كيف اعتلى الدولار عرش العملات

شرواك · 20-10-2010, 06:34 AM

" مقال رائع جدا عن العملات وكيف يتم طباعة النقود وهل بامكان الدول طباعة ماتريد من نقود وكيف يتم ذلك "

قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد أن تأكد الحلفاء من النصر اجتمع في منتجع بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير بالولايات المتحدة عام 1944 ممثلون من 44 دولة لوضع إطار لنظام مالي عالمي جديد لتجنب اضطرابات نقدية وتجارية سادت في سنوات الحرب، وقيل إنها كانت أحد أسبابها.

وخرج المجتمعون بعدة قرارات أهمها:

-أن نظام تعويم سعر الصرف الذي ساد في الثلاثينيات مثل عائقا للتجارة والاستثمار وأسفر عن حالة من عدم الاستقرار.

-أن نظام تقويم أسعار العملات بالذهب (معيار الذهب) والذي ربط العملات بصورة دائمة بالذهب كان نظاما صارما.
-إن لم يكن بإمكان العملات تعديل أسعارها بحرية فإنه يجب أن تكون هناك طريقة يمكن الاعتماد عليها للتأكد من أن لدى كل دولة احتياطيات كافية من الذهب أو الدولار لضمان عملاتها. وسوف يتم إنشاء صندوق للسيولة لخدمة هذا الهدف.

-لن تكون هناك عودة للأسس الاقتصادية والاتفاقات التجارية الثنائية التي عقدتها ألمانيا النازية ولن يكون هنالك أيضا عودة لسياسة الأفضلية الإمبريالية. وهو مصطلح ظهر نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ويعني ربط الإمبراطورية عن طريق فرض ضرائب أقل على الواردات من المستعمرات دون غيرها.
-يجب أن يتم تنظيم التعاون المالي والنقدي الدولي عن طريق مؤسسة دولية.

وبناء على الاتفاقية تم إنشاء صندوق النقد الدولي لضمان وصول الدول الأعضاء إلى الأموال للمساعدة في ربط قيمة عملاتها.
وقامت الدول الأعضاء بالمساهمة في الصندوق بناء على حجم اقتصاداتها ويمكن لها السحب من الصندوق بالتناسب مع حصصها عندما تحتاج إلى احتياطات لمساندة عملاتها.
وكان إنشاء الصندوق مخرجا اقترحه الأميركيون لحل مشكلة السيولة.

استقرار أسعار الصرف

ووافقت الدول الأعضاء بين عامي 1945 و1971 على المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار في وقت كانت أوقية الذهب تساوي 32 دولارا.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنه تم ربط قيمة عملتها بالذهب، لكنها حصلت على امتياز لتغيير قيمة الدولار من أجل تعديل ضروري في ميزان المدفوعات بعد صندوق النقد الدولي.

ويعرف هذا النظام بنظام بريتون وودز وقد استمر حتى عام 1971 عندما قررت الحكومة الأميركية وقف تحويل الدولار واحتياطيات الدول الأخرى من الدولار إلى ذهب.
ومنذ ذلك الحين ظلت الدول الأعضاء في الصندوق حرة في اختيار أي نظام لتسعير عملتها مقابل العملات الأخرى، عدا اللجوء إلى الذهب.
وفضلت الدول هذا النظام إما لأنه يسمح لها بطبع المزيد من الأوراق النقدية للاستخدام المحلي أو لأنه لا يوجد لديها عملات أجنبية كافية لشراء الذهب.
وطبقا لفك الارتباط هذا فقد أصبحت العملة تتحرك بحرية أو ما يسمى بالتعويم، ويمكن أيضا ربطها بعملة أخرى أو بسلة من العملات، ويمكن لدولة تبني عملة دولة أخرى، أو أن تسهم في كتلة واحدة من العملات مع دول أخرى.

تم فك ربط الدولار باحتياطي الذهب عام 1971

كيف يتم تسعير العملة

بعد فك الارتباط بين الدولار والذهب عام 1971 دخل العالم مرحلة تعويم العملات بمعنى أن قيمة العملة يمكن أن تزيد أو أن تنقص كل يوم عن اليوم السابق.
لكن ما العوامل التي تحدد صعود أو هبوط قيمة العملة؟
إن الجواب على ذلك هو في شراء الدول من كل أنحاء العالم عملات الدول الأخرى.

ويستمد الدولار الأميركي قوته من حجم الإقبال على شرائه لاستخدامه عملة احتياطية أو لتسديد ثمن تجارة، وفي حال توقف المستثمرون عن شراء الدولار فإن قيمته تنخفض بشكل حاد.
ومنذ تخلي الدول عن معيار الذهب هبطت احتياطياتها من الذهب إلى حد ما، وتم استبدال عملات دول أخرى به مثل الدولار وغيره.
الاحتياطي دعم للعملة
تنبع أهمية احتياطيات الدول من العملات الأجنبية من دعم العملة المحلية وثانيا في تسديد الديون الدولية.
ويمكن لأي دولة الاحتفاظ باحتياطياتها من أي عملة أجنبية تريد أن تحدد مقابلها سعر صرف عملتها. فمثلا إذا حددت دولة ما سعر صرف عملتها مقابل الدولار بأربعين ليرة فإنه يجب عليها الاحتفاظ بدولار واحد مقابل كل أربعين ليرة تقوم بطباعتها، ما يعني أنه يجب الاحتفاظ باحتياطيات من العملة الأجنبية تكفي لتحويل كل العملة المحلية على أساس سعر الصرف المحدد.

وبمعنى آخر إذا افترضنا أن دولة ما تمتلك أربعة تريليونات ليرة فلكي تحافظ على سعر عملتها بأربعين ليرة للدولار فإنه يجب أن تحتفظ بمائة مليار دولار من الاحتياطيات.
ويتم تحديد سعر الصرف عن طريق واحد من ثلاثة أنظمة وهي الثابت والتعويم والتعويم تحت السيطرة.
وفي حال التعويم يتم خضوع سعر الصرف للعرض والطلب أما في الحالتين الأخريين فإن الحكومة أو البنك المركزي يحددان سعر الصرف.

العملة العالمية

لا يوجد اسم رسمي عالمي لعملة بعينها. وقد استخدم الدولار الأميركي خاصة، والجنيه الإسترليني واليورو والين عملات عالمية.
وبسبب كبر حجم السوق الأميركية كشريك تجاري، تشتري دول كثيرة أو تحتفظ بالدولار لتسديد ديونها للولايات المتحدة كما أن العديد من الدول يحتفظ بالدولار احتياطيا إضافيا إلى الذهب.

ومن الأسباب الأخرى للتوسع في استخدام الدولار أن أسعار العديد من البضائع التي يتاجر بها عالميا يتم تسعيرها بالعملة الأميركية. وذلك يعني أن حجم التجارة بالدولار يجعل من العملة الأميركية العملة الأولى في العالم للتجارة والاحتياطيات.
وفي المقابل ما يجعل العملة أقل جذبا للمستثمرين الوضع الاقتصادي للدولة، إلى جانب عجوزات الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحجم الديون.

يستطيع الاحتياطي الاتحادي طبع كميات النقد التي يريدها

حرية طباعة النقد

تستطيع الدولة طباعة كميات النقد التي تريدها لكن لكي لا يأكل التضخم قيمة النقد تشرف البنوك المركزية على كمية المعروض النقدي.

وفي حال الولايات المتحدة فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحدد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للبنوك، وعلى أسعار الفائدة بين البنوك، ويتأكد من احتياطيات البنوك لتغطية حساباتها، ويراقب عمليات تحويل النقد بين البنوك والمؤسسات الأخرى وتحويل الأموال من عملة إلى أخرى.

لكن زيادة العجوزات تدفع الحكومات كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة إلى طلب المزيد من القروض من الاحتياطي الاتحادي بأسعار فوائد محددة ما يعني طبع المزيد من النقد وهو ما يهدد بارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة العملة عند سداد القروض.

وفي حال عدم وجود مشترين للدين الحكومي فإن سعر الدولار قد يتدهور مما قد يدفع البنوك خارج الولايات المتحدة إلى بيع الدولار ليضاعف الأزمة.

حقوق السحب الخاصة

وهي عملة يستخدمها صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية كما تستخدمها بعض الدول لربط عملاتها وتستخدم لتقويم بعض الأدوات المالية العالمية.
وقد اقترحت حقوق السحب الخاصة في نهاية خمسينيات القرن الماضي لكن صندوق النقد أصدرها في نهاية الستينيات.
وقد لجأ صندوق النقد الدولي إلى حقوق السحب الخاصة بديلا عن الذهب والفضة في المعاملات العالمية الضخمة.
ومع محدودية كميات الذهب في العالم ونمو اقتصادات الدول الأعضاء في الصندوق، كان هناك حاجة لزيادة الوحدة المستخدمة كأساس لتقويم هذه المعاملات.

ويمكن للصندوق إصدار حقوق السحب فقط عند موافقة 85% من أعضاء الصندوق.
وهذه الآلية تعطي الولايات المتحدة (التي تتمتع بأكثر الأصوات طبقا لحجم تجارتها مع العالم) ميزة الاعتراض على إصدار هذه الحقوق. لتضمن الولايات المتحدة بذلك ميزة للدولار على المستوى العالمي.
وقد تم إصدار حقوق السحب الخاصة مرتين فقط في تاريخ الصندوق، مرة عند إصدارها لأول مرة والأخرى في عام 1981 ليصبح حجمها 21.4 مليارا (نحو 32 مليار دولار طبقا لأسعار الصرف الحالية).

وتم تخصيص حقوق السحب الخاصة لـ144 دولة فقط من الدول الأعضاء لأن العديد من الدول الأخرى انضم إلى الصندوق بعد عام 1981.
ويجب إصدار حقوق السحب للدول بالتناسب مع حصتها في الصندوق. وبما أن الحصص في الصندوق تعتمد بشكل عام على الناتج المحلي الإجمالي فإن الدول الغنية هي التي تستأثر بأغلبية حقوق السحب.

ويمكن لحقوق السحب الخاصة أن تحل محل الدولار كعملة احتياط عالمية إذا وافقت الدول الأعضاء على ذلك. ويعني هذا إصدار حقوق سحب جديدة وتخصيصها للدول.

يشار إلى أن حجم الاحتياطيات العالمية من العملات وصل في نهاية 2008 إلى 6.7 تريليونات دولار.

وتؤيد الصين ومجموعة خبراء تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة بالإصلاحات المالية العالمية فكرة إيجاد عملة للاحتياطيات العالمية.
مساهمة الدولار في سلة حقوق السحب تصل 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و1% للجنيه الإسترليني (الفرنسية-أرشيف)
كيف تقوم حقوق السحب

وتعتمد قيمة حقوق السحب الخاصة على سعر سلة من العملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني.
ويتم إعادة النظر في مكونات السلة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كل خمس سنوات لتعكس الأهمية النسبية لهذه العملات في أنظمة العالم التجارية والمالية.
وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي عام 2006. وتسري هذه المدة حتى عام 2010.

وطبقا لهذا التقويم فإن مساهمة الدولار في السلة يصل إلى 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و11% للجنيه الإسترليني.

شرواك · 04-06-2011, 05:39 AM

بعد إمهال «موديز» أمس الولايات المتحدة حتى أغسطس لرفع سقف الدين

اقتصاديون: أضرار جانبية تنتظر الريال على وقع مخاطر إعلان أمريكا «إفلاسا جزئيا»

رجح اقتصاديون سعوديون وأجانب أن يواجه الريال السعودي في النصف الثاني من 2011 ضغوطا أكبر على وقع ما تواجهه عملة الربط (الدولار الأمريكي)، بفعل المخاطر التي تحيط بالولايات المتحدة من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ديونها (إفلاس جزئي)، إذا لم يتم رفع سقف الدين كما حذرت أمس وكالة التصنيف الائتماني ''موديز''.

وقال الاقتصاديون إن الأضرار التي ستنتج عن دولار ضعيف على الاقتصاد السعودي، لن تكون قوية إلا أنها قد تكون مؤثرة، وتتمثل في زيادة ضعف القوة الشرائية للريال والتأثير في حجم الاحتياطيات الأجنبية بالدولار، إلى جانب رفع تكلفة الاقتراض والاستيراد، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية.

وهنا قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، اقتصادي سعودي، إن الدولار يعاني ضعفا شديدا نتيجة العجز الذي أصاب ويصيب الموازنة الأمريكية منذ نحو خمس سنوات وأكثر، ولكن أن يصل السقف الأعلى للدين إلى هذه المستويات التي بلغها اليوم، فإن ذلك مؤشر خطير على الدولار والعملات المرتبطة به من حول العالم ومن ضمنها الريال السعودي.

وبين أبو داهش أن أبرز المخاطر التي قد تطول الريال هي الإمعان في إضعاف قيمته التي لا تعكس أبدا حجم الاقتصاد السعودي.

وأضاف ''علينا أن نفكر جديا في تحريك وتجنيب الريال هذه المخاطر، من خلال رفع قيمة الريال''.

وأوضح أبو داهش أن الحديث اليوم في أمريكا حول الدين ومسألة التصنيف سياسي أكثر منه اقتصاديا، إذ يسعى الكونجرس للضغط على أوباما لخفض الإنفاق، مبينا أن وضع الدولار بلغ مرحلة من الضعف بات فيه اليورو الذي يعاني أزمات متعددة أفضل حالا منه - وهو الذي لا يعاني إلا من مشكلة الديون.

وتابع ''المخاطر حول الريال واضحة ولا تحتاج إلى رصد، وهناك فرصة لتخفيف تلك المخاطر برفع القمة كما قلنا سابقا، والشروع الفوري في تغيير طريقة استثمار الاحتياطيات النقدية عبر نقلها من أسواق الأوراق المالية فقط إلى الاستثمار المباشر في السوق الأمريكية''.

ويضيف ''هناك فرص واعدة ومخاطر أقل في استثمار الاحتياطيات النقدية السعودية في الشركات الأمريكية الضخمة والنوعية كجنرال موتورز أو سيتي جروب أو شركات الأدوية والبنوك الكبيرة''.

من ناحيته اعتبر الدكتور محمد السقا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أن الضرر الذي سيطول الاقتصاد السعودي جراء وضع الدولار الضعيف هو ضرر مزدوج، بسبب كون الدولار عملة ربط أولا وعملة احتياط ثانيا.

وأضاف ''دول العالم التي لديها احتياطيات ضخمة بالدولار الأمريكي ليس لديها اختيار آخر سوى استثمار هذه الاحتياطيات في الدين الأمريكي (من خلال شراء السندات الأمريكية)، وهذا الشيء تفعله كل دول العالم التي تحقق فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة مثل الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية، وكذلك السعودية.. مشكلتنا في المملكة أننا لسنا فقط نحتفظ باحتياطيات ضخمة من الدولار، ولكن أيضا عملتنا الريال السعودي مربوطة بالدولار، وهو ما يعني أن أي تراجع في قيمة الدولار يكون له تأثير مزدوج على اقتصاد المملكة، أي على القوة الشرائية لصادراتها ومن ثم على قيمة عملتها، وكذلك على قيمة احتياطياتها''.

وبين السقا أنه وبالرغم من هذه الأضرار إلا أن تراجع الدولار لن يؤدي إلى حدوث تأثيرات جوهرية على اقتصاد المملكة سواء بالنسبة لمعدل النمو أو على وضعها المالي، فالاحتياطيات الضخمة التي تملكها المملكة تؤمن لها بسهولة رصد ميزانيات ضخمة للإنفاق بما يضمن استمرار اتجاه معدلات النمو المحلي في الارتفاع، وذلك دون أي اضطراب ينجم عن تراجع قيمة الريال، وبالتالي فإنه على المستوى الكلي ليس هناك مجال لمخاوف جوهرية تؤثر في مسار الاقتصاد السعودي من تراجع الدولار. وأضاف ''بالطبع سوف تتراجع القيمة الحقيقية للصادرات النفطية السعودية، ولكن حجم الإنتاج الضخم والمستويات المرتفعة جدا للأسعار حاليا تجعل هذا الأثر ضئيلا''.

ولكن أستاذ الاقتصاد طرح تأثيرا جوهريا آخر غير متوقع من وجهة نظره، وهو أن تتزايد الضغوط التضخمية في المملكة باعتبارها اقتصادا مفتوحا يتعرض للضغوط التضخمية المستوردة من الخارج مع ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها من خارج الولايات المتحدة الناتج عن تراجع الدولار (وبالطبع الريال)، إلا أنه أكد أن الوضع المالي المريح جدا للمملكة يمكنها من التعامل مع هذه الآثار التضخمية بكفاءة وبشكل مباشر.

وقال السقا إن الدولار الأمريكي يتعرض منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية لضغوط قاسية كعملة تسوية دولية وكذلك كعملة احتياط عالمية، بصفة خاصة أمام اليورو، مشيرا إلى أنه مع ذلك ليس هناك دلائل قوية حتى الآن، أو على الأقل هكذا تثبت الإحصاءات التي ينشرها بنك التسويات الدولية، وكذلك صندوق النقد الدولي على حدوث تدهور كبير أو تراجع في الوضع الدولي للدولار بالصورة التي تهدد استمراره أو بقاءه كعملة للعالم في الأجل المنظور. وزاد ''أما بالنسبة لخفض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي، إن تم، فلا أعتقد أنه سوف يكون له تأثيرات كبيرة على الدولار، فالدين الأمريكي على الرغم من قيمته الكبيرة جدا، وكذلك ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أنه يختلف عن أي دين سيادي آخر في أن هذا الدين مقوم أساسا بالعملة المحلية للدولة المصدرة له، وهذه هي الوضعية الفريدة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية كونها الدولة التي تصدر عملة العالم، حيث يمكنها إصدار ديون خارجية بعملتها المحلية''.

ويضيف ''ومن ثم فمهما بلغ حجم الدين الأمريكي فإن ذلك لا يهدد قدرة الولايات المتحدة بالتوقف عن خدمة دينها أو إعلان الإفلاس، لأنها الدولة الوحيدة التي يمكنها اللجوء إلى سداد دينها الخارجي من خلال طباعة عملتها المحلية، على عكس معظم دول العالم الأخرى''. وانتهى السقا إلى التأكيد أنه من الواضح أن هناك جهودا تبذلها الإدارة الأمريكية حاليا للسيطرة على عجز الميزانية أو تخفيضه بصورة ملموسة، وذلك للتحكم في معدل نمو الدين العام الأمريكي''.

ويتفق المصرفي والاقتصادي براد بورلاند كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، مع أن التأثير سيطول الريال السعودي، إلا أنه استبعد أن يحدث ذلك قبل عام على الأقل، مشيرا أيضا إلى احتمالية أن تنجح الولايات المتحدة في تجاوز مشكلة رفع سقف الدين العام قبل آب (أغسطس)، المقبل.

وأضاف بورلاند ''يمكن أن يحدث تأثير أيضا في وضع الدولار كعملة احتياط، من جراء هذه الضغط من قبل شركات ووكالات التصنيف الائتماني، لكن ذلك لن يتضح قبل عام من الآن''.

واعتبر كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، أن المرحلة المقبلة من عمر الدولار هي من أصعب المراحل، إلا أنه أكد أن الاقتصاد الأمريكي دائما ما يثبت أنه قوي وقادر على المواجهة. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة ''ماكينزي'' الاستشارية عام 2009، فإن أي إجراء لخفض التصنيف الائتماني الأمريكي يمكن أن ينعكس دراماتيكيا على الدولار، مشيرة إلى أنه سيتضرر إلى حد بعيد ''كعملة احتياط''، مشيرة إلى أن الدولار قد لا يستمر العملة المرجعية العالمية، إذا ما تم ذلك. وقال التقرير حينها إن الولايات المتحدة تجني 40 إلى 70 مليار دولار سنوياً من وضع الدولار هذا، الذي يندد به البعض لاعتباره ''امتيازاً باهظ الثمن''.

وتأتي تحذيرات الاقتصاديين السعوديين بعد أن حذرت وكالة التصنيف الائتماني ''موديز'' أمس من أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة المميز عند AAA إذا فشل الكونجرس في زيادة الحد الأقصى لديونها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما حذرت من عملية ''ترسيخ'' سياسة عدم رفع سقف الدين، في الوقت الذي رفض فيه الجمهوريون يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون خاص بهذا الشأن، وطالبوا الديمقراطيين أولا بالاتفاق على خفض الإنفاق.

وتواجه الولايات المتحدة مخاطر بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ديونها إذا لم يتم رفع سقف الدين حتى يوم الثاني من آب (أغسطس) المقبل، وهو الموعد النهائي لاتخاذ القرار.

حيث سيكون من شأن خفض التصنيف الائتماني في حال حدوثه، زيادة تكاليف الاقتراض، ومن ثم تقويض الانتعاش الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه حكومتها عجزا متفاقما بقيمة 1.5 تريليون دولار.

هذا وتشعر ''موديز'' بقلق من عملية سير المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث ترى أن كلا الطرفين يحاول إنجار أي شيء قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2012، عن طريق السيطرة على أكبر عدد من الأصوات في الكونجرس.

لكن في النهاية تبقى القاعدة قائمة عند الجمهوريين سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بأن أي اتفاق لرفع سقف الديون عند 14.3 تريليون دولار يجب أن يشمل خفضا في الإنفاق، في الوقت الذي يختلف فيه الطرفان في النهاية على طبيعة ونطاق هذا الخفض.

وقد أشار جون بونر رئيس مجلس النواب إلى أن إعلان ''موديز'' يعزز وجهة نظر الجمهوريين بضرورة الحاجة إلى تخفيضات أكبر في الإنفاق جنبا إلى جنب مع رفع سقف الدين، في حين أن وزارة الخزانة ترى أن تقرير ''موديز'' وتهديدها يؤكد الحاجة إلى رفع سقف الدين واتخاذ قرار سريع بهذا الشأن من الكونجرس. تحذير ''موديز'' يتوافق مع تحذيرات أطلقتها في نيسان (أبريل) الماضي، وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني حذرت فيها الولايات المتحدة من تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي، إذ طرحت للمرة الأولى بجدية إمكان أن تخسر البلاد علامتها كأفضل مقترض في العالم. وكانت الوكالة قد خفضت توقعاتها لتصنيف دين الولايات المتحدة من ''ثابت'' إلى ''سلبي''، معتبرة أن ''ثمّة احتمالاً واحداً من أصل ثلاثة بأن تخسر الدولة الفيدرالية علامتها القصوى AAA، خلال السنتين المقبلتين. وتعني هذه العلامة ''ثقة مطلقة في أسواق القروض''، وفي وسع الدول والشركات التي تحصل عليها الاقتراض بمعدلات فائدة ممتازة، خلافاً لسواها.

وأثار إعلان وكالة التصنيف ذهولاً، خصوصاً في الأسواق المالية، بعدما كانت مسألة خفض علامة الولايات المتحدة أمرا لا يخطر في بال أحد.

وحذّر ستيفن ريكيوتو الخبير الاقتصادي في شركة ميزوهو سيكيوريتيز من ''احتمال خفض الوكالة تصنيف البلاد لن يبقى بنسبة واحد من ثلاثة إذا لم يتم القيام بشيء خلال سنتين، ولم نجمع 2500 مليار دولار من الديون الإضافية''، ملمحاً إلى القوى السياسية في واشنطن التي تخوض صراعاً محتدماً حول سبل خفض العجز الهائل في الموازنة الأمريكية.

وتابع ريكيوتو أن ''ذلك سيضر إلى حد بعيد بوضع الدولار كعملة احتياط''، مشيراً إلى أن الدولار قد لا يستمر العملة المرجعية العالمية. وتجني الولايات المتحدة 40 إلى 70 مليار دولار سنوياً من وضع الدولار هذا، الذي يندد به البعض لاعتباره ''امتيازاً باهظ الثمن''، وفقاً لدراسة أجرتها شركة ماكينزي الاستشارية عام 2009. وتجتذب الأصول الأمريكية المستثمرين الأجانب لأنها تصدر بعملة ثابتة ومطلوبة من الجميع. ونتيجة هذا الطلب القوي على الدولار، تقدم تسهيلات في منح قروض، سواء للحكومة الأمريكية أو للشركات، وحتى الأسر.

وبالنسبة إلى الأسر، سيؤدي خفض العلامة إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الديون لقاء الحصول على رهن، ما سيزيد من حدّة الأزمة في سوق عقارية أمريكية تعاني الانكماش، وفقاً للينا موفتيفا الخبيرة في مصرف ناتيكسيس، التي رأت أن الشركات ''ستشهد زيادة في تكلفة التمويل، ما سينعكس على استثماراتها المنتجة''. وقد تتبدل علاقة الولايات المتحدة مع دائنيها الكبار، كالصين واليابان وأوروبا.

وخسارة العلامة AAA قد تزيد من صعوبة خفض العجز في الموازنة الأمريكية، لأنها تهدد بزيادة كبيرة في معدلات الفائدة على قروض الدولة، وهو ما أثبتته الأزمتان في إيرلندا والبرتغال. ويأمل البعض أن يحض تحذير ''ستاندرد آند بورز'' إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمعارضة الجمهورية على التوصل إلى توافق حول سبل خفض العجز في الموازنة.

وقال ألان راسكين الخبير الاقتصادي في مصرف ''دويتشه بنك'': ''هذا تحذير جدّي للسياسيين من الطرفين، ويبرز ضرورة التوافق قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة''، غير أن هذا الاستحقاق الانتخابي قد يدفع الديمقراطيين والجمهوريين إلى التمسك بمواقفهم. وأوضح ديفيد ريسلر وايشي أميميا من مصرف نومورا أن ''كلاً من طرفي الخلاف قد يستخدم هذا التحذير لتبرير نهجه المختلف إلى حد بعيد عن نهج الطرف الآخر''.

شرواك · 06-06-2011, 10:08 AM

شكوك حول تراجع سعر الدولار بعد البيانات السلبية لاقتصاد أمريكا

رأى تقرير اقتصادي حديث، أن شكوكا بدأت تساور المستثمرين فيما إذا كان التراجع الأخير الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي مؤقتا، والذي جاء بعد البيانات الاقتصادية السلبية في الولايات المتحدة عن سوق العمل. وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق العملات الصادر أمس، إن اليورو استعاد قوته نهاية الأسبوع الماضي بقيام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بوضع اللمسات الأخيرة على خطة إنقاذ جديدة لليونان. وأضاف أن المسؤولين العاملين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أتموا يوم الجمعة الماضي العمل على مراجعة برنامج تدابير التقشف وتقديم 78 مليار يورو لليونان من خلال عمليات بيع السندات كخطوة منهم لمنح إعانة مالية ثانية لليونان خلال فترة تقل عن السنة.

وأوضح التقرير، أن الخطوات التي اتخذها محافظ البنك المركزي الأوروبي أسهمت أيضا بتعزيز موقع اليورو ولاسيما من ناحية اقتراحه إنشاء وزارة واحدة في الفترة المقبلة تعرف باسم وزارة المالية الأوروبية تتمتع فيها الدول الأوروبية بحق النقض بما يتعلق بقضايا الإنفاق العام والتنافسية. وتناول التقرير قيام وكالة موديز للتصنيف بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان الذي أسهم بإثارة القلق لدى المستثمرين، في حين أسهم تراجع مؤشر التصنيع في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي بتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مع نهاية الأسبوع الماضي. وعن المعادن الثمينة، ذكر أن تداولاتها شهدت تفاوتا على مدى الأسبوع الماضي حيث تراجعت أسعار الفضة بنسبة 27ر6 في المئة بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 6ر1 في المائة كما انخفضت أسعار النفط لتقفل مع نهاية الأسبوع عند مستوى 100 دولار للبرميل. وأشار التقرير إلى تحذيرات وكالة موديز الخميس الماضي من إمكانية قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية في حال لم يقم الكونغرس الأمريكي بزيادة حد الدين العام في الأسابيع المقبلة، مبينا أن هذا التحذير يأتي في وقت حرج حيث يظهر أن التعافي الاقتصادي يشهد حالة من التراجع ما من شأنه زيادة الضغوطات للتوصل إلى اتفاق لتجنب حصول أزمة في أمريكا بنهاية المطاف. ونقل التقرير عن وكالة موديز تأكيدها إنها ستقوم بنشر تقريرها عن تصنيفات الديون السيادية خلال تموز (يوليو) المقبل باعتبار مخاطر حصول شلل اقتصادي في تزايد مستمر، وأن "موديز" لم تغض النظر عن النظام المالي الأمريكي مع إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني لبنك أمريكا وسيتي بنك وولز فارجو. وبالنسبة إلى الصين، أشار التقرير إلى تراجع في النمو التصنيعي فيها ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر ما يدل على حصول تراجع في النمو الاقتصادي خصوصا بعد أن رفعت الحكومة أسعار الفائدة إضافة إلى كبح عمليات الإقراض لغرض الحد من التضخم.

شرواك · 09-06-2011, 08:02 AM

عمان قلقة من احتمال عجز الولايات المتحدة عن سداد الديون

لفتت عمان التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي مثل معظم دول الخليج أمس، إلى أن من شأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون أن يزعزع احتياطيات دول الخليج.وقال مسؤول كبير في البنك المركزي العماني ''نناقش الأمر مع البنك المركزي''. وأضاف ''قلقون بشأن احتمال عجز الولايات المتحدة عن السداد وربما يؤدي ذلك إلى هزة في الاحتياطيات في منطقة الخليج وليس في عمان فقط لأن اقتصاداتنا ترتبط بدرجة كبيرة بالتطورات المالية الأمريكية''. ويرى عدد متزايد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أن عجزا فنيا عن سداد الديون ثمن مقبول لإجبار البيت الأبيض على قبول تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وقال مستشار للبنك المركزي الصيني أمس، إن نوابا جمهوريين في الكونجرس الأمريكي ''يلعبون بالنار'' عندما يبحثون عدم سداد ديون ولو لفترة وجيزة كأداة لإجبار الحكومة على خفض أعمق للإنفاق.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار وهي من كبار حائزي السندات وسائر الأصول الأمريكية، كما أن النفط - الذي يسعر بالدولار - هو مصدر دخلها الرئيسي. وذكر محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي في وقت سابق، أن البنوك المركزية الخليجية ما زالت تعتبر سندات الخزانة الأمريكية استثمارا آمنا وأنه لا تغيير في سياساتها. كما قال مصرف الإمارات إن الدولار يشكل كل احتياطياته من النقد الأجنبي تقريبا إلى جانب مبالغ صغيرة فحسب بعملات أخرى مثل الين الياباني.

السراب* · 11-06-2011, 01:40 AM

المقال طويل جدا لم استطع قراته لكن ارتباطن باالدولار هو ماساعد الدولار على الارتفاع

ويليت يباع النفط باالريال لارتفع قيمة الريال وهذا من نظرتي المتواظعه

شرواك · 13-06-2011, 05:20 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السراب*

المقال طويل جدا لم استطع قراته لكن ارتباطن باالدولار هو ماساعد الدولار على الارتفاع

ويليت يباع النفط باالريال لارتفع قيمة الريال وهذا من نظرتي المتواظعه

الحل هو انفصالنا عن الارتباط بالدولار .

شرواك · 13-06-2011, 05:24 AM

توقّف التعافي وباتت الكآبة عنواناً للاقتصاد الأمريكي

كان من المفترض أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ازدهار بحلول أواخر فصل الربيع، لكنه بالكاد يحقق أي نمو. فالتوقعات الخاصة بالنمو في الربع الثاني ليست أفضل بكثير من معدل 1.8 التافه، على أساس سنوي، الذي تحقق في الربع الأول. ولا يعتبر ذلك المعدل سريعاً بما يكفي لخفض مستوى البطالة العالي بصورة كبيرة في الولايات المتحدة. وستخبرنا وزارة العمل عما إذا كان وضع الوظائف قد تحسن في شهر أيار (مايو)، لكن لم تكن هناك مؤشرات على زيادة معدلات التوظيف.

في هذه الأثناء، تواصل أسعار المنازل انخفاضها وهي الآن أقل بنسبة 33 في المائة من أعلى مستوى بلغته في عام 2006. وهذا انخفاض أكبر مما تم تسجيله في الكساد العظيم. إن البيوت أكبر أصل واحد للطبقة المتوسطة الأمريكية، ولذلك عندما تنخفض أسعارها يشعر كثير من الأمريكيين بأنهم أفقر حالاً. ويسهم كل هذا في جو من الكآبة العامة. وليس من المفاجئ أن ثقة المستهلكين منخفضة هي الأخرى.

لقد توقف التعافي. ومن غير المرجح أن تجد أمريكا نفسها وقد عادت إلى الركود، لكن إمكانية حدوث ركود عميق للغاية لا يمكن استبعادها. ولا تتعلق المشكلة بجانب العرض في دفتر الحسابات. فما زالت أرباح الشركات صحية. وما زالت الشركات تتربع على خزينة نقدية. وتستطيع الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم أن تقترض المزيد بسهولة، بأسعار فائدة منخفضة. إن المشكلة في جانب الطلب. إذ لا يستطيع المستهلكون الأمريكيون الذين يشكلون 70 في المائة من مجموع الاقتصاد أن يشتروا، ولن يشتروا بما فيه الكفاية، للمحافظة على حركته. ولديهم قلق مبرر من ألا يكونوا قادرين على دفع فواتيرهم، أو من ألا يستطيعوا إرسال أبنائهم إلى الجامعة، أو أن يتقاعدوا. والبنوك التي لديها مبررات مساوية تحجم عن إقراضهم. لكن طالما غل المستهلكون أيديهم، تظل الشركات محجمة عن توظيف عمال جدد، أو رفع أجور العمال الحاليين، الأمر الذي يغذي هذه الدائرة الشريرة.

إن التوقيت غير ملائم، ذلك أن المستهلكين الأجانب لن يساعدوا كثيراً حتى لو واصل الدولار انخفاضه. كما أن أزمة الديون الأوروبية وتبني بلدانها سياسة التقشف، ومأساة اليابان، وتشدد الصين المالي قللت الطلب العالمي. وفي الوقت نفسه، التحفيز الاتحادي في الولايات المتحدة وصل إلى نهايته. وبنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك أن ينهي مشترياته من سندات الخزينة البالغة قيمتها 600 مليار دولار، والمصممة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وكي يكون من السهل على أصحاب البيوت أن يعيدوا تمويلها. والأسوأ من ذلك أن حكومات الولايات – المتعطشة للإيرادات والتي يحظر عليها بموجب الدستور أن تدير عجوزات - تواصل خفض برامجها.

في ظل الظروف العادية، كان يمكن أن يكون هذا هو الوقت المناسب لتقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء شجاع لتجنب ركود عميق للغاية. مثلا، كان يمكن أن تضع أموالا نقدية في جيوب الناس وفي الوقت نفسه تعطي أصحاب العمل حافزاً إضافياً للتوظيف عبر إعفاء أول 20 ألف دولار من الأرباح من ضريبة الرواتب لمدة عام أو عامين، أو يمكنها أيضاً أن تقرض الأموال لحكومات الولايات وللحكومات المحلية. ويمكنها أن تطلق إدارة لمشاريع العمل الجديدة (على غرار سابقتها التي شكلت أثناء الكساد العظيم) وذلك لجعل العاطلين عن العمل لآجال طويلة يعملون في المشاريع العامة. ويمكنها أن تصلح قانون الإفلاس بما يسمح للناس أن يشملوا مساكنهم الرئيسية في الإفلاس الشخصي، الأمر الذي يعطي أصحاب البيوت مزيداً من الفاعلية لجعل مؤسسات الرهن العقاري تخفف شروط قروضها.

لكن هذه ليست ظروفاً عادية، فقد مرت أمريكا بركود مدمر أحدث ثقباً ضخماً في الميزانية الاتحادية. ومع الانتخابات الرئاسية التي تجري في العام المقبل، بدأ الحزبان يناوران لتحقيق ميزات تكتيكية. فمنذ أن سيطروا على مجلس النواب في كانون الثاني (يناير)، يركز الجمهوريون على خفض الإنفاق الحكومي وعلى تشذيب الأنظمة. وزملاؤهم في مجلس الشيوخ الذين أعلن زعيمهم أن هدفه الرئيسي هو الإطاحة بالرئيس باراك أوباما، وطدوا عزيمتهم بالقدر نفسه تقريباً لتحقيق هذا الهدف. وقد يظن المتشككون أن الجمهوريين يأملون في أن يظل الاقتصاد في حال يرثى لها حتى يوم الانتخابات.

ويتصرف الديمقراطيون في الوقت نفسه كما لو أنهم عاجزون كلية عن التأثير في الاقتصاد، رغم أن ديمقراطياً يشغل البيت الأبيض وأن الأشخاص المعينين من قبله يديرون الحكومة الاتحادية. وهم يفضلون عدم الحديث عن التباطؤ الاقتصادي لأنهم لا يرغبون في ترويع سوق الأسهم، أو زيادة الكآبة السائدة (فقد عملت ملاحظة جيمي كارتر المشؤومة عن ''اعتلال صحة'' البلد أثناء تضخم مصحوب بركود في أواخر سبعينيات القرن الماضي كتذكرة دائمة للرؤساء بأن يظلوا متفائلين). ويعلق الديمقراطيون آمالهم الانتخابية على استمرار الفوضى في صفوف الجمهوريين الطامحين لتولي منصب الرئاسة، وعلى خطة الجمهوريين الانتحارية لتحويل ميديكير، نظام التأمين الصحي الخاص بكبار السن الذي يحظى بشعبية واسعة، إلى كوبونات توجه الأموال إلى شركات التأمين الخاصة التي تعمل من أجل تحقيق الأرباح.

والنتيجة هي كما لو أن واشنطن تعيش في كوكب آخر غير الذي تعيش فيه بقية البلد (كثير من الأمريكيين يمكن أن يقولوا إن هذه ليست بالظاهرة الجديدة). إن أشرس المعارك في عاصمة البلد تدور حول رفع الحد النظامي، أو القانوني للدين – لعبة الصقر والحمامة التي يطالب فيها الجمهوريون، مقابل أصواتهم، بوضع سقف للإنفاق الاتحادي في المستقبل في حين يصر الديمقراطيون على الإبقاء على إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء. إن أعداداً لا تحصى من محللي الميزانيات ينقبون في توقعات لا نهاية لها للإيرادات والنفقات الحكومية في خمسة أو عشرة أعوام. وتقوم المراكز الفكرية والهيئات الرفيعة المستوى بإصدار تقارير ضخمة عن كيفية خفض عجز الميزانية في العقود المقبلة. وفي هذه الأثناء، يحاول الرئيس أن يبدو متقشفا على الصعيد المالي قدر الإمكان – حيث يقلل الإنفاق الاستنسابي غير الدفاعي، ويجمد أجور الموظفين المدنيين، ويقدم خططه الخاصة بخفض العجز.

إن الشلل الذي تعيشه واشنطن في ظل توقف التعافي يعتبر خبراً سيئاً، ليس فقط بالنسبة للأمريكيين العاديين بل لبقية العالم. ومن المفارقة أنه يزيد أزمة الميزانيات المستقبلية لأمريكا سوءاً، لأنه يؤجل اليوم الذي يبدأ فيه الدين بالانكماش كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مع اقتراب موسم الحملات في 2012، يبدو أن الاحتمالات الخاصة بانتهاج سياسة معقولة تتناقص يوماً عن يوم.

الكاتب أستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا في مدينة باركلي، ووزير عمل أسبق في عهد الرئيس بيل كلينتون. وأحدث كتاب له ''ما بعد الصدمة: الاقتصاد التالي ومستقبل أمريكا''.

د. أحمد الخضير · 13-06-2011, 05:32 AM

مقال رائع فيه إجابات على كثير من التساؤلات حول العملات

شكرا لك

شرواك · 13-06-2011, 07:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. أحمد الخضير

مقال رائع فيه إجابات على كثير من التساؤلات حول العملات

شكرا لك

لا شكر على واجب .

شرواك · 13-06-2011, 07:12 AM

ازدياد المخاوف حول صحة الاقتصاد الأمريكي مع ظهور مؤشرات «مخيبة»

رأى تقرير اقتصادي متخصص ازديادا في المخاوف حول صحة الاقتصاد الأمريكي مع ظهور العديد من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال، التي بدت واضحة ضمن المعدلات الخاصة بسوق العمل والتي أتت على نحو أقل من التوقعات.

وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد الصادر أمس، إن الدولار عزز موقفه بشكل طفيف مقابل غيره من العملات الرئيسية الأخرى بنهاية الأسبوع، وإن اليورو بدأ الأسبوع بشكل جيد ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.4695 الثلاثاء الماضي لكنه سرعان ما تراجع مقابل الدولار عقب صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم رفع أسعار الفائدة وإثر تصريحات محافظ هذا البنك جان كلود تريشيه التي تسببت في بعض القلق لدى المستثمرين. وأضاف أن اليورو تراجع مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 1.4423 دولار الجمعة الماضي ليقفل الأسبوع عند 1.4350 دولار، موضحا أن أداء الجنيه الاسترليني أتى مشابها لأداء اليورو، حيث راوحت تداولاته ما بين 1.6325 يورو و1.6470 يورو خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع.

وذكر التقرير أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي الذي ركز على أن المرحلة الثانية من برنامج التيسير الكمي ستنتهي عند حزيران (يونيو) الجاري وفقما كان مقررا، مبينا أن ''التعافي الاقتصادي لن يتحقق فعليا قبل أن تشهد الولايات المتحدة فترة لا بأس بها من خطوات خلق الوظائف''، مع العلم أن محافظ البنك المركزي لم يقدم أي تلميحات عن الحوافز المستقبلية في هذا الخصوص. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع غير المسبوق في الصادرات وتراجع واردات النفط أسهما في تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري الأمريكي خلال الشهر الماضي، وذلك خلافا للتوقعات، ما عزز بالتالي من الاقتصاد الأمريكي ''المتداعي''. وقال إن العجز في الميزان التجاري الأمريكي تقلص من 48.2 إلى 43.7 مليار دولار خلال نيسان (أبريل) الماضي، وإن هذه النتائج جاءت خلافا للتوقعات التي كانت بالإجماع على أن العجز سيبلغ 48.8 مليار دولار، معتبرا هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 1.3 في المائة، وتراجع الواردات بنسبة 0.04 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي.

وبالنسبة إلى أوروبا، قال تقرير بنك الكويت الوطني إنه لم يتم الإعلان عن أي تغيير طارئ على السياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي حيث اعتمد محافظ المركزي الأوروبي أسلوبا قويا في خطابه وشدد على استخدام عبارات ''كالتيقظ القوي'' وثبات الأسعار في وقت تشير فيه هاتان العبارتان إلى احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في تموز (يوليو) المقبل.

وذكر التقرير أن الأسلوب القوي الذي اعتمده ''تريشيه'' أدى إلى تراجع اليورو مقابل الدولار ما يشير إلى أن التوقعات القاضية بارتفاع أسعار الفائدة ''تم تحديدها''، كما أن مخاوف المستثمرين إزاء مشكلات ديون اليونان المتزايدة تضع المزيد من الضغوطات على العملة الأوروبية، علاوة على أنه يحجب الفرق المتزايد في سعر الفائدة ما بين اليورو وغيره من العملات الضعيفة. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في المنطقة الأوروبية بنسبة 0.8 في المائة عن الربع الرابع من العام الماضي، وذلك طبقا للتوقعات، كما أظهرت المعدلات المتحققة أن الشركات الأوروبية عززت الإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي، وبالتالي انتعشت أعمال الإنشاءات وتزايد نمو الصادرات والذي شكل بحد ذاته دعما قويا لليورو. ورأى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال في صراع مستمر لاسترداد قوته خاصة أن الحكومات الضعيفة في المنطقة مثل إسبانيا واليونان تصعب من عمليات الاقتطاعات في النفقات وذلك بغرض تقليص العجز، في حين أن الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة يؤثر سلبا في مدخول الأسر، لذلك يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعا خلال الربع الثاني.

وذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن بنك إنجلترا حافظ على معدل الفائدة عند مستوى منخفض خاصة أن المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع الزخم في التعافي الاقتصادي جعلت صناع السياسة يصبون اهتمامهم على تقديم المساعدة في عملية النمو الاقتصادي، حيث أبقت لجنة السياسة المالية المكونة من تسعة أعضاء ويرأسها محافظ هذا البنك ميرفن كينج على معدل الفائدة الأساسي عند 0.50 في المائة وذلك بحسب التوقعات. وأشار إلى أن بنك إنجلترا أبقى برنامج شراء الموجودات عند 200 مليون جنيه استرليني، وأن قرار كينج بالإبقاء على ثبات معدل الفائدة لغرض المساعدة على عملية التعافي الاقتصادي مكنه من الحصول على دعم صندوق النقد الدولي خلال هذا الأسبوع.

20-10-2010, 06:34 AM	#1
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	كيف اعتلى الدولار عرش العملات " مقال رائع جدا عن العملات وكيف يتم طباعة النقود وهل بامكان الدول طباعة ماتريد من نقود وكيف يتم ذلك " قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد أن تأكد الحلفاء من النصر اجتمع في منتجع بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير بالولايات المتحدة عام 1944 ممثلون من 44 دولة لوضع إطار لنظام مالي عالمي جديد لتجنب اضطرابات نقدية وتجارية سادت في سنوات الحرب، وقيل إنها كانت أحد أسبابها. وخرج المجتمعون بعدة قرارات أهمها: -أن نظام تعويم سعر الصرف الذي ساد في الثلاثينيات مثل عائقا للتجارة والاستثمار وأسفر عن حالة من عدم الاستقرار. -أن نظام تقويم أسعار العملات بالذهب (معيار الذهب) والذي ربط العملات بصورة دائمة بالذهب كان نظاما صارما. -إن لم يكن بإمكان العملات تعديل أسعارها بحرية فإنه يجب أن تكون هناك طريقة يمكن الاعتماد عليها للتأكد من أن لدى كل دولة احتياطيات كافية من الذهب أو الدولار لضمان عملاتها. وسوف يتم إنشاء صندوق للسيولة لخدمة هذا الهدف. -لن تكون هناك عودة للأسس الاقتصادية والاتفاقات التجارية الثنائية التي عقدتها ألمانيا النازية ولن يكون هنالك أيضا عودة لسياسة الأفضلية الإمبريالية. وهو مصطلح ظهر نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ويعني ربط الإمبراطورية عن طريق فرض ضرائب أقل على الواردات من المستعمرات دون غيرها. -يجب أن يتم تنظيم التعاون المالي والنقدي الدولي عن طريق مؤسسة دولية. وبناء على الاتفاقية تم إنشاء صندوق النقد الدولي لضمان وصول الدول الأعضاء إلى الأموال للمساعدة في ربط قيمة عملاتها. وقامت الدول الأعضاء بالمساهمة في الصندوق بناء على حجم اقتصاداتها ويمكن لها السحب من الصندوق بالتناسب مع حصصها عندما تحتاج إلى احتياطات لمساندة عملاتها. وكان إنشاء الصندوق مخرجا اقترحه الأميركيون لحل مشكلة السيولة. استقرار أسعار الصرف ووافقت الدول الأعضاء بين عامي 1945 و1971 على المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار في وقت كانت أوقية الذهب تساوي 32 دولارا. أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنه تم ربط قيمة عملتها بالذهب، لكنها حصلت على امتياز لتغيير قيمة الدولار من أجل تعديل ضروري في ميزان المدفوعات بعد صندوق النقد الدولي. ويعرف هذا النظام بنظام بريتون وودز وقد استمر حتى عام 1971 عندما قررت الحكومة الأميركية وقف تحويل الدولار واحتياطيات الدول الأخرى من الدولار إلى ذهب. ومنذ ذلك الحين ظلت الدول الأعضاء في الصندوق حرة في اختيار أي نظام لتسعير عملتها مقابل العملات الأخرى، عدا اللجوء إلى الذهب. وفضلت الدول هذا النظام إما لأنه يسمح لها بطبع المزيد من الأوراق النقدية للاستخدام المحلي أو لأنه لا يوجد لديها عملات أجنبية كافية لشراء الذهب. وطبقا لفك الارتباط هذا فقد أصبحت العملة تتحرك بحرية أو ما يسمى بالتعويم، ويمكن أيضا ربطها بعملة أخرى أو بسلة من العملات، ويمكن لدولة تبني عملة دولة أخرى، أو أن تسهم في كتلة واحدة من العملات مع دول أخرى. تم فك ربط الدولار باحتياطي الذهب عام 1971 كيف يتم تسعير العملة بعد فك الارتباط بين الدولار والذهب عام 1971 دخل العالم مرحلة تعويم العملات بمعنى أن قيمة العملة يمكن أن تزيد أو أن تنقص كل يوم عن اليوم السابق. لكن ما العوامل التي تحدد صعود أو هبوط قيمة العملة؟ إن الجواب على ذلك هو في شراء الدول من كل أنحاء العالم عملات الدول الأخرى. ويستمد الدولار الأميركي قوته من حجم الإقبال على شرائه لاستخدامه عملة احتياطية أو لتسديد ثمن تجارة، وفي حال توقف المستثمرون عن شراء الدولار فإن قيمته تنخفض بشكل حاد. ومنذ تخلي الدول عن معيار الذهب هبطت احتياطياتها من الذهب إلى حد ما، وتم استبدال عملات دول أخرى به مثل الدولار وغيره. الاحتياطي دعم للعملة تنبع أهمية احتياطيات الدول من العملات الأجنبية من دعم العملة المحلية وثانيا في تسديد الديون الدولية. ويمكن لأي دولة الاحتفاظ باحتياطياتها من أي عملة أجنبية تريد أن تحدد مقابلها سعر صرف عملتها. فمثلا إذا حددت دولة ما سعر صرف عملتها مقابل الدولار بأربعين ليرة فإنه يجب عليها الاحتفاظ بدولار واحد مقابل كل أربعين ليرة تقوم بطباعتها، ما يعني أنه يجب الاحتفاظ باحتياطيات من العملة الأجنبية تكفي لتحويل كل العملة المحلية على أساس سعر الصرف المحدد. وبمعنى آخر إذا افترضنا أن دولة ما تمتلك أربعة تريليونات ليرة فلكي تحافظ على سعر عملتها بأربعين ليرة للدولار فإنه يجب أن تحتفظ بمائة مليار دولار من الاحتياطيات. ويتم تحديد سعر الصرف عن طريق واحد من ثلاثة أنظمة وهي الثابت والتعويم والتعويم تحت السيطرة. وفي حال التعويم يتم خضوع سعر الصرف للعرض والطلب أما في الحالتين الأخريين فإن الحكومة أو البنك المركزي يحددان سعر الصرف. العملة العالمية لا يوجد اسم رسمي عالمي لعملة بعينها. وقد استخدم الدولار الأميركي خاصة، والجنيه الإسترليني واليورو والين عملات عالمية. وبسبب كبر حجم السوق الأميركية كشريك تجاري، تشتري دول كثيرة أو تحتفظ بالدولار لتسديد ديونها للولايات المتحدة كما أن العديد من الدول يحتفظ بالدولار احتياطيا إضافيا إلى الذهب. ومن الأسباب الأخرى للتوسع في استخدام الدولار أن أسعار العديد من البضائع التي يتاجر بها عالميا يتم تسعيرها بالعملة الأميركية. وذلك يعني أن حجم التجارة بالدولار يجعل من العملة الأميركية العملة الأولى في العالم للتجارة والاحتياطيات. وفي المقابل ما يجعل العملة أقل جذبا للمستثمرين الوضع الاقتصادي للدولة، إلى جانب عجوزات الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحجم الديون. يستطيع الاحتياطي الاتحادي طبع كميات النقد التي يريدها حرية طباعة النقد تستطيع الدولة طباعة كميات النقد التي تريدها لكن لكي لا يأكل التضخم قيمة النقد تشرف البنوك المركزية على كمية المعروض النقدي. وفي حال الولايات المتحدة فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحدد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للبنوك، وعلى أسعار الفائدة بين البنوك، ويتأكد من احتياطيات البنوك لتغطية حساباتها، ويراقب عمليات تحويل النقد بين البنوك والمؤسسات الأخرى وتحويل الأموال من عملة إلى أخرى. لكن زيادة العجوزات تدفع الحكومات كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة إلى طلب المزيد من القروض من الاحتياطي الاتحادي بأسعار فوائد محددة ما يعني طبع المزيد من النقد وهو ما يهدد بارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة العملة عند سداد القروض. وفي حال عدم وجود مشترين للدين الحكومي فإن سعر الدولار قد يتدهور مما قد يدفع البنوك خارج الولايات المتحدة إلى بيع الدولار ليضاعف الأزمة. حقوق السحب الخاصة وهي عملة يستخدمها صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية كما تستخدمها بعض الدول لربط عملاتها وتستخدم لتقويم بعض الأدوات المالية العالمية. وقد اقترحت حقوق السحب الخاصة في نهاية خمسينيات القرن الماضي لكن صندوق النقد أصدرها في نهاية الستينيات. وقد لجأ صندوق النقد الدولي إلى حقوق السحب الخاصة بديلا عن الذهب والفضة في المعاملات العالمية الضخمة. ومع محدودية كميات الذهب في العالم ونمو اقتصادات الدول الأعضاء في الصندوق، كان هناك حاجة لزيادة الوحدة المستخدمة كأساس لتقويم هذه المعاملات. ويمكن للصندوق إصدار حقوق السحب فقط عند موافقة 85% من أعضاء الصندوق. وهذه الآلية تعطي الولايات المتحدة (التي تتمتع بأكثر الأصوات طبقا لحجم تجارتها مع العالم) ميزة الاعتراض على إصدار هذه الحقوق. لتضمن الولايات المتحدة بذلك ميزة للدولار على المستوى العالمي. وقد تم إصدار حقوق السحب الخاصة مرتين فقط في تاريخ الصندوق، مرة عند إصدارها لأول مرة والأخرى في عام 1981 ليصبح حجمها 21.4 مليارا (نحو 32 مليار دولار طبقا لأسعار الصرف الحالية). وتم تخصيص حقوق السحب الخاصة لـ144 دولة فقط من الدول الأعضاء لأن العديد من الدول الأخرى انضم إلى الصندوق بعد عام 1981. ويجب إصدار حقوق السحب للدول بالتناسب مع حصتها في الصندوق. وبما أن الحصص في الصندوق تعتمد بشكل عام على الناتج المحلي الإجمالي فإن الدول الغنية هي التي تستأثر بأغلبية حقوق السحب. ويمكن لحقوق السحب الخاصة أن تحل محل الدولار كعملة احتياط عالمية إذا وافقت الدول الأعضاء على ذلك. ويعني هذا إصدار حقوق سحب جديدة وتخصيصها للدول. يشار إلى أن حجم الاحتياطيات العالمية من العملات وصل في نهاية 2008 إلى 6.7 تريليونات دولار. وتؤيد الصين ومجموعة خبراء تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة بالإصلاحات المالية العالمية فكرة إيجاد عملة للاحتياطيات العالمية. مساهمة الدولار في سلة حقوق السحب تصل 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و1% للجنيه الإسترليني (الفرنسية-أرشيف) كيف تقوم حقوق السحب وتعتمد قيمة حقوق السحب الخاصة على سعر سلة من العملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني. ويتم إعادة النظر في مكونات السلة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كل خمس سنوات لتعكس الأهمية النسبية لهذه العملات في أنظمة العالم التجارية والمالية. وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي عام 2006. وتسري هذه المدة حتى عام 2010. وطبقا لهذا التقويم فإن مساهمة الدولار في السلة يصل إلى 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و11% للجنيه الإسترليني.

04-06-2011, 05:39 AM	#2
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	بعد إمهال «موديز» أمس الولايات المتحدة حتى أغسطس لرفع سقف الدين اقتصاديون: أضرار جانبية تنتظر الريال على وقع مخاطر إعلان أمريكا «إفلاسا جزئيا» رجح اقتصاديون سعوديون وأجانب أن يواجه الريال السعودي في النصف الثاني من 2011 ضغوطا أكبر على وقع ما تواجهه عملة الربط (الدولار الأمريكي)، بفعل المخاطر التي تحيط بالولايات المتحدة من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ديونها (إفلاس جزئي)، إذا لم يتم رفع سقف الدين كما حذرت أمس وكالة التصنيف الائتماني ''موديز''. وقال الاقتصاديون إن الأضرار التي ستنتج عن دولار ضعيف على الاقتصاد السعودي، لن تكون قوية إلا أنها قد تكون مؤثرة، وتتمثل في زيادة ضعف القوة الشرائية للريال والتأثير في حجم الاحتياطيات الأجنبية بالدولار، إلى جانب رفع تكلفة الاقتراض والاستيراد، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية. وهنا قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، اقتصادي سعودي، إن الدولار يعاني ضعفا شديدا نتيجة العجز الذي أصاب ويصيب الموازنة الأمريكية منذ نحو خمس سنوات وأكثر، ولكن أن يصل السقف الأعلى للدين إلى هذه المستويات التي بلغها اليوم، فإن ذلك مؤشر خطير على الدولار والعملات المرتبطة به من حول العالم ومن ضمنها الريال السعودي. وبين أبو داهش أن أبرز المخاطر التي قد تطول الريال هي الإمعان في إضعاف قيمته التي لا تعكس أبدا حجم الاقتصاد السعودي. وأضاف ''علينا أن نفكر جديا في تحريك وتجنيب الريال هذه المخاطر، من خلال رفع قيمة الريال''. وأوضح أبو داهش أن الحديث اليوم في أمريكا حول الدين ومسألة التصنيف سياسي أكثر منه اقتصاديا، إذ يسعى الكونجرس للضغط على أوباما لخفض الإنفاق، مبينا أن وضع الدولار بلغ مرحلة من الضعف بات فيه اليورو الذي يعاني أزمات متعددة أفضل حالا منه - وهو الذي لا يعاني إلا من مشكلة الديون. وتابع ''المخاطر حول الريال واضحة ولا تحتاج إلى رصد، وهناك فرصة لتخفيف تلك المخاطر برفع القمة كما قلنا سابقا، والشروع الفوري في تغيير طريقة استثمار الاحتياطيات النقدية عبر نقلها من أسواق الأوراق المالية فقط إلى الاستثمار المباشر في السوق الأمريكية''. ويضيف ''هناك فرص واعدة ومخاطر أقل في استثمار الاحتياطيات النقدية السعودية في الشركات الأمريكية الضخمة والنوعية كجنرال موتورز أو سيتي جروب أو شركات الأدوية والبنوك الكبيرة''. من ناحيته اعتبر الدكتور محمد السقا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أن الضرر الذي سيطول الاقتصاد السعودي جراء وضع الدولار الضعيف هو ضرر مزدوج، بسبب كون الدولار عملة ربط أولا وعملة احتياط ثانيا. وأضاف ''دول العالم التي لديها احتياطيات ضخمة بالدولار الأمريكي ليس لديها اختيار آخر سوى استثمار هذه الاحتياطيات في الدين الأمريكي (من خلال شراء السندات الأمريكية)، وهذا الشيء تفعله كل دول العالم التي تحقق فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة مثل الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية، وكذلك السعودية.. مشكلتنا في المملكة أننا لسنا فقط نحتفظ باحتياطيات ضخمة من الدولار، ولكن أيضا عملتنا الريال السعودي مربوطة بالدولار، وهو ما يعني أن أي تراجع في قيمة الدولار يكون له تأثير مزدوج على اقتصاد المملكة، أي على القوة الشرائية لصادراتها ومن ثم على قيمة عملتها، وكذلك على قيمة احتياطياتها''. وبين السقا أنه وبالرغم من هذه الأضرار إلا أن تراجع الدولار لن يؤدي إلى حدوث تأثيرات جوهرية على اقتصاد المملكة سواء بالنسبة لمعدل النمو أو على وضعها المالي، فالاحتياطيات الضخمة التي تملكها المملكة تؤمن لها بسهولة رصد ميزانيات ضخمة للإنفاق بما يضمن استمرار اتجاه معدلات النمو المحلي في الارتفاع، وذلك دون أي اضطراب ينجم عن تراجع قيمة الريال، وبالتالي فإنه على المستوى الكلي ليس هناك مجال لمخاوف جوهرية تؤثر في مسار الاقتصاد السعودي من تراجع الدولار. وأضاف ''بالطبع سوف تتراجع القيمة الحقيقية للصادرات النفطية السعودية، ولكن حجم الإنتاج الضخم والمستويات المرتفعة جدا للأسعار حاليا تجعل هذا الأثر ضئيلا''. ولكن أستاذ الاقتصاد طرح تأثيرا جوهريا آخر غير متوقع من وجهة نظره، وهو أن تتزايد الضغوط التضخمية في المملكة باعتبارها اقتصادا مفتوحا يتعرض للضغوط التضخمية المستوردة من الخارج مع ارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها من خارج الولايات المتحدة الناتج عن تراجع الدولار (وبالطبع الريال)، إلا أنه أكد أن الوضع المالي المريح جدا للمملكة يمكنها من التعامل مع هذه الآثار التضخمية بكفاءة وبشكل مباشر. وقال السقا إن الدولار الأمريكي يتعرض منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية لضغوط قاسية كعملة تسوية دولية وكذلك كعملة احتياط عالمية، بصفة خاصة أمام اليورو، مشيرا إلى أنه مع ذلك ليس هناك دلائل قوية حتى الآن، أو على الأقل هكذا تثبت الإحصاءات التي ينشرها بنك التسويات الدولية، وكذلك صندوق النقد الدولي على حدوث تدهور كبير أو تراجع في الوضع الدولي للدولار بالصورة التي تهدد استمراره أو بقاءه كعملة للعالم في الأجل المنظور. وزاد ''أما بالنسبة لخفض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي، إن تم، فلا أعتقد أنه سوف يكون له تأثيرات كبيرة على الدولار، فالدين الأمريكي على الرغم من قيمته الكبيرة جدا، وكذلك ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أنه يختلف عن أي دين سيادي آخر في أن هذا الدين مقوم أساسا بالعملة المحلية للدولة المصدرة له، وهذه هي الوضعية الفريدة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية كونها الدولة التي تصدر عملة العالم، حيث يمكنها إصدار ديون خارجية بعملتها المحلية''. ويضيف ''ومن ثم فمهما بلغ حجم الدين الأمريكي فإن ذلك لا يهدد قدرة الولايات المتحدة بالتوقف عن خدمة دينها أو إعلان الإفلاس، لأنها الدولة الوحيدة التي يمكنها اللجوء إلى سداد دينها الخارجي من خلال طباعة عملتها المحلية، على عكس معظم دول العالم الأخرى''. وانتهى السقا إلى التأكيد أنه من الواضح أن هناك جهودا تبذلها الإدارة الأمريكية حاليا للسيطرة على عجز الميزانية أو تخفيضه بصورة ملموسة، وذلك للتحكم في معدل نمو الدين العام الأمريكي''. ويتفق المصرفي والاقتصادي براد بورلاند كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، مع أن التأثير سيطول الريال السعودي، إلا أنه استبعد أن يحدث ذلك قبل عام على الأقل، مشيرا أيضا إلى احتمالية أن تنجح الولايات المتحدة في تجاوز مشكلة رفع سقف الدين العام قبل آب (أغسطس)، المقبل. وأضاف بورلاند ''يمكن أن يحدث تأثير أيضا في وضع الدولار كعملة احتياط، من جراء هذه الضغط من قبل شركات ووكالات التصنيف الائتماني، لكن ذلك لن يتضح قبل عام من الآن''. واعتبر كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، أن المرحلة المقبلة من عمر الدولار هي من أصعب المراحل، إلا أنه أكد أن الاقتصاد الأمريكي دائما ما يثبت أنه قوي وقادر على المواجهة. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة ''ماكينزي'' الاستشارية عام 2009، فإن أي إجراء لخفض التصنيف الائتماني الأمريكي يمكن أن ينعكس دراماتيكيا على الدولار، مشيرة إلى أنه سيتضرر إلى حد بعيد ''كعملة احتياط''، مشيرة إلى أن الدولار قد لا يستمر العملة المرجعية العالمية، إذا ما تم ذلك. وقال التقرير حينها إن الولايات المتحدة تجني 40 إلى 70 مليار دولار سنوياً من وضع الدولار هذا، الذي يندد به البعض لاعتباره ''امتيازاً باهظ الثمن''. وتأتي تحذيرات الاقتصاديين السعوديين بعد أن حذرت وكالة التصنيف الائتماني ''موديز'' أمس من أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة المميز عند AAA إذا فشل الكونجرس في زيادة الحد الأقصى لديونها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما حذرت من عملية ''ترسيخ'' سياسة عدم رفع سقف الدين، في الوقت الذي رفض فيه الجمهوريون يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون خاص بهذا الشأن، وطالبوا الديمقراطيين أولا بالاتفاق على خفض الإنفاق. وتواجه الولايات المتحدة مخاطر بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ديونها إذا لم يتم رفع سقف الدين حتى يوم الثاني من آب (أغسطس) المقبل، وهو الموعد النهائي لاتخاذ القرار. حيث سيكون من شأن خفض التصنيف الائتماني في حال حدوثه، زيادة تكاليف الاقتراض، ومن ثم تقويض الانتعاش الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه حكومتها عجزا متفاقما بقيمة 1.5 تريليون دولار. هذا وتشعر ''موديز'' بقلق من عملية سير المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث ترى أن كلا الطرفين يحاول إنجار أي شيء قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2012، عن طريق السيطرة على أكبر عدد من الأصوات في الكونجرس. لكن في النهاية تبقى القاعدة قائمة عند الجمهوريين سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بأن أي اتفاق لرفع سقف الديون عند 14.3 تريليون دولار يجب أن يشمل خفضا في الإنفاق، في الوقت الذي يختلف فيه الطرفان في النهاية على طبيعة ونطاق هذا الخفض. وقد أشار جون بونر رئيس مجلس النواب إلى أن إعلان ''موديز'' يعزز وجهة نظر الجمهوريين بضرورة الحاجة إلى تخفيضات أكبر في الإنفاق جنبا إلى جنب مع رفع سقف الدين، في حين أن وزارة الخزانة ترى أن تقرير ''موديز'' وتهديدها يؤكد الحاجة إلى رفع سقف الدين واتخاذ قرار سريع بهذا الشأن من الكونجرس. تحذير ''موديز'' يتوافق مع تحذيرات أطلقتها في نيسان (أبريل) الماضي، وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني حذرت فيها الولايات المتحدة من تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي، إذ طرحت للمرة الأولى بجدية إمكان أن تخسر البلاد علامتها كأفضل مقترض في العالم. وكانت الوكالة قد خفضت توقعاتها لتصنيف دين الولايات المتحدة من ''ثابت'' إلى ''سلبي''، معتبرة أن ''ثمّة احتمالاً واحداً من أصل ثلاثة بأن تخسر الدولة الفيدرالية علامتها القصوى AAA، خلال السنتين المقبلتين. وتعني هذه العلامة ''ثقة مطلقة في أسواق القروض''، وفي وسع الدول والشركات التي تحصل عليها الاقتراض بمعدلات فائدة ممتازة، خلافاً لسواها. وأثار إعلان وكالة التصنيف ذهولاً، خصوصاً في الأسواق المالية، بعدما كانت مسألة خفض علامة الولايات المتحدة أمرا لا يخطر في بال أحد. وحذّر ستيفن ريكيوتو الخبير الاقتصادي في شركة ميزوهو سيكيوريتيز من ''احتمال خفض الوكالة تصنيف البلاد لن يبقى بنسبة واحد من ثلاثة إذا لم يتم القيام بشيء خلال سنتين، ولم نجمع 2500 مليار دولار من الديون الإضافية''، ملمحاً إلى القوى السياسية في واشنطن التي تخوض صراعاً محتدماً حول سبل خفض العجز الهائل في الموازنة الأمريكية. وتابع ريكيوتو أن ''ذلك سيضر إلى حد بعيد بوضع الدولار كعملة احتياط''، مشيراً إلى أن الدولار قد لا يستمر العملة المرجعية العالمية. وتجني الولايات المتحدة 40 إلى 70 مليار دولار سنوياً من وضع الدولار هذا، الذي يندد به البعض لاعتباره ''امتيازاً باهظ الثمن''، وفقاً لدراسة أجرتها شركة ماكينزي الاستشارية عام 2009. وتجتذب الأصول الأمريكية المستثمرين الأجانب لأنها تصدر بعملة ثابتة ومطلوبة من الجميع. ونتيجة هذا الطلب القوي على الدولار، تقدم تسهيلات في منح قروض، سواء للحكومة الأمريكية أو للشركات، وحتى الأسر. وبالنسبة إلى الأسر، سيؤدي خفض العلامة إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الديون لقاء الحصول على رهن، ما سيزيد من حدّة الأزمة في سوق عقارية أمريكية تعاني الانكماش، وفقاً للينا موفتيفا الخبيرة في مصرف ناتيكسيس، التي رأت أن الشركات ''ستشهد زيادة في تكلفة التمويل، ما سينعكس على استثماراتها المنتجة''. وقد تتبدل علاقة الولايات المتحدة مع دائنيها الكبار، كالصين واليابان وأوروبا. وخسارة العلامة AAA قد تزيد من صعوبة خفض العجز في الموازنة الأمريكية، لأنها تهدد بزيادة كبيرة في معدلات الفائدة على قروض الدولة، وهو ما أثبتته الأزمتان في إيرلندا والبرتغال. ويأمل البعض أن يحض تحذير ''ستاندرد آند بورز'' إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمعارضة الجمهورية على التوصل إلى توافق حول سبل خفض العجز في الموازنة. وقال ألان راسكين الخبير الاقتصادي في مصرف ''دويتشه بنك'': ''هذا تحذير جدّي للسياسيين من الطرفين، ويبرز ضرورة التوافق قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة''، غير أن هذا الاستحقاق الانتخابي قد يدفع الديمقراطيين والجمهوريين إلى التمسك بمواقفهم. وأوضح ديفيد ريسلر وايشي أميميا من مصرف نومورا أن ''كلاً من طرفي الخلاف قد يستخدم هذا التحذير لتبرير نهجه المختلف إلى حد بعيد عن نهج الطرف الآخر''.

06-06-2011, 10:08 AM	#3
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	شكوك حول تراجع سعر الدولار بعد البيانات السلبية لاقتصاد أمريكا رأى تقرير اقتصادي حديث، أن شكوكا بدأت تساور المستثمرين فيما إذا كان التراجع الأخير الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي مؤقتا، والذي جاء بعد البيانات الاقتصادية السلبية في الولايات المتحدة عن سوق العمل. وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق العملات الصادر أمس، إن اليورو استعاد قوته نهاية الأسبوع الماضي بقيام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بوضع اللمسات الأخيرة على خطة إنقاذ جديدة لليونان. وأضاف أن المسؤولين العاملين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أتموا يوم الجمعة الماضي العمل على مراجعة برنامج تدابير التقشف وتقديم 78 مليار يورو لليونان من خلال عمليات بيع السندات كخطوة منهم لمنح إعانة مالية ثانية لليونان خلال فترة تقل عن السنة. وأوضح التقرير، أن الخطوات التي اتخذها محافظ البنك المركزي الأوروبي أسهمت أيضا بتعزيز موقع اليورو ولاسيما من ناحية اقتراحه إنشاء وزارة واحدة في الفترة المقبلة تعرف باسم وزارة المالية الأوروبية تتمتع فيها الدول الأوروبية بحق النقض بما يتعلق بقضايا الإنفاق العام والتنافسية. وتناول التقرير قيام وكالة موديز للتصنيف بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان الذي أسهم بإثارة القلق لدى المستثمرين، في حين أسهم تراجع مؤشر التصنيع في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي بتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مع نهاية الأسبوع الماضي. وعن المعادن الثمينة، ذكر أن تداولاتها شهدت تفاوتا على مدى الأسبوع الماضي حيث تراجعت أسعار الفضة بنسبة 27ر6 في المئة بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 6ر1 في المائة كما انخفضت أسعار النفط لتقفل مع نهاية الأسبوع عند مستوى 100 دولار للبرميل. وأشار التقرير إلى تحذيرات وكالة موديز الخميس الماضي من إمكانية قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية في حال لم يقم الكونغرس الأمريكي بزيادة حد الدين العام في الأسابيع المقبلة، مبينا أن هذا التحذير يأتي في وقت حرج حيث يظهر أن التعافي الاقتصادي يشهد حالة من التراجع ما من شأنه زيادة الضغوطات للتوصل إلى اتفاق لتجنب حصول أزمة في أمريكا بنهاية المطاف. ونقل التقرير عن وكالة موديز تأكيدها إنها ستقوم بنشر تقريرها عن تصنيفات الديون السيادية خلال تموز (يوليو) المقبل باعتبار مخاطر حصول شلل اقتصادي في تزايد مستمر، وأن "موديز" لم تغض النظر عن النظام المالي الأمريكي مع إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني لبنك أمريكا وسيتي بنك وولز فارجو. وبالنسبة إلى الصين، أشار التقرير إلى تراجع في النمو التصنيعي فيها ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر ما يدل على حصول تراجع في النمو الاقتصادي خصوصا بعد أن رفعت الحكومة أسعار الفائدة إضافة إلى كبح عمليات الإقراض لغرض الحد من التضخم.

09-06-2011, 08:02 AM	#4
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	عمان قلقة من احتمال عجز الولايات المتحدة عن سداد الديون لفتت عمان التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي مثل معظم دول الخليج أمس، إلى أن من شأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون أن يزعزع احتياطيات دول الخليج.وقال مسؤول كبير في البنك المركزي العماني ''نناقش الأمر مع البنك المركزي''. وأضاف ''قلقون بشأن احتمال عجز الولايات المتحدة عن السداد وربما يؤدي ذلك إلى هزة في الاحتياطيات في منطقة الخليج وليس في عمان فقط لأن اقتصاداتنا ترتبط بدرجة كبيرة بالتطورات المالية الأمريكية''. ويرى عدد متزايد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أن عجزا فنيا عن سداد الديون ثمن مقبول لإجبار البيت الأبيض على قبول تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وقال مستشار للبنك المركزي الصيني أمس، إن نوابا جمهوريين في الكونجرس الأمريكي ''يلعبون بالنار'' عندما يبحثون عدم سداد ديون ولو لفترة وجيزة كأداة لإجبار الحكومة على خفض أعمق للإنفاق. وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار وهي من كبار حائزي السندات وسائر الأصول الأمريكية، كما أن النفط - الذي يسعر بالدولار - هو مصدر دخلها الرئيسي. وذكر محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي في وقت سابق، أن البنوك المركزية الخليجية ما زالت تعتبر سندات الخزانة الأمريكية استثمارا آمنا وأنه لا تغيير في سياساتها. كما قال مصرف الإمارات إن الدولار يشكل كل احتياطياته من النقد الأجنبي تقريبا إلى جانب مبالغ صغيرة فحسب بعملات أخرى مثل الين الياباني.

11-06-2011, 01:40 AM	#5
السراب* متداول جديد تاريخ التسجيل: May 2011 المشاركات: 78	المقال طويل جدا لم استطع قراته لكن ارتباطن باالدولار هو ماساعد الدولار على الارتفاع ويليت يباع النفط باالريال لارتفع قيمة الريال وهذا من نظرتي المتواظعه

13-06-2011, 05:24 AM	#7
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	توقّف التعافي وباتت الكآبة عنواناً للاقتصاد الأمريكي كان من المفترض أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ازدهار بحلول أواخر فصل الربيع، لكنه بالكاد يحقق أي نمو. فالتوقعات الخاصة بالنمو في الربع الثاني ليست أفضل بكثير من معدل 1.8 التافه، على أساس سنوي، الذي تحقق في الربع الأول. ولا يعتبر ذلك المعدل سريعاً بما يكفي لخفض مستوى البطالة العالي بصورة كبيرة في الولايات المتحدة. وستخبرنا وزارة العمل عما إذا كان وضع الوظائف قد تحسن في شهر أيار (مايو)، لكن لم تكن هناك مؤشرات على زيادة معدلات التوظيف. في هذه الأثناء، تواصل أسعار المنازل انخفاضها وهي الآن أقل بنسبة 33 في المائة من أعلى مستوى بلغته في عام 2006. وهذا انخفاض أكبر مما تم تسجيله في الكساد العظيم. إن البيوت أكبر أصل واحد للطبقة المتوسطة الأمريكية، ولذلك عندما تنخفض أسعارها يشعر كثير من الأمريكيين بأنهم أفقر حالاً. ويسهم كل هذا في جو من الكآبة العامة. وليس من المفاجئ أن ثقة المستهلكين منخفضة هي الأخرى. لقد توقف التعافي. ومن غير المرجح أن تجد أمريكا نفسها وقد عادت إلى الركود، لكن إمكانية حدوث ركود عميق للغاية لا يمكن استبعادها. ولا تتعلق المشكلة بجانب العرض في دفتر الحسابات. فما زالت أرباح الشركات صحية. وما زالت الشركات تتربع على خزينة نقدية. وتستطيع الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم أن تقترض المزيد بسهولة، بأسعار فائدة منخفضة. إن المشكلة في جانب الطلب. إذ لا يستطيع المستهلكون الأمريكيون الذين يشكلون 70 في المائة من مجموع الاقتصاد أن يشتروا، ولن يشتروا بما فيه الكفاية، للمحافظة على حركته. ولديهم قلق مبرر من ألا يكونوا قادرين على دفع فواتيرهم، أو من ألا يستطيعوا إرسال أبنائهم إلى الجامعة، أو أن يتقاعدوا. والبنوك التي لديها مبررات مساوية تحجم عن إقراضهم. لكن طالما غل المستهلكون أيديهم، تظل الشركات محجمة عن توظيف عمال جدد، أو رفع أجور العمال الحاليين، الأمر الذي يغذي هذه الدائرة الشريرة. إن التوقيت غير ملائم، ذلك أن المستهلكين الأجانب لن يساعدوا كثيراً حتى لو واصل الدولار انخفاضه. كما أن أزمة الديون الأوروبية وتبني بلدانها سياسة التقشف، ومأساة اليابان، وتشدد الصين المالي قللت الطلب العالمي. وفي الوقت نفسه، التحفيز الاتحادي في الولايات المتحدة وصل إلى نهايته. وبنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك أن ينهي مشترياته من سندات الخزينة البالغة قيمتها 600 مليار دولار، والمصممة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وكي يكون من السهل على أصحاب البيوت أن يعيدوا تمويلها. والأسوأ من ذلك أن حكومات الولايات – المتعطشة للإيرادات والتي يحظر عليها بموجب الدستور أن تدير عجوزات - تواصل خفض برامجها. في ظل الظروف العادية، كان يمكن أن يكون هذا هو الوقت المناسب لتقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء شجاع لتجنب ركود عميق للغاية. مثلا، كان يمكن أن تضع أموالا نقدية في جيوب الناس وفي الوقت نفسه تعطي أصحاب العمل حافزاً إضافياً للتوظيف عبر إعفاء أول 20 ألف دولار من الأرباح من ضريبة الرواتب لمدة عام أو عامين، أو يمكنها أيضاً أن تقرض الأموال لحكومات الولايات وللحكومات المحلية. ويمكنها أن تطلق إدارة لمشاريع العمل الجديدة (على غرار سابقتها التي شكلت أثناء الكساد العظيم) وذلك لجعل العاطلين عن العمل لآجال طويلة يعملون في المشاريع العامة. ويمكنها أن تصلح قانون الإفلاس بما يسمح للناس أن يشملوا مساكنهم الرئيسية في الإفلاس الشخصي، الأمر الذي يعطي أصحاب البيوت مزيداً من الفاعلية لجعل مؤسسات الرهن العقاري تخفف شروط قروضها. لكن هذه ليست ظروفاً عادية، فقد مرت أمريكا بركود مدمر أحدث ثقباً ضخماً في الميزانية الاتحادية. ومع الانتخابات الرئاسية التي تجري في العام المقبل، بدأ الحزبان يناوران لتحقيق ميزات تكتيكية. فمنذ أن سيطروا على مجلس النواب في كانون الثاني (يناير)، يركز الجمهوريون على خفض الإنفاق الحكومي وعلى تشذيب الأنظمة. وزملاؤهم في مجلس الشيوخ الذين أعلن زعيمهم أن هدفه الرئيسي هو الإطاحة بالرئيس باراك أوباما، وطدوا عزيمتهم بالقدر نفسه تقريباً لتحقيق هذا الهدف. وقد يظن المتشككون أن الجمهوريين يأملون في أن يظل الاقتصاد في حال يرثى لها حتى يوم الانتخابات. ويتصرف الديمقراطيون في الوقت نفسه كما لو أنهم عاجزون كلية عن التأثير في الاقتصاد، رغم أن ديمقراطياً يشغل البيت الأبيض وأن الأشخاص المعينين من قبله يديرون الحكومة الاتحادية. وهم يفضلون عدم الحديث عن التباطؤ الاقتصادي لأنهم لا يرغبون في ترويع سوق الأسهم، أو زيادة الكآبة السائدة (فقد عملت ملاحظة جيمي كارتر المشؤومة عن ''اعتلال صحة'' البلد أثناء تضخم مصحوب بركود في أواخر سبعينيات القرن الماضي كتذكرة دائمة للرؤساء بأن يظلوا متفائلين). ويعلق الديمقراطيون آمالهم الانتخابية على استمرار الفوضى في صفوف الجمهوريين الطامحين لتولي منصب الرئاسة، وعلى خطة الجمهوريين الانتحارية لتحويل ميديكير، نظام التأمين الصحي الخاص بكبار السن الذي يحظى بشعبية واسعة، إلى كوبونات توجه الأموال إلى شركات التأمين الخاصة التي تعمل من أجل تحقيق الأرباح. والنتيجة هي كما لو أن واشنطن تعيش في كوكب آخر غير الذي تعيش فيه بقية البلد (كثير من الأمريكيين يمكن أن يقولوا إن هذه ليست بالظاهرة الجديدة). إن أشرس المعارك في عاصمة البلد تدور حول رفع الحد النظامي، أو القانوني للدين – لعبة الصقر والحمامة التي يطالب فيها الجمهوريون، مقابل أصواتهم، بوضع سقف للإنفاق الاتحادي في المستقبل في حين يصر الديمقراطيون على الإبقاء على إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء. إن أعداداً لا تحصى من محللي الميزانيات ينقبون في توقعات لا نهاية لها للإيرادات والنفقات الحكومية في خمسة أو عشرة أعوام. وتقوم المراكز الفكرية والهيئات الرفيعة المستوى بإصدار تقارير ضخمة عن كيفية خفض عجز الميزانية في العقود المقبلة. وفي هذه الأثناء، يحاول الرئيس أن يبدو متقشفا على الصعيد المالي قدر الإمكان – حيث يقلل الإنفاق الاستنسابي غير الدفاعي، ويجمد أجور الموظفين المدنيين، ويقدم خططه الخاصة بخفض العجز. إن الشلل الذي تعيشه واشنطن في ظل توقف التعافي يعتبر خبراً سيئاً، ليس فقط بالنسبة للأمريكيين العاديين بل لبقية العالم. ومن المفارقة أنه يزيد أزمة الميزانيات المستقبلية لأمريكا سوءاً، لأنه يؤجل اليوم الذي يبدأ فيه الدين بالانكماش كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مع اقتراب موسم الحملات في 2012، يبدو أن الاحتمالات الخاصة بانتهاج سياسة معقولة تتناقص يوماً عن يوم. الكاتب أستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا في مدينة باركلي، ووزير عمل أسبق في عهد الرئيس بيل كلينتون. وأحدث كتاب له ''ما بعد الصدمة: الاقتصاد التالي ومستقبل أمريكا''.

13-06-2011, 05:32 AM	#8
د. أحمد الخضير ابو مروان تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 21,342	مقال رائع فيه إجابات على كثير من التساؤلات حول العملات شكرا لك

13-06-2011, 07:12 AM	#10
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	ازدياد المخاوف حول صحة الاقتصاد الأمريكي مع ظهور مؤشرات «مخيبة» رأى تقرير اقتصادي متخصص ازديادا في المخاوف حول صحة الاقتصاد الأمريكي مع ظهور العديد من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال، التي بدت واضحة ضمن المعدلات الخاصة بسوق العمل والتي أتت على نحو أقل من التوقعات. وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد الصادر أمس، إن الدولار عزز موقفه بشكل طفيف مقابل غيره من العملات الرئيسية الأخرى بنهاية الأسبوع، وإن اليورو بدأ الأسبوع بشكل جيد ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.4695 الثلاثاء الماضي لكنه سرعان ما تراجع مقابل الدولار عقب صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم رفع أسعار الفائدة وإثر تصريحات محافظ هذا البنك جان كلود تريشيه التي تسببت في بعض القلق لدى المستثمرين. وأضاف أن اليورو تراجع مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 1.4423 دولار الجمعة الماضي ليقفل الأسبوع عند 1.4350 دولار، موضحا أن أداء الجنيه الاسترليني أتى مشابها لأداء اليورو، حيث راوحت تداولاته ما بين 1.6325 يورو و1.6470 يورو خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع. وذكر التقرير أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي الذي ركز على أن المرحلة الثانية من برنامج التيسير الكمي ستنتهي عند حزيران (يونيو) الجاري وفقما كان مقررا، مبينا أن ''التعافي الاقتصادي لن يتحقق فعليا قبل أن تشهد الولايات المتحدة فترة لا بأس بها من خطوات خلق الوظائف''، مع العلم أن محافظ البنك المركزي لم يقدم أي تلميحات عن الحوافز المستقبلية في هذا الخصوص. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع غير المسبوق في الصادرات وتراجع واردات النفط أسهما في تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري الأمريكي خلال الشهر الماضي، وذلك خلافا للتوقعات، ما عزز بالتالي من الاقتصاد الأمريكي ''المتداعي''. وقال إن العجز في الميزان التجاري الأمريكي تقلص من 48.2 إلى 43.7 مليار دولار خلال نيسان (أبريل) الماضي، وإن هذه النتائج جاءت خلافا للتوقعات التي كانت بالإجماع على أن العجز سيبلغ 48.8 مليار دولار، معتبرا هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 1.3 في المائة، وتراجع الواردات بنسبة 0.04 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي. وبالنسبة إلى أوروبا، قال تقرير بنك الكويت الوطني إنه لم يتم الإعلان عن أي تغيير طارئ على السياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي حيث اعتمد محافظ المركزي الأوروبي أسلوبا قويا في خطابه وشدد على استخدام عبارات ''كالتيقظ القوي'' وثبات الأسعار في وقت تشير فيه هاتان العبارتان إلى احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في تموز (يوليو) المقبل. وذكر التقرير أن الأسلوب القوي الذي اعتمده ''تريشيه'' أدى إلى تراجع اليورو مقابل الدولار ما يشير إلى أن التوقعات القاضية بارتفاع أسعار الفائدة ''تم تحديدها''، كما أن مخاوف المستثمرين إزاء مشكلات ديون اليونان المتزايدة تضع المزيد من الضغوطات على العملة الأوروبية، علاوة على أنه يحجب الفرق المتزايد في سعر الفائدة ما بين اليورو وغيره من العملات الضعيفة. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في المنطقة الأوروبية بنسبة 0.8 في المائة عن الربع الرابع من العام الماضي، وذلك طبقا للتوقعات، كما أظهرت المعدلات المتحققة أن الشركات الأوروبية عززت الإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي، وبالتالي انتعشت أعمال الإنشاءات وتزايد نمو الصادرات والذي شكل بحد ذاته دعما قويا لليورو. ورأى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال في صراع مستمر لاسترداد قوته خاصة أن الحكومات الضعيفة في المنطقة مثل إسبانيا واليونان تصعب من عمليات الاقتطاعات في النفقات وذلك بغرض تقليص العجز، في حين أن الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة يؤثر سلبا في مدخول الأسر، لذلك يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعا خلال الربع الثاني. وذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن بنك إنجلترا حافظ على معدل الفائدة عند مستوى منخفض خاصة أن المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع الزخم في التعافي الاقتصادي جعلت صناع السياسة يصبون اهتمامهم على تقديم المساعدة في عملية النمو الاقتصادي، حيث أبقت لجنة السياسة المالية المكونة من تسعة أعضاء ويرأسها محافظ هذا البنك ميرفن كينج على معدل الفائدة الأساسي عند 0.50 في المائة وذلك بحسب التوقعات. وأشار إلى أن بنك إنجلترا أبقى برنامج شراء الموجودات عند 200 مليون جنيه استرليني، وأن قرار كينج بالإبقاء على ثبات معدل الفائدة لغرض المساعدة على عملية التعافي الاقتصادي مكنه من الحصول على دعم صندوق النقد الدولي خلال هذا الأسبوع.