متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم الثلاثاء 15/1/ 1432هـ الموفق21/12/ 2010م ‏

[نوره222]

الميزانية السعودية: تسجيل فائض بقيمة 108.5 مليار ريال في ميزانية 2010..والإيرادات المتوقعة لعام 2011 تبلغ 540 مليار ريال ، وحجم الإنفاق 580 مليار ريال


أعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية العامة للدولة، حيث سجلت فائضاً في ميزانية عام 2010 بحوالي 108.5 مليار ريال، وذلك مقارنة بالتقديرات التي كانت تتوقع تسجيل عجز في الميزانية بـ 70 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 735 مليار ريال والمصروفات 626.5 مليار ريال، وزادت الإيرادات بـ 265 مليار ريال عن المخطط أصلاً ، كما زادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ86.5 مليار ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية لما إستجد من دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى.

وفيما يخص ميزانية العام 2011، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 540 مليار ريال والنفقات العامة بـ 580 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 40 مليار ريال، وتقل المصروفات المقدرة لعام 2011 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2010 بـ 46.5 مليارات ريال .

ولا يعتد كثيراً بالأرقام التقديرية التي يتم إصدارها فيما يخص الإنفاق، حيث تشير المعلومات التي ترصدها "أرقام" إلى أن المصروفات الفعلية في العادة تتجاوز تقديرات الإنفاق المعلنة بما يقارب 60 مليار ريال سنوياً، وإن ارتفع هذا الرقم في عام 2008 إلى نحو 100 مليار ريال. وفي حال استمرار تجاوز الإنفاق المخطط له بنفس المعدل الذي ساد خلال السنوات الخمس الماضية، فإنه ينتظر أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام القادم 700 مليار ريال أي في مستوى يزيد على مستوى الانفاق الفعلي لعام 2010.


تراجع حجم الدين العام وارتفاع الناتج المحلي

وأشارت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها اليوم إلى أن حجم الدين العام مع نهاية عام 2010، قد انخفض إلى 167 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 225 مليار ريال خلال العام الماضي.

كما ارتفع الناتج المحلي خلال عام 2010 بنسبة 17% ليصل إلى 1630 مليار ريال، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 25 %، كما شهد معدل التضخم تراجعاً مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2009 ليصل إلى 3.7%

مجالات الانفاق

ورصدت الحكومة المزيد من المخصصات للإنفاق على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أن مخصصات الإنفاق الواردة في الجدول أدناه للأعوام 2008 و 2009 و 2010، هي المبالغ المخطط إنفاقها مع بداية السنة المالية، في حين أن المبالغ الفعلية ربما كانت أكبر

[نوره222]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستثمرعالمي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يوم موفق للجميع إن شاء الله تعالى


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكـ الله ..

[alkaan]

السوق السعودي: المؤشر يواصل ارتفاعه للجلسة الثالثة، ويغلق قرب مستوى الـ6600 نقطة


الاثنين 20/12/2010
واصل مؤشر السوق السعودي اليوم صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق قرب مستوى الـ6600 نقطة عند 6595 نقطة (+0.3 %)، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق منذ أكثر من سبعة أشهر، في حين بلغت قيمة التداولات نحو 2.8 مليار ريال مع نهاية الجلسة.

http://up-10.com/upfiles/j0X55938.gif



وأغلق سهم "سابك" -أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية- على ارتفاع طفيف عند 106.25 ريال (+0.2 %)، وصعد سهما مصرف "الراجحي" و"الاتصالات السعودية" بأكثر من 1% عند 81 ريالاً و 42.70 ريال على التوالي، كأعلى إغلاق للسهمين منذ أكثر من سبعة أشهر .

كما صعدت أسهم كل من "البابطين"، "صناعة الورق"، "الشرقية الزراعية" و" تهامة للإعلان" بأكثر من 2%.

في المقابل تراجع سهما بنك "سامبا" و"العربي الوطني" عند 59.50 ريال (-1.3 %) و 37.60 ريال (-1 %) على التوالي، وعكس سهم "الإحساء للتنمية" اتجاهه، وتراجع عند 11 ريالاً (-2.2 %)، يشار إلى أن السهم أغلق أمس على ارتفاع بالنسبة القصوى.

[alkaan]

بواقع 2 ريال للسهم الواحد"سابك" تعتزم توزيع أرباح بقيمة 6مليارات ريال على المساهمين


الإثنين 14 محرم 1432هـ - 20 ديسمبر 2010م


رفع مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" توصية إلى الجمعية العامة للشركة بالموافقة على صرف عن النصف الثاني من العام 2010 بواقع 2 ريال للسهم الواحد.

وقالت الشركة إنه سوف تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة المتوقع انعقادها خلال شهر أبريل/نيسان من عام 2011، ليصبح إجمالي الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين 10.5 مليارات ريال عن عام 2010، بواقع 3.5 ريالات للسهم الواحد.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة (سابك) سبق أن قرر توزيع 4.5 مليارات ريال على المساهمين عن النصف الأول من عام 2010 بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد، وقد تم صرفها للمساهمين بتاريخ 26/8/1431هـ الموافق 7/8/2010م.

[alkaan]

مجلس الوزراء السعودي يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد


واس 20/12/2010
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- اليوم الاثنين الرابع عشر من محرم 1432هـ الموافق للعشرين من شهر ديسمبر للعام 2010م في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433هـ .

وقد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم.

ثم وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إخواني وأبنائي المواطنين :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة ، والتي تعكس حرصه - حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.

وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


بعد ذلك تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 / 1433هـ.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة ، والتطورات الاقتصادية المحلية ، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر630ر1) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر16) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر9) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر15) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر5) بالمئة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر3) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (1ر2) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4ر4) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (9ر5) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7ر3) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر47) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6ر5) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (7ر3) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر4) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (4ر1) بالمئة.


وبيّن معالي وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ (2010م) نسبته (7ر3) بالمئة عما كان عليه في عام 1430/1431هـ (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمئة في عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

وقال معالي وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (000ر000ر000ر167) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (2ر10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر225) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.

وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر256) مئتين وستة وخمسين مليار ريال.

ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ.

[alkaan]

الإثنين 14 محرم 1432هـ - 20 ديسمبر 2010م


البتروكيماويات والتجزئة سيكونان من أفضل القطاعات إلى أين يتجه مؤشر بورصة السعودية "الأكبر عربياً" في 2011



القاهرة – رويترز
أجمع محللون وخبراء في سوق الأسهم على أن أداء المؤشر السعودي سيكون إيجابيا خلال 2011، مدعوما بعوامل من بينها المناخ الاستثماري القوي، وارتفاع أسعار النفط وتعافي القوائم المالية للبنوك وتحسن آفاق السيولة والأسواق العالمية بوجه عام.

ورغم صعوده نحو 7.4 % خلال 2010، تباين تقييم الخبراء لأداء المؤشر السعودي هذا العام إذ رأى البعض أن أداءه كان ضعيفا ومتقلبا، فيما ذهب آخرون إلى أن الأداء كان إيجابيا لكن دون المتوقع.

وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر على الإطلاق بين البورصات العربية، إذ تضم 146 سهما مدرجا بين إجمالي الأسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهماً.

الأداء الحسن المنتظر وقال يوسف قسنطيني، المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة، "إنه من المتوقع أن تبلي السوق السعودية بلاء حسناً في 2011 لأنها في وضع جيد يتيح لها حصاد مكاسب جيدة من قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات إذ إنها نوعت قطاعاتها مؤخرا، وعززت قدرتها على تلبية الطلب المتوقع من المنطقة".

وذكر قسنطيني أن المناخ الاستثماري سيكون أحد العوامل المساعدة، إذ من المتوقع أن تعلن السعودية عن ميزانية قياسية وإنفاق من شأنه أن يمثل عاملا محفزا للمؤشر السعودي.

وتتبنى السعودية برنامجا بقيمة 400 مليار دولار للانفاق على مشروعات البنية الأساسية في أكبر حزمة تحفيز في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتعلن السعودية هذا الاسبوع عن موازنة قياسية لعام 2011 من شأنها أن تكون محفزا قويا للسوق المحلية وارتفعت أسعار النفط أكثر من 110 بالمئة خلال عام 2010 بعد الخسائر الحادة التي منيت بها العام الماضي.

ويرى قسنطيني أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسة تؤثر بصورة واضحة على أداء المؤشر السعودي وهي بالترتيب؛ البنوك والبتروكيماويات والاتصالات، إذ تسجل تلك القطاعات الثلاث ما نسبته 71 % من وزن المؤشر الرئيسي.

المستويات المستهدفة من جهته قال عبد الحميد العمري، المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن أداء السوق السعودية احتل المرتبة الثانية خلال العام 2010 بين دول مجلس التعاون وجاء بعد السوق القطرية التي تجاوزت مكاسبها خلال الفترة نفسها نحو 25%.

وحول المستويات المستهدفة للمؤشر السعودي خلال 2011 قال محمد الأعصر كبير المحللين الفنيين لدى المجموعة المالية هيرميس، إنه من المتوقع أن يتراوح نطاق التداول على المؤشر السعودي بين 7000 و7100 نقطة في الربع الأول من 2011 بينما سيستهدف المؤشر بنهاية العام مستوى يتجاوز 9000 نقطة. وعزا الأعصر ذلك إلى أن حركة السوق السعودية أسرع من حركة الأسواق العربية المناظرة.

من جانبه توقع إبراهيم العلوان، مدير الاستثمارات ونائب الرئس التنفيذي لدى بنك الاستثمار، أن يكون المؤشر السعودي من أفضل ثلاث أسوق عربية أداءً خلال الفترة المقبلة.

وقال العلوان "كان أداء المؤشر السعودي خلال 2010 إيجابيا، ولكنه أقل من المتوقع، ومتقلبا بوجه عام، وسجلت السوق أداءً أسوأ من أداء الأسواق العالمية التي كانت أساسا متأثرة، ولكن مع ذلك هناك قيمة حقيقية في الشركات الموجودة بالسوق حاليا".

أفضل وأسوأ القطاعات وأكد تركي فدعق المحلل المالي ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية وجهة النظر ذاتها، إذ قال: "تأثر أداء المؤشر السعودي خلال 2010، بفعل الضغوط من قطاع المصارف والخدمات المالية".

وأوضح فدعق أن قطاع المصارف تضرر جراء الأزمة المالية العالمية إذ انتهجت البنوك سياسات تحفظية وخصصت مخصصات كبيرة في العام الماضي لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها، وقال إن ذلك أثر على ربحية المصارف وعلى أداء أسهمها وبالتالي على أداء مؤشرالقطاع والمؤشر العام.

وأضاف أن المؤشر سيسجل أداء أفضل بدفع من تعافي قطاع البنوك، ولن تكون المخصصات في 2011 كبيرة وسيكون قطاع البنوك من القطاعات التي ستتم المراهنة عليها بدرجة عالية في 2011.

ويؤيد قسنطيني هذا الرأي قائلا؛ إن قطاع البنوك يخضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية، وهو ما يجنبه المخاطر العالمية، وكان معدل نمو ربحية القطاع ضعيفا في 2010 نتيجة المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك خلال العام والتي قلصت من قدرتها على إقراض الشركات والإقراض بوجه عام.

لكن قسنطيني لا يرى أن تجنيب مخصصات كبيرة كان أمرا سلبياً بالكامل بالنسبة لقطاع البنوك.

وتابع أن قطاعي البتروكيماويات والتجزئة سيكونان من أفضل القطاعات أداء خلال العام المقبل، وسجل قطاع الصناعات البتروكيماوية مكاسب قوية منذ بداية العام بلغت نحو21 %، وتبلغ القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات 37 % فيما يبلغ وزنه على المؤشر 29 % لكنه يسجل أعلى ربحية بين كل قطاعات السوق إذ تبلغ 36 %.

[alkaan]

http://up-10.com/upfiles/VP756905.png

[alkaan]

http://up-10.com/upfiles/xjT56905.jpg



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[نوره222]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amesh1384

يوم موفق للجميع بإذن الرحمن

حياكـ الله ..

وموفق للخير .

[نوره222]

26%من الميزانية للتعليم والتدريب و12% للصحة و13% للبلديات و10% للزراعة و5% للنقل

المالية: زيادة 56% في إيرادات الدولة و16% في المصروفات وانخفاض 10% من الدين العام