عجائب «الشورى»

[شرواك]

ما كدنا ننتهي من تناول مجلس الشورى لرواتب المدربين الرياضيين العالميين، وما صاحبها من لغط يصب في قناة التساؤل فقط، حتى واجهنا تساؤلا أكبر بل سيلا من التساؤلات إثر تعطيل مجلس الشورى لمشروع قرار يمنع المحال والمقاهي من بيع السجائر وما يماثلها للأحداث الأقل من سن 18 عاما.

هذا الموضوع المنطقي وجد من يتلمس كل أسباب إعاقته، فمن قائل إن هذا يؤسس لفكرة تحريمه ومنعه عن الجميع، ومنهم من يشير إلى أن هذا يتطلب وجود عقوبات وبالتالي لا معنى لتبني قرار مثل هذا ما لم ترافقه لائحة عقوبات، إلى غير ذلك من الأعذار المنطقية. وهناك من أحسن الظن وقال لعل مجلس الشورى بصدد وضع تنظيم يؤسس لتوخي الخطوات المجتمعية العالمية من أجل محاربة التدخين الذي يستشري بين الأطفال والنساء باعتبارهم الشرائح التي تستهدفها شركات التبغ العالمية حاليا.

ألم يستحضر أعضاء الشورى الكرام الذين أسهموا في إعاقة القرار، قرار مجلس الوزراء الذي منع التدخين في الدوائر الحكومية، والقرار الآخر الذي يتعلق بمنع التدخين في صالات المطار ويفرض غرامات على المخالفين؟ بل إن بعض المقاهي والمطاعم قد بادرت إلى ممارسة خطوات حضارية من خلال منعها للتدخين. أما أعضاء مجلس الشورى الرافضين للقرار فإنهم أعاقوا خطوة ضرورية من أجل منع بيع السجائر لمن هو دون سن الرشد.

خارجيا تمت محاصرة المدخنين في كل مكان، ولم يبق لهم إلا مناطق محدودة، بل إن هناك دولا تفكر في تشريع يمنع الإنسان من التدخين في سيارته.

خالد السهيل

[فارسة الكلمه]

اللحين الشورى هذااا ماعندهم سالفه هذي مواضيع بالله صحيح ان التدخين خطر ماعلينا المهم ان لو يحلون ذا المجلس عن بكرة ابيه ويجيبو اعضاء عندهم امانه وضمير ودماء ومفكرين جدد والكلام مهو بمثل الفعل وعربنا يامكثر كلامهم بلا فعل يا عيباه عليهم الشعب راح فيها وهم مغير متمجلحين ببشوتهم ومناصبهم وفلوسهم والشعب يتفرج وينتظر المفروض يناقشو مواضيع اهم ويطورون بلدهم علشان يرقى للقمم مهويدورون من دخن ومن تاب ومن قال ومن ماقال ((قال يامكثر هرج البدو قال يرددونه))
ويوقفون العماله السايبه بهذا البلد اكلو قوت عيالهم

س2
ليه
الشورى عندنا مهو انتخبات ازين لناس الرقيه صاحبة العلم
انفخ ياشريم مابه برطم

كم عدد المفكرين هنا بهذا البلد ولا احد ووين اللي درسو التطوير بالخارج عندنا ناس زي العسل بس مايعطون صداح فرصه

شكراااا لك

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارسة الكلمه

اللحين الشورى هذااا ماعندهم سالفه هذي مواضيع بالله صحيح ان التدخين خطر ماعلينا المهم ان لو يحلون ذا المجلس عن بكرة ابيه ويجيبو اعضاء عندهم امانه وضمير ودماء ومفكرين جدد والكلام مهو بمثل الفعل وعربنا يامكثر كلامهم بلا فعل يا عيباه عليهم الشعب راح فيها وهم مغير متمجلحين ببشوتهم ومناصبهم وفلوسهم والشعب يتفرج وينتظر المفروض يناقشو مواضيع اهم ويطورون بلدهم علشان يرقى للقمم مهويدورون من دخن ومن تاب ومن قال ومن ماقال ((قال يامكثر هرج البدو قال يرددونه))
ويوقفون العماله السايبه بهذا البلد اكلو قوت عيالهم

س2
ليه
الشورى عندنا مهو انتخبات ازين لناس الرقيه صاحبة العلم
انفخ ياشريم مابه برطم

كم عدد المفكرين هنا بهذا البلد ولا احد ووين اللي درسو التطوير بالخارج عندنا ناس زي العسل بس مايعطون صداح فرصه

شكراااا لك

لا حول ولا قوة الا بالله

[شرواك]

أعضاء «شورى»: حماية مصالحنا أساس إعادة ترتيب الوضع مع القاهرة

سيطرت أحداث سفارة الرياض في مصر، واختطاف الدبلوماسي السعودي في اليمن، على مداخلات أعضاء مجلس الشورى خلال استعراض تقرير وزارة الخارجية السنوي، أمس، الذي تطرق إلى إنجازاتها خلال العام المالي 1431/1432هـ، إلى جانب دورها في إبراز دور السعودية وثقلها الإسلامي والعربي والدولي، وإيضاح ثوابتها الأساسية في سياستها الخارجية.

وأبدى الأعضاء تأييدهم لموقف المملكة باستدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها، نتيجة المظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أخيراً أمام بعثات المملكة في مصر، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها. وقالوا: "إن من بداية ما يسمى (الثورة المصرية) ونحن نلحظ أن هناك تصرفات ضد الرياض ومصالحها في مصر، وبالأخص استثماراتها، حيث إن كثيراً من هذه الملفات اتخذت في حقها قرارات تعسفية لا يجب السكوت عنها، خصوصا أن المسؤولين المصريين أنفسهم يعلمون أن أغلبية هذه التصرفات غير قانونية وشرعية". وطالبوا بضرورة النظر في حال إعادة ترتيب الأمور مع القاهرة بأن تكون على أساس حماية مصالح المملكة سواء على المستوى السياسي للدولة أو المواطنين كقطاع خاص.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

فتح مجلس الشورى أمس ملف وزارة الخارجية ودورها في إبراز دور السعودية وثقلها الإسلامي والعربي والدولي، وإيضاح ثوابتها الأساسية في سياستها الخارجية، في الوقت الذي سيطرت فيه أحداث سفارة الرياض في مصر واختطاف الدبلوماسي السعودي في اليمن على مداخلة الأعضاء خلال استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1431/1432هـ.

وأبدى الأعضاء تأييدهم لموقف المملكة باستدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها، نتيجة المظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أخيرا أمام بعثات المملكة في مصر، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية، وبشكل منافٍ لكل الأعراف والقوانين الدولية. وقالوا "إن من بداية ما يسمى بالثورة المصرية ونحن نلحظ للأسف أن هناك تصرفات ضد السعودية ومصالحها في مصر، وبالأخص ضد استثماراتها، حيث إن الكثير من هذه الملفات اتخذ بحقها قرارات تعسفية لا يجب السكوت عليها، وخصوصا أن المسؤولين المصريين أنفسهم يعلمون أن أغلبية التصرفات التي اتخذت في بلادهم بحق هذه الاستثمارات غير قانونية وشرعية". وطالبوا بضرورة النظر في حال إعادة ترتيب الأمور مع القاهرة بأن تكون على أساس حماية مصالح المملكة سواء على المستوى السياسي للدولة أو المواطنين كقطاع خاص.

وبشأن الدبلوماسيين السعوديين، دعا الأعضاء وزارة الخارجية إلى تعزيز دورها واحتياطاتها على أعلى مستوى في حماية الدبلوماسيين السعوديين العاملين في الممثليات في الخارج ورعاية مصالحهم، مطالبين في هذا السياق بوضع الحوافز التي تكفل أداءهم الأمثل نظراً لوجودهم في مناطق عمل قد تكون غير آمنة.

وتناولت مداخلات الأعضاء عدداً من المواضيع المتعلقة بأداء الوزارة، حيث تساءل البعض عن دور معهد الدراسات الدبلوماسية في تطوير أداء منسوبي الوزارة، وعن تعاون السفارات والممثليات مع المحتاجين من المواطنين في الخارج وسير هذه الرعاية، فيما دعا البعض الوزارة إلى النظر في إمكانية تفعيل "الملحق الصحي" في السفارات والممثليات السعودية في الخارج، خصوصا في الدول التي تقدم خدمات طبية صحية للمواطنين في خطوة تستهدف تعريف وتوعية المواطنين بالمراكز والجهات الطبية الجيدة، والعكس أيضا في تنبيههم حيال الممارسات التي قد تدخل في حالات النصب والاحتيال تجنبا للوقوع فيها، إلى جانب متابعة أحوالهم ومعالجة ما قد يواجهونه من عوائق أو قضايا.

كذلك تطرق الأعضاء إلى مجمل القضايا الدولية التي تمس المملكة وحضورها العربي والإقليمي والدولي، مؤكدين دورها المحوري الذي تتعاظم أهميته نظراً لموقعها على خريطة السياسة الدولية. وهنا، يرى المجلس أهمية متجددة لدور الوزارة في إبراز دور المملكة وثقلها الإسلامي والعربي والدولي، وإيضاح ثوابتها الأساسية في سياستها الخارجية عبر نهجها الواقعي في التعامل مع الدول ومع الأزمات الإقليمية والتطورات الدولية مما أكسبها مزيداً من المصداقية والحضور الفاعل.

[عزي007]

يا اخوان مجلس الشورى للاسف نقاشاتها خارج النسيج الاجتماعي وخارج تطلعات المجتمع تحياتي

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزي007

يا اخوان مجلس الشورى للاسف نقاشاتها خارج النسيج الاجتماعي وخارج تطلعات المجتمع تحياتي

لا حول ولا قوة الا بالله

[شرواك]

«الشورى»: أبناء الكنانة أثبتوا ألا تأثير للمغرضين على العلاقة مع الرياض

نوه مجلس الشورى أمس، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية المتميزة بين السعودية ومصر وتجاوز جميع محاولات المغرضين، الذين يسعون للنيل من هذه العلاقة، لافتا إلى أن ما توجيهه - أيده الله - بعودة سفير المملكة إلى القاهرة ومباشرة أعماله، وإعادة فتح السفارة والقنصليتين في كل من الإسكندرية والسويس، بعد الأزمة العابرة التي تعرضت لها السفارة السعودية، إلا دليل قاطع على حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار العلاقات بين البلدين بوصفهما ركنين أساسيين في العلاقات العربية/ العربية والعمل العربي المشترك.

جاء ذلك في مستهل أعمال المجلس التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. وأشاد المجلس في بيان له بالزيارة التي أجراها إلى الرياض وفد مصري رفيع المستوى ضم عدداً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأبرز القيادات السياسية وقادة الرأي والفكر في مصر برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى للتأكيد على عمق ومتانة أواصر المحبة والأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ووصف البيان العلاقات بين المملكة ومصر بالعلاقات المتجذرة قوامها روابط الدين والأخوة والمصير المشترك، وستسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع مما كانت عليه. وتابع: فقد أثبت أبناء الكنانة أن ما قام به بعض الأشخاص لن يؤثر في العلاقات بين البلدين، بل يزيد من متانتها وقوتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز دورهما المحوري في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأكد المجلس أهمية دور وسائل الإعلام في البلدين في تجلية الصورة وطبيعة الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين قيادة وشعباً، وأن جميع الممارسات المسيئة التي تصدر من البعض ما هي إلا نشاز لا يمكن تعميمه.

[شرواك]

بعد استغلال بعضها مبالغ محولة لتمويل أنشطة مشبوهة

«كبار العلماء» تحسم موقفها من استمرار بناء العمائر السكنية في مزدلفة

دعوة إلى إعادة النظر في نسب عدد الحجيج للدول بما يتلاءم مع استيعاب توسعات المشاعر المقدسة.

أوضح الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، أن هيئة كِبار العلماء ستبتُّ خلال اجتماعها المقبل في استمرار تجربة العمائر السكنية متعدّدة الطوابق على سفوح جبال مشعر مزدلفة أو إيقافها، مشيراً خلال مناقشة المجلس، أمس، إلى التقريريْن السنوييْن لوزارة الحج أن لجنة تابعة لهيئة كبار العلماء وقفت على هذه المباني التي يشترط أن يكون الدور الأرضي فيها مخصصاً كمناخ (كأحد الجوانب والمحدّدات الشرعية)، إلا أن اللجنة وجدت خلال جولتها عدم استخدام هذه الأدوار كمناخ لنواحٍ أمنية.

وجاء توضيح رئيس مجلس الشورى، بعد أن دعا بعض الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة أن تعمل وزارة الحج بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية لتطوير مشعر مزدلفة وتهيئته بشكل أكثر ملاءمة عبر إيجاد بعض المشاريع الخدمية التي تنقصه، والعمل على صيانة القائم منها. وقالوا: ''إن مشعر مزدلفة لا يزال من أعقد المشكلات التي تواجه الحجاج في كل موسم، فلا مكان لمواقف السيارات فيه، ولا مطارح للحجاج، ولا أماكن للوضوء ولا للصلاة، لذا فإن أسوأ ما يواجهه الحاج حتى الآن هذا المشعر''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس عن دراسة تجريها وزارة الحج حاليا، بتكليف من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن بإعادة النظر في موضوع تحميل بعثات الحج تأمين السكن في المملكة للحجاج التابعين لها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذا الجانب، وذلك في ضوء ما رصد من ممارسات وملاحظات أمنية حيال بعض هذه البعثات الخارجية.

جاء ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430هـ - 1431/1432هـ، والذي تضمن خطابا لولي العهد موجها لوزارة الحج يؤكد فيه ضبط بعض بعثات الحج الخارجية تستغل المبالغ التي تحول من قبلها إلى المملكة على أساس أنها مخصصة لتأمين إسكان حجاجها في تمويل أنشطة مشبوهة وتستهدف زعزعة أمن البلاد وغيرها من الأنشطة كعمليات غسل الأموال، مطالبا في هذا الصدد الوزارة بإعادة النظر في هذا الموضوع ودراسة الحلول المناسبة لمعالجة تأمين إسكان حجاج البعثات، وهو ما دعا بعض الأعضاء إلى أهمية أن تأخذ الوزارة في الاعتبار عند دراستها لهذا الجانب أن يتم تعميد هذا الإسكان من قبل جهات داخلية وأن يكون لهذه البعثات مكاتب معروفة ومصرح لها من قبل الأجهزة الحكومية المعنية في المملكة، ما يسهل عملية مراقبة المبالغ المحولة من قبلها لداخل البلاد.

وبشأن توسيع تجربة بناء العمائر السكنية متعددة الطوابق على سفوح جبال مشعر مزدلفة كأحد أهم البدائل التي تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، كشف الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أن هذا الموضوع سيعرض على هيئة كبار العلماء في اجتماعها المقبل للبت فيه من حيث إما الاستمرار في تجربة إنشاء المباني السكنية في مشعر مزدلفة أو إيقاف هذه التجربة، موضحا في هذا الصدد أن لجنة تابعة لهيئة كبار العلماء وقفت على هذه المباني التي أنشأت أخيرا على سبيل التجربة على أن يكون الدور الأرضي فيها مخصصا كمناخ (كأحد الجوانب والمحددات الشرعية)، إلا أن اللجنة وجدت خلال جولتها عدم استخدام هذه الأدوار كمناخ لنواحٍ أمنية، وعليه فإن هيئة كبار العلماء ستبت في هذا الموضوع قريبا.

وجاء توضيح رئيس مجلس الشورى، بعد أن دعا بعض الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة أن تعمل وزارة الحج بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية لتطوير مشعر مزدلفة وتهيئته بشكل أكثر ملاءمة عبر إيجاد بعض المشاريع الخدمية التي تنقصه، والعمل على صيانة القائم منها. وقالوا: "إن مشعر مزدلفة لا يزال من أعقد المشكلات التي تواجه الحجاج في كل موسم، فلا مكان لمواقف السيارات فيه ولا مطارح للحجاج ولا أماكن للوضوء ولا للصلاة، لذا فإن أسوأ ما يواجهه الحاج حتى الآن هذا المشعر"، مطالبين في هذا الصدد بإزالة كل منشأة غير ضرورية في هذا المشعر، إلى جانب التوسع في بناء العمائر السكنية، بحيث تطرز سفوح الجبال في مزدلفة بعمائر متعددة الطوابق وأن تترك الساحات للمشاة والخدمات وللتشريق.

وتركزت مداخلات الأعضاء أيضا، على التأكيد بضرورة إعادة النظر في نسب عدد الحجيج المخصصة للدول وذلك حتى تستوعب التوسعات الجاري تنفيذها والقائمة في المشاعر المقدسة مع الأعداد التي تفد من الحجاج. كما تناولوا في مداخلاتهم أهمية متابعة وزارة الحج بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية مغادرة كل من ينهي مناسكه سواء في موسم الحج أو العمرة، إضافة إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إنهاء مشكلات إسكان الحجاج وعدم تحميل الحاج مبالغ كبيرة وإسكانه في مسكن غير مناسب. فيما تساءل بعض الأعضاء عن عدد الوظائف الشاغرة والمشغولة في هيكل الوزارة، وعن جهودها في معالجة موضوع الافتراش والتوعية بسلبياته على مختلف حملات الحج، بينما طالب البعض بضرورة أن تضمن الوزارة في تقريرها مدى استفادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها من وسائل النقل الحديثة التي بدأ تشغيلها في المشاعر المقدسة.

واقترح البعض النظر في إمكانية إنشاء مطار جديد في مكة المكرمة ليكون في خدمة الحجاج والمعتمرين، ويخفف من الزحام في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، فيما ذهب أحد الأعضاء إلى التساؤل عن مدى ملائمة مطار الطائف لاستقبال أفواج الحجاج في أوقات الذروة واستعداد الجهات العاملة فيه.

بينما دعا عضو إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن ضبط تصاريح حجاج الداخل وإبراز أهمية التصاريح والإيجابيات المرجوة من العمل بها.

أمام ذلك، خلصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إلى وضع أربع توصيات على تقرير وزارة الحج تطالب بالموافقة عليها، يأتي في مقدمتها التنسيق بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني للاستفادة من مطار الطائف ليكون منفذاً لدخول ومغادرة الحجاج والمعتمرين لتخفيف الضغط على مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وأيضا التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطة تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ضمن جداول زمنية محددة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، وكذلك سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وتنفيذ ما ورد فيها من بنود.

كما شددت اللجنة على أن تتولى مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الخارج مسؤولية إسكان الحجاج التابعين لها، مع وضع لائحة تنظيمية تتضمن المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازم توفرها في السكن بما يضمن راحة الحجاج.

وفي موضوع ثان، مرر مجلس الشورى أمس بالأغلبية مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، على أن يعد المركز نظاما شاملا لزراعة الأعضاء. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، المكون من عشر مواد توفر الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة أنشطته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها.

ومن المهام التي نص عليها تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم، وزارعي الأعضاء ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها، وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية في المملكة. وأعطى المشروع للمركز أيضاً اقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من مجلس الخدمات الصحية.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى توفير الدعم اللازم لتنفيذ متطلبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للاستجابة للأمر الملكي بتاريخ 2/7/1432هـ بما يمكن من التوسع في إنشاء كليات التقنية للبنين والمعاهد العليا للبنات وزيادة الطاقة الاستيعابية للقائم منها حالياً، وكذلك الاستفادة من خريجي برامج التدريب التقني والمهني في التشغيل الذاتي لصيانة مرافق ومنشآت المؤسسة.

أتى ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1431/1432هـ. حيث وافق المجلس بالأغلبية على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوضاع هيئة التدريب من حملة الدكتوراه والماجستير التي نتجت من التنظيم الجديد للمؤسسة، وخاصة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الحاسب الآلي وغيرها. فيما أسقط المجلس توصية للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تطالب "التدريب التقني والمهني" وبالتنسيق مع جميع قطاعات الدولة توقيع مذكرات تفاهم تضمن إلزام الشركات والمؤسسات التي تنفذ المشاريع الحكومية المطروحة بتوظيف أكبر عدد ممكن من خريجي المؤسسة.

[شرواك]

خلال مناقشة تنظيم يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل

«الشورى»: مطلب برفع شفافية الأوقاف ونشر ميزانيتها

شدد أعضاء في مجلس الشورى أمس على ضرورة بناء تنظيم يرتكز على منهجية واضحة لإدارة وتنمية جميع الأوقاف في البلاد لما لهذه الشعيرة من أهمية وتأثير في المجتمع، وبما يعزز من مكانتها، مشددين في هذا الصدد على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية عبر نشر ميزانيات الأوقاف - كما هو المعمول به في الشركات المساهمة - لطمئنة واقفيها بإطلاعهم على الكيفية التي تمت بها إدارة أموالهم وفيم صرفت، الأمر الذي سيضمن في حال تطبيقه وجود بيئة صحية تحقق نقلة نوعية للأوقاف.

كما طالب الأعضاء الجهات المعنية بتزويد المجلس بتقرير شامل عن الوضع الحالي لهذه الأوقاف. أتى ذلك خلال مناقشة المجلس برئاسة الدكتور محمد الجفري تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، والذي يستهدف إدارة وتنظيم جميع الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها، إلى جانب تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

ووفقا للمشروع الجديد المكون من 25 مادة، تعد الهيئة المقترحة جهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتشرف على جميع الأوقاف، باستثناء الأوقاف التابعة للجامعات والأوقاف الخاصة (الأهلية) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهات بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وبياناتها وما يطرأ عليها. كما تشرف على النظار الذين يعينهم الواقف لنظارة المساجد الموقوفة فيما يتعلق بأوقاف تلك المساجد. وتتولى كل من الهيئة المقترحة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الإشراف على الأوقاف المشتركة وفق ضوابط تعتمد من قبل مجلس الوزراء.

وهنا، شدد بعض أعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تكون الهيئة المقترحة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء كغيرها من الهيئات المماثلة وليس بالوزير، وخاصة أن هذه الهيئة تمثل أهمية أكبر من بقية تلك الهيئات ولا تقل شأنا عنها، إلى جانب تحويل التنظيم المطروح إلى نظام والنص على أماكن الفروع في مواده بشكل محدد، داعياً في هذا الصدد إلى أهمية أن يقتصر دور الهيئة على المهام الإشرافية والمتابعة فقط لتحقق أهدافها نظراً لصعوبة دخولها في الأمور التنفيذية.

وطالب أعضاء أيضا بتبني الهيئة صيغاً وقفية جديدة على أن يتم التأكيد على ضرورة الاستخدام الأمثل لغلال الأوقاف، متسائلين في الوقت ذاته عن عدم شمولية التنظيم لأوقاف الجامعات، الأربطة التي تعد أوقافا كما هي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأوقاف خارج المملكة الموقفة على الحرمين، وكذلك عن مدى تجاوب المشروع المقترح مع قضية استبدال الأوقاف المتهالكة. فيما دعا أحد الأعضاء إلى أهمية شمول المشروع مواد تنظم عمل الشركات الوقفية العاملة في مجال أعمال البر في البلاد.

وحدد مشروع النظام المهام المنوطة بالهيئة، وهي: نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو وجهة غير الهيئة، نظارة الأوقاف الخاصة إذا عهد إلى الهيئة نظارتها، نظارة أوقاف مواقيت الحج والعمرة، إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الواقف أو الناظر، إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة واستكمال الإجراءات اللازمة لها، الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة، والموافقة على طلبات إنشاء مؤسسة وقفية خاصة. ومن المهام أيضا حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة، المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وصيانتها ومنع أي تعد عليها وإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية، تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وإنفاقها على الأغراض الموقوفة، والعمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإنفاق إيراداتها على مصارفها، إضافة إلى تشجيع الوقف على الجهات والأنشطة الخيرية والاجتماعية والثقافية، تسهيل إجراءاته وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين والنظار، تطوير الصيغ الوقفية القائمة والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، الإسهام في إقامة المشاريع الوقفية والأنشطة العلمية التي تحفز على الوقف، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية.

وبحسب مشروع النظام الجديد، فإن مجلس إدارة الهيئة يعد السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها وخاصة في اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقه بنشاط الأوقاف، إضافة إلى إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية، إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والاستثمارية، والموافقة على مشروع ميزانية الأوقاف التي تكون ناظرة عليها وحسابها الختامي. وفي موضوع آخر، طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس معهد الإدارة العامة بتضمين تقاريره السنوية مؤشرات لقياس أدائه وإنتاجيته، ودوره في محاربة البيروقراطية في الأداء الحكومي. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة للمعهد للسنة الأولى 1431/1432هـ، والذي تضمن خمسة أبواب تناول نشأة المعهد وتطوره وأهدافه، منهجية إعداد التقرير، وعرضاً للوضع الراهن للمعهد وإنجازاته، والصعوبات والمقترحات لتطوير أدائه.

وتساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن دور المعهد في التدريب للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، ومدى إسهامه في ذلك، داعين في الوقت ذاته إلى إنشاء مركز للتدريب من بعد يخدم المستفيدين داخل مناطق المملكة، ويرتبط بمؤسسات تدريبية عالمية. وأيضا بضرورة أن يستفيد المعهد من خريجي برامج الابتعاث لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس. فيما لفت بعض الأعضاء النظر إلى ضرورة أن يوجد للمعهد فروع في مختلف المناطق. وهنا، رأت لجنة الإدارة والموارد البشرية أهمية التأكيد على ضرورة اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء فروع رجالية ونسائية للمعهد في عدد من مناطق المملكة، والتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد فيها مقار للمعهد فيها إسهاماً في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة، ورفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم عملياً وعلمياً، ودعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري.

[شرواك]

وسط تأكيد بأهمية إيجاد تنظيم يؤطر العلاقة التعاقدية

«الشورى»: مساعٍ لتبني حلول لهروب المستأجرين

يناقش مجلس الشورى ملف ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية.

أدرج مجلس الشورى ضمن جدول ‏المواضيع المطروحة أمام أعضائه هذا الأسبوع ملفا مهما يرتبط بشريحة كبيرة من المواطنين، والمتمثل في معالجة ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، والنظر في تنظيم يؤطر العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر ويحفظ الحقوق في خطوة تستهدف التخفيف على الجهات القضائية والتنفيذية وإيجاد بيئية قانونية مكملة للأنظمة القائمة ودعم ثقافة الوفاء واحترام حقوق الآخرين.

ويستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، والتي برزت في الدراسة التي أجرتها أخيرا وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى، وذلك بعد تحفظ الأعضاء في وقت سابق تجاه ما خرج به تقرير اللجنة بشأن هذا الملف، وهو ما دعا المجلس إلى إعادته أكثر من مرة لمزيد من الدراسة وبشكل متأن وبعناية وصولا إلى حلول تعالج هذه الظاهرة جذريا. كما ينظر المجلس في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقرير من حيث الأخذ بها أو عدمه، ومنها توصية بتشكيل لجنة دائمة في كل إمارة مهمتها الحل الفوري لمشاكل الخلاف بين المؤجر والمستأجر، وذلك لأن معظم العقود لا تستدعي تحويلها إلى المحاكم وتحتاج فقط حضور المطلوبين ووزارة الداخلية هي التي تباشر وتعاني هذه المشكلات ومراجعات المواطنين بشأنها. بينما طالبت توصية ثانية بإيقاف جميع تعاملات المستأجرين الذين تبقى في ذممهم إيجارات ومنها التعاملات البنكية، السفر، إيقاف الراتب، تجديد رخصة القيادة وغير ذلك حتى يتم السداد، خاصة بعد أن أثبت نظم سداد ساهر وسداد الحكومي جدواها في تحصيل أموال الدولة، وبالتالي فإن النظام الإلكتروني سيكفل تسديد حقوق المواطنين ويوقف التلاعب، إلى جانب أنها الخطوة ستخفف عدد القضايا في المحاكم والعمل في مراكز الشرطة والمباحث. فيما شددت توصية أخرى على المبادرة إلى إصدار نظام التوثيق الأهلي ليكون أساساً للأحكام حيث لا يحتاج إلى إثبات لاحق، كما أنه يكون مستنداً للتنفيذ المؤقت في بعض العقود فلا تضطر قاضي التنفيذ إلى إثبات أصل العقد. وأبدى أغلبية أعضاء مجلس الشورى في وقت سابق تحفظهم تجاه ما خرج به تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية. وأكدوا خلال مداخلاتهم أهمية هذا الموضوع بوصفه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويتعلق بالاستثمار في المجال العقاري والسكني، مما يوجب على المجلس دراسته بعناية وصولا إلى نظام يؤطر العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق المؤجر والحصول على مستحقاته المالية. وأكد المجلس في حينه أن أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة التي تقلق المجتمعات الإنسانية، والمملكة ليست استثناءً من تلك المجتمعات، فهي تعاني هذه الظاهرة، لأسباب عدة أهمها عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الدور المنوط بالجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بينهما، وهو ما ركزت عليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لهذا الموضوع.

ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الأخذ بعدد من التوصيات من شأنها معالجة هذه الظاهرة، من أبرزها سرعة إصدار نظام التنفيذ ودعم قضاء التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة وأعوانهم والمساعدين الإداريين ومنحه الأولوية وفق مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، توحيد صياغة عقود التأجير وتولي وزارة الإسكان إعدادها بالتنسيق مع وزارة العدل وتوزيعها على مكاتب العقار المعتمدة، وتصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها، إلى جانب تفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم للمساعدة في عملية الإحضار، على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطاؤهم الصلاحيات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات، والدعوة إلى الاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين. فيما تراجعت اللجنة عن توصياتها السابقة والمطالبة بتكثيف برامج الإسكان الحكومي، دعم صندوق التنمية العقارية، والتوسع في برامج التمويل العقاري بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم، بحيث لا تقل عن 60 في المائة وجعل ذلك هدفا استراتيجيا من أهداف خطة التنمية.

ورفضت اللجنة في تقريرها بالنسخة الأولى ما أوصت به هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بشأن الظاهرة والتي انتهت إلى إصدار قواعد لمعالجتها وتشكيل لجنة دائمة في إمارات المناطق وفي بعض المحافظات بقرار من أمير المنطقة مكونة من قاضي تنفيذ يندبه وزير العدل ومناديب من الإمارة والشرطة والمحكمة (بيت المال) تكون مهمتها فتح الدور والمحال التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها وكان المستأجر غائباً أو هارباً. حيث شددت اللجنة حينه على أنها لا تتفق مع أغلب بنود تلك التوصية، ومؤكدةً أنها تتعارض بل تخالف المادة الـ 37 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام. وأشارت إلى عدم وجود نظام يسمح بدخول المساكن وإخلائها دون الحصول على حكم قضائي مسبق يجيز ذلك، يثبت من خلاله الغياب أو الهروب وحالة التوقف عن دفع الأجرة والتصرف بالممتلكات الخاصة بالمستأجر التي قد توجد في العقار عند فتحه، منبهة إلى أن وجود قاض في هذه اللجنة منتدب من وزارة العدل لا ينفي عنها كونها لجنة تنفيذية وليست قضائية ومعينة بقرار تنفيذي. كما أوضحت اللجنة بشأن الظاهرة أن حل الجانب القضائي والنظامي لا يكفي من وجهة نظرها للقضاء عليها، فلا يزال للظاهرة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية التي تسارع من تفاقمها وبشكل كبير جداً لذا لا بد من النظر في هذه الأسباب وإلغائها أو على الأقل التخفيف منها.