شركات توظيف الأموال تطلب مهلة لتصحيح أوضاعها ورد أموال مستثمريها

[نديم الشاشة]

الدمام: وليد بوعلي
طلبت شركات ومؤسسات توظيف الاموال والتي جمدت اموالها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي الاسبوع الماضي من الجهات المختصة في البلاد باعطائها مهلة كافية لتصحيح اوضاعها، الى جانب رد اموال المستثمرين لديها تدريجيا خلال فترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق مع اللجنة وابلغت مصادر «الشرق الأوسط» في شركات توظيف الاموال التي يتركز نشاطها في المنطقة الشرقية ان هناك توجها لدى تلك الشركات في مخاطبة وزارة الداخلية ومؤسسة النقد لرفع الحظر عن اموالها في البنوك السعودية ليصبح بمقدورها رد اموال المستثمرين، خاصة ان عقود البعض منهم انتهت ويتنظرون الحصول على المبالغ التي اودعوها وبالفوائد التي تم الاتفاق عليها وفق العقود التي ابرمت معهم في وقت سابق.
وبحث امس اجتماع ضم لجنة تصفية حقوق المساهمين واصحاب شركات توظيف الاموال الآلية التي ستتبع لاعادة اموال المستثمرين وبطريقة تضمن حقوقهم، وقد تلقت كل من امارة المنطقة ومؤسسة النقد العربي السعودي وفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الايام القليلة الماضية اتصالات مكثفة من المستثمرين للاستفسار عن مصير اموالهم.
وينتظر ان تبدأ اللجنة مهام عملها خلال اليومين القادمين بمشاركة محاسبين قانونيين تعمل تحت اشراف ومتابعة وزارة الداخلية، ويأتي تشكيل اللجنة التي تضم اكثر من جهة حكومية بهدف حماية اموال المواطنين واعادتها لهم. يذكر ان وزارة الداخلية طلبت من شركات توظيف الاموال تصفية حقوق المودعين لديها من خلال اللجنة التي اعلن عن تشكيلها.
من جانب اخر لا يزال مستثمرون يقومون بارسال برقيات عاجلة الى الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ومسؤولين آخرين يطلبون فيها رفع الحــظر عن اموال شـركات التوظيف بهدف رد اموالهم، خوفا منهم ان تتأخر مستحقاتهم عن طريق اللجنة المشكلة، فيما حاولت احدى الشركات ان تلزم مستثمريها بالتوقيع على خطاب جماعي لرفعه لولي العهد بدلا من ان تكون خطابات او برقيات فردية كونه اكثر تأثيرا.
وعلى الرغم من التساؤلات العديدة من قبل المستثمرين في تلك الشركات، الا ان الجهات المختصة تحاول ان تطمئنهم بشكل مستمر، وترى انها قامت بواجبها تجاه تلك الشركات للحد من نشاطها وانتشارها، خاصة بعد اعلانات التحذير المستمرة التي تهدف الى توعية المستثمرين من الوقوع في مغبة تلك الشركات، الا ان البعض تجاهل ذلك ووضع امواله في مؤسسات غير معروفة وتعمل بطريقة ليست بنظامية ولم يسبق ان شهدتها البلاد. وكانت وزارة الداخلية وفي اطار جهودها الرامية للحد من استمرار شركات التوظيف قامت بأخذ تعهدات خطية على اصحاب الشركات تتضمن التزامهم بعدم استقبال اموال جديدة بهدف الاستثمار، وعدم معاودة مزاولة النشاط مستقبلا.

[متوازن]

عزيزي نديم الشاشه

الخبر كان شديدا علي المواطنين
والبعض منهم اغمي عليه
وحالات هستيريه اصابت البعض
تصرف طائــش غير مسؤول من الوزارة
خف الله يا وزير الماليه
خف الله يا وزير التجاره
لمذا لم يعلن عن سحب الاموال قبل اعلان الحضر
وخاصه انها شركات ناجحه ولم تخسر او تعلن افلاسها



المواطن المهضوم
متــــــــــــــــــــوازن