الحديد سينخفض وهذا الدليل

[قلب نازف]

العقار العربي يعيش فترة «الأزمة الصامتة»
يتراجع بفعل الكساد العالمي ويتعامل مع الوضع بعدم الحديث عنه



بعض مشروعات دبي انخفضت في قيمتها بنسبة 40% («الشرق الأوسط»)

لندن: «الشرق الأوسط»
في الوقت الذي يعاني فيه قطاع العقارات من الانهيار، في معظم أنحاء العالم، بفعل أزمات الدين العقاري، وشحة التمويل والركود الاقتصادي الدولي، فإن قطاعات العقار العربية تتعامل مع الأزمة بالصمت المطبق، من معظم العاملين في أسواقها. ويشعر المراقب للعقارات العربية أنها تحاول تجنب الأزمة بعدم الحديث عنها. ولكن هذا الوضع قد يتغير جذريا في عام 2009، مع بزوغ متاعب تمويلية في بعض مشاريع الخليج، وركود غير معلن في مصر، وتحذير من المغرب. وجاءت أول خطوة شجاعة للتحذير من وزير الإسكان المغربي أحمد توفيق حجيرة، الذي صرح في «الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوع، أن «أسعار العقار في المغرب وصلت إلى درجة الحمق». واعترف المسؤول المغربي بفتور في القطاع العقاري الفاخر، وأشار إلى أن الوضع لا يشجع المغاربة على اقتناء المساكن في الوقت الحاضر، حيث يفضلون الانتظار حتى تنخفض الأسعار. كما أضاف أن الأزمة العالمية جاءت في وقتها، بما يعني أن من شأنها تخفيض حمى الأسعار، التي كانت سائدة حتى العام الماضي.
ويعد هذا التحذير هو الأول في المنطقة العربية، من أن معدلات أسعار العقار، وصلت إلى مستويات لا يمكن المحافظة عليها، وأن فترة تصحيح تأتي في الطريق، حتى في أعلى الأسواق طلبا على العقار. فالطلب العقاري يفوق دوما المعروض منه، ولكن العامل الحاسم في قرارات البيع والشراء هو توجهات الأسعار وحالة الأسواق. فلو قرر المستثمرون والمشترون لأغراض السكن تأجيل قرارات الشراء، كما يبدو عليه الحال في المغرب الآن، انتظارا لانخفاض الأسعار، لتحققت فعلا مسألة انخفاض الأسعار لعدم وجود الطلب. ويمثل هذا أحد جوانب المشكلة في الغرب أيضا، حيث معظم قرارات الشراء مؤجلة انتظارا لأسعار أفضل، وربما «أقل حماقة».
على الجانب الآخر، تبدو مسألة التمويل وكأنها أجلت، لبعض الوقت، وصول الأزمة إلى الأسواق العربية. فخلال الشهور الأخيرة التي سبقت الانهيار المالي العالمي، وصلت أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، وأسهمت السيولة الزائدة في صب المزيد من الزيت على نار الأسعار، ليس فقط في منطقة الخليج، وإنما في بقية الأسواق العربية، ومن أبرزها مصر ولبنان، اللتان تعمل قطاعات عريضة منهما في منطقة الخليج.
هذه الطفرة لم تستمر طويلا، فقد تراجعت أسعار النفط إلى اقل من 50 دولارا للبرميل، مع توقعات بمتوسط سعري في عام 2009، لا يزيد عن 70 دولارا للبرميل. ويعني هذا أن الميزانيات الخليجية سوف تكون معتدلة في الأنفاق بلا توسع كبير في قطاعات البناء والإنشاءات، مع احتمالات متزايدة للاستغناء عن العمالة الفائضة. وقد ظهرت بوادر هذا بالفعل من شركات خليجية كبرى أبرزها شركة «إعمار».
والمراقب لأسواق الخليج، يمكنه أن يقرأ بعض المؤشرات التي سبق وظهرت في بداية الأزمة الغربية. فالنمو السعري العقاري توقف تماما، ولم يعد أحد يرى في العقار فرصة للربح السريع، كما كان الحال قبل عامين. كما كاد يتوقف نشاط الشراء من على الخريطة، إلا في حالات استثنائية مرتبطة بحوافز أخرى. من ناحية أخرى، سحبت معظم البنوك عروض التمويل العقاري السهل، وأضافت شروطا قاسية للتمويل الجديد، أهمها الملاءة المالية للعميل، ونسبة مقدم الثمن العالية لتمويل ربع الثمن على الأقل.
ومع تراجع النشاط الاقتصادي عما كان عليه قبل عامين، وتراجع السيولة، وزيادة المخاطر على الوظائف، وعدم رغبة البنوك في الإقراض العقاري، يكاد يتوقف تماما نشاط البيع العقاري. وبدأت بالفعل تتسرب أنباء عن تراجع أسعار جذري في أسواق مفتوحة للاستثمار العالمي، مثل دبي، بأسعار وحدات عقارية في مشاريع نخيل من أكثر من عشرة ملايين درهم إلى ستة ملايين درهم للفيلا الواحدة. ومع الوقت سوف ينتشر هذا الهبوط في قمة السوق إلى كل قطاعاته المتوسطة وما دونها.
حتى في السوق السعودية ظهرت مشكلات تمويل عقاري تعد الآن التحدي الأكبر لأسواق العقار المحلية. ودفع هذا العقاريين في المملكة إلى طلب إعادة إحياء نظام المساهمات العقارية. وكانت المساهمات العقارية من أكبر مصادر التمويل في السوق حتى عام 2005، حينما قررت الحكومة وقفها بعد ظهور حالات تعثر بلغ حجمها 11 مليار ريال (أربعة مليارات دولار). وأعيد صياغة المساهمات لكي تكون من خلال صناديق استثمار تحفظ حقوق المساهمين.
ويرى العقاريون أن نظام الصناديق لا يشجع على دخول مجال الاستثمار العقاري، بسبب الشروط والمتطلبات التي يتطلبها نظام الصناديق. واعترفت شركات عقار سعودية أن الأزمة العالمية وقفت، أو كادت، مصادر التمويل الخارجي بكل أشكاله، وأن الكثير من المشروعات التي كانت تعتمد على الصكوك أو طرح شركات مساهمة أو اكتتاب تحتاج، الآن إلى إعادة صياغة، لكي تتوافق مع مستجدات العالم المالي والعقاري في الوقت الراهن. وما زالت الأسواق السعودية تنتظر منتجات تمويل تماثل سهولة المساهمات العقارية، ولكن مع ضمانات أكبر للمساهمين، لكي لا تتكرر حالات التعثر السابقة.
حتى في الكويت تشير تقديرات غير رسمية إلى تراجع أسعار العقار في بعض المناطق بنسبة 20 في المائة، بسبب شح السيولة وتفاقم الديون العقارية. وكان اتحاد العقاريين الكويتيين قد تقدم بمذكرة في العام الماضي إلى وزارة العدل، يدعو فيها إلى تعديل بعض القوانين التي تحد من قدرة البنوك على التمويل العقاري، وتحجب هذا التمويل عن قطاعات عريضة من المستثمرين. وتتوقع مصادر اقتصادية كويتية، منها تقرير «الشال»، أن يراوح قطاع العقاري الكويتي مكانه هذا العام في أفضل الظروف، أو يتراجع.
من ناحية، قال مهندس معماري مصري، اسمه نبيل محيسن، إن مشكلة الإسكان في مصر مشكلة وهمية، لأن عدد الشقق المغلقة بلغ ثلاثة ملايين شقة، في حين أن الاحتياج السنوي للشقق لا يزيد عن ربع مليون شقة. وهو يعتقد أن المشكلة تكمن في عدم استغلال العقارات المتاحة فعلا، لا في نقصها. وهو يطالب بأن يتم التعامل مع العقار كأي سلعة أخرى، وأن تفرض ضرائب على العقارات الشاغرة والأراضي غير المستغلة، مع تسهيل الإجراءات القانونية لتأجير وتبادل العقار، والتوسع في المناطق الجديدة، واستخدام المواد المحلية في البناء.
ويوجد في مصر العديد من المشروعات المعمارية الجديدة التي تحتل إعلاناتها الصفحات الأولى من الصحف المحلية، ولكنها جميعا موجهة إلى طبقة النخبة وبأسعار لا علاقة لها بمستوى المعيشة المحلي ولا بالأجور السائدة داخل مصر. ولم تظهر حتى الآن بوادر ملموسة على انخفاض أسعار وحدات هذه المشروعات، وإن كانت مصادر السوق تشير إلى بطء التعامل وصعوبة إنجاز الصفقات، التي كانت تكتمل في غضون ساعات من الإعلان عنها، في سنوات الذروة. وتمتنع البنوك المصرية حاليا عن تمويل العقار، إلا بضمانات عالية غير مسبوقة.
ويقول موقع «بروبرتي واير» المتخصص في أنباء العقارات حول العالم، إن البنوك العربية تخشى من حالات التعثر المتزايدة، وتشدد كثيرًا الآن في حالات الإقراض. وقال مسؤول في بنك دبي الدولي، إن معظم عملاء البنك يتمتعون بملاءة ائتمانية عالية، ولكن البنك مضطر إلى تشديد شروط الإقراض لتجنب أي تعثر محتمل، بسبب الوضع المالي السائد. ورفع البنك الحد الأدنى للأجور للمقترض العقاري في الإمارات، إلى عشرة آلاف درهم شهريا، بعد أن كان خمسة آلاف درهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويتوقع البنك المركزي في الإمارات، تراجع نمو الائتمان العقاري من 50 في المائة في العام الماضي، إلى أقل من 10 في المائة في 2009.
ومما يذكر أن العديد من البنوك الخليجية منعت الإقراض لشركات العقار والمقاولات، وتعترف بعض البنوك بأنها تمارس «تفرقة في المعاملة»، مع بعض القطاعات التي تتعرض لمصاعب وخسائر في السوق، وربما فقدان عمالة أيضا. وتتردد البنوك، خصوصا في إقراض المقيمين في الإمارات، على أساس أن مخاطر فقدان الوظائف هذا العام أكبر منها في أي عام مضى. وفي الشهر الماضي امتنع بنك «لويدز» في دبي عن الإقراض لتمويل الشقق، واشترط مقدما 50 في المائة لتمويل الفيلات. كما ضاعف بنك «إتش إس بي سي» من حجم الأجر المطلوب من أجل الإقراض العقاري، من عشرة آلاف إلى 20 ألف درهم شهريا. وتعم بعض الشروط القاسية للإقراض على بعض المجالات الأخرى، مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
ودعا هذا الوضع بعض شركات العقار في دبي إلى تقديم تسهيلات مالية للمشترين منها، مع تقديم أسعار أقل مما كانت عليه في العام الماضي. وتقدم إحدى الشركات، واسمها «أرستوقراط ستار إنفسنتمنت» فرص تمويل على 90 شهرا لدفع 85 في المائة من ثمن الوحدات العقارية التي تبيعها، بشرط دفع مقدم نسبته 15 في المائة. وقالت مطبوعة «دبي بروبرتي» المتخصصة، إن سوق دبي العقارية تظهر الآن علامات سوق ناضجة، تتوجه إلى المشتري النهائي للعقار لا إلى المضارب والمستثمر، الباحث عن الربح. وتسهم شركات مثل «إعمار» و«أمنيات» في برامج لتسهيل الدفع على عملائهما.
ومع ذلك، لم تفلح كل هذه الجهود في منع السوق من التراجع. وقال متعاملون، إن بعض العقارات الفاخرة في دبي، فقدت نصف قيمتها، في محاولات يائسة للبيع من بعض المضاربين. ويؤكد موقع «بروبرتي واير» www.propertywire.com أن وحدات فيلات في جميرة بارك وجميرة آيلاند، تعرض للبيع بنصف الثمن، خوفا من مزيد من تراجع الأسعار. ويشير المتعاملون إلى أن الأسعار فقدت 45 في المائة من قيمتها في الشهور الأخيرة، وأنها في الطريق إلى المزيد من التراجع.
ووفقا لعمران إسلام من وكالة عقار محلية، فإن بعض الفيلات المقامة على جزيرة جميرة، تعرض في السوق الآن بسعر ستة ملايين درهم هبوطا من 10.5 مليون درهم، منذ أربعة أشهر فقط. وهو يشير إلى وضع السوق بالقول إن المستثمرين يخفضون أسعارهم بسرعة الآن، وإن لديهم الكثير من فوائض العقارات للبيع. وهو يعبر عن عدم وجود سعر مستقر في أسواق اليوم. ويضيف أن أسعار العقارات التي تباع من على الخريطة تتراجع أيضا، ويضرب مثلا بمشروع جميرة بارك، الذي تبلغ مساحته 350 هكتارا، ويستكمل هذا العام، فقد تراجعت الأسعار في المشروع فعلا بنسبة 40 في المائة حتى الآن.
من أهم أسباب هذا التراجع، انكماش الائتمان وصعوبة الحصول على قروض عقارية لتمويل شراء المزيد من العقارات. وهو يصف الأزمة حاليا بأن السوق تتوجه نحو الهبوط، مع رغبة ملحة من بعض البائعين للبيع السريع. ويبدو أن المشترين يعرفون ذلك أيضا، لأنهم ينتظرون المزيد من الانخفاض، ويمتنعون عن اتخاذ قرار الشراء بعد. ويتفق العديد من شركات تسويق العقار في دبي وأبوظبي على أن الأسعار تراجعت في الشهور الأخيرة بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة، وأن المزيد من التراجع في الطريق. وقد دفع الوضع في دبي السلطات المشرفة على القطاع العقاري، إلى تصنيف شركات العقار، وفقا لملاءتها المالية، وخبرتها في السوق. ويتم تقديم النظام الجديد لتصنيف شركات العقار من أجل دعم ثقة المستثمر، ولتخفيض عدد الشركات العاملة في السوق أيضا. وسوف يؤدي النظام الجديد للتصنيف إلى زيادة الشفافية في السوق، بحيث يعرف المستثمر تماما وضع الشركة وترتيبها في السوق وما نفذته من مشروعات ونسبة القيمة التي أضافتها في مشروعاتها السابقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن العديد من خطوات الإصلاح والترشيد الأخرى، التي تشمل أيضا شرط أن تملك الشركة التي تقدم مشروعات من الخريطة الأرض التي تقام عليها هذه المشروعات. هذه الملامح السريعة لبعض أسواق العقار العربية، توضح أن الأزمة العالمية لم تستثن الأسواق العربية منها، كما حاول البعض أن يدعي. وأن تأثر الأسواق العربية بالأزمة السائدة في الأسواق الأخرى مسألة وقت، وأن أفضل وسائل التعامل مع الأزمة ضبط الإقراض العقاري لمنع المضاربة، وتخفيف وقع الأزمة، وحماية الشركات والأفراد على السواء


الامر لا يحتاج تعليق

شكرا

[alkaan]

بارك الله فيك ونفع بما نقلت..

[علـ روحـ ـي]

بارك الله فيك الله كريم ينزل مايصعد طيب لماذا سابك رفعته

[سمارك]

دبي الى الهاوية

بحار دفنت وشيدت الابراج والمنتجعات للاجانب

خطط وهمية فاشلة

[علـ روحـ ـي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمارك

دبي الى الهاوية

بحار دفنت وشيدت الابراج والمنتجعات للاجانب

خطط وهمية فاشلة

بارك الله فيك زرت دبي العام الماضي لتسوق وسكنت فندق يشرب فيه الخمر وفيه مرقص وفساد كبير استغفر الله العظيم وفي الصباح قررت الخروج للبحث عن فندق اخر فاتصلت بصديق فارشدني الى فندق تاور 1 فذهبت اليه وسكنت الليله ب600 ريال وكل شىء غالي مافيها شىء زايد غير فساد وتجاره غاليه ومغشوشه

[ZOOZ الأسهم]

انا اعرف شخص قال لي لايهمك رفع سابك 155 ريال للطن هذه عمليه تسويقية وهو يعرف شخص مطلع وافاده بان المستودعات فيها كميات هائله لم يستطيعوا تصريفها

ولكن المشكله فينا نحن نستخدم اسلوب القطيع في البيع والشراء
وثق تماما لو يحجم العموم لمده شهرين عن الشراء لضطرت سابط ان تبيع بالف ريال

[مها21]

جزاك الله خير

[abo_rahaf]

سبحان الله
العالم كله تقريبا
انخفاضات وفرص استثمارية وعقارية
بنسب متفاوته
ماعدا مملكة الانسانية غير!!
العقارات ان مازادت تراها مانزلت ولاهللة
حسب تجربتي المتواضعة في البحث عن سكن عائلي وليس استثماري
والله المستعان
والحديد رايح ينخفض خارجيا وهذا شي متوقع وواضح وغصب عنهم
اما داخليا اتوقع رايح يرتفع وسابك بدأت رسميا في الارتفاع
وعلى عينك ياتاجر لاحسيب ولارقيب وربنا كريم

[مشهور بن تركي]

هل يصفع المواطن السعودي سابك كما صفع وكلاء السيارات !!
ويطلق حمله ((خلوه يصدي )) على حديد سابك كما فعل في حملة ((خلوها تصدي )) للسيارات !!

[حبي سوااالف ليل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلب نازف

العقار العربي يعيش فترة «الأزمة الصامتة» يتراجع بفعل الكساد العالمي ويتعامل مع الوضع بعدم الحديث عنه بعض مشروعات دبي انخفضت في قيمتها بنسبة 40% («الشرق الأوسط») لندن: «الشرق الأوسط» في الوقت الذي يعاني فيه قطاع العقارات من الانهيار، في معظم أنحاء العالم، بفعل أزمات الدين العقاري، وشحة التمويل والركود الاقتصادي الدولي، فإن قطاعات العقار العربية تتعامل مع الأزمة بالصمت المطبق، من معظم العاملين في أسواقها. ويشعر المراقب للعقارات العربية أنها تحاول تجنب الأزمة بعدم الحديث عنها. ولكن هذا الوضع قد يتغير جذريا في عام 2009، مع بزوغ متاعب تمويلية في بعض مشاريع الخليج، وركود غير معلن في مصر، وتحذير من المغرب. وجاءت أول خطوة شجاعة للتحذير من وزير الإسكان المغربي أحمد توفيق حجيرة، الذي صرح في «الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوع، أن «أسعار العقار في المغرب وصلت إلى درجة الحمق». واعترف المسؤول المغربي بفتور في القطاع العقاري الفاخر، وأشار إلى أن الوضع لا يشجع المغاربة على اقتناء المساكن في الوقت الحاضر، حيث يفضلون الانتظار حتى تنخفض الأسعار. كما أضاف أن الأزمة العالمية جاءت في وقتها، بما يعني أن من شأنها تخفيض حمى الأسعار، التي كانت سائدة حتى العام الماضي. ويعد هذا التحذير هو الأول في المنطقة العربية، من أن معدلات أسعار العقار، وصلت إلى مستويات لا يمكن المحافظة عليها، وأن فترة تصحيح تأتي في الطريق، حتى في أعلى الأسواق طلبا على العقار. فالطلب العقاري يفوق دوما المعروض منه، ولكن العامل الحاسم في قرارات البيع والشراء هو توجهات الأسعار وحالة الأسواق. فلو قرر المستثمرون والمشترون لأغراض السكن تأجيل قرارات الشراء، كما يبدو عليه الحال في المغرب الآن، انتظارا لانخفاض الأسعار، لتحققت فعلا مسألة انخفاض الأسعار لعدم وجود الطلب. ويمثل هذا أحد جوانب المشكلة في الغرب أيضا، حيث معظم قرارات الشراء مؤجلة انتظارا لأسعار أفضل، وربما «أقل حماقة». على الجانب الآخر، تبدو مسألة التمويل وكأنها أجلت، لبعض الوقت، وصول الأزمة إلى الأسواق العربية. فخلال الشهور الأخيرة التي سبقت الانهيار المالي العالمي، وصلت أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، وأسهمت السيولة الزائدة في صب المزيد من الزيت على نار الأسعار، ليس فقط في منطقة الخليج، وإنما في بقية الأسواق العربية، ومن أبرزها مصر ولبنان، اللتان تعمل قطاعات عريضة منهما في منطقة الخليج. هذه الطفرة لم تستمر طويلا، فقد تراجعت أسعار النفط إلى اقل من 50 دولارا للبرميل، مع توقعات بمتوسط سعري في عام 2009، لا يزيد عن 70 دولارا للبرميل. ويعني هذا أن الميزانيات الخليجية سوف تكون معتدلة في الأنفاق بلا توسع كبير في قطاعات البناء والإنشاءات، مع احتمالات متزايدة للاستغناء عن العمالة الفائضة. وقد ظهرت بوادر هذا بالفعل من شركات خليجية كبرى أبرزها شركة «إعمار». والمراقب لأسواق الخليج، يمكنه أن يقرأ بعض المؤشرات التي سبق وظهرت في بداية الأزمة الغربية. فالنمو السعري العقاري توقف تماما، ولم يعد أحد يرى في العقار فرصة للربح السريع، كما كان الحال قبل عامين. كما كاد يتوقف نشاط الشراء من على الخريطة، إلا في حالات استثنائية مرتبطة بحوافز أخرى. من ناحية أخرى، سحبت معظم البنوك عروض التمويل العقاري السهل، وأضافت شروطا قاسية للتمويل الجديد، أهمها الملاءة المالية للعميل، ونسبة مقدم الثمن العالية لتمويل ربع الثمن على الأقل. ومع تراجع النشاط الاقتصادي عما كان عليه قبل عامين، وتراجع السيولة، وزيادة المخاطر على الوظائف، وعدم رغبة البنوك في الإقراض العقاري، يكاد يتوقف تماما نشاط البيع العقاري. وبدأت بالفعل تتسرب أنباء عن تراجع أسعار جذري في أسواق مفتوحة للاستثمار العالمي، مثل دبي، بأسعار وحدات عقارية في مشاريع نخيل من أكثر من عشرة ملايين درهم إلى ستة ملايين درهم للفيلا الواحدة. ومع الوقت سوف ينتشر هذا الهبوط في قمة السوق إلى كل قطاعاته المتوسطة وما دونها. حتى في السوق السعودية ظهرت مشكلات تمويل عقاري تعد الآن التحدي الأكبر لأسواق العقار المحلية. ودفع هذا العقاريين في المملكة إلى طلب إعادة إحياء نظام المساهمات العقارية. وكانت المساهمات العقارية من أكبر مصادر التمويل في السوق حتى عام 2005، حينما قررت الحكومة وقفها بعد ظهور حالات تعثر بلغ حجمها 11 مليار ريال (أربعة مليارات دولار). وأعيد صياغة المساهمات لكي تكون من خلال صناديق استثمار تحفظ حقوق المساهمين. ويرى العقاريون أن نظام الصناديق لا يشجع على دخول مجال الاستثمار العقاري، بسبب الشروط والمتطلبات التي يتطلبها نظام الصناديق. واعترفت شركات عقار سعودية أن الأزمة العالمية وقفت، أو كادت، مصادر التمويل الخارجي بكل أشكاله، وأن الكثير من المشروعات التي كانت تعتمد على الصكوك أو طرح شركات مساهمة أو اكتتاب تحتاج، الآن إلى إعادة صياغة، لكي تتوافق مع مستجدات العالم المالي والعقاري في الوقت الراهن. وما زالت الأسواق السعودية تنتظر منتجات تمويل تماثل سهولة المساهمات العقارية، ولكن مع ضمانات أكبر للمساهمين، لكي لا تتكرر حالات التعثر السابقة. حتى في الكويت تشير تقديرات غير رسمية إلى تراجع أسعار العقار في بعض المناطق بنسبة 20 في المائة، بسبب شح السيولة وتفاقم الديون العقارية. وكان اتحاد العقاريين الكويتيين قد تقدم بمذكرة في العام الماضي إلى وزارة العدل، يدعو فيها إلى تعديل بعض القوانين التي تحد من قدرة البنوك على التمويل العقاري، وتحجب هذا التمويل عن قطاعات عريضة من المستثمرين. وتتوقع مصادر اقتصادية كويتية، منها تقرير «الشال»، أن يراوح قطاع العقاري الكويتي مكانه هذا العام في أفضل الظروف، أو يتراجع. من ناحية، قال مهندس معماري مصري، اسمه نبيل محيسن، إن مشكلة الإسكان في مصر مشكلة وهمية، لأن عدد الشقق المغلقة بلغ ثلاثة ملايين شقة، في حين أن الاحتياج السنوي للشقق لا يزيد عن ربع مليون شقة. وهو يعتقد أن المشكلة تكمن في عدم استغلال العقارات المتاحة فعلا، لا في نقصها. وهو يطالب بأن يتم التعامل مع العقار كأي سلعة أخرى، وأن تفرض ضرائب على العقارات الشاغرة والأراضي غير المستغلة، مع تسهيل الإجراءات القانونية لتأجير وتبادل العقار، والتوسع في المناطق الجديدة، واستخدام المواد المحلية في البناء. ويوجد في مصر العديد من المشروعات المعمارية الجديدة التي تحتل إعلاناتها الصفحات الأولى من الصحف المحلية، ولكنها جميعا موجهة إلى طبقة النخبة وبأسعار لا علاقة لها بمستوى المعيشة المحلي ولا بالأجور السائدة داخل مصر. ولم تظهر حتى الآن بوادر ملموسة على انخفاض أسعار وحدات هذه المشروعات، وإن كانت مصادر السوق تشير إلى بطء التعامل وصعوبة إنجاز الصفقات، التي كانت تكتمل في غضون ساعات من الإعلان عنها، في سنوات الذروة. وتمتنع البنوك المصرية حاليا عن تمويل العقار، إلا بضمانات عالية غير مسبوقة. ويقول موقع «بروبرتي واير» المتخصص في أنباء العقارات حول العالم، إن البنوك العربية تخشى من حالات التعثر المتزايدة، وتشدد كثيرًا الآن في حالات الإقراض. وقال مسؤول في بنك دبي الدولي، إن معظم عملاء البنك يتمتعون بملاءة ائتمانية عالية، ولكن البنك مضطر إلى تشديد شروط الإقراض لتجنب أي تعثر محتمل، بسبب الوضع المالي السائد. ورفع البنك الحد الأدنى للأجور للمقترض العقاري في الإمارات، إلى عشرة آلاف درهم شهريا، بعد أن كان خمسة آلاف درهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويتوقع البنك المركزي في الإمارات، تراجع نمو الائتمان العقاري من 50 في المائة في العام الماضي، إلى أقل من 10 في المائة في 2009. ومما يذكر أن العديد من البنوك الخليجية منعت الإقراض لشركات العقار والمقاولات، وتعترف بعض البنوك بأنها تمارس «تفرقة في المعاملة»، مع بعض القطاعات التي تتعرض لمصاعب وخسائر في السوق، وربما فقدان عمالة أيضا. وتتردد البنوك، خصوصا في إقراض المقيمين في الإمارات، على أساس أن مخاطر فقدان الوظائف هذا العام أكبر منها في أي عام مضى. وفي الشهر الماضي امتنع بنك «لويدز» في دبي عن الإقراض لتمويل الشقق، واشترط مقدما 50 في المائة لتمويل الفيلات. كما ضاعف بنك «إتش إس بي سي» من حجم الأجر المطلوب من أجل الإقراض العقاري، من عشرة آلاف إلى 20 ألف درهم شهريا. وتعم بعض الشروط القاسية للإقراض على بعض المجالات الأخرى، مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان. ودعا هذا الوضع بعض شركات العقار في دبي إلى تقديم تسهيلات مالية للمشترين منها، مع تقديم أسعار أقل مما كانت عليه في العام الماضي. وتقدم إحدى الشركات، واسمها «أرستوقراط ستار إنفسنتمنت» فرص تمويل على 90 شهرا لدفع 85 في المائة من ثمن الوحدات العقارية التي تبيعها، بشرط دفع مقدم نسبته 15 في المائة. وقالت مطبوعة «دبي بروبرتي» المتخصصة، إن سوق دبي العقارية تظهر الآن علامات سوق ناضجة، تتوجه إلى المشتري النهائي للعقار لا إلى المضارب والمستثمر، الباحث عن الربح. وتسهم شركات مثل «إعمار» و«أمنيات» في برامج لتسهيل الدفع على عملائهما. ومع ذلك، لم تفلح كل هذه الجهود في منع السوق من التراجع. وقال متعاملون، إن بعض العقارات الفاخرة في دبي، فقدت نصف قيمتها، في محاولات يائسة للبيع من بعض المضاربين. ويؤكد موقع «بروبرتي واير» www.propertywire.com أن وحدات فيلات في جميرة بارك وجميرة آيلاند، تعرض للبيع بنصف الثمن، خوفا من مزيد من تراجع الأسعار. ويشير المتعاملون إلى أن الأسعار فقدت 45 في المائة من قيمتها في الشهور الأخيرة، وأنها في الطريق إلى المزيد من التراجع. ووفقا لعمران إسلام من وكالة عقار محلية، فإن بعض الفيلات المقامة على جزيرة جميرة، تعرض في السوق الآن بسعر ستة ملايين درهم هبوطا من 10.5 مليون درهم، منذ أربعة أشهر فقط. وهو يشير إلى وضع السوق بالقول إن المستثمرين يخفضون أسعارهم بسرعة الآن، وإن لديهم الكثير من فوائض العقارات للبيع. وهو يعبر عن عدم وجود سعر مستقر في أسواق اليوم. ويضيف أن أسعار العقارات التي تباع من على الخريطة تتراجع أيضا، ويضرب مثلا بمشروع جميرة بارك، الذي تبلغ مساحته 350 هكتارا، ويستكمل هذا العام، فقد تراجعت الأسعار في المشروع فعلا بنسبة 40 في المائة حتى الآن. من أهم أسباب هذا التراجع، انكماش الائتمان وصعوبة الحصول على قروض عقارية لتمويل شراء المزيد من العقارات. وهو يصف الأزمة حاليا بأن السوق تتوجه نحو الهبوط، مع رغبة ملحة من بعض البائعين للبيع السريع. ويبدو أن المشترين يعرفون ذلك أيضا، لأنهم ينتظرون المزيد من الانخفاض، ويمتنعون عن اتخاذ قرار الشراء بعد. ويتفق العديد من شركات تسويق العقار في دبي وأبوظبي على أن الأسعار تراجعت في الشهور الأخيرة بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة، وأن المزيد من التراجع في الطريق. وقد دفع الوضع في دبي السلطات المشرفة على القطاع العقاري، إلى تصنيف شركات العقار، وفقا لملاءتها المالية، وخبرتها في السوق. ويتم تقديم النظام الجديد لتصنيف شركات العقار من أجل دعم ثقة المستثمر، ولتخفيض عدد الشركات العاملة في السوق أيضا. وسوف يؤدي النظام الجديد للتصنيف إلى زيادة الشفافية في السوق، بحيث يعرف المستثمر تماما وضع الشركة وترتيبها في السوق وما نفذته من مشروعات ونسبة القيمة التي أضافتها في مشروعاتها السابقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن العديد من خطوات الإصلاح والترشيد الأخرى، التي تشمل أيضا شرط أن تملك الشركة التي تقدم مشروعات من الخريطة الأرض التي تقام عليها هذه المشروعات. هذه الملامح السريعة لبعض أسواق العقار العربية، توضح أن الأزمة العالمية لم تستثن الأسواق العربية منها، كما حاول البعض أن يدعي. وأن تأثر الأسواق العربية بالأزمة السائدة في الأسواق الأخرى مسألة وقت، وأن أفضل وسائل التعامل مع الأزمة ضبط الإقراض العقاري لمنع المضاربة، وتخفيف وقع الأزمة، وحماية الشركات والأفراد على السواء الامر لا يحتاج تعليق شكرا

اذا ارتفع الحديد (( حملة خلوه يصدي )) تنطلق