مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=hs3mTE_veN4

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Eob6UwLZXp8

[شرواك]

5 % نسبة المتقدمين بدعاوى من إجمالي المساهمين

أحكام قضائية لصالح 1000 مساهم ضد «الجمعة» خلال 3 أشهر

تتجه الجهات القضائية في المنطقة الشرقية إلى إصدار أحكام قضائية جديدة لصالح ألف مساهم من المستثمرين مع رجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليقفل هذا الملف الشائك بحلول نهاية العام الجاري 1434هـ، وقد أبلغت الجهات القضائية مجموعة الجمعة بالحضور في جلسات متفاوتة خلال الفترة المقبلة.وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" أن الجهات القضائية لم تتخذ قراراً للبت في تنفيذ أحكام المساهمين، وهل تشمل جميع المساهمين أم تنحصر على المساهمين الذين حصلوا على أحكام قضائية بإلزام الجمعة برد رؤوس أموالهم ومضافة عليها 28 في المائة كأرباح.وأشارت المصادر إلى أن عدد المتقدمين بقضايا ضد الجمعة ضئيل جداً، حيث لا تتجاوز نسبتهم 5 في المائة من إجمالي المساهمين.

تسارع وتيرة حل المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية .

وأضافت المصادر نفسها إلى أن اتجاه الجهات القضائية إلى تنفيذ الأحكام على جميع المساهمين هو الأقرب حتى الآن استناداً لإقرار المستثمر جمعة الجمعة لدى الجهات الرسمية بأنه يملك أصولاً تفوق حقوق المساهمين وأن الأصول التي يستثمر فيها تدر أرباحاً للمساهمين معه، كما أن التقرير المحاسبي من المحاسب القانوني أثبت أن استثمارات الجمعة والعقارات تضاعفت كثيراً بمعدل أكثر من 64 في المائة خلال عامين فقط. وأقر الجمعة، خلال الجلسات القضائية بأن 95 في المائة من استثماراته وعقاراته في السودان، علماً بأن عدد المساهمين الذين تم سدادهم وشراء عقودهم بلغ نحو 2200 مساهم، بمبلغ وقدره 220 مليون ريال، وبذلك يتبقى منهم 6700 مساهم، تصل حقوقهم إلى 1.24 مليار ريال مع الأرباح.وكانت المحكمة قد قضت لـ 400 مساهم بقرابة 180 مليوناً، وهو رأس المال فقط دون الأرباح، ولـ 110 مساهمين بـ 82 مليوناً، وهو ما تضمنته الأحكام من إعادة رؤوس أموال المساهمين وأرباحهم، وهو الأمر الذي استبشر به المساهمون لعدم رفض المحكمة مطالبة المساهمين بالأرباح، وهو حكم يصدر لأول مرة خلال مسيرة التقاضي في قضايا توظيف الأموال في المنطقة الشرقية التي جمَّدت أعمالها منذ عشر سنوات. واستند حكم المحكمة على إقرارات المدعى عليه، والمؤيدة من محكمة الاستئناف في قضايا سابقة، أنه لم يخسر معه أحد من المساهمين، إضافة إلى أن المدعى عليه قدَّم تقارير محاسبية تؤكد وجود أرباح.

[شرواك]

إدخال الكهرباء لمخططات معتمدة في الطائف بعد «فك التجميد»

تعتزم أمانة محافظة الطائف في السادس من شوال المقبل اتخاذ إجراءات سريعة لفك ''تجميد'' إدخال التيار الكهربائي إلى مُخططات سكنية معتمدة تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة.
وكان تنفيذ الأوامر العليا المتعلقة بإدخال الكهرباء إلى تلك المخططات قد جمد في وقت سابق من إحدى الجهات الحكومية، ما أدى إلى اعتماد بعض السكان على أسلاك عشوائية للحصول على التيار عبر أعمدة الضغط العالي في خطوة وصفها مختصون بـ ''بالغة الخطورة''.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مُطلعة، أن خطاباً عاجلاً وجه مساء أمس الأول، من الأمانة إلى البلدية الفرعية في جنوب الطائف، يفيد بالبدء في إجراءات استئناف إطلاق التيار الكهربائي في تلك المناطق، ابتداءً من السادس من شهر شوال المقبل، ولا سيما ضاحية الخرائق الواقعة إلى الجهة الشرقية من مركز سديرة 45 كلم جنوب الطائف.
وفي الوقت الذي أكد فيه لـ ''الاقتصادية'' أمس، مسؤول مطلع في أمانة محافظة الطائف، بداية الإجراءات المتعلقة بمعاملة استئناف إيصال الكهرباء إلى المخططات المعتمدة جنوب الطائف، أوضح العقيد ناصر بن سلطان الشريف الناطق الإعلامي باسم إدارة الدفاع المدني في محافظة الطائف، أن عملية إيصال الكهرباء من الضغط العالي، أو من منازل مجاورة، إلى أخرى لا يوجد بها كهرباء، تشكل خطراً على الأهالي.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت، في التاسع من تموز (يوليو) الماضي، تفاصيل قضية تجميد أوامر عليا لدخول الكهرباء إلى مخططات سكنية معتمدة جنوب الطائف، حيث ذكرت في تقريرها تجميد إحدى الجهات الحكومية في محافظة الطائف، أوامر عليا -تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخة منها- بإدخال التيار الكهربائي لمخططات سكنية، تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة، حيث تعد تلك المخططات منحاً ملكية منذ عام 1396هـ، برقم 7251، بعد أن أقرت لجنة مشكلة آنذاك، بمسح أكثر من 18 ألف قطعة سكنية، وتسليم ملاكها تصاريح البناء، والوثائق والخرائط، الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أن المساحة السكانية غير المزودة بالتيار الكهربائي في قرى جنوب شرق الطائف -وفقاً لما رصدته ''الاقتصادية''- تقدر بأكثر من 16 مليون متر مربع، في أكثر من 50 مخططاً سكنياً، حيث شكلت تلك المساحة نسبة قدرها 40 في المائة، من تلك المخططات، أغلبها في قرى ''الخرائق، وكلاخ، وسديرة''، لم يتم تنفيذ أمر إدخال الكهرباء إليها حتى الآن، ويعتمد بعض السكان في إدخال التيار على أسلاك عشوائية، قادمة من أعمدة الضغط العالي، ما يعد خطورة بالغة، إضافة إلى أن طرقات الأحياء السكنية منارة، في حين أن المنازل ''مُظلمة''.
وجاء في تقرير آخر نشرته ''الاقتصادية''، في 20 من تموز (يوليو) الماضي، تأكيد مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمُكافحة الفساد ''نزاهة''، أهمية ''سرية'' المعلومات، والبيانات الخاصة بقضية ''تجميد تنفيذ أوامر عليا بإدخال الكهرباء لمُخططات معتمدة في الطائف منذ 38 عاماً''، موضحاً أن بلاغ قضية تجميد إدخال التيار الكهربائي يدخل في إطار ''السرية''، حيث يتضمن عدم الكشف عن اسم المُبلّغ، عازياً ذلك للمحافظة عليه من أي مشكلات قد يتعرض لها من أي جهة من الجهات، مشيراً إلى أن ''نزاهة'' طلبت إرفاق الأوامر العليا التي لم يتم العمل بها، مع خطاب البلاغ، في إشارة منه لاكتمال أوراق القضية، ومتابعتها.

[شرواك]

قالوا إن أطراف المدن شهدت انخفاضا بعد تضخم أسعارها نتيجة المضاربات

عقاريون : المعروض أقل من الطلب.. أسعار العقارات متماسكة

أسعار أراضي أطراف المدن شهدت انخفاضات حاده في خلال الفترة الماضية.

أكد مختصون ومستثمرون عقاريون، أن قوة العرض التي يقدمها السوق العقاري لا تصل إلى حجم الطلب المأمول من قبل المستهلك النهائي، مشيرين إلى أنه بالرغم من الجهود الإصلاحية التي تبذلها السعودية في الوقت الحالي، إلا أن أسعار العقار لم تشهد هبوطا ملحوظا خاصة في وسط المدن، مشيرين إلى أن الهبوط الحاد طال مناطق الأطراف التي لم تصلها الخدمات، وكان سبب ارتفاع أسعارها يتمحور حول المضاربات العقارية.
ولفت المختصون إلى أن الرغبة من قبل المستهلكين النهائيين في تصحيح الأسعار في السوق العقاري، جعلت من السوق خلال الفترة الماضية يشهد انخفاضا ملحوظا على الطلب قدر بنسب تصل إلى 40 في المائة، مشيرين إلى أنه رغم ذلك إلا أن الأسعار لا تزال متماسكة.
ويرى بعض العقاريين أن السوق العقارية بحاجة لتصحيح الأسعار التي لا تتأثر بقوة العرض والطلب فقط، بل هي نتيجة لعدد من العوامل التي يمكن من خلالها الوصول إلى تصحيح أو استقرار أسعار السوق العقارية.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري لـ ''الاقتصادية'': على الرغم من حال السوق الذي باتت تشهد ركودا في حجم التداول متأثرة بقلة عدد ساعات العمل في شهر رمضان، إضافة إلى إجازة الصيف، التي انخفضت معها نسبة الطلب بنحو 40 في المائة، إلا أن الأسعار حافظت على استقرارها''.
ويرى بوقري أن أسعار العقار في أطراف المدن التي شهدت انخفاضا في أسعارها في الوقت الحالي، ارتفعت من السابق عن القيم العادلة لها وفق معايير التثمين والتقييم، وذلك نتيجة المضاربات على تلك الأراضي التي لم تصل معظمها الخدمات، مستدركاً: ''الوحدات داخل مدينة جدة يكثر عليها الطلب وارتفعت لارتفاع قيمة الأراضي بنحو 30 في المائة''.
وذكر بوقري أن السعر يتحدد بقوة العرض والطلب وما هو معروض وما هو مطلوب سواء للسكن أو للاستثمار، مضيفاً: ''معظم سكان المملكة من الشباب بنسبة 60 في المائة، علاوة على أن أكثر من نصف عدد السكان لا يملكون مساكن، مما يجعل حجم الطلب يزيد على المعروض، مما ينفي شائعة انخفاض الأسعار، مستثنياً من ذلك المناطق التي تنقصها الخدمات في أطراف المدن أو التي شهدت مضاربات من السابق''.
وحذر بوقري من ارتفاع أجور العمالة المنظم، لافتاً إلى أنها وصلت إلى 50 في المائة خلال العام، وقال: ''المهندسون يعتمدون على العمالة، فبالتالي سترتفع أجورهم 50 في المائة، كما أن أسعار المواد الإنشائية خاصة الأسمنت والحديد شهدت ارتفاعا بنحو 30 في المائة''.
وسعيا إلى تخفيض الأسعار دعا مروان أحمد ناصر مدير مكتب استشاري، إلى أن تكون قرارات تصحيح الأسعار ملزمة من خلال متابعة الدولة لتنفيذ القرارات، وخاصة فيما يعنى بتطبيق نظام لزكاة الأراضي، وقال: ''الزكاة تلعب دورا مهما في اتجاه السعي لتصحيح أوضاع الأسعار''.
وشدد ناصر على أهمية تفعيل قوانين التمويل العقارية وتعديل الآلية التي تستخدم في عملية الإقراض وإيجاد جهة رسمية تتولى تثمين العقار لتقدير قيمة الأرض والعقار بعد البناء، مشيراً إلى أن على أمانتي مكة وجدة إعادة تخطيط المناطق العشوائية في المدينتين.
ودعا الناصر إلى توزيع مشاريع وزارة الإسكان على شركات عقارية متخصصة في تطوير آلاف الوحدات السكنية بتكاليف منخفضة على الأفراد، مردفاً: ''هنا يأتي دور وزارة الإسكان لضبط الأرباح بألا تتجاوز 10 إلى 20 في المائة''.
ولفت ناصر إلى أن نسبة أرباح بعض العقاريين في السوق في الوقت الحالي تتجاوز نحو 70 في المائة في بعض المناطق التي تقام عليها الوحدات السكنية، مشدداً على أهمية زيادة الحكومة للمعروض من الوحدات السكنية ليسهم في تخفيض الأسعار والاحتياج العالي الذي بلغ أكثر من مليوني وحدة سكنية.
ويتوقع الناصر أن يصل الاحتياج للوحدات السكنية في عام 2020 إلى أربعة أضعاف العدد المطلوب، خاصة أن المملكة تعد الأعلى عالميا من حيث معدلات النمو السكاني.
من جهته، أكد أحمد محمد المهندس، عضو لجنة المعارض والمؤتمرات في غرفة جدة رئيس تحرير مجلة ''العقارية'' على أهمية أن تكون وزارة الإسكان المحرك الرئيسي لقطاع الإسكان، وقال: ''عليها أن تخصص المشاريع وأن تنفرد بمهمة إدارة شؤون العقار وتكون المرجع الرئيسي لجميع خدمات وأعمال الإسكان''.
وانتقد المهندس توزيع الإجراءات لأكثر من جهة، مطالباً بتوحيد الجهة المختصة بالعقار وتراخيصه وكل متطلباته، بحيث يمكن للناس أن يتوجهوا لجهة واحدة للقيام بجميع المهام.
وقال المهندس: ''في ظل التغيرات الحالية في النظام الجديد للإسكان، نطالب الحكومة بزيادة عدد الوحدات السكنية لتسهم في زيادة عدد المعروض على الطلب لخفض الأسعار وضبط اختلافها بين الحين والآخر، على أن تكون مبنية بمواصفات بناء حضارية''، مضيفاً: ''حين يكون عدد المعروض وجودته كافيين ومواكبين للعصر ستنخفض الأسعار ويحدّ من التلاعب بها''.
وناشد المهندس الحكومة أن تحدد مواقع مفيدة للبناء، خاصة في الأراضي البيضاء المهجورة، وتستعين بالقطاعات الحكومية لإيجاد اقتراحات مساندة لتوفر للمواطنين مساكن مناسبة، وقال: ''على الشركات الكبيرة أن تتولى تنفيذ مشاريع الإسكان حتى تستطيع أن تنجز كمية مبان كبيرة، مما سيؤدي إلى خفض سعر البناء وتكاليف المواد الإنشائية وبذلك تنخفض أسعار المساكن''.

[شرواك]

بعد ربطه بأكبر المكاتب العقارية على مستوى السعودية

«الإسكان» تطلق مشروع «إيجار» بـ 600 وحدة سكنية

مشروع «إيجار» يهدف إلى التنظيم الدقيق للمساكن ومعرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية لها.

تعكف وزارة الإسكان على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع "إيجار" الإلكتروني، من خلال منصة إلكترونية ترتبط بها المكاتب العقارية وتقدم خدماتها لقطاع الإسكان الإيجاري، بغرض تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، فضلاً عما ينتج عن هذه الخدمة مستقبلاً من استقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية.
وأوضح المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المتحدث الرسمي للوزارة، أن مشروع "إيجار" انتقل من المرحلة الاختبارية إلى المرحلة التجريبية، حيث بدأ تطبيقه في مكاتب عقارية كبرى موزعة على مناطق المملكة، وتم من خلالها إدخال أكثر من 600 وحدة سكنية في النظام وتطبيق كافة استخداماته والخدمات الرئيسية الموجودة فيه.
وبيّنت الوزارة أن خدمة السداد الإلكتروني ستكون متاحة ضمن الخدمات المدرجة في المشروع لدى تطبيقه، حيث يناط بها تسهيل عملية الدفع للمستأجر، حيث يمكن تجزئتها على دفعات من سنة إلى ستة أشهر إلى شهر واحد أو حسب الاتفاق، وبذلك تضمن للمالك والوسيط العقاري وصول الأجرة في وقتها وعدم التأخر.
ويهدف المشروع إلى التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكّن من مقارنة هذه الإيجارات، وتوجيهها في المسار الذي يخدم المواطن.
ويعمل "إيجار" على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، فضلاً عن توفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية. وتقدم المنصة خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وكذلك المستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
ويوثق "إيجار" عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا، يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، ويحتوي "إيجار" على ***** إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
ويوفر المشروع قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
يذكر أن الوزارة تعمل من منطلق مسووليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال استراتيجية وطنية شاملة؛ حيث يمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الاستراتيجية.

[شرواك]

[شرواك]

بكين تتعهد ببناء 36 مليون وحدة سكنية رخيصة

اختلاس مليار دولار من صندوق الإسكان الشعبي في الصين

كشفت أمس أعلى جهة للمحاسبة في الصين عن عملية اختلاس نحو مليار دولار من برنامج حكومي لتوفير مساكن شعبية للأسر ذات الدخل المتدني.
وبحسب ''الألمانية''، قال مكتب المحاسبة الوطني إنه تم تحويل 5.8 مليار يوان (947 مليون دولار) العام الماضي من مئات المشروعات المنفصلة.
ووفقاً لوكالة ''شينخوا'' الرسمية، فقد تعهدت الحكومة الصينية ببناء 36 مليون وحدة سكنية رخيصة خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 من أجل الوفاء بالطلب من المقيمين وإلا ستصبح منازلهم غالية الثمن بحيث يصعب دفع قيمتها نتيجة ارتفاع أسعار العقارات.
ووضع الرئيس شي جين بينج التصدّي للفساد في مقدمة أولوياته منذ أن اختير زعيماً للحزب الشيوعي الحاكم العام الماضي.
إلى ذلك، تراجعت المخاوف التي سادت أخيراً حيال تباطؤ الاقتصاد الصيني مع الإعلان عن زيادة في الإنتاج الصناعي فاقت التوقعات خلال شهر تموز (يوليو) تترافق مع زيادة كبيرة في المبادلات التجارية الصينية.
وسجّل الإنتاج الصناعي في الصين، وهو المقياس الأساسي لتقييم ثاني اقتصاد في العالم، الشهر الماضي ارتفاعا نسبته 9.7 في المائة خلال عام، وهو الأهم منذ خمسة أشهر مقابل 8.9 في المائة في حزيران (يونيو).
وفي المقابل، استقر ارتفاع أسعار الاستهلاك، المقياس الرئيس للتضخم في الصين، عند 2.7 في المائة على مدى عام في تموز (يوليو) بالمستوى نفسه الذي سجّله الشهر الماضي.
أما الاستثمارات المباشرة الأجنبية فقد زادت 20.1 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، وكانت الجمارك الصينية قد أشارت إلى أرقام متينة في التجارة الخارجية مع زيادة قدرها 5.1 في المائة خلال سنة للصادرات في تموز (يوليو) التي تعد أكبر بمرتين مما كان متوقعاً، وقفزة نسبتها 11 في المائة خلال سنة للصادرات، في حين يتوقع المحللون زيادة قدرها 1.3 في المائة ما يدل على قوة الطلب الداخلي.
وأوضح ليو ليجانج وجو هاو المحللان في بنك إي إن زي الأسترالي النيوزيلاندي، أن الإنتاج الصناعي فاجأ كما الاستثمارات الأسواق ويشير مع أرقام التجارة الخارجية إلى أن الاقتصاد الصيني بلغ سقفاً يستقر فيه.
وأضاف المحللان أن هذه الأرقام أفضل مما كان متوقعاً لشهر تموز (يوليو) وأبعدت شبح الهبوط المفاجئ للاقتصاد الصيني وتعني أن فرص بلوغ الهدف الرسمي لتحقيق نمو سنوي نسبته 7.5 في المائة باتت أكبر.
وأجّج التباطؤ الملحوظ لنمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الربع الثاني إلى (7,5 في المائة) والانكماش الكبير للإنتاج أخيراً مخاوف تباطؤ ثاني اقتصاد عالمي.
وكانت السلطات الصينية قد أدخلت في النصف الثاني من تموز (يوليو) تدابير ترمي إلى إعطاء دفع للنشاط خصوصاً من خلال خفض الضرائب للمؤسسات الصغيرة والسماح بتنويع الاستثمارات في البنى التحتية والسكك الحديد.
وبينما كانت صادراتها تتراجع منذ أشهر سعت الصين في تموز (يوليو) إلى تبديد الخلافات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال التوصل إلى تسوية في ملف صادرات الألواح الشمسية.
وقال لو تينغ المحلل في بنك أوف أميركا ميريل لينش ''إذا استمرت هذه الوتيرة، فإن التوقعات التي تكهن بها الجميع للنمو الصيني في الربع الثالث من العام ستبدو سريعاً في غاية التشاؤم وسنرى قريباً اضطرار (عدد من خبراء الاقتصاد) إلى مراجعة توقعاتهم ورفعها''.
وأوضح أن ''رئيس الوزراء لي كيكيانغ سيواصل تطبيق تدابير الدعم لتحفيز النشاط (...) إلى أن يتأكد من أن النمو الاقتصادي للنصف الثاني من العام سيكون بنحو 7,5 في المائة''.
وأضاف أن ''استقرار التضخم يعطي (للحكومة) هامش مناورة'' لإعطاء دفع كبير للاقتصاد إذا لزم الأمر ''لكنه استبعد إجراءات لفرض قيود نقدية''.
لكن البنك المركزي الصيني لا يبدو مستعداً لخفض معدلات الفائدة.
وصرح ياو واي المحلل لدى ''سوسييتيه جنرال'' لـ ''فرانس برس''، أن ''البنك المركزي لا يريد أن يرى الائتمان ينمو بسرعة ولفترة طويلة'' في حين أن حجم الديون العامة والخاصة انفجر في البلاد.
إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية يعني أنه من المستبعد احتمال تطبيق خطة نهوض عبر ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد.
والفريق الجديد من القادة الصينيين برئاسة شي جينبينغ الذي تم تنصيبه في آذار (مارس) أكد أنه ينوي إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب الداخلي على حساب الاستثمارات والصادرات، من الركائز التقليدية للنمو.

[شرواك]

الأجانب يتملكون 75 % من العقارات الجديدة في لندن

نصف مشتري عقارات لندن من الصين وسنغافورة وماليزيا.

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن معظم العقارات الجديدة في وسط العاصمة لندن تباع لمشترين من خارج المملكة المتحدة.
فعبر سلسلة من الإعلانات المكثفة خارج بريطانيا، يتم جذب مستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستثمار في شراء منازل في عاصمة الضباب، بل إنه بفضل تلك الحملات الإعلانية فإن هذه المنازل تكون معروضة للبيع لمستثمرين من خارج بريطانيا قبل أن يكون لدى المواطن المقيم في المملكة المتحدة أي دراية بها.
تشير مجموعة نايت فرانك العقارية إحدى أكبر المجموعات العقارية البريطانية، إلى أن المشترين الأجانب مثلوا هذا العام 75 في المائة من ملاك العقارات الجديدة في وسط العاصمة البريطانية، بينما كانت نسبتهم في العام الماضي لا تتجاوز 27 في المائة.
وأكثر من نصف الوحدات السكانية الجديدة بيعت لمشترين من سنغافورة وهونج كونج والصين وماليزيا.
ويعتقد بعض رجال الأعمال في مجال العقارات في بريطانيا، أن سوق العقارات في وسط العاصمة تشهد تحولا، أبرز ملامحه تكمن في أن المشترين التقليديين وهم من الأثرياء البريطانيين، ينسحبون لمصلحة المشترين الأجانب، وهو ما يتناقض مع السياسات الرسمية المعلنة من قبل حكومة التحالف الحاكم بجعل السكن في لندن متاحا بدرجة أكبر للطبقة المتوسطة البريطانية.
يقول ريتشارد دين مدير إدارة المبيعات في شركة أندروا ريف البريطانية للعقارات: إن ظاهرة بيع العقارات خاصة المنازل الجديدة في وسط لندن للأجانب خاصة من البلدان الآسيوية لها أسبابها، ويفسرها لـ ''الاقتصادية'' بالقول: ''لا يوجد في ثقافة شراء العقارات في بريطانيا مسألة شراء وحدات سكانية قبل الإنشاء، وأعني قبل الشروع في البناء أو عندما يكون المشروع مجرد فكرة ورسوم هندسية على الخريطة.

بيانات حكومية كشفت أن سوق العقار في بريطانيا شهد تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، لكنه لم يصل إلى مرحلة الازدهار.

اقتناء العقار في بريطانيا يتم في الأساس عبر التمويل العقاري من البنك، وفي ظل الأزمة المالية الراهنة فإن اقتراض شركات البناء من المصارف يحيط به عديد من الصعوبات، والشركات لا تتوافر لديها السيولة المالية التي تمكنها من إتمام عملية بناء المشروع ثم عرضه للبيع''، ويضيف: ''على الخلاف من ذلك فإن ثقافة شراء العقارات في البلدان الآسيوية تعتمد على شراء المنزل أو العقار وهو مجرد رسم هندسي، ولهذا نلاحظ أن الشركات العقارية البريطانية تقوم بالمشاركة بقوة في معارض الإسكان التي تقام في البلدان الآسيوية مثل هونج كونج وسنغافورة وماليزيا ودبي، وتقوم ببيع هذه المنازل قبل الشروع في الإنشاء مقابل خصومات محددة للعملاء، ما يمكنها من توفير السيولة اللازمة لانطلاق المشروع''.
هذا التوجه من قبل شركات العقارات والبناء البريطانية بعرض ما تقوم بتشييده من مساكن للبيع خارج بريطانيا قبل طرحها على المستهلكين المحليين، أثار حفيظة عدد من كبار السياسيين في مقدمتهم سيمون هيوز نائب زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين الشريك في التحالف الحاكم في 10 داوننج ستريت.
وقد صرح هيوز لوسائل الإعلام البريطانية: ''إن هذا النمط من عمليات البيع سيؤدي إلى تشويه سوق العقارات ورفع الأسعار بالنسبة للمستهلك المحلي، الذي سيفتقد القدرة المالية على منافسة المستثمرين الأجانب''.
إلا أن أصحاب شركات المقاولات والبناء أعربوا عن رفضهم لموقف حزب الليبراليين الديمقراطيين، معتبرين ما يقومون به هو الوسيلة المثلى للنهوض بسوق العقارات من الكبوة التي لحقت به جراء الأزمة المالية.
ويعلق راسال دين صاحب شركة ''B &D'' وهي إحدى كبرى شركات المقاولات البريطانية لـ ''الاقتصادية'' قائلا: ''بدون ما نقوم به الآن من طرح ما نشيده من وحدات سكانية للبيع خارج بريطانيا فإن سوق العقارات يمكن أن تنهار، بدون الحصول على تعهدات ـ ومقدمات مالية ـ بأن السوق ستستوعب ما سنقوم ببنائه فلن يمكننا المضي قدما، فمن من شركات المقاولات يمكنه أن يغامر بنحو 100 مليون جنيه استرليني من أمواله الخاصة لتشييد مجمع سكني دون أن يكون قد قام بعمليات بيع مقدما لما سيتم إنشاؤه''، ويضيف: ''عندما أقوم بالمشاركة في أحد المعارض العقارية في سنغافورة أو ماليزيا أو دبي فإن تكلفة ذلك تبلغ نحو 150 ألف جنيه استرليني في المتوسط، ولكن ما أعرضه من مبان أو شقق سكانية يتم شراؤها ـ وهي مجرد رسوم بعد ـ خلال 48 ساعة، ولكن هنا في لندن فإنه يجب الانتهاء من عملية البناء ثم الانتظار عدة أسابيع حتى أستطيع التخلص من معظم الوحدات المشيدة''.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المنازل التي شيدت في لندن العام الماضي بلغت 18000 وحدة سكنية أي ما يوازي 15 في المائة من إجمالي الوحدات التي أنشئت في المملكة المتحدة خلال نفس العام، ويقدر المختصون أن هذه النسبة يمكن أن تتراجع بنحو 40 في المائة إذا توقفت شركات المقاولات عن عرض ما تقوم بتشييده للبيع على المستثمرين الأجانب.
ويرفض المهندس المعماري ماك لين الاتهامات بأن عرض الوحدات السكنية للبيع خارج المملكة المتحدة يؤدي لارتفاع أسعار العقارات في لندن، ويقول لـ ''الاقتصادية'': ''هذه مزاعم يروج لها اليسار البريطاني، الأمر باختصار أن أسعار العقارات في بريطانيا مرتفعة، لأن العرض أقل من الطلب بكثير، وليس لأي سبب آخر''، ويضيف: ''لا أفهم توجهات الحكومة، فرئيس الوزراء يجوب العالم أجمع داعيا الجميع للقدوم والاستثمار في لندن، ثم تعترض الحكومة عندما يقوم مستثمر بشراء شقة أو منزل في لندن، هذا سلوك متناقض وغير مفهوم''.
تشير تقديرات العاملين في مجال بيع وشراء الوحدات السكنية إلى أن المستثمرين الأجانب ضخوا خلال العام الماضي ما قيمته 3 مليارات جنيه استرليني لشراء وحدات سكانية في لندن.
الجديد بخلاف التوقعات فإن بيانات المشترين تكشف أنهم لا ينتمون إلى فئة المليونيرات الذين يقتنون وحدات سكانية فاخرة في العاصمة البريطانية ويستخدمونها فقط في العطلات بينما يقطنون بلدا آخر.
وإنما تظهر عملية تحليل بيانات المشترين الأجانب أن السواد الأعظم منهم يعتبر شراء وحدة سكنية في لندن شكلا من أشكال الاستثمار المحقق لعائد شهري ملموس يسمح له بتحسين مستوى معيشته.
ويقول أدم تشليز من مؤسسة جي إل إل للأبحاث التي أجرت دراسة تفصيلية حول المشترين الأجانب للعقارات في لندن يقول لـ ''الاقتصادية'': ''85 في المائة من المستثمرين الأجانب يشترون عقارات تراوح قيمتها بين 400 ألف ـ 600 ألف جنيه استرليني ثم يقومون بتأجيرها، وهم في الحقيقة ينتمون إلى فئة الطبقة المتوسطة وليس المليونيرات.
ويضيف: ''وفقا لإحصائيات الهيئات الرسمية البريطانية فإنه بيع في لندن 77 منزلا فقط في شهر يناير الماضي تجاوزت قيمة المنزل مليوني استرليني، اشترى المستثمرون الأجانب نحو 40 منزلا منهم، وبناء على ذلك أعتقد أنه من المبالغة تحميل المستثمرين الأجانب مسؤولية ارتفاع أسعار العقارات في لندن''.
وكانت البيانات الحكومية قد كشفت أن سوق العقار في بريطانيا تشهد تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الازدهار التام.
ففي شهر يوليو الماضي بلغت عمليات البناء والتشييد أعلى مستوى لها خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية. كما ارتفعت أسعار السكن خلال الفترة من يوليو 2012 إلى يوليو 2013 بنحو ٣.٩ في المائة، وهي أعلى معدل منذ أغسطس 2010، حيث بلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا نحو 170.825 جنيها استرلينيا (260.098 دولارا أمريكيا).
وعلى الرغم من ذلك فإن المختصين يشيرون إلى أن تلك الزيادة تعد متواضعة في ظل الارتفاعات المستقبلية المتوقعة.
ويعلق روبرت جريندر رئيس وحدة الأبحاث العقارية في بنك ''نشين وايد'' لـ ''الاقتصادية'' قائلا: ''الوضع العقاري يتحسن، وإن كنا لا نزال أقل بنحو 10 في المائة من أعلى مستوى حققته العقارات البريطانية في تاريخها في عام 2007، ولكن هناك عدد من العوامل يشير إلى أن الوضع سيتحسن خلال الفترة المقبلة، أبرزها أولا: استمرار اختلال المعادلة الراهنة بين العرض والطلب لمصلحة زيادة الطلب وانخفاض العرض، خاصة مع دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار بكثافة في السوق المحلية، ثانيا: السياسات الحكومية، فبالتزامن مع برنامج التيسير الكمي الذي تتبناه الحكومة فإن هناك مشاريع رسمية للإقراض السكني، ورصدت لها الحكومة مبلغ 5.4 مليار استرليني، وتعتمد على تقاسم ملكية الوحدة السكنية بين الدولة والمالك شريطة أن تكون المرة الأولى للمشتري الذي يقتني فيها وحدة سكنية، وهو ما يسهل على الشباب والمتزوجين حديثا اقتناء منزل''.

[شرواك]

السعودية تحتاج إلى 300 ألف وحدة سكنية سنوياً

أدى الارتفاع في أسعار العقارات في جميع مدن المملكة إلى تزايد حدة المضاربة العقارية والترويج العقاري الوهمي.

كشفت دراسة محلية حديثة قام بها مختص في قطاع العقار والأراضي أن الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة يتجاوز 300 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي أكدت فيه أن الطلب على الوحدات السكنية في نمو متواصل، موضحة أن ما قامت به وزارة الإسكان من محاولات لتطوير جميع الأراضي لا يلبي ولا يوازي الطلب خلال خمس سنوات مقبلة.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأراضي التي ستوفرها وزارة الإسكان لعصب البنية التحتية لها في جميع مناطق المملكة يبلغ 229.5 ألف قطعة أرض تملك معدل مساحات 400 متر مربع ولن تنفذ قبل السنتين المقبلتين، الأمر الذي يضيق الخناق على الصندوق العقاري الذي وصلت أعداد المنح فيه في مدينة الرياض إلى أكثر 5500 مستفيد سنويا، وإجمالي المستفيدين منه منذ 30 عاما تجاوز 165 ألفاً.
وأوضحت الدراسة أن الأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان لتطوير الوحدات السكنية، تقع في محافظات ومناطق نائية وغير حيوية وغير قابلة للسكن الآن، لبعدها عن مدينة الرياض وعن المدن الرئيسية وعن جميع الخدمات الحيوية من مدارس ومستشفيات وأسواق ومراكز شرط ودفاع مدني وجامعات ومعاهد ووزارات حكومية، وكذلك بعدها عن أماكن عمل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي قد يزن سوق العقار السعودية، الذي سيبقي النشاط العمراني الشخصي مستمرا داخل مدينة الرياض.
من جانبه أوضح لـ ''الاقتصادية'' علي النويصر محلل في قطاع العقار والأراضي، أن قطاع العقار السعودي برز ''من ناحية الاستثمار والعائد الربحي السريع'' نهاية عام 2007، واعتبر بمثابة الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين في الاقتصاد المحلي خلال هذه المرحلة، في الوقت الذي تصاعدت فيه معدلات الطلب على العقارات إلى مستويات قياسية بصورة تجاوزت إمكانات العرض المتاح منها، خصوصا في المدن الكبيرة، ما أدى إلى تسارع وتيرة أسعار العقارات، وسرعان ما امتدت إلى باقي المدن المتوسطة والصغيرة، نتيجة لانتشار المضاربة بين قطاع كبير من المتعاملين في سوق العقار السعودية.
وقال: ''أدى الارتفاع في أسعار العقارات في جميع مدن المملكة إلى تزايد حدة المضاربة العقارية والترويج العقاري الوهمي لرفع أسعار العقار على وجه العموم وأراضي المنح على وجه الخصوص، ما أدى إلى وجود سوق عقارية متضخمة وأسعار مرتفعة جداً بشكل فوضوي وغير منظم، ساعد على ذلك عدم وجود المنظم الفعال والفعلي لتنظيم سوق العقار السعودية من جهة، واستمرار تصاعد وتيرة الطلب على العقار من جهة أخرى.
واختتم حديثه بأن هذه العشوائية في السوق العقارية خلال هذه الفترة ستعمل على تحفيز الاستثمارات في الوحدات السكنية لسوق العقار السعودية خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى أوضح عمر السليمان أن العلاقة وطيدة بين النشاط العمراني والناتج المحلي، والتأثير الإيجابي بينهما يؤدي إلى تقليل نسبة البطالة وزيادة دخل الفرد.
وأشار إلى أن السلع والخدمات تدخل في النشاط العمراني، فكلما زاد النشاط العمراني والإنفاق الحكومي على المشاريع من المقاولات والمدن الصناعية تأثر الناتج المحلي بشكل إيجابي، الأمر الذي يقلل نسبة البطالة ويزيد من دخل الفرد، ومعه تقدم بعض الخدمات التي لها تأثير غير مباشر في الدخل المحلي، وكذلك تأخذ بعض السلع مكانها في الطلب، مثل السلع البلاستيكية، النحاس، الأسمنت، المكاتب الاستشارية والهندسية وكل ما له علاقة بالنشاط العمراني.
وعلى الصعيد الاستثماري تحدث السليمان عن أن الملاذ الآمن في الوقت الراهن بعد الذهب، يأتي العقار، وحتى إن اجتاح الاقتصاد السعودي بعض الركود، يظل العقار - والحديث للسليمان - أحد الروافد الاستثمارية الذي يحقق لصاحبه أمنا ماليا، يسهم في تلبية احتياجات الفرد وتدفق الأموال لجهات مختلفة.
وقال السليمان: ''يشكل العقار محورا مهما من محاور التنمية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، الذي يسهم في تنشيط عديد من القطاعات الصناعية والاستثمارية، كما يخلق فرص عمل مختلفة''.