دول مجلس التعاون واستمرار زيادة الدين العام؟

[طارق الماضي]

يرى البعض ان السرعة التي تزداد بها نسب الدين العام في اقتصاديات دول مجلس التعاون تتطلب وقفة جادة وسرعة في وضع برنامج يساعد على الحد من تفاقم هذه المشكلة، وبالنظر لحجم المبالغ المطلوبة لسداد خدمة هذه الديون يتضح لنا ان خلال أقل من عشر سنوات سيتضاعف المبلغ الأساسي للدين، ولو أضفنا المصروفات الناتجة عن الزيادة المستمرة لعدد السكان والمصاريف الثابتة في الموازنة سيكون الأمر محرجا للغاية.

وبالرغم من هذه المقدمة السيئة إلا انني ارى ان هناك خطوات عديدة يمكن القيام بها لكي تتجنب الصعوبات المستقبلية، وما يشجعنا في المملكة على ان نكون أكثر تفاؤل هو المؤشرات الجادة التي تنبعث من قمة الهرم القيادي لجعل خلايا العمل سواء الحكومي أو الخاص أكثر فعالية وتعمل بشكل محكم وأقل تكلفة، وبما ان تضخم الدين العام يؤدي لزيادة الضغوط الاقتصادية وكذلك يحد من قدرتنا على تطبيق برامج الاصلاح بشكل مدروس يجب تركيز الجهود بأسرع وقت لوضع خطة تحد من استمرار زيادة هذا الدين، والمتابع لصحافتنا المحلية يلاحظ ان هناك نقاشا مستمرا لموضوع الدين العام ولكن دون التوسع في طرح حلول مستقبلية إلا فيما ندر.

لاشك ان هناك عددا كبيرا من الخطوات والحلول الممكن اتباعها لنستطيع التعامل مع مشكلة الدين العام، وسأطرح بعض النقاط لعلها تثير النقاش ونستطيع الوصول لحلول أوسع، وفيما يلي بعض هذه النقاط:

* ما هي أفضل الطرق الممكن اتباعها لتمويل المشاريع الضخمة مثل تحديث وتطوير قطاع الكهرباء وتحلية المياه والخدمات الاخرى؟ وهل تستمر وزارة المالية باصدار سندات لتمويل تلك المشاريع.. أو نعطي الجهات سواء شركة الكهرباء أو غيرها الحرية بتمويل مشاريعها من خلال ربط دخلها المستقبلي من الرسوم بأدوات جديدة يمكن تسميتها (Asset Back securities) والتي هي عبارة عن سندات تدفع عوائد معقولة للمستثمر وترتبط بدخل الشركة من الرسوم المحصلة من المشتركين، وأعتقد ان في سوقنا المحلي هناك مبالغ ضخمة وسيولة كبيرة جداً تقبع بداخل البنوك على شكل حسابات جارية، وفي حال وجود ادوات اضافية يمكننا تحريك هذه السيولة خاصة إذا أوجدنا طرق استثمار تتماشى مع متطلبات الاستثمار الإسلامي، فمثلا تتحرك بعض البنوك العالمية والدول المجاورة مثل البحرين نحو تطوير ادوات الاستثمار الإسلامي لطرحها على المستثمرين لكي تستطيع تلك الجهات تمويل مشاريعها بتكلفة أقل. ولو تم طرح سندات اسلامية تعمل بطريقة الاسهم من حيث العوائد ولكنها لا تجعل المستثمر شريكا في المشروع ستتمكن من تمويل توسعة مشاريع الخدمات العامة بتكلفة أقل من تكلفة سندات التنمية، وهذا سيساعد على الحد من زيادة واستمرار الاصدارات الدورية التي تديرها ساما من أجل تمويل نشاطات مختلفة.

* البدء بمراجعة سريعة لخطوات التخصيص والعمل على تصحيح مسار هذه الخطوات لكي ندعم النمو الاقتصادي ونحافظ على حقوق الدولة واستثماراتها اثناء تحويل الملكية للقطاع الخاص، ونتجنب استمرار الخسائر وهدر الجهود التي مازلنا نعانيها بتجربة شركة الهاتف، وبالرغم من الدعم الذي قدمته الدولة لشركة الهاتف لكي تستطيع اثبات وجودها وتقنع المستثمرين بأنها تدار بشكل جيد وتحقق عائد على استثماراتهم إلا ان الوضع الحالي لا يدل على ذلك، فالاسراع بوضع خطة تعيد قطار الخصخصة لمساره الصحيح سيحد من استمرار تزايد المصروفات على خزينة الدولة ويزيد من فرص بيع تلك الانشطة بأفضل سعر ممكن. وكذلك في حال السماح لعدة اطراف بتقديم الخدمات سترتفع وتيرة المنافسة بين كبرى الشركات مما يؤدي لتحسين الخدمة وفتح فرص عمل جديدة وتنخفض التكاليف.

* العمل على فتح المجال امام المستثمرين خاصة المحليين لانشاء وكالات سواء في قطاع السيارات أو قطاعات اخرى لكي نزيد من عدد الوكالات، مما يساعد على تشجيع عودة رؤوس الاموال من الخارج، وبالاضافة لتراجع الاسعار التي يدفعها المواطن سيكون هناك فرص عمل اضافية نتيجة زيادة المنافسة ورفع عدد الوكالات التجارية مما يؤدي لتحسن النمو الاقتصادي، وبما يتعلق بالرسوم المدفوعة لخزينة الدولة سيكون لزيادة عدد الوكالات تأثير ايجابي وتحصل الجهات المختصة على رسوم اضافية.

* ان المستثمر في سوقنا المحلي سواء من الشركات أو الاشخاص يحقق عوائد مرتفعة ويتواجد ضمن سوق يحظى بدعم مستمر من الدولة سواء دعما مباشرا من خلال اسعار الكهرباء والخدمات الاخرى أو من خلال القوانين التي تحمي جميع حقوقه، وهذا يجعل موضوع فرض الضرائب والرسوم بغرض زيادة الدخل قائم ومعقول، خاصة إذا كان متماشياً مع الدخل ويرتفع مع ارتفاع العوائد، ولا ننسى ان جميع الاسواق الحرة والرأس مالية حول العالم تقوم بفرض رسوم وضرائب تتماشى مع دخل الفرد.

* وأن تحديث وتطوير خطط عمل ترفع من مستوى اداء مؤسساتنا الهامة سواء الحكومية أو الخاصة سيعيننا على تقليص حجم بند المصروفات في الموازنة العامة ويجعل تلك المؤسسات تعمل بشكل فعال ومحكم وتقتصد في مصاريف التشغيل.


مطشر المرشد

Motasher*************

[*فارس روما*]

ان المستثمر في سوقنا المحلي سواء من الشركات أو الاشخاص يحقق عوائد مرتفعة ويتواجد ضمن سوق يحظى بدعم مستمر من الدولة سواء دعما مباشرا من خلال اسعار الكهرباء والخدمات الاخرى أو من خلال القوانين التي تحمي جميع حقوقه، وهذا يجعل موضوع فرض الضرائب والرسوم بغرض زيادة الدخل قائم ومعقول، خاصة إذا كان متماشياً مع الدخل ويرتفع مع ارتفاع العوائد، ولا ننسى ان جميع الاسواق الحرة والرأس مالية حول العالم تقوم بفرض رسوم وضرائب تتماشى مع دخل الفرد.


-------------------------

يعطيك العافية

[كوكتيل]

يعطيك العافية على المعلومات