الولايات المتحدة وبريطانيا تنتقدان ملف الأسلحة العراقية

[نديم الشاشة]

تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا ممارسة الضغط على الرئيس العراقي صدام حسين، متهمتين الزعيم العراقي بـ"الباطل الواضح" والإغفال في إعلانه عن أسلحته إلى الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر في وقت سابق اليوم، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش "قلق" إزاء الثغرات في تقرير العراق.


بوش يسعى للإطاحة بصدامبدوره، انتقد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أيضا الإعلان، قائلا إنه لم يكن النسخة "الكاملة والتامة" التي طلبها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال سترو في بيان له الأربعاء: "إن هذا لن يخدع أحدا. وإذا ما استمر صدام في هذا الباطل الواضح، فإنه سيصبح من الجلي أنه قد رفض طريق السلام".

ويعقد بوش اجتماعا في واشنطن مع مسؤولين أمنيين للنظر في إصدار رد رسمي على الإعلان العراقي المؤلف من 12,000 صفحة.

ومن المتوقع أن يجد هؤلاء التقرير ناقصا، ولكن المراسلين يقولون إنه من غير المرجح أن يستشهد بوش بهذا الأمر كـ"انتهاك مادي" لقرار الأمم المتحدة في شأن الأسلحة وبالتالي كمبرر للحرب.

بدلا من ذلك، من المتوقع أن يخط بوش طريقا ينطوي على قدر أكبر بقليل من الصبر سيؤخر فرص الحرب إلى أواسط كانون الثاني/يناير المقبل.

"إغفالات واضحة"

وما زالت بريطانيا النصير الدولي الأقوى لخط بوش المتشدد حيال العراق - وبيان سترو الأخير يُبقي على موقف بريطانيا في حالة انحياز إلى موقف الولايات المتحدة.


بليكس سيقدم تقريرا لمجلس الأمن غداالخميسوقال سترو إن الإعلان ينطوي على "إغفالات واضحة" - وعلى وجه الخصوص فشله في أخذ أسلحة الدمار الشامل المدرجة في التقرير النهائي لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، الذين غادروا العراق في كانون الأول/ديسمبر من عام 1998، بنظر الاعتبار.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في تصريح له اليوم، الأربعاء، إن بريطانيا ستعطي ردها الرسمي على الإعلان بعد عطلة عيد الميلاد.

وقال بلير: "أعتقد أن معظم الناس الذين ألقوا نظرة على هذه الوثيقة التي من الواضح أنها طويلة جدا تساورهم شكوك حيال الادعاءات التي تدعيها".

أسباب للحرب

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعي المستوى قولهم إنه من غير المرجح أن يعلن بوش أن العراق في حالة "انتهاك مادي" لقرارات الأمم المتحدة، على الرغم من أنها وصفت العيوب المزعومة التي تشوب الإعلان بأنها "مسألة خطيرة" ودليل على أن بغداد لديها ما تخفيه.


المفتشون يقومون بعمليات تفتيش حثيثة في أنحاء العراقويقول مراسلون إن الإدارة الأمريكية أكثر ميلا للضغط في اتجاه إجراء مقابلات مع علماء عراقيين خارج العراق - وهو خيار مدرج في قرار الأمم المتحدة.

وتعتقد إدارة بوش إن العراق سيقاوم هذه الخطوة، ويمكن بالتالي أن يُعلَن بأنه في حالة انتهاك مادي.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز أيضا إن رئيس فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة هانز بليكس التقى المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية جون أس وولف يوم أمس، الثلاثاء، الذي عرض عليه النقائص التي وجدتها الوكالات الأمنية الأمريكية في الإعلان.

ومن المقرر أن يقدم بليكس عرضا في شأن الإعلان العراقي أمام جلسة لمجلس الأمن يعقدها بكامل أعضائه يوم غد الخميس. وليس من المتوقع أن يصدر عن بوش أي بيان في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء الاجتماع.


فلقد أُزيلَت من التقرير معلومات حساسة تقول الولايات المتحدة إنه من الممكن أن تُستَخدَم في سبيل إنتاج أسلحة دمار شامل.

ويحذر قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدى إلى عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق، والذي تم تبنيه في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، بغداد من "عواقب وخيمة" في حال فشلها في الالتزام بمطالب الأمم المتحدة في شأن نزع الأسلحة.

وقال الأمريكيون إنهم سيقودون تحالفا من أجل نزع أسلحة العراق بالقوة في حال فشله في التعاون بشكل كامل مع مفتشي الأسلحة.

البرنامج الزمني لعمليات التفتيش 8 كانون الأول/ديسمبر: الإعلان العراقي عن برامج الصواريخ الكيماوية، والبيولوجية والنووية
19 كانون الأول/ديسمبر: كبير مفتشي الأسلحة يقدم إيجازا لمجلس ألأمن الدولي
26 كانون الثاني/يناير: المفتشون لديهم 60 يوما منذ بدء عمليات التفتيش لتقديم تقرير في شأن التقدم الذي حققوه
عمليات التفتيش يمكن أن توقف في أي وقت، وبالتالي فإن "العواقب الوخيمة" ستنجم في حال إعاقة المفتشين ويبلغ طول النسخة المُعَدَّلَة من الإعلان التي وُزِّعَت على الأعضاء غير دائمي العضوية في مجلس الأمن 3,500 صفحة، بالمقارنة مع النسخة الأصلية التي يبلغ طولها نحو 12,000 صفحة.