مؤسسة النقد أكدت أنها مهتمة بسلامة المصارف.. ولا عزاء لـ 3 ملايين متعامل

[مبرمج محمد]

مؤسسة النقد أكدت أنها مهتمة بسلامة المصارف.. ولا عزاء لـ 3 ملايين متعامل
ردود فعل غاضبة تعمّ أوساط المستثمرين من وصف «ساما» لانهيار السوق بـ «التصحيح»




كتب - مندوب «الرياض»:
أثارت تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري التي وصف فيها انهيار سوق الأسهم السعودي بأنه لا يتعدى كونه عملية تصحيح، ردود فعل غاضبة في أوساط المتعاملين.
وجاءت ردود أفعال المستثمرين على هذه التصريحات التي أطلقها السياري أمام حشد من الاقتصاديين في ندوة «بناء المستقبل» التي انهت أعمالها امس الأول، متسمة بالطرح العنيف والرفض الكامل لتوصيف انهيار السوق ب«التصحيح».

وشدد المستثمرون عبر موقع «الرياض الإلكتروني»، على أن ما يحدث في السوق فاق مرحلة التصحيح ووصل إلى درجات الأزمة الخطيرة التي ستعصف بمستقبل المستثمرين.

وقال المستثمرون إن محافظ مؤسسة النقد أكد في تصريحاته أمس الأول عن اتخاذ المؤسسة تدابير احتياطية ضمن نطاق مهامها الإشرافية لضمان سلامة المصارف من أية تطورات غير مواتية في السوق، الأمر الذي يعني أن سلامة المصارف مهمة عند المؤسسة اما سلامة 3 ملايين مواطن اصبحوا تحت خط الفقر نتيجة ما يسمى «تصحيحاً» فلا أهمية لها ولا تستدعي اي إجراءات.

وقالت لينا التميمي ان كافة المحللين والخبراء في التحليل الفني أجمعوا على أن ما يحدث في السوق السعودي انهيار فاق مرحلة التصحيح بكثير، موضحة أن وصف السياري وضع السوق بالتصحيح يعتبر محاولة منه لتهوين الأمر.

وبيّن مستثمر آخر، أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في رفع المستوى المعيشي للمواطنين واضحة وملحوظة حتى انها جعلت المواطن يتفاءل بأنه سيعيش عصرا لم يعشه من قبل، إلا أن الغموض الذي يلف ماحدث بسوق الأسهم خيب آمال الكثير وقلب آمالهم إلى آلام، ومع هذا كله لا يزال لدى المواطن بصيص أمل في تحسن الأوضاع.

وأكد أبو إبراهيم إن ما نعاني منه في الحقيقة الترميز وعدم الوضوح عند المكاشفة والمواجهة في حال الأزمات، مستغرباً من وصف الانهيار الكامل بالتصحيح.

إلا أن مستثمراً آخر يدعى محمد أعرب عن اعتقاده ان تصريح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي صحيح، مضيفاً : قبل ستة أشهر تقريبا أكد بعض الأشخاص بأنه سيكون هناك تصحيح لسوق الأسهم بشكل قوي يشبه الانهيار - والسبب الارتفاع بعد عشرة آلاف نقطة لم يتم التصحيح بشكل قوي حيث تبع ذلك الارتفاع من ثلاثة عشر الف نقطة الى سبعة عشر الف نقطة.

وقال: اعتقد ان الكلام صحيح وان السوق سوف يستقر في الايام المقبلة وفي اعتقادي الشخصي بأن الارتفاعات السابقة لن تعود بنفس الوضع نظراً لارتفاع عدد الاسهم في السوق.

وذكر المستثمر معاشي الرويلي أن مؤشر سوق الأسهم ينهار بشكل شبه يومي وأن غالبية الأسهم فقدت ما يزيد عن 80 في المائة من قيمتها السوقية، وما زال المسؤولون يرددون بأن الوضع طبيعي وعملية تصحيح فقط، مبينا أن محافظ مؤسسة النقد أشاد في تصريحات سابقة له قبل الانهيار بمتانة الاقتصاد وأن الدولة لم ولن تسمح بحدوث أي كارثة في سوق الأسهم.

وتعجب المستثمر يوسف عبدالله من صمت المسؤولين حين كان السوق يسير في الطريق غير الصحيح طوال الفترة الماضية، مطالباً بضرورة التدخل السريع لوقف نزيف أموال المواطنين.

وقال منصور عبدالرحمن من أمريكا: ان محافظ مؤسسة النقد أكد في تصريحاته أمس الأول أن هناك تدابير احتياطية اتخذتها المؤسسة من خلال مهامها الإشرافية لضمان سلامة المصارف من أية تطورات غير مواتية في السوق، الأمر الذي يعني أن سلامة المصارف مهمة عند المؤسسة اما سلامة 3 ملايين مواطن اصبحو تحت خط الفقر نتيجة ما يسمي «تصحيح» فلا أهميه لها ولا تستدعي اي إجراءات.

وبين مستثمر آخر، أن مصطلح «التصحيح» الذي يفقد ويزهق أرواح الناس ويفقد السوق المالي أكثر من نصف قيمته، أمر غير مقبول على الإطلاق، مطالباً بسرعة قيام السلطات المختصة بتوضيح هذا الانهيار، مشدداً على إن إيجاد الحلول لأي مشكلة يبدأ بالتشخيص السليم لتلك المشكلة.

وقال محمد حسن : يبدو من أن هناك تجاهلاً تاماً لوضع السوق الحالي والمصيبة الأعظم تصويره على انه وضع تصحيح طبيعي، مضيفاً أن ثقة المستثمرين بالسوق والقائمين عليه اصبحت معدومة والمبرارات التي تساق بين الفينة والأخرى من بعض المسؤولين اصبحت تثير السخرية، مشدداً على ان هناك حاجة كبيرة الى تصحيح المفاهيم والأولويات حتى نصل الى المسار الصحيح.

وكانت مؤسسة النقد قد وصفت الانهيار الذي يشهده سوق الأسهم المحلية منذ نهاية فبراير الماضي ب«التصحيح»، نافيةً تحملّ المصارف أي تبعات سلبية جراء هذا التصحيح، أو حدوث انعكاسات سلبية على النظام المالي، مرجعةً ذلك إلى التدابير الاحتياطية التي اتخذتها المؤسسة من خلال مهامها الإشرافية لضمان سلامة المصارف من أية تطورات غير مواتية في السوق.

وقال السياري في كلمة ألقاها على هامش فعاليات ندوة «بناء المستقبل»، أن بين هذه التدابير والإجراءات تشديد الضوابط المتعلقة بمنح القروض الخاصة بالاستثمار في الأسهم، وإصدار ضوابط القروض الاستهلاكية، بجانب إجراءات عدة هدفت إلى حماية العملاء والبنوك من التوسع في القروض الاستهلاكية التي قد تنتهي في المتاجرة في سوق الأسهم.

[مبرمج محمد]

البنوك.. الخصم والحكم
د. عبد العزيز الغدير

لا أحد يستطيع أن ينكر دور البنوك في النظام المالي الذي يعتبر عصب النظام الاقتصادي والعنصر الحاسم في نموه أو انحساره، لذا ما انفكت الحكومات تشجع هذا القطاع المهم والحيوي ليلعب دوره الحقيقي في التنمية الشاملة في البلاد، ويبدو أن هذه الروح الإيجابية تجاه البنوك، خاصة في البلدان النامية أشعرت البنوك بالرعوية الأبوية فجعلتها أكثر استرخاء، فكما هو معروف الحماية تورث الكسل.
وبنوكنا في المملكة العربية السعودية وجدت رعاية لا مثيل لها، حيث حمتها الدولة من المنافسة الشديدة، حتى أنها تشددت بل أوقفت منح التراخيص لتأسيس بنوك جديدة، ونتيجة لذلك حققت البنوك أرباحا خيالية دون عناء في زمن قصير حتى شبهها أحدهم بأرباح تجارة محرمة (أحدها يعلن عن أكثر من 800 في المائة) نتيجة السيولة الكبيرة ومحدودية البنوك (يوجد في المملكة 12 بنكا مقابل 100 مصرف وبنك في البحرين فقط).
معظم بنوكنا المحلية حقيقة لا تستحق أن تسمى بنوكا لأنها لا تلعب الدور الحقيقي للبنوك في دفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام، فهي لا تتعدى أن تكون خزائن مالية تودع بها أموال الناس لتقرضها لآخرين مقابل شروط تضمن لها الوفاء بنسبة تقارب 100 في المائة وبفوائد مركبة، وبدلاً من اتجاه البنوك إلى القروض الإنتاجية نجد أنها اتجهت إلى القروض الاستهلاكية للأفراد بضمان رواتبهم المحولة إليها، مما أوصل حجم القروض الاستهلاكية إلى رقم فلكي، فقد بلغ حجم هذا النوع من القروض 160 مليار ريال في نهاية عام 2005م.
ورغم علم البنوك أن القروض الاستهلاكية غير ذات قيمة مضافة كما القروض الإنتاجية.. إن لم تكن ذات آثار سلبية (كون الأغلبية وجهت لسوق الأسهم الخطير).. إلا أنها توسعت في تقديمها للمواطنين وحفزتهم على ذلك من خلال الاتصالات المباشرة والحملات الإعلانية حتى أوقعتهم في حبائلها، ذلك أن الفوائد التي تتقاضاها البنوك من الأفراد أعلى من تلك التي تتقاضاها من منشآت القطاع الخاص على الرغم من أنها تخدم المصدرين الخارجيين على حساب الاقتصاد الوطني.
معظم بنوكنا للأسف الشديد لا تحمل فكرا استراتيجيا يدفعها لتلعب دورها الحقيقي في التنمية في البيئة التي تنشط بها وبالتالي تفيد وتستفيد - فهي ستحقق عوائدها من أفراد تلك البيئة - لكنها أصبحت كتاجر شنطة يلهث وراء كل فرصة تحقق عوائد مالية كبيرة حتى وإن كانت غير مكررة وعلى حساب البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني، وذات آثار سلبية على أفراد المجتمع على المدى البعيد.
معظم بنوكنا التي حققت أرباحا مضاعفة في السنوات الثلاث الماضية التي واكبت طفرة الأسهم، لعبت دورا أنانيا ينم عن إنكار للمعروف الذي حبتها به الدولة، فبدل أن تسهم هذه البنوك في البحوث والدراسات التي تمكن مجتمع الأعمال من تلمس الفرص الاستثمارية ومعرفة الاتجاهات العامة للقطاعات الاقتصادية، وتحفزهم لاغتنامها من خلال برامج الدعم المالي التي تحقق مصلحة الطرفين بتحقيق المصلحة العامة، اتجهت لما هو أسهل لتحقيق الأرباح على حساب المصلحة العامة.
هذه البنوك ألهبت الصفيح الساخن الذي تقف عليه هيئة السوق المالية نتيجة تأسيسها والسوق جمرة تزداد لهيبا بمرور الوقت، إذ إنها بدل أن تسهم في توعية عملائها بالاستثمار في الأسهم وتحذرهم من مخاطرها وهي تعلم ذلك، قامت بمنحهم القروض لمدة عشر سنوات وهي تعلم علم اليقين أنهم سيتجهون بها لسوق الأسهم الذي يعاني من سيولة كبيرة، ولم تقف عند هذا الحد بل أخذت بإغراء المتعاملين لمنحهم امتيازات تمكنهم من التعامل بضعف رؤوس أموالهم فزادت الطين بلة وهي تدرك أن السوق يعاني من تضخم بالأسعار نتيجة السيولة المرتفعة وضحالة السوق. حتى إنهم وفي ظل تضخم الأسعار وقبل انهيار السوق بأشهر قليلة قاموا بحملة يمكن تسميتها "دبل محفظتك دون عناء تخسر مالك كشرب الماء" وتقوم على إعطاء تسهيلات بنظام مرابحة إسلامية وبأرباح محددة وكانت حملة تسويقية وصلت بالعديد من المساهمين للإفلاس فالكثير منهم أثناء الانهيار باع أسهمه بخسارة فادحة والبعض تم تصفيتها لهم بواسطة البنوك والبعض أصبحوا مديونين للبنوك حاليا بسبب عدم كفاية قيم أسهمهم المباعة لما تم اقتراضه، وفي اعتقادي أن هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام دون تحقيق من الجهات الرسمية عن الداعي للتوسع بالتسهيلات بالرغم من انهيارات أسواق الجوار في ذلك الوقت وبداية الحديث عن انفجار فقاعة الأسهم الخليجية.
إذا أضفنا لذلك الصناديق الاستثمارية التي فتحتها البنوك للمتاجرة بسوق الأسهم حيث قامت هي الأخرى بدور التاجر وأدخلت المزيد من المليارات إلى هذه السوق الضحلة فساهمت برفعها إلى أعلى وهي تعلم أن أسعارها غير منطقية وأنها آيلة للسقوط لا محالة، ولكن ما هي المشكلة فهذه الأموال أموال الضعاف وهي تأخذ رسومها وعمولاتها بيعاً وشراءً على كل حال.

البنوك استفادت من نقل تداول الأسهم من المكاتب العقارية إلى التداول الإلكتروني فأصبحت وسيطة بحكم هذا الدور، حصلت على مليارات الريالات سنويا ( 13 مليارا عام 2005م ) نتيجة العمولات التي تتقاضاها لعملها هذا ولم تكتف بذلك بل لعبت دور المنافس لعملائها من خلال صناديقها الاستثمارية وإن كان هذا يشكل تضارب مصالح لا تقوم به مؤسسة تحترم نفسها أولا وعملاءها ثانيا.
خلاصة القول إن البنوك التي أصبحت أحد أكبر المتعاملين بسوق الأسهم (مقرض، وسيط، مضارب، مسيل) لعبت دورا كبيرا في أزمة سوق الأسهم حيث ساهمت مساهمة كبيرة في الارتفاع الحاد والجنوني لأسعار الأسهم، كما أنها ساهمت مساهمة كبيرة في تعجيل وتيرة الهبوط الحاد من خلال تسييل محافظ عملائها الذين أغرتهم بالامتيازات ووقعتهم على عقود إذعان لا يعلم تفاصيلها إلا الراسخون في القانون ، فهل نجد من يحاسبها أولا ويمنعها من القيام بهذا الدور ثانيا لكي لا تتكرر المأساة مرة أخرى؟