48مليار ريال قيمة مشاريع استثمارية تطرح للمستثمرين السعوديين والأجانب في قطاع التوليد

[ايراد]

48مليار ريال قيمة مشاريع استثمارية تطرح للمستثمرين السعوديين والأجانب في قطاع التوليد والنقل الكهربائي


اتخذت المملكة خطوات كبيرة في اتجاه تحرير قطاع التوليد الكهربائي عبر طرح مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بقيمة 40مليار ريال تشمل على أحد عشر مشروعا، كما تم طرح عشرة مشاريع في قطاع النقل بقيمة ثمانية مليارات ريال.
وعلى الرغم من ان هذه المشاريع لم تشمل قطاع التوزيع الذي ما زال تسيطر عليه الشركة السعودية للكهرباء إلا ان المستثمرين قد أبدوا سعادتهم على اتخاذ المملكة الخطوات العملية لتحرير قطاع التوليد والنقل وتتراوح حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع التوليد خلال الفترة من العام 2006إلى 2010م بحوالي 12900مليون ريال لانتاج 6100ميقاواط، بينما الاستثمارات المطلوبة في قطاع النقل خلال نفس الفترة بحوالي 1540مليون ريال لاقامة خطوط نقل تبلغ أطوالها 1035كيلومترا، اما حجم الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة من العام 2011م وحتى العام 2017م في قطاع التوليد فتبلغ 27مليار ريال لانتاج 14175ميقاواط، اما الاستثمارات المطلوبة في قطاع النقل لنفس الفترة فتبلغ 6405مليون ريال لاقامة خطوط نقل تبلغ اطوالها بحوالي 2770كيلومترا، كما بلغت المؤشرات الاقتصادية الأولية لهذه المشاريع بمعدل العائد الداخلي بحوالي 16% وبفترة استرداد تبلغ سبع سنوات وهي فترة زمنية قصيرة إذا ما قورنت بحجم الاستثمارات.
وقد جاءت ندوة فرص استثمارية واعدة في مشاريع توليد ونقل الطاقة التي عقدت صباح أمس بالرياض ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار لتسليط الضوء على هذه المشاريع التي تكرس مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة القطاعات الانتاجية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والماء.
وقد ألقى معالي المهندس محمود طيبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء كلمة نيابة عن معالي الدكتور غازي القصيبي وزير المياه والكهرباء أشار فيها إلى ان قطاع الكهرباء بالمملكة يعتبر شاهدا قويا على الشراكة بين القطاع الخاص والدولة على صعيد المرافق، حيث يعد هذا القطاع من أكثر القطاعات الاقتصادية تأهيلا لاستيعاب المشاركة الكبيرة للقطاع الخاص في مشاريعه المختلفة، فهو يملك فرصا استثمارية واعدة يبلغ حجمها في قطاع التوليد نحو 27مليار ريال ويتوقع دخول هذه المشاريع للخدمة خلال الفترة من 2007م إلى العام 2017م، كما ان الفرص الاستثمارية في قطاع النقل يصل حجمها حوالي 7950مليون ريال ويتوقع دخولها للخدمة خلال الفترة من العام 2006م وحتى العام 2017م.
وأكد بأن شركة الكهرباء والماء قد بدأت بإعداد الوثائق اللازمة بطرح أربعة مشاريع مشتركة لانتاج المياه والكهرباء، وان أول هذه المشاريع هو مشروع الشعيبة (2) الذي سيتم طرحه كأول مشروع مشترك في منظومة مشاريع الاستثمار وذلك قبل نهاية العام 2003م بالاضافة الى مشروع الشقيق (2) ورأس الزور ومشروع الجبيل (3) الذي سيطرح في منتصف العام القادم 2004م، وأن الطاقة الانتاجية لهذه المشاريع تبلغ 451مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وحوالي 5000ميقاوات من الطاقة الكهربائية، بينما تصل تكاليفها الانشائية بحوالي 20مليار ريال.
وقد ذكر معالي الدكتور فريد محمد الزيدان محافظ هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بأن هذه المشاريع المطروحة على رجال الأعمال السعوديين والأجانب تعكس اهتمام الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الانتاجية ويأتي ضمن استراتيجيتها لتحرير قطاع توليد ونقل وتوزيع الطاقة بالمملكة، حيث ان المملكة سوف تشتري من المستثمرين الطاقة الكهربائية والمادة المحلاة لمدة عشرين عاماً وفق أسعار يتم الاتفاق عليها عند توقيع الاتفاقيات، مما يعني للمستثمرين وجود المشتري ولم يتبق لهم سوى الانتاج وأن هناك أكثر من 46شركة محلية وعالمية قد تقدمت للاستثمار في مشروع الشعيبة (2) الذي يعكس الفرصة الاستثمارية الجيدة التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص.
وحول مدى تأثر المستهلك النهائي "المواطن" على تحرير قطاع توليد الطاقة بالمملكة ومدى تغير سعر التعرفة عليه ذكر المحافظ بأن الدولة حريصة كل الحرص على مراعاة المواطن في توفير الطاقة الكهربائية والماء بأسعار تتناسب معه لأنها خدمات ضرورية وهامة لتحقيق رفاهية المواطن وتوفير احتياجاته.
وعن مدى قدرة شركة الماء والكهرباء في ضمان حقوق المستثمرين في سداد قيمة المنتجات خاصة أن رأسمال الشركة 30مليون ريال، فيما تبلغ حجم الاستثمارات 48مليار ريال ذكر بأن شركة الماء والكهرباء هي مملوكة مناصفة بين الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وأن الدولة هي من تقف في ضمان حقوق المستثمرين، كما أن المملكة قد وضعت في تصورها في العقود الموقعة ثبات الريال السعودي وثبات اسعار الطاقة التي تحتاجها هذه الاستثمارات لانتاج الكهرباء والماء، وأن الدولة تراعي أهمية ثبات المتغيرات الداخلة في الانتاج خاصة أن قيمة العقود تبلغ عشرين عاماً، كما أن الدولة سوف تعطي المستثمرين أراضي لاقامة مشاريعهم بأسعار رمزية وتوفير امدادات الوقود وثبات أسعارها، كما أن المملكة تدرس في الاتفاقيات مرجعية التقاضي عند الاختلاف وسوف تدخل في الصبغة النهائية في اتفاقية (RFO).
فيما ذكر الأستاذ رياض الدغيثر نائب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض لادارة المخاطر بأن التقديرات المطلوبة للاستثمار في مجال التوليد والنقل والتوزيع حوالي من 200مليار ريال الى 400مليار ريال على مدى 20عاماً القادمة، وأن فترة التمويل لهذه المشاريع تقدر بحوالي من عشرة الى عشرين عاماً، وأن هذه الاستثمارات الكبيرة قد جاءت بسبب النمو الكبير على الاستهلاك الذي يقدر سنوياً بحوالي من 5-- 10% وهي اعلى نمو في العالم.
وأضاف بأن البنوك المحلية لا تستطيع تغطية تمويل هذه المشاريع بسبب ان مجموع رساميل البنوك السعودية 60مليار ريال وان الحد الأعلى المفترض واحد لا يزيد عن 15مليار ريال لجميع البنوك ناقصاً ما هو موجود في دفاتر البنوك في الوقت الحاضر، وأن البنوك الدولية قد لا تشارك في التمويل دون وجود تصنيف ائتماني جيد او ضمان من قبل الدولة، وأن الحل امام المستثمرين الاعتماد على سوق السندات كمرجع للتمويل المطلوب لهذه المشاريع لأنه يوفر القدرة على الاقتراض الآجل الطويل ولعملات مختلفة، كما يمكن ربط السندات بمشاريع محددة واصدارها صكوكا عن طريق الاجازة أو المرابحة.
وكان المهندس طارق البحيري والأستاذ عمر الغامدي قد قدما اوراق عمل عن مشاريع التخصيص في قطاع التوليد والنقل.
كما عقدت امس جلسة بعنوان الاقتصاد الخليجي في ظل التحولات العالمية برئاسة معالي الاستاذ ابراهيم العواجي حيث قدمت خلالها اربع اوراق علمية اشارت الورقة الاولى التي قدمها الدكتور عبدالعزيز العويشق الى اقتصاديات دول الخليج بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001م التي عانت من صعوبات من اهمها العجز في الميزانيات وارتفاع الديون الداخلية وسيطرة القطاع العام وتدني الاستثمارات الاجنبية مع ارتفاع في معدل البطالة في معظم دول المجلس اضافة الى تأثير هذه الاحداث على السياحة والسفر والتأمين والطيران والاستثمارات الخليجية في الخارج.
وجاءت الورقة الثانية بعنوان الاتجاهات الاقتصادية في دول مجلس التعاون في ظل منظمة التجارة العالمية قدمها الدكتور ريحان بن مبارك فايز وتناولت تأثير اتجاه العالم الى عولمة الاقتصاد على دور وسيادة الدولة التقليدي نتيجة دور المؤسسات الاقتصادية الدولية وما لحقه من تطورات تزامنت مع انشاء منظمة التجارة العالمية في تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية وامكانية التأثير الايجابي او السلبي على الدول الخليجية من مشاركتها في تحرير التجارة الدولية.
اما الورقة الثالثة فكانت بعنوان تنمية الصادرات الخليجية غير البترولية قدمها الدكتور طارق السلوم وبينت ان الصادرات النفطية في دول المجلس تشكل المورد الرئيس للايرادات مما جعل اقتصاديات دول المجلس عرضة للتقلبات المصاحبة لاسعار النفط مما يتطلب ايجاد مصادر متعددة للدخل القومي والعمل على تطوير وتنمية القطاعات الانتاجية غير البترولية.
فيما تناولت الورقة الرابعة التي قدمها الدكتور عواد العواد عن العوائق التجارية امام الصادرات في دول مجلس التعاون وتشجيع الصناعات التصديرية للسلع ذات الميزة النسبية في دول مجلس التعاون وايجاد وتوسيع الاسواق امامها وذلك لتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءتها وجودتــها للدخـول فــى المنافسة العالمية.

[زهير]

وش هذه عريضه والا صك ارض ياخوي اختصر الموضوع وليس بالتفصيل الممل