هيئة حقوق الإنسان تصدر تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في المملكة

[شرواك]

أصدرت هيئة حقوق الإنسان تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الذي رفعته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - استنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة؛ أكدت فيه ما تحظى به حقوق الإنسان من دعم واهتمام منه - حفظه الله- ومن حكومته الرشيدة ومختلف قطاعات الدولة، حيث جاء هذا الدعم والاهتمام ترجمة واضحة لما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مواد متعددة وعكسته خطة التنمية الشاملة، حيث تضمنت خطة التنمية الأخيرة (التاسعة) في مقدمة أهدافها أهمية ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال برامجها التنموية المتعددة .

وأكد التقرير أهمية تطبيق الأنظمة المنبثقة عن النظام الأساسي للحكم مثل نظام الإجراءات الجزائية, ونظام المرافعات, ونظام المحاماة، ونظام العمل, ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, وغيرها من الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان, والعمل على توافق الأنظمة واللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للعاملين في خدمة الجمهور مع مبادئ ومفاهيم وقيم حقوق الإنسان .

وتضمن تقرير الهيئة الإشارة إلى مسيرة الإصلاح والتطوير التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله -, من أجل تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وضمان حقوق الإنسان, التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء.

واستعرض التقرير أبرز ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي شهد قفزات إصلاحية وتطويرية نوعية, وصدور العديد من الأوامر الملكية والتوجيهات السامية التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار هذا الوطن ونمائه وازدهاره، وتوفير أفضل السبل من أجل حياة كريمة لأبنائه ومن يعيش على أرضه, وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود البناء والتنمية, حيث شملت هذه الأوامر أغلب القطاعات ومن أبرزها: دعم مرفق القضاء وتطوير إجراءاته، ودعم قطاعات ا لرعاية الصحية من خلال إنشاء مدن طبية متكاملة في مختلف مناطق المملكة, والتوسع في عدد المستشفيات والمراكز الصحية, وإنشاء مراكز أبحاث, ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة, ودعم قطاع التعليم وتطوير مناهجه, والتوسع في بناء المدارس والجامعات, حيث يعد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة, إضافة إلى دعم برامج الشؤون الاجتماعية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي, وتقديم المساعدات والإعانات لفئات المجتمع الأكثر حاجة, ودعم مشاريع الإسكان حيث تمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وإصدار عدد من الأوامر الملكية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطن وتسهيل تملكه له, ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحتية, والمشاريع التنموية، ودعم القطاعات الصناعية, والزراعية, والخدمية، والسياحية, والثقافية, وغيرها, وتوفير فرص العمل، وتحسين الأجور, ودعم برامج الشباب من خلال الأندية الأدبية والرياضية ورعاية الموهوبين.

ونوه التقرير بما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من عناية واهتمام فائقين من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حيث يشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أكبر توسعة عبر التاريخ بما في ذلك توسعة المطاف والمشروعات التطويرية الكبرى للمشاعر المقدسة, ليتمكن المسلمون من تأدية مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

كما اشتمل التقرير على أبرز ما رصدته الهيئة من ملاحظات تتعلق بحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية وغيرها، وما تلقته من شكاوى، وما رصدته خلال زياراتها التفقدية إلى مختلف مناطق المملكة، وما لاحظته جرّاء متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبعض ما تداولته وسائل الإعلام، إضافة إلى نتائج الورش والملتقيات التي نظمتها الهيئة أو شاركت فيها, وقدم التقرير استعراضاً للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في اتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مع تضمينه بعض المؤشرات الإيجابية.

وكشفت الهيئة في تقريرها عن طبيعة الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها وصنّفتها إلى 20 نوعاً، من أبرزها: ما يتعلق بالسجناء والموقوفين, والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه, وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية, وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل, وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية, إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل, والرعاية الاجتماعية, والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن, لافتة إلى أن كثيراً من القضايا تتم معالجتها من خلال الإجراءات النظامية التي تقوم بها الهيئة وفقا لتنظيمها, بما في ذلك إحالتها إلى لجان الصلح في الهيئة أو بالكتابة إلى الجهات المختصة، وقد قدم التقرير ملحقا إحصائيا عن الشكاوى التي عالجتها الهيئة، وأهم الاستنتاجات.

ورصد التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية، التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة و القرارات من قبل بعض الجهات الحكومية، ودعت الهيئة من خلال تقريرها إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها.

وتطرق التقرير إلى برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وما تقوم به الهيئة في سبيل ذلك بتطبيق خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وغيرها ، تهدف إلى تنمية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع والسعي إلى تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق، والتنبيه والتحذير من خطورة انتهاكها، مشدداً على أهمية تفعيل الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها .

وتناول التقرير أوجه التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وما تحظى به جهود المملكة العربية السعودية من تقدير دولي في هذا المجال، وتناول علاقة المملكة بهيئات الأمم المتحدة وآلياتها واتفاقياتها التي انضمت إليها، وقد أوضح التقرير ما تقوم به الهيئة من متابعة لقضايا الموقوفين والسجناء السعوديين خارج المملكة.

وبناء على ما رصدته الهيئة من ملاحظات وما لمسته من تحديات تتطلب تكاتف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - لضمان الممارسة الفعلية لقيم حقوق الإنسان ومبادئها، فقد تضمن التقرير خمساً وسبعين توصية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة ومن أهم المجالات التي قدمت الهيئة توصيات بشأنها ما يلي:

القضاء:

أوصت هيئة حقوق الإنسان في مجال القضاء بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكناً، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة، ونقل الاختصاصات إليها وفقاً لما نص عليه نظاما القضاء وديوان المظالم الجديدان، وآلية العمل التنفيذية لهما، داعية إلى زيادة عدد القضاة بما يتلاءم مع تزايد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وبما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا وضمان حقوق المتقاضين، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية والتطبيقية في كليات الشـريعة والحقوق، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقاً لتخصص المحاكم، وتضمينها مواد وموضوعات تتعلق بمجالات حقوق الإنسان، وتفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بالتنفيذ العاجل لكافة الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، سواءً الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب في تعطيل تنفيذها، والتأكيد على الحق في النظر العلني للقضايا عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها النظام، والإسراع بفتح أقسام نسائية في المحاكم لتقديم الاستشارات والمساعدة القضائية.

العدالة الجنائية:

دعت هيئة حقوق الإنسان إلى إيراد نص في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه ، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كافة الإجراءات، طبقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية, مشددة على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كافة المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعاً ومكاناً، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، طبقاً للضمانات والأحكام التي نص عليها النظام، ووضع وتعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع التعذيب، من خلال تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ووضع برامج للزيارات الدورية، لتفتيش ومراقبة السجون ومراكز الشـرط ودور التوقيف، والإعلان عن إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ووضعها في أماكن بارزة في هذه الجهات ليتسنى الاطلاع عليها من ذوي الشأن.

السجناء والموقوفون:

شددت الهيئة في توصياتها على أهمية سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب في تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظاماً، وتفعيل ما قـضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف، والعمل على عدم إبقائه بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمرٌ بالتوقيف أو حكمٌ بالإدانة، داعية إلى العمل على تنفيذ ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية بشأن الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم بعدم الإدانة، أو بغير عقوبة السجن، أو إذا كان المتهم قد قـضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه، وتفعيل أحكام نظام السجن والتوقيف بشأن قواعد الإفراج الصحي، والإفراج المشـروط، وتوضيح أحكامهما للسجناء والموقوفين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في السجون، كالإعاشة والرعاية الصحية، والعمل على تلافي الاكتظاظ فيها بما يكفل أداء مهامها الإصلاحية، مع مراعاة تصنيف السجناء وفقاً لنوع القضايا والفئات العمرية، وتعريف السجناء والموقوفين باللوائح الداخلية للسجون بما يضمن معرفة حقوقهم وواجباتهم وإيضاح الجزاءات والعقوبات المقررة في نظام السجن والتوقيف، وتنظيم قواعد لإجراءات تلقي الشكاوى ودراستها والفصل فيها، وإعلانها لكافة السجناء والموقوفين، وتحسين ظروف وإجراءات زيارة ذوي السجناء والموقوفين بما يراعي ظروف المرضى وكبار السن والنساء والقادمين من أماكن بعيدة، وزيادة عدد الزيارات ومددها وأوقات الخلوة الشرعية.

المشاركة في صناعة القرار:

أوصت هيئة حقوق الإنسان بالاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار, ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات التي تتولى دوراً تشريعياً أو رقابياً, وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار.

حرية التنقل:

أوصت الهيئة بقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي أو التي تكون مقررة بموجب نص نظامي.

قضايا التجنس والإقامة :

شددت الهيئة على ضرورة سرعة البت في قضايا التجنس، ومعالجة قضايا المقيمين غير النظاميين.

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية:

دعت هيئة حقوق الإنسان في توصياتها إلى الإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وتضمينه أحكاماً تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، ودراسة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ.

التربية والتعليم :

أوصت هيئة حقوق الإنسان بتطوير برامج إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم وتطوير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية، بما يكفل بناء قدرات مواطنين أكفاء قادرين على المشاركة في جهود التنمية الوطنية، وتضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي مفاهيم واضحة تعزز الحوار والتسامح ونبذ العنف وتقبّل الآخر، وتربية النشء على قيم ومبادئ حقوق الإنسان, مع التأكيد على أن تكون المباني المدرسية مطابقةً للمعايير الدولية، ومراعية للظروف المناخية لمختلف مناطق المملكة.

الرعاية الصحية :

أكدت الهيئة في توصياتها في مجال الرعاية الصحية أهمية تفعيل وثيقة حقوق المرضى، وأن تكون ملزمة لجميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وأوصت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة والتخصصية ومستشفيات التأهيل الطبي والنفسي والعلاج من الإدمان ، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء بما يتناسب مع المعدلات العالمية مقارنةً بعدد السكان، وضمان الحصول على متطلبات العلاج والأدوية الأساسية من الجهات التي تقدم الرعاية الصحية، ووضع آلية تضمن سرعة تحويل ونقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية، بما في ذلك توفير الخدمات الإسعافية والإخلاء الطبي اللازمة لذلك، وطالبت الهيئة بوضع آلية للحد من الأخطاء الطبية، ومحاسبة المقصـرين وملاحقتهم قضائياً، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالفصل في قضايا الأخطاء الطبية ومعايير التعويض، ودراسة تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعية إلى الإسراع في تطبيق التأمين الصحي، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق التأمين الصحي على جميع منسوبيه وذويهم، وتوفير عيادات خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض السارية والمزمنة، والأمراض النفسية والعصبية، وأمراض التوحد، والأطفال المصابين بمتلازمة داون، والتوسع في افتتاح مراكز التأهيل الشامل، ودعمها بالكفاءات المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً بما يضمن الرفع من مستوى خدماتها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم تلك الخدمات، ودعم الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

العمل:

أوصت هيئة حقوق الإنسان بتوفير (مؤشر وطني إحصائي دقيق) يوضح نسب البطالة بشكل دوري، وإعطاء أولوية قصوى للتوظيف والتأهيل وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتوسيع مجالات عمل المرأة في الوظائف التي تناسب طبيعتها وفقاً للضوابط الشرعية، ومعالجة أوضاع خريجات الكليات المتوسطة اللائي لم يتم توظيفهن، وتصحيح وضع المعلمات اللواتي يتم تعيينهن خارج نطاق سكنهن من خلال تأمين سكن أو وسائل انتقال آمنة لهن تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتسوية الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين والمعلمات، والعاملين في المجال الصحي، تمشياً مع الأنظمة ذات العلاقة، ودراسة أوضاع خريجي المعاهد الصحية الأهلية، وإيجاد الحلول المناسبة لهم، مشددة على ضرورة تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، واحتفاظهم بوثائقهم بما في ذلك جوازات سفرهم, والإسراع بإصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع بحسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

الأشخاص ذوو الإعاقة :

أوصت الهيئة بضرورة تعزيز الاهتمام بشؤون ذوي الإعاقة وإصدار اللوائح التفسيرية والتنفيذية لنظام رعاية المعوقين، بما يحقق تطوير ورعاية حقوقهم في الصحة والتعليم والعمل والتنقل والتقاعد وغيرها.

الحماية من العنف والتعسف :

أوصت الهيئة في هذا الخصوص بالإسراع في إصدار نظام الحماية من الإيذاء ، وتضمينه أحكاماً لمواجهة حالات العنف الأسري, وقضايا العضل, والتحرش الجـنسي ، وعقوبات محددة لتلك الجرائم، وتهيئة مراكز الـشرط لتلقي واستقبال حالات وبلاغات العنف الأسري، ومن ذلك تعيين اختصاصيين واختصاصيات للتعامل مع الضحايا، بما يحقق توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، ودعم هذه المراكز بالكوادر النسائية في إطار الضوابط الشرعية، ورصد حالات العنف الأسري من خلال تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة لاسيما في المراحل التعليمية الأوليّة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية للضحية، وسن أنظمة تحمي القاصرين والقاصرات من تعسف صاحب الولاية بما في ذلك تحديد سن مناسب للزواج, وتفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

المرأة والطفل :

خصصت الهيئة للمرأة والطفل عددا من التوصيات، طالبت فيها بتسهيل حصولهما على حقوقهما في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك توفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة، وسن قواعد وإجراءات تقـضي بضبط وتوثيق السجلات المدنية (الولادة، الزواج، الطلاق، الوفاة) آلياً وتلقائياً، وإصدار وثائق الإثبات في حينها وفق آلية ربط إلكترونية بين إدارات الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة والجهات التابعة لهما، وتمكين كل واحد من الزوجين من الحصول على نسخة أصلية من هذه الوثائق عند طلبها، مشيرة إلى أهمية التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها، وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل والآليات التي تناسبها وتضمن أمنها وسلامتها, كما أوصت الهيئة بدراسة أوضاع الأطفال السعوديين من أمهات غير سعوديات المقيمين خارج المملكة, خاصةً الذين لا يحملون وثائق سعودية رسمية, وتصحيح أوضاع أطفال السعوديات من الآباء غير السعوديين, بما يضمن لهم حياة آمنة كريمة ومستقرة.

مكافحة الاتجار بالأشخاص :

أوصت هيئة حقوق الإنسان بأهمية تنسيق كافة الجهود الوطنية، وتعزيز أوجه التعاون والمشاركة الفاعلة بين مختلف قطاعات الدولة والقطاع الأهلي والأفراد ، من أجل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والعمل على تطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية على ذلك، والتأكد من متابعة تنفيذه بما يحقق رفع الوعي بخطورة هذه الجريمة والتحذير منها ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص وضمان الحماية والرعاية للضحية بما في ذلك الحق في التعويض, وتوفير دور الإيواء المناسبة لهم.

الرعاية الاجتماعية :

أوصت الهيئة بالتوسع في افتتاح دور الإيواء الحماية الاجتماعية والضيافة ، في مدن المملكة ومحافظاتها، ودعمها بالموارد البشـرية المؤهلة وتطوير أدائها لتكون بيئة مناسبة تحقق الحماية والحياة المعيشية الكريمة لنزلائها، وتطوير دور رعاية الفتيات والملاحظة الاجتماعية وفق معايير عالية الجودة بما يحقق تأهيل نزلائها نفسياً واجتماعياً وتوفير الحماية والحياة الكريمة لهم، وتصنيفهم وفقاً للفئة العمرية وطبيعة القضية،

وزيادة عددها في المدن والمحافظات، لتلافي النقل بسبب الاكتظاظ، مشيرة إلى أهمية دعم الجمعيات الخيرية مادياً ومعنوياً لافتتاح وحدات حماية اجتماعية في المدن والمحافظات التي لا تتوفر فيها وحدات حكومية للحماية الاجتماعية، ووضع مدونة سلوك للعاملين في دور الإيواء والحماية الاجتماعية والملاحظة ومراكز التأهيل الشامل، تشتمل على التعليمات والمبادئ الإرشادية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية، مع وضع معايير دقيقة لاختيار العناصر البشـرية العاملة فيها وفق المعايير الدولية.

المال والاقتصاد :

أوصت هيئة حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير من أجل مكافحة كافة أشكال وصور الغش التجاري، ووضع مواصفات ومعايير تمنع دخول السلع والمنتجات رديئة الجودة، وتداولها في الأسواق، كما أوصت بالإسراع في سن نظام يعالج قضايا المساهمات وتوظيف الأموال، ودراسة وتقييم النتائج الحالية للاستثمار الأجنبي، للـتأكد من تحقق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بتعزيز فرص العمل المناسبة للمواطنين.

التنمية :

أوصت هيئة حقوق الإنسان بتفعيل إستراتيجية مكافحة الفقر، وما تضمنته من برامج تنموية، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، داعية إلى تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك، وتسهيل منح الأراضي للمواطنين في الأماكن المهيأة للسكن، والإسراع بمنح القروض العقارية الميسرة, وإعداد الدراسات الميدانية والمسوح الاجتماعية لدراسة أوضاع الشباب من الجنسين والتعرف على احتياجاتهم، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تعالج شؤونهم، وتشجيع المشاريع والأنشطة الصغيرة والمتوسطة للشباب والشابات وبرامج الأسر المنتجة، وإنشاء وحدات وجمعيات علمية للطلاب والطالبات ترعى مجالات اهتمامهم وتوجه قدراتهم وطاقاتهم وتنمي مواهبهم ، مع تفعيل دور مراكز الأحياء بما يلبي احتياجات السكان الاجتماعية والثقافية والتربوية والخدمية والترفيهية والرياضية، على نحو يشمل الجنسين والفئات العمرية المختلفة وفق الضوابط الشرعية، لافتة إلى أهمية الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات، وإنجاز أعمالهم من أماكن إقامتهم، مما يُسهم في زيادة فرص العمل عن بُعْد للمرأة بما يتناسب مع احتياجاتها.

النقل العام :

أوصت الهيئة بإيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وتهيئة البنية التحتية لتناسب جميع فئات المجتمع ، وخصوصا الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ، وفق منظومة نقل متكاملة تعمم على المحاور الرئيسة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية .

البيئة :

أوصت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها ضرورة تفعيل النظام العام للبيئة ولوائحه الداعية لحماية البيئة، ونشـر ثقافة المحافظة عليها وحمايتها من خلال وسائل الإعلام، والمدارس، والمساجد وغيرها.

المعاهدات والصكوك والتعاون الدولي :

أوصت هيئة حقوق الإنسان باستكمال دراسة انضمام المملكة إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية، وتوجيه الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشاركة الفاعلة في مناسبات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، لتنمية الوعي بها، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والعمل على تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت المملكة إليها بما يتفق مع تحفظات المملكة عليها، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والدول الأخرى حول تسليم المحكومين وتبادل السجناء، والتوسع في إبرام مثل تلك الاتفاقيات، وتنسيق الجهود الوطنية من كافة الجهات ذات العلاقة بإعداد التقارير الوطنية الدورية المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل والاتفاقيات والمعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها، ودراسة إمكانية توجيه الدعوة لمقرري الأمم المتحدة أصحاب الولايات الموضوعية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، لزيارة المملكة وفق إطار مرجعي محدد وبرنامج زمني يراعي أولويات واهتمامات المملكة في هذا المجال.

وأشارت الهيئة إلى أنها قد أعدت هذا التقرير وفقاً لتنظيمها الذي كلفها برصد حالة حقوق الإنسان في المملكة, والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان, والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

وستعمل الهيئة على متابعة التوصيات التي تضمنها التقرير مع الجهات المعنية، من خلال التواصل المستمر وعقد اللقاءات وورش العمل مع كل جهة وفق ما يخصها من هذه التوصيات.

وستقوم هيئة حقوق الإنسان بنشر هذا التقرير على موقعها الإلكتروني www.hrc.gov.sa)،

حيث يمكن الاطلاع عليه.

وأعربت الهيئة عن أملها بتقديمها هذا التقرير أن يكون أداة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان, وتنمية الوعي بها وتعزيز المكتسبات الوطنية ودعم منجزات المملكة في هذا المجال.

واختتمت الهيئة تقريرها برفع بالغ الشكر وعظيم التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله على ما يبذله من جهود كبيرة وإسهامات ومبادرات إنسانية جليلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وقيمها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وسألت الهيئة الله أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز - حفظهم الله -.

[شرواك]

«حقوق الإنسان»: ضرورة وجود قواعد مشددة لتجنب تكراره

«نزاهة» ترصد بقاء جثث في مستشفى تثليث أكثر من 3 أشهر

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن بقاء جثث محفوظة في ثلاجة الموتى لفترة تجاوزت الثلاثة الأشهر وذلك في مستشفى تثليث العام التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية في محافظة بيشة.
وتأتي هذه الواقعة كمخالفة لتعليمات وزارة الداخلية التي نصت على عدم بقاء الجثث لأكثر من 60 يوماً، مع ضرورة الإسراع بدفنها أو ترحيلها إلى بلدانها.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان، ضرورة وضع قواعد وقوانين واضحة تقتضي دفن الجثث أو ترحيلها في أسرع وقت، لتجنب بقائها أشهر طويلة في ثلاجات الموتى.
وقال القحطاني: "إن الإشكالية المتعلقة ببقاء بعض الجثث قد لاحظتها جمعية حقوق الإنسان منذ فترة طويلة وبحثت أسبابها، فتبين أنها لا تتعلق بوزارة الصحة فقط وإنما هناك جهات عدة ذات علاقة بالموضوع سواء الجهات الأمنية أو الإدارية، والأمر يقتضي وجود تعاون بين تلك الجهات المعنية".
وذكر بيان لـ "نزاهة" أمس، أنها رصدت وجود جثث محفوظة في ثلاجة الموتى التابعة للمستشفى لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر، وذلك بعد تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين حول تردي الخدمات الصحية والإدارية والتشغيلية، وعدم انضباط العاملين بأوقات العمل في مستشفى تثليث العام في محافظة بيشة، فكتبت إلى وزير الصحة، مطالبة بتشكيل لجنة ممن يوثق بهم للتحقيق في المخالفات والملاحظات المشار إليها، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتطبيق ما يقضي به النظام بحقهم، ومعاقبة المتهاون والمتباطئ وفق الأنظمة واللوائح، وذلك للاستفادة من الخدمات الصحية للمستشفى وتقديمها للمواطن على أكمل وجه، والعمل على سرعة تصحيح الأوضاع عاجلاً، وإفادة الهيئة.
وعاد رئيس جمعية حقوق الإنسان ليؤكد أن وزارة الصحة لا تتحمل وحدها مسؤولية ترحيل الجثث إلا بعد انتهاء الإجراءات المتبعة في هذه الحالات، وقال: "الموضوع تتداخل فيه أكثر من جهة سواء من أطراف القضية أو الجهات الإدارية والأمنية ووزارة الصحة؛ لذا لا بد من وضع قواعد تعالج هذه الإشكالية وتقلل وقت بقاء الجثث في الثلاجات"، لافتا إلى أن قنصليات الدول الأجنبية تتحمل مسؤوليات تجاه مواطنيها، موضحاً أن عليها دورا كبيرا للمساهمة في تسليم المتوفين إلى أسرهم خلال فترة قصيرة.
وأشار إلى أن جميع هذه الإجراءات تحتاج إلى جهد، وسبق أن حدثت إشكاليات نتيجة البحث عن إيجاد حلول لهذا الموضوع، إلا أن القضايا لا تزال موجودة وتتكرر ما لم تكن هناك حلول معتمدة من الجهات المعنية للتوصل إلى صيغة موحدة يعمل بها.
وقال القحطاني: "يفترض أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالاطلاع على التجارب الدولية، ومحاولة تلافي العوائق القانونية كرفض ذوي المتوفى دفنه إلا بعد انتهاء نتائج التحقيق أو وجود قضية جنائية لم تنته، إضافة إلى عدم العثور على الأوراق الرسمية للمتوفى - مجهول الهوية - وكل هذه الإشكاليات تتداخل فتبقى المشكلة قائمة؛ لذلك يجب أن تعمل إمارات المناطق ووزارة الصحة على مراجعتها، وعندما يكون هناك قانون موحد يعود إليه الجميع تنتهي القضية خلال فترة محددة".
وتابع: "تخشى بعض الجهات دفن الجثث خوفاً من المساءلة، والحل يتمثل في تصوير الجثة وأخذ علاماتها الحيوية لإغلاق القضية، ولو كانت هناك قواعد متبعة تصل إلى نتائج حينها يتم القضاء على هذه المشكلة برمتها، وفق القاعدة الشرعية التي تقول إكرام الميت هو دفنه".
فيما أكد مسؤول في الطب الشرعي في الرياض ــ رفض ذكر اسمه ــ أن حالات بقاء الجثث فترات طويلة قد قلت في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن بقاءها في السابق كان بالسنوات أما في الفترة الحالية فبقاؤها يستمر لأشهر، مشيراً إلى أنه على الرغم من ورود تعميم من قبل وزارة الداخلية على دفن وتسليم الجثث بعد 60 يوماً كأقصى حد، إلا أن هناك قصورا في هذا الجانب.
يذكر أن بيان "نزاهة" أكد أنه تم تشغيل المستشفى منذ 27 سنة، ومع ذلك لا تتوافر فيه عيادات "المسالك البولية، والمخ والأعصاب، وجراحة أطفال، والنفسية"، وتبين أن بعض العيادات يقتصر عملها خلال الفترة الصباحية فقط، رغم كثرة المراجعين لها مثل: "الباطنية، والعظام، والعيون، والنساء والولادة، والأنف والأذن والحنجرة".
وأشار إلى أن مسؤولي "نزاهة" لاحظوا وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، تم إتلافها دون وجود محاضر لحصر كمياتها ومحاضر إتلافها، كما لوحظ وجود بعض الأجهزة الطبية المتعطلة في المختبر مثل: أجهزة قياس أمراض الدم، وأجهزة قياس الدم الكامل، لم يتم إصلاحها للاستفادة منها، ووجود نقص في الأجهزة والمعدات في بنك الدم مثل: "مبردات - اختبار كومبس قياس Hb - هزاز صفائح - وصل أنابيب معقم - فصل أنابيب كهربائي - طرد مركزي مبرد - فصل دم آلي"، إضافة إلى عدم توافر كراسي متحركة وسرير تنقل عليها الحالات الطارئة عند مدخل الطوارئ، كما أنه تم رصد تجمع أملاح داخل وعلى الفلتر الخاص بخزان تغذية المياه لمرضى غسل الكلى.
وكانت الهيئة قد رصدت وجود بعض الجثث محفوظة في ثلاجة الموتى لمدة طويلة تتجاوز ثلاثة أشهر، وسوء نظافة غرف التنويم ودورات المياه ووجود البعوض والحشرات الزاحفة فيها، كما تبين سوء التكييف داخل أروقة المستشفى، نتيجة تهالك المواسير الخاصة بتغذية المياه لشلترات التكييف، وعدم توفير عربات نقل لتوزيع الوجبات مع الصواني المقدمة للمرضى، يكون بها جهاز تحكم بدرجة السخونة والبرودة طبقاً للمواصفات المطلوبة، وتردي حالة الأسقف المستعارة وتهالك بعض الحوائط الجبسية داخل غرف التنويم، وسوء سفلتة الطرق الداخلية، وتردي وضع البردورات والانترلوك للأرصفة داخل نطاق المستشفى، إضافة إلى عدم توافر نظام إلكتروني لقسم السجلات الطبية البالغ عددها 77160 ملفاً.

[شرواك]

بعد أن تعرضت طفلة سعودية لعنف لفظي أبكاها أمام المشاهدين

«حقوق الإنسان» تتدخل .. إيقاف برنامج سعودي والتحقيق مع طاقمه

أوقفت هيئة الإذاعة والتلفزيون أمس، برنامج "مقالب مذيع" الذي تعرضه قناة أجيال السعودية للأطفال، وإحالة فريق عمل البرنامج إلى المساءلة، وتقديم اعتذار للطفلة المشاركة في الحلقة الثالثة من البرنامج.
واعتبر المهندس صالح المغيليث المتحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون أن المواقع الاجتماعية التي أثارت ردود فعل قوية تجاه جزء من الحلقة الذي انتشر للطفلة، كانت سببا إضافيا لإيقاف البرنامج وإحالة القائمين عليه للمساءلة وإنذارهم رسميا، إلى جانب السلبية والقسوة التي عوملت بها الطفلة المشاركة, متحفظاً على المبالغة التي حفلت بها المواقع، وأكد المغيليث لـ "الاقتصادية" أن جميع البرامج في القنوات السعودية تخضع للرقابة قبل بثها على الشاشات، لاقتاً إلى أن "الرقيب أحيانا قد يخطئ وقد ينسى"، وقال متحدث الإذاعة والتلفزيون "لا بد أن نعيد دراسة البرامج القادمة في القناة بشكل خاص ونشدد على رقابتها أكثر، وسنستعين بالمتخصصين وأصحاب الخبرات في المجال النفسي للأطفال".

وأوضح المهندس صالح بن عبد العزيز المغيليث، المتحدث الرسمي باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون في بيان نشره على حسابه الخاص في "تويتر"، أن إيقاف البرنامج جاء إثر الحلقة التي عرضت فيها القناة طفلة وهي تجيب عن تساؤلات وجهت إليها بلهجة حادة وغير مقبولة من مذيعة البرنامج ومساعديها، وكشف المغيليث مساءلة فريق العمل، مع توجيه الاعتذار للطفلة وأسرتها ولجميع مشاهدي القناة من الأطفال, وأشار إلى أن عبد الرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون تلقَّى اتصالاً من الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان استنكر فيه ما عرضه البرنامج، ووجه بأن تقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع تقديم مثل هذه البرامج، والاعتذار عن كل ما حصل للطفلة، كون ذلك يتنافى مع حقوق الطفل والتي تؤكد عدم جواز تعرض الاطفال لمثل هذا النوع من المعاملة، سواء كان في برامج تلفزيونية أو غيرها.
وكانت قناة أجيال عرضت في دورة برامجها الرمضانية برنامجاً بعنوان "مقالب مذيع"، حيث تقوم فكرة البرنامج على مشاركة طفل أو طفلة وتعريضه لـ"المقالب" التي أعدتها القناة ومعدو البرنامج لهم, ونال البرنامج انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالب عدد من نشطاء الموقع ومهتمون بحقوق الإنسان والطفل بإيقاف العرض، نظراً لما يحويه من سلبيات فادحة، وانتهاكه الصارخ لحقوق الطفل وتعزيز العنف اللفظي والتوبيخ والكذب.

من جهته أكد الدكتور خالد العوفي استشاري الطب النفسي والمدير الطبي في مستشفى الأمل في جدة ورئيس وحدة الطب النفسي في المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة لـ"الاقتصادية" أن ما حدث في هذا البرنامج هو شيء مؤسف ويدعو للشجب، كما أوضح مدى جهل المخرج بأهمية النواحي النفسية وتأثيرها لدى الأطفال واستخدامهم كنوع من التسلية والترفيه عن النفس، وأضاف: "هذا الموقف قد يتسبب في حدوث عقد نفسية لدى هذه الطفلة الصغيرة عند كبرها، فقد واجهت توبيخاً حاداً وناقداً وساخراً وبصوت مرتفع، وصدور هذا التوبيخ الحاد من شخصين يكبرانها في السن، لا قدرة لها عليهم ولا مواجهتهم بالرد أو المقاومة، بدليل اندهاشها وانعقاد لسانها في الرد، وظهور أعراض التنفس السريع وزيادة ضربات القلب وربما التعرق وانفجارها أخيراً بالبكاء، ناهيك عن الرسائل المتناقضة التي استقبلتها الطفلة بأن يطلب منها شيء وعند فعله تلام على ذلك، وما زاد الموضوع سوء ا إخبارها بغياب والدها من قبل المذيع ما أثار قلقها المتزايد".
وتابع: "في مثل هذه الحالات يحدث لدى الأطفال ما يسمى بالاقتران الشرطي (Classical Conditioning) وهذا يعتبر في حد ذاته عقدة نفسية ينتج عنها مستقبلاً نوع من الخوف أو الفوبيا من مواقف المواجهة بسبب ضعف الثقة بالنفس، مما يؤدي إلى تجنبها المستمر لمواقف المواجهة، وربما تسبب ذلك في اضطراب نفسي مستقبلاً كالرهاب الاجتماعي أو القلق العام أو أي اضطراب نفسي آخر، وأشارت إحدى الدراسات النفسية للعالم "بتيسون" حول نظرية "الارتباط المزدوج" التي أوضحت أن الأطفال الذين يستقبلون رسائل متناقضة "كما حدث في البرنامج" من الوالدين أو غيرهما من الكبار تؤدي إلى إصابة الطفل باضطراب الفصام العقلي.
وأضاف: "الموضوع لم ينته عند بكاء الطفلة ومن ثم مراضاتها، فالموقف قد تم تسجيله وتخزينه في العقل الباطن ( العقل اللاواعي )، وعليه فإنني أهيب بالمسؤولين في الإعلام لتصدي لمثل هذا النوع من البرامج غير الواعية ووضع حد لمثل هؤلاء المتساهلين في تكوين شخصية الطفل.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=pqOAC...layer_embedded

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]