اقتصاديات دول الخليج الأكثر تأثرا بالتقلبات العالمية

[ابوفهد]

كشفت البيانات التحليلية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي كما جاءت في النشرة الاقتصادية السنوية للأمانة العامة لدول المجلس، أن حجم التبادل التجاري البيني لدول المجلس بلغ نحو 11.6 مليار دولار عام 1999، حيث بلغت الصادرات 6.1 مليار دولار والواردات 5.5 مليار دولار في حين أن إجمالي التبادل التجاري الخارجي لهذه الدول بلغ 150.5 مليار دولار لعام 1999 مقارنة بحوالي 138.7 مليار دولار عام .1998 مما يشير إلى اعتماد دول الخليج على العالم الخارجي في تنمية اقتصادياتها وتلبية وإشباع احتياجات سكانها، الأمر الذي يجعل هذه الاقتصاديات عرضة للتأثر بالتقلبات التي تطرأ على اقتصاديات العالم الخارجي وخاصة الدول الصناعية.
وأكدت البيانات أن القطاع التعديني يمثل عصب التنمية الاقتصادية لهذه الدول حيث ارتفع إجمالي ناتج القطاع التعديني لدول المجلس إلى 134.9 مليار دولار في عام 2000 بمعدل نمو قدره 59.2 في المائة مما أدى إلى تحسن أداء اقتصادياتها خلال نفس العام بشكل ملحوظ مقارنة بأدائه خلال العقد الأخير من القرن الماضي، فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي حوالي 321.4 بليون دولار بمعدل نمو قدره 22.6 في المائة. ولمحت الإحصاءات إلى توجه هذه الدول نحو تنويع مصادر الدخل، حيث استمر التحسن في أداء معظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير التعديني وخاصة قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2000 فقد حقق هذا القطاع معدلا إيجابيا قدره 5.1 في المائة ليصل إلى 186.5 بليون دولار، إلا أن أهميته النسبية في إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس انخفضت من 67.7 في المائة في عام 1999 إلى 58 في المائة عام .2000 وحققت القطاعات الإنتاجية معدلات نمو ايجابية، إذ نما قطاع النقل والمواصلات والتخزين بمعدل 5 في المائة وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 13.5 في المائة، والبناء والتشييد بمعدل 4.3 في المائة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم بمعدل 3.4 في المائة، والزراعة 1.9 في المائة، وخدمات العقار بمعدل 1 في المائة أما قطاع الكهرباء والغاز والمياه سجلت معدلات نمو سالبة خلال نفس العام.
وبينت النشرة ارتفاع الاستهلاك النهائي لدول المجلس لعام 2000، ليصل إلى 177.8 مليار دولار بمعدل نمو 2.8 في المائة، فيما بلغ الإنفاق الاستثماري «رأس المال والتغير في المخزون» في هذه الدول 51.7 بليون دولار في عام 1999 بمعدل سالب قدره 5.4 في المائة، كما انخفضت الأهمية النسبية للإنفاق الاستثماري إلى الإنفاق الكلي من 24 في المائة عام 1998 إلى 20 في المائة في عام .1999 وبينت الإحصاءات أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في دول المجلس 10362.2 دولار في عام 2000، وحقق نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة معدلات نمو موجبة إذ ارتفع في قطر بمعدل 32.8 في المائة، وفي الكويت 29.7 في المائة، وفي السعودية 27.2 في المائة، وفي عمان 22.9 في المائة، والبحرين 16.1 في المائة والإمارات العربية المتحدة 13.7 في المائة.