متابعة تداول الخير ليوم االثلاثاااء4/8/1432هــ الموافق 5/07/2011 ‏مـ

[l فزاع l]

بالتعاون مع مكاتب العمل وبنك التسليف والصندوق الخيري الاجتماعي
«باب رزق» يوفر30 ألف فرصة عمل للسعوديين خلال النصف الأول



http://www.al-jazirah.com/20110705/ec_194_1.jpg
http://www.al-jazirah.com/20110705/ec_194_1.jpg http://www.al-jazirah.com/20110705/ec_194_2.jpg


الجزيرة - الرياض:

أعلن «باب رزق جميل السعودية « عن توفير 25.928 فرصة عمل خلال النصف الأول من 2011م وبزيادة 3.827 فرصة عمل (18 %) عن نفس الفترة خلال العام الماضي وجاءت نسبة فرص العمل خلال هذه الفترة 74% للسيدات و26% للشباب «غير مدققة».

وقال عبدالرحمن الفهيد المدير التنفيذي لباب «رزق جميل» بالمملكة: إن برنامج الأسر المنتجة أوجد 15.067 فرصة عمل بنسبة58% من إجمالي فرص العمل التي تم تحقيقها وأوضح أن هذا البرنامج يهتم بتقديم القروض الحسنة لمجموعة من السيدات تتكون من 3 إلى 5 سيدات على أن تختار كل سيدة مشروع تعمل من خلاله ويقوم البرنامج بمنحهن قرض حسن قدره 5000 ريال للبدء بنشاطهن على أن يسدد القرض على أقساط ميسرة بدون فوائد وتتنوع أنشطة تلك الأسر بين بيع الإكسسوارات وكوش الأفراح وتغليف الهدايا والتطريز والعطورات والبخور والتجميل والخياطة وغيرها من المجالات المختلفة.وتشير السيدة عزيزة إحدى المستفيدات من البرنامج بأنها قد بدأت مشروعها والمختص ببيع العطور وهو مشروع ناجح وتطلع إلى الانتقال إلى المرحلة التالية واخذ مبلغ اكبر حتى تتمكن من التوسع في نشاطها وتفيد بأن دخلها يتراوح ما بين 1800 ريال إلى 2000 ريال شهرياً .كما وفر برنامج دعم المشاريع الصغيرة بعدد 2.304 فرصة عمل تم من خلالها تمويل 2.304 مشروعاً صغيراً منها عدد 1.786 مشروع للشابات وعدد 519 مشروع للشباب ويهتم هذا البرنامج بتمويل الشباب والفتيات لمشاريعهم القائمة أو الجديدة بقروض حسنة لمشاريعهم الخاصة تصل إلى 150 ألف ريال.

ويقول الشاب خالد محمد أحد المستفيدين من البرنامج أنه كان عاطلا واتجه إلى «باب رزق» وقدم أوراقه وتم الموافقة على تمويل مشروعه الصغير بـ 150الف ريال لافتتاح مشروعه محل «دعاية وإعلان ومجسمات تذكارية ودروع تكريم».

وقال إن مشروعه نجح والآن يقوم بسداد إقساط القرض ويدخر بعض المال وذكر إن دخل المشروع يتراوح مابين «10الى 13»ألف ريال . وأوضح المدير التنفيذي لباب «رزق جميل» أن برنامج التوظيف المباشر وفر 6.608 فرصة عمل منها 4.493 للشباب و2.115 للشابات كما قام برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بتوفير 1.523 فرصة عمل منها 1.210 للشباب و313 للشابات.

واستطاع برنامج تمليك سيارات الأجرة العامة توفير 273 فرصة عمل ويعتمد هذا البرنامج للشباب كسائقي سيارات أجرة يعملون عليها ويقومون بتقسيطها بشكل ميسر وتملكها بعد سداد كامل قيمتها.

كما التحق 153 شابا بالعمل في برنامج تمليك سيارات النقل، الذي يلحق من خلاله الشبان بالعمل في مجال النقل بحيث يحصل الشاب على سيارة يقوم من خلالها بنقل البضائع والخضراوات والمعدات والركاب.

ومن ضمن نشاطات وبرامج (باب رزق جميل) تمكنت أكاديمية نفيسة شمس للفنون والحرف من تدريب عدد 543 متدربة في مجالات متنوعة.

وأضاف الفهيد أن فرص العمل خلال النصف الأول توزعت على عدد من مناطق المملكة والتي كان أبرزها منطقة مكة المكرمة بعدد 7146 فرصة عمل يليها المنطقة الشرقية 5504 فرصة عمل وكذلك المنطقة الشمالية (المدينة المنورة - حائل - تبوك - ينبع) بعدد 5483 فرصة عمل يليها منطقة الرياض والقصيم بعدد 4513 فرصة عمل ثم المنطقة الجنوبية (عسير - جازان - نجران - الباحة) بعدد 3282 فرصة عمل.

[يد النجر]

العجاجي: الخطوة تحوطية للحد من الضغوط التضخمية
«ساما» تزيد إصدارها من أذونات الخزانة لامتصاص السيولة الزائدة من المصارف

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي عملية إصدار اذونات الخزينة خلال الأشهر الماضية، في إطار سعيها لامتصاص السيولة الزائدة من القطاع المصرفي، وتقليل تأثيراتها على مستوى التضخم.

وتوضح البيانات الشهرية، ان عملية إصدار اذونات الخزينة تسارعت خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى حوالي 177 مليار ريال مقارنة مع 155 مليار ريال، في شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة تبلغ 14%.

وتعتمد مؤسسة النقد في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، على أدوات الدين العام التي تشتمل؛ على السندات الحكومية وأذونات خزينة، وهي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل، تاريخ استحقاقها لا يتجاوز عدة شهور.

وتعليقا على هذه التطورات قال الاقتصادي فادي العجاجي: يبدو أن مؤسسة النقد قامت بخطوة احترازية للحد من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن زيادة حجم السيولة في البلاد. فبعد قرار خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- منح موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين راتب شهرين وزيادة السلم العام لموظفي القطاع العام، ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 7% و5% على التوالي خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وسجلت الودائع تحت الطلب في شهر إبريل أعلى مستوى في تاريخها عند 609,6 مليار ريال. كذلك ارتفعت النقود المتداولة خارج المصارف بنسبة 6,4% و6,3% خلال نفس الفترة. وترتب على ذلك زيادة عرض النقود بمفهومه الضيق «ن1» (نقود متداولة + ودائع تحت الطلب) بنسبة 7% و5,3% خلال شهري مارس وإبريل على التوالي.

ونظراً لرغبة وزارة المالية في مواصلة خطتها في إطفاء الدين العام، فقد واصلت سندات الحكومة انخفاضها. في حين بدأت مؤسسة النقد خلال السنوات الأخيرة في إصدار أذونات الخزينة قصيرة الأجل لغرض إدارة السيولة النقدية والتقليل من حدة الضغوط التضخمية. وسبق لمؤسسة النقد أن اتخذت حزمة من الإجراءات خلال النصف الأول من عام 2008م للحد من الضغوط التضخمية، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 7% إلى 14% ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (Repo Rate) ومعدل إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate). وبعد تفاقم الأزمة المالية العالمية خلال الربع الرابع من عام 2008م اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات المضادة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة وتوفير السيولة الكافية لدعم القطاع الخاص. وشهد عرض النقود بمفهومه الواسع ن3 (الكتلة النقدية على المستوى الكلي للاقتصاد) ارتفاعات أقل حدة من عرض النقود ن1. إلا أن عرض النقود ن1 يتصف بأنه شديد السيولة وقد يولد ضغوطاً تضخمية في السوق العقارية والسلع والخدمات غير المتاجر بها دولياً، خصوصاً بعد قرار خادم الحرمين الشريفين رفع قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال وزيادة عدد المستفيدين منه.

[يد النجر]

مخابز «وودن بيكري» السعودية تشارك في هوركا السعودية 2011

شاركت سلسلة مخابز "وودن بيكري" السعودية في المعرض السعودي الدولي للأغذية والمشروبات والضيافة (HORECA) والذي استضافته العاصمة الرياض مؤخرا واستمر لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 12 الى 15 يونيه 2011م.

وأكد مدير عام المخابز أن مشاركة الشركة في هذا المعرض الذي يعد أكبر معرض عالمي سنوي للضيافة والذي تستضيفه المملكة لأول مرة تأتي للتعريف بمنتجات المخابز لجمهور معرض هوركا الذي يتسق مع منتجات الشركة وخدماتها، كما أن الشركة أرادت تسليط الضوء على باقة منجاتها التي تتميز بالجودة الشاملة في مجالات توفير المعجنات والحلويات الشرقية والغربية واللحوم والأجبان إلى جانب شهرتها بتقديم أفضل أنواع الخبز العربي وخيارات مبتكرة من المخبوزات والمعجنات.

وأوضح المدير العام ان مخابز "وودن بيكري" الذي افتتحت فرعها الثاني في الرياض مؤخرا تسعى إلى افتتاح أربعة فروع أخرى في مدينة الرياض إلى جانب خطة للتوسع في عدد من المدن السعودية الرئيسية في إطار خطتها الإستراتيجية للتوسع بالامتياز داخل المملكة، مؤكدا على أن « وودن بيكري » السعودية تتطلع إلى توفير سبل تسوق مريح للمستهلكين، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي مما يساعد في عملية التوظيف وتنمية الاقتصاد المحلي.

[يد النجر]

والرأي لكم
هذا السرطان الوطني.. من يقطع دابره؟!
د.عبدالعزيز بن علي المقوشي

أشارت تقارير اقتصادية إلى أن العمالة الوافدة تسيطر على الكثير من قطاعات التجزئة في السوق المحلي من خلال سيطرتها على 80% من بين 200 ألف محل تجاري و 54 ألف بقالة في المملكة بقيمة تتجاوز 140 مليار ريال!! ويشير المواطنون الذين يحاولون كسب الرزق الحلال من عملهم وتملكهم لمثل تلك المحال التجارية أنهم يواجهون حرباً ضروسا من العمالة الوافدة العاملة في إدارات التوزيع بالشركات الكبرى عندما "يحابون" العمالة الوافدة في مجالاتها التجارية على حساب السعوديين الأمر الذي يجعل السعوديين يفرون على وجوههم ويتركون هذه المجالات "المربحة جدا" لتلك العمالة الوافدة التي قامت بتحويل ما يقرب من 95 مليار ريال خلال عام 2009م وما يقرب من 98 مليار ريال خلال عام 2010م!!

وقبلها أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها ضبطت خلال الربع الثاني من هذا العام 381 قضية تستر تجاري مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري بزيادة بلغت 115% عن الربع الأول من العام نفسه!! وذلك عند وقوف الوزارة ومراقبتها لنشاط 1166 منشأة تجارية.. قضايا التستر تلك التي تمت خلال 90 يوماً فقط مكّنت أولئك الوافدين من كسب أموال تقدر ب"600 مليون ريال"!! ويتوقع التقرير الذي نشرته هذه الصحيفة في ملحقها الاقتصادي المتميز يوم الأربعاء الموافق 27 رجب 1432ه أن يزداد تنامي الأموال السعودية المحولة للخارج من خلال العمالة الوافدة "نظامية وغير نظامية" خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة مشاريع المقاولات التي تقوم بها الحكومة السعودية لمشاريع البنية التحتية التي أعلنت عنها مؤخرا!!

هذا ما عُلم مع أنني أجزم (يقينا) أن ما خفي أدهى وأمر وأكثر ضررا على الوطن والمواطن واقتصادياتنا الوطنية.. وعندما تكشف وزارة التجارة والصناعة عن هذا الرقم المخيف في فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإن الخوف (وربما اليقين) بأن هذا الاكتشاف وهذا الضبط قد لا يصل إلى 10% مما يمارس في الوطن من تستر "غير مبرر" بل وغير منطقي حدوثه في وطن مثل المملكة العربية السعودية التي أدخلت التقنية والحكومة الإلكترونية في كل أعمالها!!

وعندما نتحدث عن هذا الخطر المحدق بنا وهذا "النهب" لخيرات وطننا وهذا "السرق" لحقوق أبناء وطننا الراغبين في "لقمة عيش نظيفة" فإننا نتعجب من حدوث واستمرار حدوث مثل هذا الأمر الذي أعطب كل جهود الوطن في توفير بيئة اجتماعية واقتصادية وأمنية مريحة لأبنائه وساكنيه "النظاميين" وليس "المتلاعبين"!!

هذه المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تدر على المواطن الخير الوفير.. من يملكها؟ بل من يعمل بها؟ معظمهم من الأجانب!! وعلى مرأى من أجهزة الدولة وعلى مرأى من المواطنين أيضاً!! لكن من يعلق الجرس؟ ومن يقوم بدوره الوطني؟ ومن يخلص في ذلك؟ ومن يؤمن أن في ذلك خيراً لوطنه.. ولأبنائه؟ هم نفر قليل.. بل ربما نفر نادرون!!

يقول صديق إنه وقع عقدا لتشييد منزل مع إحدى المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات ويقسم أنها لم تنفذ شيئا من العمل!! فالذي نفذ العمل كان أحد المقاولين العرب و"كل" عمالته حسب قول ذلك الصديق هم من "الشارع"!! والشارع يعني أنهم يهيمون في الشوارع أمام أعين "الجميع" دون أن يتم القبض عليهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون رجعة!! شوارع مدن الوطن وخاصة الرياض تغص بهم .. والكل يتعامل معهم بصدر رحب وروح متسامحة.. على الرغم من أنهم مخالفون للأنظمة وغير مؤهلين للعمل (كل منهم يعمل كل شيء!!) ويشكل تواجدهم بهذا المظهر خطرا أمنيا على الوطن أيضا!!

ويشير صديق آخر إلى أنه اتفق مع أحد مكاتب التصاميم الداخلية الذي شده حسن ديكورات محله الداخلية وتلك النماذج التي أطلعه عليها (ذلك الأجنبي!!) وعندما بدأ العمل وجد العجب العجاب.. فلم يحضر إلا عمالة "تتعلم" في منزله وعندما طلب من أحدهم إقامته وجدها لا ترتبط بذلك المكتب الشهير!! المسألة كلها لا تتعدى مكتبا أنيقا ومزيدا من الكذب والغش والخداع ومجموعة غير قليلة من العاملين "بالأجر اليومي أو ما يسمى بالقطوعة" والدافع للثمن والمستسلم للأذى هو ذلك المواطن المسكين!! الذي لن "يجد من ينصفه" أو يأخذ حقه.. حتى لو وصل به الأمر إلى التقاضي في المحاكم!! ذلك أنه لن يستطيع شكوى هذا المكتب أو ذاك لأن عمالته ليست على كفالته أو لأنه "عابث" و "لاعب" بالوطن!!

عندما نتحدث عن توطين الوظائف.. وعندما نتحدث عن النطاقات الصفر والحمر والخضر التي تبنتها وزارة العمل مشكورة فإننا بحاجة ماسة إلى الغوص أيضا في عمق المشكلة وأساسها غوصا حقيقيا مخلصا عميقا يوجد الحلول التي أجزم أنّ نصفها يكفي للقضاء التام على بطالة السعوديين!! كما أننا بحاجة في نظري إلى مزيد من البحث العميق أيضاً في مجالات تملك السعوديين وممارستهم لهذه الفرص الاقتصادية التي "يسرقها" غيرهم من أفواههم عنوة ولا يساندهم النظام في "قطع" دابر تلك الأيدي التي زادت من بطالة السعوديين ورفعت خط الفقر بينهم.. فهل نتحرك بصورة سريعة وعاجلة وقوية وتكاملية بين كافة القطاعات الحكومية والمواطن الذي يجب أن يكون يد خير تعاضد هذه الجهود بدلاً من كونه معول هدم يساهم في تفشي هذا الضرر.. لا بد أيها السعوديون من تغليب مصلحة الوطن "الذي هو أنت وأنا وأبناؤنا وبناتنا" على مصلحة "الأنا" التي عاثت في الأرض فساداً.. فهل نعي ذلك ونمارسه برغبتنا أم نجبر على تنفيذه.. لا أدري لكنني أتمنى أن يتم ذلك برغبتنا.. والرأي لكم.

[يد النجر]

«سبكيم» تستكمل طرح الصكوك والاكتتاب يتجاوز 3 أضعاف المبلغ المطلوب
الرياض - الرياض

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن انتهاء عملية طرحها الأول لصكوك المضاربة بتاريخ 29/6/2011م وبقيمة 1,800 مليون ريال سعودي وذلك بعد رفع قيمة الطرح الأساسية البالغة 1,500 مليون ريال سعودي وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي أبداه المستثمرون الراغبون في شراء هذه الصكوك. وتوفر هذه الصكوك مصدراً آخر لسبكيم لتمويل مشاريعها المستقبلية المعلن عنها مسبقاً بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد أبدى عدد كبير من المستثمرين رغبتهم في شراء صكوك سبكيم حيث بلغت قيمة الطلبات المستلمة حوالي 4,500 مليون ريال سعودي. وستكون مدة هذه الصكوك خمس سنوات. وسيستلم المستثمرون عائدأً متوقعا يبلغ (سايبور) إضافة إلى هامش ربح قدره 1.75% سنوياً يتم دفعه في نهاية كل ربع سنة، وقد تم تسعير هامش ربح الصكوك عند الحد الأدنى من النطاق السعري المعلن عنه سابقا والذي يعد دليلا واضحا على نجاح عملية الطرح وثقة المؤسسات المكتتبة بنجاح سبكيم.

وقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم أحمد العبدالعزيز العوهلي أن الإنجاز الناجح لإصدار أول صكوك لسبكيم سيوفر التمويل اللازم لمشاريعها المستقبلية التي سبق الإعلان عنها وسوف تساعد سبكيم على تحقيق خططها الإستراتيجية القائمة، وأن الإقبال الكبير على هذه الصكوك بما يتجاوز ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب، هو دليل آخر على ثقة المستثمرين ومتانة الاقتصاد السعودي والأسواق المالية، كما أضاف أن من بين المستثمرين مؤسسات حكومية وشركات تأمين وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المصرفية والأفراد، وأعرب العوهلي عن تقديره لجميع من شارك في نجاح عملية الطرح وبصفة خاصة هيئة السوق المالية ودويتشه للأوراق المالية وشركة الرياض المالية ومدقق الحسابات والمستشارين للجهود التي قاموا بها في إدارة هذا الطرح.

[يد النجر]

«تداول» تضيف «جبل عمر» إلى المحافظ.. وسليمان الراجحي يرفع ملكيته


أضافت شركة تداول أمس إلى المحافظ الاستثمارية أسهم المكتتبين في شركة جبل عمر، بعد أن وافقت هيئة السوق المالية على تخصيص الأسهم المطروحة، واستكمال مطابقة بيانات المساهمين. تجدر الإشارة أن شركة تداول ليس لها علاقة بعملية الفائض، او تأخير عملية الإيداع، حيث يتلخص دورها في استلام ملف نتائج الاكتتاب بعد اعتماد الآلية من هيئة السوق، ويتم بعد ذلك إيداع الأسهم في المحافظ وفق ما يخصص لكل مكتتب خلال ساعات اعتمادا على احدث الانظمة الالكترونية في تقنية ادارة الأسواق المالية. من جهة اخرى اوضحت قائمة كبار الملاك ان المستثمر سليمان الراجحي رفع حصته في اسهم الشركة الى اكثر من 5.5% اي مايعادل 51 مليون سهم من خلال عملية الاكتتاب التي طرحت مؤخرا والبالغة 258 مليون سهم ، علما ان عدد الأسهم التي لم يُمارس المساهمون أحقيتهم فيها بلغت 93,854,708 سهماً شكلت حوالي 36% من إجمالي أسهم حقوق الأولوية وقد تم تخصيص تلك الأسهم الإضافية لجميع من اكتتب بسعري 14.45 ريال و 12.95 ريال بكامل ما طلبوه من أسهم إضافية، أما باقي الأسهم الإضافية فتم توزيعها على من اكتتب بسعر 11.5 ريال وفقاً لنسبة ملكيتهم في الشركة في تاريخ الأحقية.

[يد النجر]

«العمل» تبدأ تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس
الرياض - الرياض

بدأت وزارة العمل التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراًٍ حتى الثالثة مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.

وينص القرار على عدد من البنود أبرزها أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر يوليو إلى نهاية أغسطس من كل عام، وأنه على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار، ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وتطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي أن الوزارة بدأت متابعة تنفيذ القرار، مضيفاً أنه وفقاً لتوجيهات وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه فقد قامت الوزارة بعقد عدد من ورش العمل خلال الأشهر الماضية قبل بدء تطبيق القرار للتعريف به، والتهيئة لتطبيقه، وشارك فيها بعض الجهات الحكومية المختصة، وكذلك مجلس الغرف السعودية، إضافة لمجموعة من الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة المقاولات الميدانية، وعدد من مفتشي العمل المختصين المعنيين بهذا الأمر، كما تم توزيع كميات كبيرة من المطبوعات والنشرات التوعوية والتعريفية بالقرار، ومخاطر العمل تحت أشعة الشمس.

[يد النجر]

تقرير: إنجاز الاتحاد الجمركي الخليجي يساهم في التجارة الخليجية البينية بين الأشقاء
الاتحاد الجمركي الخليجي يمنح دول المجلس قوة تفاوضية في علاقاتها الخارجية مع الكتل الاقتصادية
دبي - مكتب الرياض، علي القحيص:

أكد تقرير اقتصادي إماراتي حديث أن الاتحاد الجمركي في التكتلات الاقتصادية يمثل واحدا من أهم اشكال التكامل الاقتصادي، وذلك الى جانب منطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، حيث تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الاتفاق حول معظم بنود الاتحاد الجمركي والذي بدء في تطبيقه جزئياً منذ بداية عام 2003.

وأضاف تقرير مصرف الإمارات الصناعي، لقد كان لمثل هذا التطبيق انعكاسات كبيرة على التبادل التجاري البيني بين دول المجلس، حيث قفز التبادل التجاري منذ الأخذ ببعض بنود الاتحاد الجمركي لترتفع حصة هذا التبادل التجاري البيني من 6.5% في عام 2001 الى 15% في عام 2010، وذلك مقابل نسبة تتراوح ما بين 70-75% للتجارة البينية بين البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

ورغم هذه الأهمية، الا انه لا زالت هناك عقبات تواجه استكمال مقومات الاتحاد الجمركي، وبالأخص تلك المتعلقة بتوزيع حصيلة العائدات الجمركية بين دول المجلس، مما أدى الى تأجيل التطبيق الكامل لبنود الاتحاد ست مرات على مدى السنوات السبع الماضية ومما ساهم في التقليل من سرعة نمو التبادل التجاري بين دول المجلس.

ونظراً لهذه الأهمية، فقد أوصت قمة دول المجلس الأخيرة والتي عقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بسرعة انجاز ما تبقى من بنود الاتحاد الجمركي لفتح المجال أمام استكمال ما يليه من خطوات التعاون والتكامل الخليجي بما في ذلك الخطوة المتمثلة في قيام السوق الخليجية المشتركة والتي لا يمكن تطبيق بنودها في ظل غياب الاتحاد الجمركي.

وإذا ما تمكنت دول المجلس من الإنتهاء من الاتفاق حول بقية بنود الاتحاد الجمركي في هذا العام 2011، فإن سنوات العقد الحالي سوف تشهد نمواً كبيراً في التجارة الخليجية البينية بحيث تشكل ربع إجمالي التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.

ويبدو من أن دول مجلس التعاون عازمة على إزالة العقبات التي تحول دون التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي، خصوصاً وان دول المجلس تمكنت من تطبيق أربعة بنود بصورة كاملة، تلك البنود المتمثلة في الإتفاق على تعرفة جمركية موحدة وقانون جمركي موحد واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الخاصة بالإستيراد والتصدير، في حين يواجه البندان الخاصان بإنتقال السلع بين دول المجلس دون قيود ومعاملة السلع المنتجة محلياً معاملة السلع الوطنية بعض العراقيل عند انتقال هذه السلع بين دول المجلس.

أما البند السابع والخاص بنقطة الدخول الواحدة والتي يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة فإنه لا زال يشكل عقبة أمام التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي، وهي المسألة الأساسية التي تحاول دول المجلس الإنتهاء منها قريباً وفق توصيات الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.

وبالإضافة الى قرار المجلس الأعلى والخاص بضرورة الإسراع في استكمال الاتحاد الجمركي، فإن هناك العديد من التطورات التي يمكن أن تساهم في عملية الإسراع والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي العائدات النفطية لدول المجلس والتي تشكل العمود الفقري لايرادات الموازنات الخليجية، حيث أدى تضاعف عائدات النفط في السنوات الخمس الماضية الى التقليل النسبي لمساهمة العائدات الجمركية من إجمالي ايرادات الموازنات السنوية في دول المجلس.

وبما أن أسعار النفط مرشحة للبقاء عند معدلاتها المرتفعة في السنوات القادمة، فإن ذلك يمكن أن يساهم في التقليل من اعتماد دول المجلس على العائدات الجمركية والتعامل بمرونة أكبر من قبل كافة دول المجلس مع البند الخاص بتوزيع الحصيلة الجمركية والتي يمكن أن تتضاءل أهميتها مع التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، حيث يمكن للحصيلة الجمركية أن توزع وفق حصة واردات كل دولة من إجمالي واردات دول المجلس من السلع والخدمات.

وفي كل الأحوال، فإن الأهمية الكبيرة للاتحاد الجمركي والمدعمة بالبيانات والاحصائيات يتطلب إزالة العقبات التي تعترض عملية التنفيذ، حيث سيساهم ذلك في تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس، بما في ذلك المنتجات الصناعية الوطنية، مما سيؤدي الى زيادة معدلات النمو الصناعي وإقامة صناعات خليجية مشتركة لتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي تساهم في تنويع مصادر الدخل في دول المجلس.

وفي نفس الوقت، فإن إقرار اتفاقية الاتحاد الجمركي سيمنح دول المجلس قوة تفاوضية في علاقاتها الخارجية ومفاوضاتها مع الكتل الاقتصادية الأخرى في العالم، حيث تواجه دول المجلس في الوقت الحاضر صعوبات عديدة في محاولاتها لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع بعض البلدان والتكتلات الاقتصادية، وبالأخص الاتحاد الأوروبي، والذي يماطل منذ أكثر من عشرين عاما في توقيع مثل هذه الاتفاقية مع المجموعة الخليجية.

واختتم التقرير مشيرا إلى أن وجود وحدة جمركية خليجية سيمنح دول المجلس قوة تفاوضية ويحقق لها مجتمعة مكاسب تجارية واقتصادية مهمة، بما في ذلك فتح اسواق جديدة لصادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية التي سترى في دول المجلس سوقاً كبيرة نسبياً وتتمتع بمستويات انفاق كبيرة بفضل مستويات المعيشة المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

[يد النجر]

بنك الرياض يطلق حملة التمويل العقاري الأسهل والأكثر مرونة بهامش ربح يبدأ من 3%

أطلق بنك الرياض حملة "التمويل العقاري الأسهل والأكثر مرونة" لتملك العملاء منزل العمر، وكذلك إتاحة الفرصة لغير السعوديين امتلاك عقار داخل المملكة، والتي تستمر حتى 31 يوليو 2011م.

سيكون عرض التمويل العقاري للصيف بهامش ربح يبدأ من 3 في المائة، لإتاحة الفرصة للعميل اختيار العقار المناسب، سواءً كانت فيلا أو شقة سكنية أو عمارة سكنية أو أرضا، والتقدم للبنك حتى يحصل على التمويل المناسب لتملكها.

وتستهدف الحملة موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وموظفي البنوك الأخرى، والأفراد العسكريين حتى عمر 52 سنة والضباط حتى 58 سنة، وجميع العملاء الحاليين، وكذلك فتح المجال لتمويل غير السعوديين الراغبين في امتلاك عقار. حيث يقدم البنك التمويل بمنتجات متوافقة مع أحكام الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك، وبمزايا هي الأفضل في المملكة.

يشار إلى أن البنك يقدم تسهيلات متعددة، من أبرزها إمكانية التمويل بمبلغ يصل إلى 5 ملايين ريال، وبدون تقديم دفعة مقدمة، ومدة تأجير تصل إلى 30 سنة، وكذلك التضامن بين الزوج والزوجة وبين أفراد الأسرة الواحدة، أو تضامن ثلاثة أشخاص من أفراد الأسرة مع العميل الرئيسي.

وعن مزايا الحملة لغير السعوديين فإنه يتم تمويلهم حتى 5 ملايين ريال، ومدة تأجير تصل إلى 20 سنة، ويشترط أن يكون المتقدم مقيماً داخل المملكة بحد أدنى 3 سنوات متواصلة، والراتب لا يقل عن 10,000 ريال سعودي، والحد الأدنى للخدمة سنة واحدة، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة عند تقديم الطلب.

[يد النجر]

عقاريات
لانسمع قرقعة تعمير ولانرى غبار بنيان!!
رقية الشعيبي

استشعرت أمانة مدينة الرياض تنامي الطلب على الوحدات السكنية كنتيجة حتمية لسرعة النمو السكاني، فاعتمدت عام 2007 م أكثر من عشرة مشاريع تطويرية ضخمة في مدينة الرياض واعدة بأن تتمكن من إسكان المئات من الأسر في ضواحي هادئة بمبان جميلة مستخدمة أحدث التقنيات في فن المعمار وتخطيط المدن. وقدمت الأمانة لمطوري هذه المشاريع الكثير من المرونة والتسهيلات والسرعة في إنجاز الإجراءات.

ضواحي حالمة لبيوت الأحلام! مرت أربع سنوات الآن وأغلب هذه المشاريع الضخمة لم تضع طوبة واحدة لتشييد أي مما وعدت به من مبان سكنية أو تجارية! وما لاحظنا طرحه في السوق العقاري السكني أعداداً قليلة لمنازل شيدها أفراد للاستخدام والسكن الشخصي أو الاستثمار، أو شركات تطوير صغيرة بمشاريع سكنية ضعيفة الإمكانات ولا تقدم أي خدمات أوتسهيلات معيشية، هي أقرب من أن تكون مجمعات سكنية متشابهة في التصميم إلى أن توصف بأنها مشاريع تطوير إسكاني.

وتطالعنا الصحف يومياً بأخبار شركات التطوير الكبرى هذه بمشاريعها الضخمة والصفقات الخيالية بمليارات الريالات التي لانرى لها أثراً على أرض الواقع! بل حتى عندما نزور مواقعهم الإليكترونية نجد أنهم مازالو في مرحلة إعداد البنية التحتية! وهذه المرحلة بدأت على مواقع هؤلاء المطورين منذ أكثر من عامين! ويبدو أن العمل متوقف عند البنية التحتية!

أعداد المعروض من الوحدات السكنية لايتناسب مع أعداد الطلب المتزايدة، وشح المعروض الذي أدى لهذه الفجوة تسبب في الارتفاع الخيالي للمساكن وتعذر تملكها على أغلب طالبي السكن من الطبقة المتوسطة أو المنخفضة.

وقد اهتمت الحكومة بكل أجهزتها وعلى جميع مستوياتها بالشأن السكني وصدرت الأوامر والقرارات الواحد تلو الآخر، بتأسيس وزارة للإسكان وسرعة بناء الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المنخفض، زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وتسهيل شروطه وإجراءاته، إلا أننا لم نر أيا منها ترجم حقاً على أرض الواقع أونفذ بالسرعة التي يستحقها. فلم نعد على مشارف أزمة سكنية بل أصبح مجتمعنا يعاني منها!

وحتى الآن مازلنا لا نسمع قرقعة تعمير ولانرى غبار بنيان!!