الأخبار الإقتصادية ليوم الأحــد 11/9/2005 .... على بركة الله

[alraig2003]

مشروع سعودي - ألماني للطوب العازل في الجبيل
عبد الله آل غصنــة من الجبيل الصناعية
11/09/2005 أكدت مصادر في شركة إيرز السعودية للمقاولات أن مفاوضات تجرى مع مستثمرين ألمان لإنشاء أول مصنع للطوب العازل في السعودية في مدينة الجبيل الصناعية. وبيّنت المصادر أن الجدوي الاقتصادية التي تمت دراستها مجدية، متوقعة أن يرى المشروع النور العام المقبل.
ولم تكشف المصادر قيمة الاستثمارات التي سيضخها المستثمرون في ذلك المصنع، لكنها ذكرت أن حصة الشريك الاجنبي ـ شركة إيرز الألمانية ـ ستبلغ 40 في المائة، فيما ستبلغ حصة الشريك السعودي 60 في المائة.
يذكر أن دراسات مختصة أوضحت أن المصنع المزمع إنشاؤه سيستحوذ على نسبة تراوح بين 3 و5 في المائة، حيث إنه سيطرح في السوق السعودية أول منتج للطوب العازل وفق تقنيات حديثة تقلل تكلفة البناء بنسب تراوح بين 30 و40 في المائة.
والطوب العازل الذي سيتم تصنيعه سيرتكز على اختراع حديث لمادة تخلط مع المواد المكونة للطوب ''بنسبة 22 في المائة'' مع مادة الأسمنت ''بنسبة 78 في المائة'' من المواد المستخدمة لصنع الطوب حالياً واسمها EGM تصب ضمن قوالب خاصة بها، ومن ثم تربط بنظام يقوم على توليد الطاقة الكهربائية.
ومن ميزات هذه التقنية أنها تتكيف مع الأجواء بتحويل البرودة إلى حرارة والعكس وهي تناسب المناخ السعودي القاري، وتعمل باستخدام الطاقة الشمسية مع تكثيف الرطوبة من الجو وضخها داخل جدران المباني المصنوعة من تلك المادة ما يولد برودة للجدران دون استخدام أية أجهزة تكييف، إضافة إلى أنها تعزل الحرارة والصوت.
وتمت تجربة البناء بهذه المادة وتعرض المبنى لدرجة حرارة وصلت إلى 67 درجة مئوية، غير إنه حافظ على 20 درجة مئوية في الداخل.
وستعمل شركة إيرز السعودية مع فريق من الفنيين الألمان لنقل هذه التقنية وطرحها في السوق السعودية عبر المصنع المزمع إنشاؤه، لتصبح السعودية الدولة الثانية بعد ألمانيا التي تستخدم هذه التقنية.
على صعيد آخر، أوضحت مصادر استثمارية في الهيئة الملكية في الجبيل أن العمل جار حاليا لإنشاء مشروعين عملاقين لإنتاج الطوب الحراري أحدهما يعود لشركة الزامل والآخر لشركة الناجي، وأنه يتوقع بدء عملهما نهاية العام الجاري.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عدد من رجال الأعمال أن هذين المشروعين من المشاريع المهمة التي تحتاج إليها المملكة، حيث إن أنظمة البناء في مختلف نواحي المملكة خاصة التي تعاني من اشتداد الحرارة تعتمد على الطوب العازل الخافض للحرارة، إضافة إلى أن المشروع سيخدم التوسع المستقبلي في الجبيل الصناعية التي تحتاج إلى مجمعات سكنية هائلة في المستقبل، فضلا عن إمكانية سد الاحتياج المحلي والتصدير للخارج .

[alraig2003]

اطمئنوا يا مزارعين سندخل منظمة التجارة بمكاسب
د. عبد الله بن عبد الله العبيد
11/09/2005 لا شك أن توقيع اتفاقية ثنائية لتسهيل النفاذ لأسواق السلع والخدمات مع الولايات المتحدة يعتبر خطوة مهمة وضرورية ونهائية ـ إن شاء الله تعالى ـ ستمهد الطريق لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية عضوا رسميا يحمل الرقم .149
لم يكن الوصول إلى هذا الاتفاق الثنائي بالأمر السهل الميسر، إنما كان شاقا وطويلا استغرق سنوات، إلا أن الأشهر الخمسة الأخيرة التي توجت بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للولايات المتحدة قد أسهمت بشكل كبير في وضع اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق.
يشمل هذا الاتفاق الثنائي Bilateral Agreement مواضيع مختلفة في مقدمتها النفاذ لأسواق السلع والخدمات، وتقرير فريق العمل وإصدار الأنظمة واللوائح لجميع ما له علاقة بالتجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي فقد شملت الاتفاقية النفاذ للأسواق من خلال الرسوم الجمركية وإجراءات الصحة والصحة النباتية وإجراءات تراخيص الاستيراد ووسائل دعم القطاع الزراعي.
هذا واطمئن جميع منسوبي القطاع الزراعي والمهتمين به أن ما نتج عن هذه الاتفاقية من التزامات لن يؤثر في مسيرة التنمية الزراعية في المملكة، بل يمكن وبسهولة استثمار هذه الالتزامات لدعم مسيرة هذه التنمية، فالرسوم الجمركية التي تم الاتفاق عليها ستوفر الحماية اللازمة للكثير من السلع الزراعية، خاصة تلك السلع التي دخل القطاع الخاص فيها باستثمارات كبيرة وتلك التي تملك المملكة ميزا نسبية في إنتاجها.
من جانب آخر وثيقة الدعم الزراعي الخاصة بالمملكة التي تم الاتفاق عليها ستحمل وسائل كثيرة من الدعم أسوة بما يقدمه الكثير من الدول لمزارعيه والالتزامات الواردة فيها سيتم التعامل معها بإيجابية ـ إن شاء الله تعالى.
هذا ويجب التنبيه على أن الانضمام بحد ذاته لن يكون نهاية المطاف، والجهود التي يجب أن تُبذل مستقبلا يجب أن تكون كبيرة للتعامل مع التزامات المنظمة الكثيرة وللاستفادة منها وتقليل آثارها. وفي هذا السياق فإن الجهات الحكومية وغير الحكومية يجب أن تتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة بكل إيجابية، خاصة في مجال بناء القدرات والخبرات وحضور اجتماعات اللجان المختلفة للاستفادة منها، ومعرفة تطوراتها والدفاع عن مصالح المملكة فيها، والتنسيق مع من يلزم لتحقيق المصالح المشتركة.

وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث

[ظافر الشهراني]

بسم الله الرحمن الرحيم

صباح الخير ...

هدفها تنظيم سوق الأسهم والحفاظ على مصالح المواطنين
ضوابط تخص إدارة المحافظ الاستثمارية تلغي «التفويضات» وتحصر الوكالات الشرعية في ثلاث

...........كتب - خالد العويد:

أصدرت هيئة السوق المالية ضوابط وتعليمات جديدة تخص ادارة المحافظ الاستثمارية في سوق الاسهم عبر الوكالات الشرعية او التفويضات.
ونصت التعليمات التي تلقتها البنوك انه فيما يتعلق بالوكالات الشرعية الخاصة او العامة وما في حكمها او التفويضات بجميع انواعها بشأن بيع وشراء الاسهم او تنفيذ أي عمليات تتعلق بإدارة المحافظ الاستثمارية باستثناء تلك الممنوحة للبنوك فينبغي التقيد بالضوابط التالية:

أولاً: التفويضات:

- ايقاف قبول أي تفويضات عن المحافظ الاستثمارية لأي حساب ولصالح أي عميل.

- إلغاء العمل بجميع التفويضات الحالية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخه.

ثانياً: الوكالات الشرعية:

- ايقاف قبول الوكالات الشرعية اذا لم تنطبق عليه الشروط التالية:

- أن يكون الوكيل اصيلاً.

- أن لا يتجاوز عدد الوكالات ثلاث وكالات شرعية كحد اعلى على مستوى السوق ما لم يكون الوكيل من اقارب الموكل من الدرجة الاولى ويعني ذلك الوالدين والاولاد ما على وما نزل والزوج والزوجة والاخوة والاخوات او ان يكون الوكيل ولياً او وصياً او معيلاً بموجب صك ولاية او وصاية او اعالة شرعية.

وفي ما يتعلق بالوكالات الشرعية الحالية فيتم تطبيق الشروط المذكورة سابقاً عليها خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخه ودعت التعليمات جميع البنوك الى اتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من تطبيق هذه الضوابط الجديدة.

وتعتبر الضوابط الجديدة إحدى الخطوات المهمة التي تقوم بها هيئة السوق المالية لتنظيم سوق الاسهم والحفاظ على مصالح المتداولين والمواطنين ومدخراتهم من عمليات التلاعب التي قد تحدث من قبل بعض الاشخاص والهروب بأموال المواطنين كما تحدث من قبل بعض الاشخاص والهروب بأموال المواطنين كما حدث في بعض المساهمات العقارية وهي ضوابط تصب في صالح السوق على المدى البعيد لكنها لن تكون سداً منيعاً امام تلاعب بعض الاشخاص وحصولهم على الاموال من المواطنين وادارتها في سوق الاسهم حيث يلجأ البعض عند صدور انظمة جديدة الى البحث عن طرق وثغرات ومخارج تمكنهم من الالتفاف والتحايل على النظام.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد حذرت قبل ايام المستثمرين في سوق الاسهم من التعامل مع مديري المحافظ غير المرخصين في السوق، والذين يقومون بجمع اموال بهدف استثمارها في اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة (محافظ الاستثمار، او الترويج لأوراق مالية كالأسهم وادوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، او القيام بأعمال الوساطة المالية او الاستشارات المالية، او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال والاوراق المالية.

وطالبت الهيئة المستثمرين بضرورة التأكد من حصول الاشخاص على ترخيص من قبل الهيئة يفوضهم بجمع الاموال من المتعاملين واستثمارها في سوق الاسهم وقالت ان ممارسة أي من تلك الانشطة دون ترخيص يعد مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مما يعرض المخالف للعقوبات النظامية التي نص عليها نظام السوق المالية السعودية.

[ظافر الشهراني]

مؤكداً أن زيادة 15٪ لن تؤثر على الإصلاح الاقتصادي ..العساف:
المملكة تنجح في إطفاء الدين العام إلى دون مستوى 600 مليار ريال



الرياض - عبد العزيز الربعي:
كشف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة استطاعت خلال هذا العام من خفض الدين العام إلى دون مستوى 600 مليار ريال الامر الذي يعكس التوجه القوي من قبل الدولة لإطفاء الدين العام بشكل جزئي، وذلك بعد أن انتهجت تخصيص مبالغ من ميزانية الدولة لهذا الغرض، حيث إن حجم الدين العام بلغ بداية هذا العام 614 مليار ريال تقريباً.
وقال في تصريحات صحافية له أمس عقب رعايته لحفل تكريم عدد من المتقاعدين في وزارة المالية إن الالتزامات الجديدة لن تؤثر على توجه الدولة لتخفيض الدين العام ،وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مرتبات الموظفين في الدولة بنسبة15 ٪، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المملكة لن تتخلى عن الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة خدمة الدين العام من خلال تطوير مشاريع البنية الأساسية والتي تساعد في النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير العساف في معرض رده على سؤال ل «الرياض» حول الارتفاعات القياسية في أسعار النفط ومدى انعكاساتها على فائض ميزانية هذا العام إلى إن ارتفاع إنتاج المملكة من النفط وزيادة الأسعار سوف تنعكس بشكل إيجابي على الميزانية، ولم يحدد الزيادة المتوقعة في ميزانية هذا العام، مشيراً إلى أن التقديرات التي أطلقتها بعض المؤسسات المالية عن فائض الميزانية لهذا العام حملت الكثير من المبالغات ومؤكداً أن هناك توجهاً قوياً لإطفاء الدين العام بشكل كبير .

وبين الوزير العساف أن نظام التقاعد الجديد قيد الدراسة وتعكف حالياً المؤسسة العامة للتقاعد على دراسة هذا النظام، و من المتوقع أن تكون الدراسة شاملة لكافة احتياجات المتقاعدين في المملكة والتي سوف تأخذ في اعتبارها الأنظمة المرنة التي تساعد المتقاعدين خاصة وأن هناك تقارير دولية تشير إلى أن أنظمة التقاعد في دول الخليج تعتبر من أفضل الأنظمة فيما يخص المرتبات.

جاءت تصريحات الوزير العساف عقب رعايته مساء أمس بالرياض الحفل السنوي لتكريم المتقاعدين الذي أقامته وزارة المالية لمنسوبيها ومنسوبي الجهات المرتبطة بها مصلحة الجمارك والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العامة للتقاعد ومصلحة الزكاة والدخل والبنك الزراعي العربي السعودي وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية العقارية .

وتطرق معاليه في كلمته الى بعض الاحصائيات المتعلقة بالمتقاعدين موضحا ان عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكرين منذ انشاء المؤسسة العامة للتقاعد عام 1378ه وحتى اليوم الاول من شهر رجب الحالي قد تجاوز 379 الف متقاعد ومتقاعدة فيما بلغ عدد المستفيدين من المكافآت لمرة واحدة اكثر من 220 الف مستفيد ومستفيدة ومن الورثة 467 الف مستفيد ومستفيدة ليتجاوز بذلك عدد الذين استفادوا من معاشات التقاعد منذ بداية تطبيق النظام الصادر عام 1364ه مليون مستفيد منهم 757 الفاً ما زال الصرف مستمرا لهم .

واشار الى انه بالنسبة لما تم انفاقة على المستفيدين من نظام التقاعد فقد بلغ أكثر من مئة وخمسين الف مليون ريال .

وتوقع معاليه ان يبلغ عدد المتقاعدين من المدنيين والعسكريين خلال العام /5241 1426ه حوالي 27 الفاً مما سيترتب عليه زيادة في الصرف الشهري يقدر بحوالي 95 مليون ريال يضاف الى الجاري صرفه للمتقاعدين الذي يبلغ حوالي 1400 مليون ريال شهريا .

وقال معاليه انه بعد تنفيذ الزيادة في معاشات التقاعد وفقا للامر الملكي بنسبة 15 بالمائه اعتبارا من شهر رمضان القادم فسيترتب على ذلك زيادة في الصرف الشهري بمبلغ 225 مليون ريال ليرتفع الصرف الشهري الى حوالي 725 ر1 مليون ريال شهريا.

[ظافر الشهراني]

في جلسة عاجلة تحضرها اللجنة الدائمة في وزارة الداخلية
ديوان المظالم يبت في تحرير أرصدة «جمعة الجمعة» لسداد حقوق 6 آلاف مساهم



بادي البدراني - الرياض:
يبت ديوان المظالم الأربعاء المقبل في قضية تحرير أرصدة رجل الأعمال «جمعة الجمعة» المجمدة في البنوك المحلية البالغة نحو 830 مليون ريال والبحث في امكانية السماح له بالسفر لمتابعة أعماله واستثماراته، وذلك خلال الجلسة القضائية التي وجه الديوان بعقدها عاجلاً بحضور محامي القضية واللجنة الدائمة في وزارة الداخلية.
وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة على سير القضية، أن ديوان المظالم سينظر في أول جلسة قضائية يعقدها بعد الإفراج عن «الجمعة» في الخطط التي يعتزم من خلالها رجل الأعمال صرف مستحقات أكثر من 6000 مساهم تتجاوز أمواله المليار ريال.

وقالت المصادر ان عقد الديوان لهذه الجلسة وطلبه ضرورة حضور جميع أطراف القضية لها يعتبر خطوة نحو التعجيل بسداد حقوق المساهمين وتسهيل جميع الإجراءات التي من شأنها إغلاق ملف القضية، مؤكدة أن هذه الجلسة لن تكون الأخيرة وربما تعقبها جلسات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبيّنت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن رجل الأعمال جمعة الجمعة سيقدم خلال الجلسة تصوراً شاملاً للتحركات التي شرع فيها فور إطلاق سراحه والتي من أبرزها أعمال فريق المحاسبين القانونيين المكلفين بإعداد تقرير مفصل عن الأمور المالية والميزانيات الخاصة لمشاريع «الجمعة».

وكان ديوان المظالم قد أفرج قبل نحو ثلاثة اشهر عن جمعة الجمعة المتورط في قضية توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية، بعد أن أبطلت لجنة التدقيق في الديوان قرار الدائرة الرابعة القاضي بإيقافه.

وتوقعت المصادر ان تشهد الجلسة القضائية استصدار حكم يقضي بفكّ تجميد أرصدة «الجمعة» والسماح له رسمياً بالسفر، في وقت يترقب فيه المساهمون ما ستفضي إليه الجلسة من قرارات لصالحهم خاصة الآليات التي ستعتمد لبدء صرف الأموال والإجراءات التي ستتبع لحسم القضية نهائياً.

يشار أن استثمارات الجمعة التي تقدر أصولها بأكثر من أربعة مليارات دولار، تتركز غالبيتها في السودان من بينها ملكيته للبنك العقاري في السودان، ومساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، إضافة إلى بنكين آخرين، فضلاً عن حيازته لنصيب كبير من أسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أواخر شهر ديسمبر من العام 2002م تعليماتها لمؤسسة النقد السعودي بالكشف عن أرصدة عدد من الشركات التي تتعامل في توظيف الأموال دون ترخيص والحجز على أصولها، وذلك بعد مطالبات جادة حاولت اقناع المسؤولين في الأجهزة المالية والأمنية بضرورة وقف مثل تلك النشاطات، ومنعها من استقبال أموال المودعين نظراً للشبهات التي اكتنفتها، فضلاً عن عدم حصولها على تراخيص نظامية تؤهلها للعمل في هذه المجالات.

[ظافر الشهراني]

621 ملياراً الصفقات العقارية في الرياض والدمام الأسبوع الماضي



كتب - حمد الجمهور:
سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام لفترة الأسبوع الماضي ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (+43,72٪) حيث بلغ اجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع (576,597,601) ريال، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة (+3,38٪) حيث بلغ اجمالي قيمة الصفات نحو (45,317,100) ريال.

[alraig2003]

للرفع والفائدة ...

[ظافر الشهراني]

دماء شابة جديدة تدخل الانتخابات لأول مرة
باب الترشيح لعضوية غرفة تجارة جدة أقفل بـ 51 مرشحاً



كتب - عمر إدريس :
أقفل باب الترشيح لعضوية الغرفة التجارية الصناعية بجدة في ساعة متأخرة من ظهر يوم امس السبت ب 51 مرشحاً من الصناع والتجار واستكمل 41 مرشحاً أوراقهم في حين سوف يستكمل عشرة مرشحين اسماءهم قبل إعلان القائمة رسمياً يوم غد الاثنين.
ومن أبرز قائمة المرشحين معالي المهندس عبدالله المعلمي أمين محافظة جدة السابعة ورجل الأعمال محمد عبداللطيف جميل وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله دحلان وضمت القائمة دماء شابة جديدة تدخل الانتخابات لأول مرة وفي مقدمتهم الكاتب الاقتصادي حسين شبكشي والمهندس صالح حفني واحمد علي الحمراني وياسر فتحي الخولي وعصام ناس وابراهيم محمد فتحي ابو الجدايل وياسر طراد وماهر بندقجي وخليل عبدالجواد وعبدالله مرعي بن محفوظ واحمد المرزوقي، وهذه الأسماء الشابه سوف تعطي للانتخابات حماساً وتنافساً متميزاً.

وتضم القاعة أيضاً بعض أعضاء الغرفة الحاليين مثل مازن بترجي والدكتور عادل بشناق ومحمد عبدالقادر الفضل ومحمد المطلق وزياد البسام وعباس عبدالجواد وترشح أيضاً صالح التركي وصالح بن لادن وإبراهيم الراشد والدكتور شهاب جمجوم وخالد زيني متوكل وإبن الدكتور بكر خشيم همام وعبدالرحمن الخريجي ووهيب اللامي.

هذا وستعلن لجنة الانتخابات الاعضاء المنتخبين لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الاربعاء 24 شعبان 1426ه..

[ظافر الشهراني]

قد تصل في بعض الأحيان إلى فقدان الحرية
الإفراط في القروض الشخصية يهدد بخطورة مستقبل الحياة الأسرية


د. عبدالله الباتل

الرياض - محمد السعيد
حذر الدكتور عبدالله الباتل أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، الأسر السعودية من الإفراط في القروض الشخصية، ما يهدد بخطورة مستقبل حياتهم المعيشية. مؤكداً أن التوسع في طلب القروض الشخصية في الغالب يعود إلى سهولة الحصول عليها في البداية لكن ما يترتب على ذلك مستقبلاً قد يكون مدمراً للفرد والأسرة المقترضة، ويحرم الأجيال المستقبلية من بعض الرفاه الذي يحصل عليه المجتمع الآن خصوصاً إذا تراكمت القروض والديون المستقبلية والتي قد تجبر البعض على التخلي عن بعض المستهلكات.
وجاء تحذير الباتل بعد أن قفزت القروض الاستهلاكية 13 مرة خلال ست سنوات على حسب احصائيات مؤسسة النقد من 9 مليارات ريال في عام 1998م إلى أكثر من 115 مليار ريال في عام 2004م. معتبراً هذه الأرقام مؤشراً على اتجاه الجمهور إلى الاقتراض وأن هناك مجازفة ومخاطرة في هذا المجال خصوصاً عندما تتراكم الديون على بعض الأفراد والأسر الذين ليست لديهم المقدرة على إدارة دخلهم بطريقة اقتصادية، وذلك في أن يستسهلوا الاقتراض بدون الأخذ في الاعتبار ما يترتب عليه مستقبلاً من فقدان أشياء كثيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى فقدان الحرية.


المطالبة

وطالب الباتل الفرد الذي يلجأ إلي الاقتراض أن يفكر في العواقب التي تترتب على التمادي في الاقتراض الموجه للانفاق غير المنتج وأن يكون هذا الفرد رشيداً في تصرفاته وأن يكون قادراً على الموازنة بين الموارد المتاحة والمحدودة. فوجود ميزانية طويلة الأجل تعمل على الموازنة بين الموارد والحاجات والرغبات أمر ضروري لتفادي المشاكل المستقبلية.

وعن مدى تأثير هذه القروض على الاقتصاد الأسري قال الباتل: ان هناك جانبين للقروض الشخصية فهي ذات تأثير إيجابي عندما تكون هناك حاجة لها. أي أنه بإمكان الفرد والأسرة الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها بدون الانتظار من أجل الادخار ومن ثم الحصول على هذه الميزات، فالأسواق المحلية المتطورة توفر هذه الخدمة للجمهور وتمكن الفرد أو العائلة من إشباع رغباته وحاجاته بدون الانتظار إلى أن يحصل على دخل يكفي لسد حاجاته الأساسية ومن ثم الحصول على السلع والخدمات التي يمكنه الحصول عليها عن طريق الاقتراض لسداد ثمنها. فهو يستمتع بهذه الخدمات قبل الحصول على الدخل، أي يستهلك دخله مقدماً قبل الحصول عليه.

وعن تذمر المقترضين من ارتفاع نسبة الفائدة التي تحتسبها البنوك، قال الباتل: إنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار في هذه الحالات أن هذا النوع من القروض فيه مخاطرة كبيرة ثم ان البنوك بطبيعتها كمنشأة أعمال تبحث عن الربح، إضافة إلى جانب أنه لا يمكن أن يغيب عن البال أن البنوك أيضاً مؤتمنة على ودائع الآخرين وأن أي مخاطرة فيها قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى تعرض البنك لهزات هو في غنى عنها لهذا فإن البنوك تنظر إلى الموضوع من جانب أن يكون هناك عائد مجز على القروض بالإضافة إلى عائد عن المخاطرة التي قد يتحملها البنك عند لجوئه الى منح القروض الشخصية.

[ظافر الشهراني]

الممثل التجاري الأمريكي يثني على خطوات المملكة في الإصلاح التجاري والأنظمة
* واشنطن - واس:
نوّه الممثل التجاري الأمريكي روب بورتمان بنجاح المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالنفاذ للأسواق في قطاعي تجارة السلع والخدمات المعنية بالانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن الاتفاقية الثنائية تمثل خطوة متقدمة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولمنظمة التجارة الدولية.
وأشار إلى المفاوضات التي استمرت لفترة طويلة بين الجانبين.. منوها بجهود الفريق السعودي المفاوض واهتماماته بالإصلاحات الاقتصادية وبإسهام المملكة العربية السعودية في جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وأثنى الممثل التجاري الأمريكي على الخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال الإصلاح التجاري ومراجعة الأنظمة وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وأنظمة التراخيص والأنظمة الجمركية وأنظمة المواصفات الفنية والمقاييس بما يتوافق مع لوائح منظمة التجارة الدولية.
واستعرض المجالات الواسعة للتعاون والاستثمار بين مؤسسات الصناعة والأعمال في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والفرص المتوفرة في مجالات التبادل التجاري بينهما في قطاعات السلع والخدمات.
وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد وقعتا هذه الاتفاقية الليلة قبل الماضية حيث وقعها عن الجانب السعودي رئيس فريق التفاوض السعودي الدكتور فواز العلمي بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة رحاب بن محمد إبراهيم مسعود ووقعها عن الجانب الأمريكي دوروثي دوسكين رئيسة فريق التفاوض الأمريكي بحضور السفير جيمس أوبرويتر سفير الولايات المتحدة لدى المملكة.