القروض المصرفيه00وضع وشرع

[ميثاق]

يعد الائتمان المصرفي أي القروض التي تعطيها المصارف والبنوك لرجال الأعمال للقيام بمشروعاتهم أحد الحلقات المهمة في النشاط الاقتصادي، وقد يتعثر رجال الأعمال في سداد ما عليهم من ديون؛ إذ يمتنعون عن السداد فيتعرض البنك لسلبيات ومخاطر مؤكدة قد تنتهي بإفلاسه، ويترتب على ذلك توقف للمشروعات وزيادة البطالة وتدني معدلات الادخار حيث يحجم المودعون عن إيداع أموالهم بالبنوك خوفًا عليها من الضياع.

وطبقًا لرؤية الاقتصاد الوضعي، فإن هناك عدة أسباب لتعثر العملاء وعدم الانتظام في سداد ما عليهم من ائتمان للبنوك: أولها ما يتعلق بالبنك حين لا يلتزم بمراعاة الأسس الصحيحة لمنح الائتمان، والتي أهمها: الدراسة السليمة للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يتم الاقتراض له والدراسة المستفيضة للجدارة الائتمانية للعميل ومراعاته حدود الائتمان الملائم للمقترض، وعدم متابعة الائتمان بعد منحه لمعرفة جودة المشروع وحسن إدارته، وبالتالي قدرة العميل على السداد في حالة نجاح المشروع، وعدم الاستعلام الجيد عن العميل ومدى أمانته في السداد.

وهناك أسباب تتعلق بالعميل: فقد تكون إدارته للمشروع سيئة ولا يهتم بعنصر التسويق للسلعة التي ينتجها، ويهمل نظم التكاليف وغياب الإدارة المالية وعدم العناية بعنصر الجودة الشاملة للمشروع، إلى جانب توافر سوء النية عند طلبه الحصول على القرض، فهو يريد القرض، ويضمر عدم السداد، وقد يتواطأ البنك مع العميل على منح قروض لمشروعات ليست لها جدوى اقتصادية جيدة، إلى جانب المخاطر الأخلاقية، إما لدى البنك أو لدى العميل أو هما معًا.

وتلعب السياسات الاقتصادية العامة في الدولة دورًا في تدفق الائتمان المصرفي أو ركوده، طبقًا لتـأثير تلك السياسات على مجمل النشاط الاقتصادي، وكذلك المناخ العام الذي قد يشجع على عدم سداد المديونيات وبطء إجراءات التقاضي وعدم فاعلية النظم القانونية في ملاحقة المتعثرين أو الممتنعين عن السداد، وعدم فاعلية رقابة البنك المركزي أو المغالاة في تلك الرقابة، وتتطلب الرؤية الاقتصادية الوضعية لعلاج المشكلة في علاج الأسباب التي تؤدي إليها، سواء بالنسبة للعميل أو البنك أو كلاهما معًا، إلى جانب إصلاح السياسات الاقتصادية العامة للدولة، وتفعيل دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك، وكذلك تفعيل دور القوانين المحلية الخاصة بالبنوك لملاحقة المتعمدين للامتناع عن سداد ما عليهم من مديونيات للبنوك والمصارف.

الأخلاق أساس الرؤية الإسلامية

على عكس الرؤية الاقتصادية الوضعية، فإن الرؤية الإسلامية ركّزت في المقام الأول على البواعث الداخلية والجانب الأخلاقي لدى المتعاملين مع الظاهرة، وأن السبب الرئيسي لكل السلبيات التي تحدث في النشاط الاقتصادي هو غياب الضمير الديني والبعد عن أحكام الإسلام وتوجيهاته.

فالأصل في القروض طبقًا للفكر الاقتصادي الإسلامي أن تكون حسنة، أي لا يأخذ المقرض عائدًا عليها؛ لأن هذا العائد يعتبر من الربا المحرم، وتدرج هذه القروض الحسنة ضمن أعمال البر والخير والتيسير على الناس، وما يحض عليه الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض صدقة". وبما أن المقرض لم يتحمل مخاطر المشروع الذي يقوم به المقترض فهو لا حق له في عوائد هذا المشروع.

وهناك أسلوب إسلامي آخر لتمويل المشروعات هو أسلوب (المشاركة)، وفيه يدخل المقرض والمقترض في شركة، ويتحمل كل منهما نصيبه من المكاسب أو الخسائر المتحققة من المشروع طبقًا لمقدار مساهمته في رأس المال، وبذلك يضمن كل منهما حقه بشكل عادل ومتوازن ويكون الغنم بالغرم.

وأزمة الائتمان المصرفي المتمثلة في عدم سداد المديونيات ترجع طبقًا للتصور الإسلامي إلى عدم الصدق وغياب الأمانة وإخفاء المقترض المعلومات التي تظهر عدم قدرته على السداد، وعدم وجود الرغبة في السداد عند الاقتراض، وهو ما نهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "أيما رجل يدين دينًا وهو مجمع أن لا يوافيه لقي الله سارقًا"، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا: "من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله".

ومن أسباب أزمة الائتمان المصرفي التواطؤ بين المقترض ومكاتب المحاسبة والاستشارات على اعتماد البيانات والقوائم المالية المزورة والتي تتضمن معلومات مضللة، وهذا يدخل في شهادة الزور وهي من الكبائر، والتواطؤ بين مسئولي الائتمان في البنوك وبين طالب الائتمان على منحه القرض دون أن يكون أهلاً للائتمان، وهذا يدخل في باب خيانة الأمانة، والله عز وجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) (سورة الأنفال: الآية 27).

وفي هذا الإطار نجد أن الفقه الإسلامي سبق في إقرار القواعد والمعايير لضبط الائتمان، منها التأكد من أن المقترض (ثقة وموسر) و(أن لا يقرض إلا من يأمن جحده ومطله). ومن هذه النصيحة يتضح شمولهما المعايير الثلاثة الأولى من معايير منح الائتمان وهي:

1-اشتراط كونه ثقة، يدل على ضرورة دراسة شخصية العميل لمعرفة سلوكه الائتماني في سداد ما عليه من واقع الاستعلام عن معاملاته الائتمانية السابقة لدى البنوك الأخرى.

2- واشتراط (أمن الجحود والمماطلة) يدور في فلك التصرف على سلوكه الائتماني أيضًا، واشتراط (اليسار والملاءة)، أي أنه يكون لدى العميل الضمان الكافي من ملكية أو غيرها تكفي لمنحه الائتمان.

ونهى الإسلام عن التدليس والتزوير ووضع قواعد للكفالة والضمان تمنع أساليب التحايل الأخرى، مثل استخدام كمبيالات المجاملة وخطابات الضمان المتبادلة بالتواطؤ بين العملاء وتقديمها للبنوك كضمانات، وعدم التأكد من المقومات الائتمانية للضامن أو الكفيل، والتلاعب في الضمانات خاصة البضائع المخزونة في مخازن العملاء؛ حيث يقوم العميل برهن تلك البضائع المخزونة لدى أكثر من بنك للحصول على القرض دون أن يخبر بأنه سبق رهنها.

ومن أسباب تعثر السداد عدم قيام البنك بالمتابعة الميدانية للعميل أولاً بأول؛ للتأكد من سلامة استخدامه للائتمان، ومتابعة أحواله للتعرف على التغير الذي يطرأ على حالته وقدرته على السداد. وفي هذا المجال نجد الفقه الإسلامي أجاز للدائن ملازمة المدين بتتبع دينه وتحين وقت السداد.

إلغاء الربا سبيل الخروج من الأزمة

والخروج من أزمات الائتمان – طبقًا للرؤية الإسلامية- يقوم أساسًا على منع القروض الربوية؛ فالربا يفتح أبواب الحرب من الله سبحانه وتعالى ورسوله، وهو السبب الرئيسي لكل الأزمات الاقتصادية خاصة في مجال الائتمان، فضلاً عن ضرورة نشر الوعي الديني بين المتعاملين في الائتمان؛ لأنه إذا صلح البشر صلحت المعاملات التي تتم فيما بينهم، وتعريف التجار ورجال الأعمال والمستثمرين ورجال البنوك بالقيم الإسلامية التي تحرم الخيانة والكذب وأكل أموال الناس بالباطل وتحذير الناس بكافة الوسائل بعواقب ذلك دنيويًا وأخرويًا.

وإذا كان من أهم أسباب التعثر في السداد هو الفوائد المتراكمة على الديون، فإن إلغاء هذه الفوائد الربوية يحل جزءًا كبيرًا من الأزمة، هذا بالإضافة إلى تشجيع أساليب المشاركات والمضاربات الإسلامية التي يتحمل فيها كل من المقرض والمقترض عوائد المشروعات بالعدل والتوازن. وهذا ما لجأت إليه بعض الدول من تحويل الديون التي للبنوك على الشركات إلى أسهم وتحويلهم إلى شركاء بدلاً من مقرضين، وتحويل جزء من استخدامات البنوك لأموالها من الإقراض إلى المساهمات مع المقترضين أي التمويل بالمشاركة، ويكون للبنك حق المشاركة في إدارة المشروع مع المقترض.

وتضع الشريعة الإسلامية عقوبات زاجرة للمماطل القادر على السداد، وهذه العقوبات محددة في كتب الفقه، أما المدين المعسر فيمكن جدولة ديونه أو التنازل عن جزء منها إذا جاء بما يثبت إعساره وعدم قدرته على السداد.

==================اخوكم ميموني================