وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من 1/1/1434هـ - الصفحة 5

شرواك · 15-12-2012, 05:22 AM

إحداها أكدت أنها ستوفر 30 مليون ريال سنوياً

منشآت تُعيد توزيع السعوديين لتفادي رسوم الـ 200 ريال

وصفت مجموعة تجارية الخطوة بأنها «اضطرارية» لتوفير نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد.

عمدت منشآت إلى إعادة توزيع العاملين السعوديين لديها، لتفادي دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، عبر نقل بياناتهم وخدماتهم من المؤسسات أو الشركات التي يوجدون فيها بنسب كبيرة إلى أخرى تابعة فيها نقص، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة والبقاء ضمن النطاق الأخضر، واستثنائها من دفع الرسوم.

ووصف مدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية التي أقدمت على هذه الخطوة، بأنها خطوة اضطرارية لجأت إليها المجموعة لتوفر نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد، مشيراً إلى أن المسؤولين في المجموعة لاحظوا أن عدد السعوديين في بعض مؤسساتها كبير وفي بعضها الآخر أقل من النسب، خصوصا في المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدمي أو تلك التي تعمل في مجال البناء والإعمار.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

شرع رجال أعمال وأصحاب مجموعات اقتصادية في إعادة توزيع العاملين السعوديين لديهم، عبر نقل بياناتهم وخدماتهم من المؤسسات أو الشركات التي يوجدون فيها بنسب كبيرة إلى أخرى تابعة فيها نقص، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة والبقاء ضمن النطاق الأخضر، واستثنائها من دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والمقدرة بـ200 ريال شهريا لكل عامل وافد.

ووصف مدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية التي أقدمت على هذه الخطوة، بأنها خطوة اضطرارية لجأت إليها المجموعة لتوفر نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد، مشيرا إلى أن المسؤولين في المجموعة لاحظوا أن عدد السعوديين في بعض مؤسساتها كبير وفي بعضها الآخر أقل من النسب، خصوصا في المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدمي أو تلك التي تعمل في مجال البناء والإعمار.

وتابع أنه ما إن سمعت مجموعات أخرى بتلك الخطوة حتى شرعت في الإقدام على الخطوة نفسها، للحد من الأعباء المالية الإضافية عليهم، ولا سيما أن بعضها تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وترغب في تقليل الأعباء المالية الإضافية جراء التقيد بقرار الرسوم الجديد.

إلى ذلك أوضح الشريف عبد الله الهبيلي خبير الموارد المالية، أن هذا الأسلوب الذي يشبه نظرية ''الأواني المستطرقة''، يمكن أن تستفيد منه شريحة من رجال الأعمال الذين لديهم سجلات تجارية عديدة، بينما يعتبر ذلك غير ذي جدوى للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو أصحاب الأعمال المحدودة لصعوبة تطبيقه لديهم.

وأشار إلى أن هذا التوجه الذي تقوم به بعض الشركات القابضة أو بعض رجال الأعمال ممن لديهم أعمال في مجالات متعددة، أصبح يتنقل بسرعة وسط رجال الأعمال الكبار كإجراء احترازي لجأوا إليه تحسبا في حال استمر تنفيذ القرار على وضعه الذي أقر به.

كما أوضح المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن تكون تلك الإجراءات حلولا نهائية لها في التعامل مع تلك القرارات، مشيرا إلى أنه ينظر إلى مثل تلك الإجراءات على أنها إجراءات احترازية تقوم بها بعض المجموعات أو الشركات أو حتى رجال الأعمال للتعامل مع القرارات الجديدة في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن الوسط التجاري لم يفقد بعد الأمل في اتخاذ مواقف لصالح إعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في القرار، ولا سيما أن هناك مناشدات ومذكرات ودعوات لجهات عديدة تقدمت بها من بينها مجالس الغرف التجارية وجهات استشارية أخرى لتوضيح الموقف من هذا القرار وما زالت تأمل في إحداث انفراج بشأنه. في الإطار ذاته، أوضح عبد الله الشلوي أحد أصحاب مكاتب التعقيب والخدمات العامة، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصلت تجديد الإقامات لمنسوبيها من العمالة الوافدة ودفع الرسوم الجديدة حتى لا تتعرض في حال انتهاء إقامة العامل الوافد لتحمل غرامات التأخير والبالغة ألف ريال وضياع التأشيرات عليها.

وأشار الشلوي إلى أن متوسط الامتناع من قبل المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو كفالات الأفراد لم تتأثر حتى الآن عن معدلاتها بخلاف الشركات الكبيرة والمجموعات التجارية التي ترى أن قرارات فرض رسوم شهرية تقدر بـ 200 ريال علي العامل الوافد سيكلفها الكثير.

شرواك · 15-12-2012, 01:25 PM

ازدحامات الشوارع تضاعف تكلفة المشوار

رفع تكلفة العمالة الوافدة يفعّل نظام عدادات سيارات الأجرة

عمد سائقو الأجرة إلى تشغيل العداد عند المشاوير ما ضاعف التكلفة.

دفع قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، شركات الأجرة إلى تفعيل نظام العداد في سياراتها التي تقودها عمالة وافدة، الأمر الذي ترك مساحة للسائقين السعوديين لدخول السوق والعمل فيه، الأمر الذي ضجر منه عدد من المواطنات لاتباع هذا النظام الذي لم يفعّل سابقا، ورفع تكلفة المشوار إلى أكثر من الضعف نظرا للازدحامات في الشوارع التي تستغرق وقتا أطول من المشوار ذاته.

وأشارت وجدان العمري - موظفة قطاع خاص - إلى أن تفعيل شركات سيارة الأجرة للعداد يرفع التكلفة بشكل كبير مقارنة بسعر المشوار، حيث ارتفع المشوار اليومي للعمل من 15 ريالا إلى 35 ريالا محسوبا بالعداد، نظرا للازدحامات في الطرق الناتجة عن الإصلاحات التي يحتسبها العداد من ضمن المشوار.

فيما أوضحت سهى العلي طالبة جامعة، عن ارتفاع تكلفة المشوار المحسوب بالعداد التي فعّلتها شركات الأجرة العامة أخيرا، أن العمالة الأجنبية هي التي تستخدم العداد، وبحسب أحد سائقي سيارة الأجرة من العمالة الوافدة الذي أرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة رخصة العمل، الأمر الذي يستلزم رفع الدخل لتغطية التكلفة.

من جانبه، أوضح مازن السلمي سائق سيارة أجرة خصوصي يعمل بالسيارة بعد الانتهاء من دوامه أن نظام العداد لا يفعّل على أرض الواقع برغم أنه من اشتراطات وزارة النقل، ولكن المواطنين غير متقبلين لفكرة العداد نظرا لازدحامات الطرق مما يجعلنا نعتمد على تسعيرة المشوار. وأشار إلى أن شركات الأجرة التي تعمل فيها عمالة وافدة عملت على تفعيل نظام العداد نظرا لارتفاع تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة، الأمر الذي منحنا فرصة ومساحة في السوق بعد أن كانت تسيطر عليه العمالة الوافدة.

وأشار ناصر مطلق السبيعي مستثمر في قطاع الأجرة إلى أن تفعيل العداد شرط من اشتراطات وزارة النقل لم يكن مفعلا على أرض الواقع، ولكن مع صدور قرار رفع تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، الأمر الذي يستلزم رفع أسعار سيارات الأجرة التي كانت تعد زهيدة إلى حد ما. وتابع قائلا: ''العداد الحل الأمثل سواء للمستهلك وللسائق الأجنبي، والأسعار الحالية ستحمل شركات الأجرة خسارة كبيرة لذلك لابد من تفعيل العداد.

وحول التخوف من دخول السيارات الخصوصي التي يقودها سعوديون، أوضح أن عدد السعوديين العاملين في القطاع منخفض إلى حد كبير مقارنة بالطلب في السوق خاصة في ظل عدم وجود عمالة بديلة.

وأوضح عبد الله العصلاني، أن العداد من اشتراطات وزارة النقل والمواصلات التي تنص على تعرفة خمسة ريالات عند فتح العداد لتحسب المسافة بالكيلو. وعمل العداد يتم حسب رغبة المستهلك، ولكن كثيرا من المستهلكين لا يرغبون في العدادات نظرا للازدحامات في الطرق وارتفاع التكلفة. وحول تفعيل العداد نحن نلزم السائق بتوريد 120 ريالا يوميا وما زاد يكون للسائق، وهو من يتحمل تكلفة رخصة العمل.

شرواك · 24-12-2012, 10:15 AM

أكدت أنه سيتكبد 3 مليارات سنويا جراء القرار

«النقل البري»: لن ندفع «رسوم العمل».. وسيتوقف نشاط القطاع قريباً

أكثر من مليوني ناقلة مهددة بالخروج من السوق بعد قرار الرسوم الأخير ، وفق مسؤولين في قطاع النقل .

أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك نتيجة لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً.

وأضافت أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل.

وأفصح لـ "الاقتصادية" سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري، بأن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها، مضيفاً أن أحد ملاك كبرى الشركات ذكر أثناء الاجتماع أن لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره.

وقال السالم: "ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك".

وأضاف "30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق ، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية ولدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير".

ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة، حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع ، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً. وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل "الخاصة" لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.

وأضافت أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.

شرواك · 25-12-2012, 06:56 AM

وزير العمل : لا استثناء لأحد

18 % من المنشآت تستجيب.. وتدفع رسوم الـ 200 ريال

في الوقت الذي أكد فيه لـ «الاقتصادية» الدكتور عادل فقيه وزير العمل، أنه لا استثناء لأي منشأة من قرار رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة، أعلن استجابة 150 ألف منشأة فقط للقرار الوزاري.

ومعلوم أن السعودية تحتضن نحو 800 ألف منشأة، ما يعني أن نسبة الشركات المستجيبة نحو 18.7 في المائة فقط.

وأوضح وزير العمل أنه لن يتم استثناء أي منشأة أو حتى قطاع من القرار نهائياً، وأن وزارته تنفذ قرار مجلس الوزراء، الذي بدأ تطبيقه منذ شهر.

وأكد الوزير في سياق آخر، أنه سيتم حرمان المنشآت المتأخرة في سداد رواتب موظفيها من المنافسة في المشاريع الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، كما أنه سيجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أجور العمالة المرتفعة، التي تفوق عقود عملهم المتفق عليها.

وشرح الوزير تفاصيل تطبيق برنامج القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في الوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.

واستعرض الوزير القرارين الوزاريين المتعلقين بـ «تنظيم احتساب الأجور الشهرية»، والحالات الخاصّة في برنامج «نطاقات»، وبرنامج حماية الأجور، حيث يتضمن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الذي سيتم تطبيقه في الثاني من شباط (فبراير) 2013، لمعالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، شريطة ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن المنشآت المتأخرة في سداد رواتب موظفيها، وذلك للنظر في عدم السماح لها بالمنافسة على المشاريع الحكومية، كما أنه سيجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أجور العمالة المرتفعة، التي تفوق عقود عملهم المتفق عليها.

ويأتي حديث وزير العمل، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبة في الرياض أمس، حيث شرح فيه تفاصيل تطبيق برنامج القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في الوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.

واستعرض فقيه في ثنايا المؤتمر الصحافي، القرارين الوزاريين المتعلقين بـ "تنظيم احتساب الأجور الشهرية"، والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات"، وبرنامج حماية الأجور، حيث يتضمن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الذي سيتم تطبيقه في الثاني من فبراير 2013، لمعالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، شريطة ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.

وفي سؤال حول اللقاء الذي جمع وزير العمل بعدد من المحتسبين أخيرا، بدعوى وجود مخالفات في بعض محال المستلزمات النسائية، أوضح وزير العمل أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنظيم عمل المرأة في الأسواق والمحال.

وزاد: سبق أن زرت الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرحت له سياسة الوزارة، مؤكدا حرص وزارة العمل على تمكين جهاز الحسبة من أداء أدوارهم بشكل مناسب، مضيفا سأتواصل مع رئيس الهيئة وسأزوره مرة أخرى.

وأشار الوزير، إلى أنه سيلتقي اليوم عددا من المحتسبين في مكتبه في الرياض، وذلك لمناقشتهم في بعض المخالفات المتعلقة بعمل المرأة، مبينا أن أعداد المحال المخالفة لقرار التأنيث قليلة جدا وذلك مقارنة بأعدادها التي تفوق 7400 محل.

وشدد فقيه، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المحال المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية.

وفي سؤال عن النتائج المأمولة من تطبيق برنامج حماية الأجور على التحويلات المالية للعمالة، التي تفوق سنويا 120 مليارا سنويا، أوضح وزير العمل: أنها ستسهم إلى حد ما في خفض التحويلات المالية للعمالة، التي تأتي ضمن أهداف البرنامج.

وبالعودة إلى تفاصيل ما عقد من أجله المؤتمر الصحافي، أكد الوزير، أن العامل السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.

في حين تحدث الوزير عن الميزات النوعية للقرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور، ومن ذلك على سبيل المثال: تقليل المشكلات العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، إثبات حقوق المنشأة، إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف التسلم، والحد من الشكاوى الكيدية.

وتضمنت مزايا حماية الأجور، زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر، جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد، أو في حالات الإصابات.

كما شملت ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم دون تأخير أو تلاعب، إثبات علاقة العمل الحقيقية والتعرف على المنشأة الوهمية، ضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة بتسلم أجورهم، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي.

فيما ضمت المزايا: المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، الحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، توفير معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، المساعدة على إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد، وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.

وهنا عاد الوزير ليوضح، أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها بالبيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

واستعرض فقيه آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف، والطرف الثالث الموظف: أولاً: صاحب العمل: يحصر صاحب العمل أرقام الحسابات المصرفية وبطاقات الراتب لكل موظف.

في حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل، يقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني.

على صاحب العمل تحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير، كي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم تسلم النسخة الموثقة، يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين.

ثانياً: المصرف: يقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، يتسلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب، يرسل المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل.

ثالثاً: الموظف: على الموظف فتح حساب مصرفي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق، على الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي.

في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب مصرفي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل، فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغييرا في الأجر).

وأوضح الوزير أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيا من 1/3/2013، مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها حسب الرقم الموحد.

وشدد على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وقال وزير العمل: إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص.

وأكد أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وأن ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على أكبر قدر من الأفراد السعوديين بسوق العمل، مما يؤثر بالتالي إيجابيا على ارتفاع أجورهم، وكاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق عديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل.

في حين سيعالج برنامج حماية الأجور، أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.

يذكر أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وزير العمل : لا استثناء لأي قطاع من قرار رفع التكلفة

150 ألف منشأة دفعت رسم الـ 2400 ريال من أصل 800 ألف شركة

كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، أن 150 ألف منشأة قامت بسداد المقابل المالي المتعلق بتجديد رخص عمالتها، وذلك بعد مضي شهر من شروع وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري القاضي برفع رسوم رخص العمل على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا.

ومن المعلوم، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة يصل إلى نحو 800 ألف منشآة، وذلك وفقا لتقرير إحصائي صادر من وزارة التجارة والصناعة.

وهنا قال وزير العمل لـ "الاقتصادية"، إنه لن يتم استثناء أي منشأة أو حتى قطاع من قرار رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا، مبينا أن وزارته تنفذ قرار مجلس الوازرء، الذي بدأ العمل على تطبيقه قبل ما يزيد على شهر من الآن.

ويأتي حديث الوزير، بعد أن أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية أمس الأول، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً.

وأضافت أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل.

وأفصح في حينها سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري، بأن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها، مضيفاً أن أحد ملاك كبرى الشركات ذكر أثناء الاجتماع أن لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره.

وقال السالم: "ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك".

وأضاف "30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية ولدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير".

ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة، حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً.

وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل "الخاصة" لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.

وأضافت أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.

فارس حسن علي · 25-12-2012, 12:11 PM

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

شرواك · 25-12-2012, 12:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس حسن علي

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

لا اله الا الله

شرواك · 25-12-2012, 12:34 PM

بعد امتناعهم لتأخر رواتبهم .. مصدر في «الأمانة»:

عمال النظافة يُعاودون مباشرة أعمالهم في العاصمة المقدسة

تم أمس إقناع عمال النظافة بالعودة إلى مباشرة مهامهم في نظافة مكة المكرمة، بعد امتناعهم عن مباشرة أعمالهم، إثر تأخر رواتبهم الشهرية، في إخلال واضح بعقودهم.

ولم يخفِ مواطنون تخوفهم من تكرار الإشكالية مرة أخرى في ظل عدم وجود جهة حازمة في هذا الجانب، تفصل في خلافات العمال بما يعطي كل ذي حق حقه سواء من جانب المقاول أو العمال، أو المواطنين الذين يتضررون بشكل مباشر جراء امتناع العمال عن نظافة أحيائهم.

وطالب مواطنون عبر ''الاقتصادية'' الجهات المعنية بالإشراف على نظافة مكة المكرمة ومنها الأمانة، بإنهاء إشكاليات العمال المتكررة وتحديدا الوفاء برواتبهم وتجديد إقاماتهم، الأمر الذي سيحول بينهم وبين امتناعهم عن مباشرة أعمالهم مستقبلا. وشهد الشهر الماضي توقفا لتلك العمالة عن نظافة بعض أحياء مكة المكرمة أكثر من أسبوع، ما نتج عنه تكدس في النفايات بشكل لافت.

وقال بدر الحربي: ''عدم قيام عمال النظافة بعملهم ليس للمواطن أو المقيم دخل فيه، إلا أنهما من يدفعان الثمن، لذا تجب متابعة ومراقبة العقود بين المشغل والمنفذ لمشروع النظافة وبين أولئك العمال، ومن يخل بتلك العقود يجب على الأمانة التدخل لمحاسبته، إضافة إلى وضعها حلولا جذرية بمشاركة جهات أخرى ذات سلطة مثل الإمارة للحد من هذه الفوضى غير المسؤولة من قبل المتعهد والعامل في وقت واحد''.

ولفت سامي اللقماني إلى بدء موسم العمرة وتضاعف عدد الزوار والمعتمرين في مكة المكرمة، ما يتطلب معه اهتماما واضحا بالجانب البيئي للعاصمة المقدسة، التي تعد واجهة مشرقة للسعودية، مشيرا إلى أن المشلكة قد تتفاقم مع زيادة توافد الأعداد على مكة المكرمة وزيادة الاستهلاك اليومي وما يتبعه من زيادة في نسبة المخلفات.

وقال أحد المواطنين: ''نتولى منذ أسبوع رفع مخلفات الأحياء من القمامة بأنفسنا''، مشيرا إلى أنهم دفعوا مبالغ مالية لعمالة نظير قيامها برفع القمامة عن أحيائهم، إذ جمع الأهالي نحو ألف ريال لهم، إضافة إلى استئجارهم شاحنة صغيرة لنقل القمامة أخذت منهم على ''الرد الواحد'' 300 ريال من أجل إلقائها في مكبّ النفايات.

شرواك · 09-01-2013, 06:39 AM

قالت إن قرار الـ 2400 لم يستكمل المراحل النظامية.. غرفة الرياض:

«نطاقات» و«حماية الأجور» يخالفان القانون والتدرج التشريعي

أكد رجال أعمال في الرياض أن قرار رسوم 2400 ريال سنوية على العمالة الأجنبية مخالف للقانون، إذ تحاول وزارة العمل محاربة البطالة بإصدار الأنظمة.

قال المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، إن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور المطبقين من وزارة العمل، غير قانونيين، ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية «الهرم التشريعي».

وأبان أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنوياً لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة «أم القرى».

وأضاف الشثري أنه تلقى دراسة قانونية أجراها محامون، أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ 90 من نظام العمل، التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف دون اشتراط موافقة العامل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، عن تلقيه دراسة قانونية خلصت نتائجها إلى أن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور غير قانونيين ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية (الهرم التشريعي) كما أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى.

وأضاف الشثري قائلا إن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ90 من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف بدون اشتراط موافقة العامل.

وأوضح المهندس منصور الشثري أن الدراسة بينت أن الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432 هـ الذي استند إليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن إعطاء صلاحية إيقاع العقوبات لوزارة العمل، بل أمر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف. كما أن عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الأحمر مخالف لنظام العمل حيث إن المادة (33) من النظام حددت شروط منح رخصة العمل التي يجب على الوزارة إصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة، وكذلك أثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشأة النطاق الأخضر وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقه العمالية، حيث إن ذلك مخالف للمادة (81) من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر. كما أنه لا يوجد أي أساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن إصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للسعودية وتحقيقه لشروط المادة (33) من نظام العمل وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية، والجدير ذكره هنا أن المادة (13) من نظام الإقامة أوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل. ولم يذكر في أي قرار سامٍ الامتناع عن إصدار رخصة العمل أو الإقامة للعامل الوافد عند وصوله إلى السعودية بطريقة مشروعة.

كما أن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف. وذلك ما تنبهه عليه الوزارة وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى ولم يعتمد حتى الآن مما يشير إلى أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها.

وأكد المهندس منصور الشثري عدم موافقة رجال الأعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية، حيث إنها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر، بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة، وكذلك سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد أن كان ذلك ممنوعا عليهم لسنوات طويلة. كما أن المكافأة الرئيسية الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيد من العمالة الوافدة للسعودية.

وأضاف الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع وأثر على تشغيل العديد من المرافق العامة، وكذلك أدى إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية، ما يشكل خطرا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها.

شرواك · 10-01-2013, 12:31 PM

التجّار يواصلون كفاحهم ونضالهم للوقوف بوجه وزارة العمل و وزيرها الذي أفسد عليهم مصالحهم !!

شرواك · 10-01-2013, 12:34 PM

ومثل هذه التحركات وهذا التصعيد هو ما نحتاجه في تنظيم قرار التأنيث لوقف الإفساد والفساد الأخلاقي الذي خلفه هذا التنظيم !!

والصحف تواصل دعمها للوزير وقراراته عبر مثل هذه الأخبار :

جريدة الرياض تسمي حرص المحتسبين على العمل الشريف بالضوابط الشرعية وصاية وأنه قد انتهى زمنه خصوصاً بعد دخول المرأة إلى مجلس الشورى ومشاركتها في صنع القرار ؟؟!!

وبالمقابل إذا كان ما يقوم به المحتسبين وصاية ...

ماذا نسمي ما تقوم به هذه الصحف وكتّابها في الحديث والمطالبة بلسان المرأة ؟؟!!

ولكي تجد بعض القبول لما تطرحه ..

تواصل الجريدة وغيرها الكذب والافتراء على المحتسبين حيث تدّعي أنهم يعارضون أصل عمل المرأة وليس تنظيماته ؟؟!!

15-12-2012, 05:22 AM	#41
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	إحداها أكدت أنها ستوفر 30 مليون ريال سنوياً منشآت تُعيد توزيع السعوديين لتفادي رسوم الـ 200 ريال وصفت مجموعة تجارية الخطوة بأنها «اضطرارية» لتوفير نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد. عمدت منشآت إلى إعادة توزيع العاملين السعوديين لديها، لتفادي دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، عبر نقل بياناتهم وخدماتهم من المؤسسات أو الشركات التي يوجدون فيها بنسب كبيرة إلى أخرى تابعة فيها نقص، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة والبقاء ضمن النطاق الأخضر، واستثنائها من دفع الرسوم. ووصف مدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية التي أقدمت على هذه الخطوة، بأنها خطوة اضطرارية لجأت إليها المجموعة لتوفر نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد، مشيراً إلى أن المسؤولين في المجموعة لاحظوا أن عدد السعوديين في بعض مؤسساتها كبير وفي بعضها الآخر أقل من النسب، خصوصا في المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدمي أو تلك التي تعمل في مجال البناء والإعمار. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: شرع رجال أعمال وأصحاب مجموعات اقتصادية في إعادة توزيع العاملين السعوديين لديهم، عبر نقل بياناتهم وخدماتهم من المؤسسات أو الشركات التي يوجدون فيها بنسب كبيرة إلى أخرى تابعة فيها نقص، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة والبقاء ضمن النطاق الأخضر، واستثنائها من دفع الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والمقدرة بـ200 ريال شهريا لكل عامل وافد. ووصف مدير الموارد البشرية في إحدى المجموعات التجارية التي أقدمت على هذه الخطوة، بأنها خطوة اضطرارية لجأت إليها المجموعة لتوفر نحو 30 مليون ريال سنويا تشغل 12 ألف عامل وافد، مشيرا إلى أن المسؤولين في المجموعة لاحظوا أن عدد السعوديين في بعض مؤسساتها كبير وفي بعضها الآخر أقل من النسب، خصوصا في المؤسسات والشركات ذات الطابع الخدمي أو تلك التي تعمل في مجال البناء والإعمار. وتابع أنه ما إن سمعت مجموعات أخرى بتلك الخطوة حتى شرعت في الإقدام على الخطوة نفسها، للحد من الأعباء المالية الإضافية عليهم، ولا سيما أن بعضها تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وترغب في تقليل الأعباء المالية الإضافية جراء التقيد بقرار الرسوم الجديد. إلى ذلك أوضح الشريف عبد الله الهبيلي خبير الموارد المالية، أن هذا الأسلوب الذي يشبه نظرية ''الأواني المستطرقة''، يمكن أن تستفيد منه شريحة من رجال الأعمال الذين لديهم سجلات تجارية عديدة، بينما يعتبر ذلك غير ذي جدوى للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو أصحاب الأعمال المحدودة لصعوبة تطبيقه لديهم. وأشار إلى أن هذا التوجه الذي تقوم به بعض الشركات القابضة أو بعض رجال الأعمال ممن لديهم أعمال في مجالات متعددة، أصبح يتنقل بسرعة وسط رجال الأعمال الكبار كإجراء احترازي لجأوا إليه تحسبا في حال استمر تنفيذ القرار على وضعه الذي أقر به. كما أوضح المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن تكون تلك الإجراءات حلولا نهائية لها في التعامل مع تلك القرارات، مشيرا إلى أنه ينظر إلى مثل تلك الإجراءات على أنها إجراءات احترازية تقوم بها بعض المجموعات أو الشركات أو حتى رجال الأعمال للتعامل مع القرارات الجديدة في المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن الوسط التجاري لم يفقد بعد الأمل في اتخاذ مواقف لصالح إعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في القرار، ولا سيما أن هناك مناشدات ومذكرات ودعوات لجهات عديدة تقدمت بها من بينها مجالس الغرف التجارية وجهات استشارية أخرى لتوضيح الموقف من هذا القرار وما زالت تأمل في إحداث انفراج بشأنه. في الإطار ذاته، أوضح عبد الله الشلوي أحد أصحاب مكاتب التعقيب والخدمات العامة، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصلت تجديد الإقامات لمنسوبيها من العمالة الوافدة ودفع الرسوم الجديدة حتى لا تتعرض في حال انتهاء إقامة العامل الوافد لتحمل غرامات التأخير والبالغة ألف ريال وضياع التأشيرات عليها. وأشار الشلوي إلى أن متوسط الامتناع من قبل المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو كفالات الأفراد لم تتأثر حتى الآن عن معدلاتها بخلاف الشركات الكبيرة والمجموعات التجارية التي ترى أن قرارات فرض رسوم شهرية تقدر بـ 200 ريال علي العامل الوافد سيكلفها الكثير.

15-12-2012, 01:25 PM	#42
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	ازدحامات الشوارع تضاعف تكلفة المشوار رفع تكلفة العمالة الوافدة يفعّل نظام عدادات سيارات الأجرة عمد سائقو الأجرة إلى تشغيل العداد عند المشاوير ما ضاعف التكلفة. دفع قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، شركات الأجرة إلى تفعيل نظام العداد في سياراتها التي تقودها عمالة وافدة، الأمر الذي ترك مساحة للسائقين السعوديين لدخول السوق والعمل فيه، الأمر الذي ضجر منه عدد من المواطنات لاتباع هذا النظام الذي لم يفعّل سابقا، ورفع تكلفة المشوار إلى أكثر من الضعف نظرا للازدحامات في الشوارع التي تستغرق وقتا أطول من المشوار ذاته. وأشارت وجدان العمري - موظفة قطاع خاص - إلى أن تفعيل شركات سيارة الأجرة للعداد يرفع التكلفة بشكل كبير مقارنة بسعر المشوار، حيث ارتفع المشوار اليومي للعمل من 15 ريالا إلى 35 ريالا محسوبا بالعداد، نظرا للازدحامات في الطرق الناتجة عن الإصلاحات التي يحتسبها العداد من ضمن المشوار. فيما أوضحت سهى العلي طالبة جامعة، عن ارتفاع تكلفة المشوار المحسوب بالعداد التي فعّلتها شركات الأجرة العامة أخيرا، أن العمالة الأجنبية هي التي تستخدم العداد، وبحسب أحد سائقي سيارة الأجرة من العمالة الوافدة الذي أرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة رخصة العمل، الأمر الذي يستلزم رفع الدخل لتغطية التكلفة. من جانبه، أوضح مازن السلمي سائق سيارة أجرة خصوصي يعمل بالسيارة بعد الانتهاء من دوامه أن نظام العداد لا يفعّل على أرض الواقع برغم أنه من اشتراطات وزارة النقل، ولكن المواطنين غير متقبلين لفكرة العداد نظرا لازدحامات الطرق مما يجعلنا نعتمد على تسعيرة المشوار. وأشار إلى أن شركات الأجرة التي تعمل فيها عمالة وافدة عملت على تفعيل نظام العداد نظرا لارتفاع تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة، الأمر الذي منحنا فرصة ومساحة في السوق بعد أن كانت تسيطر عليه العمالة الوافدة. وأشار ناصر مطلق السبيعي مستثمر في قطاع الأجرة إلى أن تفعيل العداد شرط من اشتراطات وزارة النقل لم يكن مفعلا على أرض الواقع، ولكن مع صدور قرار رفع تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، الأمر الذي يستلزم رفع أسعار سيارات الأجرة التي كانت تعد زهيدة إلى حد ما. وتابع قائلا: ''العداد الحل الأمثل سواء للمستهلك وللسائق الأجنبي، والأسعار الحالية ستحمل شركات الأجرة خسارة كبيرة لذلك لابد من تفعيل العداد. وحول التخوف من دخول السيارات الخصوصي التي يقودها سعوديون، أوضح أن عدد السعوديين العاملين في القطاع منخفض إلى حد كبير مقارنة بالطلب في السوق خاصة في ظل عدم وجود عمالة بديلة. وأوضح عبد الله العصلاني، أن العداد من اشتراطات وزارة النقل والمواصلات التي تنص على تعرفة خمسة ريالات عند فتح العداد لتحسب المسافة بالكيلو. وعمل العداد يتم حسب رغبة المستهلك، ولكن كثيرا من المستهلكين لا يرغبون في العدادات نظرا للازدحامات في الطرق وارتفاع التكلفة. وحول تفعيل العداد نحن نلزم السائق بتوريد 120 ريالا يوميا وما زاد يكون للسائق، وهو من يتحمل تكلفة رخصة العمل.

24-12-2012, 10:15 AM	#43
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أكدت أنه سيتكبد 3 مليارات سنويا جراء القرار «النقل البري»: لن ندفع «رسوم العمل».. وسيتوقف نشاط القطاع قريباً أكثر من مليوني ناقلة مهددة بالخروج من السوق بعد قرار الرسوم الأخير ، وفق مسؤولين في قطاع النقل . أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك نتيجة لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً. وأضافت أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل. وأفصح لـ "الاقتصادية" سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري، بأن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها، مضيفاً أن أحد ملاك كبرى الشركات ذكر أثناء الاجتماع أن لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره. وقال السالم: "ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك". وأضاف "30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق ، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية ولدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير". ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة، حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع ، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً. وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل "الخاصة" لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة. وأضافت أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.

25-12-2012, 12:11 PM	#45
فارس حسن علي متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jan 2011 المشاركات: 251	سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

25-12-2012, 12:34 PM	#47
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	بعد امتناعهم لتأخر رواتبهم .. مصدر في «الأمانة»: عمال النظافة يُعاودون مباشرة أعمالهم في العاصمة المقدسة تم أمس إقناع عمال النظافة بالعودة إلى مباشرة مهامهم في نظافة مكة المكرمة، بعد امتناعهم عن مباشرة أعمالهم، إثر تأخر رواتبهم الشهرية، في إخلال واضح بعقودهم. ولم يخفِ مواطنون تخوفهم من تكرار الإشكالية مرة أخرى في ظل عدم وجود جهة حازمة في هذا الجانب، تفصل في خلافات العمال بما يعطي كل ذي حق حقه سواء من جانب المقاول أو العمال، أو المواطنين الذين يتضررون بشكل مباشر جراء امتناع العمال عن نظافة أحيائهم. وطالب مواطنون عبر ''الاقتصادية'' الجهات المعنية بالإشراف على نظافة مكة المكرمة ومنها الأمانة، بإنهاء إشكاليات العمال المتكررة وتحديدا الوفاء برواتبهم وتجديد إقاماتهم، الأمر الذي سيحول بينهم وبين امتناعهم عن مباشرة أعمالهم مستقبلا. وشهد الشهر الماضي توقفا لتلك العمالة عن نظافة بعض أحياء مكة المكرمة أكثر من أسبوع، ما نتج عنه تكدس في النفايات بشكل لافت. وقال بدر الحربي: ''عدم قيام عمال النظافة بعملهم ليس للمواطن أو المقيم دخل فيه، إلا أنهما من يدفعان الثمن، لذا تجب متابعة ومراقبة العقود بين المشغل والمنفذ لمشروع النظافة وبين أولئك العمال، ومن يخل بتلك العقود يجب على الأمانة التدخل لمحاسبته، إضافة إلى وضعها حلولا جذرية بمشاركة جهات أخرى ذات سلطة مثل الإمارة للحد من هذه الفوضى غير المسؤولة من قبل المتعهد والعامل في وقت واحد''. ولفت سامي اللقماني إلى بدء موسم العمرة وتضاعف عدد الزوار والمعتمرين في مكة المكرمة، ما يتطلب معه اهتماما واضحا بالجانب البيئي للعاصمة المقدسة، التي تعد واجهة مشرقة للسعودية، مشيرا إلى أن المشلكة قد تتفاقم مع زيادة توافد الأعداد على مكة المكرمة وزيادة الاستهلاك اليومي وما يتبعه من زيادة في نسبة المخلفات. وقال أحد المواطنين: ''نتولى منذ أسبوع رفع مخلفات الأحياء من القمامة بأنفسنا''، مشيرا إلى أنهم دفعوا مبالغ مالية لعمالة نظير قيامها برفع القمامة عن أحيائهم، إذ جمع الأهالي نحو ألف ريال لهم، إضافة إلى استئجارهم شاحنة صغيرة لنقل القمامة أخذت منهم على ''الرد الواحد'' 300 ريال من أجل إلقائها في مكبّ النفايات.

09-01-2013, 06:39 AM	#48
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	قالت إن قرار الـ 2400 لم يستكمل المراحل النظامية.. غرفة الرياض: «نطاقات» و«حماية الأجور» يخالفان القانون والتدرج التشريعي أكد رجال أعمال في الرياض أن قرار رسوم 2400 ريال سنوية على العمالة الأجنبية مخالف للقانون، إذ تحاول وزارة العمل محاربة البطالة بإصدار الأنظمة. قال المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، إن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور المطبقين من وزارة العمل، غير قانونيين، ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية «الهرم التشريعي». وأبان أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنوياً لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة «أم القرى». وأضاف الشثري أنه تلقى دراسة قانونية أجراها محامون، أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ 90 من نظام العمل، التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف دون اشتراط موافقة العامل. في مايلي مزيد من التفاصيل: قال المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، عن تلقيه دراسة قانونية خلصت نتائجها إلى أن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور غير قانونيين ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية (الهرم التشريعي) كما أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى. وأضاف الشثري قائلا إن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ90 من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف بدون اشتراط موافقة العامل. وأوضح المهندس منصور الشثري أن الدراسة بينت أن الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432 هـ الذي استند إليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن إعطاء صلاحية إيقاع العقوبات لوزارة العمل، بل أمر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف. كما أن عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الأحمر مخالف لنظام العمل حيث إن المادة (33) من النظام حددت شروط منح رخصة العمل التي يجب على الوزارة إصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة، وكذلك أثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشأة النطاق الأخضر وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقه العمالية، حيث إن ذلك مخالف للمادة (81) من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر. كما أنه لا يوجد أي أساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن إصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للسعودية وتحقيقه لشروط المادة (33) من نظام العمل وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية، والجدير ذكره هنا أن المادة (13) من نظام الإقامة أوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل. ولم يذكر في أي قرار سامٍ الامتناع عن إصدار رخصة العمل أو الإقامة للعامل الوافد عند وصوله إلى السعودية بطريقة مشروعة. كما أن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف. وذلك ما تنبهه عليه الوزارة وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى ولم يعتمد حتى الآن مما يشير إلى أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها. وأكد المهندس منصور الشثري عدم موافقة رجال الأعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية، حيث إنها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر، بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة، وكذلك سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد أن كان ذلك ممنوعا عليهم لسنوات طويلة. كما أن المكافأة الرئيسية الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيد من العمالة الوافدة للسعودية. وأضاف الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع وأثر على تشغيل العديد من المرافق العامة، وكذلك أدى إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية، ما يشكل خطرا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها.

10-01-2013, 12:31 PM	#49
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	التجّار يواصلون كفاحهم ونضالهم للوقوف بوجه وزارة العمل و وزيرها الذي أفسد عليهم مصالحهم !!

10-01-2013, 12:34 PM	#50
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	ومثل هذه التحركات وهذا التصعيد هو ما نحتاجه في تنظيم قرار التأنيث لوقف الإفساد والفساد الأخلاقي الذي خلفه هذا التنظيم !! والصحف تواصل دعمها للوزير وقراراته عبر مثل هذه الأخبار : جريدة الرياض تسمي حرص المحتسبين على العمل الشريف بالضوابط الشرعية وصاية وأنه قد انتهى زمنه خصوصاً بعد دخول المرأة إلى مجلس الشورى ومشاركتها في صنع القرار ؟؟!! وبالمقابل إذا كان ما يقوم به المحتسبين وصاية ... ماذا نسمي ما تقوم به هذه الصحف وكتّابها في الحديث والمطالبة بلسان المرأة ؟؟!! ولكي تجد بعض القبول لما تطرحه .. تواصل الجريدة وغيرها الكذب والافتراء على المحتسبين حيث تدّعي أنهم يعارضون أصل عمل المرأة وليس تنظيماته ؟؟!!