ارتفاع 3 مؤشرات خليجية.. وتراجع 3

[شرواك]

«دبي» يقود 4 مؤشرات خليجية للتراجع .. و«أبوظبي» ينفرد بالارتفاع

سيطر التراجع على إغلاقات خمسة من مؤشرات الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس كان في مقدمتها مؤشر سوق دبي وفق تقرير مباشر، في حين لم ينج منه سوى مؤشر سوق أبو ظبي، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.10 في المائة ليقود المؤشرات المتراجعة، تلاه سوق مسقط بتراجع نسبته 0.51 في المائة وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.37 في المائة كما تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.22 في المائة وكان أقلهم تراجعًا مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.06 في المائة. بينما انفرد مؤشر سوق أبو ظبي بالارتفاع بنسبة 0.18 في المائة.

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس على تراجع بعد صعوده على مدار الجلستين الماضيتين منخفضاً 1.10 في المائة تعادل 16.46 نقطة عند مستوى 1480.10 نقطة. تزامن مع هبوط المؤشر العام للسوق تراجع قيم التداولات إلى 91 مليون درهم مقارنة بنحو 160 مليون درهم خلال أمس الأول بانخفاض 43 في المائة وأحجام التداولات إلى 74.3 مليون سهم مقابل 122.6 مليون سهم بتراجع 39 في المائة وبلغ إجمالي الصفقات نحو 1563 صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 26 شركة تراجعت منها 22 شركة وارتفعت أسعار أربع شركات. تراجعت مؤشرات ستة قطاعات بصدارة الخدمات بنسبة 2.4 في المائة، تلاه النقل 1.9 في المائة ثم العقار 1.7 في المائة فيما استقرت أسعار قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة دون تغيير يذكر، وكان قطاع التأمين المرتفع الوحيد بنسبة 0.4 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.18 في المائة مضيفا 4.47 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 2 475.52 نقطة مغلقا قرب أعلى مستوياته أثناء التعاملات والذي كان عند 2 476.84 نقطة في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2 467.77 نقطة لتحقق السوق ارتفاعها الثالث على التوالي.

جاء ارتفاع سوق أبو ظبي أمس مصحوبا بتراجع ملحوظ لحركة التداول على كافة المستويات وذلك مقارنة بجلسة أمس الأول حيث بلغت أحجام التداول نحو 50 مليون سهم مقابل 103.36 مليون سهم في جلسة الثلاثاء بتراجع نسبته 51.6 في المائة.

أما عن قيم التداول فقد تراجعت إلى 63.2 مليون درهم مقابل نحو 152.7 مليون درهم بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة تراجع بلغت 58.6 في المائة وتراجع عدد الصفقات إلى 984 صفقة مقابل 1 683 صفقة في جلسة الثلاثاء بانخفاض نسبته 41.5 في المائة.

جاء أداء قطاعات سوق أبو ظبي متباينا حيث أغلقت أربعة قطاعات منها باللون الأحمر مقابل أربعة قطاعات أخرى مرتفعة وظل قطاع الاستثمار دون تغيير. وكانت أعلى المكاسب من نصيب قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 1.5 في المائة تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.59 في المائة وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المائة.

وتصدر القطاعات المتراجعة قطاع العقارات بتراجع نسبته 2.75 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.34 في المائة وجاء قطاع التأمين في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.16 في المائة.

أنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.37 في المائة وخسر31.31 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8467.42 نقطة.

وأما عن قطاعات السوق فقد تراجعت منها خمسة قطاعات وتصدرها قطاع النقل بنسبة بلغت 0.61 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة تراجع بلغت 0.49 في المائة. وأما القطاعان المرتفعان بنهاية التعاملات فهما قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 1.11 في المائة وقطاع البضائع بنسبة ارتفاع بلغت 0.69 في المائة.

انتهت رابع جلسات هذا الأسبوع والجلسة السابعة عشر في شهر أيار (مايو) الجاري لتشهد تبايناً في أداء المؤشرات الكويتية حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.22 في المائة بإقفاله عند مستوى 6366.95 نقطة خاسراً 14.06 نقطة ليُسجل بذلك تراجعه السادس على التوالي فيما أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة بإقفاله عند النقطة 411.77 رابحاً 0.22 نقطة.

أما مؤشر (كويت 15) فقد أنهى رابع جلساته هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.21 في المائة بإقفاله عند مستوى 981.58 نقطة رابحاً 2.03 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الثلاثاء عند مستوى 979.55 نقطة.

وبالنسبة لقطاعات السوق فقد غلب عليها اللون الأحمر حيث تراجعت مؤشرات ثمانية قطاعات يتصدرها قطاع الاتصالات لليوم الثاني على التوالي بانخفاض بلغت نسبته 1.87 في المائة فيما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع التكنولوجيا بنمو نسبته 1.53 في المائة بينما استقرت مؤشرات قطاعين عند نفس مستويات إغلاقاتهما السابقة وهذان القطاعان هما (الأدوات المالية والمنافع).

تراجع مؤشر السوق البحريني خلال جلسة أمس بمقدار 0.06 في المائة ليصل عند مستوى 1137.65 نقطة ليخسر 0.67 نقطة من قيمته وذلك مقابل 1138.32 نقطة.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد ارتفع أداء قطاع واحد فقط وهو الفنادق والسياحة بنسبة 0.90 في المائة إلى المستوى 3447.71 نقطة مكتسباً 30.85 نقطة إلى قيمته، كما تراجع أداء قطاع وحيد أيضاً وهو الخدمات بنسبة 0.51 في المائة مغلقاً عند مستويات الـ1355.03 نقطة ليخسر من قيمته 6.99 نقطة، بينما استقرت بقية القطاعات عند نفس مستوياتها السابقة دون تغيير. أنهى أمس المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات رابع جلسات الأسبوع على تراجع نسبته 0.51 في المائة وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 5721.27 نقطة خاسراً 29.1 نقطة.

أنهت قطاعات السوق الثلاثة جلسة أمس في المنطقة الحمراء يتصدرها القطاع المالي بانخفاض نسبته 0.77 في المائة يليه قطاع الصناعة متراجعاً بنسبة 0.29 في المائة وأخيراً قطاع الخدمات بتراجع نسبته 0.26 في المائة.

[شرواك]

تراجع 5 مؤشرات خليجية.. و«البحريني» ينفرد بالارتفاع

انفرد مؤشر البورصة البحرينية في جلسة أمس بالارتفاع، في حين سيطر التراجع على إغلاقات خمسة من مؤشرات الأسواق الخليجية وفق تقرير "مباشر" كان في مقدمتها مؤشر سوق أبو ظبي.

وتفرد مؤشر البورصة البحرينية بالارتفاع بنسبة 0.68 في المائة، في حين تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي بنسبة 0.44 في المائة وتبعه سوق الكويت السعري بتراجع 0.43 في المائة وتراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.23 في المائة كما تراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.05 في المائة، وكان أقلهم تراجعًا مؤشر دبي المالي بنسبة 0.03 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي آخر جلسات الأسبوع على تراجع طفيف نسبته 0.03 في المائة بخسائر بلغت 0.43 نقطة بوصوله أمس مستوى 1479.67 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة أمس الأول عند مستوى 1480.10 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 1482.52 نقطة في حين كانت النقطة 1474.6 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وشهدت حركة تداولات أمس تراجعاً بقيم وأحجام التداول حيث تراجعت القيم بنسبة 24.7 في المائة لتصل إلى 68.5 مليون درهم مقارنة بـ 91 مليون درهم في جلسة الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول إلى 57.2 مليون سهم بتراجع نسبته 23 في المائة عن حجم التداولات في جلسة الأربعاء والتي بلغت 74.3 مليون سهم، أما عن الصفقات فقد بلغ عددها 1264 صفقة لتتراجع بنسبة 19.1 في المائة عن عدد صفقات جلسة الأربعاء والذي بلغ 1563 صفقة.

أنهت قطاعات السوق تعاملات أمس على ارتفاع أربعة قطاعات مقابل تراجع ثلاثة واستقرار الباقي، وتصدر هذه الارتفاعات قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع 1.63 في المائة تلاه قطاع البنوك بمكاسب 0.65 في المائة، وجاء في المركز الثالث قطاع الاتصالات على ارتفاع 0.33 في المائة، أما عن التراجعات فقد اقتصرت على ثلاثة قطاعات بصدارة قطاع العقارات بنسبة تراجع 0.62 في المائة تلاه قطاع التأمين بخسائر 0.51 في المائة وحل ثالثاً قطاع الاستثمار بخسائر 0.21 في المائة واستقر الصناعة والسلع.

أنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على تراجع نسبته 0.44 في المائة فاقدا 10.84 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 2464.68 نقطة مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء التعاملات والذي كان عند 2463.72 نقطة، في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 2475.52 نقطة لتعود السوق إلى التراجع مرة أخرى بعد ثلاث جلسات من الارتفاع.

جاء تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بضغط من خمسة قطاعات تلونت باللون الأحمر، في حين ارتفع قطاع الاتصالات وحيدا وظلت بقية القطاعات دون تغيير.

وكانت أعلى الخسائر من نصيب قطاع الاستثمار بتراجع نسبته 1.69 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.04 في المائة، وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.76 في المائة، في حين أغلق قطاع الاتصالات مرتفعا بنسبة 0.11 في المائة.

انتهت أمس آخر جلسات هذا الأسبوع بتراجع أداء المؤشرات الكويتية حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.43 في المائة بإقفاله عند مستوى 6339.39 نقطة خاسراً 27.56 نقطة ليسجل بذلك تراجعه السابع على التوالي، فيما أنهى المؤشر الوزني أمس متراجعاً بنسبة 0.5 في المائة بإقفاله عند النقطة 409.71 خاسراً 2.06 نقطة.

أما مؤشر (كويت 15) فأنهى آخر جلساته هذا الأسبوع على تراجع نسبته 0.55 في المائة بإقفاله عند مستوى 976.14 نقطة خاسراً 5.44 نقطة وذلك بالمقارنة بمستوى إقفاله بجلسة الأربعاء عند مستوى 981.58 نقطة.

وبالنسبة لقطاعات السوق فقد غلب عليها اللون الأحمر حيث تراجعت مؤشرات ثمانية قطاعات يتصدرها قطاع الخدمات المالية بانخفاض بلغت نسبته 1.09 في المائة فيما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع الرعاية الصحية بنمو كبير بلغت نسبته 16.18 في المائة بينما استقرت مؤشرات قطاعين عند نفس مستويات إغلاقاتهما السابقة وهذين القطاعين هما (الأدوات المالية - المنافع).

أنهى مؤشر سوق مسقط 30 جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.23 في المائة فاقدا 12.89 نقطة من رصيده ليصل إلى مستوى 5708.37 نقطة.

جاء تراجع سوق مسقط بضغط من قطاع الخدمات والقطاع المالي بتراجع نسبته 0.15 في المائة و0.11 في المائة على التوالي في حين أغلق قطاع الصناعة مرتفعا بنسبة 0.36 في المائة لينجو وحيدا.

أنهى المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات آخر جلسات هذا الأسبوع على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.05 في المائة وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 8462.91 نقطة لتبلغ خسائره في نهاية الجلسة 4.51 نقطة.

ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات من أصل سبعة تشملها البورصة القطرية يتصدرها قطاع العقارات بنمو نسبته 0.97 في المائة يليه قطاع النقل بارتفاع نسبته 0.2 في المائة ثم قطاع التأمين ثالثاً مرتفعاً بنسبة 0.04 في المائة.

على الجانب الآخر تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة المتبقية يتصدرها قطاع الاتصالات بانخفاض نسبته 1.24 في المائة يليه قطاع الصناعة بتراجع نسبته 1.07 في المائة ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية متراجعاً بنسبة 0.19 في المائة وأخيراً قطاع البنوك بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.02 في المائة.

ارتفع مؤشر السوق البحريني أمس بمقدار 0.68 في المائة ليصل عند مستوى 1145.39 نقطة مكتسباً 7.74 نقطة إلى قيمته وذلك مقابل 1137.65 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الأربعاء.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد ارتفع أداء ثلاثة قطاعات ليتصدرها قطاع الاستثمار بنسبة 1.81 في المائة مغلقاً عند مستوى 707.46 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة إلى مستوى 1813.03 نقطة ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة إلى المستوى 1356.74 نقطة. بينما استقرت ثلاثة قطاعات أخرى عند نفس مستوياتها السابقة دون تغير.

[شرواك]

«الكويتي» يتصدر 4 مؤشرات خليجية متراجعة

استطاع التراجع أن يسيطر على مؤشرات أربع من أسواق المال الخليجية بنهاية جلسة أمس وعلى رأسها مؤشر السوق الكويتية وفق تقرير أصدره مباشر. ولم تحو قائمة الرابحين سوى سوقي قطر ودبي. ووصل التراجع في مؤشر السوق الكويتية السعري بنهاية جلسة أمس إلى 0.98 في المائة، وتلاه مؤشر سوق مسقط بتراجع بلغت نسبته 0.46 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.18 في المائة. وكان أقل الأسواق تراجعا بنهاية الجلسة هي مؤشرات سوق البورصة البحرينية الذي تراجع 0.17 في المائة. وعلى الجانب الآخر استطاع سوق قطر أن يرتفع محققًا 0.32 في المائة لأعلى، وتلاه ارتفاع سوق دبي بنسبة 0.05 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس أولى جلسات الأسبوع على صعود محدود بعد تراجعه على مدار الجلستين الماضيتين مرتفعاً 0.05 في المائة تعادل 0.68 نقطة عند مستوى 1480.35 نقطة.

شهدت قيم وأحجام التداولات تراجعاً ملحوظاً إلى 52 مليون درهم مقارنة بنحو 68.5 مليون درهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي بانخفاض 24 في المائة وأحجام التداولات إلى 50 مليون سهم مقابل 57.2 مليون سهم بتراجع 12.5 في المائة، وبلغ إجمالي الصفقات نحو 1069 صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 24 شركة ارتفع منها خمس شركات وانخفضت أسعار 17 شركة، بينما بقيت أسعار شركتين دون تغير.

وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على تراجع نسبته 0.18 في المائة فاقدا 4.32 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 2460.36 نقطة.

وغلب اللون الأحمر على أداء قطاعات السوق بنهاية التعاملات حيث شمل التراجع سبعة قطاعات من إجمالي قطاعات السوق التسعة، في حين أغلق كل من قطاعي الطاقة والسلع على ارتفاع. وكانت أعلى الخسائر من نصيب قطاع الخدمات بتراجع نسبته 2.5 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.7 في المائة، وجاء قطاع العقارات في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 1.3 في المائة، في حين كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع الصناعة بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.08 في المائة.

وتصدر القطاعين المرتفعين قطاع الطاقة بارتفاع نسبته 1.25 في المائة، وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني والأخير بنسبة ارتفاع بلغت 0.34 في المائة.

وانتهت أمس أولى جلسات هذا الأسبوع بتباين أداء المؤشرات الكويتية حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.98 في المائة بإقفاله عند مستوى 6277.21 نقطة خاسراً أكثر من 62 نقطة ليُسجل بذلك تراجعه الثامن على التوالي ويصل لأدنى مستوياته منذ أكثر من شهر.

على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس متراجعاً بنسبة 0.06 في المائة بإقفاله عند النقطة 409.46 خاسراً ربع نقطة. أما مؤشر (كويت 15) فخالف المؤشرين السابقين وأنهى جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.46 في المائة بإقفاله عند مستوى 980.61 نقطة رابحاً 4.47 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله يوم الخميس الماضي عند مستوى 976.14 نقطة.

وبالنسبة لقطاعات السوق فقد غلب عليها اللون الأحمر، حيث تراجعت مؤشرات تسعة قطاعات يتصدرها قطاع الخدمات المالية لثاني جلسة على التوالي، وذلك بعد أن انخفض مؤشر القطاع بنسبة 1.6 في المائة فيما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع الرعاية الصحية لليوم الثاني على التوالي أيضاً حيث ارتفع مؤشره بنسبة 5.32 في المائة، بينما استقرت مؤشرات قطاعين عند مستويات إغلاقاتهما السابقة نفسها وهذان القطاعان هما (الأدوات المالية ـ المنافع).

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.32 في المائة وربح 27.21 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8490.12 نقطة.

أما عن قطاعات السوق فقد ارتفعت منها خمسة قطاعات، وتصدرها قطاع العقارات بنسبة بلغت 1.05 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة ارتفاع بلغت 0.80 في المائة.

القطاعان المتراجعان بنهاية التعاملات هما قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 0.75 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة تراجع بلغت 0.05 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق مسقط جلسة أمس منخفضا بنسبة 0.46 في المائة، وخسر 26.45 نقطة بوصوله إلى مستوى الـ 5681.92 نقطة.

وانخفضت مؤشرات كل القطاعات حيث أتى في الصدارة القطاع المالي منخفضا بنسبة 0.9 في المائة وتلاه قطاع الصناعة منخفضا بنسبة 0.85 في المائة ثم قطاع الخدمات الذي انخفض بنسبة 0.08 في المائة.

هبط مؤشر السوق البحريني خلال جلسة أمس بمقدار 0.17 في المائة ليصل إلى مستوى 1143.43 نقطة حيث خسر من قيمته 1.96 نقطة وذلك مقابل 1145.39 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الخميس بنهاية الأسبوع المنصرم.

حيث بلغت قيمة التداولات ما قيمته 102.334 ألف دينار بعد التداول على 779.975 ألف سهم من خلال 32 صفقة.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد ارتفع أداء قطاع واحد فقط وهو البنوك التجارية بنسبة 0.09 في المائة بدعم من سهم الإثمار ليكتسب القطاع 1.58 نقطة إلى قيمته، مغلقاً في النهاية عند مستوى 1814.61 نقطة، بينما تراجع أداء قطاعين أكثرهما تراجعًا الصناعة بنسبة 0.89 في المائة مغلقاً عند مستوى 873.93 نقطة ليفقد 7.85 نقطة من قيمته تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.56 في المائة إلى مستوى 1349.15 نقطة فاقداً من قيمته 7.59 نقطة. بينما استقر ثلاثة قطاعات أخرى عند مستوياتها السابقة نفسها دون تغير.

وتم التداول على عدد ثمانية أسهم ليرتفع منها سهم وحيد فقط، بينما تراجع أداء أربعة أسهم، بينما استقرت ثلاثة أسهم أخرى كما هي عند نفس المستويات، ليتصدر الخاسرة مصرف السلام البحريني بمقدار 2.22 في المائة ليغلق عند مستوى 0.044 دينار بقيمة 543.333 ألف سهم بتداول 23.92 ألف دينار.

وتراجع سهم ألمونيوم البحرين بمقدار 0.91 في المائة ليغلق عند 0.545 دينار بتداول 54.500 ألف دينار من خلال 100 ألف سهم ليتصدر بذلك أنشط الأسهم من ناحية قيمة التداولات ثم بتلكو بنسبة 0.84 في المائة إلى مستوى 0.472 دينار بحجم بلغ سبعة آلاف سهم بقيمة 3.30 ألف دينار، كما تراجع أيضاً سهم البحرين والكويت بنسبة 0.51 في المائة إلى المستوى 0.388 دينار متداولاً نحو 36 ألف سهم بقيمة 13.97 ألف دينار، بينما انفرد بالرابحين سهم بنك الإثمار بمقدار 3.23 في المائة مغلقاً عند المستوى 0.160 دولار بتداول نحو 78 ألف سهم بقيمة 4.778 ألف دينار.

[شرواك]

بقيادة «الكويتي».. تراجع أداء 4 مؤشرات خليجية

غلب اللون الأحمر على مؤشرات أربع من أسواق المال الخليجية بنهاية جلسة أمس وعلى رأسها مؤشر سوق الكويت وفق تقرير مباشر، ولم تحو قائمة الرابحين سوى سوقي مسقط وقطر. ليصل التراجع في مؤشر سوق الكويت بنهاية جلسة أمس إلى 0.97 في المائة، تلاه مؤشر سوق دبي بتراجع بلغت نسبته 0.22 في المائة كما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.15 في المائة وكان أقل الأسواق تراجعا بنهاية الجلسة هو مؤشر البورصة البحرينية الذي تراجع 0.03 في المائة.

وعلى الجانب الآخر استطاع سوق مسقط أن يرتفع محققًا 0.28 في المائة لأعلى، تلاه ارتفاع سوق قطر بنسبة 0.22 في المائة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس الإثنين بنسبة 0.22 في المائة تعادل 3.31 نقطة عند مستوى 1477.04 نقطة.

وتزامن مع انخفاض المؤشر ارتفاع قيم وأحجام التداولات إلى 79.9 مليون درهم مقارنة بنحو 52 مليون درهم خلال جلسة الأحد بزيادة 53.6 في المائة وأحجام التداولات إلى 67.7 مليون سهم مقابل 50 مليون سهم بارتفاع 35.5 في المائة وبلغ إجمالي الصفقات نحو 1398 صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 22 شركة ارتفعت منها تسع شركات وانخفضت أسعار 11 شركة بينما بقيت أسعار شركتين دون تغير.

تصدر سهم إعمار العقارية نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة بنحو 23.5 مليون درهم بعد تداول 8.1 مليون سهم مرتفعاً 0.35 في المائة إلى 2.910 درهم.

وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على تراجع نسبته 0.15 في المائة فاقدا 3.68 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 2456.68 نقطة مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء التعاملات والذي كان عند 2455.39 نقطة في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 2460.36 نقطة ليحقق السوق تراجعه الثالث على التوالي.

جاء تراجع سوق أبو ظبي أمس مصحوبا بنمو ملحوظ لحركة التداول على كل المستويات وذلك مقارنة بجلسة الأحد حيث بلغت أحجام التداول نحو 38 مليون سهم مقابل 28 مليون سهم في جلسة الأحد بنمو نسبته 35.7 في المائة. أما عن قيم التداول فقد ارتفعت إلى 52.6 مليون درهم مقابل نحو 39.2 مليون درهم بنهاية جلسة الأحد بنسبة نمو بلغت 34.2 في المائة وارتفع عدد الصفقات إلى 772 صفقة مقابل 685 صفقة في جلسة الأحد بارتفاع نسبته 12.7 في المائة

غلب اللون الأحمر على أداء قطاعات السوق بنهاية التعاملات حيث شمل التراجع خمسة قطاعات من إجمالي قطاعات السوق التسعة في حين أغلق الصناعة وحيدا على ارتفاع وظلت بقية القطاعات على استقرار. وكانت أعلى الخسائر من نصيب قطاع الطاقة بتراجع نسبته 0.62 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.35 في المائة وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.23 في المائة في حين كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع البنوك بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.09 في المائة، أما قطاع الصناعة فقد أغلق مرتفعا بنسبة 0.11 في المائة.

وانتهت أمس ثاني جلسات هذا الأسبوع بتراجع المؤشرات الكويتية حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.97 في المائة بإقفاله عند مستوى 6216.04 نقطة خاسراً أكثر من 61 نقطة. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس متراجعاً بنسبة 0.9 في المائة بإقفاله عند النقطة 405.77 خاسراً قرابة الـ 3.7 نقطة فيما تراجع مؤشر "كويت 15" هو الآخر بعد أن أنهى أمس على انخفاض نسبته 0.76 في المائة بإقفاله عند مستوى 973.2 نقطة خاسراً 7.41 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله جلسة الأحد عند مستوى 980.61 نقطة.

وبالنسبة لقطاعات السوق أمس فقد غلب عليها اللون الأحمر حيث تراجعت مؤشرات عشرة قطاعات يتصدرها قطاعا السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية بنفس نسبة التراجع البالغة لكليهما 1.72 في المائة بينما جاء الارتفاع من نصيب قطاعين فقط وهما التأمين والتكنولوجيا فيما استقرت مؤشرات قطاعين عند نفس مستويات إغلاقاتهما السابقة، وهذان القطاعان هما الأدوات المالية و المنافع.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.22 في المائة وربح 18.85 نقطة بإغلاقه عند مستوى8508.97 نقطة.

وأما عن قطاعات السوق فقد ارتفعت منها أربعة قطاعات وتصدرها قطاع الصناعات بنسبة بلغت 0.81 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة ارتفاع بلغت 0.47 في المائة.

وأما القطاعات الثلاثة المتراجعة بنهاية التعاملات فتصدرها قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة 0.26 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 0.14 في المائة وأخيرا قطاع النقل بنسبة تراجع بلغت 0.11 في المائة.

وهبط مؤشر السوق البحريني خلال جلسة أمس بمقدار طفيف بلغت نسبته 0.03 في المائة ليصل إلى مستوى 1143.14 نقطة حيث خسر من قيمته 0.29 نقطة.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد ارتفع أداء قطاع فقط وهو الخدمات بنسبة 0.05 في المائة بدعم من سهم عقارات السيف ليكتسب القطاع 0.61 نقطة إلى قيمته مغلقاً في النهاية عند مستوى 1349.76 نقطة بينما تراجع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.09 في المائة مغلقاً عند مستوى 1813.05 نقطة ليفقد 1.56 نقطة من قيمته. بينما استقرت بقية القطاعات عند نفس مستوياتها السابقة دون تغير.

وأنهى مؤشر سوق مسقط جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.28 في المائة وربح 15.78 نقطة بوصوله لمستوى الـ 5697.7 نقطة.

ارتفعت مؤشرات كل القطاعات حيث أتى في الصدارة القطاع المالي مرتفعا بنسبة 0.68 في المائة وتلاه قطاع الخدمات مرتفعا بنسبة 0.33 في المائة ثم قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.19 في المائة.

[شرواك]

لجنة وزارية مالية تبحث تكامل الأسواق الخليجية

استعرضت اللجنة الوزارية للأسواق المالية الخليجية أمس في الرياض مشاريع وقواعد ومبادئ البنية القانونية للأسواق المالية لدول مجلس التعاون.

عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية "اللجنة الوزارية للأسواق المالية" في دول مجلس التعاون الخليجي أمس اجتماعها الثالث في قصر المؤتمرات في الرياض برئاسة الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية.

وأكد التويجري أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس وتحقيق التكامل لأسواق دول المجلس المالية وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سعوا خلال اجتماعهم أمس من خلال مناقشاتها لتحقيق الأهداف التي ستقود في النهاية إلى خطوات أخرى نحو التكامل للأسواق وتوحيد الأنظمة.

ونوه رئيس هيئة السوق المالية رئيس اللجنة الوزارية بجهود اللجنة التي شكلت إثر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي صدر في دولة الكويت عام 2009م، وحدد القرار مهامها واختصاصاتها المتمثلة في تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وهي من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس وتم تشكيل لجنة عالية المستوى لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.

وأشار التويجري إلى صدور العديد من القرارات المهمة، ومن بينها إقرار اللجنة لمشاريع القواعد الموحدة وتوصياتها للمجلس الوزاري لرفعها للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس لاعتمادها، وهو ما حدث، حيث تم اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية في دول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول المجلس.

وشدد على الأثر المحدود للأزمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية على الأسواق المالية لدول مجلس التعاون، وأنه على الرغم من ذلك فإنه من الضروري استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها.

واستعرض التويجري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مشاريع قواعد ومبادئ البنية القانونية للأسواق المالية الخليجية، وهي مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة التي من المؤمل أن يتم إقرارها في اجتماع اليوم.

من جهته، أوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله الشبلي أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية، وتتضمن اختصاصاتها العديد من المهام وصدر عن اجتماعاتها السابقة العديد من القرارات التي صادق عليها قادة دول المجلس.

وأشار الزياني إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، معبرا عن أمله في أن يصدر عن اللجنة الوزارية في اجتماعها في الرياض قرارات تسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتكامل أسواقها وتطوير أدواتها بما يلبي توجهات قادة دول المجلس ويحقق المساواة التامة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس في كل الأسواق المالية فيها. وعقد رؤساء الوفود جلسة مغلقة تناولت مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس في إطار المساعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس وتكاملها.

كما ناقش الاجتماع تقرير المتابعة المرفوع من الأمانة العامة عما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية في دول المجلس، إضافة إلى التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول المجلس التي توصلت إليها في اجتماعها الخامس في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، واجتماعها السادس في الثاني من أيار (مايو) 2012م.

[شرواك]

«دبي» تقود 4 مؤشرات خليجية للتراجع.. و«الكويتي» و«مسقط» يرتفعان

استطاع التراجع أن يسيطر على مؤشرات أربع أسواق خليجية بنهاية جلسة أمس وعلى رأسها مؤشر سوق دبي حسبما جاء في تقرير مباشر ولم تحو قائمة الأسواق الرابحة سوى مؤشرات سوقي مسقط والكويت. ليصل التراجع في مؤشر سوق دبي بنهاية جلسة أمس إلى 0.30 في المائة وتلاه مؤشر البورصة البحرينية بتراجع بلغت نسبته 0.25 في المائة كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.23 في المائة وكان أقل الأسواق تراجع بنهاية الجلسة هو المؤشر القطري الذي تراجع 0.02 في المائة. وعلى الجانب الآخر استطاع سوق مسقط أن يرتفع محققًا 0.57 في المائة لأعلى وتلاه ارتفاع السوق الكويتية بنسبة 0.52 في المائة.

واصل مؤشر سوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس الأربعاء تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي منخفضاً بنسبة 0.30 في المائة تعادل 4.36 نقطة عند مستوى 1470.61 نقطة.

تزامن مع تراجع المؤشر العام مواصلة التداولات زخمها لتقفز قيمتها الإجمالية متخطية 100 مليون درهم إلى 101.8 مليون مقارنة بنحو 92.5 مليون درهم خلال جلسة الثلاثاء بزيادة 10 في المائة وأحجام التداولات إلى 93.8 مليون سهم مقابل 84.6 مليون سهم بارتفاع 10.8 في المائة وبلغ إجمالي الصفقات نحو 1735 صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 27 شركة تراجع منها 13 شركة وارتفعت أسعار تسع شركات بينما بقيت أسعار خمس شركات دون تغيير.

قطاعياً تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات بصدارة البنوك بنسبة 1.3 في المائة تلاه الخدمات بنسبة 0.8 في المائة ثم الاستثمار بنسبة 0.7 في المائة بينما ارتفعت مؤشرات قطاعي العقارات والنقل بنسبتي 0.5 و0.04 في المائة على التوالي وحافظ قطاعا الصناعة والسلع على أسعار إغلاقاتهما السابقة دون تغيير.

وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.23 في المائة فاقدا 5.58 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 2 449.73 نقطة.

جاء تراجع سوق أبوظبي أمس مصحوبا بنمو ملحوظ لحركة التداول على كل المستويات وذلك مقارنة بجلسة الثلاثاء حيث بلغت أحجام التداول نحو 44.85 مليون سهم مقابل 36 مليون سهم في جلسة الثلاثاء بنمو نسبته 24.6 في المائة. أما عن قيم التداول فقد ارتفعت إلى 65.6 مليون درهم مقابل نحو 49.3 مليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء بنسبة نمو بلغت 33 في المائة وارتفع عدد الصفقات إلى 904 صفقات مقابل 716 صفقة في جلسة الثلاثاء بارتفاع نسبته 26.3 في المائة.

غلب اللون الأحمر على أداء قطاعات السوق بنهاية التعاملات حيث شمل التراجع خمسة قطاعات من إجمالي قطاعات السوق التسعة في حين أغلق كل من قطاعي السلع والصناعة على ارتفاع نسبته 0.86 في المائة و0.19 في المائة على التوالي وظلت بقية القطاعات دون تغيير.

وكانت أعلى الخسائر من نصيب قطاع الاستثمار بتراجع نسبته 3.5 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.89 في المائة وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.26 في المائة في حين كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع التأمين بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.3 في المائة.

انتهت رابع جلسات هذا الأسبوع بارتفاع أداء المؤشرات الكويتية حيث ارتفع المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.54 في المائة بإقفاله عند مستوى 6241.42 نقطة رابحاً 33.8 نقطة.

على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.49 في المائة بإقفاله عند النقطة 408.48 رابحاً قرابة النقطتين. كما ارتفع مؤشر (كويت 15) هو الآخر بعد أن أنهى جلسة أمس على نمو نسبته 0.32 في المائة بإقفاله عند مستوى 978.92 نقطة رابحاً 3.14 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الثلاثاء عند مستوى 975.78 نقطة.

وبالنسبة لقطاعات السوق فقد غلب عليها اللون الأخضر حيث ارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات يتصدرها قطاع التكنولوجيا بنمو نسبته 2.69 في المائة بينما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات يتصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بانخفاض نسبته 1.12 في المائة فيما استقرت مؤشرات قطاعين عند مستويات إغلاقاتهما نفسها السابقة وهذان القطاعان هما الأدوات المالية والمنافع.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.02 في المائة وخسر 1.78 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8473.05 نقطة. وأما عن قطاعات السوق فقد ارتفعت منها أربعة قطاعات وتصدرها قطاع العقارات بنسبة بلغت 0.73 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 في المائة. وأما عن القطاعات الثلاثة المتراجعة فقد تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة تراجع بلغت 0.60 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة تراجع بلغت 0.10 في المائة.

واصل مؤشر سوق مسقط ارتفاعه وربح 32.69 نقطة بنهاية جلسة أمس حيث أغلق مرتفعا بنسبة 0.57 في المائة بوصوله لمستوى 5786.66 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5753.97 نقطة في جلسة الثلاثاء وكان أعلى مستوى يصل إليه المؤشر أمس هو النقطة 5790.44 بينما كانت النقطة 5753.95 هي أدنى مستوى للمؤشر أمس.

وارتفعت مؤشرات كل القطاعات حيث أتى في الصدارة قطاع الصناعة مرتفعا بنسبة 0.82 في المائة وتلاه القطاع المالي مرتفعا بنسبة 0.54 في المائة ثم قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.23 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق البحرين جلسة تعاملات أمس الأربعاء على تراجع بنسبة 0.25 في المائة تعادل 2.87 نقطة ليصل إلى مستوى 1137.06 نقطة مقابل 1139.93 نقطة في جلسة الثلاثاء مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

بلغت قيمة التداولات نحو 575.470 ألف دينار بعد التداول 1.76 مليون سهم من خلال 72 صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها تسع شركات تراجع منها شركتين وارتفعت شركة واحدة بينما بقيت أسعار ست شركات دون تغيير.

وعلى صعيد أداء القطاعات تراجعت مؤشرات قطاعين هما البنوك التجارية بانخفاض 0.6 في المائة والخدمات بنسبة 0.06 في المائة بينما استقرت بقية القطاعات عند مستوياتها السابقة نفسها دون تغيير.

[شرواك]

6 مؤشرات خليجية تنهي أسبوعها على انخفاض .. و«العُماني» ينفرد بالارتفاع

أظهرت المحصلة الأسبوعية لمؤشرات أسواق المال الخليجية بنهاية الأسبوع الماضي تراجع ستة منها بينما انفراد مؤشر السوق العُمانية بالارتفاع.

وهبط المؤشر الكويتي بنسبة 2.30 في المائة خلال الأسبوع، يليه السعودي بتراجع 1.22 في المائة، ومؤشر سوق أبو ظبي الذي هبط 0.96 في المائة. وأنهى مؤشر دبي أسبوعه بتراجع 0.55 في المائة. وفي المركز الخامس جاء القطري بتراجع 0.54 في المائة، وتذيل البحريني قائمة المتراجعين هذا الأسبوع بتراجع 0.51 في المائة. وعلى الجانب الآخر انفرد مؤشر سوق مسقط بارتفاع 0.81 في المائة.

جاء أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية الأسبوع الماضي على تراجع، حيث انخفض المؤشر السعري للسوق بنسبة 2.3 في المائة خاسراً 145.57 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 6193.82 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6339.39 نقطة.

على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 404.7 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته نحو 1.22 في المائة بخسائر بلغت 5.01 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله نهاية الأسبوع السابق عند النقطة 409.71.

أما المؤشر حديث العهد بالبورصة - كويت 15 - فتراجع هو الآخر الأسبوع الماضي بنسبة 0.69 في المائة، حيث أنهى آخر جلساته عند مستوى 969.4 نقطة، علماً بأن مستوى إقفاله نهاية الأسبوع السابق كان عند النقطة 976.14 بما يعني أنه خسر 6.74 نقطة خلال أسبوع كامل من التداولات.

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 1.22 في المائة تعادل 86 نقطة حيث أغلق عند مستوى 6975.27 نقطة مقابل 7061.43 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وعند هذا المستوى يكون المؤشر العام للسوق قد تابع سلسلة تراجعاته للأسبوع الرابع على التوالي.

قطاعياً تراجعت مؤشرات 13 قطاعا تصدرها قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 4 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 3 في المائة كما تراجعت أربعة قطاعات بنسب طفيفة وهي: قطاع الاتصالات، والزراعة، والإعلام والنشر، والتجزئة. في المقابل أغلق قطاعان على ارتفاع بنسبة 1 في المائة، وهما قطاعا الأسمنت والطاقة.

وجاءت محصلة الأداء الأسبوعي لمؤشر سوق أبو ظبي سلبية خلال الأسبوع الماضي ليفقد 23.65 نقطة من رصيده بنسبة تراجع اقتربت من 0.96 في المائة ليصل بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2441.03 نقطة، في حين كان إغلاقه بنهاية تداولات الأسبوع السابق عند مستوى 2464.68 نقطة. وجاءت هذه المحصلة السلبية لمؤشر سوق أبو ظبي خلال الأسبوع الماضي بعد أن أغلق باللون الأحمر في جميع جلسات الأسبوع.

وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.55 في المائة تعادل 8.18 نقطة ليغلق على مستوى 1471.49 نقطة، مقارنة بنحو 1479.67 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وتزامن مع هبوط المؤشر تراجع إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي دون نصف مليار درهم إلى 450 مليون درهم مقارنة بنحو 549.7 مليون درهم، بانخفاض 18 في المائة وكميات التداول إلى 437 مليون سهم، مقارنة بنحو 458.4 مليون سهم بنسبة تراجع طفيفة 4.6 في المائة.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية تداولات الأسبوع الماضي متراجعاً بنسبة 0.54 في المائة خاسراً 46.08 نقطة، وذلك بعد إنهائه آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 8416.83 نقطة مقارنة بمستوى إقفاله نهاية الأسبوع السابق عند النقطة 8462.91. وخلال خمس جلسات تداولات الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر العام للسوق القطرية في تلك الفترة بجلستين وتراجع في ثلاث.

وبالنسبة لأداء قطاعات السوق السبعة بنهاية الأسبوع الماضي، فقد تراجعت أربعة منها يتصدرها قطاع التأمين بتراجع نسبته 2.03 في المائة، فيما ارتفعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الأخرى يتصدرها قطاع الصناعة بارتفاع أسبوعي نسبته 1.04 في المائة.

وتراجع أداء المؤشر العام لسوق البحرين في الأسبوع الماضي بما نسبته 0.51 في المائة ليفقد من قيمته 5.81 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 1139.58 نقطة مقارنة بـ1145.39 نقطة في الأسبوع السابق.

وقد تم التداول خلال الأسبوع الماضي على أسهم 16 شركة ارتفع منها ثلاثة أسهم، في حين تراجعت أسعار سبع شركات أخرى، واحتفظ باقي الشركات بأسعار إغلاقاتها السابقة دون تغيير. ومن ناحية التداولات بلغ إجمالي حجم التداول نحو 5.400 مليون سهم وبقيمة 1.296 مليون دينار، وذلك من خلال 252 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة بلغت 0.81 في المائة ليربح 46.32 نقطة بإغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5754.69 نقطة، مقارنة بإغلاقه في نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 5708.37 نقطة. وكانت أعلى نقطة يصل إليها المؤشر خلال الأسبوع الماضي هي 5790.44 نقطة والتي وصل إليها في جلسة 30 أيار (مايو)، بينما كانت أدنى نقطة هبط إليها المؤشر هي 5680.84 نقطة والتي وصل إليها في جلسة 28 أيار (مايو).

[شرواك]

موجة التراجع تواصل السيطرة على مؤشرات الأسواق الخليجية

واصلت موجة التراجع الجماعي التي اجتاحت مؤشرات الأسواق الخليجية مجتمعة سيطرتها لليوم الثاني على التوالي وتصدر التراجع هذه المرة مؤشر سوق الكويت حسبما جاء في تقرير مباشر بتراجع 0.46 في المائة وتبعه تراجع مؤشر سوق دبي وسوق البحرين بنفس نسبة التراجع البالغة 0.33 في المائة وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي الجلسة بتراجع 0.18 في المائة. وتراجع كذلك مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.03 في المائة وهبط القطري 0.01 في المائة ليكون أقل أسواق المال الخليجية تراجعًا بنهاية جلسة أمس. أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أمس على تراجع مسجلاً تراجعه الثاني على التوالي بخسائر نسبتها 0.33 في المائة فاقدا من رصيده 4.77 نقطة بوصوله مستوى 1437.03 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الأحد عند مستوى 1441.8 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1442.75 في حين كانت النقطة 1425.34 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وشهدت تداولات أمس تراجعاً ملحوظاً بأحجام وقيم التداول حيث تراجعت الأحجام بنسبة 29.4 في المائة لتصل إلى 87.6 مليون سهم مقارنة بـ 124.1 مليون سهم في جلسة الأحد فيما بلغت قيمة تداولات أمس نحو 95.2 مليون درهم بتراجع نسبته 29 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الأحد والتي بلغت 134.1 مليون درهم أما عن الصفقات فقد بلغ عددها أمس 1651 صفقة بتراجع نسبته 22.1. في المائة عن عدد صفقات جلسة الأحد والذي بلغ 2120 صفقة.

وأنهت قطاعات السوق تعاملات أمس على ارتفاع ثلاثة قطاعات وتراجع أربعة واستقرار الباقي حيث تصدر الارتفاعات قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع 0.67 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.30 في المائة وجاء في المركز الثالث قطاع الاستثمار بنمو 0.10 في المائة، أما التراجعات فقد تصدرها أمس قطاع العقارات الذي تراجع بنسبة 1.1 في المائة تلاه قطاع الخدمات بخسائر 0.86 في المائة وحل ثالثاً قطاع النقل بتراجع 0.74 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع. وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.18 في المائة فاقدا 4.43 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 2 422.39 نقطة مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء التعاملات والذي كان عند 2 420.07 نقطة وكان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 2 431.14 نقطة لتواصل السوق خسائرها للجلسة الثامنة على التوالي.وتصدر القطاعان المتراجعان قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 0.58 في المائة وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني بتراجع نسبته 0.37 في المائة ليأخذا المؤشر العام للسوق إلى المنطقة الحمراء.

أما القطاعات المرتفعة فقد جاء على رأسها قطاع العقارات بارتفاع نسبته 1.9 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.4 في المائة وجاء قطاع السلع في المركز الثالث مرتفعا بنسبة 0.39 في المائة.

وانتهت أمس ثاني جلسات هذا الأسبوع وثاني جلسات شهر حزيران (يونيو) الجاري لتشهد تبايناً في أداء المؤشرات الكويتية حيث تراجع المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.46 في المائة بإقفاله عند مستوى 6093.86 نقطة خاسراً 28.10 نقطة ليتخلى عن مستوى 6100 نقطة.

على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.12 في المائة بإقفاله عند النقطة 401.39 رابحاً 0.49 نقطة. كما ارتفع مؤشر (كويت 15) هو الآخر بعد أن أنهى جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.53 في المائة بإقفاله عند مستوى 965.06 نقطة رابحاً 5.06 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله جلسة الأحد.

وبالنسبة لقطاعات السوق أمس فقد غلب عليها اللون الأحمر حيث تراجعت مؤشرات تسعة قطاعاً يتصدرها قطاع التأمين بانخفاض نسبته 1.79 في المائة بينما ارتفعت ثلاثة قطاعات تصدرها قطاع الاتصالات مُحققاً نمواً نسبته 1.32 في المائة فيما استقرت مؤشرات قطاعين عند نفس مستويات إغلاقاتهما السابقة وهي الأدوات المالية ومنافع.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.01 في المائة وخسر 0.43 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8332.64 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8333.07 نقطة في جلسة الأحد. وأما قطاعات السوق فقد تراجعت أربعة قطاعات تصدرها قطاع النقل بنسبة تراجع بلغت 0.97 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 0.63 في المائة. بينما أنهت ثلاثة قطاعات على ارتفاع من القطاعات السبعة في السوق القطرية، تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 0.87 في المائة.

وتراجع مؤشر سوق البحرين خلال جلسة أمس في ثاني تعاملات الأسبوع بنسبة 0.33 في المائة ليصل إلى مستوى 1134.35 نقطة حيث فقد من قيمته 3.81 نقطة وذلك مقابل 1138.16 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الأحد.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد تراجع أداء قطاع وارتفع آخر بينما استقرت بقية القطاعات عند نفس مستوياتها. حيث تراجع أمس قطاع البنوك بنسبة 0.89 في المائة إلى المستوى 1789.33 نقطة ليخسر 16.10 نقطة. بينما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.02 في المائة إلى المستوى 703.07 نقطة ليكتسب 0.13 نقطة إلى قيمته فيما ظلت بقية القطاعات على نفس مستوياتها السابقة دون تغيير.

وأنهى مؤشر سوق مسقط تداولات أمس بانخفاض طفيف ليخسر 1.89 نقطة بنهاية الجلسة ويغلق منخفضا بنسبة 0.03 في المائة بوصوله لمستوى الـ 5719.2 نقطة.

وتراجعت مؤشرات قطاعين حيث أتى في الصدارة القطاع المالي منخفضا بنسبة 0.65 في المائة، تلاه قطاع الصناعة منخفضا بنسبة 0.35 في المائة بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة.

[شرواك]

«دبي» يتصدّر 4 مؤشرات خليجية مرتفعة

استطاعت مؤشرات أربع أسواق خليجية أن تنهي جلستها أمس باللون الأخضر وعلى رأسها مؤشر سوق دبي حسبما ذكر تقرير مباشر بينما تراجع مؤشر سوق البحرين والمؤشر الكويتي. وكانت صدارة مؤشر سوق دبي لباقي أسواق الخليج الرابحة بنسبة 0.89 في المائة وتبعه مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.80 في المائة كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.60 في المائة وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.45 في المائة.

بينما لم تحو قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة سوى مؤشري السوقين البحريني والكويتي ليتراجع البحريني بـ 0.25 في المائة وتبعه القطري بتراجع نسبته 0.13 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس داخل المنطقة الخضراء مسجلا ارتفاعا نسبته 0.89 في المائة بمكاسب بلغت 12.77 نقطة بوصوله مستوى 1449.8 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الإثنين عند مستوى 1437.03 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1451.10 في حين كانت النقطة 1437.03 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وقد شهدت تداولات أمس نمواً بأحجام التداولات وتراجعت القيم حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 1.9 في المائة لتصل إلى 89.3 مليون سهم مقارنة بـ 87.6 مليون سهم في جلسة الإثنين فيما بلغت قيمة تداولات أمس نحو 89.7 مليون درهم بتراجع نسبته 5.7 في المائة عن قيم التداولات بجلسة الإثنين والتي بلغت 95.2 مليون درهم أما عن الصفقات فقد بلغ عددها 1856 صفقة بنمو نسبته 12.4. في المائة عن عدد صفقات جلسة الإثنين والذي بلغ 1651 صفقة.

وأنهت قطاعات السوق تعاملات أمس على ارتفاع سبعة قطاعات واستقرار الباقي حيث اختفى اللون الأحمر بين القطاعات، وتصدر الارتفاعات قطاع العقارات بنسبة ارتفاع 1.8 في المائة تلاه قطاع الخدمات بمكاسب 0.86 في المائة وجاء في المركز الثالث قطاع التأمين بنمو 0.66 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع.

وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.45 في المائة مضيفا 11 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 2433.39 نقطة مغلقا عند أعلى مستوياته أثناء التعاملات في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2422.39 نقطة لتعود السوق إلى الارتفاع مرة أخرى بعد ثماني جلسات متتالية من التراجع.

أما عن قيم التداول فقد ارتفعت إلى 99.5 مليون درهم مقابل 41.88 مليون درهم بنسبة نمو 137.56 في المائة وارتفع عدد الصفقات إلى 1145 صفقة مقابل 745 صفقة بنمو 53.7 في المائة.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي بدعم من أربعة قطاعات تلونت باللون الأخضر في حين أغلق قطاع التأمين وحيدا في المنطقة الحمراء وظلت بقية القطاعات دون تغيير. وكانت أعلى المكاسب من نصيب قطاع العقارات بارتفاع 3.4 في المائة تلاه الصناعة بنسبة 1.36 في المائة وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بنسبة 0.63 في المائة وأخيرا قطاع السلع بارتفاع 0.27 في المائة فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.67 في المائة.

وانتهت أمس ثالث جلسات هذا الأسبوع بارتفاع أداء المؤشرات الكويتية حيث ارتفع المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.60 في المائة بإقفاله عند مستوى 6130.20 نقطة رابحاً 36.34 نقطة ليقفز إلى ما فوق مستوى 6130 نقطة من جديد.

وعلى الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة بإقفاله عند النقطة 403.15 رابحاً 1.76 نقطة. كما ارتفع مؤشر (كويت 15) هو الآخر بعد أن أنهى جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.40 في المائة بإقفاله عند مستوى 968.95 نقطة رابحاً 3.89 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الإثنين.

وبالنسبة لقطاعات السوق فقد غلب عليها اللون الأخضر حيث ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات يتصدرها قطاع النفط والغاز بارتفاع نسبته 1.97 في المائة بينما تراجعت أربعة قطاعات تصدرها قطاع التكنولوجيا مُسجلا نسبة تراجع بلغت نحو 1.83 في المائة فيما استقرت مؤشرات قطاعين عند نفس مستويات إغلاقاتهما السابقة وهما الأدوات المالية ومنافع.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.13 في المائة وخسر 10.45 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8322.19 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8332.64 نقطة في جلسة الإثنين.

وأما عن قطاعات السوق فقد تراجعت ستة قطاعات تصدرها قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 2 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة تراجع بلغت 1 في المائة. وأما القطاع الذي سجل أداء شبه مستقر فهو قطاع النقل.

وأنهى مؤشر سوق مسقط تداولات أمس مرتفعا بنسبة 0.8 في المائة ليكسب 45.72 نقطة بوصوله لمستوى الـ 5764.93 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5719.2 نقطة في جلسة الإثنين.

وارتفعت مؤشرات كل القطاعات حيث أتى في الصدارة القطاع المالي مرتفعا بنسبة 1.33 في المائة، تلاه قطاع الخدمات مرتفعا بنسبة 1.15 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة.

واصل المؤشر العام لسوق البحرين تراجعه لليوم الثالث على التوالي منهياً تعاملات جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.25 في المائة تعادل 2.89 نقطة ليصل إلى مستوى 1131.46 نقطة وذلك مقابل 1134.35 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الإثنين. وعلى صعيد أداء القطاعات فقد تراجع أداء قطاع واحد وارتفع قطاعان بينما استقرت بقية القطاعات عند نفس مستوياتها. تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.7 في المائة إلى مستوى 1776.36 نقطة ليخسر 12.97 نقطة فيما ارتفع قطاعا التأمين والخدمات بنسبة 0.3 و0.07 في المائة على التوالي.

[شرواك]

«دبي» يتصدر 5 مؤشرات خليجية مرتفعة.. «والكويتي» يتراجع

ظفرت خمسة من مؤشرات أسواق المال الخليجية بالارتفاع مع نهاية جلسة أمس وتصدرها مؤشر سوق دبي المالي وفقًا لتقرير مباشر، بينما لم تحو قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة سوى مؤشر سوق الكويت. وأنهى مؤشر دبي جلسة أمس بارتفاع بلغت نسبته 0.43 في المائة وتبعه ارتفاع مؤشر سوق مسقط بارتفاع 0.33 في المائة كما ارتفع مؤشر السوق القطرية بـ 0.24 في المائة وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي 0.07 في المائة ولحق مؤشر البورصة البحرينية آخر ركب الرابحين بارتفاع 0.06 في المائة في حين تراجع مؤشر السوق الكويتية وحده بنسبة 0.73 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.42 في المائة بمكاسب بلغت 6.16 نقطة بوصوله مستوى 1455.96 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الثلاثاء عند مستوى 1449.8 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 1456.53 في حين كانت النقطة 1446.0 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وشهدت تداولات أمس تراجعا بأحجام وقيم السوق حيث تراجعت الأحجام بنسبة 38.6 في المائة لتصل إلى 54.8 مليون سهم مقارنة بـ 89.3 مليون سهم في جلسة الثلاثاء فيما بلغت قيمة تداولات أمس نحو 71.6 مليون درهم بتراجع نسبته 20.1 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الثلاثاء والتي بلغت 89.7 مليون درهم أما عن الصفقات فقد بلغ عددها 1250 صفقة بتراجع نسبته 32.7 في المائة عن عدد صفقات جلسة الثلاثاء والذي بلغ 1856 صفقة.

وأنهت قطاعات السوق تعاملات أمس على ارتفاع خمسة قطاعات وتراجع قطاع واحد واستقر الباقي، وقد تصدر الارتفاعات قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع 1.3 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بمكاسب 0.73 في المائة وجاء في المركز الثالث قطاع النقل بنمو 0.66 في المائة، أما عن التراجع الوحيد فقد جاء من نصيب قطاع البنوك متراجعاً 0.02 في المائة واستقرت ثلاثة قطاعات الصناعة والسلع والخدمات.

وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.07 في المائة مضيفا 1.8 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 2435.19 نقطة وكان المؤشر قد صعد إلى مستوى 2440.3 نقطة في أعلى مستوياته أثناء التعاملات في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2433.39 نقطة لتحقق السوق ارتفاعها الثاني على التوالي.

جاء هذا الارتفاع الطفيف لمؤشر سوق أبو ظبي بدعم من أربعة قطاعات تلونت باللون الأخضر في حين أغلق كل من قطاعي الصناعة والبنوك على تراجع وظلت بقية القطاعات دون تغيير.

وكانت أعلى المكاسب من نصيب قطاع العقارات بارتفاع نسبته 1.89 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.56 في المائة وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 في المائة تلاه التأمين بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة. وفي المقابل فقد جاء في صدارة المتراجعين قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة وجاء البنوك ثانيا بنسبة0.12 في المائة.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.24 في المائة وربح 20.32 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8342.51 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8322.19 نقطة في جلسة الثلاثاء.

وأما عن قطاعات السوق فقد ارتفعت القطاعات السبعة وتصدرها قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 0.58 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة ارتفاع بلغت 0.36 في المائة.

أنهى مؤشر سوق مسقط تداولات أمس مرتفعا بنسبة 0.33 ليكسب 18.98 نقطة بوصوله لمستوى الـ 5783.91 نقطة.

ارتفعت مؤشرات قطاعين حيث أتى في الصدارة القطاع المالي مرتفعا بنسبة 0.51 في المائة، تلاه قطاع الخدمات مرتفعا بنسبة 0.26 في المائة بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة.

أنهى المؤشر العام لسوق البحرين تعاملات أمس على ارتفاع طفيف لا يتجاوز النقطة الواحدة بنسبة ضئيلة بلغت 0.06 في المائة بعد تراجعه على مدار الجلسات الثلاث الماضية ليصل إلى مستوى 1132.17 نقطة وذلك مقابل 1131.46 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الثلاثاء.

وعلى صعيد أداء القطاعات ارتفع أداء ثلاثة قطاعات بصدارة الخدمات بنسبة 0.3 في المائة إلى مستوى 1355.76 نقطة، تلاه قطاعا الصناعة و الاستثمار بنسبة 0.1 و 0.02 في المائة على التوالي بينما استقرت بقية القطاعات عند نفس مستوياتها.

وانتهت أمس رابع جلسات هذا الأسبوع بتراجع أداء المؤشرات الكويتية حيث تراجع المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.73 في المائة بإقفاله عند مستوى 6085.15 نقطة خاسراً 45.05 نقطة. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني الجلسة متراجعاً بنسبة 0.34 في المائة بإقفاله عند النقطة 401.78 خاسراً 1.37 نقطة. كما تراجع مؤشر (كويت 15) هو الآخر بعد أن أنهى جلسة أمس على تراجع نسبته 0.12 في المائة بإقفاله عند مستوى 967.80 نقطة خاسراً 1.15 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الثلاثاء.

وبالنسبة لقطاعات السوق فقد غلب عليها اللون الأحمر حيث تراجعت مؤشرات عشرة قطاعات يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتراجع نسبته 2.58 في المائة بينما ارتفع قطاعان فقط وهما قطاع الاتصالات مُسجلا نسبة ارتفاع بلغت نحو 0.75 في المائة وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة لم تتجاوز الـ 0.06 في المائة. فيما استقرت مؤشرات قطاعين عند نفس مستويات إغلاقاتهما السابقة وهما الأدوات المالية ومنافع.