مجلس الشورى يوصي بالحد من المضاربات في شركات التامين

[biz-05]

مقترح مجلس الشورى يوصي بالحد من المضاربات في شركات التامين

ما يهمنى : مقترح مجلس الشورى يوصي بالحد من المضاربات في قطاع التامين عن طريق :

اولا :

شراء ما لا يقل عن 10% عن طريق المؤسسات الماليه ( بنوك - بيوت استثمار ) لاسهم هذه الشركات
ثانيا :

دخول صناديق كبيره ( المؤسسه العامه للتقاعد + صندوق الاستثمارات العامه + المؤسسه العامه للتامينات الا جتماعيه ) في اسهم هذه الشركات

في الحقيقه كلا الامرين محفز قوي ( على المدى القريب ) لارتفاع اسعار هذه الشركات بسبب التملك القادم لهذه الاسهم

الامر الاخر والغريب ( من يملك في التعاونيه للتامين واكبرالمستثمرين فيها هم المؤسسه العامه للتقاعد نسبة 24% المؤسسه العامه للتامينات الا جتماعيه 23% ) ونلاحظ الارتفاعات القويه لهذا السهم ) فهم اكبر الملاك وتزداد ملكياتهم يوم بعد يوم ويرتفع السهم بشكل كبير جدا - صحيح ان السهم لا يوجد فيه مضاربات ولكن نرى ارتفاعات قويه يوم بعد يوم وفلو نظرا الى مدتة السته شهور فان السهم ارتفع من 40 ريال الى 95 ريال ومع كل ارتفاع نجد ازيداد في الملكيه


ربما ان اسهم قطاع التامين ستكون تحت انظار المستثمرين والمقترح اللي اوصي به مجلس الشورى سوف يحد من المضاربات ولكن في المقابل سوق يكون هناك ارتفاعات قويه جدا جدا بسبب الرغبه في الملكيه ( سواء من الصناديق للبيوت الماليه او سواء من صناديق الدوله) فمن الاكيد ان مثل هذا القرار سيحد من المضاربات ولكن في المقابل سوف يكون هناك هناك ارتفعات قويه بسبب الرغبه في زيادة الملكيه ( اذا عرفنا ان المعروض قليل والمتداول الحر اقل من 40% او 30%)


وهناك نقطه مهمه : اغلب اسهم هذه القطاع مطروح منها للتداول بحدود 30% الى 40% وهذا يعني ان المعروض قليل جدا ( وهذا بدوره قد يدفع الشركات للارتفاع بشكل اكبر)


ميزة هذا القرار كلاتي

ايجابي : للحد من المضاربات

سلبي : ستكون هناك ارتفاعات قويه بسبب ( قلة الاسهم المتداوله في السوق (الاسهم الحره) + الزيادة في التملك ( ملاك مؤسساتيه)

بالتوفيق

[saud-500]

الله يعطيك العافية

[RGH]

كلام سليم 100%
عين العقل اذا طبق لأن ترى اسهم التأمين اقل من سعر 100 ريال على الاقل

[biz-05]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة RGH

كلام سليم 100%
عين العقل اذا طبق لأن ترى اسهم التأمين اقل من سعر 100 ريال على الاقل

ميزة هذا القرار كلاتي

ايجابي : للحد من المضاربات

سلبي : ستكون هناك ارتفاعات قويه بسبب ( قلة الاسهم المتداوله في السوق (الاسهم الحره) + الزيادة في التملك ( ملاك مؤسساتيه)

[ساره123]

مجلس الشورى والله ما عندهم سالفهه

[biz-05]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساره123

مجلس الشورى والله ما عندهم سالفهه

اذا اعتمد هذا المقترح فسيكون هذا القطاع نار على علم وربما سنشاهد ارتفاعات قويه خلال هذه الايام تحمس مع هذا القرار اللذي يدعم قطاع التامين ( وبلاخص دخول سيوله قويه لشراء نسب معينه من اسهم الشركات والتملك فيه)

[الــــذيــب]

سبحان الله


هناك امور اهم من سوق الاسهم والتأمين يحتاجها البلد


ولكن....كل يحوش النار ل قريصه

[جميل2006]

«الشورى» يتحرك لإلغاء إلزامية طرح شركات التأمين للاكتتاب



محمد السلامة من الرياض
ينظر أعضاء مجلس الشورى الأسبوع المقبل، في توصية تطالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

ويستمع مجلس الشورى إلى تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429هـ، وتبنت اللجنة بعد دراستها التقرير توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

وتعتقد اللجنة أن إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدود - كما هو الحال في شركات قطاع التأمين - مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


ينظر أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الجاري، في توصية تطالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

ويستمع مجلس الشورى إلى تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429هـ، والتي تبنت بعد دراستها التقرير توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدودة - كما هو الحال في شركات قطاع التأمين - مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق، لافتا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بطرح أسهم شركات التأمين للاكتتاب خلال 30 يوماً رغم حداثة إنشائها وقبل البدء في نشاطها مما يجعل إدراجها لزاماً على الهيئة، إلا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في ذلك لما له من آثار سلبية على هذا القطاع وعلى السوق.

كما طالبت اللجنة بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية، البنوك الاستثمارية، وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأسمالها بما لا يقل عن 10 في المائة للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها، وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور «صانع السوق».

وبررت اللجنة ذلك بأن السوق شهدت اضطرابات كبيرة وكان أحد أسباب عدم الاستقرار طابع الاستثمار الفردي الذي يشكل نحو 98 في المائة من المتعاملين في السوق، مما يدلل على غياب الاستثمار المؤسسي، وينطبق ذلك على الاستثمار الفردي، فرغم أن الهيئة رخصت لـ 114جهة استشارية واستثمارية لمزاولة مهنة أعمال الأوراق المالية بهدف رفع مستوى الاستثمار المؤسسي في السوق، إلا أن ذلك لم يتحقق. كما أكدت اللجنة أن اضطلاع الجهات الاستثمارية بدور صانع السوق سيؤسس لثقافة الاستثمار المؤسسي ويحد من عدم الاستقرار للسوق المالية.

واستعرضت اللجنة خلال دراستها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية منجزات الهيئة تجاه تطوير السوق المالية السعودية وتنميتها وتنفيذ دورها الرقابي ومتابعة الإفصاح والمخالفات والتحقيق في الشكاوى من خلال نظام مراقبة متطور وحديث والمسمى «سمارت» والذي يسهم في معرفة الأسهم المتداولة وتحديد البائع والمشتري ورصد أي مخالفة تحدث، إلى جانب مدى متابعة الهيئة للشركات المدرجة في السوق المالية للتأكد من التزامها بالإفصاح عن التقارير والقوائم لتعزيز الشفافية. وترى اللجنة التي عبّرت عن تقديرها لإنجازات الهيئة أن سوق الأسهم السعودية لا تزال تشكل مجالاً كبيراً للمضاربة، وهو ما تسبب خلال الفترات الماضية بآثار ضارة على الاقتصاد وعلى بعض فئات المجتمع.

وفي موضوع ثان، يستمع مجلس الشورى إلى تقرير للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح بتعديل نظام الكهرباء يستهدف دمج مشاريع الكهرباء ومشاريع المياه المحلاة على السواحل في إطار الإنتاج المزدوج.

وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن المقترح بالموافقة على إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة ليكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشاريع تحلية المياه المالحة وإنتاج الكهرباء التي تنشئ على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحار أو المناطق التي تتوافر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، على أن يستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها لهيئة تنظيم الكهرباء عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء والكهرباء. كما أوصت اللجنة أيضا بإضافة فقرة جديدة تعطي محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه الأولوية في الحصول على الوقود المناسب وتسويق منتجاتها، نظراً إلى استمرار الطلب المتوقع على المياه والكهرباء وأن تبقى مياه البحر المحلاة المصدر الأساس للاستخدامات البلدية لسكان المملكة على المدى المنظور.

وتوقعت اللجنة أن يزداد الطلب على تحلية مياه البحر للأغراض البلدية مع تزايد السكان ونضوب المياه الجوفية، في الوقت الذي تقلص فيه الشواطئ في البحار المتاحة للاستخدامات العامة مما يعوق إقامة المشاريع الحيوية في المستقبل. وطالبت اللجنة بتحويل المحطات الحالية أحادية الغرض إلى محطات إنتاج مزدوج، خصوصاً أن مشاريع الإنتاج المزدوج القائمة والمخطط لها لا تغطي كامل احتياجات المدن الرئيسية في السعودية من المياه المحلاة.

http://www.aleqt.com/2010/04/10/article_376803.html

[د/حسين]

جزاك الله خيرااااااااااااا.

[Black Cat]

بارك الله فيك

مجلس صوري