قلة السيولة وارتفاع الأسعار وتطبيق أنظمة الرهن تزيد من معاناة المستثمرين الأفراد

[شموخ رجل]

قلة السيولة وارتفاع الأسعار وتطبيق أنظمة الرهن تزيد من معاناة المستثمرين الأفراد

ارتفاع أسعار الأراضي والفلل وقلة السيولة ووجود مديونية لدى الكثير من الراغبين في تملك السكن وانتظار تطبيق الأنظمة العقارية لاتزال تشغل المستثمر والراغب في الشراء. ويظهر في الصورة منظر من حي الغروب في الرياض الذي لايزال يعاني من أزمة إسكانية.
علي القحطاني من الرياض
كشف عدد من المستثمرين في السوق العقارية في الرياض أن المستثمرين الأفراد العاملين في بناء الفلل السكنية وشقق التمليك لا يزالون حائرين بين الاستمرار في البناء أو التوقف رغبة في معرفة توجهات البنوك عند تطبيق أنظمة الرهن العقاري.
وبينوا أن السوق تعاني ركودا في عمليات البيع والشراء بسبب التوقف والعزوف من قبل الراغبين في الشراء قابلة عدم وجود سيولة لدى المستثمرين الأفراد، ما زاد من معاناة كثير منهم بسبب ارتفاع أسعار الأراضي.
وقال المستثمرون الأفراد إن السوق تعد في حالة ترقب لمعرفة توجهات أسعار الأراضي، والتمويل من قبل المصارف، خاصة مع تطبيق أنظمة الرهن العقاري، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، وقلل السيولة لدى كثير من المستثمرين الأفراد، ما دفع كثيرا منهم إلى مراجعة توجهاته.
بدوره، قال سليمان العمري مستثمر عقاري إن الركود الموجود في السوق يأتي استمرارا لما كانت عليها السوق العقارية خلال الفترة الماضية، التي قابلها الإجازة الصيفية ورمضان والعيد، ما أضعف الصفقات العقارية الموجودة، وجعل كثيرا من الراغبين في الشراء ينتظر توجهات السوق مع تطبيق أنظمة الرهن العقاري.
وأرجع العمري هذا الركود إلى كثير من الأسباب، التي من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي والفلل وشقق التمليك وقلة السيولة ووجود مديونية لدى كثير من الراغبين في تملك السكن وانتظار تطبيق الأنظمة العقارية، التي شغلت كثيرا من الباحثين عن السكن، والمستثمرين في نفس الوقت.
وبين العمري أن الركود الموجود في السوق والعزوف في شراء الفلل السكنية زاد من معاناة كثير من المستثمرين الأفراد بسبب قلة السيولة لدى كثير منهم، وتخوفهم من تقلبات العقار، التي قد تؤثر في كثير منهم من حيث عدم القدرة على توفير السيولة، موضحا أن الحلول العملية للحد من ارتفاعات أسعار الأراضي هي وجود تقييم وتثمين عقاري عادل من خلال معايير واضحة، وليس من خلال مبررات بعيدة عن مؤشرات السوق والتقييم الواقعي للعقار.
من جهته، قال سلمان العاطفي مستثمر في بناء الوحدات السكنية إن المتابع للسوق العقارية يرى أن هناك ركودا في البيع والشراء، وذلك يعود إلى كثير من الأسباب، التي تراكمت وللعل من أبرزها هو قلة السيولة لدى الباحثين عن السكن والمستثمرين الأفراد.
وبين العاطفي أن ما زاد من معاناة المستثمرين الأفراد هو عدم بيع ما يعرضونه من الفلل سوى ذات الدرج الداخلي أو الاستثمارية بسبب ارتفاع الأسعار، التي قللت من الباحثين عن السكن بسبب كثير من الأسباب للعل من أهمها عدم توافق القرض العقاري من قبل البنوك مع أسعار الفلل، ووجود قروض على كثير من الراغبين في الشراء كانت سببا في قلة المبالغ المصروفة لهم.
وأشار العاطفي إلى أن المستثمرين الأفراد أغلبهم عليهم قروض خارج نطاق البنوك عن طريق شراء الأرض من أصحاب المخططات، ويتم السداد بعد البيع، ويكون لديه مدة محددة إذا لم يتم بيعها يتم إرجاعها إلى المالك الأصلي للأرض، وإرجاع ما دفع كعربون، ما يعجل لدى المستثمرين تصريف ما لديهم، سواء من خلال السعر أو التشطيبات الداخلية. أما الجزء الآخر فهو ينتظر تطبيق الأنظمة العقارية، التي من المتوقع أن ترفع أسعار الفلل وشقق التمليك بأنواعها.
توقعت دراسة أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن يصل الطلب على المساكن الجديدة للمملكة خلال العشرين سنة المقبلة للفترة 2005م إلى 2025م بأكثر من 2.9 مليون وحدة سكنية؛ بمعدل متوسط سنوي يبلغ نحو 145 ألف وحدة. كما قدرت الدراسة أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وقال عوض الكندي مستثمر في مجال البناء إن العقار تضخم بشكل واضح ولم يعد آمنا، كما كان في السابق، ما زاد من معاناة المستثمرين الأفراد لعدم وجود شفافية في السوق، مضيفاً أن السوق العقارية لا يمكن أن تتطور إلا بعد إنشاء هيئة عليا لتطوير العقار يقوم عليها ويديرها متخصصون
وبين الكندي أن قرب تطبيق قانون الرهن العقاري سيعطي دافعاً قوياً للاستثمار في مجال الوحدات السكنية، لأن الاحتياج الفعلي لدينا في الرياض يتجاوز حاجز الـ 200 ألف وحدة سكنية، بينما المنفذ على أرض الواقع يكاد لا يذكر رغم وجود عدد كبير من الفلل المعروضة للبيع.

http://www.aleqt.com/2012/09/01/article_688336.html

ياكثر الاعذار عند العقاريين من عذر في الثاني وأنتهت السنه والسنتين وهم في أعذار
وكذب مستمر