تفعيل مؤسسات المجتمع المدني شرط لازم لنجاح الاصلاح الاقتصادي

[aataych]

عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة كانون اول - 2005

تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني
شرط أساسي ولازم لنجاح الإصلاح الإقتصادي



· إن نجاح الإصلاح الإقتصادي والتحديث والتطوير الذي أشاعه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الأسد في ثنايا خطاب القسم يتطلب بالدرجة الأولى تفعيل دور كل مؤسسات المجتمع المدني بكافة شرائحه لتعمل جنباً الى جنب مع مؤسسات الدولة وبحيث تشارك هذه المؤسسات
أولا- في وضع القرار وفي اقتراح الخطط.
ثانياً- في المتابعة والمحاسبة والمساءلة.
وبشكل عام أقول أن تهميش دور المجتمع المدني يخلق إتكالية المواطن على الدولة ونحن لا نريد ذلك كما أشار طبيب مشاكلنا في خطاب القسم حيث لا نريد الدولة أن تتكل على المواطن ولا المواطن أن يتكل على الدولة.
وكم هي من مفارقة كبيرة ومحزنة أن نرى العقول ورؤوس الآموال تغادر دنيا العرب وبينما نرى إسرائيل تستقبل العقول والخبرات ورؤوس الأموال من الشرق ومن الغرب
· إننا أحوج اليوم إلى إعادة التوازن بين دور مؤسسات المجتمع المدني ودور الدولة في إطار شراكة بينهما، شراكة حقيقية في سبيل مصلحة الوطن.
كما إننا بحاجة اليوم الى تربية مدنية جديدة، تركز على الحقوق والواجبات وعلى المساواة وعلى القانون، بحيث يصبح كل مواطن خفير ةيزداد شعوره بالمواطنة وليست الدولة وحدها هي الخفير.
· أن برنامج الإصلاح الإقتصادي يحتاج إلى مجتمع مدني فاعل ليراقب ويحاسب ويشير إلى الخطأ وإلى الفساد فوراً في حال حدوثه لا أن يغطي الخطأ والفساد أو يعالج خلف الأسوار وضمن اللجان

الإصلاح في مواجهة الفساد

يتعذر إنجاز الإصلاح الإقتصادي ومراميه بدون مكافحة الفساد وتصفية مرتكزاته.
والإصلاح الإقتصادي ليس بالوصفة السحرية ولا بالجرعة الأبدية التي يحقن بها الإقتصاد الوطني لمرة واحدة حتى يخرج من ازمته المزمنة ويتماثل للشفاء.
إنما الإصلاح عملية متواصلة ومستمرة تمليها متغيرات الحياة بوصفها انعكاساً للعلاقات غير المتوازنة التي تفرز الفساد حيث يتحول الفساد من حالة فردية إلى ظاهرة كبرى تستعصي على الحل نظراً إلى مقاومة المنتفعين منها لإجراءات الإصلاح التي تهدد مكتسباتهم غير المشروعة .
لذا فإن الإصلاح يستلزم مكافحة الفساد السياسي والمالي والإداري من خلال مايلي:
· تطبيق سياسات اقتصادية صائبة وبناءة ورشيدة.
· الشفافية والعلانية في عمل مؤسسات الدولة.
· المساءلة القانونية الصارمة للقائمين على إدارة شؤؤون الدولة.


الإصلاح في زمن العولمة
إن الإصلاح الإقتصادي في زمن العولمة لا يعني ربط الإقتصاد السوري بالرأسمالية العالمية كما يحلو للبعض أن يقول.لكن هذا الإصلاح والإنفتاح وفتح الباب للإستثمارات الخارجية إذا أقيم بالتدرج المكثف المدروس وتلازم مع ارتقاء تكنولوجي ومعلوماتي سيخفف من المعاناة وسيساعد على تنمية القدرات المحلية البشرية والتكنولوجية كما سيوسع القاعدة الإنتاجية الصناعية والزراعية وسيوسع مصادر القطع الأجنبي من خلال التصدير.
· لايجوز في أي حال من الأحوال أن تؤخذ العولمة ومخاطرها وتهديداتها كذريعة لعدم الشروع بالإنفتاح والإصلاح الإقتصادي المطلوب. بل يجب التحصن للمواجهة بالنهج الذي ذكرناه.
· كما لايجوز أن تؤخذ الأزمات التي حصلت في روسية وغيرها كذريعة للتباطوء في الإصلاح، بل يجب الإستفادة من هذه التجارب لتحاشي مساوئها.
· كذلك لايجب التذرع بالخصوصية السورية لعدم التغيير فالتجربة السورية في التنمية لا تختلف من حيث الجوهر على التجربة المصرية أو العراقية أو التونسية.
· علينا الإنفتاح والإصلاح الإقتصادي المدروس المرتبط بخطة التنمية الشاملة حتى نستطيع دعم قدراتنا التنافسية في زمن العولمة.
· بعد رحيل القائد الخالد حافظ الأسد مبكياً عليه توفرت للبلد قيادة سياسية حكيمة جريئة نأمل أن تتعاون الحكومة والشعب مع هذه القيادة الشابة الفذة من أجل تخطي الأزمات والوصول إلى الأهداف التنموية والقومية العليا.
نحن نريد أن ندخل التاريخ مع الذين قرأوا التاريخ جيداً واستطاعوا التكيف بدلاً من الذين رفضوا التكيف فتهمشوا.
طرطوس- عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة