نشر أسماء المتداولين المطلعين وأي مساهم يمتلك 3% من أسهم شركة أنظمة جديدة للإفصاح وال
اتخذ سوق أبوظبي للأوراق المالية حزمة من الإجراءات وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي المستثمرين حول المخاطر, كما ستساهم الإجراءات في رفع مستوى الوسطاء العاملين في سوق أبوظبي للأوراق المالية, مشيرا إلى ان هذه الإجراءات تعد المرحلة الأولى من خطة التطوير التي وضعتها السوق لتعزيز عملها خلال المرحلة المقبلة. وقال راشد البلوشي القائم بأعمال مدير عام السوق خلال مؤتمر صحافي عقده أمس ان هذه المبادرات تأتي كجزء من برنامج أفضل الممارسات العالمية المعتمد لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوف تعزز مكانته كأحد أسواق المال الرائدة في منطقة الشرق الأوسط , مؤكدا ان الأنظمة والمعايير والمناهج الجديدة التي سيعتمدها سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهر المقبل الأكثر شمولية منذ أن تم تأسيس السوق قبل نحو ست سنوات. وأوضح ان نسبة المستثمرين الأجانب تصل 40 % من إجمالي المستثمرين في السوق وهي إشارة واضحة على مدى الثقة التي تحظى بها تعاملات السوق من المستثمرين غير المواطنين. وقال البلوشي إن سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يتبنى مجموعة من متطلبات الإفصاح الجديدة قبل نهاية العام الجاري. وسوف يقوم السوق ومن خلال موقعه على شبكة الإنترنت بنشر تداولات المطلعين على المعلومات الداخلية، مثل أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والموظفين، الذين ينوون، أو فعلاً يتداولون بأسهم شركاتهم. كما سيقوم السوق بنشر أسم الشخص والمسمى الوظيفي والكمية والسعر واسم الشركة بمجرد تنفيذ أمر هذه الصفقات، كما سيتم نشر طلبات الشراء أو البيع الخاصة بالمطلعين على موقع السوق الإلكتروني متضمنة اسم الورقة المالية واسم ومنصب المطلع وتاريخ الطلب فقط. وسيتم تعديل (فترة المنع) وهي الفترة التي يمنع خلالها المطلعون على المعلومات الداخلية من تداول أسهم شركاتهم، لتصبح أسبوعين قبل نهاية كل ربع مالي إلى أن يتم نشر البيانات المالية لتلك الفترة وفقاً لمتطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية. علماً بأن الإجراءات الحالية تسمح للأشخاص المطلعين التداول لمدة أسبوعين بعد نهاية الربع المالي. وهذا التغيير يقلل من احتمال استفادة الأشخاص المطلعين من أي معلومات غير مفصح عنها. وهناك مبادرة أخرى غير مسبوقة تهدف لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وهي تتمثل بنشر اسم أي مساهم يمتلك حصة نسبتها 3 % أو أكثر في أي شركة وفقاً لعدد الأسهم المودعة إلكترونياً. لذا، تقع على مالك الأسهم مسؤولية الإعلان عن ملكيته التي توازي أو تفوق نسبة الـ 3% في الأسهم المودعة إلكترونياً إضافة إلى ملكياته في شهادات الأسهم غير المودعة إلكترونياً.وتتطلب أنظمة الإفصاح الجديدة نشر نسب تملك المساهمين التي تزيد بنسبة 1% عن نسبة الـ 3% السابقة الذكر. وأوضح البلوشي ان أنظمة الإفصاح الجديدة سوف تجعل من سوق أبوظبي للأوراق المالية أحد أكثر الأسواق شفافية في الخليج. ولن يتم التسامح في حالة خرق هذه القوانين والإجراءات. وفيما يتعلق بالوسطاء والمستثمرين قال البلوشي إلى جانب الشفافية، فإن تثقيف وتعزيز مستوى الوعي لدى المستثمرين والعاملين في سوق الأوراق المالية في أبوظبي يعتبر من الأولويات أيضاً , لذلك سيقوم السوق باعتماد معايير حرفية وبرامج تدريبية جديدة خاصة بالوسطاء، إلى جانب متطلبات جديدة تتعلق بالمستثمرين الذين يفتحون حسابات مع شركات الوساطة، وإجراءات حازمة فيما يخص عدم الالتزام بالقوانين والإجراءات. ويتم حالياً العمل على تطبيق هذه التغييرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسوف تكون هناك تعديلات على نماذج فتح الحساب وبند إضافي حول الإفصاح عن المخاطر. وسيطلب من الوسطاء الاستعلام عن الأهداف والاستراتيجيات الاستثمارية لدى المستثمرين. كما سيتوجب على الوسطاء إعطاء نسخة عن دليل المستثمرين لكافة أصحاب الحسابات الجديدة. وأكد البلوشي بقوله المتطلبات الخاصة بالحسابات الجديدة مصممة بهدف حماية المستثمرين. فمن المهم أن يعي المستثمرون المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الأسهم إلى جانب الفرص المتوافرة والالتزامات. ونرى أنه من مسؤوليتنا ضمان حصولهم على أوفر قدر ممكن من المعلومات. إن تثقيف العاملين في أسواقنا المالية أمر يوازي في أهميته تعزيز مستوى وعي المستثمرين لدينا. ويسرنا أن نعلن أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يقوم بتطوير خطة تدريبية لكافة موظفي شركات الوساطة، حسبما قال البلوشي. وأوضح أن هذه الخطة سوف تتضمن امتحانات لكل فئة من فئات الموظفين لدى شركات الوساطة، ويجب الخضوع لهذه الامتحانات كل سنتين أو ثلاث سنوات لأجل المحافظة على أعلى معايير الاحترافية. وسيتم تعليق عمل الموظفين الذين لا ينجحون بهذه الامتحانات أو لا ينهون دوراتهم التدريبية. وأوضح البلوشي ان هذه التعديلات على الأنظمة يتم اعتمادها ليس فقط بهدف حماية حقوق المستثمرين، بل لأجل حماية مصداقية سوقنا. لذلك فإن أي شركة وساطة لا تلتزم بمعاييرنا أو متطلباتنا الاحترافية الجديدة الخاصة بأصحاب الحسابات الجدد فسوف يتم تحويلها إلى لجنة المخالفات. وسوف تشتمل العقوبات على غرامات إضافية، وسيتم نشر أسماء هذه الشركات المخالفة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإنترنت. وقال البلوشي تعتبر هذه الإصلاحات جزءاً رئيسياً من برنامج أفضل الممارسات ذات المواصفات العالمية لدينا. فهذا البرنامج يضمن اعتماد أفضل المعايير العالمية الخاصة بالممارسات لكافة الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركات الوساطة المسجلة، وضمن عمليات السوق نفسه. وقال ان جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر شفافية والتأكد من حصول الوسطاء على دورات بمعايير عالمية، فإننا بذلك نستطيع استقطاب الشركات الأجنبية والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة إلى الأسواق المحلية في الإمارات العربية المتحدة. وهذا الأمر سيساعد المستثمرين على توزيع المخاطر، ويساهم في تعزيز الاستقرار طويل الأمد في السوق وتعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كمركز رائد لإدارة الأصول في المنطقة. جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً. وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه.
|
للتسجيل اضغط هـنـا
25-12-2006, 01:04 PM
