اصدق ما قرأت

[مبرمج محمد]

شكرا ً لجميع المشاركين.....

[مبرمج محمد]

موضوع مهم على الرابط التالي:
http://www.alriyadh.com/2006/05/18/article155379.html

[مبرمج محمد]

د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 21/04/1427هـ

تعيش بلادي عهدا يكثر فيه الخير بفضل من الله ونتيجة لاتجاه أسعار النفط لمستواها الحقيقي وبلوغها مستويات مطمئنة. وأصبحت كل المؤشرات واضحة وتشير بذلك إلى أن هناك طفرة قادمة سيشمل خيرها الجميع وبدون استثناء. وكوني مواطن أنتمى لهذه البلاد التي أعطاها الله من خيره رغبت في الاستفادة وحتى أحصل على نصيبي من المستقبل الموعود, علاوة على رغبتي في الإسهام في بناء مستقبلي ومستقبل بلادي.

سألت: أين الطريق هل ممكن أن أقوم بنشاط محدد وصناعة محددة حتى أقوم بدوري وأستفيد؟

فمن حقي كمواطن أن أعمل وأنتج وأحقق لنفسي الدخل وأن أدخر وأن أنمي مدخراتي من خلال الاستثمارات الممكنة حتى أحقق تطلعاتي وأحلامي وأحلام أبنائي. ولا أعتقد أن أي جهة كانت لها الحق في حرماني من هذه التطلعات أو تفرض وصايتها علي لتوجهني وتحدد لي الطريق الذي أسلك. ولكن وللأسف وكما سأتحدث فيما بعد حدث لي عكس ما أتطلع إليه وتم فرض الوصاية بالقوة ومن قبل وصي غير أمين يأبى إلا أن يزداد ثراء على حسابي ولم يكتف بالفرص التي أوجدتها له الدولة بل طالت يده مدخراتي ورأسمالي وما حققت من أرباح ليأخذها دون أن أستطيع له شيئا. بل وجدت من يحميه ويعطيه مصادر احتكارية أخرى ليزيد من دخله وكأنه محتاج لها وباسم التنظيم والرقابة ومن مسؤولين بحجة حماية الاقتصاد السعودي ونظرة العالم لنا وكأن ذلك مهما بعد خراب مالطا. بل وصلت الوقاحة بالوصي أنه لم يهتم بأن يعيد جزءا من دينه ومن أرباحه التي يحصدها من وصايته ومن الاحتكار المعطى له دون وجه حق لينشط ويدعم اقتصادنا كما هو حاصل لمن يمارسوا أعماله في كل دول العالم, فنحن حالة خاصة ووضعا متميز والكل على خطأ حتى الدول المحيطة بنا والتي تشابه ظروفها ظروفنا.


بدأت رحلتي في تنمية المدخرات من خلال بحثنا في المشاريع فوجدنا شركاتنا تعتمد على الحجم الكبير والشامل وبالتالي لا حاجة ولا سبيل لدخول مجال الاستثمار المباشر وتنمية الأعمال. فالدخول المباشر غير ممكن لأن رجال الأعمال صاغوا العملية ولا دخول إلا للكبار بسبب حجم المشاريع واتجاهاتها والتركيبة الاقتصادية الحالية الموجودة. علاوة على أن البنوك لا تقرض أو تمول الأنشطة الجديدة ولا تعطي إلا لمن لا يحتاج والتمويل هو لتحسين الدخل وزيادة حجم الربح. وإذا رغبت في الدخول ليس أمامك سوى المدخرات الخاصة والأقارب وربما بعض صناديق الدولة التي لا تقرض سوى الكبار. وأمام إقفال المجالات التي يمكن لي تنمية وضعي بها لم يتبق أمامي سوى سوق الأسهم أو سوق العقار. سوق العقار بطيء الحركة له نمطية محددة يتم ارتفاع السعر بمعايير محددة ويجني ربحها الكبار ويتبقى لنا الفتات فيها ولا يتم بصورتها الحالية تنمية بلادي بها. كما أن مجال العقار مكلف ولا يوفر التنويع, بل تتجاوز أسعاره قدراتي المالية وحتى منزل المستقبل في ضوء الوضع الحالي وحجم مدخراتي هو ضرب من المستحيل, نظرا لأن راتبي وحجم مدخراتي منه قليلة ناهيك عن شح الوسائل المساندة من وظائف أو أنشطة تدعم القدرة على تحقيق الحلم. ولا ننسى أن الاستثمار من قبلي في نشاط ممنوع إن كنت موظف دولة وبطريقة ما أجد نفسي أمام سوق الأسهم وبدون اختيار. وأتطلع كرجل الأعمال إلى من حولنا للدول وما تعطيه من مغريات ومع فارق الاستطاعة في التنقل من قبل رجال الأعمال فأنا مرتبط ببلادي. وكل ما نحتاج إليه هو قيام البنوك وكغيرنا من الدول في التحرك ولو بنسبة معقولة لدعم وتنشيط الشركات الصغيرة بعيدا عن الأنانية المطلقة والحجج الواهية.

رضينا بما قسم لنا ودخلنا سوق الأسهم لننمي ثرواتنا ودخلنا متأخرين, فالسوق لم يكن منظما وتطور على مر الوقت حتى أصبح حسب رؤية المسؤولين من أكفأ ما يكون تشغيليا. ورضي بعضنا بالدخول للسوق من خلال خبرة بنوكنا في صناديقها وتركوا الخبير يعمل ليحقق الأهداف كما يقال لنا. واقترضنا لزيادة قدرتنا فالإمكانية متاحة والرهن موجود وزيادة الربح أمرها هين ولا مشكلة وكل العملية أشهر ونرد القرض والفائدة ونحقق الربح ولمن شاء هناك التمويل الإسلامي الحلال لدعم شراء المحفظة وتحقيق الربح.

فجأة اتخذت بعض الإجراءات التي قيل لنا إنها احترازية في يوم خميس وترنح بعدها سوقي ولم أر من بعدها النور. سألت ما الذي يحصل ولماذا الهبوط وفجأة وهل أستطيع الخروج قيل لي إن حجم ثروتي تعدى الحد المعقول نظرا لأن أسعار الأسهم تجاوزت الحد المقبول، قلت لمن مقبول أو غير مقبول وهل فجأة يتغير المقبول؟ قيل إن ثلاثة أو أربعة اجتمعوا وقرروا أن يعيدوا سوقي لحدود المعقول ونصبوا الخطة ونفذوها بمهارة عالية, ومع هبوط السوق جعلت أنظر كيف الخروج ولكن لا طريق لقد تعلقنا وسألنا أين الهوامير قيل هم معلقون مثلي وسألنا أين المشترين؟ قيل لا وجود لهم لقد بلعت الطعم وشاهد الكل ثروته وأرباحه تتلاشى أمام عينيه. وبعد فترة جاء دور الخروج الإجباري وتفليسي نظرا لأن السعر بلغ حدا معينا وانقلبت الابتسامة الصفراء إلى الجد وجاء سد الدين ودفع الفوائد فسلامة القطاع المصرفي فوق كل اعتبار حتى ثروتي الصغيرة لا تهم أحدا. اشتكيت للمسؤولين عما حدث لي علي أجد حلا فقالوا لي لقد لمحنا لك وأنذرناك ولكنك لم تفهم ولم تهتم. فالسوق وصل لحدود مرتفعة حسب نظرة صندوق النقد والبنك الدولي. وسألت هل كان خروجي ومعي غيري ممكنا؟ قيل لا ولكن كان يجب ألا تدخل. نفس الكلام قاله الأوصياء لدعم المسؤولين ونفس الإجابة قيلت لا تستطيع الخروج وكان يجب ألا تدخل. هم أنذروا وأعطوا لمن يرغب القروض إذا لم يسمع النصح ويدخل.

إذا رغبت في فرص لتنمية وتطوير أعمالي من خلال قرض أواجه بالرفض ولكن إذا رغبت في قرض لشراء أسهم أعطى وبنسب متصاعدة تصل إلى ريالين لكل ريال أضعه على أن يكون الرهن أسهمي حيث يستطيع البنك تسييلها وقت يشاء. فالفرق الوحيد بين الاثنين هو القدرة على السيطرة والتحكم. وأصبحت وكأنني أقاد لسوق الأسهم برجلي حتى يتحقق حلمي ولأنه لا طريق أمامي غيره.
دخلنا سوقا محدود العرض فيه فالبنوك تسلمت ريادة توسيع السوق وطرح الشركات الجديدة ومع نمو سوقنا وتعطشه كانت الأمور تعطى بالقطارة وحسب رغبات الكبار مع البنوك ومع دفعنا رسم الدخول من خلال علاوة إصدار والتي وصلت لحدود خيالية. سمعنا وأطعنا وكما وجهنا من الأوصياء اتبعنا ولم نخالف. ورضينا بالمقسوم على أمل أن المستقبل الموعود سيكون أخضر لا دمويا أحمر.

ومع قلة عدد الشركات ومحدودية الأسهم المتاحة والقروض المعطاة وتعطشنا للربح ورغبتنا في تحسين مستقبلنا دخلنا في الفخ الذي نصب لنا، ولم نرحم حتى في الصناديق التي تديرها البنوك فالمصير واحد ومشترك فالمشرب واحد. ولم يكن طبعا أمام السوق اتجاه سوى إلى الأعلى فالطلب مرتفع والعرض محدود.


وفي الختام وبعد انتهاء المسلسل الدرامي والمغامرة التي عشناها وخسرنا معها مدخراتنا ونفسياتنا تم التعدي على إنسانيتنا ونعتنا بكل الصفات السيئة وبالحماقة لأننا تجرأنا ورغبنا في الحصول على الفرصة ووقعنا في الكمين الذي نصب لنا لتتم سرقة مدخراتنا وبأسلوب حضاري وتعرضنا لأسوأ أنواع الاستغلال من قبل فئات عدة باحثة عن الثروة على حسابي وكأن الدنيا ضاقت بي ووسعت لهم.

ومع كوننا مطيعين لا يزال ينصحنا من سرقنا ويوجهنا بأن ندع الأمور في يده وألا يدخل السوق إلا من لديه المعرفة أو من خلال وسيط يربح ما يشاء ويدع لنا الفتات ولا حل لدي سوى ذلك حتى ينصلح أمر السوق بغض النظر عمن تأذى في السابق ممن كان معه لأننا عندما دخلنا خربنا كل شيء.

والسؤال الحالي ولمن يهمه الأمر: هل سترد حقوقنا ممن خدعونا وضللونا وسيلوا محافظنا أو على الأقل إتاحة الفرصة لنا لتعويض جزء من خسائرنا؟

الاقتصادية الجمعة 19 مايو 2006م

[maged960]

يعطيك العافيه ,,,,,

[مبرمج محمد]

السياري: ما يحدث في سوق الأسهم عملية تصحيح


السياري خلال القاء كلمته
على هامش ندوة «بناء المستقبل»

الرياض - بادي البدراني:تصوير - حاتم عمر
وصفت مؤسسة النقد العربي السعودي الانهيار الذي يشهده سوق الأسهم المحلية منذ نهاية فبراير الماضي بـ «التصحيح»، في الوقت الذي واصل فيه السوق امس مسلسل الانهيار ليهوي المؤشر العام أكثر من 5 في المائة خلال أوائل التعاملات الصباحية.
واستبعد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري، تحملّ المصارف أي تبعات سلبية جراء هذا التصحيح، أو حدوث انعكاسات سلبية على النظام المالي، مرجعا ذلك إلى التدابير الاحتياطية التي اتخذتها المؤسسة من خلال مهامها الإشرافية لضمان سلامة المصارف من أية تطورات غير مواتية في السوق.

وقال في كلمة ألقاها على هامش فعاليات ندوة «بناء المستقبل»، ان بين هذه التدابير والإجراءات تشديد الضوابط المتعلقة بمنح القروض الخاصة بالاستثمار في الأسهم، وإصدار ضوابط القروض الاستهلاكية، بجانب إجراءات عدة هدفت إلى حماية العملاء والبنوك من التوسع في القروض الاستهلاكية التي قد تنتهي في المتاجرة في سوق الأسهم.

وأكد السياري أن المصارف السعودية أظهرت أداءً جيداً في الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأساسيات الاقتصادية،لافتاً إلى أنه مع استقرار أداء السوق ومواصلة المصارف جودة الأداء فإنه يتوقع أن يجني النظام المالي فوائد ما تبذله السلطات المعنية من جهود لتعميق وتوسيع السوق المالي.

وكشف السياري، أن مؤسسة النقد تعتزم مضاعفة عدد التراخيص المصرفية الى 20 ترخيصا بنهاية العام الجاري، وأن هذا العدد سيشمل مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن من التحديات التي ستواجه المصارف العاملة بالسوق المحلية بيئة تنافسية شديدة على الصعيد المحلي والإقليمي.

وبينّ أن مؤسسة النقد قامت بتطبيق معيار (بازل) في عام 1992، وأن المصارف السعودية حافظت على معدلات ملاءة عالية تجاوزت 18 في المائة حتى نهاية العام الماضي، موضحا أن المصارف تعمل في الوقت الراهن مع المؤسسة بشكل مكثف لتطبيق معيار بازل (2)، متوقعاً من المصارف تطبيق الأسلوب الموحد لمخاطر الائتمان بحلول الأول من يناير لعام 2008 م.

وفيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية، قال السياري انه من الأرجح أن تتبنى جميع المصارف الأسلوب الموحد مع قيام مصرف أو مصرفين بتجربة أساليب الإدارة المتقدمة، مشدداً على أن المؤسسة تشجع المصارف على النظر في مبادرة جمع البيانات الوطنية لمساعدتها في إدارة مخاطر الائتمان، متوقعاً أن تواصل المصارف تمتعها برؤوس أموال عالية في ظل المعيار الجديد.

وذكر السياري أن الاقتصاد السعودي يمر بفترة ازدهار غير مسبوقة مبنية على قاعدة اقتصادية متطورة ومتنوعة تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، ما يعني أن سوق الخدمات المصرفية والمالية مهيأة لنمو على مستوى عالي الوتيرة مع وجود فرص كبيرة للمصارف للتوسع في تقديم خدماتها التقليدية جنباً إلى جنب مع التوسع في الخدمات الاستثمارية.

وأضاف: ستستفيد المصارف المحلية من خبراتها وتجاربها لتقديم الخدمات الاستثمارية في مجالات طرح الاكتتابات العامة للشركات وتغطيتها وتمويل المشاريع الضخمة، وخدمات الدمج والاستهلاك، والخدمات الاستشارية الخاصة بالأوراق المالية، السمسرة المحلية والدولية، إدارة الثروات الخاصة، مشدداً على أن هذه الفرص تتطلب من المصارف إعادة هيكلة أعمالها للتوافق مع ما يستجد من أنظمة. وتوقع السياري أن تزداد السوق المالية سعة وعمقاً وأن تتفوق المصارف القادرة على الابتكار وتطويع التقنيات الجديدة، كما أن التوسع الكبير في الطلب على الخدمات الاستثمارية سيغري المؤسسات العالمية لمنافسة المصارف المحلية في تقديم تلك الخدمات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى ان الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة للافراد والشركات وإدارة الأصول حققت نمواً استثنائياً متواصلاً، وان هذه المصارف التي تقدم حلولاً جديدة في هذا المجال ستحقق استجابة لاحتياجات السوق فوائد تساعدها على النمو والمنافسة.

وشدد السياري على أن التمويل العقاري السكني والتجاري مهيأ للنمو بشكل كبير بالنظر للطلب الحالي والمتوقع، وذلك يشكل فرصة مهمة للمصارف القادرة على تطوير منتجات توفر توازناً بين المخاطر والأرباح وتفي باحتياجات العملاء. .

وأكد أن زيادة الطلب على التمويل المصرفي لعدد من المشاريع الاقتصادية في القطاعات المختلفة وتعدد أساليب التمويل، يستلزم من المصارف تطوير أساليب إدارة المخاطر والوعي بما تتضمنه هذه الأساليب من مخاطر جديدة، الأمر الذي يستدعي تطوير الكفاءات العاملة القادرة على إدارة تلك المخاطر لتكون في حدودها الدنيا مع أهمية مواصلة اتباع المعايير الدولية في مجالات الإشراف والمحاسبة.وتوقع أن تواجه المصارف طلباً متزايداً على تقديم منتجات وخدمات مصرفية متقدمة تفي بمستلزمات العصر، لذا لا بد من تكثيف العمل على الإبداع والابتكار لتتمكن المصارف من مواجهة الحاجات المستقبلية لعملائها بمختلف شرائحهم والمحافظة على المستويات العالية للخدمات المصرفية بما في ذلك التوسع في الفروع وأجهزة الصرف الآلي والخدمات الهاتفية وغيرها من القنوات البديلة.

[مبرمج محمد]

البنوك.. الخصم والحكم
د. عبد العزيز الغدير - - - 22/04/1427هـ


لا أحد يستطيع أن ينكر دور البنوك في النظام المالي الذي يعتبر عصب النظام الاقتصادي والعنصر الحاسم في نموه أو انحساره، لذا ما انفكت الحكومات تشجع هذا القطاع المهم والحيوي ليلعب دوره الحقيقي في التنمية الشاملة في البلاد، ويبدو أن هذه الروح الإيجابية تجاه البنوك، خاصة في البلدان النامية أشعرت البنوك بالرعوية الأبوية فجعلتها أكثر استرخاء، فكما هو معروف الحماية تورث الكسل.
وبنوكنا في المملكة العربية السعودية وجدت رعاية لا مثيل لها، حيث حمتها الدولة من المنافسة الشديدة، حتى أنها تشددت بل أوقفت منح التراخيص لتأسيس بنوك جديدة، ونتيجة لذلك حققت البنوك أرباحا خيالية دون عناء في زمن قصير حتى شبهها أحدهم بأرباح تجارة محرمة (أحدها يعلن عن أكثر من 800 في المائة) نتيجة السيولة الكبيرة ومحدودية البنوك (يوجد في المملكة 12 بنكا مقابل 100 مصرف وبنك في البحرين فقط).
معظم بنوكنا المحلية حقيقة لا تستحق أن تسمى بنوكا لأنها لا تلعب الدور الحقيقي للبنوك في دفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام، فهي لا تتعدى أن تكون خزائن مالية تودع بها أموال الناس لتقرضها لآخرين مقابل شروط تضمن لها الوفاء بنسبة تقارب 100 في المائة وبفوائد مركبة، وبدلاً من اتجاه البنوك إلى القروض الإنتاجية نجد أنها اتجهت إلى القروض الاستهلاكية للأفراد بضمان رواتبهم المحولة إليها، مما أوصل حجم القروض الاستهلاكية إلى رقم فلكي، فقد بلغ حجم هذا النوع من القروض 160 مليار ريال في نهاية عام 2005م.
ورغم علم البنوك أن القروض الاستهلاكية غير ذات قيمة مضافة كما القروض الإنتاجية.. إن لم تكن ذات آثار سلبية (كون الأغلبية وجهت لسوق الأسهم الخطير).. إلا أنها توسعت في تقديمها للمواطنين وحفزتهم على ذلك من خلال الاتصالات المباشرة والحملات الإعلانية حتى أوقعتهم في حبائلها، ذلك أن الفوائد التي تتقاضاها البنوك من الأفراد أعلى من تلك التي تتقاضاها من منشآت القطاع الخاص على الرغم من أنها تخدم المصدرين الخارجيين على حساب الاقتصاد الوطني.
معظم بنوكنا للأسف الشديد لا تحمل فكرا استراتيجيا يدفعها لتلعب دورها الحقيقي في التنمية في البيئة التي تنشط بها وبالتالي تفيد وتستفيد - فهي ستحقق عوائدها من أفراد تلك البيئة - لكنها أصبحت كتاجر شنطة يلهث وراء كل فرصة تحقق عوائد مالية كبيرة حتى وإن كانت غير مكررة وعلى حساب البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني، وذات آثار سلبية على أفراد المجتمع على المدى البعيد.
معظم بنوكنا التي حققت أرباحا مضاعفة في السنوات الثلاث الماضية التي واكبت طفرة الأسهم، لعبت دورا أنانيا ينم عن إنكار للمعروف الذي حبتها به الدولة، فبدل أن تسهم هذه البنوك في البحوث والدراسات التي تمكن مجتمع الأعمال من تلمس الفرص الاستثمارية ومعرفة الاتجاهات العامة للقطاعات الاقتصادية، وتحفزهم لاغتنامها من خلال برامج الدعم المالي التي تحقق مصلحة الطرفين بتحقيق المصلحة العامة، اتجهت لما هو أسهل لتحقيق الأرباح على حساب المصلحة العامة.
هذه البنوك ألهبت الصفيح الساخن الذي تقف عليه هيئة السوق المالية نتيجة تأسيسها والسوق جمرة تزداد لهيبا بمرور الوقت، إذ إنها بدل أن تسهم في توعية عملائها بالاستثمار في الأسهم وتحذرهم من مخاطرها وهي تعلم ذلك، قامت بمنحهم القروض لمدة عشر سنوات وهي تعلم علم اليقين أنهم سيتجهون بها لسوق الأسهم الذي يعاني من سيولة كبيرة، ولم تقف عند هذا الحد بل أخذت بإغراء المتعاملين لمنحهم امتيازات تمكنهم من التعامل بضعف رؤوس أموالهم فزادت الطين بلة وهي تدرك أن السوق يعاني من تضخم بالأسعار نتيجة السيولة المرتفعة وضحالة السوق. حتى إنهم وفي ظل تضخم الأسعار وقبل انهيار السوق بأشهر قليلة قاموا بحملة يمكن تسميتها "دبل محفظتك دون عناء تخسر مالك كشرب الماء" وتقوم على إعطاء تسهيلات بنظام مرابحة إسلامية وبأرباح محددة وكانت حملة تسويقية وصلت بالعديد من المساهمين للإفلاس فالكثير منهم أثناء الانهيار باع أسهمه بخسارة فادحة والبعض تم تصفيتها لهم بواسطة البنوك والبعض أصبحوا مديونين للبنوك حاليا بسبب عدم كفاية قيم أسهمهم المباعة لما تم اقتراضه، وفي اعتقادي أن هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام دون تحقيق من الجهات الرسمية عن الداعي للتوسع بالتسهيلات بالرغم من انهيارات أسواق الجوار في ذلك الوقت وبداية الحديث عن انفجار فقاعة الأسهم الخليجية.
إذا أضفنا لذلك الصناديق الاستثمارية التي فتحتها البنوك للمتاجرة بسوق الأسهم حيث قامت هي الأخرى بدور التاجر وأدخلت المزيد من المليارات إلى هذه السوق الضحلة فساهمت برفعها إلى أعلى وهي تعلم أن أسعارها غير منطقية وأنها آيلة للسقوط لا محالة، ولكن ما هي المشكلة فهذه الأموال أموال الضعاف وهي تأخذ رسومها وعمولاتها بيعاً وشراءً على كل حال.

البنوك استفادت من نقل تداول الأسهم من المكاتب العقارية إلى التداول الإلكتروني فأصبحت وسيطة بحكم هذا الدور، حصلت على مليارات الريالات سنويا ( 13 مليارا عام 2005م ) نتيجة العمولات التي تتقاضاها لعملها هذا ولم تكتف بذلك بل لعبت دور المنافس لعملائها من خلال صناديقها الاستثمارية وإن كان هذا يشكل تضارب مصالح لا تقوم به مؤسسة تحترم نفسها أولا وعملاءها ثانيا.
خلاصة القول إن البنوك التي أصبحت أحد أكبر المتعاملين بسوق الأسهم (مقرض، وسيط، مضارب، مسيل) لعبت دورا كبيرا في أزمة سوق الأسهم حيث ساهمت مساهمة كبيرة في الارتفاع الحاد والجنوني لأسعار الأسهم، كما أنها ساهمت مساهمة كبيرة في تعجيل وتيرة الهبوط الحاد من خلال تسييل محافظ عملائها الذين أغرتهم بالامتيازات ووقعتهم على عقود إذعان لا يعلم تفاصيلها إلا الراسخون في القانون ، فهل نجد من يحاسبها أولا ويمنعها من القيام بهذا الدور ثانيا لكي لا تتكرر المأساة مرة أخرى؟