السجن سنة وغرامة 500 ألف للمعلمين المشهِّرين بالطلاب

[شرواك]

"التربية" تتوعد من يصور داخل المدارس بتطبيق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

الوزارة شددت على ضرورة أخذ إذن خطي من إدارات التعليم للتصوير داخل المدارس.

توعدت وزارة التربية والتعليم، منسوبيها المصورين والمشهرين بالطلاب بإحالتهم للجهات الأمنية، وتطبيق أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية في حق المتجاوزين، مؤكدة أهمية أخذ أذن خطي من إدارات التعليم في حال التصوير داخل المدارس.
وقال لـ "الاقتصادية" مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن تصوير الطلاب والطالبات اختراق واضح وصريح لخصوصياتهم، وأن المتجاوزين مخالفون للنظام والأمانة، مبيناً أن الوزارة ستتعامل مع المخالفين من المصورين للطلاب والطالبات دون إذن، حسبما تقضيه المادة الثالثة من أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرم من يستخدم التصوير للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
ويعد تصوير الطالب والطالبة مخالفة لكل القيم والحقوق التي حفظها النظام لهم، ويصنف من باب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأشار المتحدث الإعلامي لـ "التربية" إلى أن الوزارة ستحيل المتجاوزين للجهات المختصة في وزارة الداخلية لإيقاع العقوبة النظامية، مؤكدا أنه لا يجوز تصوير الطلاب والطالبات لأي سبب كان إلا بإذن أولياء الأمور والجهات المختصة في الوزارة، والمتمثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في إدارات التعليم، داعياً المعلمين والمعلمات إلى الالتزام بأداء الرسالة التربوية، والابتعاد عن هذه التصرفات التي تمس خصوصية الطالب وحقوقه.
وتهدف الوزارة من خلال تلك الخطوة إلى نشر ثقافة الممارسات الصحيحة بين أوساط المعلمين والمعلمات، والتنبيه على السلوكيات الخاطئة، ومنها - بحسب العصيمي - انشغالهم بالهواتف المحمولة داخل الفصول، واصفا هذا السلوك بأنه لا يليق بهم، منوهاً بأنها حالات فردية، لكن تحتاج إلى ضبط.
يأتي ذلك وسط تعميم وزعته "التربية" على إدارتها تؤكد منع التصوير داخل المدارس إلا بإذن خطي من الجهة المختصة، داعية مديري التعليم إلى الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات بسلبيات حمل الهاتف النقال إلى المدرسة، وإشعارهم بأن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها منعاً باتاً مهما كانت الدوافع والغايات.
وشمل التعميم حظر حمل الهواتف النقالة إلى المدرسة على الطلاب، وأنها ستطبق العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقما ورد في المادة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بأداء رسالة التعليم، والحرص على تخصيص وقت العمل كاملاً لأداء واجبات الوظيفة، داعيةً مديري ومديرات المدارس إلى استحضار حقوق الطالب والطالبة على المربين باحترامها ومعاملتها معاملةً تربوية تحقق لها الأمن والطمأنينة ونمو الشخصية، تشعرهما بقيمتها وتراعي مواهبهما وتغرس فيهما حب المعرفة وتكسبهما السلوك الحميد والمودة للآخرين، وتؤصل فيهما الاستقامة والثقة بالنفس وتحفظ لهما الكرامة وتحافظ على أسرارهما.
واستندت الوزارة في تعميمها إلى ما سبق التأكيد عليه في الأوامر السامية، التي قضت بحضر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه، واستناداً إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتأكيداً على التعليمات الواردة في التنظيمات واللوائح والقواعد والتعاميم الوزارية، وتطبيقاً لما ورد في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات المعلم والمعلمة ومسؤولياتهما الوظيفية وأهمية تقيدهما بأخلاقيات المهنة، وتحقيقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المدرسية المناسبة.

[رفحاوي]

هل الوزارة هي من تطبق النظام بحق المخالف أم ستحيله إلى الجهات الأمنية لتطبيقه؟!
الحقيقة لا هذه ولا تلك بل سيحال إلى المحكمة لإصدار حكم ضده.
أعاننا الله على المطبلين والملمعين الذين انتقلوا من مدح منطقة عسير ثم الى منطقة مكة والآن إلى وزارة التربية والتعليم.