كشفت دراسة تشخيصية وتحليلية تصدر نهاية الشهر حول مشروع النقل العام بالعاصمة السعودية الرياض، أن تكلفة أنماط النقل العام المقترحة من بنية تحتية ووحدات متحركة للكيلومتر الواحد تتراوح ما بين 2.1 مليون دولار إلى 133 مليون دولار موزعة على ستة مجالات هي: تأمين أفضلية سير للحافلة بنحو 8 ملايين ريال، مسار محدد للحافلة 19 مليون ريال، مسار لحافلة متكاملة 38 مليون ريال; سكة حديدية خفيفة تقف عند التقاطعات 56 مليون ريال، سكة حديدية خفيفة حرة يكون ضمنها أنفاق وجسور عند التقاطعات 113 مليون ريال، أما مترو الأنفاق فقدرت تكلفته بحوالي 500 مليون ريال. وبينت الدراسة التشخيصية التي أعدها مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حيال خصائص النقل في العاصمة السعودية، بأن عدد الرحلات اليومية المتولدة حالياً في الرياض يقارب 6 ملايين رحلة منها 93 في المائة يتم بواسطة المركبات الخاصة، مقابل 2 في المائة بواسطة حافلات النقل العام والباقي من نصيب سيارات الأجرة. وتوقعت الدراسة أن عدد هذه الرحلات اليومية سيتجاوز 15 مليون رحلة بعد 20 عاماً من الآن إذا ما استمرت وسائط النقل على وضعها الحالي مما دفع هيئة تطوير الرياض إلى البحث لإيجاد سبل تطوير نظام النقل في الرياض وادارته وايجاد بدائل فاعلة للسيارات الخاصة ومن بينها وسائط النقل العام.
وأوضح مصدر رسمي في مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة إلى أنه وفق الدراسة يمكن لمشروع النقل العام استيعاب متطلبات النقل القائمة. وستمثل نتائج هذا المشروع جزءاً مهماً من الدراسة الشاملة للنقل العام، والتخطيط الاستراتيجي لعنصر النقل في الرياض ومستهدفاً سكان المدينة بجميع فئاتهم وليس مقتصراً على ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون سيارات خاصة مما يجعل التحديات التي يواجهها المشروع كبيرة.
ورشحت الدراسة عدة خيارات مكانية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في مقدمتها محور العليا وطريق الملك فهد الذي يربط شمال الرياض بجنوبها، وطريق الأمير عبد الله ليربط شرق الرياض بغربها، وكذلك طريق المدينة المنورة، والمقترح الرابع طريق الملك عبد العزيز بحكم أنه يمر بمنطقة الوزارات ومعروف أنها منطقة تنقل موظفي المصالح الحكومية والمراجعين بالاضافة إلى بدائل أخرى مثل منطقة جنوب غرب المدينة ومطار الملك خالد وجامعة الملك سعود، وقد تخرج المرحلة الأولى من الدراسة بأكثر من بديل في نفس الوقت. وعزت الدراسة محدودية مشاركة قطاع النقل العام لعدد من الظروف التي تراكمت عبر عقود مضت أهمها: النمو العمراني السريع لمدينة الرياض الذي أدى إلى تضاعف حجمها لأكثر من 100 مرة خلال عقود قليلة والذي كان سبباً رئيسياً حال دون تطور وسائط النقل العام حيث الانتشار الشبكي المنخفض الكثافة العمرانية لأحياء المدينة والتركيز على شبكة الطرق مع غياب الاجراءات الفاعلة في تصميم الاحياء لتهيئة البيئة الملائمة لازدهار مبادرات النقل العام. أما العامل الثالث والأهم فهو التحول السلوكي عن استخدام السيارة الخاصة في أغلب الرحلات ونتج عنها سيطرة على حركة النقل اليومية بالرياض التي ساهمت بقدر كبير في القضايا الحرجة بدءاً باستفحال الاختناقات المرورية، مروراً بمشاكل التلوث وانتهاء بضعف التواصل الاجتماعي بين سكان العاصمة. وتأتي الظروف المناخية آخر هذه العوامل حيث المناخ الصحراوي المتقلب والتفاوت الشديد في درجات الحرارة خلال اليوم الواحد، وزيادة نسبة العوالق والملوثات في المدينة جعل استخدام وسائط النقل العام وسائل غير مفضلة.
ويهدف مشروع النقل العام والذي يعد أحد محاور منهجية تطوير النقل العام في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إلى علاج المتطلبات الملحة والمستعجلة في مجال النقل في بعض أجزاء المدينة واختبار البرامج التخطيطية علمياً، واستخلاص النتائج الميدانية حالياً.
وتتكون الدراسة الخاصة بالمشروع والذي بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالاعداد له منذ سبعة أشهر على أحد محاور مدينة الرياض الرئيسية أو في أحدى مناطقها المكتظة بالسكان من عدة مراحل تبدأ بالدراسات التحليلية لعناصر النقل العام من حيث الطلب على النقل، ووسائل النقل المتوفرة، والمؤسسات المسؤولة عن النقل، والبيئة التنظيمية للنقل والمرور في المدينة. ثم تبدأ بعدها مرحلة تصميم بدائل للمشروع والمفاضلة بينها للخروج بالخيار المفضل، تتبعها أبحاث تحليل جدوى المشروع وأسسه المثالية، ومشاركة القطاع العام والخاص في المشروع تليها مرحلة اعداد خطة التسويق للمشروع وخطة لمراقبة الأداء ومراجعة نتائج الدراسات السابقة.
للتسجيل اضغط هـنـا
16-03-2003, 05:18 AM
سكك حديد خفيفة ومترو أنفاق في الرياض
