عجائب «الشورى»

[شرواك]

يشمل جميع حالات الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية

«الشورى» يجرِّم حالات الإيذاء في المنزل والعمل ويغيِّب الأماكن العامة والأسواق

جرّم مشروع النظام الجديد للحماية من الإيذاء، حالات الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية بمختلف أنواعها، حيث حدّد عقوبة كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة النافذة - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، كما أجاز للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، في حين ترك المشروع الحالات التي قد يتعرّض لها في الأماكن العامة والأسواق والمتنزهات دون علاج، قصر مجال تكفل حق الحماية لمَن وقعت عليه حالات الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية في المنزل (الأسرة) وبيئة العمل. وأنهى مجلس الشورى، أمس، التصويت على مواد مشروع النظام الجديد عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه، استعداداً لرفعه للملك حسبما يقتضي نظامه، والذي عرّف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخصٌ تجاه شخصٍ آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممّن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قصر مشروع النظام الجديد للحماية من الإيذاء، الذي أنهى مجلس الشورى أمس التصويت على مواده استعدادا لرفعه للملك عبدالله بن عبدالعزيز حسبما يقتضي نظامه، مجال تكفل حق الحماية لمن وقعت عليه حالات الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية في المنزل (الأسرة) وبيئة العمل، وترك الحالات التي قد يتعرض لها في الأماكن العامة والأسواق والمنتزهات دون علاج. فيما جرم المشروع الإيذاء بمختلف أنواعه حيث تضمن مواد تتحدث عن العقوبات بحق المعتدي. وتتزامن هذه الخطوة مع ظهور مؤشرات العنف الأسري في المملكة أخيرا وتأثيرها السلبي في الفرد والمجتمع، وتأكيد أن من يقع عليهم العنف في حاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له.

أتى ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، والذي حدد عقوبة كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة النافذة - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، كما أجاز للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وعرف المشروع الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

ويستهدف المشروع الجديد والمكون من 17 مادة، ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، إضافة إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة.

وأوجب مشروع النظام على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلزم أيضا كل موظف عام (مدني أو عسكري) وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عملة بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، على أن تحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

وشدد المشروع على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، وإلزام موظفي الجهة المختصة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات، على أن يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

وحدد النظام عند تلقي بلاغ عن حالة إيذاء الإجراءات التي يجب على الجهات المختصة والشرطة اتباعها، والجوانب المهمة التي تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، إجراءات الإبلاغ عنها، آلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام مما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وتنبع مواد مشروع النظام من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها، كما يأتي انسجاماً مع التزام المملكة بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، مثل اتفاق حقوق الطفل، اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق مناهضة التعذيب. فيما لم يحدد الجهة المختصة بتنفيذ النظام، غير أن اللجنة رأت تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق أحكام هذا النظام باعتبار أن لديها الإمكانات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية.

وفي موضوع آخر، طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس بضرورة التدخل الحكومي لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة تعطل بعض المشاريع التنموية في البلاد بسبب ما أسموه بـ "تملك الأراضي"، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذه المشاريع وإنجازها بأسرع وقت، مستشهدين على ذلك بتعطل استكمال تنفيذ مشروع خط سكة حديد الهفوف نتيجة تعارض مسار الخط مع أرض مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، الأمر الذي تسبب في توقف المشروع حتى الآن، إلى جانب تجميد المبالغ المخصصة لتنفيذه. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432هـ، والذي أكدت اللجنة فيه أهمية دعم ميزانية المؤسسة بالاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ خططها التطويرية، والنهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها، وأن تعمل على ربط مناطق المملكة بالسكة الحديدية نظراً لانعكاسها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة.

في المقابل، شدد الأعضاء في مداخلاتهم على أن تقرير المؤسسة يظهر أن هناك ارتباكا في أدائها وخططها التوسعية، وهو الأمر الذي يوجب تبني توصية من قبل المجلس تؤكد إعادة النظر في هيكلة المؤسسة وإمكاناتها البشرية وقدرتها على التخطيط والإشراف على تنفيذ ما يطمح إليه من شبكة خطوط حديدية شاملة وحديثة تربط جميع مناطق البلاد. كما أيد البعض ضرورة تفعيل عدد من القرارات الصادرة بشأن تطوير النقل بالسكك الحديدية في المملكة، والتي تضمنت وضع استراتيجية لمد السكك الحديدية، إيجاد خطة وطنية لربط المناطق بشبكة متطورة، وتفعيل مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مجالات السكة الحديدية.

ولم تغب حادثة تعطل القطارات السريعة الجديدة التي أدخلتها المؤسسة إلى الخدمة أخيرا بين الرياض والمنطقة الشرقية عن مداخلات الأعضاء، حيث طالبوا بسرعة تزويد المجلس بتقرير مفصل يوضح حقيقة وضع هذه القطارات والأسباب وراء توقفها، إلى جانب توضيح من المؤسسة يزيل الغموض الحاصل حول وضع مشاريع سكة الحديد المزمع تنفيذها بشكل عام في البلاد، ويحدد المرجعية لهذه المشاريع. فيما ذهب البعض إلى التشديد على المؤسسة بإلزام الشركة المصنعة للقطارات السريعة الجديدة باستبدالها وعدم الاكتفاء بإصلاح الخلل فقط، وخاصة أنها أكدت في بياناتها أنها لم تتسلم هذه القطارات الجديدة بشكل رسمي، وأنها ما زالت في عهدة الشركة المصنعة، حيث ينص العقد على قيام الشركة بتشغيل القطارات لمدة عام كامل من تاريخ التشغيل الفعلي لها. وهنا تساءل أحد الأعضاء عن السبب وراء توقف هذه القطارات لدينا ويعلق الحجز عليها إلى أجل غير مسمى بعد عشرة أيام فقط من تشغيلها، فيما لا تتوقف مثل هذه القطارات التي تجوب البلاد شرقا وغربا لا نقول في اليابان وأوروبا، بل في دول إفريقية وآسيوية؟.

بينما أكد آخرون أن ما حدث في قطار الرياض - الدمام يعطي إشارة وتحذيرا بضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا الوضع القائم والتعثر في أدائه، خاصة ونحن مقبولون - حسب قولهم - على تشغيل قطارات ستقطع مسافات طويلة بآلاف الكيلو مترات تربط بين مدن البلاد. ورأى أعضاء أهمية أن توجد المؤسسة خطة عمل واضحة تعمل بموجبها، فيما تساءل البعض عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصولها في حال إتمام جهودها نحو تحقيق ذلك، وما فائدة الدولة من نقلها إلى القطاع الخاص، وخاصة أن المؤسسة ذكرت في التقرير أن جميع أصولها وموظفيها ستنقل إلى ملاك المستثمر الفائز في مشروع الجسر البري.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى بأهمية توجيه الصندوق السعودي للتنمية لإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للصندوق للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ. حيث شدد المجلس أيضا على الصندوق بتطوير وتعديل نظامه للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشاريع الإنمائية. كما جدد المجلس التأكيد على قرار سابق بتطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق.

كما وافق المجلس على عدد من مشاريع لمذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول شقيقة وصديقة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاقية للتعاون مع الحكومة العراقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

[شرواك]

الشورى يناقش تقارير الرئاسة العامة لرعاية الشباب للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .

وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى خالد بن موسى الضبيبان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ .

ووافق المجلس بالأغلبية على أن يتضمن التقريرالسنوي القادم للرئاسة بياناً بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية ، وما قامت به من حلول للنهوض بمستوى تلك الاتحادات ، والتوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها ، وإعداد البرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك ، فيما لم يوافق المجلس على توصية اقترحها عدد من الأعضاء وتبنتها اللجنة نصت على دراسة استحداث وزارة للشباب والرياضة ، حيث رأى عدد من الأعضاء أن موضوع التوصية لا يتناسب مع تقرير الرئاسة ، وأن الجهة المعنية بالتوصية هي اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

كما لم يوافق المجلس على توصية مقدمة من أحد الأعضاء وتبنتها اللجنة نصت على تخصيص منح دراسية من قبل الرئاسة للمتميزين رياضياً للابتعاث الداخلي والخارجي.

وأضاف الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة وكل من المملكة المتحدة ، ودولة برمودا ، وجمهورية ألبانيا ، وجمهورية فنلندا ، وجمهورية بولندا ، وجمهورية سلوفينيا ، كما وافق على مشروعات مذكرات التفاهم.

[شرواك]

مجلس الشورى يناقش تقارير الأداء السنوي لجهات حكومية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية. وقال الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح عقب الجلسة : إن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/1432 هـ ، مشيراً إلى أن الهيئة تعنى وفقاً للتقرير ببناء وإدارة المشروعات الإنتاجية العملاقة المختصة بالمنتجات الصناعية البتروكيماوية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ، والشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) ، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ، وتأهيل الكوادر الوطنية .

وأبان أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن الهيئة باشرت في تطبيق خطة إستراتيجية للعشرين سنة القادمة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الصناعي مستهدفة بلورة رؤيتها في الاستمرار بالإسهام في تحقيق إستراتيجية المملكة لتنمية صناعة البتروكيماويات والصناعات ذات العلاقة . وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن يكون لدى الهيئة حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين ، وتحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها ، فيما أكد عدد من الأعضاء على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين .

واقترح أحد الأعضاء أن تتم دراسة تمثيل الهيئة بعضوية دائمة في عدد من الهيئات ذات العلاقة والشركات التي تعتمد عليها في أعمالها كشركة أرامكو ، وتساءل آخر عن العوائق التي تراها الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية لمدينتي الجبيل وينبع . ودعا أحد الأعضاء إلى أن تضع الهيئة ضمن إستراتيجيتها رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وأن تعمل على وضع شروطاً أكثر صرامة في جانبي حماية البيئة ، والصحة العامة . وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة . واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432 هـ .

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية أن تحتوي تقارير الصندوق المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها ، والملتزم بها مستقبلاً ، ومدى ملاءة الصندوق وقدرته للوفاء بالتزاماته ، كما أكدت اللجنة على ضرورة أن يشجع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض من الصندوق وأن تسهم الأيدي السعودية في إدارة وتشغيل وصيانة تلك القطاعات . وطالب أحد الأعضاء بدراسة تحويل الصندوق إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة ، وأن يدار على هذا الأساس ، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً .

وأكد آخرون على أهمية أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة وعلى مختلف أوجه النشاط الصناعي دعماً للاقتصاد المحلي ، وتحقيقاً للتنمية الصناعية المرجوة . ودعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدين أهمية تلك المنشآت وتأثيرها المستقبلي على الاقتصاديات النامية كاقتصاد المملكة . فيما انتقد أعضاء آخرون توصية اللجنة التي تحث الصندوق على أن يشجع من جانبه على السعودة عند طلب الاقتراض منه مؤكدين أن مهمة الصندوق تمويلية بحته ، ولا تتعلق بمهام جهات أخرى مثل وزارة العمل . وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة .

واستمع المجلس إثر ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432هـ . واستعرضت اللجنة في تقريرها أبرز الإنجازات والنتائج التي حققتها الهيئة خلال فترة التقرير ووضعها الحالي، كما اطلعت المجلس على أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الهيئة في أداء أعمالها، وقد تقف أمام تحقيق الأهداف التي تضطلع بها والحلول الكفيلة بحلها. وقد ناقشت اللجنة مع مندوبي الهيئة وعدداً من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الهيئة عددا من المحاور التي تتعلق باختصاص الهيئة، وما تم إنجازه في إطار الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة، إلى جانب أعمالها في مجال الرقابة على الغذاء والدواء ، وفي مجال الأجهزة الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.

وبحثت اللجنة أوجه التعاون بين الهيئة والعديد من القطاعات الحكومية التي تتداخل معها في الاختصاص وما تم بشأن نقل الصلاحيات بينها وبين تلك القطاعات ومنها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة . وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية إيجاد سلم وظيفي من شأنه جذب الكوادر المتميزة للعمل في مجالات الهيئة المتعلقة بصحة الإنسان وسلامته وتساءل عدد منهم عن دور الهيئة في الرقابة على الأطعمة وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع .

وأشاد بعض الأعضاء بدور الهيئة في التحذير من الأدوية المخالفة ومياه الشرب والإعلان عنها بشكل متكرر ومباشر وتوعية المستهلك بمخالفاتها ، داعين أن تشمل تلك التحذيرات الأطعمة والمعلبات في الأسواق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك . ودعا عدد من الأعضاء إلى أهمية إيجاد المختبرات الخاصة بالهيئة في المنافذ وخصوصاً البرية نظراً لكونها أولى مراحل استقبال البضائع المستوردة التي ترد لأسواق المملكة ، ويستهدف منها المستهلك المحلي .

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة . وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ ، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة تناولت بالتفصيل جهود الهيئة في تحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمار المحلي والخارجي ، وتقديمها التسهيلات اللازمة للشركات الكبرى للاستثمار في الفرص التي يقدمها الاقتصاد السعودي الواعد ، حيث أسهمت جهود الهيئة في تحسين البيئة الاستثمارية وترويج الاستثمار وتسهيل الإجراءات ، وتحقيق معدلات أعلى في مؤشرات التنافسية .

من جانبهم طالب الأعضاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وذلك لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية ، ونقل التقنية الحديثة للمملكة ، ودعوا إلى أن تقوم جهة محايدة بتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن ، وانعكاسه على التنمية المستدامة . كما طالبوا بحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي ، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي و الاستفادة من رأس المالي الأجنبي .

وتساءل أحد الأعضاء عن الهدف الرئيسي للهيئة وقال " هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي ، أو نقل التقنية ، أم توظيف عمالة سعودية " ، مشيراً إلى أن تحديد الاحتياجات الرئيسية سيسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها ، داعياً بإعادة النظر بإستراتيجية الاستثمار الأجنبي بالمملكة . وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة .

[شرواك]

الشورى يناقش معالجة حالات العسكريين والموظفين المدنيين في قضايا الدين والقضايا المرورية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية.

وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ أحمد اليحيى أن رئيس المجلس استهل الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور محمد آل عمرو بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أمينا عاماً للمجلس خلفاً للدكتور محمد الغامدي معربا باسم المجلس عن تمنياته للدكتور آل عمرو بالتوفيق في منصبه الجديد ونوه بما بذله الدكتور الغامدي من جهد في سبيل إنجاح أعمال المجلس خلال توليه الأمانة العامة في الفترة الماضية. وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية.

وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن اللجنة رأت مناسبة إجراء تعديلات على نظامي الضباط والأفراد وعلى نظام الخدمة المدنية بما يمكن من معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا مدنية كالدين أو القضايا المرورية حيث ترى صرف كامل الراتب للضابط أو الفرد أو الموظف في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية.

ولفت النظر إلى أن المقترحات قدمت من مجلس الخدمة العسكرية إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أخذت بمبدأ المساواة بين العسكريين والمدنيين وأعادت النظر فيما سبق وصدر من تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية بحيث يحذف مقترح الفقرة "ب" من المادة 19 وعجز المادة 20 من نظام الخدمة المدنية ليتحقق بالتعديل لكل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية المساواة في التعامل.

وركز الأعضاء على أهمية معالجة مثل هذه الحالات من الناحية الإنسانية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وعدم إتاحة الفرصة للمماطلة بتسديد المطالبات لأن الأصل هو تسديد الحقوق

وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجه نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وأراء في جلسة مقبلة. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه. وقد وافق المجلس على مشروع البرنامج المكون من سبع مواد.

[شرواك]

مجلس الشورى يناقش فرض عقوبات على رهن البطاقات الرسمية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها . وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول الموضوع ولم تر اللجنة ضرورة إيقاع العقوبة على من يرهن البطاقات الرسمية لأن بعض الأنظمة فيها ما يكفي لمواجهة الأمر ولا يستدعي الأمر وضع عقوبات جديدة واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأنه ، حيث تساءل عدد من الأعضاء عن أسباب عدم الموافقة على المقترح وأن الأمر ربما يتطلب عقوبات لبعض الحالات.

واقترح أحد الأعضاء إيجاد برنامج توعوي تشارك فيه الجهات ذات العلاقة على أن يبين من خلاله الأخطار الأمنية المترتبة على رهن البطاقات الرسمية لحفظ الحقوق المالية. ودعا آخر إلى اعتماد العقوبات البديلة عوضاً عن العقوبات المالية ، وبعد تداول عدد من الآراء والمقترحات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة. إلى ذلك وافق المجلس - بالأغلبية - على العمل على توسعة الموانئ بما يتوافق مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/ 1432هـ .

واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية ، عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. وتتعلق أوجه التباين بين المجلسين في مجالات تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الحليج العربية ، والمحكمة التي تختص في نظر قضايا تهريب المخدرات ، وفي شأن التعامل مع المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع ، أو وسائط النقل التي يتم مصادرتها من قبل رجال الجمارك. وقد وافقت اللجنة على عدد من التعديلات الواردة من مجلس الوزراء ، فيما رأت أهمية الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع ، أو وسائط النقل وبررت ذلك بأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على اعتبار إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتسلم ما يصادر من وسائط النقل وأن المحافظة على هذا الإجراء إحدى الطرق إلى التكامل والوحدة في الأنظمة الخليجية.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على الموافقة على الصيغة الواردة من مجلس الوزراء في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً لتكون بالنص الآتي :

أولاً: يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423هـ المتعلق بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية.

ثانياً : تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة الجزائية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد .

رابعاً : تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل التي ضبطها رجال مصلحة الجمارك التي تحكم بها المحكمة الجزائية في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات وفقاً لما تقرر في نظام (قانون ) الجمارك الموحد .

كما وافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات ، وتراعي ما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة . واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة(39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل ، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة . وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن اللجنة قد أوصت بتعديل المادة( 39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل بحيث ينص التعديل على اختصاص وزارة الداخلية بمتابعة الوافدين من مخالفي الأنظمة خارج منشآت العمل في الشوارع والميادين ، واستمرار اختصاص وزارة العمل بمتابعة العمالة داخل منشآت العمل ، لافتاً الانتباه إلى أن المادة (233) اختصت بتحديد الجزاء على من يخالف المادة (39) فإن اللجنة ترى إلغائها وذلك استناداً إلى أن وزارة الداخلية سوف تتولى معاقبة المخالفين تمشياً مع التعديلات المقترحة على المادة (39) ، وفقاً للعقوبات المقترحة في هذا الشأن والتي حددها مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

ورأى أحد الأعضاء ضرورة معالجة موضوع العمالة السائبة ، وما يصدر من بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم مما يضطرهم للهرب والبحث عن مصادر دخل أخرى ، مشيراُ إلى أن التستر قد أضر بنسب السعودة والعمل في المحلات وقطاع التجزئة بشكل عام. وطالب أحد الأعضاء بالحفاظ على حقوق المواطنين وألا تطغى حقوق العمالة على مصلحة رب العمل ، فيما دعا أحد الأعضاء إلى تفعيل نظام الإعارة للعمالة الوافدة بين الشركات الوطنية للقضاء على العمالة السائبة.

وبعد المناقشات بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل صوت المجلس بالموافقة على مناقشة مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة جملة واحدة على أن يكون ذلك في جلسة قادمة.

[شرواك]

وسط جدل حول جهة البت في مخالفات مقدمي الخدمات .. لجنة الهيئة أم القضاء

«الشورى» يحسم موقفه من تمكين «الاتصالات» ضبط ممارسات الشركات

يترقب أن يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل، على خطوات من شأنها أن تضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودية، وتعزيز رقابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقبضتها على السوق والتعامل معها بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات المعمول به حاليا، وذلك من خلال تعديلات لسد ثغرة نظامية واضحة على النظام تمكن بموجبها الهيئة من ضبط المخالفات المستمرة التي تحدث من مقدمي الخدمات.

ويستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المواد (المادة الأولى المتعلقة بعدد من التعريفات، و37 و38 المتعلقتان بالمخالفات والعقوبات)، من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 12/3/1422هـ.

وينتظر أن يحسم المجلس أيضا الجدل الحاصل بين الأعضاء حول الجهة التي من المقرر أن يخوّل لها مسؤولية البت في العقوبات والغرامات بحق المخالفات التي نص عليها النظام، حيث اقترح البعض أن تترك هذه المسألة لتقدير المحكمة المختصة وتطبيق أنظمة المرافعات والأنظمة الجزائية في هذا الأمر، وعدم منح اللجنة التي نص عليها النظام وتشكلها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صلاحيات واسعة تتمثل في الضبط والتفتيش وإيقاع العقوبة. فيما يرى آخرون أن يكون الفصل في العقوبات والغرامات من اختصاص المحاكم أو لجنة محايدة من خارج الهيئة يعينها مجلس الوزراء. كذلك النظر في مطلب بضرورة النص على عدم تعريض السكان في محيط أبراج الاتصال للشبكات الخلوية للمخاطر الصحية، ووضع العقوبات المناسبة في حال ثبت وقوع الخطر على السكان.

وأكدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب التعديلات على نظام الاتصالات، أن الحاجة باتت ملحة لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر، وكذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب، خاصة أن النظام الحالي يعاني ثغرة نظامية واضحة تستوجب سرعة تعديله لحماية المنافسة العادلة وحفظ حقوق العملاء ومقدمي الخدمة ومصالح جميع الأطراف في سوق الاتصالات المحلية. وتضمنت التعديلات نصاً جديداً يعتبر كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات. كما يعد مخالفاً للنظام كل من منع موظفي الهيئة أو أعاقهم عن القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات، والتحفظ على الأجهزة أو المعدات أو الأدوات أو التوصيلات. كذلك يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس. وتعطي التعديلات أيضا هيئة الاتصالات حق القيام بمهمات التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات وضبط المخالفات وحجز الأجهزة والتحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، والاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة. كما أن للهيئة إيقاف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، على أن تحدد اللائحة تلك الخدمات والإجراءات الواجبة تجاهها إلى حين صدور قرار من اللجنة.

وبشأن العقوبات المقترحة، حددت التعديلات الجديدة غرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال بحق من ارتكب أيًّا من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، كما يعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، مع جواز أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في موقع الهيئة الإلكتروني أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على نفقته متضمناً اسم المخالف والمخالفة المرتكبة. ووفق التعديلات، فإنه يكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي عليه المخالف نتيجة المخالفة.

[شرواك]

الشورى يناقش وزير العمل غداً

يعقد مجلس الشورى غداً جلسته العادية الثامنة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه حيث سيجري النقاش مع أعضاء المجلس حول العديد من الموضوعات الداخلة في اختصاصات الوزارة .

كما سيبحث المجلس في جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي يعقدها بعد غدٍ نظاماً جديداً لمزاولة المهن الهندسية ويضع النظام الأسس التي يتم بها اعتماد مختلف العاملين في المجال الهندسي بمختلف تخصصاته وكيفية اعتمادهم لممارسة المهنة على غرارالممارسين للمهن الصحية ، والمحاسبين القانونيين.

كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المواد ( الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين ) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ.

والتعديل سيمكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات ، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها , وتقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة ، وتقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1431/1432 هـ.

[شرواك]

وزير العمل يجيب على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى حول حافز ونطاقات والسعودة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والثلاثين برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، بحضور المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل.

واستهل رئيس المجلس الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية مثل هذه اللقاءات بين المجلس ومسؤولي الدولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر بالارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً الانتباه إلى أن المجلس يحرص على الإطلاع عن كثب على أنشطة الوزارة وجهودها من خلال دراسة تقارير الأداء السنوي للوزارة، والالتقاء بالمسؤولين فيها لمناقشتهم حول أداء الوزارة والصعوبات التي تواجههم.

بعد ذلك ألقى وزير العمل كلمة أكد فيها حرص الوزارة على التواصل مع المجلس وأعضائه، والتواصل مع جميع الآراء. وعرض معاليه السياسات التي تتبناها وزارة العمل لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة وتعنى هذه التوجهات بإيجاد المبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق ومن خلال برنامج ( نطاقات )، وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج ( حافز )، والمواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج (نطاقات).

وأفاد الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن أعضاء المجلس قد وجهوا العديد من الأسئلة والمداخلات حول العديد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة، كاشفا أن البرنامج أسهم في توظيف قرابة ربع مليون مواطن من الجنسين في منشآت القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى منذ إطلاق البرنامج في شهر رجب الماضي، متخطياً بذلك إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن النسخة الثانية والمطورة من برنامج (نطاقات) التي سيعلن عنها قريباً تستهدف التوطين النوعي، حيث ستهتم بمعايير توطين إضافية مثل معدلات الأجور ومستويات التعليم.

وأفاد وزير العمل أن الوزارة تدرس حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها، لافتاً الانتباه إلى أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج نطاقات بلغ 195 ألفاً، ومن الممكن استيعاب سوق العمل لإعداد الذكور الباحثين عن العمل الذي تتوقع الوزارة أن يصل إلى 230 ألف بحلول شهر شوال القادم حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز).

وعن عمل المرأة وتوظيف الإناث بين فقيه أن الزيادة مطردة في هذا المجال وخاصة في القطاع الخاص حيث بلغ من تم توظيفهن 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، وبلغ ما تم توظيفه من الإناث في برنامج نطاقات 51 ألفاً، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70% في عدد العاملات بالمملكة.

وفيما يتعلق بخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم بين معاليه، أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضيه الخريج للحصول على وظيفة، وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل، وقال " إن المؤسسة بصدد التعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل عدد من الكليات وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة طرح الكراسات الأولية لهذا المشروع".

وكشف في معرض إجابته على سؤال عن جهود الوزارة في التوطين وتوليد فرص العمل الجديدة عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي نأمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص والتي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا يوجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين.

وعن استقدام العمالة المنزلية أوضح وزير العمل أن الوزارة قامت بوضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد أي حائل عن استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بسفره في حال وفاته.

وأفاد أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في المملكة سواء الوطنية أو غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم، وقسم مصادر العمالة السائبة إلى متخلفين عن المغادرة من أصحاب تأشيرات العمرة والحج والذين هم بتناقص مستمر، إضافة إلى الهروب والتسلل، موضحاً أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، حيث سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة السائبة، وقال " إن هذا الأمر سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة القادمة."

وأختتم رئيس المجلس الجلسة مؤكداً أهمية ما تم طرحه من موضوعات ومداخلات، مشيراً إلى أن العديد من المداخلات المكتوبة والمقترحات سلمت لمعالي وزير العمل. وقدم وزير العمل من جانبه، شكره للمجلس على استضافته وعدد من مسؤولي الوزارة، مؤكداً أنه ستتم الإجابة على المداخلات المكتوبة في أقرب فرصة وسيتم إحاطة أعضاء المجلس بالإجابة.

[شرواك]

الشورى يوافق على تعديل مواد تحقيق منافسه عادله بين شركات الاتصالات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تعديل عدد من مواد نظام الاتصالات ,كما ناقش المجلس مشروع نظام المهن الهندسية .

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المواد ( الأولى ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ .

وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديل ، ويمكن التعديل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي.

وبين معاليه أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوعين .

كما شرع المجلس في مناقشة مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة . ويتكون مشروع النظام من 16 مادة تهدف إلى إيجاد ضوابط تعنى بالتسجيل المهني ، ووضع القواعد الهادفة إلى تأهيل العاملين في المجال الهندسي وتصنيفهم من حيث الدرجة المهنية التي يتم الحصول عليها من الهيئة السعودية للمهندسين بعد استيفاء المتطلبات المحددة حسب ما تنص عليه قواعد الاعتماد المهني .

ووفقاً للأمين العام لمجلس الشورى فإن مشروع النظام تضمن القواعد الكفيلة بتنظيم مزاولة الأعمال الهندسية ، ووضع المعايير لمزاولة المهنة وتطويرها والارتقاء بها والرفع من مستوى العاملين فيها ، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على المهن الهندسية وعلى القطاعات التي تستفيد من هذه المهنة الحيوية بمختلف مجالاتها وأنواعها .ويأتي هذا المشروع على غرار نظام المحاسبين القانونيين ، وكذا نظام مزاولة المهن الصحية .

وقد رأى العديد من الأعضاء أن هدف مشروع النظام سيعمل على تنظيم المهن الهندسية بما ينعكس إيجاباً على مخرجات المهنة ومشروعات التنمية بشكل عام ، وطالبوا بإيجاد مسمى آخر لمشروع النظام ليشمل مختلف التخصصات المتعلقة بالعمل الهندسي وتصنيف خريجي كليات العمارة في تخصصات تصاميم البيئة والتخطيط الحضري ضمن من يشملهم مشروع النظام.

ودعا آخرون إلى ضرورة أن يشمل النظام كل العاملين في القطاعين العام والخاص من متخصصي الهندسة ، وتوحيد المعايير المهنية لتصنيفهم بلا استثناء لموظفي القطاع العام . فيما رأى آخرون ضرورة أن يخضع خريجوا الهندسة لفترة زمنية محددة للتدريب في مكتب هندسي معتمد وأن يكون ذلك من ضمن متطلبات الاعتماد المهني . وتساءل أحد الأعضاء عن المستهدف من النظام وهل يحمي الممارسة المهنية أو انتحال اللقب ، فيما تساءل آخر عن وضع الجمعيات المهنية الأخرى التابعة للجامعات .

ولاحظ العديد من الأعضاء أن العقوبات التي نص عليها مشروع النظام مشددة جداً ولا ترقى لمستوى المخالفة ، وأكدوا أن جريمة التزوير لها نظام خاص يكفل العقاب بارتكابها . وطالب آخرون بضرورة أن يحال مشروع النظام إلى لجنة خاصة تشكل لدراسة الموضوع ، وتدارك ما فات اللجنة من مواد ، والعديد من الملحوظات التي برزت خلال النقاش .

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء طرح معالي رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة للموضوع على المجلس للتصويت وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع نظام المهن الهندسية .

وأفاد معالي الدكتور آل عمرو أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1431/1432هـ ، مشيراً إلى أن اللجنة قد بينت في تقريرها جهود الصندوق في دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة للمزارعين والتسهيلات الائتمانية اللازمة .

وقد أكد العديد من الأعضاء على ضرورة مراعاة أوضاع المزارعين وملامسة صعوباتهم ،خصوصاً أثناء فترات الجفاف ، وأن يراعى ذلك عند تسديد القروض ، ولاحظ آخرون أن التقرير لم يتضمن دور الصندوق في ترشيد استهلاك المياه ، وغياب التنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق .

واقترح أحد الأعضاء أهمية أن يرعى الصندوق المشروعات الزراعية التي ينفذها مستثمرون سعوديون في الخارج، ودعم الزراعة المطورة، لتعزيز إستراتيجية ترشيد المياه في المملكة، فيما دعا آخر إلى مزيد من الجهود في دعم التسويق الزراعي عبر الشركات والجمعيات التعاونية دعماً للمزارع .

ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير قد اشتمل على وصف لواقع الصندوق وأدائه ولم يحدد توجهاته في الإقراض وسياساته في عام التقرير وإنما أجمل أدائه في هذا الجانب طوال فترة عمله ، وقال " إن هناك تبايناً في خطة الصندوق والمنفذ منها في العديد من المجالات وخاصة في أعداد المستهدفين في عام التقرير بالإقراض ، ومن تم إقراضهم بالفعل ، وكذلك في مجال الكوادر البشرية التي يستهدف تدريبهم من العاملين في الصندوق .

وطالب آخر أن الصندوق لم يطور نماذج إحصائية للمقترضين في مجال تحصيل الديون ، حيث أن تلك النماذج ستحدد مدى جدية المقترض من السداد بما سيزيد من تحصيل الديون المتعثرة على العديد من المقترضين . وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير ، وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .

حضر جانباً من الجلسة مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العوين ، ومساعد المدير العام للصندوق للشؤون المالية والإدارية المهندس فهد الوهيبي ومدير إدارة البحوث والدراسات المهندس عبد الله الخضير ، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام رياض الخميس .

[شرواك]

وسط جدل بين مؤيد ومعارض بشأن فتح المساكن بقوة النظام.. والحسم الأسبوع المقبل

ملف «ظاهرة هروب المستأجرين» يعود مجددا للمناقشة في «الشورى»

يعاد مجددا للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى الأسبوع المقبل ملفا مهما يرتبط بشريحة كبيرة من المواطنين، والمتمثل بمعالجة ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، والنظر في تنظيم يؤطر العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر ويحفظ الحقوق في خطوة تستهدف إيجاد بيئة قانونية مكملة للأنظمة القائمة وتدعم ثقافة الوفاء واحترام حقوق الآخرين. فيما يناقش تقرير آخر بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات.

ويأتي هذا التحرك بعد تحفظ الأعضاء في وقت سابق تجاه ما خرج به تقرير اللجنة المعنية بشأن هذا الملف، إلى جانب التحفظ على بعض القواعد المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة، التي منها الصلاحية الممنوحة للجنة الدائمة مشكلة في إمارات المناطق في الشأن والمتمثلة بفتح المساكن والمحال بقوة النظام التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها، وكان المستأجر غائباً أو هاربا، حيث تعد هذه المسألة - حسب رأي بعض الأعضاء واللجنة - تخالف المادة 37 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات، التي يبينها النظام، إضافة إلى عدم وجود نظام يسمح بدخول المساكن وإخلائها دون الحصول على حكم قضائي مسبق يجيز ذلك، ويثبت من خلاله الغياب أو الهروب وحالة التوقف عن دفع الأجرة والتصرف في الممتلكات الخاصة بالمستأجر، التي قد توجد في العقار عند فتحه، خاصة أن وجود قاض في هذه اللجنة منتدب من وزارة العدل لا ينفي عنها كونها لجنة تنفيذية وليست قضائية ومعينة بقرار تنفيذي، وهو ما دعا المجلس إلى إعادة هذا الملف أكثر من مرة لمزيد من الدراسة وبشكل متأن وبعناية وصولا إلى حلول تعالج هذه الظاهرة جذريا.

ويستمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه هذه الظاهرة، التي برزت في الدراسة، التي أجرتها أخيرا وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى. كما ينظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقرير من حيث الأخذ بها أو عدمه، ومنها توصية بتشكيل لجنة دائمة في كل إمارة مهمتها الحل الفوري لمشكلات الخلاف بين المؤجر والمستأجر، باعتبار أن معظم العقود لا تستدعي تحويلها إلى المحاكم، وتحتاج فقط حضور المطلوبين، ووزارة الداخلية هي التي تباشر، وتعاني هذه المشكلات ومراجعات المواطنين بشأنها. وأيضا المطالبة بإيقاف جميع تعاملات المستأجرين، الذين تبقى في ذممهم إيجارات ومنها التعاملات البنكية، السفر، إيقاف الراتب، تجديد رخصة القيادة وغير ذلك حتى يتم السداد، خاصة بعد أن أثبت نظام سداد ساهر وسداد الحكومي جدواه في تحصيل أموال الدولة، وبالتالي فإن النظام الإلكتروني سيكفل تسديد حقوق المواطنين ويوقف التلاعب، إلى جانب أن الخطوة ستخفف عدد القضايا في المحاكم والعمل في مراكز الشرطة والمباحث. فيما شددت توصية أخرى على المبادرة إلى إصدار نظام التوثيق الأهلي، ليكون أساساً للأحكام، حيث لا يحتاج إلى إثبات لاحق، كما أنه يكون مستنداً إلى التنفيذ المؤقت في بعض العقود فلا تضطر قاضي التنفيذ إلى إثبات أصل العقد.

وأبدى أغلبية أعضاء مجلس الشورى في وقت سابق تحفظهم تجاه ما خرج به تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية. وأكدوا خلال مداخلاتهم أهمية هذا الموضوع بوصفه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويتعلق بالاستثمار في المجال العقاري والسكني، مما يوجب على المجلس دراسته بعناية وصولا إلى نظام يؤطر العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق المؤجر والحصول على مستحقاته المالية. وأكد المجلس في حينه أن أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة، التي تقلق المجتمعات الإنسانية، والمملكة ليست استثناءً من تلك المجتمعات، فهي تعاني هذه الظاهرة، لأسباب عدة أهمها عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الدور المنوط بالجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بينهما، وهو ما ركزت عليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لهذا الموضوع.

ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الأخذ بعدد من التوصيات من شأنها معالجة هذه الظاهرة، من أبرزها سرعة إصدار نظام التنفيذ ودعم قضاء التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة وأعوانهم والمساعدين الإداريين ومنحه الأولوية، وفق مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، توحيد صياغة عقود التأجير، وتولي وزارة الإسكان إعدادها بالتنسيق مع وزارة العدل وتوزيعها على مكاتب العقار المعتمدة، وتصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها، إلى جانب تفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم للمساعدة في عملية الإحضار، على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطاؤهم الصلاحيات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات، والدعوة إلى الاستفادة من إمكانات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين. فيما تراجعت اللجنة عن توصياتها السابقة والمطالبة بتكثيف برامج الإسكان الحكومي، دعم صندوق التنمية العقارية، والتوسع في برامج التمويل العقاري بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم، بحيث لا تقل عن 60 في المائة، وجعل ذلك هدفا استراتيجيا من أهداف خطة التنمية.

ورفضت اللجنة في تقريرها بالنسخة الأولى ما أوصت به هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بشأن الظاهرة، التي انتهت إلى إصدار قواعد لمعالجتها وتشكيل لجنة دائمة في إمارات المناطق وفي بعض المحافظات بقرار من أمير المنطقة مكونة من قاضي تنفيذ يندبه وزير العدل ومناديب من الإمارة والشرطة والمحكمة (بيت المال) تكون مهمتها فتح الدور والمحال، التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها، وكان المستأجر غائباً أو هارباً. كما أوضحت اللجنة بشأن الظاهرة أن حل الجانب القضائي والنظامي لا يكفي من وجهة نظرها للقضاء عليها، فلا يزال للظاهرة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، التي تسارع من تفاقمها وبشكل كبير جداً لذلك لا بد من النظر في هذه الأسباب وإلغائها أو على الأقل التخفيف منها.وفي موضوع آخر، يناقش مجلس الشورى تقريرا مقدما من قبل لجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات.

ومعلوم أن الإجراءات المعمول بها حاليا لدى المديرية العامة للجوازات في هذا الخصوص تتضمن تعبئة إشعار الهروب بخط واضح وتصور منه نسختان، إرفاق صورة من الإقامة أو الجواز للوافد الهارب، إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمبلغ، وإرفاق موافقة مكتب العمل على تسجيل الهروب. وفي حال تقديم البلاغ من غير صاحب العمل يجب إحضار تفويض مصدق من العمدة أو الشرطة أو الغرفة التجارية للمنشآت التجارية أو وكالة شرعية للأفراد. أما في حال الرغبة في إلغاء الإبلاغ عن تغيب الوافد فتتضمن الإجراءات تعبئة النموذج المخصص للإلغاء، إحضار أصل بلاغ الهروب، تسديد الرسم المقرر لإلغاء البلاغ والبالغ ألفي ريال، إرفاق موافقة مكتب العمل بإلغاء الهروب، وحضور صاحب العمل أو من ينيبه، مع وجوب إحضار تفويض مصدق أو وكالة شرعية للأفراد.