منقول: مؤشرات بانهيار بنك أمريكي عملاق

[مهدي]

مؤشرات بانهيار بنك أمريكي عملاق

هذا المحتوى من الاقتصادية
حذر خبير اقتصادي أمريكي بارز من عواقب تفاقم أزمة الائتمان العقاري الأمريكية، وتوقع انهيار أحد البنوك الأمريكية الكبيرة أو ربما أكثر خلال أشهر. وجاءت تعليقات كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روجوف في وقت انهارت فيه أسهم بنكي فاني مي وفريدي ماك للإقراض العقاري، بعد تقرير تحدث عن حتمية تأميمهما خشية إفلاسهما. وقال روجوف إنه على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي تخطى مرحلة مهمة، إلا أنه لم يخرج من منطقة الخطر تماما، وربما كان المقبل أسوأ. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً سقوط بنوك كبيرة.في مايلي مزيداً من التفاصيل:حذر خبير اقتصادي أمريكي بارز من عواقب تفاقم أزمة الائتمان العقاري الأمريكية، وتوقع انهيار أحد البنوك الأمريكية الكبيرة أو ربما أكثر خلال أشهر. وجاءت تعليقات كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روجوف في وقت انهارت فيه أسهم بنكي "فاني مي" و"فريدي ماك" للإقراض العقاري، بعد تقرير تحدث عن حتمية تأميمهما خشية إفلاسهما. وقال روجوف إنه على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي تخطى مرحلة مهمة، إلا أنه لم يخرج من منطقة الخطر تماما، وربما كان المقبل أسوأ. وأضاف روجوف، الذي عمل كبيرا للخبراء في صندوق النقد للفترة من 2001 إلى 2004، أن المرحلة المقبلة ستشهد انهيار مصارف متوسطة الحجم. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا سقوط بنوك كبيرة، وربما كان احد البنوك الاستثمارية الضخمة. وأوضح روجوف، الذي يعمل حاليا أستاذا للاقتصاد في جامعة هارفارد الأمريكية، أمام مؤتمر اقتصادي يعقد في سنغافوره، أن بنكي "فاني مي" و"فريدي ماك" للإقراض العقاري قد لا يستمران في شكلهما الحالي مستقبلا. وقال: "سنشهد مزيدا من الاندماجات لتقوية وتعزيز المراكز المالية في القطاع المالي قبل أن تنتهي الأزمة الحالية". وكانت أسهم "فاني مي" و"فريدي ماك" للإقراض العقاري قد انهارت الشهر الماضي بسبب مخاوف من اختفاء أرصدتهما النقدية الممولة لنشاطاتهما وأعمالهما. وقد يجبر هذا التدهور السلطات الحكومية الأمريكية إلى اتخاذ تدابير جذرية للتخفيف من الذعر الناتج عن احتمال إفلاسهما. ويعد هذان البنكان العمود الفقري لسوق الإقراض العقاري في الولايات المتحدة. إذ يعتمد معظم مؤسسات وبنوك الإقراض العقاري الأصغر عليهما في دعم معاملاتها المالية. ويعمل هذان البنكان بمثابة الضامن للمقترض العقاري، وعليه أن يدفع ثمن القرض العقاري في حال عجز المقترض الأصلي عن الدفع. وقد تسببت أزمة الائتمان العقاري التي هزت السوق الأمريكية والعالم في تعرضهما إلى ضغوط مالية شديدة وشح في تدفقاتهما النقدية. وكانت مشكلات سوق الإقراض العقاري قد دفعت البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) إلى خفض أسعار الفائدة بقوة وبمعدل نقطتين مئويتين. وانتقد روجوف تلك الخطوة، واعتبرها أقوى وأشد ما كان مطلوبا. وقال إنها قد تتسبب في ارتفاع قوي بمستوى التضخم الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة في الولايات المتحدة. المعلوم أن أزمة الرهن العقاري تسببت في إلحاق خسائر كبيرة في عدد من البنوك الأمريكية والأوروبية على وجه التحديد، فضلا عن تأثيراتها السلبية في أسواق المال التي ما زالت قائمة حتى الآن. واضطر عدد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأمريكا إلى شطب أصول بمليارات الدولارات واتجه بعضها إلى اللجوء للمؤسسين لتغطية مديونياتها في الرهن العقاري برفع رأسمالها.وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر المؤسسات المالية الدولية إلى 945 مليار دولار بسبب الأزمة الحالية لقروض الرهن العقاري، وطالبها باتخاذ إجراءات فورية من أجل تحسين آليات الإفصاح واستراتيجيات إدارة المخاطر لدى هذه المؤسسات.وأشار الصندوق إلى أن الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار العقارات والقروض العالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة قد تصل في مجملها إلى 565 مليار دولار، بيد أن الرقم قد يتضاعف بينما تمتد آثار الأزمة لتصل إلى قطاعات الائتمان الأخرى بما في ذلك قطاع العقارات التجاري وقروض الشركات وقروض المستهلكين. وفي وقت سابق، قال دومينيك شتراوس ـ كان، مدير صندوق النقد الدولي، إن معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب تدخلا حكوميا على الصعيد العالمي، إذ إن الحاجة لمثل هكذا خطوة "قد أضحت أكثر جلاء من ذي قبل". ففي مقابلة مع صحيفة "الفايناشيال تايمز" البريطانية الصادرة أمس الأول، قال شتراوس- كان "إن السلطات المختصة قامت بضخ السيولة النقدية في الأسواق، إلى جانب إنقاذ بنوك مثل نورذرن روك (البريطاني)، إلا أنها لم تتدخل بعد في الأنظمة المالية". وأضاف أنه من شأن تدخل الحكومات أن يقدم المزيد من الدعم والمساندة لسوق الضمان والقطاع العقاري في العالم. وقال إن مثل هذا التدخل، إضافة إلى الخطوات التي تتخذ في قطاع المصارف، يقدمان ما يمكن أن يُطلق عليه "خطا دفاعيا ثالثا". لقد انتقلنا من فكرة وجود مصارف تقوم بمجرد ضخ المزيد من المبالغ النقدية إلى مرحلة التدخل في المناسبات والحالات الغريبة، ومن ثم إلى الخط النهائي حيث نقول إننا نتخذ موقفا يساند هذه الخطوات ونتدخل بشكل رسمي في الأسواق بغرض حمايتها. من جهته، قال جاستن أورجوهارت ستيوارت، من مؤسسة سيفين إنفيستمنت مانجمينت المختصة بإدارة الاستثمارات، إن اقتراح شتراوس-كان يحتاج إلى "عمل منسق وفعال بشكل أكثر ما بين الحكومات". وقال ستيوارت في لقاء مع بي بي سي: "لقد انتقلنا من فكرة وجود مصارف تقوم بمجرد ضخ المزيد من المبالغ النقدية إلى مرحلة التدخل في المناسبات والحالات الغريبة، ومن ثم إلى الخط النهائي حيث نقول إننا نتخذ موقفا يساند هذه الخطوات ونتدخل بشكل رسمي في الأسواق بغرض حمايتها".وأضاف: "بدل انتظار المصارف لتقوم بالتصرف الخطأ بشكل انفرادي وتسير الأمور فيها على غير ما يُرام، فإن البنوك ذات الأداء الضعيف ستحتاج إلى المزيد من المساعدة، وهذا يعني المضي قُدما إلى أبعد من مجرد تقديم السيولة المالية لها وللأسواق".

هذا المحتوى من الاقتصادية

[خلود 2]

تحية ..

شكرا لك على النقل الموفق ...