تحويل بنك الجزيرة السعودي تدريجيا إلى مصرف إسلامي العام المقبل

[ابوفهد]

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة المهندس عادل فقيه أن قرار تحويل البنك إلى مصرف إسلامي في العام المقبل هو قرار استراتيجي يهدف إلى تقديم منتجات وخدمات إسلامية ، مشيرا إلى أن الأسباب التي جعلت البنك يتخذ هذا القرار هي أن الدراسات العميقة للسوق المصرفي السعودي تبين أن هناك حاجة ماسة لمصرفية إسلامية تقدم من ضمن الخدمات المصرفية الشخصية وخدمات تمويل الشركات والمنتجات الاستثمارية ، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لما لذلك من منفعة للمجتمع حيث يساهم البنك في تطوير الاقتصاد الإسلامي .
وأوضح فقيه أن التحويل سيتم تدريجياً حيث تحوّل الفروع في البداية لتصبح فروعاً نموذجية مجازة من الهيئة الشرعية لا تقدم غير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وأن هذه إحدى الخطوات الأولى للتحول الكامل ، وقال إن البنك يوفر بدائل لجميع الخدمات والمنتجات التي يقدمها من حسابات وعمليات بنكية وأدوات استثمارية وبطاقات إئتمانية لتتوافق مع أحكام الشريعة.
وأضاف أن إعلان مصرف الـ ubs السويسري افتتاح فرع له في البحرين يعمل طبقاً للشريعة الإسلامية لا يؤثر على نشاط بنك الجزيرة بعد التحويل وأن هذه الخطوة ستقدم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية وبالتالي سيزيد المنافسة ، وفي ذلك مصلحة للقطاع المصرفي عامة وللعملاء خاصة.
وأفاد أن بنك الجزيرة بعد تحويله إلى إسلامي سيقدم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بطرح عدة منتجات مثل برنامج "تمام" وبرنامج "دينار" للتمويل بالمرابحة وبرنامج "نقاء" لودائع الآجلة بالمرابحة وصناديق استثمارية وبطاقة فيزا الجزيرة الذهبية وجميعها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أن البنك لديه الآن هيئة شرعية تتكون من نخبة من علماء الشريعة والاقتصاد من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف والمراجعة والتحقق من توافق المنتجات التي يقدمها البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبين أن البنك مر بعدة مراحل منذ إنشائه عام 1975م حيث بدأ برأسمال 10 ملايين ريال سعودي وفي عام 1993م كان لا بد من إعادة الهيكلة الإدارية وتقليص عدد الفروع وبذلت الجهود في إعداد الكفاءات العالية والتجهيزات المتقدمة في وسائل الاتصال والتقنية وما توفره من جو مريح وخصوصية تامة، وأصبح رأس المال المدفوع حالياً 600 مليون ريال سعودي، القيمة الاسمية هي 50 ريالا للسهم الواحد.
وقال إنه لا يوجد ضوابط تفرضها البنوك المركزية لعمليات الاندماج بين مصرف إسلامي وآخر عند إعادة الأصول المندمجة إلا أن هناك لجانا شرعية متخصصة هي التي تشرف على هذه الخطوات ، وأنه إذا ما أراد المصرف الإسلامي إيقاف نشاطه فإن ذلك يتم حسب القوانين والإجراءات المتبعة إلا أن هذه القوانين لا تختلف عن المصارف التجارية بحيث يكون التعامل بها حسب الأنظمة وبهذا تكون حقوق أصحاب الحسابات وحسابات الاستثمار والمساهمين محفوظة بدرجة تماثل حقوق أصحاب الحسابات وحسابات الاستثمار لدى البنوك التقليدية أو التجارية.

[متوازن]

اخي ابوفهد حفظه الله
سوف تبقي انشاء الله سباق الي الخير