لماذا لا تنخفض أسعار الأراضي؟ يجب قرأت الموضوع كاملاً

[مكتب دليل عريض]

http://www.aleqt.com/2011/05/24/article_541560.html

لماذا لا تنخفض أسعار الأراضي؟

د. علي بن سالم باهمام
إن الارتفاع في أسعار الأراضي السكنية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المسكن، وجعله غير ميسر سواء كان بالامتلاك أو الاستئجار. ومن الملاحظ أن أسعار الأراضي السكنية في مدننا الرئيسية في ارتفاع مستمر ودائم، وإذا ثبتت الأسعار فذلك يحدث نادراً في فترات معينة تحت مؤثرات قوية (مثل: ما حدث في فترة ازدهار سوق الأسهم)، ولكن الأمر شبه المؤكد أن أسعار الأراضي السكنية لا تنخفض، فما السبب في ذلك؟
إن الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي السكنية قضية تشغل بال كثير ممن لا يمتلكون المسكن. فلا يكاد أحدهم يعزم على شراء قطعة أرض لبناء مسكن لأسرته، والانتهاء من البحث عن الحي والموقع المناسب، والعمل بجد على ادِّخار قيمة الأرض التي يرغب في امتلاكها أو توفيرها، حتى يجد أن أسعار الأراضي في ذلك الحي زادت مع مر الأيام، وعليه إما الادِّخار لفترة إضافية لتوفير فرق الزيادة في سعرها، وإما البحث عن أرض في حي آخر أو في موقع أقل جودة.
ومن الأسباب، التي تطالعنا بها وسائل الإعلام أو نسمعها تتردد بين الناس في مجالسهم، وراء ارتفاع أسعار الأراضي السكنية؛ أن الارتفاع في الأسعار عائد لاختلال ميزان العرض والطلب، أو لسيطرة عدد محدود من تجار العقار على السوق، أو للمضاربة في الأراضي، أو نتيجة لتأثير تنظيمات النطاق العمراني للمدن التي تمنع التصريح بالبناء خارج حدود النطاق، أو لعدم فرض زكاة أو رسوم عليها. فهل هذه الأسباب صحيحة؟ وهل لها تأثير حقيقي ومباشر على ارتفاع أسعار الأراضي السكنية؟ وهل هي الأسباب الوحيدة؟ أم هناك أسباب أخرى؟ إن البحث عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأراضي، ووضع السياسات التي تعمل على تلافيها أو الحد منها؛ من أهم الخطوات لضمان توفير المساكن الميسرة، وعدم إرهاق عواتق الأسر بتكاليف الحصول على المسكن وامتلاكه.
إن جميع الأسباب السابقة أسباب مؤثرة ـــ ولا شك ـــ في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، ولكن السبب الأساسي للمشكلة في رأيي يعود ـــ أولاً وقبل كل شيء ـــ إلى أننا خلال الأعوام الأربعين الماضية حولنا الأراضي السكنية من عنصر أساسي لإقامة المسكن، إلى وعاء استثماري لحفظ الثروة وتنميتها من غير بذل جهد أو التعرض للمخاطرة. فانتشرت ضمن النسيج العمراني لأحيائنا السكنية أعداد كبيرة من قطع الأراضي البيضاء، التي امتلكها أفراد لحفظ مدخراتهم وتنميتها لوقت الحاجة، دون التفكير في بنائها وتحويلها إلى عقار استثماري للتأجير يسهم في توفير الوحدات السكنية وزيادة عددها، وذلك لعدم وجود نظام صارم لتأجير الوحدات السكنية يحفظ حقوقهم من تلاعب المستأجرين. وكون غالبية هؤلاء الأفراد من غير المضاربين في الأراضي فإنه من المستحيل أن يبيع أحدهم قطعة الأرض التي يملكها دون الحصول على ربح مجزٍ، ناهيك عن بيعها بأقل من تكلفتها، وهو ما يسهم في الدفع بأسعار الأراضي إلى الارتفاع المستمر.

.......................................

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مكتب دليل عريض

http://www.aleqt.com/2011/05/24/article_541560.html

لماذا لا تنخفض أسعار الأراضي؟

د. علي بن سالم باهمام
إن الارتفاع في أسعار الأراضي السكنية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المسكن، وجعله غير ميسر سواء كان بالامتلاك أو الاستئجار. ومن الملاحظ أن أسعار الأراضي السكنية في مدننا الرئيسية في ارتفاع مستمر ودائم، وإذا ثبتت الأسعار فذلك يحدث نادراً في فترات معينة تحت مؤثرات قوية (مثل: ما حدث في فترة ازدهار سوق الأسهم)، ولكن الأمر شبه المؤكد أن أسعار الأراضي السكنية لا تنخفض، فما السبب في ذلك؟
إن الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي السكنية قضية تشغل بال كثير ممن لا يمتلكون المسكن. فلا يكاد أحدهم يعزم على شراء قطعة أرض لبناء مسكن لأسرته، والانتهاء من البحث عن الحي والموقع المناسب، والعمل بجد على ادِّخار قيمة الأرض التي يرغب في امتلاكها أو توفيرها، حتى يجد أن أسعار الأراضي في ذلك الحي زادت مع مر الأيام، وعليه إما الادِّخار لفترة إضافية لتوفير فرق الزيادة في سعرها، وإما البحث عن أرض في حي آخر أو في موقع أقل جودة.
ومن الأسباب، التي تطالعنا بها وسائل الإعلام أو نسمعها تتردد بين الناس في مجالسهم، وراء ارتفاع أسعار الأراضي السكنية؛ أن الارتفاع في الأسعار عائد لاختلال ميزان العرض والطلب، أو لسيطرة عدد محدود من تجار العقار على السوق، أو للمضاربة في الأراضي، أو نتيجة لتأثير تنظيمات النطاق العمراني للمدن التي تمنع التصريح بالبناء خارج حدود النطاق، أو لعدم فرض زكاة أو رسوم عليها. فهل هذه الأسباب صحيحة؟ وهل لها تأثير حقيقي ومباشر على ارتفاع أسعار الأراضي السكنية؟ وهل هي الأسباب الوحيدة؟ أم هناك أسباب أخرى؟ إن البحث عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأراضي، ووضع السياسات التي تعمل على تلافيها أو الحد منها؛ من أهم الخطوات لضمان توفير المساكن الميسرة، وعدم إرهاق عواتق الأسر بتكاليف الحصول على المسكن وامتلاكه.
إن جميع الأسباب السابقة أسباب مؤثرة ـــ ولا شك ـــ في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، ولكن السبب الأساسي للمشكلة في رأيي يعود ـــ أولاً وقبل كل شيء ـــ إلى أننا خلال الأعوام الأربعين الماضية حولنا الأراضي السكنية من عنصر أساسي لإقامة المسكن، إلى وعاء استثماري لحفظ الثروة وتنميتها من غير بذل جهد أو التعرض للمخاطرة. فانتشرت ضمن النسيج العمراني لأحيائنا السكنية أعداد كبيرة من قطع الأراضي البيضاء، التي امتلكها أفراد لحفظ مدخراتهم وتنميتها لوقت الحاجة، دون التفكير في بنائها وتحويلها إلى عقار استثماري للتأجير يسهم في توفير الوحدات السكنية وزيادة عددها، وذلك لعدم وجود نظام صارم لتأجير الوحدات السكنية يحفظ حقوقهم من تلاعب المستأجرين. وكون غالبية هؤلاء الأفراد من غير المضاربين في الأراضي فإنه من المستحيل أن يبيع أحدهم قطعة الأرض التي يملكها دون الحصول على ربح مجزٍ، ناهيك عن بيعها بأقل من تكلفتها، وهو ما يسهم في الدفع بأسعار الأراضي إلى الارتفاع المستمر.

.......................................

مشكور أخوي على الموضوع
بخصوص نقطه فرض زكاه هذه النقطه غير مجديه فبمكان أصحاب المخططات
أيجاد طريقه يتملصون بها من الزكاه فمثلا عند حلول الزكاه ربما يبيعها على شخص
يعرفه وبعد ها يستردها وهكذا الالا عيب كثيره والطرق عديده أما بخصوص الارتفاعات
فأ ن أستمرت الارتفاعات فلبكل تا كيد سوف تكون ليس في متنا ول الجميع وهي سلعه
أذا لم يكون هناك مشتري فبالتا لي فأ نها سوف تعود الى أسعارها المعقوله والضرر الكبير بيكون على من يمتلك تلك السلعه سواء كان عقار أو خلافه فأذا أرتفعت أسعار
فأ نه لن تكون من مصلحة التا جر ولا المشتري وهذه قاعه متعارف عليها
أعطيك مثال بسيط ومختصر

أنت عندك
عشرين ألف كيلون من الذهب شاريه مثلا القرام ب 50 ريال وتريد
أن تبيعه 200 ريال وأغلب المشترين لا يملكون هذا المبلغ وهم يعرفون
أن قيمته كانت قبل ثلاث أواربع سنوات كان ب 50 ريال القرام ومن يلمك
الشراء لا يزيد عددهم عن مثلا 2 الى 3 % وأغلبهم سوف يعزف عن الشراء
وهم الاغلب لو نزل سعر القرام وسوف يتحرك البيع والشراء بدل الركود
فهل تجلس تنتظر حتى يجيك مشتري مثلا في السنه واحد ولمكن ما يجك أحد
أو تنزل في أسعارك وتمشى أمورك أرجو أن تكون وضحه الصوره
كنت أريد التوضيح أكثر بس الصلاه دخل وقتها

[اساطير]

مشكور على طرحك فيه توجه من الحكومة بمايسمى السياسة الأقتصادية وتنطبق على السوق العقاري بالذات بمسك العصى من المنتصف والمحافظة على الأسعار الحاليه لفترة معينة ثم تخفيض الأسعار شيء فشيء لكي لاتمر السوق بأزمة تأكل الأخضر واليابس عند النزول المباشر المصدر توجه الدول في تسهيل تملك المواطن مباشرة عن طريق الدوله وهذا سيؤدي الى ضعف الطلب مما يزيد من المعروض ويبدأ الركود الفعلي وقد بينه احد المختصين الأكاديمين من منيمارسون البيع في العقار بالأراض الخام وذلك في احد المجالس الخاصة قبل اشهر

[أناوبس]

الله يطول عمر أبو متعب ... ويجزاه عنا خيرا

[اعور]

قرات هذا الموضوع القديم في الاقتصادية وهو لم يضف لي اي جديد
وياما قلنا ان الموسى والسعيدان واصحاب المنح الملكية الضخمة وغيرهم هم الذين يقودون الغلاء والجشع واصبح كل تاجريريد مشاركة الموسى الذي يشتري الرخيص ويبيعه غالي ويعود ويشتري الذي باع ثم يبيعه بارباح عالية
والمشتري هو المواطن الغلبان
الذين يساهمون في الغلاء سوف يحاسبهم الله
والذين يحتكرون السلعة هم ملعونون على لسان رسول الله (ص)