نقـــــــاط ضعـــف الاســــواق الخليجيــــــــــــــه

[hot_line]

التوقعات الاقتصاديه 2010

السعودية - نظرة إيجابية
نظره ايجابية نحو السعودية والمدفوعة بتوقعات اقتصادية ايجابية قوية، وأرباح شركات سليمة، وثقة مستثمرين ايجابية وتركيبة جيو سياسية مستقرة. أما النظرة الحيادية فموجودة من حيث تقييم مكرر الربحية (PE)، وسيولة السوق، والهيكلة التنظيمية.على المستوى الاقتصادي، من المتوقع أن تستأنف المملكة نموها عند معدل 4% في 2010 بالتزامن مع المتوسط التاريخي، في حين من المرجح أن يبقى التضخم تحت السيطرة. أما أسعار النفط الخام القوية فيتوقع لها أن تؤثر ايجاباً على الميزانيات الجارية والمالية. وبالنسبة لنمو أرباح الشركات، يتوقع أن تصل الى 14% في هذا العام مقابل ما تم تقديره لعام 2009 والذي بلغ 26%. ومن حيث القطاعات، دعم أرباح الشركات سيأتي من البنوك والخدمات المالية، اضافة الى أن ثقة المستثمر وفق ما قيس في تقرير صادر عن بيت دوت كوم ارتفعت بنسبة 12% على الأساس السنوي كما في أغسطس 2009، في حين أن النظرة المستقبلية الجيو سياسية بحسب وحدة الايكونوميست للمعلومات EIU لا تزال مستقرة. أما سيولة السوق فلا تزال تشكل هاجسا لجميع أسواق دول التعاون، وكانت القيمة المتداولة انخفضت في السوق السعودية بنسبة 35% في 2009. ومع ذلك، لا يزال السوق مفتوحا أمام المستثمرين الأجانب والهيكلة التنظيمية قوية نسبيا.


الكويت- نظرة حيادية
راجع التقرير نظرته المستقبلية للكويت من ايجابية (في سبتمبر 2009) الى حيادية في 2010. في حين أن النظرة المستقبلية الاقتصادية للبلاد وأرباح الشركات لا تزال ايجابية، الا أن المخاوف من قطاع الاستثمار والافتقار الى محفزات ايجابية ملموسة قد تعرقل النظرة المستقبلية. في الوقت الذي لا تزال فيه ثقة المستثمرين متدنية والتداول باهتا.من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن يستأنف الاقتصاد الكويتي معدل نموه عند 3.3% في 2010، عند حوالي نصف متوسطه التاريخي، في حين من المرجح أن يبقى التضخم تحت السيطرة. أما أسعار النفط القوية والانفاق المالي الضعيف فسيفرزان ميزانيات مالية وحسابا جاريا قويا في العام القادم. وعلى صعيد أرباح الشركات، من المتوقع أن تتصدر الكويت من حيث النمو في 2009 بسبب الانتعاش القوي المتوقع في شركات الاستثمار. أما الأرباح بشكل عام فيتوقع التقرير لها أن تنمو خمس مرات تقريبا في 2010 بسبب الانخفاض غير المتوقع خلال 2009.


الإمارات- نظرة حيادية
لا يزال تقرير المركز ينظر للامارات نظرة حيادية، وفقا لمؤشرات متباينة في البلاد، اذ انه وبالنسبة للنظرة المستقبلية الاقتصادية في البلاد يرى التقرير أنها ايجابية وأن نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2010 سيصل الى 3.3%، في الوقت الذي ستبقى فيه ثقة المستثمرين ايجابية الى حد ما. اضافة الى ذلك، تعتبر النواحي التنظيمية والجيو سياسية مستقرة.أما على الصعيد الآخر، فتبدو أرباح الشركات سلبية لعام 2010، اذ من المتوقع أن يبلغ الانخفاض العام 9% لهذا العام بعد الانخفاض المقدر بنسبة 26% لعام 2009. أما قطاعات الخدمات المالية والبنوك والعقار فيتوقع أن تتراجع أرباحها بشكل عام لتبلغ مستويات الانخفاض سنويا 21%، و16%، و15% على التوالي لعام 2010. في حين يتوقع أن يكون قطاع الاتصالات الوحيد الذي سيسجل نمو أرباح ايجابيا في 2010، يصل الى 10%.


قطر- نظرة إيجابية
راجع التقرير نظرته المستقبلية لقطر من حيادية الى ايجابية على خلفية أرباح الشركات والنظرة الاقتصادية القوية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في قطر بمعدل 18% في 2010 ترافقه ميزانيات جارية ومالية قوية. أما أرباح الشركات فمن المتوقع أن تشهد نموا بشكل عام يصل الى 15% في 2010، بعد الانخفاض المتوقع بنسبة 3% في 2009. في السياق ذاته، يتوقع التقرير أن يعزز قطاعا البنوك والاتصالات في قطر من نمو أرباحهما بشكل عام، وتصل معدلات النمو في 2010 الى 33% و15% على التوالي, ومع ذلك يقول التقرير أن سيولة السوق، حيث انخفضت القيمة المتداولة الى 46% في 2009 بعد الزيادة التي شهدتها بنسبة 57% في 2008، تشكل أحد المخاوف في قطر. علاوة على أن انخفاض ثقة المستثمرين والهيكلة التنظيمية الغامضة بعض الشيء لا تزال تشكل هي الأخرى قلقا في السوق.


عُمان- نظرة حيادية
راجع التقرير نظرته المستقبلية في عُمان من إيجابية إلى حيادية، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي، وتواضع النظرة المستقبلية عن أرباح الشركات، وانخفاض السيولة


البحرين- نظرة حيادية
راجع التقرير نظرته المستقبلية في البحرين من سلبية إلى حيادية، بسبب المحفزات الإيجابية الناتجة عن أرباح الشركات، والتي يتوقع لها أن تنمو عند معدل 15% في 2010 بعد النمو المتوقع في 2009 الذي يبلغ 9%. وبالنسبة للخدمات المالية يتوقع التقرير أن تبقى متراجعة من حيث الأرباح العامة، لكن النمو المتوقع بنسبة 59% في أرباح البنوك قد يعزز الأرباح بشكل عام.وفي هذا الجانب، يقدم التقرير نظرة مستقبلية عن عام 2010 باستخدام إطار سبعة قوى تشمل ما يلي: 1. العوامل الاقتصادية، 2. جاذبية عملية التقييم، 3. إمكان نمو الأرباح، 4. ثقة المستثمر، 5. التطورات الجيو سياسية، 6. السيولة في السوق، 7. التطورات التنظيمية.


تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي