تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

[شرواك]

الفحص الدقيق يظهر عدم حصول المستثمرين على قيمة كبيرة

بكل المقاييس .. الأسهم الأوروبية ليست رخيصة

هل أوروبا رخيصة؟ يجب أن تكون كذلك.فمنذ ثلاث سنوات على الأقل، وضعت أسعار الأوراق المالية في القارة في الحسبان خطر وقوع كارثة يمكن ألا تحدث. وأبدأ في تحديد عوامل هذه المخاطرة، وستبدو الأسهم الأوروبية بالضرورة رخيصة.
ينشأ نشاط الصفقات مما يشير إلى وجود قيمة يمكن الحصول عليها. وهنا تفوقت الولايات المتحدة في الأداء على أوروبا لبعض الوقت.
ومنذ فجر أزمة الائتمان في عام 2007 حتى أسوأ لحظات أزمة اليورو في الصيف الماضي، ومؤشر "إس آند بي 500" يتفوق على مؤشر "فوتسي يوروفيرست 300" بنسبة 69 في المائة من حيث القيمة الدولارية. ومنذ تلك اللحظات ساء أداؤه بنسبة 14 في المائة، لكن يبدو من الطبيعي الاعتقاد باحتمال أن تداول "الولايات المتحدة الطويل - وأوروبا القصير" سيزداد أكثر، حيث تدفق مال كثير جدًا إلى داخل الولايات المتحدة باعتبارها "ملاذًا" خلال أعوام أزمة منطقة اليورو.
وعلى خلاف ما يحدث في الولايات المتحدة، فإن الأرباح المعدلة دوريًا التي تتضاعف، تشير إلى أن أوروبا رخيصة بشكل غامض، وتحت متوسطها التاريخي إلى حدٍ ما، وفي مستويات لم تشهدها منذ أوائل الثمانينيات.
لكن بالنظر إلى مدى أقصر، لا تبدو أوروبا رخيصة. ومن المغري أن نسمي ذلك "فخ القيمة"، فمن خلال الفحص الدقيق فقط لا يبدو أنها تقدم قيمة كبيرة.
وفي الوقت الحالي يقف مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية الخاص بمؤشر فوتسي يوروفيرست 300 عند 1.6، وفقًا لبلومبيرج؛ ما يجعله أرخص بكثير من "إس آند بي 500" الأمريكي، الذي يقف عند 2.26.لكن "إس أند بي 500" كان أغلى باستمرار وفقًا لهذا المقياس، والفجوة لم تتسع عما كانت عليه خلال معظم العقد الماضي.
ويعود هذا إلى حد كبير إلى وجود اختلافات في تشكيل القطاع. وتبلغ أسهم التقنية 18.3 في المائة من مؤشر إس آند بي، بينما تبلغ أسهم التقنية ووسائل الإعلام 5 في المائة فقط من يوروفيرست.
ويفسر هذا الانعدام في التوازن الموجود في القطاع وجود فجوة في عائد توزيعات الربح، وهو مقياس آخر تبدو أوروبا وفقًا له رخيصة. ولدى أوروبا نوع من الشركات لم يعد يوجد فيها النمو نفسه الذي يدفع عادة عائدًا أعلى على توزيعات الربح، وثقافة لدفع توزيعات الربح مختلفة.
وتم إغلاق الفجوة في النقدية المدفوعة للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، التي تكون معتادة أكثر في الولايات المتحدة. ويظهر أورين شارب بيرسون، أحد الخبراء الاستراتيجيين في مجال الأسهم في "بي.ان.بي باريبا"، الذي يصف الأسهم الأوروبية بأنها "ليست رخيصة، وليست مبهجة"، أن النقدية التي تُنفق على عمليات إعادة شراء الأسهم والأرباح الموزعة مجتمعة ينتج منها إلى حد كبير العائد نفسه على جانبي الأطلسي.
بل وتشير مضاعفات التدفق النقدي الحر، التي يمكن القول إنها أصعب مقياس للتقييم يواجه التعتيم الذي يقوم به المحاسبون، إلى أن أوروبا غالية بشكل سافر، في وجود عائد للتدفق النقدي بنسبة 4.3 في المائة، مقابل 5.3 في المائة في الولايات المتحدة.
ويشير شارب بيرسون أيضًا إلى أن توقعات الأرباح المضمنة بالنسبة للأسعار الأوروبية تبدو شديدة الانحدار.
ففي حين يتوقع الرأي الجماعي نمو الأرباح بنسبة 9.5 في المائة في الولايات المتحدة، يتوقع نموًا بنسبة 11.3 في المائة في أوروبا، حتى وإن كان النمو في إجمالي الناتج المحلي، في ظل أي سيناريو يمكن تصوره تقريبًا، سيكون أبطأ. وبالنظر للتفاصيل الأقل أهمية أولاً، تقدم أوروبا صفقات قليلة على نحو يثير الدهشة.
وقد فحص أندريو لابثورن، الخبير الاستراتيجي في المجال الكمي في "سوسيتيه جنرال"، كل الأسهم في مؤشر فوتسي العالمي لمعرفة "القيمة العميقة" الخاصة بها، وهي قائمة من عشرة مقاييس ذكرها بنيامين جراهام وجيمس ريا منذ أربعة عقود.
وهذه العملية تنظر إلى الأسهم الرخيصة مقارنة بظروفها الأساسية (في وجود عائد أرباح ضعف عائد السندات، مثلاً)، لكنها أيضًا تظهر "هامشًا للأمان"، من خلال موازنة عامة قوية أو تاريخ من التقلبات ذات المستوى المنخفض.
وتتماشى 5 في المائة فقط من الأسهم في جوهر منطقة اليورو مع معيار لابثورن، مقارنة بـ3 في المائة في الولايات المتحدة، و10 في المائة في آسيا. ومن اللافت للنظر، أنه لم تظهر أي أسهم من الدول الطرفية في منطقة اليورو على هذه الشاشة.وهذه التي مرت وفقا لمقياس القيمة ظهرت بها مجازفة كبيرة للغاية. ويبدو الأمر وكأنه قد تم القيام بكثير من تصيد الصفقات.
كل هذا على افتراض السوق الحالية بأن الأزمة انتهت. وتوجد، بالتأكيد، مخاطرة حقيقية في أنها لم تنته، وأن الأسهم الأوروبية قد تعاني عملية بيع أخرى بدافع سياسي. انظر فقط لهزات الأسبوع الماضي ردًا على الالتواءات الداخلية السياسية في إسبانيا وإيطاليا. وتوجد مخاطر سياسية في أماكن أخرى، لكن في ظل أي سيناريو معقول تقريبًا، ستعطي تلك المخاطر الأفضلية للولايات المتحدة.
ثم هناك مسألة العملة.فاليورو الذي تزداد قوته يساعد المستثمرين الأجانب غير المحميين، لكن ذلك لا يساعد المصدرين الأوروبيين، ويقلل قيمة أرباحهم الخارجية.
وفي الأسابيع الأخيرة، مالت مكاسب اليورو إلى الارتباط بخسائر للأسهم. واليورو الذي تزداد قوته، والذي يعدّ وجوده محتملاً إذا استمرت الأزمة في التبدد كما هو مأمول، سيضر بالدفاع عن الأسهم الأوروبية.
وقد حظيت الأسهم الأوروبية بإعادة تصنيف حدثت مرة واحدة ردًا على رفع المخاطر الوجودية لمنطقة اليورو. وإذا كان قد تم بالفعل هزيمة الأزمة، يمكن أن يتم الحفاظ على هذه المكاسب. لكن لا يحتمل أن يستمر أي شخص في كسب ما هو أكثر بكثير من ذلك. وأوروبا ككل لم تعد رخيصة.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

ترجيح معاناة المالية الأمريكية من المجاعة لا التخمة

الأزمة المالية العالمية، تقود إلى أزمة أخرى في التحليل النقدي

''الأمر ليس أن ما لا تعرفه هو ما يدخلك في متاعب. بل إن ما تعرفه على وجه اليقين، ليس كذلك بالتأكيد''. تعليق مارك توين هذا ينطبق بقوة على السياسة الخاصة بالمال والأعمال المصرفية. البعض متأكد من أن النظم الاقتصادية الغربية التي تواجه متاعب، تعاني فائضا زائدا من المال. وفي هذه الأثناء، يعتقد صُناع السياسة المحافظون أن الطريق السليم لإحياء النظم الاقتصادية هو من خلال فرض احتياطي للإنفاق الخاص. يوافق كل شخص تقريباً على أن التمويل النقدي للحكومات قاتل. وكل هذه المعتقدات خاطئة.
عند تقديم حجج على أن السياسة النقدية فضفاضة للغاية بالفعل، يشير المنتقدون إلى أسعار الفائدة المنخفضة بشكل استثنائي وتوسع ميزانيات البنوك المركزية، لكن ميلتون فريدمان، عميد اقتصاديي النظرية النقدية في فترة ما بعد الحرب، برهن نفسه على أن كم المال وحده هو المهم.
ركدت المقاييس الخاصة بحجم المال الموجود في الاقتصاد القومي منذ أن بدأت الأزمة، على الرغم من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل زائد والنمو السريع في ميزانيات البنوك المركزية.
تظهر البيانات في ''أموال ديفيسيا'' (وهي طريقة معروفة لتجميع مكونات النقود الموجودة في الاقتصاد القومي)، التي حسبها مركز الاستقرار المالي في نيويورك، أن كم المال الموجود في الاقتصاد القومي (إم 4) كان أقل بنسبة 17 في المائة من اتجاهه في الفترة ما بين عامي 1967-2008 في كانون الأول (ديسمبر) 2012. معنى ذلك أن الولايات المتحدة تعاني مجاعة، وليس تخمة.
وكما يصيغ كلاوديو بوريو، الذي يعمل في بنك التسويات الدولية، الأمر في دراسة حديثة ''الدورة المالية ومجال الاقتصاد الكلي: ماذا تعلمنا؟'': ''الودائع ليست هبات تسبق تكوين القرض؛ فالقروض هي التي تخلق الودائع''. وهكذا، عندما تتوقف البنوك عن الإقراض، تصاب الودائع بالركود.
وفي المملكة المتحدة، فإن نظير الإقراض لـ(إم 4) كان في نهاية عام 2012 17 في المائة، أقل مما كان في آذار (مارس) من عام 2009.
هؤلاء المقتنعون بأن التضخم الشديد قريب للغاية يعتقدون أن البنوك توسع نطاق الإقراض فيها كرد مباشر على مقتنياتها من الاحتياطيات في البنك المركزي. ووفقاً للمعيار الذهبي، فإن الاحتياطيات بالفعل محدودة. وتحتاج البنوك إلى النظر إليها بحرص إلى حد كبير.
على الرغم من ذلك، فإنه في ظل الأموال التي تصدرها الحكومة (وهي تلك التي تصنعها الحكومة)، ربما يكون عرض الاحتياطيات بلا حدود. نعم، يمكن أن تتظاهر البنوك المركزية بأن الاحتياطيات محدودة. ولكن، في الممارسة العملية، ستقترح البنوك المركزية الاحتياطيات دون حد على أي بنك ذي ملاءة (وكما شهدنا، على تلك التي ليس لها ملاءة). ومع كون البنوك المركزية قادرة على توفير الاحتياطيات في أي وقت تريده، فإن القيود الموجودة على الإقراض تتمثل في الملاءة والربحية. وتوسيع الاحتياطيات المصرفية، وهو طريق غير فعال لزيادة الإقراض، وليس طريقاً خطيراً.
وفي الظروف العادية، يستجيب الإقراض في البنوك للتغيرات في أسعار الفائدة التي حددتها البنوك المركزية. لكن، كما برهن لورد تيرنر، رئيس هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، في محاضرة مهمة تم إلقاؤها في الأسبوع الماضي: ''الدين، والمال، والشياطين''، فإن تلك الرافعة قد كُسرت.
رد صُناع السياسات بأن المحاولة هي ربما أكثر لجعل القطاع الخاص يقرض وينفق. بإمكان البنوك المركزية في الواقع دفع أسعار السندات، والأسهم، والعملة الأجنبية، والأصول الأخرى إلى القمر، وبذلك يتم تحفيز الإنفاق الخاص.
لكن، كما يبرهن لورد تيرنر أيضاً، قد يظهر أن تكاليف هذا المنهج مرتفعة. وهناك '' خطر في أنه أثناء السعي للهروب من فخ تقليص المديونية الذي خلقته تجاوزات في الماضي، ربما تكون بناء موطن ضعف مستقبلية''.
عبر ويليام وايت، كبير الاقتصاديين سابقا في ''بي.أي.إس''، عن قلق مشابه في دراسة عن ''سياسة نقدية متساهلة بشكل مفرط وقانون العواقب غير المقصودة''.
البدائل موجودة، كما يلحظ لورد ترنر، فهناك مجموعة من الاقتصاديين في جامعة شيكاغو استجابت لفترة الكساد بتقديم حجج تدعم قطع الصلة بين معروض الائتمان بالنسبة للقطاع الخاص وخلق النقود.
كان هنري سيمونز مؤيدا رئيسياً، لكن إرفينج فيشر الذي يعمل في جامعة ييل دعم الفكرة، كما فعل فريدمان في ''إطار نقدي ومالي من أجل الاستقرار الاقتصادي'' المنشور في عام 1948.
جوهر هذه الخطة كان دعما بنسبة 100 في المائة للودائع من خلال الدين العام. وهذا المخطط، كما برهنوا، سيقضي على عدم الاستقرار في الائتمان الخاص والدين الخاص، وسيقلل بشكل كبير الدين العام المعلن، وسيقضي إلى حد كبير على العيوب الكثير في الأشكال الحالية للدين الخاص.
خلصت ورقة عمل حديثة، ''خطة شيكاغو المنقحة''، من صندوق النقد الدولي إلى أن المخطط سيأتي بالفعل بهذه الفوائد.
دعونا لا نبتعد كثيراً. لكن هذه الخطة لا تزال تبرز نقطتين مهمتين.
أولاً، من المستحيل تبرير الرأي التقليدي الذي يقول إن الأموال التي تصدرها الحكومة يجب أن تعمل بشكل حصري تقريباً من خلال النظام الحالي للاقتراض الخاص.
لماذا يتعين توظيف العملة التي خلقتها الدولة في الغالب لدعم الأموال التي خلقتها البنوك باعتبارها مُنتجاً ثانويّاً ذي إقراض غير مسؤول غالباً؟ لماذا يكون شيئاً جيداً أن يتم دعم الاستفادة من الممتلكات الخاصة، وليس معروض البنية التحتية العامة؟
أنا لا أستطيع رؤية أي قوة أخلاقية في فكرة أن الأموال التي تصدرها الحكومة يجب أن تشجع فقط الإنفاق الخاص، وليس العام.
ثانياً، في الظروف الاستثنائية الحالية، حين يكون التوسع في الائتمان الخاص والإنفاق الخاص صعبا للغاية، إذا لم يكن خطيراً بشكل أكيد، فإن الدفاع عن استخدام سلطة الدولة التي تمكنها من خلق ائتمان وأموال لدعم الإنفاق العام، سيكون قويّاً. وسيكون كم المال الإضافي المطلوب من البنك المركزي بالتأكيد أقل مما هو عليه في ظل التسهيل الكمي الحالي قصير الأمد.
ولماذا لا يتم توظيف التمويل النقدي لإعادة رسملة البنوك التجارية، وبناء البنية التحتيّة، وتخفيض الضرائب؟ الأسباب المؤيدة للسماح لحالات العجز المالي بتسهيل تقليص المديونية الخاصة، دون توسع غير مبرر في الدين العام المعلن، هي بالتأكيد قوية أيضا.
ما يجعل هذه السياسة قوية للغاية هو مزج الإنفاق المالي مع التوسع النقدي، حيث يستطيع أتباع كينز التمتع بالأول، بينما يتمتع خبراء النظرية النقدية بالثاني.
وإذا كان القرار بشأن حجم التمويل يكمن في يد البنك المركزي وينظر، بدوره، إلى تأثير السياسة في الاقتصاد، فإنه لا يوجد داعٍ لأن يوّلد هذا تضخماً مرتفعاً، ناهيك عن التضخم الجامح.
هذا سيتطلب إجراء مناقشات بين وزارة المالية والبنك المركزي المستقل. فليكن، إذ إنه لا يمكن تجنب هذا في المآزق الشديدة للغاية.
يكون على المعانين من السرطان الخضوع لعلاجات خطيرة. لكن النتيجة قد تكون على الرغم من ذلك هي العلاج. وكما يلحظ لورد ترنر : ''فإن اليابان كان يجب أن تنخرط في قدر من التمويل النقدي المباشر خلال العشرين عاما الأخيرة، ولو كانت قد فعلت ذلك، لكان لديها الآن إجمالي ناتج محلي رمزي أكثر ارتفاعاً، ونوع من المزج بين مستوى أسعار أعلى، ومستوى ناتج حقيقي أعلى، ونسبة دين أقل إلى إجمالي الناتج المحلي''.

[شرواك]

مركز تحميل الصور

[شرواك]

الاضطراب السياسي يمكن أن يروّع الأسواق مجددا

منطقة اليورو .. خطر الكارثة انحسر ولم يختفِ

عاد وحش نادر للظهور مرة أخرى في أوروبا. في السنوات الأخيرة لم تكن هناك أي رؤى مؤكدة. لكن في الأسابيع القليلة الماضية، تم رصد هذا الحيوان الخجول ـــ المعروف باسم ''أخبار سارة'' – في مواقع أوروبية عدة.
يوم الجمعة الماضي، ظهر الوحش حتى بصورة عابرة في بروكسل. أخيراً انتهت القمة الأوروبية دون حدة أو مهزلة. بدلاً من ذلك توصل القادة الأوروبيون إلى اتفاقية بشأن الميزانية ـــ ولم يضحك أحد.
وظهرت أخبار جيدة أيضاً في الدول الطرفية المعتلة. فقد وصلت أيرلندا إلى اتفاقية ستخفف حمل الدين الثقيل على المالية العامة. وتمت الإشادة برئيس الوزراء، إيندا كيني، في البرلمان حينما أعلن ''خطوة تاريخية على طريق الإصلاح الاقتصادي''. وأفادت ''فاينانشيال تايمز'' أيضاً أن هناك ''توقعاً أكثر إشراقاً'' للاقتصاد اليوناني. وفي كانون الثاني (يناير) تمكنت البرتغال من العودة إلى سوق الديون طويلة الأجل للمرة الأولى منذ خطة إنقاذ الدولة في عام 2011.
فهل هذه بداية نهوض أوروبا العظيمة من جديد؟
بالطبع، الأمر أكثر تعقيداً من هذا. ما حدث في اِلأشهر الأخيرة هو أن التهديد بكارثة حقيقية في أوروبا ـــ مثل إخفاق مصرف كبير أو تفكك اليورو ـــ قد تراجع. ونتيجة لهذا، فإن المستثمرين أكثر ثقة. وهذا بدوره يساعد على أن يلتقط الاقتصاد الحقيقي أنفاسه. وهو ما وصفه رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دارجي، بأنه ''عدوى إيجابية''. لكن على المتشائمين ألا ييأسوا. هناك كثير مما قد يحدث خطأ ً.
إن أزمة منطقة اليورو يتم التعامل معها على ثلاثة مستويات مختلفة ـــ مالية واقتصادية وسياسية ـــ كل منها يؤثر على الآخرين. ومن الواضح أن الأهوال المالية قلت بعدما وعد دراجي بأن يفعل ''ما يتطلبه الأمر'' لإنقاذ اليورو. وتعهد البنك المركزي الأوروبي بأن يجري عمليات شراء ''غير محدودة'' للسندات السيادية، وكان بمثابة خدعة حميدة.
ومع أن الضغوط المالية خفت، إلا أنها لم تختفي. فالاحتياجات المالية للدول مثل إيطاليا وإسبانيا ما زالت هائلة. وما زالت مصارف أوروبا عرضة للإصابة. ويشير سوني كابور، من مركز ''ري ديفاين'' البحثي، إلى إسبانيا، حيث تواجه المصارف ''مشاكل متصاعدة في تقديم الرهون العقارية وأسعار المنازل الهابطة وارتفاعاً في القروض السيئة''.
ومعظم الاقتراحات للانعطاف الجذري تأتي من دولٍ صغيرة في محيط الاتحاد الأوروبي كانت الأكثر معاناة – أيرلندا والبرتغال وفوق كل شيء اليونان، حيث انكمش الاقتصاد 25 في المائة منذ 2008. وبصرف النظر عن هذه الكارثة، لم تخرج اليونان من اليورو ـــ ولم يتول أمرها فاشي، أو شيوعي. وإذا ما استجمعت عملية إعادة الإحياء الاقتصادي قواها، ستتحدى التوقعات وتخرج من الأزمة بعملتها وديمقراطيتها سليمتين.
مع ذلك، المزاج العام في إيطاليا وإسبانيا ما زال كئيباً. فإيطاليا في وسط أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية وإسبانيا تعاني بطالة تبلغ 26 في المائة. مع توقع أقل بإعادة إحياء اقتصادي سريع في كلتا الدولتين، ويبقى التهديد بثورة اجتماعية وسياسية. والاقتصاد الفرنسي أصيب بالركود الرئيس فرانسوا أولاند يفقد شعبيته بسرعة.
والسؤال الأكثر إلحاحاً بشأن قصة إعادة إحياء أوروبا هو سؤال سياسياً: انتخابات إيطالية في 24 و25 شباط (فبراير). ماريو مونتي، التكنوقراطي غير المنتخب الذي ساعدت فترة ولايته على إحياء الثقة العالمية في إيطاليا، من غير المرجح أن يفوز. وأي حكومة جديدة من المرجح أن تكون أقل استقراراً وأقل حيطة حيال الإصلاحات. وأي فترة قصيرة من الشلل – أو أي إشارة إلى أن سيلفيو برلسكوني سيعود إلى مقعد القيادة ـــ قد تجعل أوروبا مرة أخرى قصة ''إخبارية سيئة''.
والتطورات السياسية في إسبانيا أيضاً تشير إلى أن المتاعب في الانتظار. فرئيس الوزراء، ماريوانو راخوي، وحزب الشعب المنتمي له غارقان في فضيحة فساد تتضمن إدعاءات حول مكافآت غير قانونية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 80 في المائة من الإسبان يعتقدون أن قيادة حزب الشعب عليها أن تستقيل بصورة جماعية. وفي الوقت عينه يبدو حزب المعارضة الرئيسي منهك وغير جدير بالثقة، وهناك منفذ جديد لقوى سياسية جديدة. ونظراًَ إلى أن البطالة أكثر من 50 في المائة وهناك أجزاء من البلاد تهدد بالانفصال، لا توجد أي ضمانة على أن هذه القوى السياسية الجديدة ستكون محبوبة من التيار الوسطي.
والاضطراب السياسي في إسبانيا وإيطاليا قد يروّع الأسواق مجدداً ويجعل من الصعب أكثر إقناع الأوروبيين الشماليين بتدبر أمر خطة إنقاذ إضافية. ومن المرجح أن قبرص ستحتاج إلى خطة إنقاذ الشهر المقبل، لكن سمعة الدولة كملاذ للأموال الروسية المغسولة يجعل من الصعب أكثر إقناع البرلمان الألماني.
مع ذلك، الأخبار السارة التي تجول في أوروبا لا يمكن رفضها ببساطة. فالأحداث في اليونان والبرتغال وفي أماكن أخرى تشير إلى أن أنظمة أوروبا السياسية والاجتماعية بإمكانها أن تنال قدراً كبيراً من العقاب دون أن تنهار. والسياسيون الألمان والعاملون في المصارف المركزية الأوروبية أوضحوا أيضاً أنهم عازمون على الإبقاء على اليورو.
لكن سيكون هناك ألم اقتصادي إضافي وعدم استقرار سياسي. وعلى القادة الأوروبيين أن يثبروا غور هذه الأزمة دون تفسير مقنع حول كيف سينتهي بها المآل. ومن برلين إلى بروكسل يستمرون في القول بأن الحل بعيد المدى للأزمة يتمثل في اتحاد سياسي أكثر عمقاً. لكن هناك شاهد ضعيف على أن لديهم الإرادة، أو الدعم الشعبي للوصول إلى هذه الوجهة بعيدة المنال.

[شرواك]

الأسهم الأوروبية تفتح مستقرة وتواصل التقاط الانفاس

استقرت الاسهم الاوروبية بوجه عام في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مواصلة مرحلة التقاط الانفاس بعد صعود قوي في يناير كانون الثاني. واستقر مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى عند 34ر1163 نقطة دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش بينما تراجع مؤشر يوروستوكس 50 للاسهم القيادية في منطقة اليورو 1ر0 بالمئة الى 04ر2634 نقطة.

وقال ايون مارك فالاهو مدير الصندوق لدى كلير انفست //مازلنا في مرحلة التقاط الانفاس. لا أعتقد أننا نستطيع الصعود كثيرا من المستوى الحالي ... أعتقد أننا قد نتحرك في نطاق ضيق حتى أوائل مارس.// وكان سهم جونسون ماتي لتنقية البلاتين من أبرز الخاسرين على مؤشر يوروفرست 300 اذ تراجع 5ر2 بالمئة بعد أن قالت الشركة انها تتوقع تسجيل خسارة بعد فشلها في تجديد عقد مع أنجلو أمريكان.

وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مستقرا بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 05ر0 بالمئة ونزل داكس الالماني 02ر0 بالمئة.

[شرواك]

مركز تحميل الصور

[شرواك]

السبت كالعادة أو غير

أ.د.ياسين الجفري

اتجهت الأسواق العالمية نحو التذبذب بين الارتفاع في البعض والتراجع في البعض الآخر مع تراجع أسعار النفط في أسواق نيويورك المستقبلية (نايمكس). واختلفت أسباب التحركات ولكن أهمها تراجع الدولار في مواجهة الين واليورو وبعض السلع وبعض البيانات الخاصة بالتجزئة. وبالتالي لن يكون هناك ضغط السبت على السوق السعودية وسيكون الضغط إيجابيا على السوق نظرا لعدم توافر محفزات سلبية مؤثرة سواء كانت محلية أو دولية.
ولعل المؤثر الأكبر سيكون السيولة في السوق على اتجاهات الأسعار في ظل غياب المؤثرات الأخرى التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات السوق بالسلب أو الإيجاب. وبالتالي يمكن للمستثمرين مراجعة الأسعار استنادا إلى التوزيعات الحالية في السوق السعودية من قبل الشركات المدرجة في السوق. وبالتالي يتوقع أن تكون التغيرات في السوق تستند إلى متغيرات داخلية وتوقعات مباشرة حول أداء السوق.
يبدو أن ''جرير'' أخذت اتجاها جديدا في الإعلان عن توقعاتها للأداء المستقبلي لها من خلال تقريرها السنوي المنشور كما أوضح موقع أرقام. وتعتبر هذا النوع من المعلومات إيجابيا خاصة أنها أوضحت الأسباب خلف هذه الزيادة من طرفها مما يجعل تفسير الزيادة أمرا محتملا وذلك لعام 2013. ونشر مثل هذه المعلومات عادة يستند إلى الموازنات والخطط المستقبلية للشركات وتجعل للمتداول توقعات حول ربحية وأداء السهم وقوة الشركة في الاستفادة من التغيرات الاقتصادية في الأسواق السعودية. ولعل اتجاه الشركات مستقبلا في نشر هذه المعلومات أو توجه الشركات المالية لنشر التوقعات في بداية العام وللسنة كاملة سيسهم في تثقيف وتوعية السوق وترشيد القرار الاستثماري.
لعل استمرار التوقعات الاقتصادية الإيجابية في السعودية مع القرارات التي تتخذها الدولة لدعم نمو الاقتصاد السعودي والتوظيف سيكون لها آثارها الإيجابية في الاقتصاد السعودي ونموه والذي سينعكس إيجابا على السوق المحلية وتداول الأسهم في السوق السعودية من خلال تأثيره المباشر في أداء الشركات المدرجة فيها.