«ساما» تطلق تحذيرات من أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة

[من نجد]

الرياض: محمد المنيف
حذرت أمس مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عملاء المصارف في البلاد من عمليات احتيال مصرفي يقوم بها أشخاص محترفون من الجنسين، مما يتسبب في سحب مبالغ من أرصدة بعض العملاء أو تحويلها إلى حسابات أخرى أو الوقوع في مصيدة المشاركة في أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة، ما قد يترتب على المشاركة في خسائر مالية والتزامات نظامية لا يمكن حصرها، مما زاد من المطالبة بفرض «ساما» أنظمة بنكية مشددة على المعلومات المصرفية وكذلك رفع من مستوى التوعية.
وشدد بيان صادر عن «ساما» على أهمية عدم التجاوب مع الرسائل البريدية الإلكترونية ورسائل الفاكس المشبوهة، والاتصالات الهاتفية، وإن ظهر المتصل وكأنه مسؤول في البنك الذي يتعامل معه، مفيدة بأنه قد يعطي معلومات خاصة برقم الحساب ومعلومات شخصية، سائلا عن الرقم السري أو رقم بطاقة الصراف الآلي أو معلومات شخصية بحجة تحديث البيانات.

وأكدت «ساما» أن المعلومات تستخدم لعمليات نصب واحتيال، إذ أنه من العرف المصرفي أن البنوك لا تستخدم هذه الأساليب، مشددة على أنه من الواجب الحذر من التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة وإن تضمنت رسائل أسماء لبعض المسؤولين بمؤسسة النقد أو بوزارة المالية أو البنوك المحلية أو التمويه برسائل عليها شعارات للمؤسسة أو لبعض البنوك المحلية أو أرقام سجلات تجارية لبعض الشركات والمؤسسات الملحية أو باستخدام أسماء لوسطاء أو بنوك أو جهات مالية معروفة محليا وعالميا.

وزادت «ساما» في بيانها أنها تحذر من الوقوع في فخ الاستدراج بأساليب الإغراء باستقبال حوالات مالية على حساباتهم أو بالحصول على عوائد مالية تفوق بشكل واضح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، مؤكدة خطورة التجاوب مع الشخصيات المجهولة وإعطاءهم أرقم الحسابات المصرفية أو أي معلومات شخصية.

من ناحية أخرى، كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودية ذهبت لإطلاق تحذيراتها بعد توارد بيانات من البنوك المختلفة التي اشتكت أخيرا من عمليات مشابهة وتتخوف من توسع طرائق الاحتيال المصرفي، مبينة أن «ساما» شددت على الاحتياط من الوقوع في مطب هذه العمليات توخيا وتوعية لجميع عملاء البنوك في البلاد.

وأضافت المصادر أن هذا الإعلان يأتي في وقت تعيش فيه السعودية طفرة اقتصادية في معظم القطاعات والأنشطة لا سيما على الصعيد المالي، وهو الأمر الذي اتخذته «ساما» في حسبانها، مشيرا إلى أن السوق المالية وكثافة حركة السعوديين المالية والمصرفية المتواكبة مع الطفرة القائمة قد تتسبب في التعرض لمثل مشكلات الاحتيال المصرفي.

وأبانت المصادر المطلعة أن من بين المعلومات الواردة حول عمليات الاحتيال، مكالمات هاتفية متواردة تدعي أنها من إحدى المصارف ويحتاجون إلى معلومات لتحديثها، ومن بينها الاستفسار عن رقم الحساب والأرقام السرية وبيانات عن الاسم، ثم يتم استغلال تلك المعلومات في سحب مبالغ مالية من أرصدة العملاء وتحويلها إلى حسابات مختلفة.

من جهته أوضح الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية بجامعة الملك فيصل أن عمليات الاحتيال كانت منتشرة في الخارج في أوروبا وأميركا عبر الهاتف وغيرها سائلين عن بعض المعلومات، مشيرا إلى أنها تجربة ثرية لا بد من الاستفادة منها، إذ طالب مؤسسة النقد العربي السعودي تشديد على البنوك بفرض مستوى أمان إلكتروني عالي الدقة والقوة لا سيما ما يخص معلومات الحسابات، ومن بينها وضع شروط و متطلبات خاصة يستحيل أن يعرفها أي شخص غير المعني.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» بقوله «وفي ذات الوقت من المفترض أن تكون هناك حملة توعوية للكشف عن الوسائل المختلفة لعمليات الاحتيال كما هو حال من يتصل على أنه مندوب أو مسؤول في بنك، وعلى البنوك أن تزيد من الرقابة على عمليات التحويلات أو عمليات الصرف من خلال بيانات معينة». وعزا البراك الأسباب التي دعت إلى إصدار التحذير إلى سببين؛ الأول تزايد وقوع محاولات غش واحتيال، و الثاني عملية وقائية تخوفا من انتشار هذه الحالات في البلاد بعد انتشارها في دول أخرى