السعودية: قطاع الإنشاءات مرشح للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 19 مليار دولار

[طارق الماضي]

السعودية: قطاع الإنشاءات مرشح للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 19 مليار دولار
3 مليارات دولار قيمة 900 عقد إنشائي العام الماضي وبنوك محلية تمول شراء مواد بناء بقيمة 613 مليون دولار
جدة: جمال بنون
أصبح سوق الإنشاء والمقاولات السعودي أكثر ميلا للائتمان منه إلى التعامل النقدي، وقد درجت البنوك التجارية المحلية والصندوقان الحكوميان المتخصصان على تقديم الائتمان إلى متعهدي البناء والمقاولين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لذا ارتفعت قروض البنوك التجارية المقدمة إلى شركات البناء والمقاولين، كنسبة مئوية من إجمالي الاستثمار الثابت لقطاع الإنشاء من نحو 20 في المائة في التسعينات من القرن الماضي إلى نحو30 في المائة عام 2001، ويتوقع لهذه النسبة أن تتماسك عند هذا المستوى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع لاجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاع الإنشاء أن ينمو بمعدل 4.5 في المائة سنويا خلال الثلاث السنوات المقبلة، ليبلغ 68.5 مليار ريال (حوالي 19 مليار دولار) في عام 2005، بينما يتوقع للاستثمار في نشاطات الإنشاء بالمباني غير السكنية أن يبقى قويا خلال نفس الفترة، وذلك بفضل المشاريع العديدة المرتبطة بقطاع الإنشاء والتي يجري العمل على تنفيذها حاليا والعديد من المشاريع التي يتوقع أن تطرح خلال هذه الفترة.
كما ارتفع إجمالي قروض البنوك المقدمة لقطاع البناء والإنشاء بمعدل 12.8 في المائة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، مما أدى بدوره لتعزيز نشاطات قطاع الإنشاء ودعم الطلب على الاسمنت والحديد الصلب والخزف.
وتشير المعلومات إلى أن تراجع الائتمان المصرفي المقدم لمقاولي البناء والتشييد بمعدل 13.8 في المائة إلى 16.75 مليار ريال خلال عام 2001 بأكمله، عاد ليرتفع إلى 18.89 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام الماضي، حيث شكل مقدار الزيادة نحو 2.14 مليار ريال من الائتمان الإضافي، ويتوقع له أن يشهد المزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة نظرا لان النمو في الطلب على هذا الائتمان لا يزال متماسكا جراء موجة الانتعاش الملموس في النشاطات الإنشائية، ومع تحسن المركز المالي للحكومة، لا يواجه المقاولون أية مشاكل تتعلق بتأخير دفعاتهم المستحقة وبالتالي تشجيع البنوك على الإقراض في هذا القطاع، إذ ارتفعت حصة الائتمان المصرفي لقطاع الإنشاء كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان المصرفي من 8.9 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الاول) من عام 2001 إلى 9.1 في المائة نهاية العام الماضي، غير أن هذه النسبة ترتفع إلى 9.5 عند احتساب حصة قطاع الإنشاء من الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص على حدة.
وكشف تقرير حديث أصدرته الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري في جدة، عن قطاع الإنشاء والمقاولات في السعودية، إلى تحركات سوق النفط العام الماضي جاءت متسمة بتوافقها مع رغبات منظمة أوبك، وأدى هذا إلى تعزيز الأسس المالية للاقتصاد السعودي، ما أوجد قاعدة صلبة للعمل على زيادة الاستثمار، ويتوقع للعدد الكبير من عقود الإنشاء التي تم إبرامها خلال التسعة اشهر الأولى من العام الماضي أن تؤدي إلى نشاط إنشائي مكثف خلال فترة العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
ويعتبر النمو القوي في الاستهلاك المحلي للاسمنت حتى نهاية العام الماضي مؤشرا واضحا على تحسن كبير في نشاطات الإنشاء. ومع تباعد مبادرة الغاز الطبيعي من دخولها حيز التنفيذ، يستمر إنفاق الدولة الانتقائي على بعض مشاريع البنية التحتية الأساسية، وفي ذات الوقت يتواصل نشاط المستثمرين من القطاع الخاص في بناء الفلل والمراكز التجارية الجديدة في السعودية.
وحيث أن الدولة قد أرست العديد من المشاريع الكبيرة، يقوم عدد من المقاولين في القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الإنشاء والتشغيل والصيانة في قطاعات الصناعة والطاقة وتنمية المناطق الحضرية والنقل والاتصالات والصحة والمباني السكنية والتجارية.
ثقة المصرفيين في الاقتصاد الوطني ما زالت تتسم بالقوة نظرا لان أمر تأخر سداد المستحقات لم تعد مشكلة ملحة كما يتضح من الزيادة في القروض المصرفية المقدمة لقطاع البناء والتشييد التي ارتفعت بنسبة 13 في المائة العام الماضي، وتبدو الآفاق المتوقعة لقطاع الإنشاء السعودي على المدى المتوسط أكثر إشراقا مما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات، حينما خفضت الحكومة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة نتيجة لترشيد الإنفاق في الميزانية خلال تلك الفترة.
ويبين التقرير أن من أبرز الأمور المشجعة لقطاع البناء والتشييد في السعودية هو استمرار ارتفاع إيرادات النفط العام الماضي، هذا فضلا عن مدى التقدم الكبير في نشاطات التشييد حتى الثلث الأخير من العام الماضي، ويتوقع لزخم نشاطات قطاع الإنشاء ان يتواصل على ضوء متطلبات خطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية على المدى الطويل والتي تستلزم إنشاء قدرة توليد طاقة كهربائية إضافية تبلغ 50.5 ألف ميغاواط، مما يتطلب استثمارا يقدر بنحو 438 مليار ريال(117 مليار دولار) خلال العقدين القادمين، وهذا يعني أن على الحكومة أن تضيف سنويا نحو ألفي ميغاواط من القدرة التوليدية وأن تخصص سنويا حوالي 17.52 مليار ريال، لتنفيذ هذه الخطة، في حين يقدر المكون الإنشائي في المشاريع الخاصة بقطاع الطاقة بنحو 2.6 مليار ريال سنويا، ومن المرجح أن تؤدي مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى المزيد من التحرير للاقتصاد السعودي، إلى إيجاد فرص كبيرة لقطاع الإنشاء خلال الأعوام المقبلة، وأدى هذا إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال العام الماضي بنسبة 36.3 في المائة عن مستواها قبل عام من ذلك، مما يشير إلى توجه تصاعدي ملموس في نشاطات الإنشاء على المدى المتوسط، وتشير الأبحاث الى أن حوالي 900 عقد إنشائي قد تمت ترسيته عام 2002، بقيمة إجمالية بلغت 12.7 مليار ريال، حيث شملت عقود كبيرة في مجالات الكهرباء وتشييد الطرق ومشاريع صناعية أخرى.
ويعتقد أن هذه المشاريع المعلن عنها عادة تشكل حوالي 20 في المائة من إجمالي الإنفاق الإنشائي في الاقتصاد السعودي.
وفي ما يتعلق بمساهمة قطاع الإنشاء في الاقتصاد السعودي، فإن التقرير كشف عن تراجع مساهمة قطاع الإنشاء في الناتج الملحي الإجمالي منذ أوائل التسعينات، ويوفر قطاع الإنشاء وظائف لأكثر من مليون عامل، حيث شكلوا حوالي 14.4 في المائة من إجمالي القوة العاملة في البلاد الذي يبلغ 7.3 مليون عامل في عام 2001 وقد نما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاء بمعدل 5.8 عام 2000، ويتوقع أن يكون قد نما بمعدل 5.0 في المائة خلال العام الماضي نتيجة للنشاط المتزايد في المشاريع التي تحت التنفيذ.
غير أن مساهمة قطاع الإنشاء في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قد شهدت تراجعا من متوسط 12 في المائة لمعظم سنوات عقد الثمانينات من القرن الماضي إلى متوسط أكثر قابلية للاستمرارية بلغ 8 في المائة في التسعينات، بيد أن حصة قطاع الإنشاء من الناتج المحلي غير النفطي بلغت في المتوسط حوالي 10.5 في المائة في عقد التسعينات من القرن الماضي، وسجلت حوالي 10.2 في عام 2001 عاكسة استمرار نشاطات الاستثمار في قطاع الإنشاء.
ومن الملاحظ أن إجمالي الإنفاق في قطاع الإنشاء يقدر قياسا حسب مستوى إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وقد ارتفع بمعدل 2.6 في المائة إلى 56.5 مليار ريال العام في عام 2001، وارتفع بمعدل 8.8 في المائة إلى 61.5 مليار ريال العام الماضي، حيث يعود معظم هذا النمو إلى تسارع نشاطات الإنشاء في العام السابق، لقد سجلت المبيعات المحلية للاسمنت من قبل ثماني شركات المنتجة للاسمنت في السعودية ارتفاعا بمعدل 15 في المائة العام الماضي، مقدمة دليلا ملموسا على قوة الطلب على الاسمنت الذي احدثه المقاولون المنهمكون في تنفيذ عدد من مشاريع الإنشاء التي تم بدء العمل فيها العام الماضي سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص.

[عبد الله محمد]

خبر مفرح لملا ك الا سمنت القطا ع الذهبي والا من