السعودية تؤسس جهازا موحدا لمكافحة غسل الأموال

[طارق الماضي]

الرياض: عمر الزبيدي
كشف مسؤول حكومي سعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده في سبيل مكافحة غسل الأموال من خلال استحداثها لأجهزة تتولى عمليات الرقابة على المؤسسات المالية العاملة في السعودية تتولى التعاون بشكل كامل مع جهاز مستقل في مؤسسة النقد بمثل حاليا جهاز (المباحث المالية) الذي يتولى بشكل مركزي الإشراف على العمليات المالية والتحويلات ومكافحة غسل الأموال ويتولى الاتصال محليا بأجهزة الرقابة داخل المؤسسات المالية والمصرفية، وبالقطاعات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة هذه الجريمة ذات الأبعاد الدولية والإرهاب وهي وزارة التجارة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، إضافة إلى عملها على الاتصال بمثيلاتها حول العالم لإتمام عمليات التحقيق المشتركة التي تدخل ضمن نطاق دولهم في عمليات غسل الأموال. ورفض المصدر الربط بين الإجراءات السعودية وأحداث سبتمبر (أيلول) في أميركا، مبينا أن السعودية كانت قبل الأحداث من أكثر الدول نشاطا في مجال غسل الأموال.
من جانبه أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في كلمة افتتاحه لمؤتمر غسل الاموال وجرائم الاحتيال الاقتصادي الذي بدأ اعماله في الرياض أمس ان بلاده ملتزمة بتطبيق المبادئ الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وبشكل خاص التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي «أف أي تي أف» التي تطبق على التعاملات المالية والتجارية، مشيراً بشكل خاص الى ثلاثة عناصر هامة في هذه التوصيات وهي تطبيق مبدأ (أعرف عميلك)، وآلية الإبلاغ عن التعاملات المشبوهة، والتعاون المحلي والدولي بين الأطراف ذات العلاقة، معتبراً أن هذه العناصر تمثل مجتمعة إلى حد كبير لب هذه التوصيات. وبين الجاسر حيث تستعين الحكومة السعودية بخبرات عدد من الجهات المحلية والدولية المختصة في هذا المجال إضافة إلى نخبة من خبراء البنوك العالميين لكشف وسائل التسلل الإجرامي في القطاعات التجارية ونتائج تحريات غسل الأموال في المنطقة، أن الحكومة السعودية تطبق هذه العناصر الخاصة بمكافحة غسل الأموال على التعاملات المالية والتجارية مما دفع الجهات ذات العلاقة الى الموافقة على التوصيات وإصدار التعليمات المنفذة لها، مشيراً إلى انه يلاحظ أن هناك تشابهاً في أساليب المكافحة والإجراءات اللاحقة في الجانبين من حيث إجراءات التحقيق والتقاضي.
وأكد المسؤول السعودي المالي أن ما هو مطبق في السعودية يفوق إلى حد كبير ما هو معمول به في دول عديدة وبالذات في جانبين هامين أولهما التركيز على التوعية بهذه الجرائم ومخاطرها، والجانب الثاني هو التركيز على تدريب منسوبي الجهات المحلية ذات العلاقة على الجوانب التعريفية والتحقيقية والقضائية لعمليات غسل الأموال والتي قامت وما زالت المؤسسة تقدمه بشكل سنوي استحق الثناء محليا ومن الدول والجهات المهتمة عالميا، معبراً عن أمله في أن تتواصل الجهود المشتركة للمكافحة والتوعية لحماية المجتمعات من هذه الجرائم.
وتحدث الجاسر أيضا عن الإجراءات السعودية لمكافحة عمليات الاحتيال والجريمة الاقتصادية في القطاع المالي من خلال توفير نظام جيد للرقابة المصرفية ممثلة في مؤسسة النقد، وتطبيق نظام جيد للرقابة الداخلية في المنشآت المالية، وتطبيق مبدأ الملائمة والمناسبة عند اختيار العاملين في القطاع المالي وهو ما ينطبق بشكل كبير على القطاع التجاري، مشيراً إلى النقلة الكبيرة التي شهدتها التعاملات المصرفية والإلكترونية وما يستوجبه من تطوير في طرق مكافحة الجريمة ذات العلاقة، وخاصة أنها ذات أهمية كبيرة في مجال التعاملات بالتجارة الإلكترونية.
ثم ألقى عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة تجارة الرياض كلمة في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي ليومين، مشيراً إلى أن ظواهر الغش التجاري والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال تستقطب الاهتمام الدولي نظرا للتأثيرات بالغة الخطورة التي تركتها على الاقتصاد العالمي ككل وخاصة على الدول النامية، حيث أنها تستنزف طاقات الإنتاج الحقيقي للسلع والخدمات وتساهم في حدوث ضغوط تضخمية، إضافة إلى شيوع ظاهرة الفساد الإداري ومن ثم تشويه مناخ الاستثمار بشكل عام.
وبين أن تقديرات مجموعة من الخبراء الماليين الكنديين إلى بلوغ قيمة الأموال التي يتم غسلها سنويا بلغت نحو ألف مليار دولار على مستوى العالم وهو ما يعادل نحو 15 في المائة من حجم التجارة الدولية كما تمثل هذه القيمة في دورة الاقتصاد نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يخلف مجموعة من الآثار السلبية على دعائم الاستقرار الاقتصادي الدولي وخاصة مناخ الاستثمار

[FFF_333]

بارك الله فيك اخي الكريم