للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 14-07-2007, 11:15 AM   #21
you
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 157

 
افتراضي

أخر اتصال معاهم كان قبل اسبوع افادوني بانها تمت الموافقه من قبل المقام السامي على تحويل الارض لمخطط سكني تجاري وباقي اجراءت الامانه فقط ...
واللة ماادي الكلام صدق او لا ....
you غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-07-2007, 01:32 PM   #22
you
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 157

 
افتراضي

هل يوجد جديد .....
you غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-07-2007, 03:52 AM   #23
وسيط عقاري
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 12

 
افتراضي

قراءت مقالة قديمة لكنها رائعة ،أتمنى من المسؤولين تبني ما جاء بها لآنها حطت اليد على مكامن الخلل

صوت الناس طالبو الثراء السريع وقليلو الخبرة يعوقون تطور الاستثمار العقاري

--------------------------------------------------------------------------------
وسيط عقاري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-07-2007, 03:54 AM   #24
وسيط عقاري
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 12

 
افتراضي

قراءت مقالة قديمة لكنها رائعة ،أتمنى من المسؤولين تبني ما جاء بها لآنها حطت اليد على مكامن الخلل

صوت الناس طالبو الثراء السريع وقليلو الخبرة يعوقون تطور الاستثمار العقاري

--------------------------------------------------------------------------------

جريدة الاقتصادية

تعيش مدن المملكة ومناطقها تطورا ونهضة عقارية من خلال عدد من المشاريع والمخططات العقارية والمجمعات السكنية. والملاحظ أن المستثمرين في المجال العقاري يواجهون بعض الصعوبات والعراقيل التي يتمنون زوالها لمواصلة عملهم الذي يصب في النهضة التنموية للمملكة. ومن أبرز الإشكاليات والعقبات التي يواجهونها وجود أناس دخلوا هذا المجال وللأسف لم يلتزموا بوعودهم وافتقدوا المصداقية. والحل لمثل هذه الإشكالية هو هجر مثل هذا التاجر وعدم التعامل معه، بل التحذير منه واجب أخلاقي واجتماعي ومهني. النوع الثاني من العراقيل، يكمن في الأنظمة والتعليمات لدى البلديات، وهذا الأمر ليس له حل سريع، بل ليس لدى المستثمر مخرج من التعامل مع هذا الوضع الشائك. مثال ذلك لا تسمح بعض «الأنظمة البلدية» بتصريح بناء أكثر من ثلاثة أدوار بينما اختبار التربة وتماسك الأرض يسمحان ببناء ستة أدوار، أو عدم السماح بأكثر من دورين في بعض المدن والأحياء. ومثال آخر لا يسمح في الدور الواحد بأكثر من شقتين «وحدتين سكنيتين» ولا يجوز البناء على ذلك، إضافة وحدات سكنية أو عدادات كهرباء مفصولة لكل وحدة. إن هذا الإجراء ربما يكون مثاليا أيام الطفرة في الثمانينيات من القرن الماضي، لكنها أنظمة وإجراءات تشكل كابوسا مقلقا وثقلا شديدا على كاهل المستثمرين، بإضافة أعباء مالية لا طاقة لهم بها. كما أن آلية تحصيل الإيجارات تصطدم بتعقيدات جمة، وهي طول إجراءات التقاضي والغموض في معرفة نهاية وقت القضية. كما أن دعاوى إخلاء الشقق السكنية لا يتم البت فيها سريعا. وهذا الأمر جيد من الناحية الأخلاقية، حيث تكفل الأنظمة القضائية ونظام المرافعات حق المستأجر إذا كانت مطالب المالك تعسفية، ولكن في نهاية المطاف يأخذ كل ذي حق حقه، هذا الوضع جعل بعض كبار المستثمرين يعزفون عن بناء المجمعات السكنية. ومن الأمور السلبية أيضا في الاستثمار العقاري تأخر فسح المخططات المستوفية للشروط العامة. إن هذا الوضع يسبب إرباكا شديدا للمستثمرين وحملة الأسهم، ذلك أن الوقت لديهم من ذهب والعائد على رأس المال يُحسب باليوم، بينما معاملة المخططات مغيبة عن التفعيل والفسح. إن الشعور بالمسؤولية شيء عظيم، وأهم عوامل النجاح في هذا العالم متسارع الإيقاعات أن تكون منافسا، خلاقا، وتعرف ما تريد بالضبط. إشكالية أخرى تربك السوق وهي دخول مستثمرين جدد جهلة بأبجديات التداول العقاري وآليات عمله، ثم يضخون ملايين الريالات ويجرون معهم مجموعة من المواطنين والمواطنات الحالمين بالثراء السريع ويدخلونهم في استثمارات غير مدروسة لا تلبث أن تنهار قيمة أسهمها أو يفشل تسويقها، وهم جميعا بقصد أو دون قصد، رموا بأموالهم في الصحاري والقفار المهلكة، حيث لا ماء أو كهرباء، أو طريق. هذه الخسائر التي تستنزف أموال المستثمرين، كان بالإمكان تلافيها لو أدى الإعلام دوره، أو تدخلت وزارة التجارة في الوقت المناسب، خاصة أن لدى الوزارة لجان تفتيش وخبراء في الجودة والنوعية وقسما ليس سهلا ذا خبرات متراكمة وهو حماية المستهلك ولجنة الغش التجاري. ولاحظت في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا وهو صدور قوانين ولوائح تحد من الظواهر السلبية في المساهمات العقارية، ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، وتتبنى بعض الشركات العقارية الكبرى تثقيف موظفي المكاتب والمستهلكين في التعامل العقاري وكيفية خفض التكلفة، مثل الدورات التي تعقدها الغرفة التجارية الصناعية في الدمام مع بعض الشركات العقارية، وهي لحسن الحظ مجانية وتسهم في توعية المجتمع، الذي أتمنى أن تزول عنه جميع العراقيل.

مستشار استثمار عقاري رأس تنورة
محمد بن مانع آل هتيلة
17/01/2005

صحيفة الاقتصادية
وسيط عقاري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-08-2007, 02:31 PM   #25
المهاجر
مهاجر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2002
المشاركات: 597

 
افتراضي

للأسف خالد العريفي ... أنفقدت الثقه فيه
وصار شغال بفلوس المساهمين في دبي
وترك العقار هنا .. وترك المساهمين لا رد ولا خبر ولا علم
المهاجر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2007, 10:54 AM   #26
lmaa
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 266

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسيط عقاري
قراءت مقالة قديمة لكنها رائعة ،أتمنى من المسؤولين تبني ما جاء بها لآنها حطت اليد على مكامن الخلل

صوت الناس طالبو الثراء السريع وقليلو الخبرة يعوقون تطور الاستثمار العقاري

--------------------------------------------------------------------------------

جريدة الاقتصادية

تعيش مدن المملكة ومناطقها تطورا ونهضة عقارية من خلال عدد من المشاريع والمخططات العقارية والمجمعات السكنية. والملاحظ أن المستثمرين في المجال العقاري يواجهون بعض الصعوبات والعراقيل التي يتمنون زوالها لمواصلة عملهم الذي يصب في النهضة التنموية للمملكة. ومن أبرز الإشكاليات والعقبات التي يواجهونها وجود أناس دخلوا هذا المجال وللأسف لم يلتزموا بوعودهم وافتقدوا المصداقية. والحل لمثل هذه الإشكالية هو هجر مثل هذا التاجر وعدم التعامل معه، بل التحذير منه واجب أخلاقي واجتماعي ومهني. النوع الثاني من العراقيل، يكمن في الأنظمة والتعليمات لدى البلديات، وهذا الأمر ليس له حل سريع، بل ليس لدى المستثمر مخرج من التعامل مع هذا الوضع الشائك. مثال ذلك لا تسمح بعض «الأنظمة البلدية» بتصريح بناء أكثر من ثلاثة أدوار بينما اختبار التربة وتماسك الأرض يسمحان ببناء ستة أدوار، أو عدم السماح بأكثر من دورين في بعض المدن والأحياء. ومثال آخر لا يسمح في الدور الواحد بأكثر من شقتين «وحدتين سكنيتين» ولا يجوز البناء على ذلك، إضافة وحدات سكنية أو عدادات كهرباء مفصولة لكل وحدة. إن هذا الإجراء ربما يكون مثاليا أيام الطفرة في الثمانينيات من القرن الماضي، لكنها أنظمة وإجراءات تشكل كابوسا مقلقا وثقلا شديدا على كاهل المستثمرين، بإضافة أعباء مالية لا طاقة لهم بها. كما أن آلية تحصيل الإيجارات تصطدم بتعقيدات جمة، وهي طول إجراءات التقاضي والغموض في معرفة نهاية وقت القضية. كما أن دعاوى إخلاء الشقق السكنية لا يتم البت فيها سريعا. وهذا الأمر جيد من الناحية الأخلاقية، حيث تكفل الأنظمة القضائية ونظام المرافعات حق المستأجر إذا كانت مطالب المالك تعسفية، ولكن في نهاية المطاف يأخذ كل ذي حق حقه، هذا الوضع جعل بعض كبار المستثمرين يعزفون عن بناء المجمعات السكنية. ومن الأمور السلبية أيضا في الاستثمار العقاري تأخر فسح المخططات المستوفية للشروط العامة. إن هذا الوضع يسبب إرباكا شديدا للمستثمرين وحملة الأسهم، ذلك أن الوقت لديهم من ذهب والعائد على رأس المال يُحسب باليوم، بينما معاملة المخططات مغيبة عن التفعيل والفسح. إن الشعور بالمسؤولية شيء عظيم، وأهم عوامل النجاح في هذا العالم متسارع الإيقاعات أن تكون منافسا، خلاقا، وتعرف ما تريد بالضبط. إشكالية أخرى تربك السوق وهي دخول مستثمرين جدد جهلة بأبجديات التداول العقاري وآليات عمله، ثم يضخون ملايين الريالات ويجرون معهم مجموعة من المواطنين والمواطنات الحالمين بالثراء السريع ويدخلونهم في استثمارات غير مدروسة لا تلبث أن تنهار قيمة أسهمها أو يفشل تسويقها، وهم جميعا بقصد أو دون قصد، رموا بأموالهم في الصحاري والقفار المهلكة، حيث لا ماء أو كهرباء، أو طريق. هذه الخسائر التي تستنزف أموال المستثمرين، كان بالإمكان تلافيها لو أدى الإعلام دوره، أو تدخلت وزارة التجارة في الوقت المناسب، خاصة أن لدى الوزارة لجان تفتيش وخبراء في الجودة والنوعية وقسما ليس سهلا ذا خبرات متراكمة وهو حماية المستهلك ولجنة الغش التجاري. ولاحظت في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا وهو صدور قوانين ولوائح تحد من الظواهر السلبية في المساهمات العقارية، ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، وتتبنى بعض الشركات العقارية الكبرى تثقيف موظفي المكاتب والمستهلكين في التعامل العقاري وكيفية خفض التكلفة، مثل الدورات التي تعقدها الغرفة التجارية الصناعية في الدمام مع بعض الشركات العقارية، وهي لحسن الحظ مجانية وتسهم في توعية المجتمع، الذي أتمنى أن تزول عنه جميع العراقيل.

مستشار استثمار عقاري رأس تنورة
محمد بن مانع آل هتيلة
17/01/2005

صحيفة الاقتصادية
اخي الكريم شكرأ لك على الاضافة الجميله.
lmaa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-08-2007, 01:27 AM   #27
د.مـحمــد
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 51

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهاجر
للأسف خالد العريفي ... أنفقدت الثقه فيه
وصار شغال بفلوس المساهمين في دبي
وترك العقار هنا .. وترك المساهمين لا رد ولا خبر ولا علم
قانون وزارة التجارة للمساهمات العقارية ينص على الا تزيد عن 3 سنوات
د.مـحمــد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-08-2007, 01:06 PM   #28
lmaa
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 266

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.مـحمــد
قانون وزارة التجارة للمساهمات العقارية ينص على الا تزيد عن 3 سنوات
د محمد شكرآ لك لكن المصيبة العقد اقل من سنةa8
lmaa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-08-2007, 10:41 AM   #29
lmaa
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 266

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهاجر
للأسف خالد العريفي ... أنفقدت الثقه فيه
وصار شغال بفلوس المساهمين في دبي
وترك العقار هنا .. وترك المساهمين لا رد ولا خبر ولا علم
يعني جالسين ننتظر فلوسنا 3 سنوات والرجال يشتغل فيهن بدبي ؟؟
لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل ظالم!!

اخي المهاجر شكرآ لك.
lmaa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-08-2007, 12:42 PM   #30
أبوسعود 1
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 817

 
افتراضي

اذا كان المقصود بخالد العريفي شريك الحسين في شركة العطور ((ر صاصية )) فأنا اعرفه جيدا ......
أبوسعود 1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
واحة المنتجعات

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:08 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.