للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 27-12-2014, 04:17 PM   #1
الأسهم_النقية
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 590

 

افتراضي صندوق النقد لدول الخليج: المرض الهولندي يهدد اقتصادكم

طالب في تقرير له بالاستفادة من تجربة ماليزيا وإندونيسيا والمكسيك

صندوق النقد لدول الخليج: المرض الهولندي يهدد اقتصادكم

صحيفة مال :


كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له إلى أن تراجع سعر النفط الحالي سلط الضوء علي ضرورة تنويع الإقتصاديات في الخليج، ونبه الصندوق إلى أهمية تنظيم دول مجلس التعاون الخليجي حوافز العمال والشركات لتشجيعهم على الإنتاج في القطاعات الغير نفطية.
وقال الصندوق أنه مع تراجع أسعار النفط بنسبة 40% برزت أهمية تنويع الاقتصاد، مضيفا أنه علي الرغم من أن الحكومات في الخليج حققت بعض التقدم إلا أن الكثير لازال يتعين عليها القيام به، فالإستراتيجيات البعيدة أسفرت نتائج متباينة – وفقاً للتقرير.
ونبه التقرير إلى أن إحراز تقدم في تقليل الإعتماد علي النفط يتطلب من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تغيير هيكل الحوافز الإقتصادية لتشجيع الأفراد علي العمل في القطاع الخاص، وتحفيز الشركات للبحث فيما تنطوي عليه الأسواق المحلية من فرص جديدة للتصدير.
وإعتبر التقرير أن نموذج النمو بدول الخليج اعتمد علي النفط كمصدر رئيسي للتصدير والعائدات المالية –الأمر– الذي حقق نتائج اقتصادية واجتماعية قوية علي مدى السنوات، فزادت هذه الدول العمالة في القطاع العام، وزادت الإنفاق علي البنيات التحتية، والصحة، والتعليم، مما ساعد في رفع مستوي المعيشة ودعم نشاط القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتجارة والنقل والمطاعم.
ونبه الصندوق إلى أن نموذج النمو الحالي تضاءل، وأن تنويع الاقتصاد من شأنه تقليل التقلبات في سوق النفط العالمي، وخلق وظائف في القطاع الخاص، وتأسيس اقتصاد غير نفطي
ستكون الحاجة اليه بعد أن تجف عائدات النفط.

وطرحت الورقة التي ناقشها صندوق النقد تساؤلات عديدة بشأن قصور سياسات تنويع الاقتصاد التي انتهجتها دول مجلس الخليج التعاوني عن الأهداف المنشودة.
وبحثت الورقة تجربة البلدان المصدرة للنفط الأخري واستخلصت الدروس التي من الممكن أن تستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الورقة إلى أن أمثلة قليلة من الدول تمكنت من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط خاصة عندما كان أفق إنتاجها لايزال واعداً، منبهة الي أن تحديات عديدة تواجه تنويع الاقتصاد من بينها التقلبات الاقتصادية التي يسببها الإعتماد علي عائدات النفط، كذلك الاقتصاديات الغنية بالنفط كثيرا ما يكون هنالك إنخفاضا في القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الأخري الناجمة من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي مع دخول ايرادات الاقتصاد – الحالة – التي تعرف بـ(دوتش ديزيز) أو المرض الهولندي.
وأعتبرت الورقة أن النجاح والفشل يعتمدان علي تنفيذ السياسات المناسبة قبل إنخفاض عائدات النفط، مشيرة إلى أن ماليزيا وأندونيسيا والمكسيك يمكن إعتبارها أفضل أمثلة للدول التي تمكنت من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، كذلك تمكنت شيلي من تحقيق بعض النجاح في التنويع بعيداً عن النحاس.
ونبهت الورقة إلى أنه علي الرغم من أن هذه الدول الأربعة كان لها نهجها الخاص الا أن تجربتها تلتقي عند بعض النقاط، من بينها أن تنويع الاقتصاد يستغرق وقت طويل فماليزيا علي سبيل المثال بدأت إستراتيجية تنويع الإقتصاد في مطلع السبعينات من القرن الماضي – الإستراتيجية – التي أتت أكلها في منتصف الثمانينات ومطلع التسعينات، وأستغرق الأمر أكثر من عقدين من الزمان للوصول الي مستوي التطور المطلوب المشابه لإقتصاديات الدول المتقدمة.
ثانياً، ركزت الدول الناجحة علي الحوافز المناسبة لتشجيع الشركات لتطوير أسواق التصدير ودعم العاملين لإكتساب المهارات والتعليم للحصول علي وظائف في مناطق التوسع الجديدة، بالإضافة إلى التركيز علي خلق بيئة إقتصادية مستقرة ومناخ ملائم للإستثمار.
وشدد صندوق النقد الدولي في تقريره علي ضرورة أن تعيد دول مجلس التعاون الخليجي تنظيم الحوافز علي الشركات والعمال لمزيد من تنويع الإقتصاد، لافتاً إلى أنه علي الرغم من تركيز السياسات الحالية علي تأمين بيئة إقتصادية مستقرة، وتحسين مناخ الإستثمار، والإستثمار في البنية التحيتة والتعليم التي تعتبر خطوات مهمة في الإتجاه الصحيح إلا أنها لا تعالج الإنحراف في توزيع الحوافز.
وأضاف التقرير أن الأجور العالية والمزايا السخية تشجع المواطنين للبحث عن عمل في القطاع العام وليس القطاع الخاص، في حين أن الإنفاق الحكومي المرتفع في بيئة محلية محمية نسبيا يشجع الشركات على إنتاج السلع والخدمات غير القابلة للتداول. وباختصار، على الرغم من إحراز بعض التقدم، الا أن هذه السياسات لم تحقق الكثير من التنويع في الصادرات، التي لا يزال النفط يشكل معظمها.

الأسهم_النقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2014, 06:40 PM   #2
الأسهم_النقية
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 590

 
افتراضي

هل تستطيع الحكومة أن تلتزم بتقديراتها للموازنة القادمة

ماهر عصام القرا
صحيفة مال

وسط ظروف تتسم بالتحدي نتيجة انخفاض أسعار النفط الاحفوري إلى مستويات 60$ لكل برميل، وظهور النفط الصخري الذي يقترب أسعار انتاجه ما بين 60 إلى 70$ لكل برميل . أعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية العامة للدولة للعام الحالي بتسجيل عجز بحوالي 54 مليار ريال، حيث بلغت الايرادات 1,046 مليار ريال بانخفاض عن العام السابق بـقرابة 7.52%، مقابل مصروفات 1,100 مليار ريال وهي اعلى مصروفات سجلتها المملكة على مر تاريخها، وذلك بزيادة عن العام السابق بنحو 18.92%.
وللتعمق في الارقام النهائية للميزانية الحالية بشكل مفصل قمنا بتحليلها من خلال جانبين على النحو التالي :
الجانب الايجابي : هو قدرة الحكومة على مواجهة التحدي في انخفاض اسعار النفط ، واصرارها على استمرار ومواصلة تنفيذ المشروعات التنموية على المدى المتوسط من 3 الى 5 سنوات القادمة على الرغم من ضعف الايرادات المتوقعه للعام القادم 2015. ومحاولة دعم الاقتصاد وخصوصا القطاع الخاص الذي نما خلال العام الحالي بنسبة 5.7 % ، وكذلك تسجيل نمو للناتج المحلي بنسبة 3.6 % مقارنة مع العام الماضي عند 2.7 % .
الجانب السلبي : هو ان الايردات البترولية مثلت حوالي 89 % من اجمالي ايرادات الدولة للعام الحالي ، وبالرغم من ان ارتفاع اسعار النفط في السنوات السابقة ساعد على الانفاق الحكومي للبنية التحتية بسخاء ، الا ان استقرار اسعار النفط في مستوياتها الحالية المنخفضة جعل الحكومة تعيد النظر في تقييم السعر المتوقع لبرميل النفط خلال العام القادم ، حيث تم تقديره عند مستويات 65 $/ برميل ، وهو ما ظهر من خلال الايردات المتوقعه في عام 2015 م عند 715 مليار ريال .
وعلاج العجز المتوقع “نظريا” عند 145 مليار ريال سيكون من خلال تمويله بالسحب من الاحتياطيات الضخمة التي تراكمت عبر السنوات السابقة والتي بلغت 2.8 تريليون ريال ، او الاقتراض من اسواق المال كما تفعل كثير من الحكومات .
ولكن هل تستطيع الحكومة ان تلتزم بتسجيل ذلك العجز المتوقع اذا ما استمرت اسعار النفط عند المستويات المتوقعه قرابة 65$ / برميل ؟ ان الاجابة على هذا السؤال بـ “لا ” هو الاقرب للصحة وذلك من خلال الرسم البياني التالي والذي يقارن النمو للمصروفات والايرادات لـ 14 سنة سابقة .


لقد نمت المصروفات كمتوسط خلال السنوات السابقة من عام 2000 ـ 2014 بنسبة 11.96 % ، وهو ما يشير الا ان الميزانية القادمة اما ان تسجل مستوى في الانفاق عند 1.200 مليار ريال او ان تقوم الحكومة بكبح جماع الانفاق والترشيد في ذلك حتى تقلل الفجوة ما بين الايراد المتوقع والمصروفات الفعلية .
ان الحديث عن ذلك يثير مخاوف من ان عجلة التنمية قد تنخفض في السنوات القادمة عن المعدلات الحالية وتحدث تباطؤ في النمو للقطاع الخاص وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على معدلات التوظيف والبطالة . بالاضافة الى ان تراجع حركة الاموال السعودية سيساهم بشكل او بأخر على الدول المجاورة كانخفاض السوق العقارية في دبي والسياحية في البحرين وشركات المقاولات في الكويت والمساعدات الحكومية .
لا شك ان التحركات السعرية الكبيرة لاسعار النفط مؤخرا وظهور النفط الصخري جعل الحكومة تطرح على الطاولة مجددا ملف تنويع مصادر الدخل للدولة منها ما هو تحت الدراسة كفرض الرسوم على الاراضي البيضاء ومنها ما تم طرحه حديثا من قبل سمو الامير الوليد بن طلال من الاستفادة من الاحتياطيات الضخمة للدولة وتشغيلها بحيث تدر عائد ثابت تساند الايرادات النفطية مع الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات ومنها ماهو في حقيبة وزارة الاقتصاد والتخطيط .
وبين هذا وذاك يبقى السؤال المثير دائما للجدل ، متى ستتخلص الدولة من اعتمادها بشكل كبير على مدخولات النفط المتذبذبة والغير مستقرة ؟!!
الأسهم_النقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:02 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.