الدور التنموي للقطاع الخاص

[aataych]

عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة – كانون اول 2005

متى نؤسس لدوراً تنموياً فعالاً
للقطاع الخاص في سوريا؟

مفهوم القطاع الخاص:
إن المقصود بالقطاع الخاص هو تلك الفئة الوطنية من الرأسماليين الذين يملكون وسائل الإنتاج ويستثمرون أموالهم في قطاعات إنتاجية وخدمية ضرورية للإقتصاد الوطني ومن المعروف إن حجم أموال القطاع الخاص في سوريا كبير ولابأس به ويمكن تشجيعه وتوظيفه في البلد في مجالات كثيرة بدل طرده الى خارج البلد.
الدور التنموي للقطاع الخاص
· إن التأكيد على أهمية سيطرة القطاع العام على المفاتيح الأساسية في الإقتصاد الوطني لا يعني إهمال دور القطاع الخاص في المساهمة بعملية التنمية الإقتصادية لا سيما وإننا نشهد اليوم عملية تطوير وتحديث في سوريا أطلقها قائدنا الشاب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية وبشكل عام أن البلدان النامية ومنها بلدنا الحبيب سورية بأمس الحاجة الى أي جهد إنمائي يساهم في استغلال الثروات والإمكانيات خاصة وإن المؤشرات الإقتصادية تقول إنه يدخل لدينا سوق العمل أكثر من 200000 طالبي عمل وإن كلفة فرصة العمل الواحدة تصل الى مليون ليرة سورية أي نحن بحاجة سنوياً الى مئتي مليار ليرة سورية لتأمين فرص العمل سنوياً لطالبي العمل ولا شك أن الدولة لا تستطيع بمفردها تأمين كل هذه الفرص ومن هنا يأتي المبرر لزج القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية الإقتصادية.
وهكذا يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في عملية التنمية من خلال مايلي:
1. المساهمة في التخفيف من حدة التضخم الملازم لعملية التنمية الإقتصادية من خلال العمل في انتاج المواد الغذائية والصناعات التحويلية الخفيفة وبالتالي تأمين تدفق السلع الإستهلاكية الى الأسواق وبالتالي التخفيف من حدة التضخم.
2. تسهيل اهتمام الحكومة بصناعات الأساس أو الصناعات الإستراتيجية اللازمة لعملية التنمية.
3. يساهم القطاع الخاص من خلال مشاريعه ومجالات العمل التي يوفرها في امتصاص جزء من البطالة ، خاصة وأن مشاريعه ذات كثافة عمل عالية ولا تحتاج إلى تأهيل.

شروط مساهمة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية

· إن نجاح القطاع العام في قيادة عملية التنمية الإقتصادية يفترض إتخاذ موقف سليم من القطاع الخاص من حيث تحديد مجالات نشاطه وتأمين استثماراته وإحاطتها بكل المزايا الحافزة على إعادة فائضه إلى دورة الأعمال.
إن وضع تنظيمات مستقرة للقطاع الخاص تكفل لـه التزود بالمواد الأولية والمعدات والآلات وتقر أوضاعاً ضريبية سليمة وتقيم علاقات صحيحة فيما بين القطاع الخاص والقطاع العام يعد مسألة أساسية وهامة في نجاح عملية التنمية.
وعلى هذا فإن على الدولة أن تقوم بمايلي في هذا المجال:
أ. التشجيع وهذا يتضمن الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تستقطب موارد القطاع الخاص وتسوقها في اتجاهات التنمية وتحفزه للإسهام بها.
ب. توفير مجالات العمل أي فرص الإستثمار لموارد وإمكانات هذا القطاع ضمن خطة الدولة
ت. وضع الضوابط التي تحول دون انحراف القطاع الخاص عن الأهداف المحددة لـه في عملية البناء وسلوكه طريق الإستغلال.
ث. ضمان الأموال الخاصة المستثمرة في بناء الإقتصاد الوطني وحمايتها من جميع المخاطر سواء كانت مخاطر اقتصادية أو سياسية .
ج. المساهمة في تأمين ريعية مقبولة للأموال المستثمرة بما من شأنه أن يسهم في بقائها واستمرار تدفقها وجذب رساميل أخرى موجودة خارج الإقتصاد الوطني اليوم.
إن توفير هذه الشروط وخلق المناخ الإستثماري وتأمين هيئة للإستثمار وتخفيف الورقيات ومنح التراخيص الدائمة والسريعة يحفز القطاع الخاص والمستثمرين لدفع عملية التنمية إلى الأمام وهذا ما نحن بحاجة إليه ليصبح البلد ورشة عمل كبيرة لا يتكل فيها أحد على أحد.
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة





















عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة كانون اول - 2005

تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني
شرط أساسي ولازم لنجاح الإصلاح الإقتصادي



· إن نجاح الإصلاح الإقتصادي والتحديث والتطوير الذي أشاعه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الأسد في ثنايا خطاب القسم يتطلب بالدرجة الأولى تفعيل دور كل مؤسسات المجتمع المدني بكافة شرائحه لتعمل جنباً الى جنب مع مؤسسات الدولة وبحيث تشارك هذه المؤسسات
أولا- في وضع القرار وفي اقتراح الخطط.
ثانياً- في المتابعة والمحاسبة والمساءلة.
وبشكل عام أقول أن تهميش دور المجتمع المدني يخلق إتكالية المواطن على الدولة ونحن لا نريد ذلك كما أشار طبيب مشاكلنا في خطاب القسم حيث لا نريد الدولة أن تتكل على المواطن ولا المواطن أن يتكل على الدولة.
وكم هي من مفارقة كبيرة ومحزنة أن نرى العقول ورؤوس الآموال تغادر دنيا العرب وبينما نرى إسرائيل تستقبل العقول والخبرات ورؤوس الأموال من الشرق ومن الغرب
· إننا أحوج اليوم إلى إعادة التوازن بين دور مؤسسات المجتمع المدني ودور الدولة في إطار شراكة بينهما، شراكة حقيقية في سبيل مصلحة الوطن.
كما إننا بحاجة اليوم الى تربية مدنية جديدة، تركز على الحقوق والواجبات وعلى المساواة وعلى القانون، بحيث يصبح كل مواطن خفير ةيزداد شعوره بالمواطنة وليست الدولة وحدها هي الخفير.
· أن برنامج الإصلاح الإقتصادي يحتاج إلى مجتمع مدني فاعل ليراقب ويحاسب ويشير إلى الخطأ وإلى الفساد فوراً في حال حدوثه لا أن يغطي الخطأ والفساد أو يعالج خلف الأسوار وضمن اللجان

الإصلاح في مواجهة الفساد

يتعذر إنجاز الإصلاح الإقتصادي ومراميه بدون مكافحة الفساد وتصفية مرتكزاته.
والإصلاح الإقتصادي ليس بالوصفة السحرية ولا بالجرعة الأبدية التي يحقن بها الإقتصاد الوطني لمرة واحدة حتى يخرج من ازمته المزمنة ويتماثل للشفاء.
إنما الإصلاح عملية متواصلة ومستمرة تمليها متغيرات الحياة بوصفها انعكاساً للعلاقات غير المتوازنة التي تفرز الفساد حيث يتحول الفساد من حالة فردية إلى ظاهرة كبرى تستعصي على الحل نظراً إلى مقاومة المنتفعين منها لإجراءات الإصلاح التي تهدد مكتسباتهم غير المشروعة .
لذا فإن الإصلاح يستلزم مكافحة الفساد السياسي والمالي والإداري من خلال مايلي:
· تطبيق سياسات اقتصادية صائبة وبناءة ورشيدة.
· الشفافية والعلانية في عمل مؤسسات الدولة.
· المساءلة القانونية الصارمة للقائمين على إدارة شؤؤون الدولة.


الإصلاح في زمن العولمة
إن الإصلاح الإقتصادي في زمن العولمة لا يعني ربط الإقتصاد السوري بالرأسمالية العالمية كما يحلو للبعض أن يقول.لكن هذا الإصلاح والإنفتاح وفتح الباب للإستثمارات الخارجية إذا أقيم بالتدرج المكثف المدروس وتلازم مع ارتقاء تكنولوجي ومعلوماتي سيخفف من المعاناة وسيساعد على تنمية القدرات المحلية البشرية والتكنولوجية كما سيوسع القاعدة الإنتاجية الصناعية والزراعية وسيوسع مصادر القطع الأجنبي من خلال التصدير.
· لايجوز في أي حال من الأحوال أن تؤخذ العولمة ومخاطرها وتهديداتها كذريعة لعدم الشروع بالإنفتاح والإصلاح الإقتصادي المطلوب. بل يجب التحصن للمواجهة بالنهج الذي ذكرناه.
· كما لايجوز أن تؤخذ الأزمات التي حصلت في روسية وغيرها كذريعة للتباطوء في الإصلاح، بل يجب الإستفادة من هذه التجارب لتحاشي مساوئها.
· كذلك لايجب التذرع بالخصوصية السورية لعدم التغيير فالتجربة السورية في التنمية لا تختلف من حيث الجوهر على التجربة المصرية أو العراقية أو التونسية.
· علينا الإنفتاح والإصلاح الإقتصادي المدروس المرتبط بخطة التنمية الشاملة حتى نستطيع دعم قدراتنا التنافسية في زمن العولمة.
· بعد رحيل القائد الخالد حافظ الأسد مبكياً عليه توفرت للبلد قيادة سياسية حكيمة جريئة نأمل أن تتعاون الحكومة والشعب مع هذه القيادة الشابة الفذة من أجل تخطي الأزمات والوصول إلى الأهداف التنموية والقومية العليا.
نحن نريد أن ندخل التاريخ مع الذين قرأوا التاريخ جيداً واستطاعوا التكيف بدلاً من الذين رفضوا التكيف فتهمشوا.
طرطوس- عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة