عقاريون يسبقون الأجانب ويرفعون سيولة الأسهم لـ11مليار ريال

[تيار هواء]

في خطوة استباقية أجرى مستثمرون عقاريون عمليات لانتقال رؤوس الأموال من القطاع العقاري باتجاه سوق الأسهم بلغت نحو 6 مليارات ريال أسهمت في رفع سيولة السوق من 5 مليارات إلى 11 مليار ريال منذ الإعلان عن فتح باب سوق الأسهم أمام المنشآت الأجنبية وغدا السوق بسبب هذه العمليات الأكثر جذبا للمستثمرين في ظل توقعات بتعاظم هذه السيولة ووصولها إلى 200 مليار ريال عند تنفيذ قرار دخول المستثمر الأجنبى في الأسهم.
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن سوق العقار أصبح في الوقت الراهن غير جذاب للاستثمار بسبب تضخمه وارتفاع أسعاره بشكل غير معقول، وهو ما تسبب في ركوده وعزوف الكثير من المستثمرين عنه والبحث عن قطاعات أخرى في الوقت الذي بدا سوق الأسهم السعودى يعود إلى الحياة ويحقق مؤشره ارتفاعا ملحوظا وصل بعد رمضان الى 11 ألف نقطة خاصة بعد قرار السماح للمستثمر الأجنبي بدخول السوق وتوقع باعجاجة أن يصل المؤشر خلال 6 أشهر القادمة إلى 12 ألف نقطة بعد تنفيذ قرار السماح للمستثمر الأجنبي بالمشاركة في سوق الأسهم في منتصف 2015م ورجح باعجاجة ارتفاع السيولة المالية في سوق الأسهم من 5 مليارات إلى 11 مليارًا بسبب دخول المستثمرين من العقار متوقعا ارتفاعا مضطردا للسيولة نهاية العام القادم 2016م قد يلامس الـ 200 مليار ريال عند دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق.
أما المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور وديع كابلى فيرى أن سوق الأسهم سوف يشهد طفرة خلال السنتين المقبلتين وأسباب هذه الطفرة تعود إلى أن معظم الشركات قد حققت أرباحا خلال السنة الماضية فكان لابد أن تنعكس هذه الربحية على وضع السوق، لافتا إلى أن الأسعار الحقيقية للأسهم ظهرت في السوق وهو ما ساهم في تعويض الركود في أسعارالاسهم خلال الفترة الذي جاءت بعد 2008 وشهدت السنة الماضية تصاعدا مستمرا الى أن وصل المؤشر إلى 8000 ألف نقطة، متوقعا وصول سعر المؤشر خلال عام 2015 م الى 12 ألف نقطة.
وأضاف: «مما لاشك فيه أن هذا سوف يسحب البساط من سوق العقار الذي يعانى في الأصل من ركود وتضخم وقد تعودنا منذ سنوات في الاقتصاد أن يسحب سوق الأسهم السيولة من سوق العقار عندما ينتعش وأن يحصل العكس عندما ينتعش سوق العقار لأن المستثمر يسير دائما خلف السوق المنتعش والمربح اقتصاديا، ولقد رأينا ذلك بوضوح خلال الأربع والخمس سنوات الماضية في سوق العقار، حيث وصل الانتعاش في سوق العقار الى ذروته في 2014، حيث وصلت أسعار العقار إلى مبالغ خرافية وكان وقتها الركود قد أصاب سوق الأسهم خاصة بعد أزمة 2007م وماتبعها من آثار سلبية ساهمت في ضعف وكود سوق الأسهم.
أما الآن فسوق الأسهم بحالة اقتصادية جيدة وأسعار الأسهم معقولة، بل إن بعض أسعار أسهم الشركات أقل من المعقول ولدينا مايقارب 165 شركة في سوق الأسهم وجميعها في وضع جيد وأحجام التداول لدينا كبيرة جدا وقيمة السوق ضخمة، حيث تعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط إلى جانب أن دخول المستثمرين الأجانب بعد القرار الإيجابى الأخير بسماح دخول الأجانب إلى سوق الأسهم سوف يزيد من عمق وتنوع السوق، وهذا بالطبع سوف يصب في مصالحة الاقتصاد الوطني.
ولو تبعنا ما يقوله الخبراء الدوليون بعد صدور قرار مشاركة المستثمرين الأجانب لوجدنا أن تحليلاتهم عن سوق الأسهم السعودى تطمئن وتوحي بالرضا على الأقل لمدة السنتين القادمتين.
وأضاف: «أتوقع أن يؤدي هذا الانتعاش إلى انسحاب الكثير من المستثمرين من العقار إلى الأسهم وأن يكون سببا في انخفاض أسعار العقار في بعض المناطق الذي لا يوجد عليها إقبال كبير ولا أتوقع أن تتأثر العقارات المعروفة وأصحاب المواقع الجيدة وذات الإقبال الكبير من المستهلك.
وفسر الخبير العقاري عبدالله الأحمري اتجاه الكثير من المستثمرين إلى سوق الأسهم بسبب الركود والتضخم الذي أصاب القطاع بسبب الروتين وبيروقراطية بعض الجهات المسؤولة، إلى جانب وضوح وشفافية وسرعة الربح في سوق الأسهم، الذي زاد من مصداقيته وقوته بعد قرار السماح بتملك الأجانب، بالإضافة لعدم وجود بديل استثماري حقيقي مثل سوق الأسهم في القطاعات الأخرى، فلا الصناعة ولا الزراعة مجدية للاستثمار من قبل المستثمر السعودي.