الاستثمارات العقارية في السعوديه تصل قيمتها إلى 900 مليار ريال

[ابوفهد]

خبير: الاستثمارات العقارية في السوق السعودي تصل إلى 240 مليار دولار (900 مليار ريال ) وتساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي


أكد علي بن محمد العلي مدير عام شركة العلي العقارية أن حجم سوق المساهمات العقارية بالسعودية عموماً يقدر بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً (2.7 مليون دولار) وذلك لأن المساهمات العقارية تعتبر من أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة في هذا المجال. وبين العلي أن حجم الأموال المستثمرة حتى الآن يزيد عن 900 مليار ريال (240 مليار دولار) مما يساهم بما نسبته 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى ان احتياجات السعودية تقدر بحوالي 4.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020.
وأوضح أن هذه الاحتياجات تدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2 في المائة فإذا كان عدد سكان السعودية الآن أكثر من 17 مليون نسمة تقريباً فان العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30 مليون نسمة في عام 2020.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارات محركة ومنظمة لسوق العقار، مشيراً إلى الموافقة على نظام التملك للعقار واستثماره لغير السعوديين الذي كان له دور كبير في إقبال المقيمين في المملكة على تملك العقار للسكن.
وقال ان التوقعات تشير إلى أن مليون شخص سوف يقبلون على تملك العقارات مما يعني أنهم سوف يضخون أكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار) في حال تفعيل هذا القرار.
< ما هو مستقبل السوق العقاري بنظركم؟
ـ سوق العقار في السعودية نشط ومأمون المخاطر إلى حد ما، وفي مدينة الرياض على وجه الخصوص نجد ان هناك حركة كبيرة للسوق تتمثل في صفقات كبيرة تبرم ما بين الحين والآخر بين كبار التجار، وكذلك نلاحظ حركة بيع وشراء يومية وبشكل كبير بين صغار التجار، لذا فان الاستثمار في العقار يحقق عائداً مجزياً ولكنه يحتاج إلى خبرات تتراكم مع مرور الزمن*.
< هل تعتقدون ان دخول المستثمرين الصغار لسوق العقار ينعكس ايجاباً أم سلباً على السوق؟
ـ سوق العقار سوق مفتوح للجميع لذا فان عدد المستثمرين به لا يمكن إحصاؤهم فأغلبهم من فئة صغار المستثمرين أما كبار تجار السوق فهم معروفون للجميع ويساهمون مع المستثمرين الآخرين في ازدياد حركة البيع والشراء لذا فالسوق يستوعب الجميع.
< لماذا تخصصت شركتكم في بناء وتسويق الوحدات السكنية الصغيرة؟
ـ شركتنا بدأت منذ حوالي 13 عاماً قامت خلالها ببناء حوالي 800 وحدة سكنية وخلال هذه المدة وجدنا ان الاتجاه لبناء الفلل الصغيرة ونساعد بذلك أصحاب الدخول المتوسطة مما يحقق أهداف الشركة والعميل معا.
< رغم الاحداث الجارية بسبب حرب العراق فان هناك حركة كبيرة في سوق العقار، بماذا تفسرون ذلك، وهل السوق بمعزل عن تأثير أية أحداث من هذا النوع؟
ـ سوق العقار كما ذكرت مأمون نوعاً ما، وهو من أفضل أنواع الاستثمار. من هذا الجانب فقد شهد السوق خلال الأشهر الماضية حركة كبيرة تمثلت في بيع عدد من المخططات في العاصمة الرياض، ولم تستطع الأحداث ان تحد منها، وهذا يدل على الثقة التي يشعر بها المستثمرون في مستقبل هذا السوق ولاحظنا انتعاشاً في مدن أخرى تم بها ابرام صفقات وتسويق مخططات عدة مثل مدينة جدة والمنطقة الشرقية وحائل وغيرها، والسوق ليس بمعزل وانما تأتي ثقة المستثمر فيه نتيجة ثقتهم في متانة اقتصاد المملكة بشكل رئيسي.
< ما هي اتجاهات الاستثمار الجديدة في هذا السوق؟
ـ لقد تطور سوق العقار في السنوات السابقة بشكل ملاحظ فبعدما كان محصوراً في بيع وشراء الأراضي البيضاء، بدأ تجار العقار في تطوير الأراضي عن طريق تخطيطها وإيصال جميع الخدمات لها قبل تسويقها، ومن ثم بدأت خلال السنوات الماضية حركة في مجال الاستثمار في بناء الوحدات السكنية وتسويقها، ونتوقع ان يشهد السوق خلال السنوات المقبلة قفزة كبيرة في طريق الاستثمار وطرق التسويق والتسهيلات والخدمات المقدمة للعملاء، ولا شك ان السوق يساير التطور الذي تشهده السعودية في جميع مناحي الحياة الأخرى أما نحن في شركة العلي فبدأنا نخطط لمرحلة جديدة ستتميز بتقديم خدمات كبيرة وبطريقة مبتكرة لعملائنا.
< كيف ترون واقع الاستثمار العقاري بالمملكة؟ والى أي مدى يساهم هذا القطاع في الناتج القومي الإجمالي؟
ـ في البداية يجب أن نؤكد عدة حقائق لنخرج منها بنتيجة توضح آفاق الاستثمار في القطاع العقاري، أولها أن حجم الأموال المستثمرة حتى الآن في السوق العقارية يزيد عن 900 مليار ريال (240 مليار دولار) على مستوى السعودية، وهذا يساهم بما نسبته 15 في المائة من إجمالي الناتج الوطني وان احتياجات المملكة تقدر بحولي 4.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 مجمل متطلبات تمويل الإسكان يقدر بحوالي 117 مليار ريال سنوياً وفقاً للدراسات البنكية المتعددة مما يستلزم زيادة الاستثمارات وإعطاء هذا القطاع أهمية كبيرة خاصة أن النمو السكاني يحتاج لتوفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية وهي تقدر وحدها بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً. ومن هنا يمكن القول ان الاحتياجات هذه سوف تدفعنا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2 في المائة فإذا كان عدد سكان المملكة الآن 17 مليون نسمة تقريباً فان العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30 مليون نسمة في عام 2020 كما يؤكد ذلك توقعات تقرير وزارة التخطيط الصادر في الفترة الأخيرة.
< كيف تنظرون إلى القرارات التي أصدرتها الدولة لتقوية سوق العقار وتنظيمه وتشجيع الاستثمارات فيه؟
ـ قامت الدولة بإصدار قرارات محركة لسوق العقار من ناحية ومنظمة لها ولاستثماراتها. فعلى سبيل المثال الموافقة على نظام التملك للعقار واستثماره لغير السعوديين كان له دور كبير في إقبال المقيمين في السعودية على التملك، كما فتح آفاق الاستثمار وساهم بصورة كبيرة في انتعاش السوق، وتشير التوقعات إلى أن مليون شخص سوف يقبلون على تملك العقارات مما يعني أنهم سوف يضخون أكثر من ملياري ريال في حال تفعيل هذا القرار.
< هل تفكرون في الاندماج مع شركات أخرى؟
ـ هناك تحالفات مع شركة ابن سعيدان على أن يتم التنسيق فيما بيننا وذلك للوصول إلى راحة العملاء، ونفكر في وجود تكتلات عقارية لمواجهة السوق وذلك لانفتاح السوق والإعداد لمواجهة ما يقابل من طلبات للمستثمر الأجنبي.

[الموجز]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

أخي الفاضل / ابو فهد

ساعدت الدولة في انتشار ونماء السوق العقاري ، بعد التسهيلات والخدمات التي تُقدم

لكل مخطط جديد ، من إضافة للخدمات ما بين كهرباء - مياه - سفلته ... الخ

مما يزيد الأرباح والمكاسب للشركات العقارية المساهمة ، ويجعلها تستمر في شراء

الأراضي الخام ، والاستمرار في فتح المساهمات العقارية

لك تحياتي

اخوك

الموجز :)