«العمل»: إجراء جديد للحد من التلاعب في تأشيرات الاستقدام

[شرواك]

أدخلت تعديلا على المادة 15 في اللائحة التنفيذية

أصدرت وزارة العمل أخيرا تعديلا لإحدى فقرات لوائح نظام العمل فيما يتعلق بالاستقدام، للحد من التلاعب في المعلومات والتضليل في البيانات المُقدّمة من بعض المنشآت لاستخراج التأشيرات.
وقال الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل: إن وزير العمل قرر تعديل الفقرة (15) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام، ليكون بالنص التالي:
''إذا تقدمت المنشأة، أو سبق لها التقدم للوزارة، أو لمكتب العمل؛ ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة، وتتخذ بحق المنشأة الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة''.
وأوضح الحقباني أن ذلك يهدف إلى الحد من استخراج التأشيرات عبر التلاعب في المعلومات، والتضليل في البيانات المُقدّمة من بعض المنشآت، للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة.
وأضاف أن التعديل يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتحسين البيئة العمالية، في الوقت الذي تشهد فيه سوق العمل موجات عالية من التصحيح، ستساهم في رفع نسب التوطين، وتقليل معدلات البطالة في جميع مناطق السعودية.
وأهاب نائب وزير العمل بجميع المنشآت لتحري الدقة وصحة البيانات والتأييدات في طلبات الاستقدام، كي لا تتعرض للعقوبات المقررة بحق من يحاول تضليل الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة للحصول على تأشيرات.