متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم السبت 10/04/ 1433هـ الموافق 03 / 03 / 2012م

[السامر 2002]

نقاط الدعم والمقاومة والتجميع والتصريف ليوم السبت 10 / 4 / 1433 هـ
تفضل من هنا


ملاحظة
إدخالك لبيانات الأعلى والأدنى والأخير أثناء التداول
يتحول الملف إلى دعوم ومقاومات لحظية
وهذه ميزة لاتوجد في موضوعات الدعم والمقاومة المصورة و المنسوخة من البرامج الأخرى



http://im29.gulfup.com/2012-03-02/1330698507341.gif

[alkaan]

«الدوائية».. نجاح في التخصص وتعاف في الاستثمار

http://store2.up-00.com/Feb12/4Er03693.jpg



أ.د.ياسين الجفري
تهتم السعودية بالاستثمار في النشاط الصناعي وتنميته من خلال عدد من الاتجاهات الاستراتيجية بدءا من التمويل المدعوم وانتهاء بتكوين الشركات الصناعية لأغراض مهمة واستراتيجية. ومن ضمن الصناعات التي ركزت عليها السعودية الصناعات الدوائية ولكن بحجم محدود. ومع تكوين الشركة ركزت على بعدين رئيسين، هما الإنتاج والاستيراد، ولكن وكما سنرى لا حقا أن هناك انحرافا في الاستراتيجية للشركة الدوائية حيث ركزت على الاستثمار أكثر من التمركز والتوسع في النشاط الأساسي، على الرغم من نجاح الشركة في نشاطها الأساسي وإمكانية التوسع في مجالها والاستفادة منه. وتركت الشركة مساحات كبيرة كان يمكن أن تستغلها وتستفيد منها في مجال التسويق والتوزيع نظرا لاتباعها استراتيجية استثمارية حجزت إمكانياتها المالية، كما سنتطرق.

خلفية عامة

أنشئت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية في عام 1986 برأسمال 300 مليون ريال تمت زيادته عام 1992 لنحو 600 مليون ريال ومن ثم في عام 2009 تمت زيادته 78734000 ريال. لهدف أساسي هو إنتاج وبيع الدواء في السعودية ومن خلال مصنعها المنشأ في القصيم في عام 1988. ونمت الشركة خلال العقود الماضية واستطاعت أن تأخذ موقعا جيدا في السوق السعودية، وأن تحتل مرتبة متقدمة فيه نتيجة لقدرتها الإنتاجية واهتمامها بالتسويق مع محدودية نشاطها التوزيعي. لم يتوفر سوى ثلاثة تقارير في موقع تداول لعام 2008 و2010 و2011 في حين أن تقرير 2009 هو مكرر لعام 2010 مع أهمية وحساسية تقرير 2009 والذي يصادف قيام الشركة بطرح أسهم مع علاوة إصدار. كما يلاحظ وجود شركة تحت التصفية من عام 2008 وحتى اليوم وإن كان الغرض من التصفية هو تحول الملكية بالكامل للدوائية والتخارج مع الشركاء الآخرين نتيجة للتوجه الاستراتيجي الجديد للمجلس الإدارة.

الاستراتيجية الاستثمارية

ركزت الشركة منذ إنشائها في الدخول في استثمارات ليست لها علاقة بالصناعات الدوائية وبالتخصيص في الصناعات البتروكيمائية ومثلت جزءا كبيرا من استثماراتها نمت كقيمة سوقية وأثرت في الشركة خلال فترات تراجع وتذبذب السوق ولكن عادت لتمثل مصدر دخل للشركة، ونظرا لأن الاستثمار تم في البدء وعند التكوين وتأخذ فترة حتى توزع أرباحا. وبالنظر للجدول رقم (1) نجد أن الاستثمارات وحتى قبل عام 2004 مثلت نسبة كبيرة من أصول الشركة مقابل أصولها الثابتة المنتجة. فالأولى مثلت خلال فترة الدراسة (2004-2011) نحو (41.26 في المائة – 67.98 في المائة) في حين تراوحت أصولها الثابتة (5.9 في المائة - 10.23 في المائة). الملاحظ أن الدخل من الاستثمارات وغيرها مقارنة بالدخل من النشاط الرئيسي تراوحت قيمته (7.26 في المائة – 24.63 في المائة) مما يعكس أن العوائد في غالبيتها من النشاط الرئيسي للشركة وربما لو كثف هذا النشاط أو توسع في المناطق المحيطة من خلال الاستحواذ والاندماج لحقق نتائج أقوى للشركة. الاستثمارات التي تمت من قبل الشركة نمت قيمتها وبلغت حدودا كبيرة بلغت مع نهاية عام 2011 نحو 2.249 مليار ريال مما يعني قاعدة قوية للشركة لو رغبت في تحويلها لاتجاهات أكثر ربحية في صناعة الدواء. مع ملاحظة اهتمام الشركة بالاستثمار بالفرص المتاحة في الدول العربية ودخولها باستثمارات فيها لكن حجم ونوعية الاستثمارات تعتبر صغيرة مقارنة باستثماراتها في الصناعة البتروكيماوية.

الاتجاهات التسويقية

تركز الشركة على تقسيم نشاطها التسويقي في السعودية ومصر لثلاثة أجزاء وهي الاستيراد والتسويق والتوزيع ويتم تكوين ثلاث شركات منفصلة الوضع الذي قد يرفع التكاليف على الشركة بغض النظر عن المزايا التي يمكن أن يوفرها هذا الاتجاه. وحسب آخر نشرة إصدار حققت الشركة نجاحات مع محافظتها على ترتيبها وحصصها السوقية والتي أوضحت عدد منتجات الشركة (166 منتجا ويمثل 40 في المائة من المبيعات) وقيمها بترخيص وإنتاج 88 منتجا عالميا يمثل 60 في المائة من المبيعات. كما اتضح أن السوق المحلية (السعودية) تباع فيه غالبية إنتاج الشركة ولا يزال يمثل جزءا كبيرا حتى عام 2011. أداء الشركة المالي تم تناول وتحليل أداء الشركة من خمس زوايا رئيسية وهي مؤشرات الربحية ومؤشرات النشاط ومؤشرات رأس المال ومؤشرات السيولة ومؤشرات السوق وذلك للفترة من 2004 وحتى 2010 لتغطية ما قبل وبعد الاكتتاب ومنتصف الفترة هي 2007 سنة الطرح. كما تم تناول المؤشرات الربعية للربحية والبيع والمديونية.

مؤشرات الربحية

حسب الجدول رقم (2) نجد أن العائد على حقوق الملاك أخذ اتجاها تصاعديا للفترة من 5.68 في المائة وحتى 7.15 في المائة مع ملاحظ وجود تذبذب في 2006 و2008 و2009. والعائد على حقوق الملاك يمثل نسبة منخفضة بالنسبة لنشاط صناعي ولكن الاستراتيجية الاستثمارية للشركة ربما المتسببة في انخفاضه. كما نلاحظ أن العائد على الاستثمارات أيضا تراوح بين 3.6 في المائة و6.25 في المائة وتذبذب في نفس الاتجاه ويرجع أيضا انخفاضه للسبب السابق. الملاحظ أن صافي الربح للشركة كنسبة من المبيعات وكنسبة نمو تحسن بصورة جيدة مما يعني نجاح استراتيجة الشركة في نشاطها الرئيسي. ولعل ما يدعم ذلك هو نمو إيرادات الشركة في نفس الاتجاه الإيجابي. ولعل الانعكاس السلبي للاستراتيجية الاستثمارية كما هو واضح في نمو حقوق الملاك وفي أصول الشركة التي ظهر فيها نمو سلبي في بعض فترات تراجع سوق الأسهم السعودية.

مؤشرات النشاط ورأس المال

الملاحظ أن الشركة حافظت على هامش ربح إجمالي أعلى من 40 في المائة خلال فترة الدراسة (2004-2011) مع ارتفاع الهامش مع نهاية الفترة. كما نلاحظ تحسن معدلات دوران إجمالي الأصول ولعل بيانات دوران الأصول الثابتة توضح تحسن أداء الشركة. الملاحظ أن المصاريف ككل وغير الإنتاجية أخذت منحنى تصاعديا ولكن بحجم أقل من نمو النتاج الإجمالي الوضع الذي حسن ربحية الشركة في المؤشرات السابقة.

الملاحظ أن نسب رأس المال أظهرت قدرة الشركة على الاقتراض والتوسع مستقبلا ولعل انخفاض الاقتراض والخصوم أسهم في انخفاض ربحية الشركة نظرا لانخفاض تكلفة الاقتراض مقابل تكلفة حقوق الملكية. ولكن النسب تظهر انخفاض المخاطر المالية للشركة وجاذبيتها للمقرضين.

مؤشرات السيولة والسوق

نسب سيولة الشركة تعكس نسبا جيدة فالتداول وخلال فترة الدراسة ارتفعت وتجاوزت معدل دوران 2 مما يعني توفر وقوة سيولة الشركة. كما نلاحظ استمرارية وتوفر أرباح من مصادر أخرى ونموها ولكن ارتفاع الاستثمارات أثر على ربحية الشركة كما أشرنا. المؤشرات السوقية عكست جاذبية استثمارية للشركة حيث نجد أن القيمة السوقية للدفترية انخفضت لأقل من واحد والمكرر انخفض وتحسن كمستوى في النصف الثاني. وانتهجت الشركة سياسة مستمرة في توزيع الربح ومع انخفاض قيمة السهم تحسن مردود الربح الموزع.

المؤشرات الربعية

المؤشرات الربعية ارتكزت على نشاط الشركة من ربح ومبيعات ومصاريف، الملاحظ أن الربح ربعيا شهد نموا في الانحراف المعياري مع تحسن ونمو في المتوسط وشهد النمو الربعي نوعا ما تذبذبا في النمو الربعي كمتوسط بين السلب والإيجاب مما يعكس موسمية في المنتجات وانخفاض القدرة على التنبؤ بالمبيعات. كما نجد أن الانحراف المعياري للمبيعات ارتفع وفي نفس الوقت ارتفع المتوسط وتحسن. كما نلاحظ أن المصاريف أخذت في النمو والارتفاع كما هو حاصل للباقين ولكن الانعكاس النهائي تحسن الربحية هنا.

مسك الختام

النتائج للشركة أوضحت نجاح الشركة في نشاطها الرئيسي ولكن الاحتفاظ بأصول ورأسمال أكبر أثر على المؤشرات سلبا وعكس نتائج غير جذابة. لعل الاتجاه نحو النشاط الأساسي والتوسع بالنمو والاستحواذ والدمج قد يفيد الشركة وينعكس إيجابا على مؤشراتها مع توفر أسواق محيطة جذابة ولنفس النشاط.

[ابو- سعود]

السلام عليكم

اسعد الله اوقاتكم

وان شاءالله وجهى خير عليكم ولا يوجد وقف خسارة

تداول مربح للجميع والله لا يخسر مسلم

[الله يعوضني]

السلام عليكم ورحمة الله
مساء الخير للجميع
اتمني تداول موفق للجميع

[صالح الغفيلي]

جهد تشكر عليه

فلك جزيل الشكر والعرفان

[alkaan]

00
المؤشـر يصعـد 240 نقطـة خلال الأسـبوع الماضي والتداولات تجـاوزت 63 مليـار ريال


http://im15.gulfup.com/2012-03-02/1330710863851.jpg

أمجد علوش 2012/03/02 - 20:18:00


أسئلة كثيرة يطرحها المتعاملون في سوق الأسهم السعودية عن توقيت الارتفاعات الحالية التي يحققها السوق بشكل عام حيث إنها تأتي قبل شهر من بداية إعلانات الشركات لأرباح الربع الأول من العام الحالي فهل المقصود منها رفع الأسعار إلى مستوى مقبول لبيعها على المتعاملين بدافع الأخبار الإيجابية التي من الممكن أن تخرج على العلن بعد أقل من شهرين..
إن كان الأمر كذلك فلا مانع من الاستفادة من هذا الصعود فالسير مع التيار أفضل ألف مرة من السير عكسه، ولكن حسب الأصول فالشراء في الشركات ذات المصداقية الكبيرة والرابحة وذات مكرّرات الأرباح الجيدة وعند أسعار قريبة من القيمة الحقيقية للسهم أو أدنى منه إن وجد يعتبر من الفرص الجيدة في الوقت الحالي ولكنها بلا أدنى شك تحتاج إلى البحث والتمحيص في شركات السوق لمعرفة السهم المناسب.

المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
بعد أن أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الشمعة الأسبوعية ما قبل الماضية فوق حاجز المقاومة الشرسة جدًا والمتمثلة بأدنى إغلاق شهري في الموجة الهابطة الأولى بعد انهيار عام 2006، وذلك على الإطار الزمني الشهري كما يتضاعف قوة ومتانة المنطقة بعد أن أصبحت الضلع العلوي للمسار الجانبي الذي سار به المؤشر منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث فشل عدة مرات في اختراقها إلى أن جاء ذلك في الأسبوع المذكور وجاء هذا الاختراق تأكيدًا للمتابعين بأن ما تمت الإشارة إليه قبل فترة طويلة ومتكررة أثناء التحليلات الأسبوعية من ترجيح احتمالية الاختراق والصعود قد حدثت وذلك إثبات إضافي على صحة التحليل الفني وإمكانية تطبيقه على سوق الأسهم السعودية وبالعودة إلى الرسم البياني المرفق نجد أن المؤشر ومنذ افتتاحه بدأ انطلاقته الصاعدة ليصل في الجلسة الرابعة من تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات 7245 قبل أن يرتد في نهاية الجلسة إلى مستويات 7168 نقطة ولكن اليوم الأخير كان جيدًا للمتعاملين حيث صعد فيه المؤشر إلى أن أغلق عند مستويات 7226 نقطة ليكون بذلك قد كسب 240 نقطة وهو ما نسبته 3.4 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 7031 نقطة ويأتي هذا الصعود بفعل قيم تداولات وصلت لأول مرة منذ زمن بعيد إلى مستويات 63.4 مليار ريال بفارق عن تداولات الأسبوع الذي سبقه بما يصل إلى 11.6 مليار وهو ما نسبته 22.4 بالمائة أيضًا.. إن المناطق المستهدفة حاليًا من حيث الرؤية الفنية هي ذاتها التي أشرنا إليها قبل شهور، وتأتي عند مستويات 8056 المتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة، فيبوناتشي من إجمالي الموجة الهابطة على الإطار الزمني الشهري تليها في حال اختراقها مستويات 8947 نقطة والواقعة على حاجز 61.8 بالمائة من الموجة الأخيرة الهابطة (القصيرة) على الإطار الزمني الأسبوعي.. في حال العودة في تصحيح بسيط قبل أن يكمل مسيرته الصاعدة فإن أفضل مناطق اصطياده تأتي عند مستويات 6800 نقطة وما دون ذلك شريطة أن يكون الشراء أيضًا في شركة ذات ملاءة مالية وتاريخ من الأرباح وما إلى ذلك من أساسيات الاستثمار في أي سهم في أي سوق.

قطاع الأسمنت
اقتربت قيم التداول في قطاع الاسمنت من أن ترتفع بنسبة تصل إلى 100 بالمائة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث وصلت تحديدًا إلى 93.3 بالمائة، وذلك بتداولات وصلت إلى 2.6 مليار ريال بينما كانت فيما سبقه 1.37 مليار ورافق هذا الارتفاع الواضح في التداولات ارتفاع مؤشر القطاع بما قيمته 223 نقطة وهو ما نسبته 3.7 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6039 نقطة والتي بدأ منها صعوده لثلاث جلسات متتالية إلى أن وصل في الرابعة إلى مستويات 6283 نقطة التي تعرّض عندها لضغط بيعي بسيط دفعه للتراجع ليغلق على انخفاض بسيط لم يبلغ عدد نقاطه سبع نقاط ومن ثم أكمل صعوده في الجلسة الخامسة ليغلق عند مستويات 6262 نقطة مستهدفًا بذلك مستويات المقاومة الأولى التي تمت الإشارة إليها كهدف أولي والواقعة على مناطق 6360 نقطة والمتمثلة بحاجز 76.4 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي، ولكن هل يخترقها خلال تداولات الأسبوع القادم أم يفشل في ذلك؟؟؟ هذا مرهون بما يراه المتعاملون من نسبة مخاطرة في الدخول الشرائي عند هذه المستويات خصوصًا أنها دون مستويات مقاومة مهمة إضافة إلى عدم وجود تصحيح يُذكر بعد ست شمعات أسبوعية صاعدة دون توقف وهو ما قد يربك البعض في اتخاذ قرارهم وتأجيله إلى ما بعد هدوء العاصفة والدخول في موجة التصحيح ويُضاف عليها ارتفاع قيم التداول بعد هذا الصعود بهذه النسبة الأمر الذي يدفعهم للتوقع أن هذا الارتفاع لم يكن سوى للفت انتباه المتعاملين لشركات هذا المؤشر وتوريطهم في الشراء عند مناطق مرتفعة وقد يكون هذا الأمر واردًا فلا يمكن أن ننكر وجود هذا الأسلوب في تداولات أسواق المال حول العالم وهنا يستطيع المتعامل أن يحمي نفسه في الدخول في الشركات الأقوى والأقرب سعرًا من القيمة الحقيقة داخل القطاع.

قطاع شركات الاستثمار المتعدد
من يشاهد الرسم البياني المرفق لمؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد وذلك على الإطار الزمني الأسبوعي يشاهد أن الصعود الذي تمّ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان حذرًا بعض الشيء وكان هدفه الوصول إلى مستويات المقاومة الأولى له عند مناطق 3612 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الأسبوعي وهنا أود التأكيد على أن المؤشر وصل في تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات 3592 بفارق عشرين نقطة عن مستويات المقاومة المذكورة أعلاه وارتد في آخر جلستين إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 3511 نقطة منهيًا تداولاته بارتفاع بلغ 27 نقطة فقط وهو ما نسبته 0.7 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 3484 نقطة، وجاء ذلك بقيم تداولات وصلت إلى 2.8 مليار ريال بارتفاع بلغ 600 مليون عن الأسبوع الذي سبقه وبنسبة 25 بالمائة، وهو ما يدفع البعض لوضع احتمالية تعرّض المؤشر لعمليات بيع في الجلسة الرابعة، حيث انها الهابطة بين باقي الجلسات وذات التداول الأعلى أيضًا مما قد يجعل فرضية تعرّض شركات القطاع لعملية جني الأرباح عند هذه المستويات أمرًا واردًا وهو ما يدفع بالمتعاملين خلال الأسبوع القادم للحذر من الدخول الشرائي قبل اختراق المقاومة الأولى والمذكورة أعلاه وتأكيد ذلك من خلال إغلاق أسبوعي فوقه.. في حال فشل الاختراق فمن المحتمل أن يدخل المؤشر في موجةٍ تصحيحية للصعود الأخير المستمر منذ مستويات الألفي نقطة وقد تكون مستويات 3212 نقطة أول مستوى دعم يواجهه المؤشر.

قطاع التأمين
عاد مؤشر قطاع التأمين ليختبر مستويات المقاومة السابقة له والتي أصبحت دعمًا جيدًا بعد اختراقها قبل أسبوعين والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والواقعة على مستويات 1239 نقطة، حيث تأكد للمتعاملين صمود تلك المنطقة من خلال ارتداد المؤشر بفارق أربع نقاط عنها في الجلسة ما قبل الأخيرة وهنا أود أن ألفت انتباه البعض إلى أن الجلسة الأولى من الأسبوع الماضي كانت الوحيدة الصاعدة بين باقي الجلسات والتي كسب فيها مؤشر القطاع 53 نقطة وهو ما نسبته 4 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 1298 نقطة، ومن ثم صعد بالجلسة الثانية إلى مستويات 1381 نقطة والتي تعرض عندها لموجة بيع كبيرة دفعته للتراجع ومن ثم البدء بمسلسل الهبوط الذي استمر إلى مستويات الدعم الأول المذكور عند 1239 ولكن المؤشر ارتد من مستويات 1243 بشكل سريع جدًا مما يعطي انطباعًا عن وجود مشترين عند هذه المستويات وهو ما أدى إلى المحافظة على مستويات الافتتاح المذكور أعلاه، حيث أغلق المؤشر تداولاته الأخيرة عند مستويات 1306 نقاط ليكون بذلك قد كسب ثماني نقاط فقط وهو ما يقل عن 1 بالمائة بقيم تداولات وصلت إلى 16.1 مليار ريال بفارق عن الأسبوع الذي سبقه 2.8 مليار ريال وهو ما نسبته 21.6 بالمائة تقريبًا وهنا أود الإشارة إلى أن نسبة استحواذ تداولات القطاع على إجمالي تداولات السوق هي 25.4 بالمائة، وهو رقم من الصعب استيعابه حيث يُشكّل ربع التداولات.

[سعد الحماد]

اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه
ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه
يوم موفق للجميع باذن الله

[سعد الحماد]

من المعقول أن السوق مابجني ربحه ?

[alkaan]

بعد ستة أعوام من انهيار السوق السعودية
الصورة السلبية لشهر فبراير تتغير لدى المتداولين خلال 2012

http://im28.gulfup.com/2012-03-02/1330712552871.jpg


الرياض - مقبل السلمي

يعد فبراير الشهر الأشهر لدى متداولي السوق السعودية، حيث انطلقت خلال هذا الشهر من العام 2006 شرارة الانهيار الكبير الذي شهدته السوق السعودية، عندما هبط مؤشرها العام من قمته المسجلة عند مستوى 20966 وحتى مستوى 4068 وذلك في مارس 2009. وبالإضافة إلى أن فبراير 2006 قد شهد قمة المؤشر العام، فقد سجل كذلك القيمة الأعلى من التداولات للسوق السعودية حتى الآن بقرابة 800 مليار ريال.

وبعد مرور ستة أعوام على هذه الذكرى فإن فبراير لهذا العام جاء مغايراً للعام 2006، حيث شهد المؤشر تحركاً إيجابياً خرج فيه من مساره الأفقي الذي سار فيه قرابة العامين، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، كما شهدت السوق خلال هذا الشهر عودة السيولة إلى مستويات قياسية لأكثر من أربع سنوات وذلك بتجاوزها مستوى 16 مليار ريال.

وقد طغت الإيجابية على أداء المؤشر العام، إذ لم يشهد تراجعاً خلال هذا الشهر إلا لثلاث جلسات، بينما اختتم المؤشر أداءه لشهر فبراير بعشر جلسات صاعدة على التوالي ليربح على مستوى الإغلاق الشهري 9% مقارنة بإغلاقه لشهر يناير.

أما السيولة المتداولة، فقد ارتفعت بنسبة 35% بينما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 24% وذلك مع زيادة لعدد الصفقات المنفذة بنسبة 21.45% مقارنة بشهر يناير. وبالنظر لمتوسط قيمة التداول والبالغ 10 مليارات ريال، فإنه يعد الأعلى مقارنةً بالمتوسطات السنوية وذلك منذ العام 2007 عندما كان متوسط السيولة اليومية 10.2 مليارات ريال، في حين تضاعف المتوسط اليومي بأكثر من مرتين بالنسبة لأدنى معدل منذ 8 سنوات والذي سجلته التداولات خلال عام 2010 بقرابة 3.3 مليارات ريال يومياً.

وبهذا الأداء الإيجابي خلال هذا الشهر، يكون المؤشر قد ارتفع من قاعه التاريخي 4068 بنسبة 77.6%.
http://im14.gulfup.com/2012-03-02/1330712651681.jpg

[فتى@الشرق]

موفقين خير ان شاءالله تعالى