سيطرة البنوك وغياب الشفافية يقلصان حجم سوق الأسهم السعودي

[ابوفهد]

بسم الله الرحمن الرحيم

تشير دراسة الى ان سوق الاسهم السعودي يسير في اتجاه معاكس لاسواق الاسهم الناشئة، التي يزداد عدد المساهمين بها على مدى فترة زمنية معينة استجابة لنمو السوق، بخلاف السوق السعودي، حيث ينخفض عدد المساهمين بشكل ملحوظ مما ساهم الى حد كبير في تركز الاسهم بشكل ملحوظ في ايدي عدد قليل من المستثمرين وقلل من فرص توفير اسهم حرة للتداول .

وعلى الرغم من ان المشاركة الاجنبية سوف توفر على الامد الطويل العمق والاتساع المطلوبين بشدة لسوق الاسهم السعودي، فمازالت السعودية هي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي منعت تماما الاستثمار من قبل المستثمرين الاجانب واقفلت سوق الاسهم تماما في وجه استثمارات المحفظة الاجنبية، بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي، مما جعل سوق الاسهم السعودي يفتقر الى درجة كبيرة من العمق.

ومع احتمالية فتح سوق الاسهم السعودي للمستثمرين الاجانب فان الافتقار الى الشفافية وضعف معايير الافصاح سيظلان بلا شك حجر عثرة في طريق الاستثمار الاجنبي حيث ان معايير الافصاح لدى الشركات المسجلة في سوق الاسهم ضعيفة جدا وتفتقر البيانات المعلنة الى التفاصيل المطلوبة للمحلل الباحث لتحليل الارقام والخروج بنتائج ذات مغزى. كما ان ضعف معايير الافصاح مكن بعض الاشخاص المطلعون على بواطن الامور، وفق مسمى التقرير،من القيام بعمليات تلاعب باسعار بعض الاسهم لمصالح شخصيِة.

ووصف التقرير سوق الاسهم السعودي بانه مازال سوقا ناميا بالنظر الى العدد القليل للشركات المدرجة فيه مقارنة بالعدد الاجمالي للشركات المساهمة المسجلة لدى وزارة التجارة، ورغم كونه في الوقت الراهن اكبر سوق اسهم في المنطقة برسملة تبلغ حوالي 273 بليون ريال سعودي ويستند التقرير في هذا التصنيف الى عدد الشركات المضافة الى هذا السوق خلال العقد المنصرم التي لم تتعد 13 شركة فقط، وان راس المال الذي تم جمعه عن طريق هذه الاصدارات الاولية بلغت نسبة 8.94 في المائة فقط من اجمالي راس مال الاسهم للشركات المسجلة في السوق ، كما بلغت نسبة المساهمة في رسملة السوق الحالية 2.54 في المائة فقط. كما يرجع ظاهرة احجام الشركات عن التحول الى شركات مساهمة وادراج اسهمها في سوق الاسهم الى قصور في الموارد البشرية المؤهلة بوزارة التجارة


ابوفهد