العمالة الوافدة تسيطر على 90 % من النشاط التجاري

[شرواك]

مطالب بقائمة سوداء للهاربين

تستحوذ العمالة الوافدة على 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة بحسب رجال أعمال.

كشف رجال أعمال أعضاء في اللجنة التجارية الوطنية عن استحواذ العمالة الوافدة على 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة، مؤكدين أنها تنتشر في جميع الأنشطة التجارية.

وطالب رجال الأعمال بسن الأنظمة والقوانين التي تمنع هروب العمالة من كفلائهم، وإدراج الهاربين في قائمة سوداء لمنعهم من السفر أو العودة إلى السعودية في حال تمكنهم من الهرب خارج البلاد، أو فرض غرامات مالية وحجز المرتبات للعمالة الهاربة.

وأكد لـ "الاقتصادية" واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية ضرورة إدراج العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال في قائمة سوداء لمنعهم من السفر، أو منعهم من العودة في حال هروبهم خارج البلاد.

وشدد كابلي على ضرورة تطبيق الغرامات المالية على العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال وتطبيق العقوبات الرادعة، وإيجاد الطرق والآليات المناسبة للقبض على العمالة الوافدة الهاربة من أصحاب الأعمال.

وأرجع هروب العمالة من أصحاب الأعمال إلى ضعف الرقابة وعدم التطور في آليات متابعة ورصد العمالة الهاربة، وحث الجهات الحكومية المسؤولة على إيجاد الطريقة المناسبة لمنع السفارات من إصدار جوازات سفر بديلة بدون موافقة أصحاب الأعمال.

من جهة أخرى، اعترض عضو اللجنة التجارية الوطنية على قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، وقال: "القرار ليس في صالح السعودة، وليس في صالح الاقتصاد السعودي، ويجب البحث عن مصلحة العمل".

وأضاف: "عدد ساعات العمل الفعلية في القطاع الخاص حاليا لا تتجاوز ثلاث ساعات، وتخفيض ساعات العمل سينعكس على انخفاض الإنتاج"، ودعا إلى عدم مساواة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي من حيث ساعات العمل، نظرا للانعكاسات السلبية على الاقتصاد السعودي، "لكن يجب مساواة ساعات العمل في القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص للرفع من مستوى الإنتاجية". من جانبه، أوضح إبراهيم السطام عضو اللجنة التجارية الوطنية أن العمالة الوافدة تستحوذ على نحو 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة، وقال: "90 في المائة من النشاط التجاري بيد غير السعوديين، ويجب على وزارة العمل بدلا من فرض الإتاوة على التجار القضاء على التستر وهروب العمالة الوافدة من أصحاب الأعمال".

وأشار إلى أن العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال لديها القدرة على تجديد إقاماتها في مكاتب العمل وإنهاء إجراءاتهم، بعيدا عن كفلائهم.

وتابع: "العملية معقدة، فهناك الهروب من أصحاب الأعمال والتستر وإحلال العمالة والسعودة والمشكلات الاقتصادية، وجميعها أكبر من أن يحلها وزير العمل، فليس لديه عصا سحرية، والأمر يتعلق بالعمل والداخلية والتجارة والجهات ذات العلاقة".

[شرواك]

هل تسيطر العمالة على الأنشطة التجارية في السعودية ؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت "الاقتصادية" يوم الأربعاء الماضي، تحقيقاً مفاده أن العمالة الوافدة تسيطر على 90 في المائة من النشاط التجاري في السعودية. وبغض النظر عن مدى صحة أو دقة هذه التقديرات، خصوصاً إذا علمنا أن العامل الوافد ليس من حقه ممارسة أي نشاط تجاري سوى من خلال كفيل مواطن، حيث يمثل العامل الوافد مجرد واجهة للنشاط في هذه الحالة.

ما المشكلة إذن؟ المشكلة هي في طبيعة هذا الجانب من سوق العمل السعودي غير المنظم، أو الذي يُراد له أن يكون غير منظم، وهو ما يُطلق عليه أحياناً الاقتصاد غير الرسمي. يستوعب هذا القطاع غير الرسمي في المملكة أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة والتي تؤدي في معظم الحالات مهامّ هامشية، تنخفض مستويات إنتاجيتها ومن ثم قيمتها المضافة إلى الاقتصاد السعودي.

في المقابل، تستهلك هذه العمالة قدراً لا بأس به من الدعم الذي تقدمه المملكة للسلع والخدمات والبنى التحتية وتمثل مصدراً لاستنزاف العملة الأجنبية، حيث تحتل السعودية قائمة دول العالم المرسلة للتحويلات في العالم. السيطرة على سوق العمل غير الرسمي هي إذن السبيل الأمثل للحد من أعداد العمالة الهامشية، أو السائبة، في المملكة، والتي تضر الاقتصاد السعودي أكثر مما تفيده، وهي مهمة لا أعتقد أنها مستحيلة، فقط تحتاج المملكة إلى العمل على وضع وتطبيق آلية مناسبة ومحكمة لمنع هذه العمالة من مزاولة النشاط بالتستر أو سواه.