ارتفاع 3 مؤشرات خليجية.. وتراجع 3

[شرواك]

مستثمرون يتابعون حركة الأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وأنهى المؤشر العام جلسة أمس بتراجع طفيف بنسبة بلغت 0.03 في المائة.

استهلت مؤشرات الأسواق الخليجية أسبوعها الجديد بالانقسام لتنهي جلسة أمس بارتفاع ثلاثة مؤشرات على رأسها مؤشر سوق مسقط وفق تقرير مباشر في حين تراجعت مؤشرات ثلاث أسواق مالية أخرى.

وكانت صدارة مؤشر سوق مسقط لمؤشرات الأسواق الثلاثة الرابحة بنسبة 0.25 في المائة وتبعه مؤشر البورصة البحرينية بارتفاع 0.16 في المائة، وكان الثالث مؤشر سوق الكويت بارتفاع 0.13 في المائة.

بينما تراجع مؤشر سوق دبي متصدرًا مؤشرات الأسواق المتراجعة بنسبة 1.06 في المائة وتبعه تراجع مؤشر قطر بنسبة 0.53 في المائة، وتراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.03 في المائة.

فقد واصل مؤشر سوق مسقط ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي وربح 14.31 نقطة بنهاية جلسة أمس، حيث أغلق مرتفعا بنسبة 0.25 في المائة بوصوله لمستوى الـ 5841.5 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5827.19 نقطة في جلسة الخميس، وكانت أعلى نقطة يصل إليها المؤشر أمس هي النقطة 5846.21، بينما كانت نقطة الافتتاح عند 5826.9 هي أدنى مستوى للمؤشر أمس.

وارتفع مؤشر السوق البحريني خلال تداولات أمس الأحد بمقدار 0.16 في المائة، ليصل عند مستوى 1143.05 نقطة رابحاً 1.8 نقطة، حيث بلغت قيمة التداولات 55.458 ألف دينار بعد التداول على 154.716 ألف سهم من خلال 18 صفقة.

وانتهت أمس أولى جلسات هذا الأسبوع بتباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية، حيث حقق مؤشرها السعري صعودا بلغت نسبته 0.13 في المائة رابحا 8.10 نقطة بالغا مستوى 6153.60 نقطة، مقارنة بإغلاق الخميس عند مستوى 6145.50 نقطة متعديا بذلك مستوى 6150 نقطة.

بينما تراجع أيضا المؤشر الوزني للسوق بنسبة 0.03 في المائة بإقفاله عند النقطة 409.66 خاسراً 0.11 نقطة، مقارنة بإغلاق الخميس عند مستوى 409.77 نقطة، وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية، فقد شهدت ارتفاعا، مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الخميس، حيث بلغت الكميات 323.60 مليون سهم تقريباً، مقارنة بنحو 235.34 مليون سهم كانت في جلسة الخميس بارتفاع 37.50 في المائة.

كما أنهى مؤشر سوق دبي المالي جلسة أمس متراجعا بنسبة 1.06 في المائة ليفقد 17.88 نقطة من رصيده هبط بها إلى مستوى 1668.62 نقطة، مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء التعاملات، الذي كان 1663.52 نقطة في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1686.83 نقطة محققا تراجعه الثاني على التوالي.

وشهدت جلسة أمس تراجعا ملحوظا لحركة التداول على كل مستوياتها وذلك، مقارنة بتداولات الخميس الماضي، حيث بلغت أحجام التداول نحو 239 مليون سهم مقابل 463.3 مليون سهم في جلسة الخميس بتراجع نسبته 48.4 في المائة.

أما عن قيم التداول فقد تراجعت إلى 315.8 مليون درهم مقابل 626.4 مليون درهم بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة تراجع بلغت 49.6 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات إلى 3864 صفقة مقابل 6473 صفقة في جلسة الخميس بانخفاض نسبته 40.3 في المائة، وجاء تراجع مؤشر سوق دبي بضغط من سبعة قطاعات أغلقت باللون الأحمر، وظلت بقية القطاعات عند نفس مستوياتها السابقة، ما يعني عدم وجود أي من القطاعات في المنطقة الخضراء.

وحقق أعلى التراجعات قطاع الاتصالات بنسبة تراجع بلغت 2.25 في المائة، تلاه قطاع العقارات بتراجع نسبته 1.53 في المائة، وجاء قطاع النقل في المركز الثالث متراجعا بنسبة 1.28 في المائة في حين كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 0.33 في المائة.

كما واصل مؤشر البورصة القطرية تراجعه لينهي الجلسة منخفضا بنسبة 0.53 في المائة، ويخسر 46.9 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8778.27 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8825.18 نقطة في جلسة الخميس، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8820.72 نقطة، بينما كانت النقطة 8774.31 هي أدنى مستوى يصل إليه المؤشر خلال جلسة أمس.

وشهدت تداولات أمس تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت الكميات بنسبة 24.8 في المائة لتصل إلى 8.79 مليون سهم مقابل 11.7 مليون سهم في جلسة الخميس، كما انخفضت قيم التداولات بنسبة 35.7 في المائة لتصل إلى 206.51 مليون ريال مقابل نحو 320.91 مليون ريال في جلسة الخميس، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 30.8 في المائة ليصل إلى 3594 صفقة، مقابل 5194 صفقة في جلسة الخميس.

[شرواك]

5 مؤشرات خليجية ترتفع بصدارة مسقط .. و«أبو ظبي» يواصل تراجعه

استطاعت مؤشرات خمس أسواق خليجية أن ترتفع بنهاية جلسة أمس، بصدارة مؤشر سوق مسقط وفق ـ تقرير مباشرـ، بينما واصل مؤشر سوق أبو ظبي تراجعه، وأنهى مؤشر مسقط جلسة أمس بارتفاع بلغت نسبته 1.26 في المائة وتبعه ارتفاع مؤشر السوق الكويتية وسوق دبي بنفس نسبة الارتفاع البالغة 0.40 في المائة، وتبعهم القطري بارتفاع 0.29 في المائة ولحق مؤشر البورصة البحرينية الرابحين بارتفاع 0.23 في المائة، في حين واصل مؤشر سوق أبو ظبي تراجعه بنسبة 0.35 في المائة.

حيث واصل مؤشر سوق مسقط الارتفاع وأغلق أمس مرتفعا بنسبة 1.26 في المائة ليربح 74.45 نقطة بوصوله مستوى 5981.14 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5906.7 نقطة في جلسة الأربعاء وكانت أعلى نقطة يصل إليها المؤشر أمس هي 5982.16 نقطة بينما كانت نقطة الافتتاح عند 5906.7 نقطة هي أدنى مستوى للمؤشر أمس.

وشهدت جلسة أمس حالة من الاطمئنان في نفوس المتعاملين في السوق الكويتية بسبب عمليات دخول قوية ومكثفة إلى بعض الأسهم القيادية في السوق والأسهم التشغيلية في قطاع الخدمات وأسهم قطاع الاستثمار وأثر ذلك إيجابا على مؤشرات السوق بنهاية تعاملات أمس، ويأتي هذا بالتزامن مع الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق الأوروبية بنهاية التعاملات.

حيث انتهت أمس خامس جلسات هذا الأسبوع بارتفاع أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية حيث حقق مؤشرها السعري صعودا بلغت نسبته 0.40 في المائة رابحا 24.60 نقطة بالغا مستوى 6188.90 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة الأربعاء عند مستوى 6164.30 نقطة مقتربا بذلك إلى مستوى 6200 نقطة خلال الأسبوع القادم.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.40 في المائة مضيفا 6.73 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 1678.74 نقطة وكان المؤشر قد ارتفع إلى مستوى 1687.04 نقطة في أعلى مستوياته أثناء التعاملات في حين، كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 1671.53 نقطة لتعود السوق إلى الارتفاع مرة أخرى بعد تراجعات جلسة الأربعاء.

وشهدت جلسة أمس تراجع حركة التداول على كل المستويات مقارنة بتداولات جلسة الأربعاء حيث هبطت أحجام التداول إلى 131.13 مليون سهم مقابل 177.14 مليون سهم بنهاية جلسة الأربعاء بتراجع اقترب من 26 في المائة.

وتراجعت قيمة تداولات أمس إلى نحو 193.15 مليون درهم مقابل نحو 238 مليون درهم كانت في جلسة الأربعاء بنسبة تراجع بلغت 18.8 في المائة كما تراجع عدد الصفقات إلى 3782 صفقة مقابل 8492 صفقة بنهاية جلسة الأربعاء بتراجع نسبته 16.5 في المائة.

وكانت أكبر المكاسب من نصيب قطاع النقل بارتفاع نسبته 1.12 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.75 في المائة وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.57 في المائة في حين كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع التأمين بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.03 في المائة.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.29 في المائة وربح 25.12 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8785.17 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8760.05 نقطة في جلسة الأربعاء وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي نقطة الإغلاق بينما كانت النقطة 8750.68 هي أدنى مستوى يصل إليه المؤشر خلال جلسة أمس.

ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات حيث أتى في الصدارة قطاع البضائع والخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.92 في المائة تلاه قطاع العقارات مرتفعا بنسبة 0.71 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.7 في المائة وأخيرا قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 0.31 في المائة.

أما التراجعات فقد تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 0.5 في المائة تلاه قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 0.18 في المائة ثم قطاع النقل الذي تراجع بنسبة 0.13 في المائة.

وصعد مؤشر السوق البحرينية خلال تداولات أمس الخميس بمقدار 0.23 في المائة ليصل عند مستوى 1136.25 نقطة رابحاً 2.65 نقطة.

حيث بلغت قيمة التداولات ما قيمته 156.262 ألف دينار بعد التداول على عدد 2.47 مليون سهم نفذت من خلال 33 صفقة.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد ارتفع أداء قطاع الخدمات بمقدار 0.64 في المائة ليغلق عند مستوى 1280.7 نقطة، يليه قطاع البنوك بارتفاع قدره 0.36 في المائة ليغلق عند 1771.44 نقطة.

وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي المالي تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع داخل المنطقة الحمراء حيث تراجع أمس بنسبة 0.35 في المائة وخسائر بلغت 8.93 نقطة بوصوله لمستوى 2523.10 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الأربعاء عند مستوى 2532.03 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي نقطة 2532.03 في حين كانت النقطة 2516.13 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وقد شهدت أحجام تداولات أمس تراجعاً مقارنة بجلسة الأربعاء حيث تراجعت الأحجام بنسبة 8.2 في المائة لتصل إلى 59.2 مليون سهم مقارنة بـ 64.5 مليون سهم في جلسة الأربعاء وجاءت قيم التداولات هي الأخرى على تراجع لتبلغ 92.6 مليون درهم بتراجع نسبته 10.5 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الأربعاء والتي بلغت 103.5 مليون درهم، أما الصفقات فقد ارتفعت إلى 1020 صفقة بنمو نسبته 9.3 في المائة عن عدد صفقات جلسة الأربعاء والذي بلغ 933 صفقة.

جاء أداء قطاعات السوق مقسما ما بين الارتفاع والانخفاض حيث ارتفاع أربعة قطاعات مقابل تراجع أربعة قطاعات أخرى واستقرار قطاع واحد، وتصدر هذه الارتفاعات قطاع الطاقة بمكاسب 1.08 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنمو 0.76 في المائة وحل ثالثاً قطاع العقارات بارتفاع نسبته 0.16 في المائة وحل في المركز الرابع قطاع التأمين بمكاسب 0.15 في المائة أما عن التراجعات فقد بلغ عددها أربعة قطاعات أيضاً تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية بتراجع بنسبة 3.9 في المائة تلاه قطاع الصناعة بخسائر بلغت 1.34 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بتراجع 0.46 في المائة وجاء المركز الرابع من نصيب قطاع الاتصالات بتراجع 0.35 في المائة واستقر قطاع الاستثمار.

[شرواك]

لا جدوى من ربط البورصات الخليجية قبل توحيد العملات

يرى مختصون أن أهم الفوائد لربط أسواق الأوراق المالية تكمن في سرعة تدفق الأموال و دوران رأس المال.

استبعد مختصون فكرة ربط أسواق الأوراق المالية الخليجية، مؤكدين أن توحيد أنظمة البورصات الخليجية أقرب من ربطها، لكنهم أشاروا إلى أن توحيد البورصات لن ينجح قبل توحيد العملة، الذي اعتبروه التحدي الأكبر أمام دول مجلس التعاون.

وأشار أحدهم إلى أن توحيد أنظمة البورصات الخليجية يمثل خطوة مهمة في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى اتحاد دول الخليج في كيان واحد

وهنا يؤكد عبد الله باعشن - محلل اقتصادي - أن توحيد البورصات الخليجية أقرب من الناحية التخطيطية العملية من اندماجها من الناحيتين القانونية والاقتصادية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ذاهبا إلى أن معظم البورصات الخليجية مؤسسات حكومية تخضع لسيادة دولها، مشيرا إلى أن الاندماج بين الكيانات يهدف إلى الربح ومزايا اقتصادات الحجم والمنافسة والقدرة على التفاوض.

وقال: ''إن دول الخليج تملك من الإمكانات المالية والاقتصادية الصناديق السيادية والاحتياطات، بل إن أثرياء الخليج رقم صعب في الأسواق العالمية والمواد الأولية المختلفة كمواد لماكينة الاقتصاد العالمي إلى كفاءة اقتصادية منتجة تنافس على أقل تقدير الدول الاقتصادية الحديثة مثل الصين والهند والبرازيل''.

واعتبر أن التكامل الاقتصادي في الأسواق المشتركة يحرر عناصر الإنتاج والاستثمار من حرية عمل قيام الشركات (قاعدة لتوحيد البورصات) كوحدة القياس (العملة الموحدة) والتي تعد وسيلة وليس غاية.

وأشار إلى أن البورصات هي أسواق للتبادل يلتقي فيها البائع والمشتري للوصول إلى سعر عادل دون أي عوائق، بل مقومات أساسية للإفصاح وحوكمة توحيد اللوائح المنظمة للإدراج والتعامل ومؤسسات السوق الداعمة من قانونيين (محاسبين ومحامين) وصانعي السوق والأشخاص المرخصين، قائلا إن السوق المالية الموحدة قيمة مضافة ومصالح مشتركة تلتقي مع الإرادة السياسية التي أطلقها خادم الحرمين للانتقال من التعاون إلى الاتحاد.

من جهته، يرى محمد الثامر - مختص في الأسواق المالية - أن أسواق الأسهم الخليجية أقرب إلى التعاون وليس إلى الربط، كونها أكثر واقعية في ظل الوضع الخليجي القائم، مشيرا إلى أنه لا وجود لتحديات بمفهوم العائق أمام تحقيق التقارب المطلوب بين البورصات الخليجية.

واعتبر أن الاندماجات التي نلاحظها في البورصات العالمية هي نتيجة لدوافع استثمارية بحتة، استفادة من الانفتاح العالمي للبورصات العالمية التي تجاوزت حدود دولها، بسبب التسهيلات القانونية المصاحبة لحرية حركة رأس المال والتملك الحر، ذاهبا إلى أن التشابه بين دول مجلس التعاون في معظم أوجه الحياة المالية يسهل الطريق إلى التعاون والتكامل بين أسواقها، قائلا: ''إن أوجه التشابه في الاستثمار والفوائض المالية في الخليج، بسبب ارتباط معظمها بالإنتاج النفطي وتأخر الاستثمارات البينية بينها، خصوصا الاستثمارات المسعرة منها''.

وأكد الثامر أن دول مجلس التعاون اتخذت خطوات صادقة لتحقيق التقارب بين أسواق الأوراق المالية، فقد نظمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخطوات العملية لتحقيق هذا التقارب، من خلال اللجان المنبثقة عن اللجنة المالية الدائمة، التي باشرت أعمالها أوائل عام 2005 بخطوة جريئة تهدف إلى توحيد القوانين واللوائح المنظمة للإدراج والتداول في مختلف أسواق الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، مشيرا إلى أنها ما زالت تعمل على تحقيق ذلك الهدف الذي تم فعلا إنجاز كثير منه على حد قوله.

وقال: ''إن أهم الأمور الواجب تيسيرها لضمان النتائج المرجوة من هذا التقارب، تكمن في ضرورة ربط غرف المقاصة والسجلات المركزية في دول مجلس التعاون بما يحقق تدفق الأموال والأوراق المالية أو الأصول الاستثمارية بشكل يسير وسريع، مصحوبا بدرجة أمان عالية''.

وأضاف: ''إن نجاح فكرة توحيد أسواق المنطقة يقوم على مدى دقة عملية التقاص الخليجية وسرعتها وأمانها - إن صح التعبير''.

وزاد: ''إن دقة وكفاءة التقاص بين أسواق العالم كانت المحرك الرئيس وسبب نجاح الأسواق العالمية وتفوقها''.

ويعتقد الثامر أنه من حيث المبدأ سوف يرفض المستثمر الخليجي فكرة دمج أسواق الأسهم الخليجية في حد ذاتها، لأن المستثمر الرشيد (وهو مصطلح علمي دقيق) يقدم تحليل المخاطر الاستثمارية ومعرفتها قبل الولوج في أي استثمار محتمل، فدراسة المخاطر تتقدم على دراسة العوائد المحتملة، لكن إقباله على الاستفادة منها تؤثر فيه مجموعة من العوامل منفصلة أو مجتمعة في مستوى تحقيق الأرباح المحتملة، مشيرا إلى أن من أهم هذه العوامل ''التقاص الكفء وكفاءة نقل المعلومات وعرضها، بالإضافة إلى سرعة نقل الأصول العينية والنقدية، ولا يجب أن نغفل مدى أهمية القوانين المنظمة للاستثمار وتوحدها''.

ويرى الثامر أن أهم الفوائد الظاهرة لربط أسوق الأوراق المالية تكمن في سرعة تدفق الأموال ودوران رأس المال، وما لهذا الأخير من أهمية قصوى لدى الاقتصادات ذات الكفاءة العالية، فالتملك والتخارج يحتاجان إلى سرعة ودقة عاليتين، لكي تتضح فاعليتهما للأسواق.

ويستبعد المختص في الأسواق المالية أن يسمح ربط الأسواق الخليجية في زيادة تدفق السيولة لها، لعوامل عدة يجب أن تتكاتف كحزمة واحدة لرفع درجة جاذبية الأسواق، ومنها التي ذكرها الثامر سابقا حسب رأيه.

وأكد أن العملة الخليجية الموحدة ستسهل التدفق النقدي وتخفض مستوى تكلفة نقل الأموال، مما يجعلها عاملا محفزا وجاذبا للاستثمارات إقليميا.

وأضاف أن اتحاد العملات الخليجية في عملة واحدة يمكنه الاستفادة من الحجم المالي الأكبر المصحوب بقدرة استيعابية أكبر للاستثمارات الأجنبية التي لم تكن ممكنة في حال الانفراد.

من ناحيته، يرى محمد الشميمري - مختص في الأسواق المالية - أن من أبرز المتطلبات الواجب إيجادها لتوحيد البورصات الخليجية توحيد العملة، حتى تكون العملية ممكنة لوضع أنظمة وضوابط تتماشى مع الأنظمة المعمول بها في أكبر سوق في الشرق الأوسط (السوق السعودية)، وذلك بوضع هيئة سوق مال خليجية أو بنك مركزي خليجي يكون كالفيدرالية، حتى يمكن ضبط عملية التداول.

وأشار إلى أن الموافقة على توحيد العملة يعد خطوة أولى لباقي التحديات التي أعدها أسهل بسبب تقارب الأنظمة من بعضها.

واعتبر أن توحيد العملة يفتح مصادر أكثر لتمويل الشركات المدرجة، ويعطي عمقا أكبر وتنويعا أفضل، قائلا: إن التوحيد ينبغي أن يشمل السماح لكل الخليجيين بالاكتتاب حتى تكون الفائدة حقيقية، وليس فقط السماح للتداول دون الاكتتاب، ذاهبا إلى أن سوق الصكوك أيضا مهمة لتوفير طرق التمويل بعوائد تكون أقل من تمويل البنوك.

وتوقع أن الوقت الحالي دون ربط العملة لن يتقبل المستثمر توحيد البورصات إلا بعد تجاوز العقبات الأساسية بعد حملات تثقيف للمستثمر الخليجي.

[محمدالكثيري]

بالله أسواق الخليج تعتبرها اسواق؟

[الـعـجــ100]

الله يعطيك العافيه

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالكثيري

بالله أسواق الخليج تعتبرها اسواق؟

لها زبائنها على كل حال

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الـعـجــ100

الله يعطيك العافيه

الله يعافيك ،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

بورصات الخليج .. مؤشر دبي يتصدر الرابحة بـ 2 %

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية بنهاية جلسة أمس لترتفع مؤشرات الأسواق الإماراتية والمؤشر الكويتي، بينما تراجعت ثلاث أسواق أخرى، وفقا لـ ''مباشر'' ليتصدر مؤشر سوق دبي الرابحين بنسبة 1.80 في المائة، ويتبعه مؤشر سوق أبوظبي بارتفاع 0.23 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بـ 0.02 في المائة. وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر السوق القطرية بنسبة 0.34 في المائة، وهبط مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.27 في المائة، وتلاه العُماني بتراجع 0.11 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي جلسة أمس على ارتفاع نسبته 1.8 في المائة، مضيفا 29.5 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 1670.05 نقطة، وهو أعلى مستوى له أثناء التعاملات في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 1630.29 نقطة، لتعود السوق إلى الارتفاع مرة أخرى بعد تراجعات جلسة الإثنين.

وجاء ارتفاع سوق دبي أمس مصحوبا بارتفاع كبير لحركة التداول على كل المستويات، مقارنة بجلسة الإثنين، حيث بلغت أحجام التداول نحو 285.28 مليون سهم مقابل 100.2 مليون سهم في جلسة الاثنين بارتفاع نسبته 184.7 في المائة. وارتفعت قيم التداول إلى نحو 438.98 مليون درهم، مقابل نحو 134.17 مليون درهم بنهاية جلسة الإثنين بارتفاع كبير بلغت نسبته 227.18 في المائة، أما عدد الصفقات فقد ارتفع إلى 4 986 صفقة مقابل 2 141 صفقة في جلسة الإثنين بنمو نسبته 132.88 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي أمس على ارتفاع قدره 0.23 في المائة، مكتسباً من خلالها 5.74 بوصوله إلى المستوى 2505.09 نقطة.

وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس عند 2505.09 نقطة، وهو مستوى الإغلاق في حين كانت أدنى نقطة عند المستوى 2497.30 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفعت حركة التداولات على جميع مستوياتها، حيث بلغت كميات التداول إلى 85.097 مليون سهم، مقابل 36.14 مليون سهم في جلسة الإثنين بنمو بلغ 135.4 في المائة بفارق 48.94 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 132.16 في المائة لتصل إلى 103.5 مليون درهم مقابل 44.57 مليون درهم بفارق 58.91 مليون درهم.

وانتهت جلسة أمس بارتفاع أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية، حيث حقق مؤشرها السعري نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.02 في المائة بإقفاله عند مستوى 6327.6 نقطة رابحاً نقطة واحدة فقط، فيما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 0.2 في المائة بإقفاله عند النقطة 421.28 رابحاً 0.82 نقطة لتواصل المؤشرات ارتفاعها لثالث جلسة على التوالي.

وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت تبايناً، مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات جلسة الإثنين، حيث بلغت الكميات 386.22 مليون سهم تقريباً، مقارنة بنحو 528.51 مليون سهم، كانت في جلسة الإثنين بتراجع تُقدر نسبته بنحو 27 في المائة.

وواصل مؤشر البورصة القطرية تراجعه، وأنهى جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.34 في المائة وخسر 29.23 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8664.2 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8693.43 نقطة في جلسة الإثنين وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8696.87 نقطة، بينما كانت النقطة 8654.37 هي أدنى مستوى يصل إليه المؤشر خلال جلسة أمس. وشهدت تداولات أمس تراجعا، حيث انخفضت الكميات بنسبة 3.64 في المائة، لتصل إلى 9.26 مليون سهم مقابل 9.61 مليون سهم في جلسة الإثنين، كما انخفضت قيم التداولات بنسبة 5.56 في المائة لتصل إلى 306.277 مليون ريال، مقابل نحو 324.32 مليون ريال في جلسة الإثنين، فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 10.3 في المائة ليصل إلى 5286 صفقة مقابل 4791 صفقة في جلسة الإثنين.

وتراجع مؤشر السوق البحرينية خلال تداولات أمس بمقدار 0.27 في المائة، ليصل عند مستوى 1148.1 نقطة فاقداً 3.16 نقطة، حيث بلغت قيمة التداولات ما قيمته 115.336 ألف دينار بعد التداول على عدد 979.25 ألف سهم نفذت من خلال 67 صفقة.

على صعيد آخر، تم التداول على عدد 11 سهما ليتصدر التراجعات سهم ''بيت التمويل الخليجي'' بتراجع قدره 10 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.225 دولار بقيمة 1.69 ألف دينار بتداول 20 ألف سهم.

وواصل مؤشر سوق مسقط تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي ليخسر 6.35 نقطة أمس، ويغلق منخفضا بنسبة 0.11 في المائة بوصوله لمستوى الـ 5952.32 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5958.68 نقطة في جلسة الإثنين، وكان أعلى مستوى يصل إليه المؤشر أمس هو 5970.81 نقطة، بينما كانت النقطة 5951.93 هي أدنى مستوى للمؤشر أمس.

وشهدت تداولات أمس تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت الكميات بنسبة 28.6 في المائة لتصل إلى نحو 15.72 مليون سهم مقابل نحو 22.02 مليون سهم في جلسة الإثنين، كما انخفضت قيم التداولات بنسبة 30.7 في المائة لتصل إلى 3.68 مليون ريال، مقابل 5.31 مليون ريال في جلسة الإثنين، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 19.9 في المائة ليصل إلى 1354 صفقة مقابل 1691 صفقة في جلسة الإثنين.

[شرواك]

تنامي الأصول الخارجية للسعودية إلى 707 مليارات دولار بنهاية 2010

الاستثمارات الأجنبية للشركات السعودية في الخارج نمت بنسبة 56%.

أكد تقرير اقتصادي صدر مؤخراً تنامي الأصول الخارجية للسعودية بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة حتى بلغ 707 مليارات دولار بنهاية عام 2010، بينما جاءت الخصوم الأجنبية على الكيانات السعودية والأفراد عند مستوى 213 مليار دولار، بحيث يمثل الفرق البالغ 494 مليار دولار صافي رصيد المملكة من الأصول الخارجية في نهاية ذلك العام.

وتوقع تقرير جدوى الاقتصادية حول تسارع النمو في الأصول الأجنبية للمملكة أن يكون رصيد الأصول الخارجية للمملكة قد قفز إلى ما يقارب 600 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011، وهي من الضخامة التي تجعلها مصدراً أساسياً لقوة الاقتصاد السعودي.

وأشار التقرير إلى أنه بنهاية عام 2010 بلغ صافي الاستثمارات الدولية للمملكة ما يعادل 110 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وبالمقارنة بدول العالم الأخرى نجد أنه من بين 42 دولة تم نشر بيانات عن وضع استثماراتها الخارجية خاصة في أوروبا وآسيا، لم تتفوق إلا دول معدودة على المملكة هي هونج كونج وسنغافورة وتايوان وسويسرا.

وبالرغم من أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السعودية في الخارج نمت بنسبة 56 في المائة خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2010، إلا أنها عند مستواها البالغ 26,5 مليار دولار وبحسب التقرير لا تزال تقل كثيراً عن استثمارات الشركات الأجنبية في المملكة ولا تتعدى 3,8 في المائة فقط من إجمالي الأصول الأجنبية.

ويعتقد التقرير أن أوضاع استثمارات المملكة الخارجية قد تحسنت بصورة أكبر العام الماضي، حيث تكشف بيانات مؤسسة النقد السعودي "ساما" ارتفاع بند الاحتياطيات بنحو 96 مليار دولار لتبلغ 541 مليار دولار في عام 2011، وارتفاع بند صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 9,3 مليار دولار، وكانت حيازات الأصول الأجنبية قد تنامت بوتيرة أسرع من الخصوم الأجنبية خلال الثلاث أرباع الأولى من عام 2011، وتوقع التقرير أن إجمالي الأصول الأجنبية لدى المملكة قد يتجاوز 800 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وأن صافي رصيد الاستثمارات الخارجية يراوح في حدود 600 مليار دولار تقريباً.

أما الخصوم التي كان الاقتصاد السعودي يدين بها إلى بقية العالم بنهاية عام 2010 فتتكون بحسب التقرير من 25 مليار دولار عائدة إلى بنوك محلية، إضافة إلى ثلاثة مليارات دولار أخرى هي عبارة عن ودائع لمؤسسات أجنبية لدى "ساما".

وتعتقد جدوى أن المبلغ المتبقي وهو 185 مليار دولار يمثّل الخصوم التي يدين بها القطاع الخاص إلى بقية العالم.

[شرواك]

تراجع مؤشر بورصة «ناسداك دبي» 1.33 %

تراجع مؤشر ''فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20'' لبورصة ناسداك دبي بنسبة 1.33 في المائة، خاسرا 21.2 نقطة، ليغلق عند 1582.1 نقطة.

واقتصر التدوال على سهم شركة موانئ دبي العالمية بنحو 59 ألف سهم بقيمة 625 ألف دولار، حيث أغلق السهم عند 10.54 دولار، بانخفاض نسبته 0.6 في المائة .

ويتعقب مؤشر ''فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20'' أداء 20 سهما لأكبر الشركات المدرجة في ''سوق دبي المالي''، و''سوق أبو ظبي للأوراق المالية''، و''ناسداك دبي''، وتم تصميمه ليكون آلية للتحوط والاستثمار بالنسبة للمستثمرين من منطقة الخليج العربي ومختلف أنحاء العالم.

وتعد ''ناسداك'' دبي بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وتستقبل المصدرين سواء من المنطقة أم من شتى أنحاء العالم. وتدرج البورصة حاليا الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة في البورصات والمنتجات المهيكلة والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية.