للتسجيل اضغط هـنـا
 |
 |
أنظمة الموقع |
|
تداول في الإعلام |
|
للإعلان لديـنا |
|
راسلنا |
|
التسجيل |
|
طلب كود تنشيط العضوية |
|
تنشيط العضوية |
|
استعادة كلمة المرور |
 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
| ||
23-12-2005, 06:50 PM
|
#1 |
|
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 134
|
هل مازالت خصائص التخلف تنطبق على اقتصادنا؟؟؟
هل مازالت خصائص التخلف
تنطبق على اقتصادنا ؟ عبد الرحمن تيشوري دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة الخصائص الاقتصادية للتخلف : تتميز الدول المتخلفة من الناحية الاقتصادية بعدة خصائص اهمها · نقص رؤوس الاموال وضعف التكوين الراسمالي · سوء التغذية لقسم كبير من السكان · انتشار البطالة المقنعة والسافرة · سوء إدارة المنشات · تدني الإنتاجية · عدم كفاءة الجهاز الحكومي · انخفاض مستوى دخل الفرد · انخفاض مستوى المعيشة · ضعف التصنيع · ضعف البنية الزراعية · سوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية · التخصص في انتاج وحيد الجانب · التبعية الاقتصادية التجارية والنقدية والتكنولوجية · الازدواجية الاقتصادية وسوف ندرس كل خاصة على حدة بشكل مكثف ونقارن هذه الخصائص مع خصائص الاقتصاد السوري ثم نجيب على السؤال الذي طرحناه عنوانا للورقة · ضعف التكوين الراسمالي تعود هذه المشكلة آلي عدة عوامل اهمها : - نقص الادخار حيث لا تتجاوز النسبة في سورية 5% من الدخل القومي - الادخار السلبي مثل بيع الانسان لارض آو منزل آو سحب قرض من الدولة لشراء سيارة خاصة - الاكتناز في المعادن الثمينة وفي العملات الاجنبية - توجيه الاستثمارات نحو نشاطات غير منتجة كعمليات المضاربة في العقارات وشركات النقل التي تاسست على قانون الاستثمار رقم 10 الذي لم يفرق بين مصانع العلكة ومصانع السيارات - تسرب رؤوس الاموال آلي الخارج حيث بدا واضحا في الاونة الاخيرة الحجم الكبير للاموال السورية المودعة في البنوك الاجنبية - الاستهلاك المظهري المقلد للدولة الصناعية والذي يحد من الادخار والتكوين الراسمالي - تضخم النفقات الادارية الحكومية حيث يشير تحليل الموازنة العامة للدولة آلي آن النفقات الادارية تشكل نسبة عالية من مجموع النفقات الحكومية · نقص وسوء التغذية حسب معطيات الامم المتحدة يعاني اكثر من مليون شخص من مشكلة سوء التغذية وقد وصلت نسبة الفقر في سورية آلي حوالي 15% وهي نسبة كبيرة حيث ينعكس سوء الغذاء على مستوى الانتاج وعلى الحالة الصحية للسكان وعلى الحالة الفكرية والثقافية · انتشار البطالة المقنعة والسافرة تشير الاحصاءات ومسح سوق العمل آلي آن البطالة السورية تصل آلي 15% من قوة العمل وهي بطالة بنيوية وبطالة دورية وبطالة موسمية وبطالة مقنعة وبطالة سافرة وبطالة تكنولوجية وبطالة شبابية وبطالة نسائية وبطالة خريجين وهذا يعني آن الإنتاجية الحدية لبعض العاملين معدومة آو سلبية علما آن تحليل القوة العاملة السورية يفيد بان 75% من العاملين في الدولة يملكون تاهيل منخفض المستوى أي ثانوية وما دون وانتاجية العامل لاتتجاوز 26 دقيقة في اليوم الواحد · سوء إدارة المنشات وعدم كفاءة الإدارة العامة وانخفاض الإنتاجية يعاني الاقتصاد السوري من قصور اساليب العمل الإداري بسبب عدة عوامل اهمها : - عدم توفر العناصر الادارية القادرة على إدارة المشاريع التنموية - سوء توزيع الاختصاصات - عدم تطبيق مبدا الانسان المناسب في المكان المناسب - عدم تطبيق مبدا الثواب والعقاب ومبدا الحوافز - انتشار الإدارة العائلية وفقا للقرابة وليس وفقا للمؤهلات - انعدام الظروف الملائمة للعمل - الروتين الحكومي الذي يؤثر على النشاط الاقتصادي الخاص والعام - قطاع عام محكوم خاسر ومخسر وتابع - ارتفاع معدل التضخم - عدم تطور البنية القطاعيةللاقتصاد السوري - نقص الانفاق الاستثماري الفعلي عن الانفاق التقديري - الناس مشحونون للعمل ضد بعضهم والامر سيان لديهم بين الصواب والحق وبين الخطأ والباطل - النظرة السطحيةللادارة وانها ليست علم وخبرة وبالتالي تعيين أي شخص ليكون مدير الامر الذي ادى آلي تدمير مؤسسات القطاع العام - ضعف وقصور دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المراد اقامتها - عدم وجود قادة الصف الثاني بسبب مركزية المدير وعدم تفويض السلطة - تضخم الاهياكل الادارية والتنظيمية - التمسك بنصية وحرفية القوانين وجمودها - عدم وضوح العلاقات التنظيمية بين الوحدات الادارية - ضعف برامج ودورات التدريب واتسامها با لعمومية وعدم التخصصية · انخفاض مستوى دخل الفرد يعتبر متوسط دخل الفرد في سورية متدني بالمقارنة مع مثيله في الدول المتقدمة حيث لا يتجاوز في سورية 1200 دولار سنويا بينما في الدول المتقدمة 22000 دولار وهذا التفاوت الصارخ في توزيع الدخل يشكل عقبة هامة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي لانه يؤدي آلي تقسيم المجتمع آلي طبقتين هما طبقة الاغنياء الاثرياء الذين ينفقون بشكل كبير على بطونهم وسلعهم الكمالية ولا يدفعون الضرائب ويحوزون 90 % من الدخل وطبقة الفقراء التي تتميز بانعدام الادخار وتدفع الضرائب ولا يحوزون سوى 10% من الدخل · ضعف التصنيع آن تحليل الصناعة السورية في القطاعين العام والخاص يشير آلي تاخر الصناعات وانها صناعة خفيفة غذائية ونسيجية يغلب عليها الطابع العائلي والمنشات الصغيرة وسوف تواجه هذه الصناعة الكثير من المشكلات في ظل الانفتاح والشراكة مع اوربة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى · تخلف الزراعة والبنية الزراعية يعتبر القطاع الزراعي قطاع رئيسي في سورية لكنه يعاني من ضعف خبرة العمال الزراعيين وعدم كفاءة اساليب الانتاج وضالة راس المال واساليب الري البدائية وسوء توزيع ملكية الارض الزراعية وكثرة العاملين في الزراعة بدون انتاج حقيقي يذكر ففي امريكا يعمل 3% بالزراعة وينتجون 27% من الانتاج الزراعي العالمي اما عندنا فيعمل 20% بالزراعة ولا ننتج شيء من الانتاج العالمي علما آن الفجوة الغذائية العربية تصل آلي 30مليار دولار · سوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية تعاني سورية من عدم استغلال كلي للموارد لا سيما القطن الذي يصدر بشكل خام ونخسر فيه ملايين الدولارات كما يوجد سوء استغلال واستثمار للموارد البشرية الموجودة على ندرتها وقلتها كما يوجد هدر كبير في استخدام السيارات العامة لغير دواعي العمل لذا يجب اغلاق هذا الملف بشكل نهائي · نظرية الازدواجية الاقتصادية والاجتماعية نظرية الازدواجية الاجتماعية تعني استيراد حضارة الاخر واستيراد نمط معيشة واستيراد نمط تفكير وانتشار ظاهرة الاكتناز وانتشار القدرية والاعتزال وعدم الكفاءة في إدارة الأعمال وغياب التنظيم والانضباط واتغيب عن العمل وصعوبة حراك الجهاز الإداري واليد العاملة اما نظرية الازدواجية الاقتصادية تعني تشويه بنية الاقتصاد الوطني والتفاوت الكبير في توزيع الدخل والتبعية الاقتصادية للعالم تجاريا وماليا وتكنولوجيا لذا لا بد من وضع برامج وخطط تكنولوجية من اجل تسهيل نقل التكنولوجيا وتشجيع التعاون التكنولوجي مع الغير لان امتلاك التكنولوجية وسيلة لتحسين ظروف حياة الانسان من خلال تحليل هذه الخصائص نرى آن الاقتصاد السوري تنطبق عليه اغلب خصائص الاقتصاد المتخلف لكن ذلك يجب آن لا يحول عن العمل من اجل تطوير هذا الاقتصاد وتخليصه من خصائص الاقتصاد المتخلف ليصبح اقتصادا متطورا حديثا يعتمد على الصناعة التصديرية ويستثمر الموارد البشرية ويقلص نسب البطالة ويستخدم التكنولوجية الحديثة ويرفع مستوى دخل الفرد ويعيد توزيع هذا الدخل وكل ذلك مرتبط بقدرة وكفاءة الإدارة الحكومية التي عليها قيادة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعقل جديد يبتكر الحلول ويقدم خدمة سريعة وغير مكلفة لجميع الناس وعلى الجميع العمل من اجل آن نخلص الاقتصاد السوري من خصائص الاقتصاد المتخلف لان الجميع معنيين بهذه المسالة وهي مسؤولية جميع السوريين بدون استثناء من اجل انجاح مشروع تحديث وتطوير سورية 0 عبد الرحمن تيشوري دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة |
|
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
