الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 25 محرم 1430 هـ الموافق 22 يناير 2009 م - الصفحة 4

سعد الجهلاني · 22-01-2009, 01:59 AM

الخطوط الوطنية الكويتية تتسلم اول طائراتها وتطلق اول رحلاتها الى دبي هذا الشهر

كونا
اعلنت الخطوط الوطنية الكويتية عن تسلمها اول طائرة لها من شركة (ايرباص) الاوروبية والتى وصلت الى الكويت اليوم.

وقال رئيس مجلس ادارة الخطوط الوطنية عبدالسلام البحر في بيان صحافي ان "وصول أولى طائرات أسطول الخطوط الوطنية هو مرحلة هامة في تاريخ الطيران بالكويت".

وأضاف ان قطاع الطيران في الكويت يعد من أكثر قطاعات الطيران تقدما في المنطقة معربا عن اعتزازه ان يأتي تاسيس الشركة في اطار المساهمة في تحقيق تطلعات سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الرامية الى توسيع نطاق عمل شركات الطيران الكويتية.

وذكر البيان ان الطائرة الجديدة اقلعت من موطنها الام مدينة (تولوز) صباح اليوم حيث رافقهما في هذه الرحلة طاقم عمل كامل من الخطوط الوطنية.

وأشار الى ان الخطوط الوطنية تضم حاليا 31 طيارا الى جانب 51 مضيفا ومضيفة طيران تلقوا تدريبهم المكثف لمدة ثلاثة أشهر قبل سفرهم الى (تولوز) حيث خضعوا لتدريب اضافي على الطائرة قبل عودتهم الى الكويت.

ومن المقرر ان تبدا الخطوط الوطنية بتسيير رحلاتها في ال 24 من شهر يناير الجاري حيث ستوفر رحلتين الى امارة دبي يوميا الى جانب رحلات أخرى لوجهات رئيسية سيعلن عنها في المستقبل القريب.

سعد الجهلاني · 22-01-2009, 02:00 AM

محافظ المصرف المركزي الاماراتي يؤكد تزايد معدلات السيولة لدى البنوك

وام
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي ما استفادت منه البنوك من التسهيلات المقدمة لها نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية بلغت أقل من 15 بالمائة مما يعني تزايد السيولة لدى هذه البنوك وتوفرها .

وقال السويدي في تصريحات صحفية اليوم عقب مباحثات مع مسؤوليين ماليين فرنسيين إن عدم لجوء البنوك إلى الاستفادة من تسهيلات المصرف المركزي والحكومة يدل على سلامة السيولة لدى البنوك وتوفرها بالشكل المناسب .

وأشار إلى قيام المصرف المركزي بتوجيه المصارف بعدم إلزام عملائها بتسبيل موجوداتها من الأسهم نتيجة الظروف السليبة التي تشهدها أسواق المال المحلية.. مؤكدا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ما زالت في بدايتها وهي تؤثر على جميع دول العالم بعد أن أصابت القطاعات المالية والمصرفية العالمية بالصدمة .

واعتبر السويدي أن الاندماجات بين البنوك يمكن أن تكون أحد الحلول الناجحة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن تملك الحكومة الاتحادية جزءا من أسهم البنوك للتحكم بعمليات الإقراض أمر يعود لوزارة المالية والحكومة الاتحادية .

من جانب آخر بحث معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي مع كريتيان نوييه محافظ البنك المركزي الفرنسي الجهود المبذولة والنقاشات الدائرة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .

وتبادل الطرفان الآراء حول إستراتيجيات المراكز المالية العالمية حول فرص الاستثمار الجديدة المحتملة .

ودعا الجانبان إلى ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيع الحوار بين البلدين خاصة في مجالات إدارة الأصول والتأمين والبحوث والتمويل الإسلامي والبيئي .

وأعرب السويدي عن تقديره لمحافظ البنك المركزي الفرنسي على زيارة الإمارات والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان حول الأسس المناسبة لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المصرفية والتمويلية .

بدوره أشار المسؤول الفرنسي في إطار تحليله للإستراتيجيات المطلوبة لتخطي الأزمة المالية العالمية إلى أن الحكومات الأوربية بقيادة فرنسا وضعت خطة عمل سليمة ومتسقة تتمحور حول قيام السلطات بتقديم الضمانات لإعادة تمويل البنوك لتقوم بدورها في تمويل الاقتصاد وتطبيق الإصلاحات الهامة للقواعد المحاسبية وتأكيد الحكومات استعدادها للتدخل لدعم رؤوس أموال البنوك عندما تدعو الحاجة .

وأكد على الإجراءات العملية التي اتخذتها السوق المالية الفرنسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي تهدف إلى تقوية الوضع التنافسي للسوق في أوروبا والعالم في آن معا .. داعيا المصدرين والمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية الفرنسية .

وعقب اللقاء ألقى محافظ البنك المركزي الفرنسي محاضرة حول طبيعة الأزمة المالية الحالية والسياسيات التي تم وضعها لمواجهتها من منظور القطاعين العام والخاص وذلك بحضور كبار مسؤولي المصرف المركزي والبنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين .

وقال في المحاضرة إن الأزمة ظهرت في البداية كأزمة سيولة وبدأت مطلع شهر أغسطس2007 عندما ظهرت تقطعات خطيرة بالأسواق المالية بين المصارف في العالم الغربي والتي مازالت سائدة حتى الآن كما ظهرت الأزمة أيضا كأزمة وضع الضمانات .

وأوضح أن الأشهر الأخيرة شهدت تغييرا ملحوظا في سياسة القطاع العام حيث استعدت في المرحلة الأولى حصريا لتوفير السيولة إلى الوسائط المالية ، مشيرا إلى أن استعادة السيولة يظل أولوية ملحة .

ولفت إلى تحرك الحكومات بحزم لدعم ملاءة ومرونة البنوك موضحا أن بلدان أوروبا وضعت خطة عمل قوية لمواجهة الأزمة تتركز على توسيع ضمانات الهيئات لإعادة تمويل البنوك لكي تستطيع دعم الاقتصاد وعلى الإصلاحات المتطورة في قواعد الحسابات عبر توفير مرونة أكبر في المناهج المستخدمة بالنسبة إلى قيمة الأصول التي جمدتها السوق بالإضافة إلى تأكيد الحكومات لإرادتها في دعم رؤوس أسواق البنوك .

وأضاف أن الأنظمة المالية التي تعمل في سياق اقتصاد السوق المتطورة هي في طبيعتها خاضعة إلى قوى دورية بعضها تعتبر نتيجة الدورة التجارية وبعضها ناجم عن الأنظمة الاقتصادية في حد ذاتها .

ودعا إلى تعزيز الإشراف على النظام المالي كونه يعمل على تحديد المخاطر لاستقرار النظام المالي ، موضحا أن الأزمة أظهرت منافع وجود مشرف مصرفي قريب من البنك المركزي.

abuhosam · 22-01-2009, 02:06 AM

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم

اشراقة قلم · 22-01-2009, 02:30 AM

علـ روحـ ـي · 22-01-2009, 02:56 AM

سعد الجهلاني · 22-01-2009, 09:56 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhosam

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم

الله يجزاك خير اخوي

سعد الجهلاني · 22-01-2009, 09:57 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشراقة قلم

صباح النور

والله يعطيك العافية

سعد الجهلاني · 22-01-2009, 09:59 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علـ روحـ ـي

الله يعافيك يالغالي ويجزاك خير

سعد الجهلاني · 22-01-2009, 10:00 AM

بعد خطوة (سابك) رفع الأسعار 150 ريالاً للطن.. المصانع الوطنية تباشر أمس رفع أسعارها
موردو الحديد يرفضون البيع بالآجل مع توقع موجة ارتفاعات جديدة قبل نهاية الشهر الجاري

الرياض خالد الربيش
رفض موردو الحديد أمس البيع بنظام الآجل لحديد التسليح، عقب بدء العمل بأسعار (سابك) التي ارتفعت 150 ريالا للطن، ورفع المصانع الوطنية الأخرى أسعارها كذلك.وتأتي هذه الخطوة نتيجة توقعات قوية لرفع الأسعار قبل نهاية شهر يناير الجاري، وعلمت (الرياض) أن المصانع المحلية تتجه إلى رفع أسعار حديد التسليح الأسبوع المقبل، رغم السماح باستيراد حديد التسليح، وانخفاض أسعار المصانع العالمية التي يتجه بعضها إلى تعليق الإنتاج، بسبب الكساد.وكان المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك، والرئيس التنفيذي، ألمح في مؤتمر صحفي صباح أمس الأول إلى إمكانية رفع أسعار حديد التسليح، حيث قال ان المخزون من حديد التسليح بدأ ينخفض وهو إشارة إلى تحسن الطلب.
ولفت إلى أن سابك لم توقف أي مصنع حديد إيقافاً كاملاً بل توقف مؤقت لشهرين أو ثلاثة ، وقال لا يمكن أن ترفع الأسعار شركة واحدة وتبقى وحيدة بين الشركات المصنعة الأخرى مؤكداً أن سابك تشعر أن عليها مسؤولية اجتماعية ولذلك فقد أسهمت في توفير كميات الحديد وقال اشترينا من الخارج ووفرنا الحديد للسوق وتحملنا تكاليف للاستيراد.

وباشر عدد من شركات المقاولات أمس شراء كميات كبيرة من الحديد تخوفاً من موجات ارتفاع جديدة متوقعة.

وعلق الخبير الاقتصادي خالد الحميضان على هذه الخطوة، بقوله ان خطوة سابك تأتي بسبب ارتفاع تكلفة مخزون حديد التسليح لدى الشركة الذي قيم بالأسعار السابقة، وقال ان (سابك) لجأت إلى رفع الأسعار لتقليل خسائرها خلال النصف الأول من العام الجاري.وأبدى الحميضان امتعاضه من لجوء المصانع الأخرى التي يقدر عددها بحوالي 5 مصانع إلى نفس الخطوة، محذراً من لجوء المنتجين إلى توحيد التعرفة تمهيداً لموجات جديدة من رفع الأسعار.

وعن المخزون المستورد من الحديد، يرى الحميضان أن تصريف كميات كبيرة منه، قد شجع (سابك) على رفع أسعارها رغم اعتماد جميع المشاريع الحكومية على الحديد الوطني في أعمال الإنشاء وعلى رأسها بطبيعة الحال حديد (سابك) للتسليح.

ورفعت شركة سابك أسعار حديد التسليح بواقع 150 ريالا للطن لجميع المقاسات، في حين ارتفع سعر حديد المصانع الأخرى 50 ريالا للطن، بدءا من ظهر أمس الأول.وبلغت الشركة أمس موردي الحديد وتجار مواد البناء بالأسعار الجديدة، وهي على النحو التالي: 2490 ريالا لطن الحديد (8 مل)، و2450 ريالا لطن (10مل)، و2125 ريالا لطن (12 مل)، و2105 ريالات لطن (14مل)، في حين بلغ سعر الحديد لمقاسات (16 32 مل) وهي الأكثر استخداما 2095 ريالا للطن.ورفض عدد من موردي الحديد بيع أي من الكميات المخزنة وفق الأسعار السابقة، حيث سجلت طلبات الشراء الجديدة وفق التسعيرة الجديدة. ولجأ الموردون إلى البيع بدءا من اليوم بالنقد، تخوفاً من موجات ارتفاع جديدة خلال الأيام المقبلة. وكانت شركة سابك قد خفضت أسعار حديد التسليح بمقدار 800 ريال ابتداء من يوم الثلاثاء 18/11/2008م، الموافق 20 ذي القعدة لعام 1429ه، ليصبح سعر الطن في الرياض 1945ريالا وفي الدمام 1925ريالا بينما في جدة 1995ريالا. وارجع احد موردي الحديد في تصريح ل(الرياض) هذا التوجه إلى الطلبات الكبيرة التي سجلت خلال شهر يناير الجاري لشراء الحديد، التي تواكب عددا من المشاريع الحكومية التنموية ومشاريع القطاع الخاص. إلى ذلك أبدى عدد من المطورين العقاريين أن تساهم هذه الخطوة في رفع أسعار المنتجات العقارية وتضخم الأسعار، وطالبوا بتعميم مؤشرات الأسعار ووضع آلية واضحة لتقييم أسعار الحديد الوطني والمستورد.

سعد الجهلاني · 22-01-2009, 10:01 AM

طالبت بعدم الانشغال والبحث عن موضوع لا أحد يريد تطبيقه
دراسة تثير جدلاً في ملتقى التأمين التعاوني وتتهم شركات التأمين بالتدليس

الرياض - عبداللطيف العتيبي:
أثارت دراسة حول «التأمين التعاوني بين أحلام النظرية وأوهام الواقع» في ملتقى التأمين التعاوني أول من أمس في الرياض، استياء المحاضرين وبعض الحضور كونها تحمل أفكارا بعيدة عن تلبية مصالح وحاجات الناس في ظل الوضع الراهن، إضافة إلى أنها تحرم التأمين التعاوني مطلقاً، مستدلاً الباحث في الوقت ذاته بفتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية قبل أكثر من اثنتين وثلاثين سنة مضت.
وتبنى الدكتور مسفر الدوسري أستاذ اقتصاديات الصحة واقتصاديات التنمية المساعد في جامعة الملك سعود، في أطروحته مقولة أن التأمين لا يمكن تطبيقه إلا في ظل نظرية الاحتمالات بمعنى أنه لا يؤمّن إلا على ما كان احتمال وقوعه ضعيفاً أو نادراً أما ما تكون احتمالية وقوعه كبيرة أو مؤكدة فلا يمكن أن تجد شركةً تؤمن عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن شركات التأمين تسعى جاهدة للتأمين على أكبر عدد ممكن من الناس وإقناع الحكومات وغيرها لجعل التأمين إلزامياً على أكبر عدد ممكن من الناس وذلك من أجل تصغير الخسائر وتعظيم الأرباح في الوقت نفسه وذلك لأن نسبة التعويضات تتضاءل مع كبر عدد المنضمين إلى برامج شركات التأمين وكثرة المبالغ المتحصلة من أقساطهم.

أما من الجهة العملية فإن شركات التأمين تستعمل مختلف الحيل للتهرب من تقديم التعويضات ولهذا فهي أكبر من يوظف المحامين والقانونيين لكتابة العقود كثيرة الثغرات لتساعدها في التهرب من دفع التزاماتها وتكثير الشروط التعجيزية المانعة لاستحقاق التعويض، وذلك لأن هدفها الوحيد هو الربح ولا شيء غيره. كذلك هي تختار شرائح الأفراد أو الخدمات أو الممتلكات التي تؤمن عليها بعناية فتستبعد ما يكلفها ويقلل أرباحها، ألم ترها ترفع أقساط تأمين السيارات على الشاب بينما تخفض عليه أقساط التأمين الصحي، والعكس مع الشيوخ".

واختتم الدوسري دراسته قائلاً: فلا ينبغي على طلاب العلم والباحثين في الاقتصاد والجهات العلمية الانشغال بالبحث والكلام عن موضوع لا يريد أحد تطبيقه إنما هو من الأحلام النظرية لأن الانشغال بهذا وكثرة الكلام فيه يسهم في التدليس على الناس ويوحي لهم بأنه واقع عملي ومطبق من قبل الشركات المدعية مما يبرر الوقوع فيه وينشره رغم خطره وضرره على المجتمعات في دينهم ودنياهم. بل ربما كان الأولى الابتعاد عن مصطلح "التأمين التعاوني" جملة وتفصيلاً لأنه لا حقيقة له وخاصة أنه قد شدد كثير من العلماء في القديم والحديث ونهى عن السؤال عما لم يقع حتى يقع كيف وكثرة الحديث عنه يدلس على الناس.

إلى ذلك، علق الباحث الدكتور علي محيي الدين داغي الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة قطر، على دراسة الدكتور مسفر الدوسري قائلاً: «على المرء أن يقول خيرا أو يصمت، ويجب أن يكون البحث عن التيسير لأمور الناس وليس التحريم، لأن الأصل في الشيء الحل، إلا ان يكون هناك ما يثبت بالأدلة القطعية على تحريمها».وتساءل الدكتور يوسف الشبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" «لماذا نرفض التأمين التعاوني وهو يلبي مصالح الناس؟، ولا مانع أن نسوغها بما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، لأن كثيرا من الناس لا يستطيعون الحصول على موعد في المستشفيات الحكومية، وبذلك ينفقون مبالغ طائلة للعلاج في المستشفيات الأهلية، في حين أن التأمين الصحي يقضي حاجات الناس».

وقال الدكتور عبدالرحمن السند عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن التأمين التعاوني فيه تطبيق للشريعة الإسلامية، مضيفاً أن المعاملات في الشريعة الإسلامية واسعة ويمكن إيجاد حلول فيها، لافتا إلى أن التأمين الصحي ما يميزه هو توفير حماية اقتصادية وضمان حياة كريمة، للأفراد الذين تشملهم أحكامه.

وادر نقاش حاد بين الحضور والمحاضرين عن مفهوم التأمين التعاوني، فمنهم من ذهب إلى تحريمه مطلقاً، ولا يرون هناك فرقاً بين التأمين التعاوني والتجاري، متفقين مع أطروحة الدكتور الدوسري، أما البعض الآخر فكانت آراؤهم متباينة حول التأمين التعاوني.

وذكر الدكتور على داغي في دراسته عن التأمين التعاوني، ماهيته، وضوابطه ومعوقاته «أن التأمين الإسلامي السائد في عالمنا الإسلامي يقوم على مبدأ التعاون والتبرع ولكنه يختلف عن التأمين التعاوني البسيط والمركب من حيث الهيكلة الإدارية والفنية حيث ان التأمين الإسلامي تشكل هيكلته الفنية والإدارية إما على أساس الوكالة بدون أجر، أو الوكالة بأجر».

ولفت الدكتور عبدالرحمن السند في ورقته، إلى أن الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني «يمكن الانطلاق في تحديد الضوابط، وبيان المعايير، التي تُخرج المعاملة من شَرَك الممنوع؛ من خلال تفادي نقاط الاتفاق مع التأمين التجاري الاسترباحي (التقليدي)، المؤثّرة في الحكم الشرعي، وكذلك تجاوز المحاذير الشرعية التي تنطوي على كثير من عقود المعاملات المالية».

22-01-2009, 02:30 AM	#34
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات.

22-01-2009, 01:59 AM	#31
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الخطوط الوطنية الكويتية تتسلم اول طائراتها وتطلق اول رحلاتها الى دبي هذا الشهر كونا اعلنت الخطوط الوطنية الكويتية عن تسلمها اول طائرة لها من شركة (ايرباص) الاوروبية والتى وصلت الى الكويت اليوم. وقال رئيس مجلس ادارة الخطوط الوطنية عبدالسلام البحر في بيان صحافي ان "وصول أولى طائرات أسطول الخطوط الوطنية هو مرحلة هامة في تاريخ الطيران بالكويت". وأضاف ان قطاع الطيران في الكويت يعد من أكثر قطاعات الطيران تقدما في المنطقة معربا عن اعتزازه ان يأتي تاسيس الشركة في اطار المساهمة في تحقيق تطلعات سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الرامية الى توسيع نطاق عمل شركات الطيران الكويتية. وذكر البيان ان الطائرة الجديدة اقلعت من موطنها الام مدينة (تولوز) صباح اليوم حيث رافقهما في هذه الرحلة طاقم عمل كامل من الخطوط الوطنية. وأشار الى ان الخطوط الوطنية تضم حاليا 31 طيارا الى جانب 51 مضيفا ومضيفة طيران تلقوا تدريبهم المكثف لمدة ثلاثة أشهر قبل سفرهم الى (تولوز) حيث خضعوا لتدريب اضافي على الطائرة قبل عودتهم الى الكويت. ومن المقرر ان تبدا الخطوط الوطنية بتسيير رحلاتها في ال 24 من شهر يناير الجاري حيث ستوفر رحلتين الى امارة دبي يوميا الى جانب رحلات أخرى لوجهات رئيسية سيعلن عنها في المستقبل القريب.

22-01-2009, 02:00 AM	#32
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	محافظ المصرف المركزي الاماراتي يؤكد تزايد معدلات السيولة لدى البنوك وام أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي ما استفادت منه البنوك من التسهيلات المقدمة لها نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية بلغت أقل من 15 بالمائة مما يعني تزايد السيولة لدى هذه البنوك وتوفرها . وقال السويدي في تصريحات صحفية اليوم عقب مباحثات مع مسؤوليين ماليين فرنسيين إن عدم لجوء البنوك إلى الاستفادة من تسهيلات المصرف المركزي والحكومة يدل على سلامة السيولة لدى البنوك وتوفرها بالشكل المناسب . وأشار إلى قيام المصرف المركزي بتوجيه المصارف بعدم إلزام عملائها بتسبيل موجوداتها من الأسهم نتيجة الظروف السليبة التي تشهدها أسواق المال المحلية.. مؤكدا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ما زالت في بدايتها وهي تؤثر على جميع دول العالم بعد أن أصابت القطاعات المالية والمصرفية العالمية بالصدمة . واعتبر السويدي أن الاندماجات بين البنوك يمكن أن تكون أحد الحلول الناجحة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن تملك الحكومة الاتحادية جزءا من أسهم البنوك للتحكم بعمليات الإقراض أمر يعود لوزارة المالية والحكومة الاتحادية . من جانب آخر بحث معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي مع كريتيان نوييه محافظ البنك المركزي الفرنسي الجهود المبذولة والنقاشات الدائرة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية . وتبادل الطرفان الآراء حول إستراتيجيات المراكز المالية العالمية حول فرص الاستثمار الجديدة المحتملة . ودعا الجانبان إلى ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيع الحوار بين البلدين خاصة في مجالات إدارة الأصول والتأمين والبحوث والتمويل الإسلامي والبيئي . وأعرب السويدي عن تقديره لمحافظ البنك المركزي الفرنسي على زيارة الإمارات والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان حول الأسس المناسبة لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المصرفية والتمويلية . بدوره أشار المسؤول الفرنسي في إطار تحليله للإستراتيجيات المطلوبة لتخطي الأزمة المالية العالمية إلى أن الحكومات الأوربية بقيادة فرنسا وضعت خطة عمل سليمة ومتسقة تتمحور حول قيام السلطات بتقديم الضمانات لإعادة تمويل البنوك لتقوم بدورها في تمويل الاقتصاد وتطبيق الإصلاحات الهامة للقواعد المحاسبية وتأكيد الحكومات استعدادها للتدخل لدعم رؤوس أموال البنوك عندما تدعو الحاجة . وأكد على الإجراءات العملية التي اتخذتها السوق المالية الفرنسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي تهدف إلى تقوية الوضع التنافسي للسوق في أوروبا والعالم في آن معا .. داعيا المصدرين والمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية الفرنسية . وعقب اللقاء ألقى محافظ البنك المركزي الفرنسي محاضرة حول طبيعة الأزمة المالية الحالية والسياسيات التي تم وضعها لمواجهتها من منظور القطاعين العام والخاص وذلك بحضور كبار مسؤولي المصرف المركزي والبنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين . وقال في المحاضرة إن الأزمة ظهرت في البداية كأزمة سيولة وبدأت مطلع شهر أغسطس2007 عندما ظهرت تقطعات خطيرة بالأسواق المالية بين المصارف في العالم الغربي والتي مازالت سائدة حتى الآن كما ظهرت الأزمة أيضا كأزمة وضع الضمانات . وأوضح أن الأشهر الأخيرة شهدت تغييرا ملحوظا في سياسة القطاع العام حيث استعدت في المرحلة الأولى حصريا لتوفير السيولة إلى الوسائط المالية ، مشيرا إلى أن استعادة السيولة يظل أولوية ملحة . ولفت إلى تحرك الحكومات بحزم لدعم ملاءة ومرونة البنوك موضحا أن بلدان أوروبا وضعت خطة عمل قوية لمواجهة الأزمة تتركز على توسيع ضمانات الهيئات لإعادة تمويل البنوك لكي تستطيع دعم الاقتصاد وعلى الإصلاحات المتطورة في قواعد الحسابات عبر توفير مرونة أكبر في المناهج المستخدمة بالنسبة إلى قيمة الأصول التي جمدتها السوق بالإضافة إلى تأكيد الحكومات لإرادتها في دعم رؤوس أسواق البنوك . وأضاف أن الأنظمة المالية التي تعمل في سياق اقتصاد السوق المتطورة هي في طبيعتها خاضعة إلى قوى دورية بعضها تعتبر نتيجة الدورة التجارية وبعضها ناجم عن الأنظمة الاقتصادية في حد ذاتها . ودعا إلى تعزيز الإشراف على النظام المالي كونه يعمل على تحديد المخاطر لاستقرار النظام المالي ، موضحا أن الأزمة أظهرت منافع وجود مشرف مصرفي قريب من البنك المركزي.

22-01-2009, 02:06 AM	#33
abuhosam متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 1,363	بارك الله بك , شكراً أخي الكريم

22-01-2009, 02:56 AM	#35
علـ روحـ ـي متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2006 المشاركات: 799

22-01-2009, 10:00 AM	#39
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	بعد خطوة (سابك) رفع الأسعار 150 ريالاً للطن.. المصانع الوطنية تباشر أمس رفع أسعارها موردو الحديد يرفضون البيع بالآجل مع توقع موجة ارتفاعات جديدة قبل نهاية الشهر الجاري الرياض خالد الربيش رفض موردو الحديد أمس البيع بنظام الآجل لحديد التسليح، عقب بدء العمل بأسعار (سابك) التي ارتفعت 150 ريالا للطن، ورفع المصانع الوطنية الأخرى أسعارها كذلك.وتأتي هذه الخطوة نتيجة توقعات قوية لرفع الأسعار قبل نهاية شهر يناير الجاري، وعلمت (الرياض) أن المصانع المحلية تتجه إلى رفع أسعار حديد التسليح الأسبوع المقبل، رغم السماح باستيراد حديد التسليح، وانخفاض أسعار المصانع العالمية التي يتجه بعضها إلى تعليق الإنتاج، بسبب الكساد.وكان المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك، والرئيس التنفيذي، ألمح في مؤتمر صحفي صباح أمس الأول إلى إمكانية رفع أسعار حديد التسليح، حيث قال ان المخزون من حديد التسليح بدأ ينخفض وهو إشارة إلى تحسن الطلب. ولفت إلى أن سابك لم توقف أي مصنع حديد إيقافاً كاملاً بل توقف مؤقت لشهرين أو ثلاثة ، وقال لا يمكن أن ترفع الأسعار شركة واحدة وتبقى وحيدة بين الشركات المصنعة الأخرى مؤكداً أن سابك تشعر أن عليها مسؤولية اجتماعية ولذلك فقد أسهمت في توفير كميات الحديد وقال اشترينا من الخارج ووفرنا الحديد للسوق وتحملنا تكاليف للاستيراد. وباشر عدد من شركات المقاولات أمس شراء كميات كبيرة من الحديد تخوفاً من موجات ارتفاع جديدة متوقعة. وعلق الخبير الاقتصادي خالد الحميضان على هذه الخطوة، بقوله ان خطوة سابك تأتي بسبب ارتفاع تكلفة مخزون حديد التسليح لدى الشركة الذي قيم بالأسعار السابقة، وقال ان (سابك) لجأت إلى رفع الأسعار لتقليل خسائرها خلال النصف الأول من العام الجاري.وأبدى الحميضان امتعاضه من لجوء المصانع الأخرى التي يقدر عددها بحوالي 5 مصانع إلى نفس الخطوة، محذراً من لجوء المنتجين إلى توحيد التعرفة تمهيداً لموجات جديدة من رفع الأسعار. وعن المخزون المستورد من الحديد، يرى الحميضان أن تصريف كميات كبيرة منه، قد شجع (سابك) على رفع أسعارها رغم اعتماد جميع المشاريع الحكومية على الحديد الوطني في أعمال الإنشاء وعلى رأسها بطبيعة الحال حديد (سابك) للتسليح. ورفعت شركة سابك أسعار حديد التسليح بواقع 150 ريالا للطن لجميع المقاسات، في حين ارتفع سعر حديد المصانع الأخرى 50 ريالا للطن، بدءا من ظهر أمس الأول.وبلغت الشركة أمس موردي الحديد وتجار مواد البناء بالأسعار الجديدة، وهي على النحو التالي: 2490 ريالا لطن الحديد (8 مل)، و2450 ريالا لطن (10مل)، و2125 ريالا لطن (12 مل)، و2105 ريالات لطن (14مل)، في حين بلغ سعر الحديد لمقاسات (16 32 مل) وهي الأكثر استخداما 2095 ريالا للطن.ورفض عدد من موردي الحديد بيع أي من الكميات المخزنة وفق الأسعار السابقة، حيث سجلت طلبات الشراء الجديدة وفق التسعيرة الجديدة. ولجأ الموردون إلى البيع بدءا من اليوم بالنقد، تخوفاً من موجات ارتفاع جديدة خلال الأيام المقبلة. وكانت شركة سابك قد خفضت أسعار حديد التسليح بمقدار 800 ريال ابتداء من يوم الثلاثاء 18/11/2008م، الموافق 20 ذي القعدة لعام 1429ه، ليصبح سعر الطن في الرياض 1945ريالا وفي الدمام 1925ريالا بينما في جدة 1995ريالا. وارجع احد موردي الحديد في تصريح ل(الرياض) هذا التوجه إلى الطلبات الكبيرة التي سجلت خلال شهر يناير الجاري لشراء الحديد، التي تواكب عددا من المشاريع الحكومية التنموية ومشاريع القطاع الخاص. إلى ذلك أبدى عدد من المطورين العقاريين أن تساهم هذه الخطوة في رفع أسعار المنتجات العقارية وتضخم الأسعار، وطالبوا بتعميم مؤشرات الأسعار ووضع آلية واضحة لتقييم أسعار الحديد الوطني والمستورد.

22-01-2009, 10:01 AM	#40
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	طالبت بعدم الانشغال والبحث عن موضوع لا أحد يريد تطبيقه دراسة تثير جدلاً في ملتقى التأمين التعاوني وتتهم شركات التأمين بالتدليس الرياض - عبداللطيف العتيبي: أثارت دراسة حول «التأمين التعاوني بين أحلام النظرية وأوهام الواقع» في ملتقى التأمين التعاوني أول من أمس في الرياض، استياء المحاضرين وبعض الحضور كونها تحمل أفكارا بعيدة عن تلبية مصالح وحاجات الناس في ظل الوضع الراهن، إضافة إلى أنها تحرم التأمين التعاوني مطلقاً، مستدلاً الباحث في الوقت ذاته بفتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية قبل أكثر من اثنتين وثلاثين سنة مضت. وتبنى الدكتور مسفر الدوسري أستاذ اقتصاديات الصحة واقتصاديات التنمية المساعد في جامعة الملك سعود، في أطروحته مقولة أن التأمين لا يمكن تطبيقه إلا في ظل نظرية الاحتمالات بمعنى أنه لا يؤمّن إلا على ما كان احتمال وقوعه ضعيفاً أو نادراً أما ما تكون احتمالية وقوعه كبيرة أو مؤكدة فلا يمكن أن تجد شركةً تؤمن عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن شركات التأمين تسعى جاهدة للتأمين على أكبر عدد ممكن من الناس وإقناع الحكومات وغيرها لجعل التأمين إلزامياً على أكبر عدد ممكن من الناس وذلك من أجل تصغير الخسائر وتعظيم الأرباح في الوقت نفسه وذلك لأن نسبة التعويضات تتضاءل مع كبر عدد المنضمين إلى برامج شركات التأمين وكثرة المبالغ المتحصلة من أقساطهم. أما من الجهة العملية فإن شركات التأمين تستعمل مختلف الحيل للتهرب من تقديم التعويضات ولهذا فهي أكبر من يوظف المحامين والقانونيين لكتابة العقود كثيرة الثغرات لتساعدها في التهرب من دفع التزاماتها وتكثير الشروط التعجيزية المانعة لاستحقاق التعويض، وذلك لأن هدفها الوحيد هو الربح ولا شيء غيره. كذلك هي تختار شرائح الأفراد أو الخدمات أو الممتلكات التي تؤمن عليها بعناية فتستبعد ما يكلفها ويقلل أرباحها، ألم ترها ترفع أقساط تأمين السيارات على الشاب بينما تخفض عليه أقساط التأمين الصحي، والعكس مع الشيوخ". واختتم الدوسري دراسته قائلاً: فلا ينبغي على طلاب العلم والباحثين في الاقتصاد والجهات العلمية الانشغال بالبحث والكلام عن موضوع لا يريد أحد تطبيقه إنما هو من الأحلام النظرية لأن الانشغال بهذا وكثرة الكلام فيه يسهم في التدليس على الناس ويوحي لهم بأنه واقع عملي ومطبق من قبل الشركات المدعية مما يبرر الوقوع فيه وينشره رغم خطره وضرره على المجتمعات في دينهم ودنياهم. بل ربما كان الأولى الابتعاد عن مصطلح "التأمين التعاوني" جملة وتفصيلاً لأنه لا حقيقة له وخاصة أنه قد شدد كثير من العلماء في القديم والحديث ونهى عن السؤال عما لم يقع حتى يقع كيف وكثرة الحديث عنه يدلس على الناس. إلى ذلك، علق الباحث الدكتور علي محيي الدين داغي الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة قطر، على دراسة الدكتور مسفر الدوسري قائلاً: «على المرء أن يقول خيرا أو يصمت، ويجب أن يكون البحث عن التيسير لأمور الناس وليس التحريم، لأن الأصل في الشيء الحل، إلا ان يكون هناك ما يثبت بالأدلة القطعية على تحريمها».وتساءل الدكتور يوسف الشبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" «لماذا نرفض التأمين التعاوني وهو يلبي مصالح الناس؟، ولا مانع أن نسوغها بما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، لأن كثيرا من الناس لا يستطيعون الحصول على موعد في المستشفيات الحكومية، وبذلك ينفقون مبالغ طائلة للعلاج في المستشفيات الأهلية، في حين أن التأمين الصحي يقضي حاجات الناس». وقال الدكتور عبدالرحمن السند عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن التأمين التعاوني فيه تطبيق للشريعة الإسلامية، مضيفاً أن المعاملات في الشريعة الإسلامية واسعة ويمكن إيجاد حلول فيها، لافتا إلى أن التأمين الصحي ما يميزه هو توفير حماية اقتصادية وضمان حياة كريمة، للأفراد الذين تشملهم أحكامه. وادر نقاش حاد بين الحضور والمحاضرين عن مفهوم التأمين التعاوني، فمنهم من ذهب إلى تحريمه مطلقاً، ولا يرون هناك فرقاً بين التأمين التعاوني والتجاري، متفقين مع أطروحة الدكتور الدوسري، أما البعض الآخر فكانت آراؤهم متباينة حول التأمين التعاوني. وذكر الدكتور على داغي في دراسته عن التأمين التعاوني، ماهيته، وضوابطه ومعوقاته «أن التأمين الإسلامي السائد في عالمنا الإسلامي يقوم على مبدأ التعاون والتبرع ولكنه يختلف عن التأمين التعاوني البسيط والمركب من حيث الهيكلة الإدارية والفنية حيث ان التأمين الإسلامي تشكل هيكلته الفنية والإدارية إما على أساس الوكالة بدون أجر، أو الوكالة بأجر». ولفت الدكتور عبدالرحمن السند في ورقته، إلى أن الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني «يمكن الانطلاق في تحديد الضوابط، وبيان المعايير، التي تُخرج المعاملة من شَرَك الممنوع؛ من خلال تفادي نقاط الاتفاق مع التأمين التجاري الاسترباحي (التقليدي)، المؤثّرة في الحكم الشرعي، وكذلك تجاوز المحاذير الشرعية التي تنطوي على كثير من عقود المعاملات المالية».