الأخبار الإقتصادية ليوم الأحــد 11/9/2005 .... على بركة الله

[alraig2003]

رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض يدعو إلى دمج المصانع الصغيرة
الراجحي لـ «الرياض»: مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي أقل بكثير من المتوقع

أحمد الراجحي




حوار: فياض العنزي
دعا أحمد بن سليمان الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض ومدير عام مصانع الوطنية إلى الإسراع في عمليات دمج المصانع الصغيرة، وايجاد كيانات صناعية كبيرة تستطيع أن تستورد تقنيات صناعية حديثة ومتطورة.

كما أكد في حديثه مع «الرياض» على أهمية إنشاء هيئة حكومية للصادرات وايجاد حلول فاعلة لقضايا الإغراق، والانتهاء من إعداد مواصفات ومقاييس لجميع السلع المحلية والمستوردة.

وتوقع الراجحي أن يكون لرفع رأس مال صندوق التنمية الصناعي تأثير ايجابي كبير على القطاع الصناعي وأن يساهم الدعم الجديد في نمو القطاع، وكذلك على المواطن وأن يساهم في ايجاد فرص عمل جديدة للشباب، وعلى الميزان التجاري للمملكة مع الدول الأخرى.

وطالب بايجاد المزيد من المدن الصناعية، مؤكداً أن احتياجات المصانع والمستثمرين للأراضي الصناعية أصبحت أعلى مما هو متاح، وهو ما يمثل عائقاً حقيقياً أمام المستثمرين.

٭ «الرياض»: القطاع الصناعي لا يزال يمثل أهمية كبرى في الفكر الاقتصادي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، والاقتصاد السعودي اليوم لا يزال يطارح مشكلته الهيكلية كاقتصاد وحيد السلعة!! كيف تقيمون دور القطاع الصناعي في المملكة لتصحيح هذا الخلل؟

- في حقيقة الأمر الاقتصاد السعودي ما زال يعتمد وبشكل رئيسي على الصادرات النفطية، والتي تمُثل 88,5٪ من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة ومع ذلك فإنه من الظلم أن نُطلق عليه بأنه اقتصاد وحيد السلعة. محجمين في ذلك الدور الذي يقوم به القطاع الصناعي لكونه يمثل 11٪ من القيمة الإجمالية للناتج المحلي، وهي نسبة لا شك لا تُعطي انعكاساً لما يملكه هذا القطاع من مقومات تؤهله لزيادة مساهماته في الناتج القومي الإجمالي بشرط أن يحظى بالاهتمام الكافي من الجميع.

فالإسراع بحل مشاكله وإزالة العوائق من أمامه وزيادة الحوافز المشجعة للاستثمار فيه وتوفير متطلباته الأساسية من أرض وبنية تحتية وبأسعار مناسبة وتدريب واحتضان كوادره الفنية والإدارية والتسويقية كلها أدوات تساعده على الإسراع في عمليات نموه لكونه الشريك الموثوق به والذي يستطيع أن يقود عجلة التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي في حال عودة السوق العالمي لأسعار النفط القديمة.

٭ «الرياض»: واقع القطاع الصناعي في المملكة، هل نجح في أن يكوّن قطاعاً قادراً على السير بعيداً عن عكازات الدعم؟

- القطاع الصناعي بالمملكة شهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الماضية الأمر الذي أوجد بنية جيدة من المعرفة والتكنولوجيا ومحصلة عالية من التجارب الخلاقة، ويجب أن تستغل جيداً إذا ما أردنا التسريع في عمليات التنمية، وإن كانت الفترة الماضية قد شهدت دعماً من قبل الدولة له، فعلى الجانب الآخر ما زال هناك الكثير من العوائق تقف أمام الإسراع في عمليات نموه، حان الوقت لإزالتها.

وفيما يخص قضية دعم القطاع الصناعي فالدول الصناعية الكبرى تدعم كياناتها الصناعية بإجراءات حمائية، فما زال القطاع الصناعي السعودي يحتاج إلى المزيد من الدعم، حيث إن العوائق التي تقابله حدت من النمو المأمول فيه، وعلينا أن لا نُغفل الجهود الكبيرة التي تُبذل من قبل الصناعيين في النهوض بهذا القطاع والذي يمثل الأمل والرجاء في المستقبل إن شاء الله.

٭ «الرياض»: التحديات التي تواجه القطاع الصناعي اليوم وهو على أعتاب المنافسة الاقتصادية التي سيفرضها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟

- إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لن يخيفنا كثيراً لكون أسواقنا مفتوحة أصلاً أمام العالم، وعلينا أن لا نقف كثيراً أمام سلبيات الانضمام والتي يمكن الحد من آثارها من خلال:

1 - الإسراع في عمليات دمج المصانع الصغيرة لتقوم كيانات كبيرة يمكن لها من إدخال تقنيات حديثة ومبتكرة، يساهم في رفع جودة منتجاتها.

2 - عدم مزاحمة المصانع القائمة بمصانع جديدة تعمل في نفس المجال.

3 - خفض تكاليف الإنتاج للمصانع القائمة من خلال رفع إنتاجيتها.

4 - الإسراع في إنشاء هيئة حكومية للصادرات.

5 - ضرورة وجود حلول فاعلة لقضايا الإغراق.

6 - الانتهاء من إعداد مواصفات ومقاييس لجميع السلع المحلية والمستوردة.

٭ «الرياض»: هل تتوقع أن تظهر سريعاً آثار الأمر الملكي برفع رأس مال صندوق التنمية الصناعي على قطاع الصناعة، وبرأيكم ماذا يمثله هذا القرار للمواطن السعودي؟

- بالنسبة للشق الأول من السؤال مما لا شك فيه أن صندوق التنمية الصناعي بما يمثله من جهة تمويل حقيقية للقطاع الصناعي سوف يساهم بشكل كبير ومباشر في نمو هذا القطاع، وسوف يظهر آثار زيادة رأسماله على النشاط الصناعي ككل، وإن كنت أتمنى أن لا يقتصر دوره على عمليات الإقراض والتمويل فقط، بل يمتد التى الترويج للمشروعات الصناعية الكبيرة والعملاقة، والي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها منفرداً، فضلاً عن الترويج لها خارجياً، لجذب الشركات العالمية للاستثمار محلياً.

أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال والخاص بأثر القرار على المواطن السعودي فدعني أقول لك وبمنتهى الصراحة إن قرار زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية لهذه البلاد بالمواطن السعودي ووضعه على بؤرة اهتماماتهم، فالقرار على الرغم من أنه موجه للنشاط الصناعي إلا أنه ذو بعد اجتماعي في المقام الأول، وذلك من خلال:

1 - فتح آفاق جديدة لشباب الخريجيين من فرص عمل جديدة، سواء بإقراضهم للقيام بمشاريع خاصة بهم أو بتوفير فرص عمل جديدة للمشاريع التي يقوم الصندوق بإقراضها.

2 - تواجد المنتج السعودي كبديل للمستورد من خلال المشاريع الجديدة التي سوف يقوم بإقراضها الصندوق، مما يعني وجود بديل محلي للمنتج المستورد وبسعر أقل وجودة مماثلة إن لم تكن أعلى.

3 - علاج الميزان التجاري لصالح الصادرات السعودية، الأمر الذي سوف يوفر حصة من النقد الأجنبي يمكن توجيهها إلى استثمارات جديدة.

٭ «الرياض»: ما مدى قدرة المملكة على احتضان المزيد من المشاريع الاستثمارية العملاقة، وهل القطاع الخاص قادر على القيام بدور في مثل هذه المشاريع؟

- مما لا شك فيه أن الفترة الحالية هي أنسب الفترات للتفكير في الدخول في مزيد من المشاريع العملاقة، والتي تتطلب رأسمال كبير، والدولة جاهزة لاستقطاب هذه المشاريع لكونها تمتلك رأس المال اللازم والمتاح من الوفورات المحققة نتيجة ارتفاع أسعار البترول، فضلاً عن وجود بيئة اقتصادية جيدة واستقرار سياسي، وسوق واسع ومشجع، وعلى الدولة أن تتوجه نحو إنشاء المشروعات العملاقة ذات البعد الاستراتيجي وفي مجالات صناعية جديدة مثل صناعة البرمجيات وصناعة السيارات، والتي تتطلب تشابكاً صناعياً يولد معه صناعات مغذية تُحدث طفرة صناعية واقتصادية كبيرة تفتح مجالات للاستثمار في صناعات مكملة تستقطب كثيراً من شباب الخريجين، مثل ما حدث في سابك، والذي بوجودها تمت إقامة ما يزيد على 1000 مصنع يعتمد على مخرجات سابك الصناعية.

كما أنه لا يمكن لنا أن نغفل محصلة الخبرات التراكمية التي تولدت لدى القطاع الصناعي السعودي، والتي تسمح له بالقيام بدور فاعل في هذا المجال، وصناعة البتروكيماويات خير دليل على ذلك.

٭ «الرياض»: هل يملك القطاع الصناعي بنية تحتية تساعده على النمو والتأقلم مع المرحلة؟

- إن البنية التحتية والمتمثلة في 13 مدينة صناعية بمساحة إجمالية 38 مليون متر مربع، هي التي ساعدت على النمو في القطاع الصناعي في الفترة الماضية، والوضع اختلف الآن، فاحتياجات المصانع والمستثمرين من أراض صناعية أعلى مما هو متاح مما يمثل عائقاً حقيقياً أمام المستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

ومن وجهة نظري فإنه يجب توفير جميع احتياجات المصنعين والمستثمرين من أراض وخدمات ومرافق وطرق، وبأسعار مناسبة وبالمساحات التي تُلبي احتياجاتهم الحالية وتسمح لهم بإجراء توسعاتهم المستقبلية، إذا ما أردنا الإسراع بعمليات النمو الصناعي بالمملكة.

٭ «الرياض»: واقع الموارد البشريةالوطنية في القطاع الصناعي وتقييمكم لنظرة إدارات تلك المصانع لتطويرها؟

- أنا لست مع وجهة النظر المتشائمة في هذا الخصوص ولكن علينا أن نقيم الأمور بموضوعية، فالقطاع الخاص السعودي يُسعود حالياً، والشباب السعوديون أثبتوا كفاءة في العمل بالقطاع الخاص، إلا أن المتتبع لتركيبة القوى العاملة في القطاع الصناعي يلاحظ أن ما يزيد عن 80٪ من العاملين في قطاعات الصناعات التحويلية هي عمالة فنية تعمل في أجواء قاسية إلى حد ما داخل صالات الإنتاج وفي وظائف متدنية، والإقبال من شباب الخريجين على هذه النوعية من العمل ما زال أقل من المأمول به، حيث إنهم يجدون البديل الأفضل والأكثر دخلاً في أماكن أخرى.

كما أن النظرة العامة للإنفاق على تأهيل وتطوير العمالة الوطنية قد تغيرت لتغير قناعة كثير من القائمين على القطاع الصناعي بأن المنصرف على تأهيل هذه العمالة ليس إهداراً للأموال بل هو استثمار يؤدي إلى النمو الايجابي بهذا القطاع.

٭ «الرياض»: القطاع الصناعي يُعد حلقة الوصل في تطبيقات البحث والتطوير، فما هو واقع البحوث والتطوير في القطاع الصناعي في المملكة وما هي العقبات التي تواجهه، وكيف يمكن تذليلها؟

- في حقيقة الأمر لكي يكون القطاع الصناعي مبدعاً ومخترعاً يجب أن توفر الدولة له مراكز للبحث والتطوير تُغطي جميع التخصصات الصناعية، وما زال أمامنا الكثير حتى ننتقل من مرحلة التقليد إلى مرحلة البحث والابتكار والتطوير.

وفيما عدا أرامكو وسابك فإن باقي القطاعات الصناعية تحتاج إلى مزيد من الجهد والدعم المادي والتقني حتى يتسنى لها أن تنشئ مراكز بحثية متخصصة تكون مهمتها الأساسية هي تطوير منتجاتها الحالية، فضلاً عن البحث في اختراع وابتكار منتجات جديدة يتطلبها السوق المحلي والخارجي.

وعلينا أن نعمل جاهدين للتغلب على العقبات التي تُقابل القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير من خلال:

1 - حل مشاكل تمويل البحوث والتطوير، بدخول البنوك التجارية كشريك مع القطاع الصناعي تحصل على نسبة من عوائد بيع واستغلال هذه التكنولوجيا مستقبلاً.

2 - توفير المزيد من القطاعات البحثية في مراكز البحوث والجامعات السعودية، فضلاً عن التعاون مع المراكز البحثية العالمية.

3 - إعداد برامج تثقيفية وتأهيلية للقائمين على المصانع لتبصيرهم بمبدأ أهمية البحوث والتطوير للمنتجات الحالية.

4 - تشجيع دخول المستثمر السعودي في شراكة مع شركات أجنبية عالمية تُساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تدريب الكوادر السعودية عليها.

5 - تشجيع الابتعاث الخارجي في جميع التخصصات الصناعية.

6 - سرعة تنفيذ قانون الحماية الفكرية.

٭ «الرياض»: ما هي من وجهة نظركم أفضل الطرق للإسراع في عمليات الخصخصة، وهل القطاع الخاص مؤهل حالياً للقيام بالدور المطلوب منه بما يحد من الأثر السلبي للخصخصة على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للدولة؟

- إن العالم كله الآن يتجه نحو الخصخصة والتي أصبحت مطلب الجميع، وإذا ما أردنا الارتقاء بمستوى الخدمات والإسراع بعمليات النمو فإنه لا مناص أمامنا من خصخصة القطاعات المملوكة للدولة، على أن يتم ذلك سريعاً ووفقاً لخطط مدروسة يراعى فيها استخدام عوائد عمليات الخصخصة في إنشاء مشروعات عملاقة لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها منفرداً.

أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال فمن المؤكد أن القطاع الخاص بما يملكه من حس وطني مؤهل تماماً للقيام بالدور المطلوب منه في عمليات الخصخصة.

وفيما يتعلق بالأثر السلبي لعمليات الخصخصة على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي للدولة فإنني أرفض التعميم المطلق، وذلك لما للخصخصة من آثار ايجابية في المقام الأول من حيث الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، فضلاً عن زمن إنجازها، وفي المقابل لا أنكر على القطاع الخاص حقه في البحث عن الربحية، والتي هي أيضاً تمثل عائداً اجتماعياً لملاك القطاع الخاص لكونهم شريحة أيضاً من أفراد المجتمع.

ونأتي إلى النقطة الأخيرة والتي تتمثل في الأثر الاجتماعي لعمليات الخصخصة والمقصود بها الوفورات في العمالة والموظفين والناتجة عن عمليات الخصخصة والتشغيل الاقتصادي لهذه المشروعات، إن كان ذلك المقصود من سؤالكم، فإن هناك بعض الفوائض من العمالة الوطنية ولن يمثلوا أدنى مشكلة لكونهم سوف يتوجهون بما لديهم من خبرات إلى المشروعات الجديدة التي سوف تقوم بإنشائها الدولة مستخدمة بذلك عوائد بيع القطاع العام المملوك لها. ولنا في تجربة الاتصالات السعودية خير شاهد على ذلك فبمجرد دخول شركة ثانية في هذا المجال أتاحت فرص عمل جديدة للسعوديين، وارتفع المستوى الأدائي للشركتين بل وانخفضت تكلفة المكالمات، الأمر الذي انعكس ايجاباً على المستهلك السعودي.

[الهايم]

جهد اكثر من رائع......يعطيك ربي الف الف عافيه

[الجسور]

جزاك الله خير .
الله يعطيك العافية

[alraig2003]

الاخوان alhaim ، الجسور : شرفني مروركم .

[alraig2003]

للرفع للفائدة ...

[alraig2003]

للرفع للفائدة ...

[alraig2003]

(سيتي سكيب) ينتظر مشاركات فعّالة من الشركات العقارية السعودية
(جوار) تقود تحالفاً سعودياً خليجياً لطرح أكبر محفظة استثمارية في الخليجتشارك دار الأركان للتطوير العقاري في معرض سيتي سكيب في دبي كراع بلاتيني وكصاحبة أكبر جناح في المعرض.. يقول المهندس سعود القصير المدير العام للشركة ان معرض سيتي سكيب في دبي يعتبر تظاهرة عقارية حضارية على مستوى المنطقة تجذب كافة المهتمين بالشأن الاقتصادي بشكل عام والشأن العقاري بشكل خاص، اضافة للجهات التمويلية والإعلامية.
واضاف قائلاً: ان هذه التظاهرة التي تقام خلال الفترة 17-19 سبتمبر تعتبر فرصة للشركات العقارية الكبرى لعرض فكرها وانجازاتها المعبرة عن ذلك الفكر امام الجميع، واغتنام هذا التواجد الكمي والنوعي من المشاركين والزوار للتعرف على مرئياتهم تجاه مشاريع وفكر الشركة وتجاه القطاع العقاري والوضع الاقتصادي في المنطقة في ظل ارتفاع أسعار النفط والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وحول الأهداف الرئيسية من المشاركة يقول القصير إن الشركة تسعى لتسكين دار الاركان كلاعب رئيسي في الصناعة العقارية في المنطقة التي تقدم قيمة مضافة في مجال توفير الخدمات السكنية وتنمية المناطق الحضرية وتوفير الخدمات المتكاملة من خلال فكر التطوير الشامل، كما تسعى الشركة لإشاعة هذا الفكر لتتحول الشركات العقارية في المنطقة من تجارة العقار إلى صناعة العقار ومن عقلية اغتنام الفرص الى العقلية الاستراتيجية ذات البُعد التنموي الشامل.
واضاف المهندس القصير: ان الفرص العقارية في بلادنا هي فرص استثمارية حقيقية خاصة في المجال الاسكاني.. وحققت الشركة من خلال اغتنامها نمواً كبيراً، وذلك بتوفير وحدات سكنية في مختلف مناطق المملكة بأسعار مناسبة وبآليات تمويل تناسب الشريحة المتوسطة.. ومن خلال هذه التجربة نريد ان نقول: السوق السعودي العقاري سوق كبير وواعد وجارٍ تنظيمه بشكل افضل ليكون اكثر جذباً للمستثمرين من داخل وخارج البلاد.
واختتم المهندس القصير حديثه بدعوة الشركات ذات الأنشطة المساندة للانشطة التسويقية بكافة مجالاتها خاصة القائمين على تنظيم المعارض اضافة للمسؤولين في القطاع السياحي للاستفادة من التجارب الناجحة في المنطقة لتوفيرها في المملكة العربية السعودية التي تشكل السوق الأكبر الذي نسعى جميعاً لتنميته وتمثيله.
من جانب آخر أكملت شركة جوار السعودية لإدارة وتسويق العقار استعداداتها للمشاركة في فعاليات معرض سيتي سكيب الدولي في دبي.. وقال المدير العام للشركة الدكتور صالح الحبيب ان (جوار) سيكون لها حضور قوي وفاعل (إلى جانب نظيراتها من كبريات الشركات العقارية بالمملكة)، من خلال جناح فخم تم حجزه لهذا الغرض. وأكد ان الشركة قد أعدت مشاركة متميزة تليق بمستوى هذا الحدث العالمي الذي يحضره أكثر من 10.000 من الشخصيات العقارية والاستثمارية والمصرفية والخبراء الاقتصاديين وغيرهم من ذوي الاختصاص في الاستثمار والتطوير العقاري، يمثلون أكثر من 85 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وبيّن الدكتور الحبيب أن أهمية سيتي سكيب يؤكدها الاقبال الكبير الذي يحظى به المعرض من قِبَل رواد العقار في مختلف أنحاء العالم، حيث من المتوقع ان يشهد اللقاء التوقيع على صفقات ببلايين الدولارات، كما حدث في الاعوام السابقة.. وكشف ان (جوار) ستعلن من جانبها عن صفقات استراتيجية مع مستثمرين من داخل وخارج المملكة، مشيراً إلى ان الشركة ستقود تحالفاً سعودياً خليجياً لطرح أكبر محفظة استثمارية تشهده أسواق المنطقة.
واعتبر الدكتور الحبيب مثل هذه المناسبات فرصة للمنافسة بين عمالقة الشركات العقارية في المنطقة والعالم لتقديم افضل ما لديها من عروض وفرص تسويقية، وقال: سنأخذ على عاتقنا عكس مدى التطور في السوق العقاري بالمملكة، ونحن واثقون أننا سنجذب من خلال مشروعاتنا رؤوس أموال ضخمة من خارج المملكة وضخها لصالح المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها بالمملكة.
يشار إلى ان قطاع العقار السعودي يشهد حالياً ازدهاراً كبيراً ويتزايد دوره باستمرار مع الارتفاع الحاد لأسعار البترول، حيث يأتي قطاع العقار والبناء في المرتبة الثانية بعد النفط داخل الاقتصاد الوطني، ويقدر حجم الاستثمار بالقطاع بنحو تريليون ريال (267 بليون دولار تقريباً).
وتحتل شركة جوار لإدارة وتسويق العقار مكانة مرموقة بين شركات التسويق العقاري في المملكة والخليج، مدعومة بالعديد من المشروعات الضخمة التي تتولى تسويقها وفي مقدمتها وكالتها الحصرية لتسويق مشروع وقف الملك عبدالعزيز (أبراج البيت)، الواقع على مساحة اجمالية قدرها 1.5 مليون متر مربع وتنفذها مجموعة بن لادن السعودية بتكاليف تقدر بنحو 6 مليارات ريال سعودي.
وقال مدير عام شركة جوار إن سيتي سكيب يمثل فرصة كبيرة لتدشين أكبر حملة تسويقية لما تبقى من أبراج مشروع وقف الملك عبدالعزيز وبخاصة برج هاجر الذي يطل مباشرة على الكعبة المشرفة، الذي يجري تشييده على مساحة اجمالية تقدر بـ 6.800 متر مربع، ويضم برج هاجر 1346 وحدة سكنية من خلال 44 طابقاً لكل دور من أدواره الـ 31 المكونة للبرج.
وأعلن الدكتور الحبيب، تلقي (جوار) عدة عروض من مستثمرين كبار داخل وخارج المملكة، لشراء ادوار برج هاجر بالكامل، وبيع وحداتها السكنية لاحقاً وتمليكها للأفراد أو المؤسسات، وستتولى (جوار) مهام تسويق كافة وحدات الأبراج السبعة في مشروع ابراج البيت بما فيها الوحدات التي تعود لمستثمرين محليين او خليجيين يقومون بشراء تلك الأبراج.

[alraig2003]

المملكة الأولى عربيا في جذب الاستثمارات
رانيا القرعاوي من الرياض
11/09/2005 تصدرت السعودية عددا من القوائم الاقتصادية العربية وفقا لأحدث تقرير أعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. وأظهر التقرير أن المملكة تصدرت قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية الخاصة بمبلغ قدره 1297 مليار دولار بنسبة 22 في المائة، وقائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي بمبلغ 38 مليار دولار بنسبة 23 في المائة.
كما احتلت السعودية وفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المرتبة الأولى في إجمالي القيمة السوقية بنسبة 49 في المائة، كما شكلت 83 في المائة من إجمالي قيمة التداول في سوق المال العربية البالغة 568 مليار دولار هذا العام.
واحتلت السعودية المركز الأول أيضا في الصادرات البينية العربية بقيمة بلغت 1262 مليار دولار، والمركز الأول بين 12 دولة عربية على صعيد الواردات، بقيمة واردات بلغت 58 مليار دولار.
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية الأكثر تحقيقا لفائض الحساب الجاري بعد قطر وليبيا، حيث أظهر التقرير ارتفاع الفائض في السعودية من 1319 إلى 208 في المائة، تليها الكويت، عمان الإمارات، ومصر.
كما أوضح التقرير انخفاض معدل التضخم في المملكة من 06 في المائة عام 2003 إلى 02 في المائة عام .2004
وأظهر التقرير أيضا انخفاض عدد الأسهم العربية المتداولة هذا العام بنسبة 10 في المائة، حيث وصل عددها إلى 5703 مليار سهم بسبب تراجع عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت التي احتفظت بتصدرها لعدد الأسهم، تلتها السوق السعودية بنسبة 1806 في المائة.
وحول قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية الخاصة جاءت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 19 في المائة، في حين احتلت الأردن المرتبة الأخيرة. وتركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات بنسبة 75 في المائة يليه قطاع الصناعة بنسبة 23 في المائة ومن ثم الزراعة بـ 13 في المائة.
وفيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية تصدرت الإمارات المرتبة الأولى بنسبة 33 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة إلى 12 دولة عربية بقيمة استثمارات بلغت 19779 مليون دولار، تلتها السعودية بنسبة 28 في المائة وباستثمارات تقدر بـ 1654 مليون دولار.
وبين تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ارتفاع تدفق الاستثمارات العربية البينية من 1995 إلى 2005، حيث وصل إلى 59 مليار دولار وهو ما يعتبر أعلى مستوى تصل إليه الاستثمارات في تلك الفترة.
وذكر التقرير أن السعودية تصدرت قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي بمبلغ 38 مليار دولار أي بما تعادل نسبته 23 في المائة، تليها الكويت وقطر، في الوقت الذي أشارت فيه البيانات الأولية إلى استقطاب 14 دولة عربية ما يقارب 16 مليار دولار، وهو ما اعتبر رقما قياسيا تصل إليه الاستثمارات الأجنبية نتيجة قيام الدول العربية بفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي مثل قطاعات النفط والغاز، البنية التحتية، والاتصالات بعد أن كانت تلك القطاعات حكرا على القطاع العام. وفي مجال الصادرات والواردات، احتلت السعودية المركز الأول في الصادرات البينية العربية بقيمة بلغت 1262 مليار دولار، تلتها الإمارات، ليبيا، والكويت. كما احتلت المركز الأول بين 12 دولة عربية على صعيد الواردات، فبلغت قيمة وارداتها 58 مليار دولار تلتها الإمارات، مصر، والمغرب.
وكانت السعودية والإمارات الدولتين العربيتين الوحيدتين ضمن قائمة أكبر 30 دولة مصدرة في العالم في تجارة السلع، حيث جاءت السعودية في المرتبة 20 بنسبة 13 في المائة، والإمارات في المرتبة 28 بنسبة 09 في المائة. وجاءت ألمانيا، أمريكا، الصين، اليابان، وفرنسا في أول القائمة.
وصنف التقرير السعودية ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة ومعها لبنان ومصر، بخلاف البحرين، الإمارات، الكويت، والأردن التي صنفت ضمن الدول ذات الحرية شبه كاملة، إلا أن السعودية جاءت من الدول العربية الأكثر قابلية للعولمة، كما احتلت المرتبة 39 عالميا في انخفاض درجة الضبابية وارتفاع الشفافية.
كما أشاد التقرير بالمدن الصناعية المخطط لإنشائها في السعودية البالغة 12 مدينة صناعية، ليصبح عدد المدن الصناعية 27 مدينة وهو ما يعطي مؤشرا لتحسن بيئة الاستثمار في السعودية.

[alraig2003]

إنشاء مدينة صناعية في الطائف تستوعب 1000 مصنع
علي المقبلي من مكة المكرمة
10/09/2005 أكد نايف العدواني رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الطائف أنه يجري حاليا استكمال إجراءات إنشاء مدينة صناعية متكاملة شمالي الطائف، مبيّنا أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة استكمال إجراءات تسليم الأرض التي ستقام عليها هذه المنطقة استعدادا لوضع حجر الأساس لمشروع المدينة الصناعية.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' أن وزارة العدل رفعت كامل الأوراق إلى المقام السامي لأخذ الموافقة عليها لكبر المساحة التي تتجاوز 11 مليون متر مربع في منطقة حضن على طريق الطائف - الرياض السريع، متوقعا أن يتم إقرارها قريبا.
وذكر أن إنشاء المدينة الصناعية في الطائف سيجعل منها مدينة نموذجية نظرا للأجواء التي تتمتع بها المدينة، مضيفا أنها ستكون أيضا مدينة تخزينية لكثير من السلع. وقال إن المدينة تتسع لأكثر من 1000 مصنع.
وأفاد أن هذا المشروع يوليه الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة اهتماما كبيرا لما له من أهمية بالغة ستنعكس على تطور الطائف صناعيا، تجاريا، واقتصاديا بشكل عام وإحداث نقلة تطويرية كبيرة في محور المنطقة التي سيقام فيها هذا المشروع الصناعي الكبير.
وتوقع العدواني تنافس كبرى الشركات العقارية على تطوير المشروع الذي سيتم طرحه أمام القطاع الخاص بعد تنظيم إجراءات الطرح من قبل هيئة المدن الصناعية وتقنية المعلومات.
وتشرف هيئة المدن الصناعية على ثماني مدن صناعية تبلغ مساحتها 65 مليون متر مربع، ولكل مدينة صناعية إدارة ميدانية تتولى الإشراف على تلبية الاحتياجات اليومية للمستثمرين وتشرف على تطوير الموقع وتؤجر الأراضي في المدن الصناعية لمدة محددة هي خمسة وعشرون عاما.
وقيمة تأجير الأراضي في المدن الصناعية ثابتة وهي 008 ريال للمتر المربع تتضمن تكلفة الخدمات الأساسية كالأمن، مكافحة الحرائق، وصيانة الطرق ولا تجبى أي مصروفات إضافية أخرى. وهناك ست مدن أخرى مخططة وتعمل الهيئة وفق استراتيجيتها على تخطيط المدن الصناعية المحددة في المملكة وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها ويشمل ذلك القيام بوضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها، إدارتها، صيانتها، وتشغيلها واقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنا صناعية محددة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية ومنح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في هذه المدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

[alraig2003]

جناح المملكة.. اتفاقيات تجارية في مجالات العمرة والفنادق والسياحة
سلطان العتيبي من الدمام
11/09/2005 توقع عدد من ممثلي الشركات السعودية التي شاركت في جناح المملكة في معرض السفر للبحر المتوسط أن تسفر الاجتماعات واللقاءات التي تعقد حاليات على هامش المعرض عن توقيع اتفاقيات تعاون وصفقات تجارية مع الشركات المشاركة.
وتوقع زهير الياس من شركة زمزم الدولية أن تسفر الأيام المقبلة عن اتفاقيات وصفقات تجارية بين الشركات المشاركة في الجناح السعودي والشركات الأخرى التي شاركت في مجال العمرة، والفنادق، والسفر والسياحة.
وأشار مطير حبيب من شركة مجموعة مودة العالمية أنه تم الالتقاء بعدد من الشركات المشاركة وإطلاعها على برامج المجموعة، مشيرا إلى قرب توقيع اتفاقيات في هذا المجال، في حين قال خالد السيف مسؤول التسويق في جناح حائل أنه تم عقد اجتماع مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا في المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة تم خلاله التباحث حول السياحة الصحراوية في المملكة، وتوجيه الدعوة لزيارة المنطقة والتعرف على المعالم والمقومات السياحية.
وبين فهد الغامدي من شركة بصمات للتسويق الإلكتروني عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي دولتي الأردن وسورية، تم خلالها التباحث حول مشاركتهم في موقع ''إجازتي'' الإلكتروني مؤكداً توقيع اتفاقية مع إحدى الوكالات المصرية للتسويق الإلكتروني للتعريف بالسياحة السعودية في مصر.
ويتوقع مسؤولون في الجناح السعودي أن تحقق القطاعات السعودية التي شاركت صفقات تجارية، واتفاقات تعاون، خاصة وأن الشركات السعودية المشاركة في جناح المملكة حققت العام الماضي صفقات تجارية تجاوزت 40 مليون ريال.
يذكر أن الجناح السعودي احتل مساحة 160 مترا مربعا واستقبل جناح المملكة المشارك للمرة الثاني على التوالي زواره بمياه زمزم والقهوة العربية، تمور المملكة، وضم الجهات السعودية المتخصصة من شركات سياحة وسفر ومنظمين للعمرة، ووسائل إعلام سياحية وتم تقديم 120 لترا من ماء زمزم لزوار الجناح ولقت مياه زمزم المباركة، وتمور المملكة والقهوة العربية التي تم تقديمها في الجناح السعودي طلبا من مختلف شرائح الزوار الذين حرصوا على تناول هذه المياه، وتذوق حبات من الرطب مع فنجان من القهوة، كما وفرت الهيئة أكثر من 800 كيلو جرام من التمور، وكذلك مسواك مكة تم توزيعها على الزوار.
وشاركت ثلاث مناطق ومدن سعودية لأول مرة في جناح المملكة المشارك في المعرض، وذلك لتقديم عروض، وبرامج، وحزم سياحية ويعتز محمد يحيى العسيري الذي يعشق جمع السبح والخواتم والآثار القديمة بمشاركاته في المعارض الخارجية التي تقيمها المملكة تحت مظلة الهيئة العليا للسياحة وعرض العسيري من خلال الجناح السعودي أكثر من 3220 سبحة نظمها خلال السنوات الماضية ويسعى الدخول لموسوعة ''جينيس'' للأرقام القياسية خاصة بعد حصوله على رقم العضوية في الموسوعة متوقعا أن يضم اسمه قريبا. وأشار إلى أن السياح في حديقة ''سايون بارك'' في لندن أعجبوا بـ ''سبحة'' نظمها العسيري وتزن قرابة 75 كيلو جراما، صنعها من خشب ''المقنو'' ولبسها بالصدف، كما حظيت سبحة أخرى صنعها من خشب ''الأبنوس'' وتزن 55 كيلو جراما بإقبال جماهيري كبير. وعدد العسيري أنواع السبح والتي منها: الكهرمان بأنواعه الألماني والروسي والبولندي، والعاج، واليسر، والكوك، والأبنوس، والفوتوران، والسندلس، والعطش، والمرجان، واللؤلؤ الطبيعي والزراعي، والزمرد الأصلي والصناعي، والياقوت الأصلي والصناعي، والصدف. وعن السبحة النادرة التي يعتز بها قال العسيري إنه جمع كور القولف في أحد الملاعب في المنطقة الشرقية، وقام بتخريمها وعمل منها سبحة تشتمل على 33 حبة، وشاهدين، ودهنهما باللون الفسفوري، كما قام بتركيب ''كركوشة'' حسب ما يطلق عليها أهل الخليج وهي من الخيوط التي توضع تحت ''المئذنة'' وأهداها ''مايك ود'' رئيس نادي القولف في شركة ''أرامكوا السعودية'' الذي أعجب بها ووضعها في مكتبه.