مسؤول خليجي: دولنا جادة في التخلُّص من العمالة الزائدة

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيررررررررررررر

[شرواك]

تعتمد على السلع المقلدة والتخزين الرديء .. مستوردون :

العمالة الوافدة تسيطر على منافذ البيع الصغيرة

قال تجار ومستوردون في السوق السعودية، إن العمالة الوافدة باتت تسيطر على نقاط البيع الصغيرة في سوق التجزئة المحلية، زاعمين أنهم أسهموا عبر السيطرة على هذه المنافذ المنتشرة في المناطق السكنية، برفع الأسعار بنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بالقيمة الحقيقية للسلع.
وقدر رئيس أحد لجان مجلس الغرف السعودية، فضل عدم ذكر اسمه، أن العمالة الآسيوية الوافدة تسيطر على نحو 90 في المائة من السجلات التجارية من خلال عمليات التستر برعاية مواطنين سعوديين، وبذلك تمكنت من التحكم في الأسواق الصغيرة وشريحة من سوق الجملة التي تُمون وتوزع السلع لهذه المنافذ.
وقال: ''يجب على الجهات الحكومية وضع خطة واستراتيجية واضحة لإحلال السعوديين في نقاط البيع بدلا من تنظيمات العمالة الوافدة المسيطرة على نقاط البيع، وهو الأمر الذي سيحقق مردودا اقتصاديا للبلاد''.
وأضاف ''هناك عدة عوامل وحزمة من الخدمات تؤثر في أسعار السلع تبدأ من عمليات شراء السلع من الخارج، التي بدورها تؤثر فيها أسعار المواد الخام المرتبطة بأسعار النفط بشكل كبير، ثم أجور النقل الداخلي في بلد المنشأ، وأجور الشحن البحري ثم أجور الخدمات في المواني وأجور التفتيش التي يتحملها التاجر وتضاف على أسعار السلع في السوق المحلية''.
من جهته أكد واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية الوطنية، وعضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حديث سابقه، في شأن سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة من خلال التستر التجاري، مشيرا إلى أنه واقع ملموس لا يمكن إنكاره.
وأضاف، سيطرتها شبة كاملة، إذا ما استثنينا منها المراكز التجارية والهايبر ماركت، مشيرا إلى أن هذه النقاط تبيع بأسعار أقل من أسعار المراكز التجارية الكبيرة، ولكن في الوقت ذاته تعتمد مجموعة كبيرة منها على بيع المغشوش والمقلد والمخزن بطريقة رديئة.
وذكر كابلي، أن التاجر يتعرض للمنافسة في السوق ولا يمكن له المبالغة في أسعار السلع جراء هذه المنافسة، مؤكدا أنه خفض هامش الربح لديه إلى 5 في المائة، للقدرة على المنافسة في السوق، حيث لا يمكن رفع هامش الربح في ظل المنافسة القائمة.
أيضا المراكز التجارية والهايبر ماركت، يعتقد كابلي، أنها تعمد إلى أساليب تسويقية محددة عبر الإعلان عن بعض السلع بقيمة التكلفة أو أقل لجذب المستهلكين، ومن ثم تعويض هذا التخفيض برفع هامش الربح للعديد من الأصناف والسلع الأخرى.
وشدد على ضرورة تحرك المستهلكين لخفض هامش الربح المرتفع للعديد من السلع في السوق السعودية، من خلال الوعي الاستهلاكي والمساهمة في ضبط السوق عبر إبلاغ السلطات التجارية عن عمليات التلاعب في الأسعار، إضافة إلى أن يطالب بتعزيز دور وزارة التجارة في هذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة، واتخذ عدداً من التوجيهات في هذا الصدد، بحسب بيان مجلس الوزراء أمس الأول.
وتضمنت التوجيهات تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها.