سياسه x سياسه / من هنا وهناك

[عبدالله هادي]

صالح القلاب
مرسي يلحق مصر «الإخوانية» بالحلف الروسي ـ الإيراني!!

استبعد كثيرون بعد وصول الإخوان المسلمين للحكم واختيار محمد مرسي رئيسا للدولة المصرية أن يكون هناك تقارب بين مصر «الإخوانية» والمحور الروسي - الإيراني – السوري، انطلاقا من أن روسيا وإيران تشاركان مشاركة فعلية، عسكرية وسياسية، في هذه الحرب البشعة التي بقي نظام بشار الأسد يشنها على شعبه على مدى عامين وأكثر وعلى أساس أن «إخوان سوريا» يشكلون رقما رئيسا في معادلة المعارضة السورية وأنهم كانوا في عام 1982 قد تعرضوا لمذبحة هي مذبحة «حماه» التي اعتبرت إحدى أبشع مذابح القرن الماضي.

ثم ولأن إيران الخمينية قد دأبت، حتى بعد إطاحة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومجيء الإخوان المسلمين إلى السلطة، على التدخل في الشؤون الداخلية المصرية وبدوافع وتطلعات باتت معروفة ومكشوفة، فإن حتى المناهضين للحكم «الإخواني» كانوا يستبعدون أن تنفتح مصر الجديدة على إيران الخمينية صاحبة المشروع التمددي لاستعادة ما تعتبره أمجاد الإمبراطورية الفارسية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

لقد كان الاعتقاد أن نفوذ بعض رجال الدين، في أوساط الاتجاهات الإسلامية في مصر وفي مقدمة هؤلاء «الإخوان المسلمون»، سيحول دون أي انفتاح فعلي بين مصر «الإخوانية» وإيران وبينها وبين روسيا الاتحادية التي مثلها مثل دولة الولي الفقيه بقيت تخوض إلى جانب بشار الأسد هذه الحرب الدامية ضد الشعب السوري وضد المعارضة السورية التي يقول «الإخوان» السوريون إنهم يشكلون طليعتها وإنهم قيادتها الحقيقية.

وهكذا وعلى الرغم من أن الإخوان في كل مكان وفي مقدمتهم «إخوان مصر» و«إخوان الأردن» كانوا قد تخلوا عن «إخوانهم» السوريين في مذبحة 1982 وبعدها، وأنهم كانوا قد باعوهم في وضح النهار وانحازوا إلى هذا النظام السوري، الذي من المفترض أنه اشتراكي وعلماني وأكبر عدو لكل الاتجاهات الإسلامية، إن في عهد «الوالد» وإن في عهد «الولد»، فإنه، بعد اعتلاء محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسيَّرة من قبل المرشد العام محمد بديع، كرسي السلطة المصرية، قد كان هناك استبعاد مطلق لأي تقارب بين القاهرة وطهران وبين القاهرة وموسكو وبالطبع بين القاهرة ودمشق.

لكن ما كان مفاجئا لكل من استبعدوا مثل هذا التقارب أن محمد مرسي استقبل محمود أحمدي نجاد في القاهرة استقبال الأبطال وأنه ذهب إلى طهران بفرح غامر وأن أبواب مصر بمباركة المرشد العام محمد بديع قد فتحت على مصاريعها أمام حجيج مذهبي لم يتم إيقافه «مؤقتا» إلا لرفض الشعب المصري الذي لم تكن غالبيته تعرف وتعلم أن هناك بين ظهرانيها أقلية شيعية مع أنها ربما تعرف أن الفاطميين، بعد أن دالت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي، قد تركوا وراءهم مجموعة صغيرة من الفاطميين على المذهب الإسماعيلي الذي يرتبط بمدينة «السلمية» السورية روحيا والذي يمثله الآغا خان الذي يحظى بتقدير فريد بين أتباع هذا المذهب وغالبيتهم في الهند.

هذا بالنسبة لإيران، أما بالنسبة لروسيا التي تقود الآن حلفا إيرانيا - سوريا هو الذي يخوض الآن المعارك المحتدمة سياسيا وعسكريا دفاعا عن بشار الأسد ونظامه، فإن اندفاعة مصر «الإخوانية» نحوها قد أثارت الكثير من الأسئلة والتساؤلات؛ إذ كان متوقعا أن تبحث مِصر عن مصالحها في كل مكان لكن ما لم يكن متوقعا أن يقول محمد مرسي في قمة منتجع سوتشي، الذي كان مخصصا لزعماء الاتحاد السوفياتي وضيوفهم قبل انهياره في بدايات تسعينات القرن الماضي، التي جمعته بـ«الإمبراطور» الروسي الجديد فلاديمير بوتين: «إن القاهرة وموسكو متطابقتان تطابقا كاملا بشأن الأزمة السورية».

وهنا فإن السؤال الذي لا بد من طرحه هو: هل هذا التطابق الكامل يا ترى، الذي تحدث عنه محمد مرسي الذي عليه الرجوع إلى المرشد العام محمد بديع، يعني أن «الإخوان المصريين» باتوا يتبنون وجهة نظر روسيا ووزير خارجيتها سيرغي لافروف، وأن الدولة المصرية غدت تقف فعليا إلى جانب بشار الأسد وجنبا إلى جنب مع روسيا الاتحادية وباتت تعتبر المعارضة السورية ومن ضمنها «الإخوان السوريون» مجموعات من القتلة الإرهابيين، وتعتبر هذا النظام السوري نظام «ممانعة ومقاومة» وأن سقوطه يعتبر كارثة قومية وإقليمية ودولية؟!

ثم وأكثر من هذا فإن ما يثير الاستغراب فعلا أن محمد مرسي، قد ألح بالطلب على مضيفه في منتجع سوتشي فلاديمير بوتين بقبول مصر عضوا فيما يسمى مجموعة الـ«بريكس»، التي تضم حاليا كما هو معروف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي من المعروف أيضا أن كل دولها الأربع الأخرى إن هي لم تتطابق مواقفها تطابقا مع الموقف الروسي كالصين فإنها على الأقل تؤيد هذا الموقف بالنسبة للأزمة السورية وبخاصة في اجتماعات الأمم المتحدة والمجالات الدولية الأخرى.

ألا يعني هذا أن محمد مرسي، بمباركة مرجيته، ذاهب بمصر «الإخوانية» إلى الحلف الإيراني - الروسي وإلى التناغم مع مجموعة الـ«بريكس» التي طلب عضويتها الكاملة للدولة المصرية وبالتالي إلى الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد وإن مواربة وعلى طريقة الإخوان المسلمين الذين كما يقال بقوا يتبعون سياسة إضاءة إشارة قاطرتهم السياسية نحو الشمال بينما هم ينحرفون عمليا نحو اليمين.

وكذلك أيضا هل يا ترى أن مصر «الإخوانية» قد انتقلت من التحالف مع معسكر الولايات المتحدة إلى معسكر التحالف مع روسيا الاتحادية المتحالفة مع إيران ومع نظام بشار الأسد والتي تشكل رقما رئيسا في مجموعة الـ«بريكس» هذه الآنفة الذكر وإلا فما معنى أن يعرض محمد مرسي على فلاديمير بوتين وفي منتجع سوتشي المشار إليه استعداد مصر لتقديم خدمات للأساطيل الروسية في البحر الأبيض المتوسط؛ فهل يا ترى أن «الإخوان المصريين» بعدما فقدوا رهان واشنطن لملء «الفراغ»!! في هذه المنطقة قد اتجهوا نحو موسكو لتكون «وكيلهم» الجديد وتكون حاضنتهم الدولية الجديدة؟!

في كل الأحوال فإنه بالإمكان لمس مؤشرات كثيرة على أن مصر «الإخوانية» ذاهبة إلى الحلف الروسي - الإيراني بخطى سريعة وأن موقفها الذي كان رماديا تجاه الأزمة السورية بات يتحول تحولا كاملا تجاه هذه الأزمة وتجاه المعارضين السوريين ومن بينهم «إخوان» سوريا.. وإلا فما معنى أن تلجأ الحكومة المصرية إلى الضغط على الأردن من خلال إمدادات الغاز المصري بينما يواجه هذا البلد تهديدات فعلية وعلى لسان بشار الأسد نفسه بنقل حرائق سوريا إليه وكل هذا بينما لم تتوقف هذه الإمدادات عن إسرائيل ولا لحظة واحدة؟!

والغريب أن محمد مرسي تحدث مع فلاديمير بوتين في قمة سوتشي وكأنه يتحدث مع فلاديمير أليتش لينين، فهو أشاد بالاتحاد السوفياتي «العظيم» على طريقة خالد بكداش، الذي بقي لنحو ستين عاما أمينا للحزب الشيوعي السوري، وتحدث عن إنجازات موسكو في مصر ومن بينها بناء السد العالي بما لم يتحدث به حتى جمال عبد الناصر.. وهذا يدل على أن مصر «الإخوانية» مقبلة على تحولات «دراماتيكية» من غير المستبعد أن يكون في مقدمتها دعم نظام بشار الأسد ومساندته ضد المعارضة السورية.

[عبدالله هادي]

هدى الحسيني
الاقتصاد المصري يتحكم في مستقبل مرسي!

استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وطهران، أخذ تغطية إعلامية لافتة. الرحلات علقت الآن، لكن مصادر موثوقة أكدت أن الإيرانيين تلقوا رسائل مطمئنة من نظرائهم المصريين بأن الرحلات سوف تستأنف في أسرع وقت ممكن، بعد أن يهدأ الغضب المصري.

إقلاع رحلة الطيران المصري «ممفيس» من القاهرة إلى طهران في 30 مارس (آذار) الماضي كانت إشارة إلى أن العلاقات المصرية - الإيرانية وصلت إلى مستوى عال يقترب من التطبيع؛ إذ بعد 34 سنة من انقطاع رسمي في العلاقات إثر الثورة الخمينية، توصل قادة البلدين إلى أن استئنافها من مصلحتهما المشتركة. لكن نظرة فاحصة على الوضع، تشير إلى أنها من الناحية المصرية، سيكون شهر العسل فيها قصيرا، لأن المخاطر كبيرة، وأن الإيرانيين هم من سيكسب كثيرا منها.

وبينما يكتسب الإيرانيون فرصا جديدة لتجاوز العقوبات وتحويل الأموال للشركات في مخططاتهم، يتعرض المصريون لخطر فقدان المساعدات الخارجية التي يحتاجونها لإنقاذ اقتصادهم.

هناك قلق في الغرب من أن تجديد العلاقات مع مصر، سيتيح لإيران بشكل عام، وللبنك المركزي الإيراني ولفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بشكل خاص، استخدام مكاتب الصيرفة المصرية والمؤسسات المالية لتعزيز أنشطتها المشبوهة.

استخدمت الصيرفة المصرية على مدى سنوات لتهريب الأموال إلى فصائل فلسطينية في غزة. وفي 7 مارس الماضي، ذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن السلطات وضعت الصراف محمد رضا محمد أنور عوض تحت المراقبة بسبب إشكاليات في شركة «الرضا» التي يملكها.

وعوض رجل أعمال حكم عليه بالسجن مدة طويلة، لكن بعد الثورة المصرية أطلق سراحه وعاد إلى ممارسة أعماله. وعبر شركته كان يتم تهريب الأموال إلى حماس و«الجهاد الإسلامي».

هناك رجل أعمال آخر يقال إنه أنشأ عدة شركات وهمية بالتعاون مع حماس؛ وعبرها يتم إرسال الأموال إلى حماس.

في السنة الماضية، أرسل هذان الصيرفيان مئات الملايين من الدولارات وصلت من عدة بلدان إلى داخل غزة، الأمر الذي عطل النمو اللازم بشكل كبير للاقتصاد المصري، والذي هو بحد ذاته بالغ الأهمية بالنسبة للاستقرار الإقليمي.

فرص الاستفادة من قدرات الصيارفة تكثر في مصر التي تحولت إلى محطة رئيسة لنقل أموال الإرهاب إلى داخل شمال أفريقيا حيث ينشط تنظيم القاعدة. ويجري استغلال حقيقة قائمة ظاهرها أنه في أعقاب الثورة، وإلغاء حالة الطوارئ نهاية عام 2012، لم يعد هناك قانون خاص في البلاد يفوض السلطات باتخاذ إجراءات ضد تمويل الإرهاب.

في الوضع القانوني القائم، وعبر الممارسة العملية، لا يوجد إشراف فعال من قبل الهيئات على المؤسسات المالية؛ من مصارف وصيارفة، مما يسهل عمل أجنحة الإرهاب، إضافة إلى ميوعة في فرض سلطة القانون المرعية.

هذه الحقيقة ليست غائبة عن صناع القرار في طهران الذين روجوا للزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى القاهرة في شهر شباط (فبراير) الماضي. خلال تلك الزيارة، اقترح الرئيس الإيراني سلسلة من الإيماءات المغرية لنظيره محمد مرسي: تقديم المساعدة الاقتصادية، والاستثمارات، وإلغاء شروط الحصول على تأشيرات الدخول، وتشجيع السياحة الإيرانية.. وفي تقديره أن من شأن ذلك تقليل اعتماد مصر على دول الخليج.

وراء هذه المقترحات السخية التي لم تلقَ، على كل حال، ترحيبا حارا من الجانب المصري، دوافع خفية عدة:

فخلال العام الماضي، انشغل الإيرانيون بإيجاد طرق مبتكرة لتجاوز العقوبات الدولية التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي بسبب رفض إيران وقف برنامجها النووي. بالنسبة للأطراف المسؤولة عن تجاوز العقوبات، مثل البنك المركزي الإيراني، كان يجب ألا تدع فرصة الاستفادة من تغيير النظام في مصر تمر.. كان لديها ولدى قادة من «فيلق القدس»، تصور لعدد من الإيرانيين يصلون إلى مصر بوصفهم سياحا (وصلت المجموعة الأولى بالفعل) والقيام بأنشطتهم بحرية تحت ستار السياحة والأعمال التجارية. في مقاله في «الشرق الأوسط» يوم الأحد الماضي، تعجب الكاتب علي سالم: «لم نسمع من قبل عن دولة ترسل سياحا إلى أي مكان، كما لو كانت تحتفظ بهم في مخازنها لترسل منهم الكميات المطلوبة للحبايب»!

قد يجد الجواب فيما تشمله الأنشطة «السياحية في بلد الحبايب»، وهي: تصدير القيم الشيعية الثورية، والحصول على معدات محظورة بموجب العقوبات لبرنامج صواريخ أرض - أرض وللبرنامج النووي، وإيجاد منابر لعمليات إرهابية عبر منظمات محلية.

بالنسبة لحكومة مرسي، فإنها ترى في تجديد اتصالاتها مع إيران فرصة سياسية واقتصادية للنهوض بمكانتها في العالم، بينما هي في مستوى متدن غير مسبوق. لكن، تجديد العلاقة مع إيران من المرجح أن يشكل خطرا إضافيا على المساعدات المالية التي تتطلع مصر إليها. الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وعدوا مصر بمساعدات بمليارات الدولارات، لكن إلى الآن لم يتم تحويل الأموال. حتى إحدى الدول الخليجية التي قيل إنها وعدت أخيرا بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار لشراء السندات، لم تفِ بوعدها.

إلى جانب قلقهم من الوضع السياسي غير المستقر في مصر، فإن كبار المسؤولين الغربيين والهيئات المالية الدولية الذين وعدوا مصر بالمساعدات، قلقون أيضا من عدم اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات ضد البنى التحتية لتهريب الأموال التي تسهل أنشطة تنظيمات الإرهاب.

أهم مساعدة مالية تنتظرها القاهرة هي مبلغ 4.8 مليار دولار بفائدة منخفضة من صندوق النقد الدولي. هذه المساعدة عند وصولها تنقل رسالة ثقة بالاقتصاد المصري، وتبدد مخاوف بقية الأطراف التي وعدت هي الأخرى بمليارات من الدولارات واليوروات.

من المفترض أن هذه المساعدات هي لإنقاذ الاقتصاد المصري المستمر في التدهور.. مثلا زاد العجز في الميزانية في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 24%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011. في شهر فبراير الماضي، انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى بلغه لسنوات عديدة (ما يكفي ثلاثة أشهر من الواردات فقط).

وذكرت الصحف المصرية أخيرا أنه صار من الصعب الحصول على دولارات في القاهرة حتى في السوق السوداء، وأن سعر الدولار ارتفع إلى 7.53 جنيه مصري.

إن تهريب العملة الأجنبية من مصر إلى فصائل فلسطينية في غزة، وإلى منظمات إرهابية، يؤثر تأثيرا مباشرا ليس فقط على احتياطي العملة الأجنبية، وإنما يعرض للخطر موقف مصر، التي هي عضو في مؤسسة «FATF»، المؤسسة المالية المعنية بغسل الأموال والمعروفة باسمها الفرنسي «grou pe d’action»

إن الاستمرار في استخدام الاقتصاد المصري لتهريب الأموال؛ وتحديدا إلى منظمات موضوعة على قائمة الإرهاب، أو لتجاوز العقوبات الدولية عبر دول موصوفة، من شأنه أن يؤدي إلى وضع القاهرة على القوائم العالمية السوداء، وإلى تخفيض تصنيفها الائتماني إلى درجة تهرّب ما تبقى من المستثمرين.

هل يدرك نظام «الإخوان المسلمين» الحاكم في مصر معاني القوانين الدولية، أم إنه يفضل الاستمرار في معركة «تطهير» القضاء المصري من المستقلين، وملاحقة صاحب «البرنامج» التلفزيوني جراح القلب باسم يوسف.

قال الرئيس المصري أخيرا في مقابلة تلفزيونية إنه ابن «الإخوان المسلمين» وإنه فخور بذلك.

إذا لم يقف الاقتصاد المصري على قدميه، فإن الرمال المتحركة في مصر ستبتلع كل الأبناء. مصر لن تحتمل تراجعا في دورها!

[عبدالله هادي]

عماد الدين أديب
سوريا.. 40 ألف مقاتل أجنبي

التصريح الذي أدلى به السيد الأخضر الإبراهيمي حول القوات الأجنبية في سوريا هو تصريح مخيف!

قال الإبراهيمي إنه يعتقد أن هناك أكثر من 40 ألف جندي أجنبي على الأراضي السورية. ويبدو أن هذا الرقم يعني أن الأجنبي، هو غير السوري، ويعني أيضا أنه قد يكون مقاتلا في صف الدولة والنظام، أو في صف الجيش السوري الحر.

والمتأمل للوضع في سوريا منذ فترة فإنه سوف يلاحظ الآتي:

1- زيادة تحركات النشاط الاستخباري الأجنبي داخل البلاد.

2- توفر المال السياسي نقدا لشراء السلاح والمقاتلين والولاءات الأمنية والسياسية.

3- وجود غرف عمليات إقليمية داعمة للمعارضة وعملياتها العسكرية في الأردن والعراق وتركيا.

4- توفر نوعيات جديدة - دائما - من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بل الثقيلة، ووصولها برا عبر الأردن وتركيا، أو بحرا عبر موانئ بانياس واللاذقية.

5- الازدياد المطرد للمقاتلين المنتمين للتيارات الجهادية الإسلامية السُنية في مواجهة التيارات الشيعية المقاومة.

ويبدو أننا سوف نشهد مواجهات مباشرة بين جماعات تابعة لحزب الله اللبناني و«جبهة النصرة» العسكرية المدعومة بمتطوعين ينتمون لأكثر من 30 جنسية تبدأ من لبنان مرورا بالمغرب وصولا للشيشان!

والقلق الذي عبر عنه الأخضر الإبراهيمي حول أعداد المقاتلين الأجانب على مسرح العمليات العسكرية السورية هو تخوف مشروع؛ لأنه يعني تداخل عناصر دولية وإقليمية في الصراع بشكل مباشر، مما يزيد وضعا معقدا تعقيدا. إن تحول سوريا إلى أفغانستان جديدة تدور على أراضيها حرب الغير بهدف تغيير المعادلات الإقليمية على حساب سلامة الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي للشعب السوري الصبور، هو خطر داهم ينذر بحرائق كبرى في المنطقة قد لا يمكن السيطرة عليها قريبا.

وكلما زاد أطراف اللعبة المتورطين فيها بالمال والسلاح والتخابر والمقاتلين، ازداد تعقد المسألة وبدا الحل السياسي بعيد المنال للغاية.

ولعل تجربة الحروب في أفغانستان والعراق قد علمتنا، بما لا يدع مجالا للشك، أن تورط قوى أجنبية بالمال والسلاح والمقاتلين مهما كانت نواياها، ومهما أعلنت وبررت دوافعها، فإن تداعيات هذا الوجود تنذر بفوضى دائمة ومستمرة لا يمكن إخمادها أو السيطرة عليها لفترة طويلة، حتى بعد أن تسكت المدافع وتحدث التسويات السياسية.

وكأننا نريد تكرار كوارث أفغانستان والعراق والصومال مرة أخرى، وكأننا لم نكتفِ بعد بالدماء الممزوجة بالمال والمؤامرات والغباء السياسي!

[عبدالله هادي]

طارق الحميد
مصر.. و«أماني» إيران!

يحاول المسؤولون الإيرانيون، ومنهم رئيس بعثة المصالح الإيرانية لدى مصر السفير مجتبي أماني، الدفاع عن التقارب الإخواني الإيراني، لكن دفاعهم هذا يورط طهران وجماعة الإخوان المسلمين أكثر من أي شيء آخر، رغم كل حملة الدفاع عن التقارب الإخواني الإيراني التي انطلقت فجأة في بعض وسائل الإعلام المصرية!

يقول أماني تعليقا على المظاهرات التي جرت أمام مقر إقامته بمصر إن مزاعم نشر إيران المذهب الشيعي في مصر هي «أكذوبة كبرى»، تستهدف تحويل الصراع الإسرائيلي العربي والإسلامي لصراع داخل الأمة الإسلامية تحت مسمى الشيعة والسنة، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «المصري اليوم». وأعرب رئيس بعثة المصالح الإيرانية عن اعتقاده أن أعداء الأمة الإسلامية يروجون ويشددون على فزاعة الشيعة والسنة، واتهام إيران بمحاولة نشر المذهب الشيعي، وهو ما أدى لتظاهر البعض أمام منزله، مشيرا إلى أن وجود بعض السوريين داخل هذه المظاهرة، ورفع أعلام المعارضة السورية، يدل على أن هناك تلاعبا بأمن مصر القومي، والمصالح الوطنية المصرية، لحساب آخرين، معربا عن أسفه لأن هؤلاء يجدون إمكانية للعب بأمن مصر القومي ومصالحها الوطنية بهذه الصورة، وذلك حسب نص ما نقلته الصحيفة المصرية!

فهل من افتراء وتجنٍّ أكثر من هذا.. وليس على المصريين المعارضين للتقارب الإخواني الإيراني خصوصا أن سلفيي مصر باتوا الآن يوصفون بأنهم على خط واحد مع إسرائيل بسبب موقفهم المناهض للتقارب مع إيران، وهم، أي السلفيون، حلفاء «الإخوان» بالأمس القريب؟ والافتراء الذي يقع بحق السوريين يعد أمر عجيبا ومريبا السكوت عنه، فرغم كل الجرائم التي يرتكبها بشار الأسد بحق السوريين وبدعم من نظام إيران، أموالا وسلاحا ورجالا، يقول رجل إيران بالقاهرة (أماني) إن رفع أعلام الثورة السورية أمام منزله هو تلاعب بأمن مصر القومي ومصالحها الوطنية! فإذا كان رفع الأعلام السورية في مصر، رغم كل جرائم الأسد التي تقع بدعم إيراني، يعتبر اختراقا لأمن مصر القومي، فماذا يمكن أن يقال عن رفع أعلام إيران وحزب الله في لبنان، وسوريا، والبحرين، والعراق، والقطيف شرق السعودية، وغيرها؟

فهل من نفاق أكثر من هذا؟ وهل من تواطؤ أكثر من هذا التواطؤ المتمثل في الصمت حول هذه التصريحات الإيرانية المستفزة والتي لم تصدر عن مسؤول إيراني في طهران وإنما من رئيس بعثة المصالح الإيرانية في القاهرة، وفي الوقت الذي يحاول فيه «الإخوان» النيل من الأزهر، وإمامه الأكبر، ورغم كل الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق السوريين وبدعم من إيران؟.. والأدهى والأمرّ أن حملة الدفاع عن «الإخوان»، داخل مصر وخارجها، ومحاولة صرف النظر عن تقاربهم مع طهران، تأتي في الوقت الذي قال فيه مؤخرا علي أكبر ولايتي، وزير خارجية طهران السابق، ومستشار المرشد خامنئي: «نحن والإخوان أصدقاء، ونقوم بدعمهم، وهم الأقرب إلينا عقائديا بين كل الجماعات الإسلامية»!

فكيف يمكن بعد كل ذلك الدفاع عن «الإخوان»، أو نهجهم، سواء بمصر أو خارجها؟

[عبدالله هادي]

طارق الحميد
نعم هو صدام الشيعي

في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2011 كتبنا في هذا المكان أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو «صدام الشيعة»، وحينها احتج البعض قائلا إن هذه مبالغة، واستعداء. اليوم، وفي 2013، نجد أن المالكي لا يكتفي بالدفاع عن بشار الأسد، بل إن قوات المالكي تقصف الجيش السوري الحر على معبر اليعربية الحدودي!

المالكي، وقبل أيام، قال إن دعم المعارضة السورية يعد عملا عدائيا ضد العراق، وإن سقوط الأسد ووصول الثوار للحكم يعني حربا طائفية بلبنان، والعراق، وانقساما في الأردن، والآن تقصف قواته الجيش الحر، أي أن الحكومة العراقية لا تدعم الأسد بالتصريحات، أو بتهريب الأسلحة الإيرانية عبر الأراضي العراقية، بل إن قوات المالكي تتدخل الآن في الأزمة السورية، وبالسلاح، مثلها مثل إيران وحزب الله، وإذا لم تكن هذه هي الطائفية، فماذا عسانا أن نقول، وخصوصا أن حكومة المالكي تدعي أنها نابعة من نظام ديمقراطي؟!

يفعل المالكي ما يفعله بسوريا في الوقت نفسه الذي يواصل فيه إقصاء السنة بالعراق، وقمعهم، كما يحدث بالأنبار، وغيرها من المدن والمحافظات الثائرة ضد طائفية نظامه، ورأينا كيف استقال وزير المالية العراقي أمام الحشود الغاضبة يوم الجمعة الماضي بالعراق. ويفعل المالكي ما يفعله في سوريا وهو الرجل الذي يمثل نظاما يعتبر حليفا للولايات المتحدة التي أسقطت صدام حسين وجاءت بهذا النظام السياسي بحجة أنهم، أي من يحكمون العراق، كانوا مضطهدين من ديكتاتورية صدام، ولذلك قامت القوات الأميركية بغزو بغداد وإسقاط النظام، لكن ما حدث كان العكس، حيث إن هذا النظام الجديد تحول إلى حليف لإيران، بل تابع، وها هو يقوم بقصف ثوار سوريا، فهل يمكن بعد كل ذلك الوثوق بحكومة المالكي؟ بالطبع لا. والحق أن المالكي ليس صدام الشيعة وحسب، بل هو أخطر، لأنه يدعم التوجهات الإيرانية القاضية بهدم مفهوم الدولة ونصرة الأحزاب، والجماعات، المحسوبة على إيران، وهذا يعني بالتالي تأجيج الطائفية في المنطقة.

وعندما نقول إنه لا يمكن الوثوق بحكومة المالكي، فلسبب بسيط، وهو أن المالكي، يوما بعد آخر، يثبت أنه رجل يريد عزل العراق عن محيطه العربي، حيث إنه أقرب للمخطط الإيراني بالمنطقة، وليس تعزيز العلاقات العراقية العربية، فالمالكي يناصر أتباع إيران بالبحرين، وسمح بالمظاهرات الطائفية المناصرة لهم في العراق، والأمر نفسه فعله ضد السعودية، وها هو اليوم يقصف الجيش السوري الحر، ناهيك بما يفعله بالعراق كله. ومن هنا فإن قصف القوات العراقية للجيش السوري الحر ما هو إلا دليل قاطع لكل مروجي الاعتدال المزيف، أو ما أسميه الخنوع السياسي، وخصوصا تجاه المالكي، حيث ثبت لهم اليوم أنهم خدعوا مرة جديدة عندما أحسنوا الظن بالحكومة العراقية الحالية، مثلما خدعوا ذات يوم بحزب الله، وحماس، وإيران، وبالطبع الإخوان المسلمين، وكما خدعوا بقضايا لا تعد ولا تحصى.

ولذا، فإن إحدى أهم مميزات الثورة السورية أنها لا تسقط طاغية وحسب، بل إنها تسقط حقبة من الأكاذيب والخداع والتزوير بمنطقتنا.

[عبدالله هادي]

رضوان السيد
على ماذا يختلف المصريون؟

علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، ومستشار الخامنئي حاليا، يرى أنّ الخلاف بين المصريين إنما هو خلافٌ بين الإسلام والقومية العربية! وأدلتُه على ذلك عجيبة بعض الشيء، إنما يمكن التعبير عنها على النحو التالي: إنّ الثورة الإيرانية هي رائدة الثورات الإسلامية، وقد كان أعداؤها الداخليون من القوميين الإيرانيين؛ ولذا فإنّ الثورات الإسلامية في البلدان العربية إنما تسير على خطى الجمهورية الإسلامية، فيكون أعداؤها حُكْما من القوميين العرب!

والواقع أنّ أحدا من أهل الإسلام السياسي في مصر لا يتهم معارضي الرئيس محمد مرسي والدستور بأنهم عروبيون، وإنما يتهمونهم بأنهم علمانيون أو ليبراليون أو كارهون للإسلام والمسلمين! أما المعارضون أنفسهم فيذكرون نقاطا محدَّدة هي: الإعلان الدستوري، والاستفتاء على الدستور غير التوافقي. وفي الإعلان يقول البعض إنه ليس من حقّ الرئيس إصداره. بينما تقول كثرة كاثرة إنه يعطي الرئيس صلاحيات استثنائية هائلة، ويُعطّل عمل القضاء والقُضاة بتحصين قراراته وجعْلها فوق الطعن والرقابة. وهو إنما فعل ذلك للإبقاء على مجلس الشورى، واللجنة التأسيسية للدستور. وقد انتهى الغرض من وراء الإبقاء على اللجنة التأسيسية عندما قدّمت الدستور للرئيس، ولذلك أُلغي الإعلان وبقيت آثاره وصدر إعلانٌ جديدٌ أهمُّ ما فيه الإبقاء على موعد الاستفتاء. والمعارضون ضدّ مواد كثيرة في الدستور، وضدّ الاستفتاء عليه بهذه الطريقة.

ولا يتفق الإخوان والسلفيون في تشخيص الأزمة. أمّا السلفيون فيرون أنّ المعارضين من العلمانيين والأقباط وغيرهم إنما يريدون تضييع الفُرصة على المصريين في اشتراع دستورٍ يقول بتطبيق الشريعة، ويجعل من مصر دولة إسلامية. ولذا فبالإضافة إلى التشهير العنيف بالخصوم، عمدوا إلى محاصرة مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الاجتماع وإمكان حلّ مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من قبل. كما أنهم يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامي، احتجاجا على القنوات التلفزيونية الخاصة التي تؤيّد المعارضة.

أما الإخوان فيرون أنهم إنما يدافعون عن الشرعية، لأنّ الرئيس مرسي رئيسٌ منتخَب، وإنْ بأكثرية غير كبيرة. وهو في الإعلان وغيره إنما يمارس حقّه وصلاحياته لمنع الاضطراب والفوضى، وهو في تطلُّب الاستفتاء إنما يعود للشعب الذي هو مصدر السلطات.

وهكذا فإنّ السلفيين يعتبرون أنّ الشرعية قائمة في الشريعة التي أكّد عليها مشروع الدستور في عدة نقاطٍ ومجالات. في حين يُسِرُّ الإخوان خطابا ويستعلنون بآخر. فالخطاب المستتر يقول بالشريعة وتطبيقها وضرورة حصول ذلك الآن. أما الخطاب الظاهر فهو يتركّزُ على شرعية الرئيس الحاصلة بالانتخاب الحُرّ، وعلى حقّه في اللجوء للشعب للاستفتاء على أي دستور، لأنّ الشعب مصدر السلطات. أمّا الذين يمارسون العنف ضد أنصار الرئيس فهم من الفلول والقتلة المحترفين.

الواقع أنّ هذه الأسباب الظاهرة لا تفي المشهدَ حقَّه، ولا تُعلّلُ هذا التوتُّر الفظيع والمتصاعد، ومن جانب المعارضة قبل جانب السلطة. ولذا لا بُدَّ من الرجوع بعض الشيء إلى الوراء. فبعد سقوط مبارك قامت ثُنائية بين الإخوان والعسكر استمرت لعدة أشهُر. وخلالها جرى الاستفتاء على الإعلان الدستوري الأول، ثم جرت انتخابات مجلسَي الشعب والشورى. وكما صوَّر الإخوان الأمر في الإعلان على أنه إعلان إسلام مصر أو علمانيتها، كذلك مضوا إلى انتخابات مجلسَي الشعب والشورى. بشعارات الإسلام هو الحلّ، وتطبيق الشريعة. ويومها بدأ الاستقطاب بينهم وبين العسكر فرشَّحوا اثنين منهم لرئاسة الجمهورية، ورشح العسكر اثنين، وأُحرج الثوريون فصوَّتوا لمرشح الإخوان، فانخدم بذلك الإخوان الذين سيطروا على الرئاسة والبرلمان ومجلس الشورى ورئاسة الحكومة. فكان لا بد من انتهاز الفرصة النادرة والتي لن تتكرر: بإقرار الدستور في الاستفتاء بحيث تخلد صلاحيات رئيس الجمهورية. وما فكّر الرئيس ومحازبوه ولو للحظة واحدة أنّ المعارضين السياسيين يمكن أن يتحدوهم بسبب الاختلاف الكبير فيما بينهم. أما القضاة فيمكن ضبطهم بطريقتين في الوقت نفسِه: إرعابهم من طريق عزل النائب العام والطحشة عليهم باتهامهم بأنهم من فلول الرئيس مبارك! ومن ناحية ثانية طمأنتهم إلى أنّ هذه التحصينات والتعطيلات قصيرة المدى، وستنتهي بانتهاء الاستفتاء وظهور نتائجه!

يعلم الإخوان أنّ السلطة ليست محسومة لهم، فما حصل الرئيس مرسي على أكثر من مليون صوت في مواجهة أحمد شفيق. ولذا فالمطلوب الإسراع ما دامت الدولة كلّها باليد الآن، وتثبيت صلاحيات الرئيس بالدستور. والجيش مشغول بسيناء وغزة، ومحرمات الأميركيين. والأميركيون راضون وقد ازدادوا رضا بدور مرسي والإخوان في ضبط الوضع بغزة. وإذا استتبّ لهم أمر الدستور، ثم أمر مجلس الشعب بعده، يحكم الإخوان مصر حكم المماليك، لسنواتٍ وسنواتٍ قادمة!

إنّ الصراع إذن هو صراعٌ على السلطة هجمت فيه قوى الرئيس مرسي لاستكمال السيطرة. واستعانت في ذلك بإعطاء الجيش والسلفيين ما يناسب كلا منهم في الفترة الراهنة. وقد أدرك القضاة أنه مقضي عليهم فثاروا وهاجوا وقاطعوا. في حين ثارت المعارضة السياسية موقنة أن العزلَ السياسي يوشك أن يقضي عليها في عدة أشهر! وهكذا فإنّ هذا الصراع هو صراعٌ على السلطة، ولدى الرئيس فرصة (يستطيع استخدامها) في المواعيد وتقديماتها وتأجيلاتها. ومع ذلك، أي مع اتساع هامش المناورة لديه؛ فإنّ الجبهة من ورائه متشددة، وهو سيطيعها ولا يستطيع التراجع في المدى المنظور على الأقلّ. أمّا معارضوه السياسيون فهم في وضْعٍ صعب، ولا يملكون هامشا معتبرا، ولذا فلن يتنازلوا - بعد أن حشدتهم اللحظة الراهنة - وسيظلون يأملون أن ينكسر مرسي تحت وطأة الضغط فيعودون للتنفُّس إن كان ذلك ممكنا.

وما دام الأمر كذلك؛ فإنّ الاستفتاء سوف يحصل، لكنه لن يكونَ أكثر من محطة على درب النزاع، وهو نزاعٌ على السلطة وليس بين القوميين العرب والمصريين المسلمين(!)، ولا حتى بين العلمانيين والإسلاميين! وإذا كان الجيش قد أعطى نفسه الآن دورا اجتماعيا وتواصليا؛ فالسؤال بعد شهرٍ أو شهرين: ماذا سيكون دوره؟!

لا يتمنى أحدٌ لمصر أن يضطر الجيش للتدخل من جديد فهو إن عاد هذه المرة فستطول المرحلة الانتقالية على يديه، وقد تمتد إلى عقودٍ لتصبح هي الحالة الطبيعية التي عرفت مصر مثيلة لها منذ الخمسينات من القرن العشرين المنقضي. ولذا يبقى الأمل في المجتمع المدني القوي ونزوعه السلمي الذي يعمل على إرغام الطرفين على التنازل والعودة لحكم القضاء والقانون ولا شيء غيرهما. فليس بوسع أحدٍ التصور أنّ الإخوان والسلفيين (الذين اكتشفوا أهمية الاستفتاءات الشعبية فجأة!) سيتنازلون لخصومهم أو يشاركونهم، ما داموا يعتبرون سرا وعلنا أحيانا أنهم إنما ينفّذون حكم الله في الأرض! أما المدنيون فلو تنازلوا (عن ماذا؟!) فلن يستطيعوا العودة للشارع إلى الأبد. ولذا يكون على الطرفين (بضغطٍ من الجيش ربما) العودة للاحتكام إلى القضاء الذي استخدمه الإخوان والعسكر في مراحل الثورة الأولى ثم تنكّروا له – إلى أن تستوي العملية السياسية على سُوقها. فلا بديل لحكم القضاء الآن غير الشارع المنقسم أو... الجيش، وكلا الأمرين غير مُجْدٍ، وإنما يعبِّران عن مأزقٍ ذكره الدكتور حسن حنفي في صورة ثنائية قاتلة: قريش أو الجيش!

[عبدالله هادي]

مشاري الذايدي
دراويش «حزب الله» حائرون

في سوريا، انكشف المستور، وفار التنور، وباحت بما فيها الصدور.
حزب الله اللبناني، رسخ الصورة التي كان بعض المتعاطفين معه في العالم الإسلامي يحاولون نفيها. صورة المخلب الإيراني الخميني، التابع المطيع لتوجيهات «ولي أمر المسلمين» آية الله خامنئي. وليس الحزب الوطني اللبناني المقاوم، حسبما كانت تردد ثرثرات الإخوان المسلمين، والتيارات القومية العروبية، و«الناصريين» القدامى في دول الخليج، من البحر الأحمر إلى الخليج العربي.

كان كل منتقد لحزب الله، ومدى انغماسه في المشروع الخميني الإيراني، يتم اتهامه فورا، من قبل الإعلاميين والكتاب الناصريين والقوميين، بالذات النسخة المصرية والخليجية، بأنه «عميل للأميركان والصهاينة».

حزب الله في دخوله الفاضح في الحرب السورية، خصوصا معارك قرى الحدود في منطقة القصير، بل كامل القطر السوري كما ذكر الأمين العام السابق لحزب الله، صبحي الطفيلي، وكما ذكر معاذ الخطيب في رسالته لزعيم حزب الله، حسن نصر الله، يؤكد أكذوبة «المقاومة» وأن هذا الشعار مجرد «تعويذة» سياسية لكسب الدعاية، والتلاعب بالمشاعر العربية والإسلامية.

لقد كان شعار المقاومة خادعا ومضللا، ليس الآن فقط، مع انكشاف التبعية المحضة في حزب الله لتوجيهات الحرس الثوري، وأوامر «ولي أمر المسلمين» الخامنئي، بل هو شعار خادع ومقاوم، منذ أكثر من 10 سنوات. هل تذكرون كيف هبت قنوات عربية، وكتاب عرب، لشتم كل من انتقد تصرفات حزب الله في لبنان، وتوريطه للبلد في «مغامرات غير محسوبة»؟! هل تذكرون كيف تناغمت لغة إعلام حزب الله، مع لغة إعلام أتباع النظام الأسدي في لبنان، مع لغة أشهر فضائية عربية مناصرة لما سمي بمعسكر المقاومة، بالضد من معسكر الاعتدال؟! طبعا هذه الثنائية تبخرت في الإعلام العربي مع هبوب الرياح العاصفة في خضم الربيع العربي «القائظ»!

كان شخص مثل الصحافي المصري محمد حسنين هيكل يبدي «تفهما» لغزوة حزب الله إلى بيروت الغربية، وكان شخص إسلامي مثل سليم العوا في مصر هو مرسال الود بين معسكر إيران وحزب الله وحماس من جهة، مع بقية الإسلاميين ومدعي الثقافة العروبية في العالم العربي. وكان شخص مثل خالد مشعل، زعيم حماس، قد ابتلع لسانه ولم يعلق على تخويف وقمع خصوم حزب الله السياسيين.

الغريب أن حزب الله، ومعه نظام بشار، يغنون على وتر التخويف من الطائفية وأنهم ضد الجماعات الطائفية السنية، في حين أنهم، بسلوكهم وكلامهم، يصبون الزيت على نار الطائفية! فهل هم حمقى لا يحسنون التصرف، أم الأمر أعمق وهم يريدون تجذير الفرز الطائفي في المنطقة وحشد قواعدهم الاجتماعية عبر العزف على الغرائز الطائفية؟

حسب صديق لبناني يقطن الضاحية الجنوبية، وعلى معرفة جيدة بعالم المجتمع الشيعي اللبناني، فإن الدعاية التي يمارسها حزب الله، الآن، لحشد المقاتلين في سوريا ضد الثوار، هو حماية مزارات الشيعة هناك، خصوصا مزار السيدة زينب في ظاهر دمشق، وهذه دعاية تفعل فعلها في البسطاء الشيعة، في حين أنها تمثل أسلوبا غاية في الانتهازية الدينية السياسية. وكما قال الطفيلي، فإن مقام السيدة زينب محفوظ طيلة 1400 عام في حضن الدول الإسلامية السنية، ولم ينتظر كل هذا الوقت ليهب نبيل قاووق ونعيم قاسم وحسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ليحموه الآن!

بكل حال، فالكلام ليس لحزب الله، فقد خلع العمامة المزيفة، وهو مجرد أداة بيد ملالي طهران، الكلام لمن ابتلعوا الطعم، بوعي أو من دونه، وروجوا لأكذوبة هذه المقاومة، و«شتموا» كل من رفض ابتلاع الطعم، طيلة العقد الماضي.. وما زالوا

[عبدالله هادي]

رضوان السيد

الجمعـة 28 ربيـع الاول 1434 هـ 8 فبراير 2013 العدد 12491

إيران وإسرائيل والثورة السورية

دخلت إسرائيل على الموضوع السوري مؤخرا من بابين: الإغارة على مواقع عسكرية في سوريا ما تزال تفاصيل أهدافها غامضة فيما بين مركز للأبحاث العسكرية وقافلة صواريخ متطورة إلى حزب الله، والإعلان من جهة أُخرى عن إجراءات على الحدود مع سوريا على مرحلتين: إقامة سور عازل يشبه ذاك الذي أقامته إسرائيل ضمن الضفة الغربية والقدس وعلى تخومهما، والقرار أخيرا بإقامة منطقة عازلة في الجولان السوري بعرض 15 كيلومترا للوقاية من التطورات المحتملة بعد سقوط الأسد ونظامه. أما إيران فقد أرسلت إلى سوريا سعيد جليلي مدير مجلس الأمن القومي، وقد بقي الرجل عدة أيام اجتمع خلالها بالأسد، وأعلن بعدها أنّ إسرائيل ستندم على ما قامت به؛ في حين قال مسؤولون إيرانيون آخرون إنّ الردَّ السوري على الهجوم الإسرائيلي سيكون حاسما، ويوشك أن يُدخل الكيان الصهيوني في حالة غيبوبة! وفي الوقت نفسِه اجتمع وزير الخارجية الإيراني صالحي في ميونيخ بمعاذ الخطيب رئيس الائتلاف للمعارضة والثورة، وقال صالحي بعدها إنّ الاجتماع كان ممتازا لأنّ الخطيب قبل التفاوض مع نظام الأسد بشروط!

ماذا يريد الإسرائيليون، وماذا يريد الإيرانيون، وما العلاقة بين التحركين؟ كلا الطرفين الإسرائيلي والإيراني يقف مع نظام الأسد، لكنهما يُعدّان في الوقت نفسِه لصَون مصالحهما إذا سقط النظام. فالإسرائيلي يتخذ إجراءات على الحدود للحماية والوقاية بعد أن ظلَّ ساكنا ومطمئنا منذ عام 1974 من دون سورٍ واقٍ ومن دون منطقة عازلة. هل كان مطمئنا إلى وجود المراقبين الدوليين، أم كان مطمئنا إلى أنّ حكم البعث هو السور الواقي؟ الأرجح هو الأمر الثاني، لأنّ المُراقبين الدوليين ما يزالون موجودين، وسيظلون هناك بعد سقوط النظام. أمّا الغارة الإسرائيلية على مراكز وتحركات عسكرية؛ فإنها تريد التنبيه إلى أنّ «مشكلة» إسرائيل لن تنحلَّ باتفاق الأميركيين والروس على حل في سوريا؛ بل إنها تريد حلاّ لمشكلة حزب الله، والسلاح الذي تكدَّس ويتكدسُ لديه.

وهكذا فإنّ إسرائيل افتقدت وتفتقد بقيام الثورة السورية إلى سورين عازلين وليس سورا واحدا: تريد ضمانا لبقاء الهدوء على الحدود بينها وبين سوريا، وتريد ضمانا أيضا إلى حدودها مع لبنان بسبب بقاء الطرف الآخر للتوازُن المتمثل في حزب الله، والذي ما نشط لشيء بعد حرب عام 2006؛ بل انصرف لإحكام السيطرة على الداخل اللبناني، مطمئنا إلى سطوة المحور الذي أقامه الإيرانيون بين العراق وسوريا ولبنان. فالأطراف العربية الثلاثة للمحور الإيراني، كما أمّنت منطقة نفوذٍ ممتدة لإيران من الأهواز وإلى شاطئ المتوسط، أمّنت لإسرائيل «عدم تحرُّشٍ» لهذه الجهة طوال قرابة 7 سنوات. وخلال ذلك انتقل خطُّ الاشتباك إلى غزة كما هو معروف، إلى أنّ تسلّمت مصر بعد الثورة المسؤولية عن التهدئة لهذه الناحية.

القلق الإسرائيلي المتصاعد إذن هو في أحد تعبيراته، قلقٌ من تزعْزُع المحور الإيراني الذي توصلت إسرائيل معه إلى حالة «ربط نزاع». ومن هناك تأتي العلاقة بين التحركين الإسرائيلي والإيراني. فالإيرانيون أكثر قلقا بالطبع، لأنّ الذي تزعزع هو محورُهم ومركزُهُ سوريا ونظامُها على الخصوص، وإدراكا من إيران لأخطار التزعزع هذه، نشطت منذ قيام الثورة السورية لدعم النظام هناك بشتّى الوسائل المادية واللوجستية والعسكرية المباشرة. وما اكتفت بالدعم المباشر، بل طلبت من المالكي وحزب الله القيام بالشيء نفسِه.

فإلى جانب التسهيلات المالية واللوجستية والعتاد، هناك عدة آلافٍ من المقاتلين، لجهة نهر الفرات، ولجهة دمشق، ولجهة خط حمص - القُصير - الهرمل. بيد أنّ الغارة على المواقع السورية، أثارت لدى الإيرانيين قلقا آخر كبيرا، إذ بذلك تعرضت هيبة المحور الذي تدعي إيران أنها أقامته في وجه إسرائيل، لضربة قوية تستدعي ردا من نوعٍ ما، أو لا تعود هناك فائدة (دعائية على الأقلّ) من مزاعم الممانعة والمقاومة. ومن أجل «الردّ» المحتمل جاء جليلي إلى سوريا. لكنّ «تقدير الموقف» مع الأسد وضباطه، أفضى فيما يبدو إلى أنه لا فائدة تُرجى من تظاهُر النظام القيام بالردّ المُزلْزِل. فهل يقوم حزب الله؟

لقد نقضت إسرائيل شروط الهدنة القائمة بين المحور وبينها بالغارة؛ في حين كان المحور وفيا لالتزاماته وتعهداته بعد الحرب عام 2006. والتي أنجزها الأميركيون مع إيران في سياق انسحابهم من العراق. والاتفاق كان ألا يتعرض المحور للقوات الأميركية أثناء الانسحاب، ولا يتحرش بإسرائيل بعد الانسحاب. والذي حدث أن إسرائيل هي التي تحرشت، بسبب انخفاض منسوب الهيبة، ولأنها تريد ضماناتٍ ما عادت إيران ولا الولايات المتحدة تستطيع تأمينها لها بعد قيام الثورة السورية. بيد أنّ ترميم ما تصدّع اعتمادا على القدرات الهجومية لحزب الله، يُعتبر فخا أيضا: فما الذي يضمن ألا يتحول التعرض الصاروخي لإسرائيل إلى فرصة لها لـ«حلّ» مشكلة صواريخ الحزب من الأساس في حربٍ شاملة أو محدودة؟! ولذا فقد جرى صرف النظر حاليا فيما يبدو عن القيام بأي عملٍ عسكري، انتظارا، ربما، لطلْقة أخيرة يطلقها نظام الممانعة في لحظة الانهيار!

على أنّ الضيق الإيراني لا ينحصر بمشكلته الحالية مع تَداعي النظام السوري. فالإيراني مُقْبلٌ على مفاوضاتٍ مصيرية على النووي مع الأميركيين (الذين قدّموا عرضا أخيرا في لقاء بايدن وصالحي بميونيخ). وهم مترددون في ماذا يفعلون؟ هناك هموم الحصار الخانق، وهموم ضعف محور الممانعة، والمزايدات الداخلية التي تتطلبها انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) المقبل. وليس من دون دلالة العرض شبه العَلَني الذي يقدّمونه للأميركيين بشأن نفوذهم في المناطق الشيعية بأفغانستان، وإمكانيات التعاوُن ما دام الأميركيون يريدون الانسحاب من هناك عام 2014. كما تعاونوا معهم عند دخولهم إلى أفغانستان عام 2001 - 2002. وشاركوهم عند دخولهم إلى العراق عام 2003. وخلفوهم عند خروجهم عام 2011.

إنّ الذين ينظرون إلى خطوة معاذ الخطيب باعتبارها تراجُعا عن مواقف سابقة، ينسَون أنها خطوة تستند إلى تعديلٍ في الموازين على الأرض. فالمعارضة الآن سلطة على أجزاء كبيرة من الأرض السورية. وصحيحٌ أنّ الأشهر الثلاثة الأخيرة ما شهدت تقدما بارزا للمعارضة العسكرية، وشهدت في المقابل عنفا هائلا من جانب قوات النظام؛ بيد أنّ الروس والإيرانيين (والصينيين الذين مضى إليهم المقداد) يعرفون يقينا (فهم على الأرض أيضا) أنه لا حياة باقية للنظام الذي يدعمونه من قُرابة السنتين من عمر الثورة - ولذا فإنهم (وكلٌّ على انفراد) يستقبلون عرض مُعاذ الخطيب، ويحاولون البناء عليه والحساب لما بعد الأسد: وإلاّ فكيف صار الإرهابيون والعملاء فجأة شركاء مقبولين في حل تفاوضي؟!

إنها «شراكة» قامت منذ مطالع القرن الحادي والعشرين برعاية الأميركيين بين الإسرائيليين والإيرانيين والأتراك على «ملء الفراغ» في منطقة الهلال الخصيب، وكان موضوعها العراق وسوريا ولبنان. وقد خرج من الشراكة – لكونها ما عادت مُجزية - كلٌّ من الأتراك والإسرائيليين في اتجاهاتٍ مختلفة. ودخل إلى الساحة الروس (بحكم موقعهم في النظام الدولي)، والعرب أو بعضهم (بسبب دعمهم للثورة السورية، وتصديهم للتدخل الإيراني في الشؤون العربية). لقد بدأ الحراك الاستراتيجي العربي المعاصر بالصراع على سوريا - بحسب تعبير باتريك سيل. وقد جرت تصفيته بفصل سوريا عن مصر، ثم صرفها للصراع مع العراق، فإلى إلحاقها بإيران قبل أكثر من عقدين. وتكتمل الحركة العربية الجديدة باستعادة سوريا إلى ذاتها، وإلى أمتها العربية.

[عبدالله هادي]

جيم هوغلاند
تكاليف صفقة أسلحة في الشرق الأوسط

وظف الرئيس أوباما قوته العسكرية وتهديدات مقنعة في مواجهة تهديد كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ نووية واتجاه إيران إلى تخصيب كميات أكبر من اليورانيوم بشكل أسرع مع بداية فترة رئاسته الثانية. وقد ذهب طموحه العظيم على مدى أربعة أعوام مضت، المتمثل في منع انتشار الأسلحة النووية عبر الشراكة الدبلوماسية، سدى.

وهذا لا يعني أن مطامح أوباما في ما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة لم تكن تستحق العناء أو أنه يتحتم التخلي عن الجهود الدبلوماسية، إنما يعني هذا أن على الرئيس توجيه المزيد من الاهتمام لتهيئة الظروف من أجل التوظيف الفعال للسبل الدبلوماسية.

يبدو أن الرئيس أوباما افترض أن ترتيب انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان من شأنه أن يعزز على الفور قدرته على التعامل مع أزمات خارجية أخرى.

كيف إذن يمكن تفسير ثقته الراسخة في قدرته على تحقيق أهداف أجندته العالمية واسعة النطاق؟

إن التجربة الأميركية في أعقاب حرب فيتنام تنم عن العكس؛ فالمدخرات والتأجيلات التي تجلبها الانسحابات الاستراتيجية تأتي ببطء. وتتجلى حالات عدم اليقين والشكوك المعرقلة التي تنتشر بين الحلفاء على الفور وتجد حلها في خضم احتدام عملية إدارة الأزمات.

ومن ثم، كان لزاما على الرئيس نشر قاذفات الشبح «بي 2» لتحلق فوق سيول بهدف طمأنة اليابان وكوريا الجنوبية أن الولايات المتحدة ستحميهما حال نفذ رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون تهديداته غير المتوقعة التي وجهها.

وبعد انتهاء آخر جولة مباحثات دولية مع إيران من دون التوصل إلى أية نتيجة ملموسة، صدق أوباما بشكل نهائي الأسبوع الماضي على صفقة بيع أسلحة قيمتها 10 مليارات دولار لإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي الدول التي تعارض جميعا امتلاك إيران أسلحة نووية.

ووصف وزير الدفاع، تشاك هيغل، صفقة الأسلحة بأنها «إشارة واضحة» إلى إيران، غير أن الرسالة كانت موجهة إلى دول الخليج العربية. هذا وقد نبذت وسائل الإعلام الإيرانية بشكل ساخر وصف صفقة البيع بأنها «تحريض على نزاع إقليمي».

وكان من المقرر أن تشمل زيارة هيغل للإمارات حاليا, الاتفاق على التفاصيل النهائية لصفقة السلاح المعقدة، التي لم تخلُ المفاوضات بشأنها من خلافات، والتي قد تفضي إلى تقليص المساحة المتاحة لأوباما لتوظيف الدبلوماسية في إطار جهوده لحظر انتشار الأسلحة النووية.

إنها حزمة ثقيلة غير متوازنة سوف يصعب إدارتها بشكل موحد، تحمل أجزاؤها كل على حدة مغزى بالنسبة لكل دولة من الدول الثلاث. لكن جمعها معا في صورة حزمة سياسية من أجل القضاء على المعارضة من جانب إسرائيل وفي الكونغرس بشأن صفقات الأسلحة مع الدول العربية مسألة متعلقة بالتكتيكات، وتبدو تشاؤمية في هذا الصدد.

سيزود البنتاغون إسرائيل بطائرة نقل الجنود «V - 22 Osprey» وطائرات «KC – 135» لإعادة التزود بالوقود في الجو، وصواريخ أرض - جو، لترفع من قدرة إسرائيل على شن غارة على إيران، على الرغم من الضغوط المكثفة التي مارسها أوباما على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجنب هذا الخيار. مثل هذه الإمدادات ستضعف من دون قصد استراتيجية الاحتواء التي مارستها إدارة أوباما في الشرق الأوسط، الهادفة إلى احتواء إسرائيل.

وستضطر الإدارة أيضا إلى التعامل مع التجاهل الاستراتيجي الذي أظهرته برفضها، حتى الآن، تزويد بعض دول الخليج بصواريخ هجومية متسللة، رغم طلبها المساعدة في تطوير القدرات الضرورية للتعامل مع التهديد الإيراني، نقلا عن مسؤول بالإدارة طلب عدم ذكر اسمه.

إن الإمارات على وجه الخصوص بحاجة إلى معاملة أفضل من ذلك، فقد دعمت سياسة الولايات المتحدة الخارجية من أفغانستان إلى شمال أفريقيا كحليف يمكن الوثوق به. لكن سياسة «الإصدار الفردي» التي تنتهجها وزارة الدفاع تفرض ضرورة إتاحة الفرصة أمام أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي، للحصول على الأسلحة التي تحصل عليها الإمارات.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قد طلبتا تزويدهما بأحدث وأقوى صواريخ جو - أرض الموجهة بدقة «AGM – 158»، لكن البنتاغون طلب من الدولتين الاستقرار على صاروخ أقل تطورا، ربما الصاروخ «AGM – 88»، بحسب المصدر الأميركي.

ويمثل الصاروخ «AGM – 158» فعالية خاصة في ضرب الدفاعات الجوية الإيرانية وإصابة المنشآت النووية شديدة التحصينات تحت الأرض في حالة الحرب. لكن البنتاغون لم يبِع هذه الصواريخ إلا لأستراليا وفنلندا، وإسرائيل التي تشير التقارير إلى أنها طورت صاروخها المتسلل الخاص.

هذا ما يحدث عند الاضطرار إلى وضع سياسة متغيرة استجابة لأزمات متتالية، حينها تصبح الرسائل بشأن النيات غير واضحة للحلفاء والأعداء على حد سواء، وتتصاعد الشكوك تجاه قيادة الولايات المتحدة. وهو درس ينبغي أن نعيه جيدا.

* خدمة واشنطن بوست

[عبدالله هادي]

رضوان السيد ( الشرق الأوسط )
إيران وتدمير المشرق العربي

قال فريدون عباسي، مدير المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، إن من فوائد الملف النووي الإيراني على دول الخليج، ووجود مفاعل بوشهر على مقربة منها «إقبال تلك الدول على اقتناء أحدث أجهزة قياس التلوث.. فلولا مفاعل بوشهر لما كان الخليجيون توجهوا إلى هذه العلوم»! وعلى هذا القياس، ولأن كل تصرفات نظام طهران، يكون علينا نحن عرب المشرق والخليج، بل وسائر العرب، أن نلتمس «الحكمة» الحاضرة ولا شك من وراء إسهام إيران في فصل غزة عن الضفة الغربية بفلسطين، وإسهامها في احتلال بيروت من جانب حزب الله، وإسهامها في نشر الطائفية والفتنة بالعراق، وإسهامها الأخير والمستمر في قتل الشعب السوري وصون نظام بشار الأسد، عن طريق الحرس الثوري، ومتطوعي جيش المختار، وميليشيا أبي الفضل العباس من العراق، وعسكر حزب الله من لبنان.

قال لي كنعان مكية، المعارض الشهير لنظام الرئيس صدام حسين، عام 2006: «إن الإيرانيين تلقوا عام 2001 - 2002 عرضا ما كان بوسعهم رفضه رغم هواجسهم الكثيرة: ضرب طالبان بأفغانستان، ونظام صدام بالعراق. أما ما حصل من جانبهم ومن جانب الأميركيين على حد سواء بعد ذلك، فكلها مسائل سادها سوء التقدير وسوء التصرف من الطرفين»! والذي حصل بعد عام 2008 من انهيار في صورة انتصار للأميركيين كان نتيجة الإصرار على الانسحاب من العراق بأي ثمن خشية من «سيندروم» فيتنام؛ وهي «الواقعة» التي دفعت بالإيرانيين إلى تورط كامل في كل المنطقة، ولن يخرجوا منه سالمين. بيد أن الصورة التي نعرفها للمشرق العربي في التاريخ والأزمنة الحديثة، ستداخلها متغيّرات كثيرة نتيجة التورط المزدوج أو الإغراء والتضليل المتبادل بين الأميركيين والإسرائيليين والإيرانيين!

كان عاما 2008 و2009 بالنسبة للولي الفقيه عامي تحديات كبرى، وبالمعنى الذي بدا إيجابيا أكثر من اللازم: فلديه فرصة التجديد لنجاد في رئاسة الجمهورية، وفرصة الاستيلاء الكامل على العراق ودونما اعتراض، بل بتشجيع من الأميركيين الذين يريدون الانسحاب، وفرصة تشديد القبضة على غزة وعلى لبنان بعد «الانتصار» في غزة على إسرائيل في مقابل 2500 قتيل عربي فقط، وتحقيق انتصار ثان في لبنان بدفع الأسد إلى الخروج من مفاوضات الـ«س + س» وعليها. وهكذا ومع مطالع عام 2011 كان يبدو أن إيران قد أوشكت على ابتلاع المشرق العربي مستفيدة من المتغيرات الاستراتيجية الأميركية بين الاندفاع والتراجع (وقد كان كلاهما لصالحها للوهلة الأولى). على أن الذي حصل بداخل إيران وفي امتداداتها وفي علاقاتها الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة؛ كل ذلك دفعها (بدلا من الانسحاب إلى الداخل أو الانكفاء لتقدير الموقف ومراجعة الحسابات) إلى القيام وبشراسة مشهودة بمحاولات لتدمير المشرق العربي، ليس اتباعا لسياسة الأرض المحروقة، بل بسبب العجز عن ضبط مناطق الامتداد، والعجز عن الانكفاء للداخل خشية تأثيرات الخيبة، والعجز عن إجراء مفاوضات مجدية حول النووي مع الدوليين لأنها أعطت الانطباع بالداخل والخارج بأن «التغيير» في السياسات النووية هو تراجع وهزيمة!

لقد كان بوسع إيران عند إنجاز الاتفاق مع الأميركيين على انسحابهم من العراق، ألا تصر على إبقاء المالكي بخلاف نتائج الانتخابات، وأن تؤثر في المجيء برئيس شيعي معتدل للحكومة العراقية، وتكون (إلى جانب الأميركيين) وسيطا فاعلا بين «المكونات» العراقية الكردية والشيعية والسنية. لكنها على العكس من ذلك أصرت على المالكي، ثم دفعته لمصادمة السنة فالأكراد. فإيران تعتبر منذ البداية (وكذلك تركيا إلى حد ما) أنه لا وجود لعرب وعروبة بالمشرق، بل الناس سنة وشيعة. وكل السنة (العرب) تابعون للسعودية، وكل الشيعة هم تابعون لها حكما. ولأنها مصرة على مواجهة السعودية باعتبارها واعتبار الخليج الطرف المرجعي العربي الباقي؛ فإنها مضت باتجاهين في تلك المواجهة: كسر الأطراف السنية ذات العلاقة الحسنة بالسعودية، وتوجيه السنة الذين يريدون السلام والتوسط إلى تركيا الأردوغانية باعتبارها الطرف المقبول الوساطة لديها. وفي فترة «الراحة» النسبية بين عامي 2006 و2010، مالت إيران حتى إلى إيهام تركيا بالتشارك معها في سوريا وفي الملف الكردي. لكن سرعان ما تبين للطرفين افتراق الأفكار والمصالح، فتقدمت تركيا باتجاه الأكراد والسنة بالعراق باعتبارها طرفا حاميا (من إيران)، وهي تتقدم بالاتجاه نفسه من السنة والأكراد في سوريا. ولذا ومع تصاعد التضييق والضغوط على إيران بعد عام 2010 ازدادت علاقاتها تشنُّجا مع السنة والأكراد بالعراق. وعملها منذ عام وأكثر ينصب على استمرار الضغط للتفجير بين الشيعة والسنة كما في عامي 2006 و2007، ثم تفجير الأمر بين «دولة المالكي» والدولة الكردية. فالسنة بالعراق في نظر إيران هم تابعون للسعودية، والأكراد تابعون للولايات المتحدة وإسرائيل، وما عاد من المصلحة في شيء إبقاء العراق موحدا ولو تحت حكم الشيعة، بل الأفضل تقسيمه عمليا، والاستمرار في نشر الاضطراب فيه، ما دام ضبطه بحكومة المالكي أو غيره ما عاد ممكنا.

ويقول الإيرانيون إن عملهم في سوريا ما كانت له خلفيات وممارسات عملهم بالعراق. فقد كانوا قانعين من بشار الأسد بدعم «المقاومة» في لبنان بشتى الطرق، وبأن يكون إلى جانبهم بالمعنى الاستراتيجي. لكنّ «الجهات المعادية»، وهم يقصدون بها أميركا وإسرائيل، أرادت أن تسلب من إيران هذه الميزة بكسب سوريا إلى معسكرها في ظل نظام آخر، فوقف الإيرانيون (بعد محادثاتٍ وتقديرات مع الروس) إلى جانب نظام الأسد. ثم حدث التدخلان التركي والعربي، فاستيقظت لدى الإيرانيين وجوه الوعي المذهبي والقومي: شيعي/ سني، وإيراني/ عربي. وفي حدود أكتوبر (تشرين الأول) 2012، استقر لديهم الاعتقاد بأن بشار ونظامه إلى ذهاب، فصمموا على القتال إلى النهاية لتدمير سوريا السنية والعربية من جهة، واستحداث جيب استنزاف في المنطقة العلوية متصل بالشرق الشيعي في لبنان.

والخطر على الوضع الشيعي في لبنان نتيجة السياسات الإيرانية أخطر منه على الوضع الشيعي في العراق. ففي العراق قد تتسبب السياسات الإيرانية في الحيلولة دون أن تستطيع الأكثرية الشيعية هناك إنشاء سلطة ودولة تتمتع بالاستقرار والشرعية، وهذا أمر خطير، لكنه لا يتهدد الوجود. أما إدخال حزب الله في البطن السوري الهائل الاضطراب؛ فإنه سيحوله (ومن ورائه الشيعة بلبنان) إلى لقمة سائغة بين فكي سوريا وإسرائيل؛ فضلا عن تدمير الكيان اللبناني. وعندما نناقش الإيرانيين في هذا الأمر، لا يبدون على هذا القدر من «الاستقتال» كما في حالة العراق، لكنهم مصرون على عدم السماح بـ«استخدام» سوريا ولبنان ضد مصالحهم! وعندما نسأل عن تلك «المصالح» التي قد يكون من نتائجها تفكيك العراق وسوريا ولبنان، وانفراد تركيا وإسرائيل (في ظل الولايات المتحدة) بالمنطقة، لا يشيرون إلى قوة «الجمهور» كما كانوا يفعلون من قبل؛ بل يعودون للتذكير بالصمود الأسطوري لإيران في حرب الخليج في الثمانينات! وهذه هي عودة للنفسية الاستشهادية من دون دوافع مقنعة. فإيران لا تواجه تهديدا من أي نوع. ولله الأمر من قبل ومن بعد!