الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 2 شعبان 1429 هـ الموافق 3 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

في حوار أجرته "الاقتصادية" مع مدير عام الخزينة في بنك البلاد:
العقيل: استراتيجيتنا تستهدف تعزيز مكانتنا محليا وإقليميا وتطوير حلول مالية إسلامية

"الاقتصادية" من الرياض - - 01/08/1429هـ

أرباح قياسية.. واستراتيجية طموحة

- بداية، في ضوء النتائج الإيجابية لأداء البنك المالي، إلى ماذا ترجعون أسباب هذه القفزة في أرباحه نصف السنوية بنسبة نمو بلغت 78 في المائة بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؟
مما لا شك فيه أن البنك قد حقق أداءً جيداً وهو نعمة نحمد الله عليها، وكنا سعداء بتحقيق أرباح بلغت 78 في المائة في الربع الثاني مقارنةً بالفترة نفسها في السنة السابقة ناتجة عن إيرادات وصلت 499.4 مليون ريال ليصل صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2008م إلى 107 ملايين ريال. وتعزى زيادة الدخل بعد توفيق الله سبحانه وتعالي إلى التحسين الذي أجريناه على أعمالنا الرئيسية مما أدى إلى زيادة دخل الخدمات المصرفية الرئيسية بواقع 23 في المائة. وفي تصورنا شكل النصف الأول من العام الحالي منعطفا مهما وبارزا في مسيرة البنك نحو النمو، حيث تم تعزيز قدرات البنك على تلبية احتياجات العميل المالية والاستثمارية المتغيرة، وأعتقد أن نجاح البنك في الوصول إلى مستويات أداء مالية عالية. شكل عاملا مكملا لنجاحه في توسيع قاعدة الإيداعات.

- جاءت النتائج المالية القوية متزامنة مع تبني البنك مطلع العام الحالي خطة استراتيجية لإعادة تطوير وترتيب البنية التحتية لمجموعة نشاطاته وخدماته المالية والمصرفية والاستشارية والاستثمارية، إلى أي مدى ساهمت تلك التحولات في تحقيق مستويات أداء مالية جيدة؟
نعكف حاليا وبشكل جدي وواعٍ على وضع بنك البلاد في مكانة أفضل مصرف على المستوى الإقليمي في تقديم الحلول المالية القائمة على الشريعة الإسلامية مما يلبي احتياجات كل شركائه، ولتحقيق هذه الرؤية، فإننا وبعد توفيق الله ندرك أهمية تطوير البنية الأساسية ذات الجودة الرفيعة، لا سيما قدراتنا البشرية والتقنية وصولاً إلى قدرات إجراء المعاملات على أساس يومي، وسنواصل مزيدا من الاستثمار في البنيات الأساسية، علماً بأن الثمرات الحقيقية لهذا الاستثمار ستظهر للعيان في غضون 12 إلى 18 شهراً من الآن، بإذن الله، ونؤكد هنا أن النتائج الإيجابية لأداء البنك المالية للنصف الأول من عام 2008م، بما عكسته من معدلات نمو قياسية ضمن مسيرة البنك القصيرة، جاءت لتنسجم مع نجاح الخطة الاستراتيجية التي تبناها البنك مطلع العام الحالي لإعادة تطوير وترتيب البنية التحتية لمجموعة نشاطاته وخدماته المالية والمصرفية والاستشارية والاستثمارية. وأود هنا الإشارة إلى أن البنك. قد وضع مجمل نشاطاته وخدماته على الطريق الصحيح نحو المشاركة الفعلية في السوق المحلية، والتي أخذت شكلا تدريجيا في مسارها نحو التطوير، من خلال تطبيق منهج عمل على درجة عالية من الحرفية والمعايير المهنية والشرعية بما يمكنه من مواصلة تعزيز مكانته في قطاع العمل المصرفي الإسلامي في المملكة.

أولويات التطوير

- أي من نشاطاتكم وخدماتكم البنكية ترون أنها تأخذ الأولوية في إحداث تغيير في هيكل أدائها وطبيعة محدداتها، وهل من جدول زمني وضعتموه لتطوير مجمل خدمات البنك الحالية؟
كما ذكرت سالفاً، فإننا نستثمر استثمارات هائلة من أجل تحسين البنيات الأساسية بهدف توسيع نطاق منتجاتنا عبر مختلف شرائح السوق. لقد قمنا بتبني جدول زمني طموح سوف نستكملها من خلال أغلبية المهام بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008م، بإذن الله تعالى.

التوسع في قاعدة العملاء

- أفرزت النتائج المالية تعزيز قاعدة العملاء بزيادة حجم إيداعاتهم بنسبة بلغت 16 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي، فكيف تقيمون هذا الاتجاه التصاعدي، وما أهم العوامل التي ساعدت على تحقيق ذلك؟
ولله الحمد، فقد زاد حجم إيداعات العملاء ليصل إلى مستوى 11.4 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 16 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي، وبالتأكيد شكل هذا النجاح مؤشرا واضحا على زيادة ثقة العميل، ومما لا شك فيه فقد استطاع بنك البلاد خلال السنوات القليلة الماضية إرساء دعائم شبكة فروع قوية أشكر الله عليها ومن ثم لجميع من ساهم في إرسائها؛ ونعمل في الشهور المقبلة على تحقيق مزيد من التحسين في قنوات توزيعنا. وعلى الرغم من أننا سعداء بنمو وجودة الودائع، إلاّ أننا نتطلع، بناءً على هذه الأرضية، إلى مواصلة الاستثمار في رفع قدراتنا وخدماتنا لنرضي عملاءنا الكرام، والارتقاء بقنوات التوزيع وتوسيع نطاق المنتجات، وبهذه التغييرات فإننا نطمح إلى تحقيق نمو يتجاوز المعدل المتوسط في دخل العمليات المصرفية الأساسية.

- وهل أسهم تدشينكم فروعا جديدة للبنك في تعزيز قاعدة العملاء وذلك في سياق سعيكم نحو الارتقاء بمجموعة الخدمات البنكية الخاصة بالأفراد؟
تظهر دراسات السوق بوضوح أن سهولة الوصول تضطلع بدور حيوي في اختيار العملاء للبنك. وكما أشرت آنفاً، فنحن مؤسسة محورها العميل، ونسعى للتأكد من الحصول على رضاه، ومن هذا المنطلق ننظر إلى تحسينات في شبكة فروعنا ونظامنا الإلكتروني وقدرات مراكز الاتصال لدينا باعتبارها أدوات سوف تتيح سهولة الوصول وتكفل جودة الخدمة. ويعكس نمو الودائع التركيز على تطوير العمليات الأساسية طالما أنها تشكل الدافع الرئيسي وراء تحقيق الدخل والتوسع في الأصول. ولا شك أن المنتجات الجيدة، مثل حساب البلاد الجاري، تعمل على اجتذاب أعداد هائلة من الودائع في قطاع يتسم باحتدام المنافسة، حيث سعى البنك إلى سد الفجوة في العرض من خلال إدخال منتجات إسلامية مرنة تعمل على جذب العملاء المهتمين بالاستثمار الإسلامي والذين كانوا في السابق يمتلكون خيارات محدودة، ويضع بنك البلاد جزءاً كبيراً من موارده لجذب قاعدة واسعة من الأفراد دون أن يغفل فرص العمل مع الشركات والتي نرى أننا قادرون بإذن الله على الوصول إليهم بمنتجات تلائم حاجاتهم في القريب العاجل. من خلال وجودنا الواسع عبر شبكة فروعه على امتداد المملكة، إذ يملك البنك 61 فرعاً تتيح خدمات إسلامية متكاملة، فيما يتمثل الهدف الحالي للبنك في التركيز على سرعة المعاملات والمعالجة الآلية وصولاً إلى معدل نمو من رقمين في كل من الأصول والربحية، إن شاء الله.

هل تعتقدون أن توسعاتكم الخاصة بالفروع راعت التوزيع الجغرافي للمملكة؟ وما طموحكم فيما يتعلق بتوسيع شبكة الفروع؟
يمثل تحقيق مفهوم "سهولة الوصول" دافعاً رئيسياً في اختيار البنك من جانب العملاء؛ وعلى هذا الأساس فإننا ملتزمون بشبكة واسعة من القنوات الفعلية في شكل فروع قائمة و فروع مستقبلية و يدار هذا القطاع من قبل الأستاذ خالد العثمان هذا إلى جانب القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت ومراكز الاتصال والتي يديرها مجموعة من الشباب السعودي وعلى رأسهم رئيس القطاع الأستاذ ماهر الحيدري. ويبدي بنك البلاد التزاما بالمزيد من الاستثمار عبر كل قنوات التوزيع خلال فترة الاستراتيجية وذلك من أجل تحسين الوصول إلى خدماته والارتقاء بجودتها، إن شاء الله.
إنجاز.. الحصة السوقية الأقوى

- كيف تقيمون حصتكم السوقية في مجال خدمات الحوالات البنكية، حيث يملك البنك أحد أهم شبكات تحويل الأموال في المملكة عبر العديد من مراكز الخدمات تحت مظلة "إنجاز"؟
تمثل فروع "إنجاز" جزءاً مهماً من خدمات البنك الموجهة إلى قاعدة عملائه من مغتربين. وقد استطعنا أن نتبوأ مركزاً ريادياً في قطاع التحويلات المالية. ولا شك أن لدينا منتجات مرنة وأسعارا مناسبة، وإذ يتولى اليوم الأستاذ سامي الراجحي إدارة هذا القطاع من أعمالنا، فإننا نتوقع المزيد من النمو في الأشهر القليلة المقبلة، والذي يرافقه توسع في تدشين مراكز خدمات جديدة حيث لدينا 85 مركزاً مخصصاً للتحويلات والخدمات المصرفية الأساسية (فروع إنجاز).

حققتم جائزة أفضل شريك جديد في العالم وفي الشرق الأوسط لشبكة وسترين يونيون العالمية لعام 2007م، كيف تصفون هذه الشراكة، وماذا حققت للبنك؟
إن "وسترين يونيون" هي إحدى القنوات المهمة التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات الحوالات. إذ تمثل جزءاً من نشاط البنك؛ ولا شك أن حصولنا على جائزة "أفضل شريك" تعد مصدراً لاعتزازنا. كما أننا واثقون بإذن الله تعالى من استمرار هذه الشراكة بما يحقق المصلحة المشتركة لكلينا وبما يعود بالنفع على العملاء من خلال خدمات ذات جودة عالية.

ما استراتيجيكم الحالية والمستقبلية في سبيل تعزيز تواجدكم في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالحوالات البنكية، وهل تبنيتم خطة تسويقية وتوسعية جديدة؟
ندرك أهمية تولينا مركز الريادة في سوق الحوالات. وكذلك ندرك أن النجاح في هذا الصدد يقتضي الالتزام بشعار إنجاز وهو "نهتم ونحرص على الإنجاز في الوقت المحدد". وإضافةً إلى تقديم منتج ذي جودة عالية وبسعر جيد، فإننا نتيح سهولة الوصول عبر شبكة منتشرة من الفروع. ولتحقيق المزيد من التحسين لقدراتنا، فسوف نواصل بناء شبكة فروعنا والارتقاء بالمنتجات والخدمات.

نظام جديد لتطور الأداء

- يعمل البنك حاليا على تطوير نظامه التقني الرئيسي من النسخة R4 إلى النسخة R8، هل توضحون لنا أهمية هذا التحول، والفروقات التي سيحدثها في مجال أداء البنك وتطوير الخدمات؟
حالياً يستخدم بنك البلاد نظام "تيمنوس جلوبس"، وحتى يتسنى لنا مواكبة التطور وتحسين قدراتنا على الخدمة الفورية، ينبغي علينا مواصلة الاستثمار في النظم الحديثة و التي تواكب متطلباتنا و حاجاتنا كبنك. وينطوي التطوير على الانتقال إلى إمكانيات أوفر من حيث المرونة والموثوقية والعملية. وطالما أدركنا أهمية التقنية خاصةً في ضوء التزامنا بالامتياز في خدمات العملاء. وإضافةً إلى تطوير الأنظمة المصرفية الرئيسية لدينا، فأننا نعكف كذلك على الارتقاء بأنظمة الوساطة المالية والخدمات البنكية بالإنترنت من أجل خدمة أفضل لعملائنا. ومتى انتهينا من إنجاز هذه التحسينات، فسوف نكون في وضع أفضل ليس فقط من ناحية تحسين جودة الخدمة، إنما أيضاً استيفاء متطلبات عملائنا وتجاوز تطلعاتهم بإذن الله تعالى.

- أعلن بنك البلاد أخيرا تضمين الخطة الجديدة توجهات بإدخال تطوير جذري على منظومة خدماته المالية، برفدها ببنية تقنية إلكترونية متطورة فهل ستضمن لكم هذه التقنية مميزات فنية وخدماتية قادرة على إحداث الفرق في قطاع الخدمات المالية لمدى درجة تطور أنظمة التداول فيها، وأين وصلتم في هذا المسار؟
إن "مصداقية المعاملات الشرعية" و"التميز في خدمة العملاء" يمثلان وعداً قطعه بنك البلاد بوازع من شعاره. وحتى يتسنى لنا الوفاء بذلك الوعد، فإننا ندرك الحاجة إلى تطوير قاعدة التقنية لدينا. وعلى سبيل المثال، تمثل خدمات الوساطة لدى "شركة البلاد للاستثمار" التابعة لنا منتجاً مهماً، وقد قررت هذه الشركة تطوير القاعدة الإلكترونية للوساطة المالية بحيث تكون مختلفة تماماً عن مقدمي الخدمات الآخرين وبما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المتاحة للعملاء، كما تتضمن الخطة الجديدة دعم منظومة خدمات البنك المالية ببنية تقنية إلكترونية متطورة جديدة تضمن مميزات فنية وخدماتية قادرة على إحداث الفرق في قطاع أنظمة التداول لدى بنك البلاد، إن شاء الله.

مجموعة الاستثمار.. وإدارة الاكتتابات

كيف تقيمون أداء محافظكم الاستثمارية بعد فصل نشاط الخدمات المالية عن نشاط البنك الرئيسي؟
وفقاً لمقتضيات النظام، قمنا بفصل الأنشطة المصرفية لدينا ونقلناها إلى شركة مستقلة هي، "شركة البلاد للاستثمار". ذلك أن خدمات الاستثمار المصرفي، وخاصةً الوساطة وإدارة الأصول، تمثل جزءاً مهماً مما تقدمه شركة البلاد للاستثمار. ووفقاً لما يقتضيه التغيير الأخير في النظام، ينبغي إدارة كل الأنشطة المصرفية بواسطة شركة مستقلة، ونتيجةً لذلك قمنا أخيرا بنقل كل هذه الأنشطة للشركة التابعة لنا. ونحن على ثقة بأن شركة البلاد للاستثمار ستواصل تلبية متطلبات عملائها وستكون عنصراً رئيسياً فيما نقدمه من خدمات متكاملة لعملائنا الكرام.

وهل أنتم بصدد إطلاق صناديق استثمارية جديدة تلبي حاجة الأفراد الراغبين في الدخول في استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية؟
تشكل المنتجات الاستثمارية مكوناً رئيسياً في حزمة خدماتنا. إذ إننا ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات الشرعية على الإطلاق. وقمنا بتبني "نافذة مفتوحة" تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى أفضل المنتجات. ونعتزم تدشين أربعة منتجات استثمارية على الأقل من خلال شركة البلاد للاستثمار في القريب، إن شاء الله.

كان للبنك دور إيجابي في تعزيز تواجده في سوق الخدمات المالية والاستشارية المتعلقة بالاكتتابات الأولية التي تجري في السوق السعودية، فإلى أين وصلتم في تطويركم أداء مجموعة الاستثمار وهل أنتم بصدد إدارة اكتتابات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
استطاعت شركة البلاد للاستثمار وبنجاح إدارة أحد أهم عمليات الاكتتاب، وهو اكتتاب جبل عمر. وتعكف شركة البلاد للاستثمار حالياً على تنفيذ عدة عمليات سواء أكانت اكتتابات جديدة أو استشارات و التي سوف تستكمل في الأشهر القليلة المقبلة. ويمثل ذلك مجالاً نصبو إلى القيام فيه بدور مهم على ضوء ما نضعه فيه من استثمارات.

الكفاءات البشرية

- في إطار سعي البنك نحو الارتقاء بالكفاءات البشرية أعلن أخيرا التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية بإبرام اتفاقية ثنائية مع شركة "كبلير أسوشييتس" للقيام بسلسلة برامج تقييم للأداء، ما أهم أهداف هذه الاتفاقية، وأهم ملامح إطار عملها؟
لا شك أننا ندرك ضرورة وجود الكفاءات البشرية الأكثر تأهيلاً وقدرة، والتي تمثل مصدر القوة الحقيقي لأي مؤسسة مالية. ولكي نستطيع اجتذاب الكفاءات واستمرارها، من الضروري أن نتيح لهم وضوح الدور المتوقع منهم القيام به، وما يمكنهم توقعه من المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافهم. وفي هذا الصدد، بادرنا بتعيين مؤسسة استشارية عالمية، وهي كبلير أسوشييتس، للتأكد من توافر الأدوات المطلوبة لجذب الكفاءات واستمرارها في العطاء، وأعتقد أن تعاقدنا مع تلك الشركة للقيام بسلسلة برامج تقييم للأداء يمثل خير دليل على سعي البنك نحو الارتقاء بالكفاءات البشرية، حيث نستهدف الوصول إلى صيغة نهائية لتحديد طريقة توزيع المهام والأدوار المنوطة بكل موظف بحسب موقعه الوظيفي وذلك للتأكد من مدى انسجامها مع خطة البنك الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الكلية له، إلى جانب إعداد نظام مترابط لتقييم الأداء، ومراجعة نظام الدرجات والمراتب الوظيفية الحالية، وعمل توصيات موضوعية لهيكل الحوافز المتعلق بأداء الأقسام والأنشطة والفروع، بحيث من المخطط أن يتم تنفيذ مجمل مراحل التطوير لمنظومة الموارد البشرية في البنك مع نهاية العام الحالي.

من المقرر أن يتوقف العمل بنظام النقاط الخاص بنظام تقييم الأداء، إلى ماذا تردون ذلك، وما أهم إيجابيات نظام التقييم الذي تسعون إليه؟
يعد النظام الحالي الذي نعمل به عادياً حيث إنه يقيم أداء الموظف على أساس العوامل الكمية دون أخذ النواحي النوعية في عين الاعتبار. أما نظام بطاقة القياس المتوازن للأداء Balanced Scorecard التي نعمل على تطويره فستأخذ العوامل الكمية والنوعية في الحسبان وسيتم تصميمها لتفي بمتطلبات بنك البلاد. ومن المتوقع أن يتيح البرنامج وضوحاً لدور الموظف وتوقعاته وكيفية قياس أدائه. وينطوي ذلك، في رأينا كبنك، على قدر كبير من الأهمية في سبيل الإبقاء على الكفاءات الموجودة واجتذاب كفاءات إضافية من السوق المحلية.

[bhkhalaf]

النادي الأزرق يدفع الشرط الجزائي ويفسخ عقد "موبايلي"
"الاتصالات السعودية" تغري الهلال بـ 65 مليون ريال



- نايف الثقيل من الرياض - 01/08/1429هـ

قدمت شركة الاتصالات السعودية عرضا رسميا لنادي الهلال لرعايته لمدة خمسة أعوام مقبلة مقابل 65 مليون ريال بخلاف المكافآت المالية نظير تحقيق الفريق الكروي بطولات خلال الموسم الرياضي.
وينتظر أن يتم التوقيع بين الطرفين خلال اليومين المقبلين، بعد أن يفسخ نادي الهلال العقد المبرم مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ودفع الشرط الجزائي البالغ 50 مليون ريال ستتكفل به شركة الاتصالات السعودية.
وكان النادي الأزرق عبر ممثله الأمير عبد الله بن مساعد عضو شرف النادي، وشركة موبايلي لم يتوصلا لاتفاق حول رفع قيمة العقد البالغ 40 مليون ريال سنويا، وكذلك تعديل بعض بنود العقد السابق الذي انقضى منه عام وتبقى أربعة أعوام.
يشار إلى أن الأمير عبد الله بن مساعد أكد في أحاديث صحافية أن نهاية الأسبوع الحالي سيحدد مصير الشراكة الاستراتيجية بين موبايلي والهلال، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق سيتم البحث عن شريك آخر.
من جهة أخرى، أعدت إدارة العلاقات العامة في نادي الهلال مكتبه مصغرة في مقر معسكر الفريق الأزرق في كاستل روتو، وتحتوي المكتبة على كتب رياضية وصحية وأخرى تهتم بتطوير الذات.
على صعيد التدريبات، واصل الهلال تدريباته الصباحية والمسائية في كاستل روتو الإيطالية قبل خوض آخر مبارياته اليوم أمام فريق جروسو الإيطالي "درجة ثانية" في ميرانو التي تبعد عن المعسكر الأزرق مسافة الساعة تقريبا.
هذا وبدأ المدرب الروماني كوزمين أولاريو التدريبات الصباحية بتمارين لتقوية العضلات استمرت نصف ساعة قبل أن ينتقل التمرين إلى صالة الحديد حيث أدى اللاعبون تدريبات خاصة بإشراف مباشر من كوزمين والوطني عبد اللطيف الحسيني مدرب اللياقة.
وأعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعب صالح الدوسري للعودة للتمارين اللياقية بعد شفائه من الإصابة البسيطة التي شعر بها قبل يومين.
وفي مران المساء، خضع اللاعبون لتمارين لياقية لمدة نصف ساعة قبل أن يقسم المدرب الروماني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات في جمل تكتيكية خاصة للمدافعين وللاعبي الوسط وللمهاجمين, قبل أن يجري مناورة في نصف الملعب, وضع من خلالها المدرب الخطط الفنية والتكتيك الذي سيلعب به الفريق مباراته أمام جروسو الإيطالي.

[N.M.N]

بارك الله فيك

وجزاك الله خير

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة N.M.N

بارك الله فيك

وجزاك الله خير

وبارك فيك وجزاك كل خير

تحياتي

[bhkhalaf]

لتطوير البنى التحتية في عدن وأبين
البنك الدولي يدعم اليمن في استضافة "خليجي 20"

ريام محمد مخشف من صنعاء - - 01/08/1429هـ

اتفقت الحكومة اليمنية أخيراً مع البنك الدولي على الاستفادة من الخبرات الدولية في عملية تطوير البنية التحتية لإنجاح استضافة اليمن منافسات "خليجي 20" التي تستضيفها محافظتا عدن وأبين الساحليتان مطلع العام 2011.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن عضو اللجنة الإشرافية الفرعية للإعداد والتحضير لـ"خليجي 20 " إن الدكتور عدنان الجفري محافظ عدن اتفق أخيراً مع أنجلو دورسو خبير البني التحتية في البنك الدولي على إعداد الأخير ملف متكامل بكيفية تطوير مشاريع البنية التحتية لمدينة عدن، والمشاريع الخاصة بالتهيئة لاستضافة المدينة لـ"خليجي 20". مشيراً إلى أن الخبير الدولي سيقدم خلال أسبوع تقريراً مفصلاً عن كل القطاعات الخدمية في عدن من كهرباء واتصالات وصرف صحي وقطاع السياحة.
وأكد المسؤول اليمني أن حكومة بلاده وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة تبذل قصارى جهدها لإنجاح الاستضافة اليمنية لـ "خليجي 20"، خاصة أنه يتم باستمرار متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والتحضيرات الهادفة الارتقاء بهذه المحافظة التي تتميز بموقع استراتيجي مهم ومناخ متميز والعمل على بذل المزيد من الجهود والاستفادة المثلى من الإمكانات والطاقات الموجودة وتوظيفها لخدمة هذه المدينة وبما يتناسب مع هذا الحدث الرياضي.
من جهته، أشار الخبير الدولي أنجلو دورسو إلى التجهيزات المطلوبة من مشاريع مختلفة لاستقبال "خليجي20، موضحاً ان هناك خطة إيوائية للفنادق في المحافظة لاستضافة ضيوف هذا الحدث الرياضي المهم من المنتخبات الرياضية المشاركة والزائرين من الدول العربية، منوها بأن أهم التحديات التي تواجه عمله تكمن في عامل الوقت حيث لم يتبقى سوى أقل من عامين ونصف.
وتأتي الاستعانة بخبير من البنك الدولي لإعداد خطة لتطوير البنية التحتية في عدن إثر تصاعد حدة التحذيرات والمخاوف الرسمية والشعبية من تعثر استضافة اليمن "خليجي 20" في مدينة عدن بسبب صعوبات الإيواء وتسكين المنتخبات الخليجية وفودها المرافقة.

[bhkhalaf]

العقار السعودي في مأمن من "الانهيار" بسبب الطلب والإجراءات البيروقراطية



خميس السعدي من مكة المكرمة - - 01/08/1429هـ

ما بين الفقاعة أو الطفرة.. وما بين التفاؤل والنظرة المتشائمة.. بعد نحو ثلاثة أعوام من دخول الشبح المدعى "فقاعة" لسوق الخليج العقارية، والمشتق اسمه والهارب من سوق الأسهم والأوراق المالية، تفتح "الاقتصادية" ملفها لهذا الشهر لمناقشة وضع السوق الخليجية العقارية، واقعها الحقيقي، ومستقبلها غير المتضح في رؤيتها.
في هذا الاستطلاع الذي يأتي ترتيبه ضمن سلسة الملف ثالثاً، يبين الخبراء آراءهم التي تضاربوا حولها، وكانت الفقاعة والولادة الحديثة لاعبهم الأساسي، بينما جاء الاحتياج الفعلي لهذا التطور الذي من الواجب أن يواكب حضارة الإنسان العصرية مرتكزاً أساسيا للهدف الفعلي للمستقبل المشرق للعقار الخليجي. إلى التفاصيل:

اختلاف وتباين

على الرغم من الاختلاف في وجهة النظر بين الخبراء، بين من يعتقد أن الفقاعة أصبحت قاب قوسين أو أدنى في بعض دول الخليج، يعارض آخرون هذا الطرح وطالبوا بحذف مصطلح فقاعة من سوق العقار، إلا أنهم اتفقوا أن معدلات النمو السكاني في الخليج تعتبر مرتفعة، وهي بحاجة إلى تأمين وحدات سكنية بشكل مستمر، مؤكدين أن العرض إذا زاد عن حاجة الطلب ستبدأ الأسعار في الانخفاض مجدداً لتصل لمرحلة التوازن، ولكن سرعان ما سيبدأ العرض يزيد على الطلب نتيجة ذلك النمو في معدلات السكان الذي يجب أن توائمه حجم المشاريع القائمة وتلبي احتياجاته.
وأفصح المهندس خالد أسعد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية الصناعية، أن العقار الخليجي يشهد نقلة نوعية مميزة، بسبب أن الثقافات اختلفت، الأمر الذي جعل المتطلبات العقارية تختلف أنواعها عما كانت عليه في السابق، وقد جاءت لتتواءم مع احتياجات العصر ومواكبة للثقافة الحضارية الحالية، مشيراً إلى أن الثقافة العصرية للإنسان في استخدامه للعقار جعلت غالبيتهم يبحثون عن المساكن المتوافرة بها الخدمات خلاف ما كان عليه الأمر في السابق، إذ كانوا يبحثون عن العقارات الكبيرة، التي قد تخلو من توافر الخدمات بها.

فكر جديد

وأبان جمجوم أن فكر السكان اختلف وأن نظرتهم تجاه العقار تحسنت، فهم في السابق كانوا ينظرون إلى العقار كسلعة معدة للبيع والشراء فقط، ولكنهم الآن أصبحوا يروا أن تلك المساكن يجب أن تؤويهم بنظام التملك أو أن يقوموا باستثمارها لتوفر لهم دخلاً مقنعاً، وأن تلك الوحدات أصبح يطمح لتملكها عامة الناس، وليست محصورة على مستثمرين بعينهم.

صعود مقبل

وكشف جمجوم أن السوق العقارية الخليجية لن تدخل في الفقاعة ولكنها ستواصل الصعود كي تصل إلى مرحلة الاكتفاء، وأن صعود الأسعار مع ما تشهده السوق من نهضة لهو أمر طبيعي فهذه هي الأسعار الحقيقية للعقار، وأن الأسعار المعمول بها في السابق كانت أسعارا منخفضة لا تتواءم مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الخليج في الوقت الراهن، كما أن رغبة التملك ارتفعت عندما تطور فكر الإنسان ووجد أن تملك المسكن الراقي يعد من الضروريات وليس من وسائل الترف.
وأشار جمجوم إلى أن التطور العقاري الذي أصبح ملحوظا في دول الخليج خاصة فيما ينشأ بها من مشاريع عملاقة كان بسبب الاحتياج الفعلي نظير النمو السكاني المتزايد، إضافة إلى أن الوضع الأمني المستقر في الخليج جذب الرساميل الأجنبية للاستثمار في السوق العقارية الخليجية التي تعد سوقاً حديثة ونامية، وينتظر أن ترى الكثير من المشاريع التقنية التي تواكب العصر الحاضر.
أسواق مجاورة

ولفت جمجوم أن مدينة دبي هي الوحيدة التي شارفت على مرحلة الاكتفاء، مقارنة ببقية دول ومدن الخليج العربي الأخرى التي ما زالت متعطشة إلى المشاريع العقارية، وأن من المفترض على الشركات الخليجية التي بلغت في دولها نسبة الاكتفاء كفايتها أن تتوجه إلى الأسواق المجاورة لإنشاء المشاريع العقارية التي في الناتج ستعمل على تحقيق تكامل اقتصادي عقاري خليجي.
ودعا جمجوم الشركات الخليجية المهتمة بالسوق العقارية أن تهتم بالأبحاث والدراسات التي لم تصل بعد إلى المأمول، أو كما يحدث بدول الغرب التي تنفق جُل أموالها في دراسة المشاريع وجدواها وأعداد الإحصائيات والبيانات التي تسهل كثيراً من عمل المستثمرين خلال بحثهم عن الفرص الاستثمارية وتحديد جدواها عليهم وعلى بلدانهم، كما أن تلك الدراسات ستعمل على توضيح الصورة المستقبلية للمجال الذي سيتم مزاولة النشاط فيه.

بل فقاعة ..

على الجانب الآخر، أوضح منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة، أن السوق الخليجية تعيش داخل فقاعة قاب قوسين أو أدنى من أن تنفجر، ذلك بسبب أن معظم المشاريع العقارية وناطحات السحاب التي أقيمت في بعض الدول الخليجية لا تتواءم مع عدد السكان، إضافة إلى أن الأجانب لا يعول عليهم بشراء تلك المساكن الواقعة في ناطحات السحاب، التي يصل سعر الشقة فيها إلى أكثر من خمسة ملايين ريال، كما أن الزائر حتى وإن كان ممن يملكون المشاريع الصناعية الضخمة في تلك الدول لا يفضل شراء الوحدة السكنية، وإنما يفضل أن تتم استضافته في الفنادق الكبيرة التي تتميز بتقديم جميع الخدمات، مؤكدا أن على كل بلد أن يعتمد على عدد سكانه، الذي هو الحافز والأمر الذي يراعي التمدد في مشاريع الإسكان أو الانكماش.

طلب في السعودية

وعن السوق السعودية يقول أبو رياش: "قد لا تكون السوق السعودية وصلت إلى مرحلة الاكتفاء من المساكن كما حدث في بعض الدول الخليجية، حيث إن السعودية ترتفع فيها نسبة الشباب وقد تصل إلى نحو 60 في المائة، غالبيتهم بحاجة إلى سكن، كما أن الطلب على الوحدات بلغ في الفترة الحالية أكثر من 1.6 مليون وحدة، على أن يستمر توفير الوحدات بمعدل 800 ألف وحدة لكل عام جديد، إذا تم افتراض أن نحو 10 في المائة من سكان السعودية يدخلون سنوياً في سن الزواج، مستدركاً أن السوق السعودية لم تواكب التطور العقاري بالمعنى الحقيقي له إلا من فترة قريبة جداً لا تتجاوز الـ 3 سنوات، الأمر الذي يجعل من السوق السعودية سوق واعدة ومتعطشة لأي مشروع عقاري.

الروتين يؤخرها

وأبان أبو رياش أن الفقاعة العقارية تعيش فيها غالبية أسواق الخليج العقارية ماعدا السعودية، ذلك لأن الإجراءات الروتينية المعقدة في السعودية من ناحية استخراج التصاريح ورخص البناء والحصول على التمويل وعدم مواءمة النطاق العمراني لحاجة السكان، تلك المسببات جميعها أسهمت في عرقلة حركة النمو العقاري، التي لم تجعل من السوق يعيش داخل منظومة متكاملة تمكنها من الوصول لمرحلة الاكتفاء من المساكن وأن يتم كسر حاجز السعر بالنسبة للمواطن وأن يتم الأخذ بمنظومة اقتصاديات البناء.
ولفت أبو رياش إلى أن السوق السعودية تعد السوق المتفوقة على السوق الخليجية من حيث الواقعية، وأما دول الخليج فتفوقت على السعودية تقنياً من حيث إنشاء أفضل وأرقى المباني التقنية والتي هي أيضاً مهددة بالدخول في دائرة الركود العقاري والانكسار في سعر السوق بسبب كثرة ناطحات السحاب بتلك الدول ومجاورتها لبعضها البعض.
وشدد أبو رياش على مطالبته بضرورة أن تحد دول الخليج التي وصلت لمرحلة الاكتفاء من المساكن من عملية بناء العقارات التي ستشكل فائضا سيسهم في رفع العرض على الطلب الأمر الذي سيجعل من الفقاعة أن تنفجر وتعود بأضرارها السلبية على السوق بوجه عام، داعياً أن على تلك الدول أن تتوجه لتنويع قواعدها الاقتصادية من خلال العمل في مشاريع التقنية وصناعة الغذاء التي تعد هي في وقتنا الحاضر المستقبل المشرق للاستثمارات، مستدركاً أن السعودية ما زالت تستوعب المشاريع العقارية وتطلبها وتعتبر حاجة بالنسبة لها بسبب النمو السكاني المرتفع بها إضافة إلى أن غالبية سكانها من فئة الشباب.
ودعا أبو رياش الجهات العاملة في البلديات إلى إعادة النظر في توجهات النطاق العمراني، وكذلك إعادة النظر في أسعار مواد الإنشاءات التي تجاوزت أسعارها 600 في المائة، حتى تتمكن السعودية من مواكبة الركب العمراني الخليجي، وتتمكن حينها من التوجه للصناعات الأخرى التي سيعود نفعها على أبنائها.

لا دور للبنوك

ونفى أبو رياش أن يكون للبنوك دور في عملية تنمية العقارات في السعودية خلاف ما هو معمول به في دول الخليج، موضحاً أن البنوك السعودية لم يكن لها أي دور في تطور العقار ونموه الذي أصبح ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وأن تلك البنوك إن وجدت فعلاً فوجودها يعد ضعيفاً جداً، وأيضاً قروضها تقليدية مرتفعة ومتنامية بشكل لن يمكن المستثمر من الاستفادة منها، مبيناً أن الرساميل التي كانت مهاجرة خارج السعودية عادت مجدداً عندما شعر المستثمرون بأمان السوق السعودية ونزاهتها، وهي التي أسهمت أيضا في ارتفاع الأسعار من خلال المضاربات، كما أن الإنفاق الحكومي الذي أصبح مرتفعاً من خلال الإنفاق على المشاريع وتوفير البنية التحتية الجيدة، الأمران اللذان بدورهما وفرا السيولة للتدوير العقاري، موضحاً أن البنوك في الخليج لديها توسع في منح القروض التمويلية التي أهلت مواطنيها لشراء المساكن إضافة إلى منحها تلك القروض للأجانب خلاف ما هو معمول به في السعودية خاصة في مكة والمدينة، وهي المدينتان الممنوع تملك الأجانب فيها وتعد للمستثمر السعودي بطاقة ائتمان على أمواله نظير نمو أصولها الثابتة سنويا بنحو 30 في المائة.

سهولة أمام الأجانب

واعتبر أبو رياش أن السوق الخليجية ماعدا السعودية عندما سهلت إجراءاتها أمام الأجانب للتملك جعلها سوق متساهلة منفلتة تدار بلا أنظمة تحميها من تبعات بحثها عن التطور العقاري السريع، مؤكداً أن استهداف الأجانب في تملك المساكن يعد توجه خاطئ له من التبعات السلبية أكثر من الإيجابيات، وأن تلك الدول التي بحثت عن تملك الأجانب كان من المفترض عليها أن تؤمن المساكن بقدر عدد سكانها ومعدل نموهم السنوي، الأمر الذي بدوره سيجل العرض يفوق حجم الطلب أيضا بنسب بسيطة يمكن السيطرة عليها، ويمكنها أيضا من تلافي أي خسائر قد تلحق بأسواقها العقارية في المستقبل، مستشهداً بما حدث في بعض أسواق الخليج من حصول بعض الأجانب على قروض عقارية ومن ثم لاذوا بالفرار، الأمر الذي جعل من عمليات البحث تستمر لإيجادهم وإعادة تلك الأموال التي فروا بها إما إلى بلدانهم أو بلدان أخرى بحثوا فيها عن مشاريع خاصة بهم، دون الحاجة لسداد تلك القروض التي حازوا عليها.

مشاريع شبابية

من جهته، أوضح بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة، أن المشاريع القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي هي مشاريع تحاكي العصر الحالي، وتستهدف جيل الشباب بشكل كبير، حيث إن معظمها عبارة عن مساكن اقتصادية تتخللها المراكز الترفيهية والتسويقية والغذائية، مبيناً أن العقار الخليجي لن يشهد أي حالة تشبع أو اكتفاء خلال الفترة الزمنية المقبلة القريبة، حيث إن معدلات الشباب تصل في الخليج إلى نحو 60 في المائة، كما أنهم بحاجة إلى مشاريع عقارية متنوعة تؤمن احتياجاتهم ومطالبهم لمتعددة.
وكشف الحميدة أن سوق العقارات الخليجية تفتقد إلى الإحصاءات الدقيقة التي تبين حجمها، ولكن من خلال الواقع الملموس، يشار إلى أن الرقم وصل إلى أكثر من تريليون دولار.
وأكد الحميدة أن المشاريع العقارية في دول الخليج تقوم بجزء منها شركات مساهمة محلية حيث إن رأس مالها محلي وقد يكون بها شراكة أجنبية، ولكن لن يؤثر رأس المال الأجنبي على تلك الشركات بحكم أن الشركات لها صفتها الاعتبارية في بلادها الأمر الذي سيطمئن المستثمرين فيها بعدم هروب أي رساميل قد تتسبب في الإضرار بالسوق، مستدركاً أن تلك الشركات إذا استطاعت أن تؤمن الاحتياج الكلي من المشاريع العقارية وأصبح العرض متفوقاً على الطلب فإن الأسعار ستبدأ بعملية الاتزان.

سوق مشتركة

ودعا الحميدة رجال الأعمال بالتوجه للمشاريع العقارية العملاقة في دول الخليج المجاورة لبلدانهم في حال وصولهم للاكتفاء من المشاريع وتأمين المساكن بشكل متوازن مع حاجة الطلب، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تكامل عقاري خليجي يستطيع أن يتمكن من تلبية الحاجة وتلبية رغبة الراغبين في التملك العقاري، نافياً أن تكون السوق العقارية تعيش في فقاعة، وإنما هي سوق حقيقية ومنطقية، كاشفاً أن ما حصل لدى بعض المستثمرين من خسائر كبيرة في سوق الأسهم والأوراق المالية جعلهم يقيسون جميع الأنشطة بما حدث في سوق الأسهم، وهو الأمر الذي يختلف تماماً مع القطاع العقاري الذي يعتبر القطاع الوحيد الذي يمرض ولا يموت، كما أن القطاع العقاري هو ركن أساسي تقوم عليه جميع الصناعات، كما أن النمو السكاني يطمئن العقاريين لبناء مشاريعهم، وحتى إن حدثت طفرة في العرض فسرعان ما يبدأ الطلب يرتفع ليتوازن معه ومن ثم يتفوق عليه نظير تفوق النمو السكاني في دول الخليج على الكثير من بلدان العالم.

أنظمة جديدة

وأبان الحميدة أن السوق العقارية الخليجية تعيش طفرة حقيقية تمكنت من إيجاد المشاريع العقارية الضخمة والوحدات السكنية الملائمة لمتطلبات العصر، ولكن تلك المشاريع أصدمت بحاجة المستثمرين إلى التمويل، خاصة في السعودية وهو ما ستعالجه الأنظمة التي أقرها مجلس الشورى، مفيداً أن الطفرة كان لها بعض السلبيات كما جاءت بالإيجابيات، ومن تلك السلبيات ازدياد الأسعار بنسب متفاوتة، وهي ارتفعت بسبب التوجه إلى السوق العقارية بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وهو أمر طبيعي كما لو كان التوجه لأي سلعة أخرى غير عقارية، وأن تلك الأسعار ستبدأ في العودة مجدداً إلى مستوياتها الطبيعية عند حدوث التوازن بين الطلب والعرض، اللاعب الرئيس في تحديد أسعار العقارات.
وأفصح الحميدة أن الأسعار المعمول بها في دول الخليج وخاصة فيما يتعلق بمدينة دبي تعتبر أسعارا منطقية، خاصة أن دبي تقاس فيها قطع الأراضي بالقدم لا بالمتر، ذلك لصغر مساحتها وتوجه الناس لها وللاستثمار فيها، الأمر الذي رفع من قيمة التكلفة الإجمالية لبناء الأمتار المسطحة بها، وأما بالنسبة للسعودية فالأسعار ارتفعت نظير عدم مواءمة النطاق العمراني لتوجهات السكن، الذين توجهوا لبعض أجزاء ذلك النطاق، الأمر الذي أدى إلى ندرة الأراضي في ذلك القطاع، وبالتالي ارتفعت الأسعار تدريجياً لتصل إلى ما وصلت إليه في الوقت الحالي، إضافة إلى إن هناك العديد من المستثمرين قاموا بشراء الأراضي في ذلك التوجه من النطاق ليس لرغبة البناء ولكن لرغبة التملك ومن ثم البيع في حال ارتفاع الأسعار، وهو أمرا لا يمكن لأحد أن يجبرهم على بيع ممتلكاتهم أو التصرف فيها إلا بمحض أرادتهم لا إرادة غيرهم.

مضاربات صورية

ولم يستبعد الحميدة أن يكون هناك نوع بسيط من المضاربات الصورية أسهمت في ارتفاع أسعار العقارات، ولكن السبب الرئيس في الارتفاع هو الحاجة الفعلية والماسة لإقامة المشاريع العقارية في ظل ندرة قطع الأراضي، وأن الدليل على ذلك بيع العديد من العقارات الإسكانية قبيل الانتهاء من إنشائها، مفيداً أن السوق العقارية الخليجية ما زالت متعطشة للمشاريع العقارية بمختلف أنواعها.
واستدرك الحميدة أن القوانين العقارية الخليجية بحاجة إلى فترة طويلة حتى يتمكن من السيطرة عليها، وذلك بسبب أن التنظيمات المعمول بها حالياً مازالت حديثة، وغالبيتها قد تكون تحت الدراسة، أو فعلت بشكل عملي من خلال بعض الشركات، وذلك اجتهاداً منها ولم تكن ملزمة، مشدداً على أن على جميع المشاريع العقارية المعلنة عن التمليك في منافعها يجب أن تثبت هويتها وتكشف أوراقها أمام الجميع، كما أن على وسائل الأعلام أن تتأكد من جميع الأمور قبل أن تطرح ما يتعلق بتلك المشاريع، حتى لا يكون هناك أي عمليات هروب بالأموال أو نصب أو بيع وهمي على المساهمين وراغبي التملك.

شركات عملاقة

وأفاد الحميدة أن السوق العقارية الخليجية حديثة عهد مقارنة بالشركات العقارية العملاقة في بعض الدول الأوربية والأمريكية، والتي أصبح رأسمال بعض الشركات العقارية البريطانية يضاهي رساميل أكبر البنوك الخليجية، إضافة إلى أن تلك الشركات سبقت السوق العقارية الخليجية بأكثر من 100 عام، ولم يلاحظ عليها أي انتكاسات أو انهيارات أو عاشت في فقاعة كما أصبح الوضع لدينا الذي سرعان ما بدأنا في أول خطوة إلا وإنذارات الفقاعة التي أطلقها بعض المحللين للسوق تحاول هز السوق وكسر تفوقها، وهو الأمر الذي لن يحدث أبدا، طالما أن سوق الخليج سوق نامية تبحث عن الجديد في عالم العقار الذي سيواصل تقدمه حتى وإن كانت الأسعار مرتفعة، ولكن سيأتي اليوم الذي يصحح فيه الأمر دون أن تعود خسائره لا على المستثمرين أو المتملكين للوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
وأضاف الحميدة: "أن مصطلح فقاعة هو مصطلح مكتسب وليس واقعيا، وأن دخوله على سوقنا الخليجية للعقار جاء بعد حدوث أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وهو ما فهم بشكل غير صحيح، إذ إن البعض توقعوا أن أزمة الرهن تلك ستعصف بالعقار لدينا، ولكن ما هو صحيح أن تلك الأزمة حدثت بسبب التساهل في منح القروض الائتمانية لمن لا يستطيعون سد أقساط تلك القروض، وهم يناقض تماماً ما يحدث في سوق الخليج من إجراءات قد تكون مشددة قليلاً عند منح القروض ولكنها بالتالي تعد إجراءات كافيه لحماية السوق من أي انتكاسة نتيجة عدم ارتفاع معدلات عجز سداد تلك القروض".
وزاد الحميدة بقوله: أتحمل مسؤولية تحليلي للعقار الخليجي إذا جادلني أحد، فلن أجيب عليه إلا بالقول إن سوق العقارات الخليجية مازالت حديثة عهد، ولن تتأثر طالما أن هناك نموا سكانيا متزايدا يسهم في زيادة الطلب على الوحدات الإسكانية، وإننا لن نرى أي فقاعة ومازال 60 في المائة من سكان السعودية لا يتملكون مساكن، وأن الدول الخليجية التي شهدت الطفرة العمرانية لم تتجاوز نسبة اكتفائها 70 في المائة.

معدلات نمو عالية

وعلى الصعيد ذاته، أكد عبد الله بن فهد الهريش رئيس مجلس إدارة شركة استثمار المتحدة، أن السوق العقارية في الخليج هي سوق واعدة، وينتظرها مستقبل مشرق، وأن السوق فيها بعض التقلبات بين الفينة والأخرى لكنها بشكل عام سوق جيدة ومن أفضل الأسواق على الصعيد العالمي حيث الثقة بها والاطمئنان للتعامل فيها.
وأفاد الهريش أن نسبة المتملكين للعقار في الخليج لا يتجاوزون الـ 30 في المائة من عدد السكان الكلي، ولكن من المفترض في الفترة الحالية أن يتم الاهتمام بالبنية التحتية للمخططات التي توفر جميع متطلبات الحياة الرغدة لراغبي السكن، مشيراً إلى أن التطور في السوق الخليجية جاء من الحاجة الملحة والطفرة التي تشهدها الدول الخليجية، كما أن العقار لم يكن في يوماً من الأيام ترفاً بل حاجة سيتمكن من خلالها لتلبية متطلبات جميع المشاريع القائمة بالخليج بما فيها المشاريع السياحية. ولفت الهريش أن الخليج العربي يشهد معدلات نمو سكاني هائل بدورها تطلب توفير المزيد من الوحدات السكنية سنوياً، وأن العمل في السوق العقارية في الوقت الحاضر أصبحاً منظماً مبنياً على الدراسات التي تبين حجم الاحتياج الفعلي بعيداً عن ما كان عليه الأمر في السابق من اجتهادات قد تعصف بالسوق لعشوائيتها وعدم جدواها، مؤكداً أن العقار أصبح ركيزة اقتصادية تعتمد عليها بعض الدول الخليجية، لافتاً إلى أن العقار لا يمكن أن يشهد أي حالات انتكاسه، إلا إذا اختل الوضع السياسي، وهو الأمر الذي لم يحدث أبداً في دول الخليج، فالعقار يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع السياسي والحروب التي بدورها في حال قيامها أو اختلال ذلك الوضع سيتأثر العقار ويصبح حينها يجني الخسائر الكبيرة.

[bhkhalaf]

البريد السعودي ينظم معرضاً تعريفياً بخدمات "واصل"

"الاقتصادية" من جدة - - 01/08/1429هـ

نظمت مؤسسة البريد السعودي، معرضا تعريفياً بالخدمات الجديدة، "بريد واصل" في مستشفى الملك فهد في جدة.
وحقق المعرض إقبالاً كبيراً من طالبي الاشتراك في هذه الخدمة الجديدة التي وفرت على المشتركين عناء الذهاب إلى مكاتب البريد التابعة لمؤسسة البريد السعودي بتوصيل رسائلهم إلى منازلهم، وكذلك خدمة تجديد الرخص.

[bhkhalaf]

إلزام تاجر أقمشة بدفع 1.3 مليون لتلاعبه برسوم الجمرك

عبد الله القرني من جدة - - 01/08/1429هـ

أيد ديوان المظالم في جدة الحكم الذي أصدرته مصلحة الجمارك ضد تاجر أقمشة تلاعب في مستندات وفواتير لأقمشة استوردها ليتهرب من دفع الرسوم الجمركية.
ورفضت اللجنة القضائية الطعن الذي تقدم به تاجر الأقمشة ضد مصلحة الجمارك وألزمته بدفع 1.3 مليون ريال للجمارك.
وأكد لــ"الاقتصادية "مصدر قضائي مطلع في ديوان المظالم أن التاجر قام في وقت سابق باستيراد أقمشة بفواتير ومستندات من نوع "بوليسر" الذي لا تتعدى الرسوم الجمركية عليه 70 هللة للمتر الواحد في حين اكتشف رجال الجمارك بعد تفتيش البضاعة الواردة أن الأقمشة المستوردة من نوع الحرير الطبيعي ورسومه الجمركية 22 ريالا للمتر.
وتقرر إلزام التاجر بدفع الفارق في مبلغ الجمرك والذي تجاوز المليون ريال وهذا ما رفضه التاجر، ليتجه إلى ديوان المظالم ليطعن في حكم الجمارك قبل أن يتم تأييده وإلزامه بدفع المبلغ، بعد أن استمعت اللجنة القضائية لأقوال الطرفين، واطلعت على التقارير الفنية للقضية وخلص الحكم إلى صحة الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك وأصبح الحكم نهائيها لا يقبل الاستئناف.

[bhkhalaf]

البورصة العقارية والمؤشر .. وهل صحيح أن مجلس الشورى يدرسهما؟

د. عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 01/08/1429هـ

خبر غريب تتناقلة بعض الجهات والصحف وهو أن مجلس الشورى يدرس حالياَ نظام البورصة العقارية. وليس غريباً علينا فمجلس الشورى أقر نظام التثمين أو التقييم العقاري ودون الرجوع للتجارب العالمية، ولم يستطع أن يفهم أن المثمن يجب أن يكون مؤهلاَ، وأن هناك أكثر من 150 ساعة دراسية يجب أن يمر عليها وأن الأساس للمثمن أن يعرف كيف يقرأ المخططات الهندسية وغيرها من المؤهلات، التي أشرت إليها في مقال سابق. وسبب الإخفاق هو أن مجلس الشورى لا يستشير إلا العقاريين والذين معظمهم لا يفقهون أو يدرون ما هو التثمين، بل يعتمدون على بعض العمالة العربية للقيام بذلك. وهم أساسا لن يسمحوا لغيرهم بسحب البساط عنهم. وكان الأولى أن يستشير مجلس الشورى بعض الجهات الهندسية وشركات المقاولات وهيئات حاسبي الكميات العالمية وهيئات التثمين العالمية. على أي حال اليوم يفاجئنا المجلس بدراسة للبورصة العقارية. وآمل ألا يكون تفكير المجلس ضيقاً هذه المرة وألا يعتمد على العقاريين فقط، وألا نعيد اختراع العجلة أو نشذ عن العالم ونخرج باختراع سعودي عجيب. فالبورصة العقارية ليست موجودة في أي دولة في العالم والسبب أن العقار ليس كالأسهم. بيع العقارات فيه مشكلة ازدواجية الصكوك وضرورة التسجيل في كتابة العدل. وهذا يعطل موضوع الحيازة، التي هي أساس البيع. كما أن العقار يتم بمبالغ كبيرة وعمليات تحويل صعبة. وبيع أرض عليها عقار أصعب.
ولكن الذي يمكن تصوره هو أن يتم تنظيم صناديق الاستثمار العقاري، التي تم الموافقة عليها أخيرا بالرغم من عدم تقبل الجميع لها. أو تأخرهم في استكمال متطلباتها. وهذه الصناديق يمكن أن يتم وضعها في نظام وشاشة الأسهم السعودية. ولكن حتى الصناديق لها فترات معينة للتصرف فيها وبيعها وبها عمولات ومبالغ تدفع مقدماً وعادة لا تصرف إلا كل شهر أو ستة أشهر.
والخبر الآخر هو ما تتناقله بعض الصحف المحلية والنشرات على مسمى المؤشر العقاري، الذي هو فقط مؤشر للصفقات العقارية التي تسجل في كتابة العدل في كل مدينة أو منطقة. لذلك فهو ليس مؤشرا عقاريا لأنه لا يشمل قطاعا كبيرا من عمليات الاستثمار والتطوير العقاري مثل الصفقات التأجيرية أو رهن الأراضي للبناء عليها أو صفقات التأجير المنتهي بالتمليك والإيجارات العادية للأراضي والممتلكات العقارية وسوق التقسيط والرهن العقاري. فالمؤشر العقاري الحالي هو اسم على غير مسمى ويسبب بلبلة وإشاعات تؤثر في سوق العقار بأثر سلبي. ويسمح لبعض المغرضين الذين ليس لهم خبرة في السوق العقارية أن يرموا جزافاً بتحليلات وتوقعات ليس لها أساس من الصحة. وينتج عنه طرح قد يؤثر أو يزعزع مكانة الاقتصاد الوطني.
فعلى سبيل المثال قد يقوم هذا الأسبوع أحد تجار العقار أو شركات الاستثمار العقاري، الذين يملكون أراضيهم أو مستأجرين لها أو راهنين لها، وبذلك لا يمرون على كتابة العدل، ببناء عشرة آلاف فلة أو وحدة سكنية وتجارية أو مكتبية. أو ورش ومستودعات أو غيرها من الأنشطة العقارية، ويقوم كل منهم بعد ذلك بتأجيرها والكسب منها. فإذا قام أكثر من مالك أرض بالبناء بهذه الطريقة، فإنهم سيبنون عشرات الآلاف من الوحدات يحركون السوق ويسببون ارتفاعا للحركة العقارية دون أن يظهر ذلك المؤشر العقاري الحالي. فالمؤشر الحالي يغفل ويتجاهل ذلك. فيكون لدينا حركة عقارية لم تحتسب في المؤشر العقاري. كما أن المضاربات للأراضي قد تتنقل بين مجموعة صغيرة من العقاريين وتدور بينهم دون أية تطوير لها، وبذلك فهي ليست مؤشرا دقيقا على الحركة العقارية. وكذلك فإن المؤشر لا يحتسب جميع عمليات التأجير المستمر والمتواصل للمباني الحالية.
كما أن المؤشر المذكور لا يتضمن المشاريع الحكومية ومشاريع الشركات الخاصة، التي تبني على ممتلكات خاصة بها أو مستأجرة. وهي مشاريع حيوية ومهمة كمقياس للنهضة العمرانية والعقارية.
لذلك فالمؤشر العقاري الحالي هو اسم على غير مسمى. وهو مضلل لبعض النقاد والمحللين الاقتصاديين وخاصة الذين ليس لديهم الدراية والإلمام بسوق العقار. ويشابه في نفس المسار المحاولات الفاشلة لوضع فكرة البورصة العقارية. وهو اختراع لم أسمع به في أي سوق عالمية. وإنما هناك بورصة لصناديق الاستثمار العقاري وهي تكون مربوطة بسوق الأسهم.
لقد سبق أن كتبت عن الاستثمار العقاري ومن يحميه أو ينقذه، وأنه يجب أن يخضع لإشراف هيئة عامة أو جمعية تنظمه وتشرف عليه وتردع كل متطفل عليه. فالاستثمار في القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القواعد الاقتصادية للدولة ويقدر حجمه بالمليارات، وهو في ظل عدم وجود مؤشرات مدروسة بالإضافة إلى معاناته بعض الممارسات السيئة، التي تركت آثارها السلبية على سمعة المهنة ومؤسساتها العريقة ورجالها الموثوق بهم، وألحقت الضرر ببعض المواطنين والضعفاء، وهؤلاء استغلوا ثقة المسؤولين وولاة الأمر لمباركة تلك المشاريع، ولكنهم خذلوا وزعزعوا تلك الثقة. واستعملوا أسلوبا مبالغا فيه ومغريا لخداع الناس. وستبقى وصمة سوداء في تاريخ أحد أهم قواعدنا الاقتصادية وستترك سلبياتها على بقية الاقتصاد الوطني. وفي نهاية المطاف ستساعد على هجرة الأموال والاستثمارات إلى الدول المجاورة، ما يؤثر سلبياً في اقتصادنا ومدخراتنا.
إن الاستثمار العقاري بالإضافة إلى كونه مربحا لتجار العقار، إلا أنه نوع من تدوير الأموال لتتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية ليطال منها الجميع مثل المكاتب الهندسية والمقاولين وتجار مواد البناء ودور النشر والصحف ومكاتب الإعلانات والتسويق وشركات الحاسوب والإنترنت وغيرها.. كما أن المواطن سيدور هذه الأرباح لشراء متطلبات أخرى له ولأفراد عائلته، سواء من الكماليات كسيارات وساعات وأدوات تجميل والعلاج في المستشفيات والمستوصفات أو الأغذية وغيرها من التدوير للقطاعات الاقتصادية الأخرى وبذلك تحرك الاقتصاد الوطني، كما أنها ساعدت على امتصاص جزء كبير من السعودة وتشغيل غيرهم من الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
إن وضع مؤشر حقيقي للعقار يعكس حركته بالصعود أو النزول يتطلب أن يشتمل على أوزان وثقل بالنقاط لجميع الصفقات مثل التأجير والتقسيط. وأن يتم إضافة معدل صفقات كتابة العدل وربط المؤشر بأعداد فسوحات البناء التي تصدرها الأمانات والبلديات وبيانات من شركة المياه والكهرباء بالعدادات وعدد الوحدات لكل مشروع، وكذلك ربطها بشبكة معلومات من المكاتب العقارية بعدد عقود التأجير التي تمت خلال الأسبوع أو الشهر. وهذه المعلومات يجب أن تركب وفق معادلة دقيقة لحصر جميع الصفقات والحركة العقارية وبطريقة علمية لمنع ازدواجية الرصد. وبحيث تكون أعداد الصكوك مثلاَ متوافقة مع عدد الفسوحات والعدادات، حيث إن بعض فسوحات الأمانة قد لا تبنى في وقتها أو يتأخر بناؤها. وبذلك فإنه يتم تصحيح ذلك بمعرفة معلومات أحدث عن تاريخ بدء التيار فيها مثلاً. هناك عدة عوامل ومتغيرات يجب ربطها بالمؤشر ليكون أداة أكثر دقة في تحدد حركة السوق ولتبنى عليه التوقعات المستقبلية والدراسات الاستثمارية الناجحة.
إن ما نظر إليه هو محاولة التبين من التعريفات والمصطلحات التي تطلق دون أن يكون لها أساس علمي وتقني. مع تسخير جزء من جهودنا للبحث والتطوير وخاصة لمعرفة مدى استفادة الاقتصاد والمجتمع من القطاع العقاري.

[الحوت النايم]

بارك الله فيك جهد مميز