الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )

[hadiq]

أسأل الله أن يعين الشيخ على قراءة هذه الأسئلة فضلا عن الإجابة عليها

[مساهم115]

جزاكم الله خيرا
ما رأيكم بهذه الفتوى التى ورد بها اسم الشيخ يوسف القرضاوي


السؤال

‏هل يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏اختلفت آراء العلماء المشاركين في هذه المسألة على النحو التالي ‏ ‏: ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏يؤيد الدكتور ‏ ‏حسين حامد حسان ‏ ‏والدكتور ‏ ‏يوسف القرضاوي ‏ ‏ما ذهب إليه أغلبية العلماء المشاركين بندوة البركة السادسة ‏ ‏بالجزائز ‏ ‏بجواز قيام المؤسسات المالية ‏ ‏الإسلامية بشراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة وذلك لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاط حتى تستمر في أداء رسالتها الهادفة إلى تخليص المسلمين من المعاملات غير الشرعية ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏يرى الشيخ ‏ ‏محمد تقي عثماني ‏ ‏والدكتور ‏ ‏عبد الستار أبو غدة ‏ ‏أن ذلك جائز بشرط احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة واستبعادها من أرباح البنك وذلك بصرفها في أوجه الخير ‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏يرى الشيخ ‏ ‏الصديق الضرير ‏ ‏أن شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالربا من أجل استثمار فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة أمر غير جائز شرعا ‏
http://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=1321

[د.محمد العصيمي]

الكاتب الأصلي: ريم السعودية
ماهو حكم المضاربه بالاسهم المشبوهه مثل الفنادق ونماء وغيرها

فاذا كان لا يجوز

فما العمل لمن لديه اسهم مشبوهه وقام ببيعها

وشكرا لكم

وجزاك الله عنا كل خير

الجواب: الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل (أي الاستثمار والمضاربة للربح) كلاهما لا يجوزان على أسهم لا تنطبق عليها الضوابط. أما من باع أسهما كانت غير جائزة وكان لا يعلم بالفتوى قبل ذلك، فعند بعض المعاصرين يجب عليه التطهير. والبعض الآخر لا يرى ذلك، والرأي الثاني أحب إلي. والله أعلم. وإن كان قد علم بالتحريم، واشترى تلك الأسهم، أو تغيرت حال تلك الشركات أثناء ملكه، فلا بد من التطهير وهو مذكور في القرار.

[د.محمد العصيمي]

الكاتب الأصلي: ابن اليمامة
جزاك الله خير يا د. محمد على هذه الإستجابة للدعوة، وأشكر إدارة المنتدى على دعوتكم وسبقها في هذا الشيء.

سؤال1:

نص قرار اللجنة على " ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة."

لكن

المعروف (محاسبيا) أن تقييم موجودات الشركة يتم بسعر تسجيلها أول مرة (سعر شراءها). وعلى هذا فان تقييم موجودات بعض الشركات التي تملك أصول عقارية يكون أقل من السعر الحقيقي.
وبالتالي فان قياس العنصر المحرم الى موجودات الشركة غير حقيقي، بل قد يكون أقل بسبب ارتفاع أسعار العقاارت في السنوات الأخيرة، خاصة أن معظم العقارات المشتراة كانت بسعر رخيص.

الجواب:
ما ذكره السائل من أن تقييم الموجودات لا يتم بالقيمة السوقية صحيح، ولكن ذلك ليس قاصرا على الأصول بل حتى المطلوبات يتم تقييد قيمها بالقيمة الدفترية (المحاسبية = قيمة الفاتورة). ومن ثم، فلو افترض أن شركة تطبق معايير محاسبية تقوم الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات) بالقيمة السوقية، فهذا العمل أحوط من الناحية الشرعية، ليس لموضوعنا فقط، بل لموضوع الزكاة. ولكن الحاصل هو ما ذكرت، ومن ثم فلا معنى لتطبيقه في جانب من الميزانية، وعدم تطبيقه في الجانب الآخر.
والله أعلم


مارأيك؟

[د.محمد العصيمي]

الكاتب الأصلي: د. علي دقاق
أخي فضـيلة الدكتور محمد العصـيمي حفظه الله
السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشـكركم على تواجدكم في المنتدى ومأجورين إنشـاء الله على وقتكم وعطائكم الذي ظهرت بوادره من المقدمة الجميلة والثمينة التي أتاحت فرصة أكبر لمزيد من التنويع في الأسـئلة . لدي بعض النقاط :
الأولى : ما رأيكم في توحيد جهة الفتوى الشـرعية في المصارف عموما والاسـلامية خصـوصا كما يطالب بها بعض المصـرفيين مثل الشـيخ صـالح كامل صاحب بنك البركة . نريد معرفة الجدوى سـواء كان رأي فضـيلتكم مع أو ضد توحيد جهة الفتوى .؟

الثانية :ما هو الحكم في أسـهم الشـركات التي تولى مهام طرح أسـهمها أو الزيادة في رأسـمالها في السـوق لبنك ربوي ؟

النقطة الثالثة : ما هو الرأي الشـرعي في العمل لدى شـركات الوسـاطة التي سـيتيحها نظام السـوق القادم خاصة وأنها ستتعامل مع جميع انواع الأسهم والسندات .

النقطة الرابعة : النظام الجديد سـيفتح الباب امام تداول وجني ارباح السـندات التي ربما ستصدرها الشـركات القائمة والقادمة لتمويل نشـاطها وقد تحقق ارباحا من ذلك تنعكس على أسـهمها .. نريد من فضـيلتكم تفنيد الحكم الشـرعي في هذا الخلط المحتمل .؟

أخيرا فضيلة الدكتور ..هل أنت من متداولي الأسـهم وفي أي القطاعات وما رأيكم في المتاجرة بالعملة العراقية والعراق تحت الاحتلال ؟
مع شـكري وتقديري.
أخوكم : علي دقاق

الجواب:
شكر الله لك. وأنا مع توحيد جهة الفتوى في البنوك التجارية، وإن كنت أعلم أن في عدم التوحيد وفي التوحيد بعض المزايا والعيوب. ولكن، يظهر لي بادئ الرأي أن التوحيد أقوى للجميع، وإن كانت أهم سلبية فيه هي كيف يعرض بنك أسراره على لجنة تنظر في أسرار كل البنوك (أقصد بالأسرار المنتجات على وجه الخصوص).
ولعل للبنوك المركزية الإسلامية الآن تطبيقات مختلفة، وآمل إن كان لأحد القراء إلمام بالمزايا والعيوب أن يفيدنا أجمعين.

أما النقطة الثانية فلم أتبين السؤال، لأنه يحتمل شيئين. فإن كان المقصود ما حكم العمل في شركات تتولى طرح اكتتاب أسهم بنك ربوي، فالحكم لغالب عمل الشركة، والموقع الذي يعمل فيه الشخص وقوة تأثيره، والخطر على تأثره. أما إن كان حكم قيام شركة بطرح أسهمها عبر بنوك ربوية، فالأولى عدم ذلك، لما فيه من إعانة للبنوك الربوية على العمل في تلك الأموال قبل تخصيصها للمساهمين. والله أعلم. ولعل الجزء الثاني من الإجابة يجيب على النقطة الثالثة.
أما تداول السندات الربوية فلا شك أبدا في حرمته، لأنه مال محرم أولا، ثم هو من باب بيع الدين بأقل من قيمته الاسمية. أما قضية استفادة الشركات من السندات التي تصدرها، فهي جزء من المقصود من فتوى المشايخ المجيزين السابق ذكرها، لأن السند المصدر من الشركة قرض عليها. فإن كان ربويا فيضم إلى القروض الربوية.
أما أنا فلست من متداولي الأسهم.

أما المتاجرة في العملات العربية والإسلامية فلي فيه رأي سأنشره قريبا إن شاء الله. ولعلي أنشره في هذا المنتدى المبارك.

والله أعلم.

[د.محمد العصيمي]

الكاتب الأصلي: وحداني
حضرة الدكتور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لك أن تتلطف بشرح الأسس التي من خلالها تم اختيار النسب المذكورة في موضوعك الكريم (15%، 5%، 25%) أساسا لتقييم شركة ما من حيث شبهتها أم لا

ودمتم

الجواب:
نص القرار الشرعي على أن ذلك محض اجتهاد من المشايخ حفظهم الله.

[د.محمد العصيمي]

الكاتب الأصلي: أحــمــد
ارجو توجيه السؤال هذا نيابة عني الى الشيخ الدكتور العصيمي :

هل تفرقون يا شيخ في قائمتكم بالشركات المشبوهة بين من يشتريها لغرض الاستثمار ومن يشتريها لغرض المضاربة .. ؟ ام انهما يستويان في الحكم ..

ماهو الحكم الذي تصدرونه على من يستثمر او يضارب في الشركات الواردة في قائمتكم .. هل هو التحريم .. ام الكراهه ؟..

سيما وانه يوجد من اهل العلم من يفرق بين المستثمر الذي لا يعلم بوجود الحرام الذي طرأ على نشاط الشركة الذي اصله الحل والاباحة .. وبين الذ يعلم من جهة ،
وبين المضارب الذي لا يعد شريكا في عين الشركة ولا في اصولها ولا في ما طرأ عليها وانما يشتري السهم ثم يبيعه بغنمه وغرمه ... طالما ان اصل نشاطها الحل .. وليس له علاقة بما افسد مجلس ادارة هذه الشركة وليس شريكا معهم في الملكية بحكم عدم تقاضيه لأي من ارباحها .. ؟؟؟
مع الشكر والتقدير للدكتور ومن بذل الجهد في الاستضافة .. جعل الله كل ذلك في ميزان حسناتكم ..

الجواب:
سبقت الإجابة على الجزء الأول.
يرى العلماء الموقعون على القرار تحريم شراء وبيع تلك الأسهم. أما القول أن المساهم لا يعلم، فإنه إذا تبين له ذلك فليس له إلا الانصياع لما يمليه ذلك العلم. أما القول إن المساهم ليس عليه من وزر تصرفات مجلس الإدارة فهذا قول ينفيه واقع الشركات بلا شك. وعدم علمك بذلك لا يعفيك. ولذلك جاء نهي من نهى من السلف عن مشاركة الذمي وعللوا لذلك بأن لا تعلم اشترى مباحا أو محرما، وهل أقرض بربا أم بدون ربا. ولذلك نص بعضهم على تقييد جواز مشاركة الذمي بالعلم بعمله. والله أعلم.

[د.محمد العصيمي]

الكاتب الأصلي: kfh
افرحني والله وجودك وجزاك الله خير الجزاء والاخوة القائمين على هذا المنتدى المبارك وجعلها الله في موزاين اعمالكم
وهذا السبق سبق الخير يسجل للمنتدى "منتدى تداول"

فضيلة الشيخ هي اسهم محرمة ومشبوهة يحرم استثمارها والمضاربة فيها نريد قائمة فيها تجدد كل 3 اشهر وجزاكم الله خير

وحبذا تذكر عظم الذنب لكل من الاحتكار والتغرير

بارك الله فيكم[COLOR=green]

الجواب:
أتمنى أن تقوم جهة محايدة بهذا العمل. وقد طرحت ذلك في الغرفة التجارية في الدمام، واقترحت عليهم أن يقوموا بذلك تبرئة لهم أمام المشتركين. ولا بد أن أبين هنا أن كثيرا ممن يتصل علي وعلى كثير من المرقبين الشرعيين في الشركة أفادنا أنه لم يكن يتصور أن تقوم شركات صناعية أو زراعية أو غير ذلك بعمليات ربوية.

[د.محمد العصيمي]

الكاتب الأصلي: خالد999
فضيلة الدكتور/محمد حفظه الله وبارك في علمه
هل يوجد شركات مساهمة خالية من الربا بنسبة 100%
وفي حال وجودها فما هي ؟
وهل هي موجوده سلفاً لدى شركة الراجحي لمن اراد ان يشتريها عن طريق الاقصاد؟
بارك الله فيكم والسلام عليكم

الجواب:
دلت دراسة القوائم المالية الخاصة بالشركات السعودية عن العام الفائت أن هناك شركات لا تقترض بالربا ولا تودع أموالها في البنوك التجارية في حسابات ربوية، وسأحاول التدقيق على تلك الشركات وأنشرها إن شاء الله تعالى. وأوافقك على أن من يريد التقسيط عن طريق شراء أسهم بالأجل، فلا يقبل إلا الشركات التي نتطبق عليها الضوابط.
والله أعلم

[د.محمد العصيمي]

الكاتب الأصلي: الحمراني
فضيلة الشيخ
س : اذا كنت الشركة من الشركات المشبوها مثل الدوائية وسابك هل يجوز شراء وبيع السهم مضاربة ومن ثم اخراج نسبة المحرم من ارباح المضاربة ؟

الجواب: سبقت الإجابة عن ذلك وأنه لا يصح حسب الفتوى المشار إليها. والله أعلم.